عدالت از ارکان اصلی جامعه قرآنی است زیرا اولین نشانه جامعه دینی همان اقامه حقوق عمومی و ایستادگی در برابر ظلم است. با در نظر گرفتن اهمیت عدالت در عرصه اجتماع و توجه به این امر که عدل از صفات الهی است که در تمامی هستی تجلی نموده، اولین قدم برای اجرای عدالت، ایمان به خداوند و پاکی عقیده نسبت به خالق موجودات و ناظم نظام طبیعت است. اعتقاد به نظام علی و معلولی حاکم بر طبیعت و خارج نشدن از سیره حکومت حق الهی، مشوقی است برای افراد مختلف تا برای رسیدن به حقوق خود تلاش کنند و در این راه پافشاری ورزند. از جمله این تلاش ها سعی در تشکیل حکومت اسلامی است؛ چرا که اولین گام ها برای پرستش و عبودیت خداوند با ایجاد جامعه ای عدل محور برداشته می شود و اسلام بهترین راهکارها را برای تشکیل مجتمعی عادل ارائه نموده است.

در پی اعتقاد به رفع آثار بی عدالتی در جامعه، تلاش برای روشنگری افکار عمومی و ایجاد پشتوانه های فرهنگی عدالت، از جمله آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خویش و لزوم مقابله با مخالفان و دست اندازان به اموال عمومی، زمینه برای تقویت و گسترش روحیه عدالت خواهی در جامعه ایجاد می گردد. روحیه عدالت خواهی جامعه را به عدالت واقعی سوق خواهد داد یعنی عدالت، گفتمان غالب فضای جامعه می شود و هر فرد یا گروهی به مطالبه حق واقعی خود می پردازد.
بیداری مردم و آگاهی زمامداران نسبت به وظایف و حقوق خویش عاملی است که اسباب لازم را در جهت ایجاد و اقامه عدالت و آشنایی با موانع روبروی آن به وجود می آورد و جامعه ای که بیشترین نیروی خود را صرف چنین کوششی نماید به عدالت قیام کرده است.^[۱۸۴]
وضع قوانین عادلانه در جامعه و پای بندی به اجرای آنها، مهم ترین وسیله اجرای عدالت است. در سایه همین قوانین عادلانه است که میزان حق و تکلیف هر فرد در برابر تلاش و کوشش او به طور عادلانه مشخص می شود.
به دنبال آن تغییراتی اساسی در نگرش جامعه نسبت به حیات اجتماعی روی می دهد؛ ایجادا نگیزه تعاون وهمکاری اجتماعی، نفی روحیه اشرافیگری و تجمل پرستی، مقابله با انحصارگرایی و ویژه سازی امکانات برای عده ای قلیل و در ادامه، تلاش برای رفع کمبودها و نواقص طبقه مستضعف جامعه و رساندن آنها به سطح متوسط جامعه از لحاظ اقتصادی، تلاش هایی است که هم از سوی مردم و هم از جانب مسئولان در این جهت انجام می پذیرد. به علاوه اجرای درست قوانین اسلامی که جهت تعدیل ثروت وضع شده اند همچون خمس و زکات، صدقات و وقف اموال برای استفاده عموم مردم از امکانات اجتماعی، گامی دیگر در این جهت است.
از دیگر ضروریات اجرای عدالت، ایجاد وگسترش روحیه نظارت بر عملکردهای مسئولین و آزادی انتقاد از عملکردها از جانب عموم مردم و در مقابل تقویت روحیه انتقاد پذیری و حس مسئولیت پذیری مسئولان است که آنها را به بهبود کارکرد خدمت رسانی به مردم یاری می نماید. به دنبال توجه و بازبینی در رفتار عوامل اجرایی و شناسایی مهره های ناکار آمد در رأس حکومت، زمینه برای حذف آنان و جایگزینی آنان با کارگزاران شایسته در جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی فراهم می آید.
به طور خلاصه مهم ترین گام ها در راه اجرای عدالت را می توان فرهنگ سازی عدالت در میان اقشار جامعه، وضع قوانین عادلانه، ایجاد ضمانت های لازم برای اجرای قوانین و بازدارندگی قوانین برای متخلفان، گسترش فرهنگ نظارت بر مسئولان و ارزیابی خدمات ارائه شده از سوی ایشان ایشان و… بر شمرد.
اجرای همه این عوامل در سایه اصل تقویت بنیادهای اعتقادی و حق جویی افراد در سایه ایمان واقعی به عدالت به عنوان لازمه جامعه اسلامی امکان پذیر می باشد؛ جامعه ای که تحت نظارت ولی امر الهی است که به عنوان نماینده ای از جانب خداوند بر مردم حکومت و دستورات الهی را در جامعه اسلامی اجرا می نماید. مسیر حرکت آن جامعه در راستای دست یابی به مصالح اجتماعی عامه مردم و مقصد آن در نهایت وصول به رضایت حق تعالی می باشد. هر گامی که در مسیر عدالت برداشته شود، می تواند گامی در مسیر قرب الهی باشد.
