شرایط بازفروش اختیاری

۱) تأخیر غیرمتعارف: مقصود از تأخیر نامتعارف آن است که طرف دیگر از انجام عمل متناسب با موقعیت مبیع امتناع کند (Honnold, 1991: 583)، بدین ترتیب، در مواردی که بایع یا مشتری در حال اجرای حقوق خود مطابق قرارداد یا مقررات کنوانسیون هستند، اصل متعارف بودن ایجاب می کند که متعهد بنا بر اوضاع و احوال به صورت متعارف و معقول عمل کند. درباره شناسایی امور متعارف و معقول در این کنوانسیون، معیار مشخصی دیده نمی شود و به نظر می رسد در هر مورد باید با توجه به نوع و ماهیت تعهدات و حقوق مورد نظر تشخیص داده شود.

۲) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند ۳ ماده ۸۸ چنین اخطاری باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم و به روشی که یک فرد متعارف آن را انجام می دهد صورت پذیرد. معیار آن است که طرف مقابل از فروش مبیع مطلع گردد و احیاناً بتواند مستقیماً یا با ارسال نماینده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدین ترتیب ممکن است اخطار به طور شفاهی داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،۱۳۷۴: ۱۹۴)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361).

۳) فروش به طریق مقتضی: مقصود از فروش به طریق مقتضی آن است که فروشنده این عمل را به شیوه ای انجام دهد که در قانون ملی قابل اعمال در مکان فروش به رسمیت شناخته شده است و طرفی که کالا را می فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفین قرارداد محسوب کند (محسنی، ۱۳۹۰: ۱۵۱).

از این رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصی همچون حراج پیش بینی شده باشد باید مطابق آن عمل شود.

بند ۲: بازفروش الزامی مبیع

مطابق بند دوم ماده ۸۸ کنوانسیون بیع بین المللی کالا «هرگاه کالا در معرض فساد سریع یا نگهداری آن ملزم هزینه غیرمتعارف باشد، طرفی که مطابق ماده ۸۵ یا ۸۶ ملزم به نگهداری آنهاست مکلف است برای فروش آن، اقدامات متعارفی معمول دارد. او تا جایی که امکان دارد مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش برای طرف دیگر ارسال کند». در این بند از عبارت «مکلف است» استفاده شده تا گویای الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا که در غیر این صورت، خسارت بیشتری وارد خواهد گردید و… در صورتی که وی به این تکلیف خود عمل نکند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۴۳۲). از این رو، به موارد بازفروش و شرایط آن می پردازیم.

الف) موارد بازفروش الزامی مبیع

۱) بازفروش مبیع سریع الفساد: در مواردی ممکن است کالا در حال فساد سریع باشد که با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداری کالای فروخته شده متغیر خواهد بود. فساد در اینجا ناظر به فساد فیزیکی است و کاهش قیمت کالا را دربر نمی گیرد (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۱۹۵). در این باره آرایی نیز صادر شده که نشان می دهد تمسک به بند دوم ماده ۸۸ تنها در مواردی ممکن است که در واقع کالا در معرض فساد سریع باشد. از رأیی دیگر این نکته قابل برداشت است که وقتی امکان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند کالا نوعاً سریع الفساد باشد نمی توان به بند ۲ ماده ۸۸ استناد کرد. از سوی دیگر دادگاه در پرونده ای کاهش قیمت گوشت آهو پس از کریسمس را به معنای فساد ندانسته است (http://un citral.org).

۲) نگهداری کالا با مخارج نامتعارف: نگهداری کالا در شرایطی ممکن است موجب بروز هزینه های هنگفتی شود به نحوی که ادامه نگهداری، اقتصادی و صحیح به نظر نیاید. در این صورت مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ نگهدارنده مکلف است کالا را به نحو متناسبی بازفروش کند. این هزینه ها باید به نحو غیرمتعارفی افزایش یابد با توجه به اوضاع و احوال هر کالا، به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردی که فروشنده مکلف است کالا را بازفروش کند توجه به این نکته مهم است که بند ۲ ماده ۸۸ استثنایی است بر حکم مقرر در ماده ۶۲ کنوانسیون. ماده ۶۲ چنین مقرر داشته است: «بایع می تواند تأدیه ثمن، قبض مبیع یا ایفای سایر تعهدات مشتری را از وی بخواهد، مگر اینکه به یکی از طرق جبران خسارتی که با این درخواست وی منافات داشته باشد متوسل شود» (محسنی، ۹۰: ۱۵۳۰).

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)