ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها

الف ـ ارکان تعهد

برای تحقق هر تعهدی وجود چند رکن ضروری می­باشد:

اول- موضوع تعهد یکی از پایه­ های اصلی ایجاد رابطه دینی است. موضوع تعهد باید معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طور مردد تلقی نشود. هم چنین موضوع تعهد باید مقدور باشد. کاری که هیچ کس از عهده آن بر نمی­آید، موضوع تعهد قرار نمی­گیرد. به اضافه، در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است.[1] در مباحث بعد در این رابطه بیشتر بحث خواهیم کرد.

دومین رکن از تعهد وجود دو طرف تعهد می­باشد. برای تصور تعهد وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است، هر گاه این دو صفت (طلبکار و متعهد) در یک شخص جمع شود تعهد ساقط می­ شود.[2] در همین راستا است که ماده 300 قانون مدنی بیان می­دارد: «…اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او نسبت به سهم الارث ساقط می­ شود.» حقی که به واسطه رابطۀ حقوقی «تعهد» به وجود می­آید یک حق «دینی» است که فقط میان دو طرف تعهد حکم فرماست و به تعبیر دیگر نسبی است بر خلاف حق «عینی» که امتیاز ویژه برای طلبکار ایجاد می­ کند تا او هر چه مقتدرانه­تر به حق خود برسد.

ب ـ تفاوت تعهد با عقد

گرچه برخی از اندیشمندان عقد را همان عهد دانسته ­اند، ولو عهد مؤکد، ولی باید بین آن ها تفاوت قائل شد.

کلمه عقد در نزد لغویین به معنای: بستن، عهد و ضمان، ضمانت کردن، میثاق و پیمان به کار رفته است. صاحب «لسان العرب» می­گوید: عقد یعنی عهد، و جمعش عقود می­باشد و آن مؤکدترین عهد ها است، و اگر گفته شود عهد کردم به فلانی در فلان امر تأویلش این است که ملتزم گردیدم آن را، و اگر گفتی با او عقد بستم معنایش این است که به او با پیمانی ملتزم گردیدم.[4] صاحب «تاج العروس» نیز عقد را به معنای عهد و ضمان معنا نموده است.[5]

میرزا حسن بجنوردی در ذیل قاعده «العقود تابعه للقصود» می­فرمایند: «مقصود از جمله العقود تابعه للقصود این است که عقود از امور قلبی می­باشد، زیرا عقد کما این که بعضی از لغویین گفته­اند عبارت از عهد مؤکد می­باشد و عهد امری قلبی است، اگر چه دارای مبرز خارجی است، کما این که در عقد بیعت، آن را ظاهر می­ساختند و دست را در دست دیگری قرار داده و تعهد بقاء بر بیعت را در صلح بودن و جنگ نمودن به فرمان کسی که بیعت با او واقع شده به منصه ظهور می­رساندند.»[6]

همچنین مولف نهج الفقاهه در تمایز عقد و عهد معتقد است که عقد اشتیاق و تاکید معتبرتری نسبت به عهد دارد. مضافاً اینکه عقد همواره بین دو نفر تحقق می­یابد در حالی که عهد ممکن است یک طرفی باشد؛لذا گفته شده هر عقدی عهد است، لیکن هر عهدی، عقد نیست.[7]

مفسرین[8] ما هم در ذیل آیه اول سوره مائده قرآن کریم در مقام تعریف عقد برآمده و فرموده اند: عقد هر کاری یا گفتاری است که معنای لغوی عقد(گره زدن و بستن) را ممثّل کند، و عبارت از یک نوع ربطی است که یک چیزی به چیز دیگر پیدا می­ کند به طوری که لازم آن  و منفک نشود، مثل عقد بیع که بیع را  به مشتری (از نظر مالکیت) به طوری مربوط می­ کند که می ­تواند هر طور بخواهد در آن تصرف کند و فروشنده بعد از عقد، حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد.[9]

اما در معنای اصطلاحی باید گفت در متون فقهی پیشینیان تعریفی از عقد ملاحظه نمی­ شود و تنها اجزاء و ارکان عقد مورد بررسی قرار گرفته است. مثلا مؤلف جواهر الکلام فرموده­اند: در شرع، عقد عبارت است از قول متعاقدین یا قول یک طرف (ایجاب کننده) و فعل طرف دیگر (قبول کننده) که شارع بر آن قول اثر مقصود را مترتب کرده باشد.[10]

توجه پیشینیان به ماهیت و ارکان عقد به جای تعریف آن عمدتاً به لحاظ روشن بودن مفهوم عقد در عرف بوده است لکن برخی[11] از متأخرین در مقام تبیین معنای عقد در اصطلاح قوانین شرع می­فرمایند: در حقیقت عقد عبارت است از تعهد شخصی با دیگری در امری از امور، خواه آن امر از مسایل مالی باشد مثل باب معاوضات، یا امر غیر مالی مثل این که در باب نکاح. از آن رو که زوجه تعهد می­سپارد که زوجه باشد. اگر زوج آن را پذیرفت معاهده تمام شده و آن امر در عالم اعتبار حاصل گشته و برایش آثار مترتب می­گردد پس نتیجه عقد در خصوص آن چه که تعهد و عقد بر آن بسته شده است، می­باشد تا این که بر آن آثارش مترتب گردد.[12]

 [1]ـ همان، ص69.

 [2]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (پیشین) ص70.

 [3]ـ همانجا.

 [4]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (پیشین)، ص309.

 [5]ـ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ اول)، ج2، ص426.

 [6]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (فرهنگ صبا، تهران، 1386، چاپ اول)، ص28.

[7] ـ سیدمحسن حکیم، نهج الفقاهه، (22 بهمن، تهران، 1371، چاپ اول)، ج1، ص3.

 [8]ـ سیدمحمد حسین طباطبائی، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی(جامعه مدرسین، قم 1374، چاپ اول)، ج1، ص 344.

[9] ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص30.

[10] ـ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، (دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، چاپ هفتم) ج4، ص1.

 [11]ـ میرزاحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (الهادی، قم، 1377، چاپ اول)، ج3، ص116.

 [12]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص28.