ولی کسانی که قائل به قبول توبه مرتد هستند – هر چند ارتداد او تکرار شود – به آیه ۳۸ از سوره انفال: (قُلْ لِلَّذینَ کَفَرُوا اِن ْیَنْتَهُوا یُغْفَرْلَهُم ْما قَدْ سَلَفَ) تمسک نموده اند و در این استدلال ،جانب گروه دوم قویتر به نظر می رسد؛چه اینکه در آیه اول،عدم آمرزش با فرض کفر، مراد است و این منافاتی با پذیرش و آمرزش بر فرض ایمان ندارد.(همان)
در این بخش، این نکته قابل توجه است که اختلاف فراوان فقها در مورد احکام مرتد، حاکی از عدم دلیل کافی برای مجازات دنیوی مرتد و عدم دسترسی به سیره پیامبر (ص) و نیز روش خلفا در برخورد با مرتدان است و همانگونه که قبلاً اشاره شد، قرآن کریم به جز مجازات اخروی برای مرتدان، مجازاتی دنیوی برای آنان ذکر ننموده است؛ بنابراین، در این زمینه نمیتوان مستقیماً حکمی به متون اصلی اسلام نسبت داد، بلکه بایستی تنها گفته شود: نظرفقهای مسلمان چنین است؛ در حالیکه مجازات مرتد از نظر آیین یهود در متن تورات ذکر شده است. .(همان)

۳-۲۳ ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام
در این امر،اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد یافتگان از اسلام، مطلقاً و مرتدان از اهل کتاب – در صورتی که به آیین غیر اهل کتاب در آیند – جایز نیست، ولی در صورتی که فردی از اهل کتاب به آیین دیگری از اهل کتاب درآید ،مثل اینکه مسیحى، یهودی شود و یا فردی مشرک به آیین اهل کتاب بگرود و نیز در صورتی که زنی از اهل کتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غیر مسلمانش اختلاف نظرهایی بین فقهای اسلام وجود دارد. (مروارید/ ۱۴۱۳ق/ ۶۵)
به هر حال، در اینکه ارتدادْ یکی از عوامل جدایی همسران بوده و ازدواج با مرتد – چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای – ممنوع است، شبهه ای نیست، گو اینکه در بعضی از آثار ارتداد ،آرای فقها متفاوت است. نظر به اهمیت نتایجی که بر مقایسه آرای فقها مترتب است، ترجیح میدهیم که در آغاز متن، سخنان بعضی از فقهای بزرگ را ذکر نماییم و سپس به مقایسه این آرا و بیان صحت و سقم آنها بپردازیم. (همان)
فقهای اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضی از مسائل متفقند و در بعضی دیگر اختلاف نظر دارند؛فی المثل، در اینکه زن مسلمان نمی تواند با مردان مشرک و غیر اهل کتاب ازدواج کند، همه فقهای اسلام و بلکه همه پیروان ادیان الهی اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند که یکی از آثار مترتب بر مسأله ارتداد ،حرمت و جدایی همسران افراد مرتد خواهد بود و…. (همان)
و اما در بعضی از مسائل ارتداد و آثار آن،اختلاف نظر وجود دارد، چه اینکه اولا ًبر خلاف علما ییهود و مسیحیت که تفاوتی بین گروه های بیگانه مذهبی قائل نشده و نه تنها اختلاف در دین را مانع ازدواج و بقای عقد نکاح دانسته اند،بلکه اختلاف در مذهب و حتی فرقه را نیز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهای اسلام، همه فرق اسلامی می توانند با یکدیگر ازدواج نموده و بلکه ازدواج مردان مسلمان با پیروان ادیان الهی نیز بلا مانع خواهد بود؛ بنابراین ،آثار مسأله ارتداد در اسلام بسیار محدود تر از دیگر شرایع الهی است، هر چند دامنه مباحث فقهی آن قهرا ًگسترده تر است؛و ثانیا ًد رمذاهب اسلامی معمولا ًآثار مترتب بر ارتداد مردان با ارتداد زنان ْمتفاوت است و در حالی که در دیگر ادیان الهی از این جهت نیز تفاوتی وجود ندارد. (همان/۶۶)
۳-۲۴ ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت
