آثار تسلیم

بعد از وقوع عقد بیع اگر تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن صورت نگیرد، عقد منعقده هیچ فایده­ای نخواهد داشت و طرفین به آن هدفی (دسترسی به مبیع و ثمن) که از انعقاد عقد داشته اند، نخواهند رسید. بر همین اساس تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از اهمیت خاصی برخوردار و دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل هستند.

۱ـ انتقال مالکیت

تعاریف متعددی از مالکیت صورت گرفته است که در فصل نخست به آنها اشاره شد. عقد بیع عقد تملیکی است، بدین معنا که پس از ایجاب و قبول، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع انتقال می­یابد.[۱] عقد تملیکی، عقدی است که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا حق عینی است، برخلاف عقد عهدی که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است. بدین معنا که صرف ایجاب و قبول برای تملیک مال موضوع عقد کفایت می­ کند، درحالی که در عقد عهدی، التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام عمل حقوقی دیگری است.[۲] همانگونه که بیان شد، هر گاه مبیع عین معین باشد مالکیت مبیع با انعقاد عقد به مشتری انتقال می­یابد، ولی اگر مبیع کلی فی­الذمه باشد، در مورد زمان انتقال مبیع به مشتری میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر این نظر هستند که عقد بیع حتی در صورتی که مبیع کلی فی­الذمه باشد، از عقود تملیکی است. به عبارت دیگر، مبیع کلی نیز عرفاً مال موجودی است که می ­تواند مورد بیع و موضوع حق مالکیت قرار بگیرد.[۳] قانون مدنی نیز در ماده ۳۳۸ فارغ از اینکه مبیع عین معین باشد یا به صورت کلی، عقد بیع را یک عقد تملیکی تعریف می­ کند. برخی از حقوقدانان بر این نظرند که حتی در بیع کلی فی­الذمه نیز سبب انتقال مالکیت عقد بیع است، زیرا اثر عقد بیع تملیک مال به مشتری است و به محض اینکه بایع تعیین مصداق نمود، مال تعیین شده به ملکیت مشتری در می آید. البته در بیع کلی فی­الذمه تا هنگامی که تسلیم صورت نگرفته مشتری مالک مبیع نمی­گردد، اما اثر فوری عقد انتقال مالکیت است، لیکن آنچه انتقال می­یابد مالکیت ما فی­الذمه بایع است که یک حق دینی ایجاد
می­نماید و با تسلیم مبیع این حق دینی تبدیل به یک حق عینی می­ شود.۴[۴] در واقع، در بیع کلی سبب انتقال مالکیت عقد بیع است، اما تحقق این اثر منوط به تعییین مصداق است و تا هنگامی که تعیین مصداق صورت نگرفته، مالکیت انتقال نمی­یابد. قانون مدنی نیز مؤید این دیدگاه است.

۲ـ ساقط شدن حق حبس

حق حبس به این معناست که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است، از تسلیم مبیع خودداری نماید، همچنان که مشتری نیز می ­تواند از این حق برای تأدیه ثمن استفاده نماید. ماده ۳۷۷ ق.م. در همین زمینه مقرر می­دارد: «هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.» اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع و ثمن هر دو حال باشند. در صورتی که مبیع یا ثمن مؤجل باشند، از حق حبس نمی­توان استفاده کرد. شرط دیگر برای اعمال حق حبس این است که مبیع تحت تصرف بایع باشد و همچنان نیز در اختیار وی باشد و از طرف مشتری، هنگامی امکان پذیر است که ثمن هنوز تأدیه نشده باشد. ماده ۳۷۸ ق.م. مقرر می دارد: «اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار.» حقوقدانان بر این نظر هستند که چنانچه بایع یا مشتری بعد از وقوع عقد بیع، قبل از قبض عوض اقدام به تسلیم نمایند، در واقع از حق حبس خویش صرف نظر نموده اند. در نتیجه اگر طرف مقابل از تسلیم عوض امتناع کند، حق استرداد شیء تسلیم شده برای طرف دیگر وجود نخواهد داشت، زیرا مال مزبور از آنِ متصرف بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف وی بر مالش وجود نخواهد داشت.۱[۵] فقهای امامیه معتقدند که هر گاه هر یک از طرفین شیئی را که به واسطه عقد بیع مالک آن شده است، بدون اذن متصرف آن، قبض نماید و از تسلیم عوض آن خودداری نماید، این قبض صحیح نبوده و فاسد است؛ لذا باعث سقوط حق حبس نمی­ شود.۲[۶] اجبار بایع بر تسلیم مبیع توسط شخصی غیر از دادگاه و نیز فریب دادن بایع، حق بایع در حبس مبیع را ساقط نمی­کند،۳[۷] اما اگر بایع به اشتباه مبیع را به مشتری تسلیم کند (برای مثال، با تصور اینکه ثمن توسط مشتری تأدیه شده است، اقدام به تسلیم مبیع کند) حق حبس وی ساقط می­ شود، زیرا ماده ۳۷۸ اطلاق دارد. علی رغم این مطالب برخی بر این عقیده­اند که مبنای سقوط حق حبس مبیع، انصراف ارادی از آن است، به همین دلیل اشتباه بایع باعث سقوط این حق نمی­ شود.۴[۸] با توجه به اینکه علت وجود حق حبس ثمن، عدم تسلیم مبیع توسط بایع است؛ لذا اگر مبیع توسط بایع تسلیم گردد مشتری دیگری حق حبس ثمن را نخواهد داشت.[۹] در قرار بیع زمانی اگر مقطعِ مالکیت زمانی خریدار بلافاصله بعد از قرارداد باشد، خریدار و فروشنده دارای حق حبس خواهند بود و اگر تأدیه ثمن مؤجل باشد، بایع باید مملوک زمانی را تسلیم نماید و حق حبس نخواهد داشت، ولی اگر مقطع مالکیت وی منفصل از زمان انعقاد عقد باشد، دیگر حق حبس نخواهند داشت. زیرا تسلیم مملوک زمانی مؤجّل است و باید ثمن معامله­ی خویش را تأدیه نمایند. به عبارت دیگر فقط خریدار اول (خریدار مقطع اول) حق حبس ثمن را خواهد داشت. البته با وجود شرایط آن و اگر شرایط نباشد و همچنین خریداران بعدی حق حبس نخواهند داشت.

[۱]ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد ۱، ص ۲۹٫

[۲]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد ۱، صص ۷۵ ـ ۷۶٫

[۳]ـ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، پیشین، ص ۱۱۶؛ میرزا محمد حسین نائینی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری)، (تهران، مکتب محمدیه، چاپ اول، ۱۳۷۳ هـ ق)، جلد ۱، ص ۸۸٫

۴ـ مصطفی عدل، پیشین، ص ۲۲۶٫

[۵]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد ۱، ص ۱۸۵؛ سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۳۵٫

۲ـ سید روح الله موسوی خمینی، پیشین، ص۵۶۵؛ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، (قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ هـ ق)، جلد ۶، ص۲۶۴؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، (تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ هـ ق)، جلد ۲، ص ۱۲۰٫

۳ـ سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۳۵٫

۴ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد ۴، ص ۱۰۶٫

۱- سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۳۵٫