۳-۱- عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم
قرآن بزرگترین منادی بشر و داعی او به عدالت اجتماعی می باشد و فلسفه ارسال رسل را نیز همین امر بیان نموده است.^[۱۸۵]
قرآن تنها کتاب انذار نسبت به قیامت، مرگ و جهنم یا تبشیر بهشت و نعمت های فراوان آن نیست. اوامر و نواهی قرآن کریم در بردارنده حکمت هایی است که تمسک به آن، اصلاح رفتار فردی شخص در برابر خداوند متعال و اصلاح رفتار فرد در برابر دیگر افراد جامعه اسلامی را به دنبال دارد.
قرآن کریم که بزرگ ترین کتاب هدایت بشر در تمام عصر ها است؛ به طور اجمال به بررسی و اصلاح همه جوانب زندگی دنیوی و اخروی بشر پرداخته است. در آنجا که از مصالح زندگی اجتماعی بشر سخن به میان آورده، دعوت به اصلاح ذات البین، رفق و مدارا و گذشت و تقویت دوستی ها نموده و با وضع احکام و قوانین عبادی و اجتماعی همچون نماز و زکات و خمس زمینه هایی را برای ایجاد آرامش در پرتو جامعه ای عادل و صالح قرار داده است به نحوی که عدالت حاکم در جامعه بشری، افراد را برای رسیدن به حسن عاقبت در آخرت نیز یاری می رساند و ارتباطی وثیق را بین زندگی دنیوی و اخروی بشر برقرار ساخته است؛ آن گونه که دنیا را مزرعه و محل رشد و نمو روح بشر در آخرت قرار داده است.
در بخش اول فصل پیش رو به مهم ترین عواملی اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم اشاره می گردد.
۳ـ۱ـ۱ـ حاکمیت قانون عادلانه الهی در جامعه
یکی از بنیان های اساسی حکومت اسلامی، حاکمیت قانون عادلانه الهی در جامعه است. ضرورت وجود قانون در جامعه غیر قابل انکار است. علامه جعفری در مورد اهمیت قانون می نویسد: « چون عدالت عبارت است از رفتار مطابق قانون، برای درک و برقرار کردن عدالت درباره یک فرد یا در قلمرو اجتماعی از انسان ها، مجبوریم قوانین طبیعی و روانی و محیطی آن فرد و اجتماع را که نمایشگر واقعیاتی معین از آنهاست بپذیریم؛ سپس آن قوانین را مطابق اصول و قواعد سازندگی که برای فرد یا اجتماع در نظر گرفته ایم توجیه کرده آنها را به حرکت در آوریم»^[۱۸۶]
خداوند در قرآن کریم، مؤمنان را به پیروی از قانون عادلانه الهی که توسط پیامبران گرامی در هر عصری ابلاغ شده، فرا می خواند. در رأس این قوانین، عبادت خداوند و پرستش عملی او و نفی شریک برای ذات باریتعالی و اعتقاد به حق حیات مساوی برای همگان و بهره برداری یکسان از تمامی نعمت ها و نفی سلطه غیر خدا قرار دارد.^[۱۸۷]
ذات باریتعالی احکام و قواعد شرعی و حدود الهی را به واسطه رسولانش به مردم ابلاغ نموده و در برخی موارد، پیامبر خداوند به خاطر ولایتی که از جانب خداوند بر مؤمنین دارد می تواند در امور آنان دخل و تصرف نماید، لذا هر گونه سر پیچی از امر رسول خدا سبب ضلالت و گمراهی می باشد.^[۱۸۸]
انکار معجزات انبیاء الهی از روی ظلم و تکبر موجب گسترش فساد میان امت های پیشین بوده و هلاکت آنان را به دنبال داشته است.^[۱۸۹] خداوند علت نابودی قوم ثمود را ظلم ایشان می داند^[۱۹۰]و در سوره هود ویرانی و عذاب وارده بر جوامع را سزای رواج ظلم میان آنان دانسته است.^[۱۹۱]
عدالت، مطابق فطرت وعقل سلیم است و هر انسانی هر چند از ظلم منفعت برد عدالت را پسندیده و ظلم را ناگوار می داند و گسترش ظلم سبب رنجش وجدان انسانی است^[۱۹۲] وبر خلاف مسیر تکاملی بشر است و علت نابودی بسیاری اجتماعات است. بنابر این مقدمات، لزوم عادلانه بودن قوانین را نتیجه می گیرد.^[۱۹۳]
میان اندیشمندان در مورد این که چه کسی توانایی وضع قانون را دارد، سه نظر وجود دارد:

1. 1. عده ای معتقدند کسی که منافع عالیه انسان را بداند و تنها مقام بی غرض باشد می تواند به وضع قانون عادلانه بپردازد.۲. عده ای برآنند حکما وخیر خواهان و عالمان بشر با در نظر گرفتن مقیاس های عقلانی می توانند قوانین عادلانه را وضع کنند.۳. مارکسیست ها می گفتند قوانین عادلانه جبری همیشه از طرف محرومان و مظلومان وضع می شود.^[۱۹۴]

همان گونه که مشاهده می شود در این نقطه نظرات هر گروه بر اساس ایدئولو‍ژی خود گروهی را موظف به وضع قانون می دانند اما نکته ای که نباید فراموش کرد آن است که هیچ یک از این گروه ها اعم از گروه ضعفا و یا عالمان اجتماعی آگاه به مصالح عمومی نبوده و تصمیم گیری های بشری قطعاً جانبدارانه و طبق گرایشات فردی و حزبی افراد خواهد بود و نمی تواند منافع عموم مردم را در نظر گیرد.
شهید محمد باقر صدر وجود سه شرط را برای قوانین وضع شده لازم می داند و در صورت وجود این شرایط، قانون را وسیله ای برای اجرای عدالت می داند:

1. 1. مبتنی بر عدالت باشد

1. 1. جهت گیری آنها تنها تحقق عدالت اجتماعی و در بردارنده ابزار تحقق آن باشد

1. 1. بر اساس مقتضیات امکانات و ساختار وجودی انسان تدوین شده باشد.^[۱۹۵]