همان گونه که در آغاز اشاره کردیم، ازدواج با بیگانگان در آیین زرتشت نیز ممنوع بوده و از آنجا که مجازات مرتد در آیین مجوس نیز اعدام بود – اعم ازاینکه مرتد، ایرانی باشد یا غیر ایرانی – قهرا ًیکی از آثار ارتداد، ممنوعیت ازدواج و یا به تعبیر صحیح تر غیرمعقول بودن چنین ازدواجی می باشد و برای این مطلب که مجازات مرتد در آیین مجوس اعدام بوده، ادله و شواهد فراوانی وجود دارد و از آن جمله، متن نامه (تنسر)،موبد موبدان در دوران اردشیر بابکان می باشد که در تاریخ طبرستان موجود است و به صورت مستقل نیز به وسیله مجتبی مینوى، در سال ۱۳۱۱ منتشر شده است. بخشی از این نامه که در مورد مرتدان است،به این شرح می باشد: (و من تورا بیان کنم که قلّت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت آن در این زمان از قبل رعیّت است نه پادشاه؛ بدان که عقوبات بر سه گناه است: یکی میان بنده و خدای عزّ اسمه که از دین برگردد و بدعتی احداث کند در شریعت و یکی میان رعیت و پادشاه که عصیان کند یا خیانت یا غِش،یکی میان برادران دنیا که یکی بر دیگری ظلم کند. در این هر سه،پادشاه،سنتی پدید فرمود به بسیار بهتر از آن ِپیشینیان؛ چه در روزگار پیشین هرکه از دین برگشتى،حالا ًعاجلا ًقتل و سیاست فرمودندى، شهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علما مدت یک سال به هر وقت او را خوانند و نصیحت کنند و ادلّه و براهین بر او عرض دارند و (شُبَه) را زایل گردانند،اگر به توبه و انابت و استغفار باز آید، او را خلاصی دهند و اگر اصرار استکبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند. (آشتیانی/ ۱۳۸۱/ ۴۱)
دوم آنکه هر که در ملوکْ عصیان کردی یا از زحف (میدان جنگ) بگریختى ،هیچ را امان به جان نبودى. شهنشاه سنت پدید کرد که از آن طایفه بعضی را به رهبت بکشند تا دیگران عبرت گیرند و بعضی را زنده گذارند تا امیدوار باشند به عفو، میان خوف و رجا قرارگیرند و این رأی شاملتر است جهانداری را…). (همان)
همان گونه که در متن فوق ملاحظه می شود،مجازات اعدام برای مرتد ،پیش از اردشیر بابکان نیز مطرح بوده و اردشیر این مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول یک سال زندانی بودن او و عدم توبه و بازگشت به دین مجاز دانسته است. (همان)
البته همانطور که می دانیم، ادعا بر این است که این نامه ترجمه ای است از متن عربی که به وسیله عبدالله بن مقفع ،دانشمند ایرانى،از متن پهلوی برگردانده شده بود و متن پهلوی و نیز ترجمه عربی ابن مقفّع موجود نیست و معلوم نیست که آیا ترجمه حاضر دقیقاً مفاد ّنسخه اصلی را می رساند یا خیر ،ولی به هر حال احتمال دیگری در این مورد به نظر نمی رسد،به جز اینکه در گفتار فوق آمده است که اصلاحات اردشیر را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده ،معرفی می کند: (در این هر سه، پادشاه، سنّتی پدید فرمود به بسیار بهتر از آنِ پیشینیان). چنین گفتاری از شخص موبد موبدان شاید این تصور را ایجاد کند که او آنچه را در گذشته مطرح بوده، حکم دینی نمیدانسته و لذا اصلاحات اردشیر را بهتر معرفی می کند، ولی حقیقت این است که مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نیست، بلکه مقصود، مردود بودن اشکالات پادشاه طبرستان است که مدعی بود خونریزی در دوران اردشیر از گذشته بیشتر شده و تنسر می گوید: مسأله ازدیاد اعدام بر اساس سوء استفاده دیگران است نه سوء سیاست اردشیر، زیرا تنسر در نامه اش نوشته که در دوران پیش از اردشیر، قتل و اعدام کمتر بوده و اکنون افزایش یافته است؛ و پاسخ می دهد که شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودی سد نموده و این مردم هستند که با اعمال خلاف خود، زمینه قتل بیشتر را فراهم آورده اند. (همان/ ۴۲)
بر همین اساس، در کتاب روایت پهلوی آمده: کسی که از دینی که بدان مقرّ است به دین دیگر رود، (مرگ ارزان) است، زیرا دینِ به دینى را رها می کند تا دین بدتر همی گیرد؛ به سبب گرفتن دین بدتر، مرگ ارزانه می شود، چه آن دینی است که از راه ارث بدو رسیده است، پس خود بدان گناهکار نیست و امروز که یکی دیگر گیرد بدان گناهکار باشد؛ و از مرگ ارزان ان کسی که بدین بهدینان آید، فوراً رستگار شود. (همان).
