مدل صنعت
مدل جریانهای نقدی
مدل یون و میلر
کیفیت اقلام تعهدی
برای اینکه سود گزارششده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفادهکنندگان کمک کند و سرمایهگذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیشبینی فعالیتهای آتی موثر باشد. بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارششده برای سرمایهگذاران مهم است و بر تصمیمهای آن ها تأثیر دارد، ویژگیهای کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایهگذاران است.
به گفته شان[۳۷]و همکاران (۲۰۰۱)، اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن است که شامل تغییرات در موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی است. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت و بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از جریان نقدی عملیاتی بیشتر است البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل بهکارگیری اصول حسابداری مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها (اصل شناخت درآمد و اصل تطابق) است (فلاح نژاد، ۱۳۸۸٫ ص ۲۰).
شان و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند از آن جایی که اصول پذیرفتهشده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکتها آزادی عمل نسبی داده است. بنابراین وقتی مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی میکنند، اقلام تعهدی ایجاد میشود. مثلاً اگر مدیریت، درآمد فروش را زودتر شناسایی کند، حسابهای دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت یا در صورتی که مدیریت، بدهی ناشی از هزینه های تضمین کالا را کمتر شناسایی کند، بدهیهای جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی، به مبلغ کمتر گزارش خواهد شد و چون سرمایهگذاران به رقم سود بیشتر توجه میکنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد (همان منبع. ص ۲۰).
شان و همکاران (۲۰۰۱) بیان کردند که سرمایهگذاران با توجه به سودهای گزارششده سعی دارند سودهای آتی و جریانهای نقدی آتی را برآوردکنند. از این رو، سود خالص باید توان کمک به سرمایهگذاران را داشته باشد. علت نیاز به توجه در خصوص کیفیت اقلام تعهدی در این است که اجزا تشکیلدهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال، تغییرات مثبت (افزایشی) در موجودی کالا احتمالاً بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه است. به طور مشابه افزایش در حسابهای پرداختنی احتمالاً بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامینکنندگان کالا و خدمات است که ممکن است در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا مشکلات اعتباری ایجاد شود، بنابراین اجزا اقلام تعهدی میتواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد (همان منبع. ص ۲۰).
لذا شان و همکاران (۲۰۰۱) نتیجهگیری کردند که توجه به کیفیت اقلام تعهدی، در شناسایی دستکاری سود سودمند خواهد بود، برای مثال توجه به تغییرات حسابهای دریافتنی باعث آشکار شدن نکات مهمی در مورد تعجیل یا تاخیر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دستکاری سود توسط مدیریت خواهد شد. افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد بیانگر کیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد (همان منبع. ص ۲۱).
در نهایت شان و همکاران (۲۰۰۱) بیان کردند که کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت تأثیردارد. بنابراین با توجه به اینکه سرمایهگذاران به دنبال کسب بازده هستند، باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی سود توجه کنند و بازده مورد انتظار خود را با توجه به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایهپذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شرکتهایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند باید سعی کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکتهایی باید از دستکاری سود و کمنمایی و بیشنمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند (همان منبع. ص ۲۱).
کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری
فرانسیس و همکاران[۳۸] (۲۰۰۵) با بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجهگیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که براساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی میشود) یک عامل خطرپذیری قیمتگذاری شده است” (ص ۲۹۶) و اینکه “کیفیت اقلام تعهدی نقش اقتصادی و آماری بااهمیتی در تعیین هزینه سرمایه (حقوق صاحبان سهام) بازی میکند” (ص ۳۱۵). فرانسیس و همکاران پایه استنباط خود را ضرایب به دست آمده از رگرسیونهای سری زمانی بازدههای اضافی سهام نسبت به بازده پرتفویهای شاخص کیفیت اقلام تعهدی، بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قرار دادند. اما، کور و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که رگرسیونهای فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی میکنند و نه آزمون این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمتگذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر اینکه شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمتگذاری شده است و بازار کیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد میکند، ارائه نمیدهند (کور و همکاران ۲۰۰۸، ص ۲).