بر همین اساس اهمیت قانون در نظام سیاسی و اقتصادی جامعه مشخص می شود. از آنجا که قانون وسیله ای برای اجرای عدالت می شود، هر گونه تفاوت و تبعیض در برابر وضع و اجرای قانون مخالف هدف عدالت محور بودن قانون می باشد، پس تک تک افراد جامعه در برابر قانون مساوی اند و از آن به طور مساوی بهره مند می شوند. پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) در کلام معروف خود، مردم چون دندانه های شانه با هم برابرند ^[۱۹۶] بر اصل مساوات همگان در برابر قانون و امکانات اشاره کرده اند.
مسئله مهم در وضع قوانین در اسلام آن است که قانون عادلانه منحصراً از منشأ الهی سرچشمه می گیرد. تفاوت مکاتب و جوامع غیر دینی با اسلام در این است که در جوامع غیر دینی قانون جامعه برگرفته از نظر و آراء سیاستمداران و حکمای جامعه است و با توجه به تشتت آراء و افکار مختلف و همچنین کامل نبودن عقل انسانی، قوانین وضع شده در این جوامع نیز هر چند سال یک بار نیاز به اصلاح پیدا می کند و تغییراتی در این قوانین داده می شود و به عنوان متمم به رأی گذاشته می شود.
اما در اسلام، قانون از منبع وحی، آفریننده انسان و مدبر امور حیات، آن که به ساختار وجود انسان و مقتضیات و مصالح او آگاه است، سرچشمه می گیرد و با توجه به اینکه فطرت انسان قابل تغییر و تبدیل نیست قوانین نیز تغییر نمی یابد. گرچه با توجه به مقتضیات زمان جهت رفع مشکلات در جامعه اسلامی قوانینی وضع می شود که به تصویب فقیه جامع الشرایط همان زمان می رسد، از نظر اسلام این قوانین جزء احکام ثانویه شمرده می شود و اعتبار آنها تنها تا زمان منقضی شدن شرایط حکم مربوطه است و هیچ مخالفتی با احکام ثابت الهی ندارند.
بنابراین تمامی احکام الهی که قرآن به تشریح آن پرداخته مصداق قوانین عادلانه هستند. احکام مختلف همچون احکام خرید و فروش و معاملات تجاری ، احکام روابط سیاسی با مسلمانان و غیر مسلمانان، احکام حاکم بر روابط زن و مرد و ازدواج و طلاق، احکام اموات، تقسیم ارث، نحوه سلوک با یتیمان و فقرا و. . . به طور کلی تمامی احکام مربوط به روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی که در قرآن ذکر شده اند همه عادلانه اند و عمل به آنها در راستای اجرای عدالت اجتماعی قرار دارد. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس همین ساختار اسلامی مکتوب گشته و فقهای شورای نگهبان نیز همواره به تصویب قوانین بر اساس کتاب الهی و مصالح جامعه اسلامی نظارت می نمایند لذا از این ناحیه نقص چندانی به چشم نمی خورد. راز مشکلات عمده در راه اجرای عدالت اجتماعی در نحوه اجرا و نظارت بر قوانین نهفته است .
۳ـ۱ـ۲ـ اجرای دقیق حدود و قوانین الهی
یکی از عوامل فراگیر شدن عدالت در جامعه پایبندی مردم به اجرای اصول و قوانین مشترک می باشد در جامعه است زیرا قوام جامعه به متعهد شدن افراد به اجرای قوانین ثابت جامعه است. امام خمینی (ره) تنها راه تأمین عدالت واقعی را اجرای احکام وقوانین اسلامی می دانستند و همواره به اجرای صحیح ودقیق اسلام تأکید داشتند زیرا به نظر ایشان اسلام خود از زمینه های اجرای عدالت برخوردار است و در صورت اجرای احکام و قوانین اسلامی اشرافیگری از بین می رود.^[۱۹۷]
آیه الله مصباح یزدی دو دلیل برای لزوم وضع قانون در اجتماع بیان می کنند:

1. 1. ضرورت عقلی زندگی اجتماعی: انسان بر خلاف سایر موجودات در تشکیل زندگی اجتماعی دارای اختیار بوده زیرا به تنهایی مصالحش تأمین نمی شده، برای تأمین مصالح نیاز به زندگی اجتماعی دارد.

1. 1. وجود اختلافات در زندگی اجتماعی: خواسته های متفاوت انسان ها سبب ایجاد تزاحم می شود و همین تزاحم در جامعه، منشأ ایجاد ارزشهای اخلاقی می شود. اگر تزاحمی وجود نداشت و هر کس هر چه می خواست می یافت وجود حقوق و تکلیف حقوقی ضرورتی نداشت، زیرا در آنجا هر کس هر چه را بجوید بیابد، نیازی به اختصاص دادن چیزی به کسی که لازمه آن محروم کردن دیگران از آن چیز است وجود ندارد. ولی زمانی که تزاحم هست و هر کس فقط با محروم کردن کسی یا کسانی دیگر می تواند از شئ بهره بگیرد باید مرز بندی هایی اعمال شود و هر چیزی به کسی یا کسانی اختصاص می یابد (حق) و از دیگران خواسته شود آن اختصاص را بپذیرند و به لوازم آن متعهد شوند(تکلیف)^[۱۹۸]