البته در کتاب روایت پهلوی نیز مشخص نشده است که مرتدی که مستحق مجازات اعدام است، بایستی بلافاصله این حکم در مورد او به اجرا درآید و یا اینکه این امر پس از اعمال مجازات های ابتدایی و عدم بازگشت او به آیین پیشین اجرا خواهد شد؛ و ظاهرا ًعدم ذکر چنین مسائلی در مواد حقوقى، حاکی از مطرح نبودن آنهاست؛ بنابراین همانگونه که تنسر می نویسد: پیش از اردشیر بابکان، از نظر پیروان آیین مجوس، حکم مرتد مطلقا ًاعدام بوده و اردشیر با اصلاحات ویژه ای حکم این مجازات را تخفیف داده و راه توبه را باز کرده و علما را موظف دانسته که در رفع شبهاتی که شخص مورد نظر را به ارتداد کشانده ،به مدت یک سال تلاش کنند، و این همان چیزی است که در شریعت اسلام نیز لااقل در مرتد ملّی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ گو اینکه بعضی از فقها این مدت را کمتر دانسته اند، ولی از بعضی منابع به دست می آید که زمان انتظار برای توبه مرتد، می تواند از چند ماه نیز فراتر رود. (همان)
بلى، از عبارت روایت پهلوی میتوان استنباط کرد که در صورت بازگشت شخص مرتد به آیین بهدینى، گناه او آمرزیده خواهد شد، چه اینکه می گوید: از (مرگ ارزانان)، یعنی مستحقان اعدام، کسی که به آیین بهدینی درآید،فوراً رستگار خواهد شد و این تعبیر هر چند اعم از مرتد است (یعنی مرتد، خود یکی از مرگ ارزانان است و ممکن است این حکمْ مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد که جرم دیگری مرتکب شده اند، نه کسانی که به دلیل داشتن آیین بهدینی ابتدائا ًمحکوم به اعدام شده اند) ولی ظاهرا ًاین عبارت پس از ذکر مجازات اعدام برای مرتد، او را نیز شامل می شود. (همان/ ۴۳)
فصل چهارم:
مهریه– تمکین – نشوز و نفقه
۴-۱ مهریه
۴-۱-۱ مهریه (صداق) در اسلام
مهریه براى اینکه هویت انسانى زن و مرد بهتر روشن گردد لازم است برخى از دستورهاى آسمانى که درباره تعیین صداق و تبیین کابین و مهر از صاحب وحى الهى رسیده است مورد دقت قرار گیرد، زیرا نه تنها اولین کابینى که براى مبدا نسل کنونى بشر یعنى نکاح آدم و حوا معین شد آموزش احکام و حکم الهى بود چنان که طبق حدیث زراره، خداوند به حضرت آدم… فرمود: «رضاى ان تعلمها معالم دینی، فقال…: ذلک لک یارب » رضاى من آناست که معارف دین مرا به او بیاموزى، آدم… گفت: قبول کردم. بلکه گاهى رسول گرامى اسلام(ص) صداق برخى از اصحاب صدر اول اسلام را تعلیم سوره اى از قرآن قرار مى داد، چنان که طبق نقلى از حضرت امام باقر… استفاده مى شود. و اگر مهر السنه پانصد درهم قرار گرفت که یک کالاى مادى است ریشه اصلى آن یک امر قدسى و منزه از ماده و مدت مى باشد، زیرا مرحوم ابن بابویه (صدوق) در کتاب مقنع چنین آورده است که: خداوند سبحان وعده داده و برخود لازم کرده است که اگر هر مؤمنى، یکصدبار تکبیر و یکصدبار تسبیح و یکصدبار تحمید و یکصد مرتبه تهلیل و یکصدبار صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت او بفرستد، آنگاه بگوید: «اللهم زوجنی من الحور العین »، او را تزویج حور العین نماید. از اینجا روشن مى شود، منشا اینگونه از امور مادى همانا حقیقت هاى ملکوتى است و جریان نکاح زن و مرد صبغه ازدواج بهشتیان با حور العین رادارد. (جوادی آملی/ ۱۳۷۹/ ۶۸)
۴-۱-۱-۱ مهریه و ساختار حقوقی آن در اسلام
مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظهء عقد بین زن و مرد ایجاد می‌شود، زن می‌تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می‌تواند مهریهء خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می‌رسد که او قصد طلاق دارد. دریافت مهریه به دو صورت است:
۱) به صورت دادن دادخواست به دادگاه
۲) دریافت مهریه از طریق ادارهء ثبت.
دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روش‌ های دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیم ‌کننده سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی می‌کند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه می‌گویند)، نسبت به مهریهء مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانه ‌ای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریهء خود را می‌کند و به دنبال آن دفتر خانه به شوهر اطلاع می‌دهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنان ‌چه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن می‌تواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو ‌لوازمی نباشد که توقیف آنها ممنوع است که اصطلاحائ به این اموال مستثنیات دین می‌گویند مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف می‌شود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکت‌های خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف می‌شود و در صورتیکه مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیور آلات و… تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیر منقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارائه شود. (کاظم زاده/ ۱۳۸۲/ ۱۹۵)
زمانی که زن تقاضای اجرای مهریهء خود را می‌دهد سر دفتر ثبت، با بررسی مدارک و وقتی که در صادر کردن برگهء اجرای مهریه هیچ مشکلی نبیند، رونوشت سند ازدواج را در سه نسخه تهیه کرده و پس از امضا و مهر، موضوع را به اطلاع شوهر می‌رساند و در صورت معرفی مال قابل انتقال (منقول) از سوی زن و تقاضای توقیف آن، دستور بازداشت مال مورد نظر صادر و پس از امضا تحویل مامور اجرا می‌شود. اما برای توقیف مال غیر قابل انتقال (غیر منقول)،پس از معرفی مال از سوی زن دستور توقیف آن صادر می‌شود که در هر دو مورد در صورتی که مرد نتواند مهریه را به زن پرداخت کند مال توقیف شده در یک حراجی به فروش می‌رسد. .(همان/ ۱۹۷)
از آنجایی که مهریه جنبهء مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از ادارهء ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا اینکه به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند هم زن و هم مرد هردو با هم مسؤولیت پرداخت هزینهء دادرسی را باید بر عهده بگیرند و اگر یکی از آن‌ ها هزینه را بپردازد می‌تواند برای دریافت اضافهء آن به طرف دیگر مراجعه کند. باتوجه به بالا بودن هزینهء ‌دادرسی نسبت به مهریه‌های کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن قانون‌گذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینهء دادرسی (اعسار) را پیش‌بینی کرده است ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانه‌ای مطرح شود. (صفائی امامی/ ۱۳۷۱/ ۲/ ۱۱۶)
در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد زن باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه می‌شود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی مورد نظر را بپردازد. .(همان)
و در آخر اینکه زن می‌تواند با مراجعه به ادارهء ثبت (بدون آنکه خود را درگیر دادگاه کند)، مهریهء خود را به طریق بیان شده از شوهرش مطالبه کند و به نوعی می‌توان این راه حل را مفیدتر از دیگر روش‌های مطالبهء مهریه دانست. .(همان)
۴-۱-۲ قوانین مهریه در قانون مدنی
ماده ۱۰۷۸ ـ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگریتراضی کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳ ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطیقرار داد.
ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ ـ زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهربها ختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهردارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در اینصورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معیّن نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ ـهر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.