لازمه جامعه اسلامی وضع قوانینی است که از جانب خداوند به انسان ها رسیده باشد. یعنی از منبع وحی الهی و پدید آورنده تمام موجودات سرچشمه گرفته باشد و با واسطه فیض الهی، رسول خدا و ائمه اطهار (علیهم السّلام) به انسان ها رسیده باشند، مورد قبول و اطمینان باشد و در تمام زمینه ها به اجرای این دستورات تأکید شود. به دنبال وضع قوانین الهی باید زمینه ها برای اجرای دقیق این قوانین فراهم گردد و مجریان قانون باید از شایسته ترین افراد از لحاظ علم به قانون، تقوی و خویشتن داری و مسئولیت پذیری باشند.
در ضمن اجرای قوانین در جامعه لازم است اقدامات بازدارنده ای برای نقض کنندگان قوانین نیز وضع شود تا ناقضان قوانین به هر دلیلی نتوانند به راحتی امنیت جامعه را به هم زده و هرج و مرج پدید آورند و در صورت تخلف با آنها برخورد صورت گیرد. این مجازات ها در اسلام به عناوین مختلف همچون حد قصاص، دیه مقتول، کفاره پیمان شکستن یا حد شرب خمر و زنا و … بیان شده است و در کتب فقهی تحت عناوینی چون حدود ، دیات و قصاص به تفصیل راجع به آنها بحث شده است. از آن جا که مهم ترین منبع وضع قوانین اسلامی قرآن کریم است به بیان بعضی آیات راجع به این حدود می پردازیم.
آیه ۱۷۸ بقره به قصاص عمد نفس اشاره می کند و در آن با توجه به جنسیت و حریت مقتول مجازات مکفی در نظر گرفته است: «یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثىَ‏ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىَ‏ْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ »^[۱۹۹]
واژه قِصاص از ریشه قَصَّ (یَقُصُّ) به معنای تعقیب کردن^[۲۰۰]و پی جویی آمده و قصاص را از آن جهت قصاص گویند که در تعقیب جنایت و در پى آنست.^[۲۰۱] حکم قصاص به معنی آن است که جانی را در جنایتش تعقیب می کنند و عین آن جنایتی را که وارد آورده بر او وارد می سازند.^[۲۰۲] مجازات در برابر جانیان در تمامی ادوار و میان تمام قبائل به نحو گوناگون جاری بوده به نحوی که گاه در مورد آن به حدی زیاده روی می شد که به دنبال قتل فردی از یک قبیله، صاحبان دم تا حد توان از قبیله مقابل به قتل می رساندند و جنگ هایی خونین در میان دو قبیله متخاصم شکل می گرفت. اما اسلام با این جدال های جاهلی مقابله کرد و قانون قصاص را وضع نمود تا مجازات ها متناسب با جرم صورت گیرد و از هرگونه زیاده روی در قتل و کشتار جلوگیری گردد.^[۲۰۳]
در آیه مذکور به تناسب جرم با مجازات اشاره شده به نحوی که در برابر قتل برده، فرد آزاد کشته نمی شود، زیرا شأن و منزلت اجتماعی برده به عنوان خدمتکار با شخص آزاد متفاوت است و به جرم قتل یک زن، مردِ قاتل کشته نمی شود مگر آنکه صاحبان دم به او نصف دیه مرد را بپردازند. تفاوت در مجازات قصاص ناشی از نقش اجتماعی مرد و زن در جامعه است. چون مرد، نان آور خانواده محسوب می شود، دیه او از دیه زن بیشتر است.
اما جمله (فَمَن عُفِیَ لَه و) اشاره به کلام مشهوری دارد؛ در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در صورت عفو از جانب اولیای دم مقتول، قاتل باید بدون معطلی خون بها را به ولی دم او بپردازد. اگر چه عفو مصلحت قاتل را تأمین می کند ولی قصاص قاتل به سبب جرمش، سبب حیات جامعه می شود و مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می شود همان گونه در آیه بعدی همین سوره قصاص عامل حیات بخشی به جامعه شمرده شده است.^[۲۰۴] شاید رمز حیات بخشی قصاص در جامعه تقویت عامل بازدارندگی از قتل های بعدی و ایجاد امنیت در جامعه می باشد. اهمیت این عامل را می توان با توجه به اوضاع کشور های غربی مشاهده نمود که نپذیرفتن اصل قصاص درآن جوامع سبب شده تا زندان های آنان مملوء از زندانیان سابقه داری باشد که بعد از گذراندن مدت محدود مجازات، وارد جامعه شده و بار دیگر سبب قتل و نا امنی در جامعه می گردند.^[۲۰۵]
امروزه در حالی با قانون قصاص مخالفت می شود که بر اساس شواهد تاریخی این قانون درآیین های گذشته نیز وجود داشته و قرآن نحوه اجرای آن را به تفصیل بیشتری ذکر کرده است. در آیه ۴۵ سوره مائده به قانون قصاص اجزای بدن که در دین یهود مرسوم بوده اشاره شده و تأکید شده که این قصاص ابداع اسلام نیست بلکه پیش از آن پیروان موسی (علیه السّلام ) نیز به آن معتقد بوده اند.
« وَّکَتَبنا عَلَیهِم فیها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینْ‏َ بِالْعَینْ‏ِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ‏ِ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَّهُ وَ مَن ‏لَّمْ یحَْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»^[۲۰۶]