این که آیا خطرپذیری اطلاعاتی با تنوع بخشی قابل حذف است، یک سوال باز در ادبیات مالی است. نظریه سنتی قیمتگذاری داراییها (به عنوان مثال فاما،۱۹۹۱) این دیدگاه را دارد که خطرپذیری اطلاعاتی با تنوع بخشی حذف میشود و نباید بر بازده مورد انتظار اثر بگذارد. اخیراً نیز ایزلی و اُهارا[۳۹] (۲۰۰۴) مدلی را توسعه دادند که در آن شرکتهایی که اطلاعات کمتری منتشر میکنند خطرپذیری اطلاعاتی بزرگتر و بازده مورد انتظار بیشتری دارند. آن ها معتقدند که سرمایهگذاران بیاطلاع، از یک طرف قادر به تنظیم وزن پرتفویهای خود همانند سرمایهگذاران آگاه نیستند و از طرف دیگر نیز خطرپذیری اطلاعاتی را نمیتوانند از طریق تنوعبخشی[۴۰] کاهش دهند. اما لمبرت[۴۱] و همکاران (۲۰۰۷ ص ص ۳۹۷-۳۹۶) استدلال میکنند زمانی که تعداد معاملهگران در مدل ایزلی و اُهارا (۲۰۰۴) زیاد میشود، اثر اطلاعاتی، با تنوع بخشی حذف میشود. اگر ادعا لمبرت و همکاران درست باشد، مدل ایزلی و اُهارا (۲۰۰۴) هیچ حمایتی از این فرضیه که خطرپذیری اطلاعاتی یا کیفیت حسابداری قیمتگذاری شده است، فراهم نمیکند (کور و همکاران. ۲۰۰۸، ص ۳).
علاوه بر این، حتی اگر خطرپذیری اطلاعاتی با تنوعبخشی قابل حذف نباشد، هنوز هم قابلبحث است که آیا باید آن را به عنوان عامل خطرپذیری اضافی در مدلهای قیمتگذاری داراییها گنجاند یا خیر. لمبرت و همکاران (۲۰۰۷) به مطالعه چگونگی تأثیر اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه در یک اقتصاد با داراییهای متعدد پرداختند. آن ها مدلی سازگار باCAPM توسعه دادند که نشان میدهد اطلاعات حسابداری بر ارزیابی صورت گرفته توسط سرمایهگذاران از طریق کواریانس جریانهای نقدی شرکت با جریانهای نقدی بازار و از این رو بر بتای شرکت اثر میگذارد. در نتیجه، این مدل نشان میدهد که خطرپذیری اطلاعاتی بر بتای شرکت اثر میگذارد و به خوبی مشخص شده است که بتا به طور کامل تغییرات مقطعی در بازدههای مورد انتظار را تبیین میکند. به روش مشابه هاگز[۴۲] و همکاران (۲۰۰۷) به مطالعه خطرپذیری اطلاعاتی در زمینه یک مدل قیمتگذاری داراییهای چند عاملی پرداختند و مدلی را توسعه دادند که نشان میدهد نشانههای اطلاعاتی[۴۳] یا با تنوع بخشی قابل حذف هستند و یا توسط صرف خطرپذیری عوامل موجود قابلجذب هستند (همان منبع، ص ۳).
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند که ضریب پرتفوی شاخص کیفیت اقلام تعهدی در رگرسیونهای سری زمانی مربوط به تکتک شرکتها که بازده را به طور همزمان با شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل فاما و فرنچ (۱۹۹۳) (بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مرتبط میکند، معنیدار و مثبت است. به طور خاص، آن ها دریافتند که بازده با شاخص کیفیت اقلام تعهدی همبستگی مثبت دارد و شاخص کیفیت اقلام تعهدی برای شرکتهایی با کیفیت حسابداری پایین، بیشتر محاسبه شده است (همان منبع، ص ۳).
اما کور و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند اینکه متوسط ضریب شاخص کیفیت اقلام تعهدی در رگرسیونهای انجامشده توسط فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) مثبت و از لحاظ آماری با اهمیت بوده است به این معنا نیست که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمتگذاری شده است. همچنین بیان نمودند، ضریب مثبت به طور متوسط نشاندهنده این است که شرکتها در رگرسیونهای سری زمانی مذکور رابطه مثبتی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی داشتهاند. ضریب مثبت در رگرسیون همزمان بازدههای سهام نسبت به پرتفوی بازار، دال بر این نیست که عامل بازار قیمتگذاری شده است. اما به سادگی تأیید میکند که متوسط بتا در یک نمونه تصادفی از شرکتها، مثبت و نزدیک به یک است (همان منبع، ص ۳).
از طرفی نیز ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) برای روشن کردن این بحث که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمتگذاری شده است، تاثیرات فصلی را بر معیار تعدیلشده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) را مورد آزمون قراردادند، یافتههای آن ها نشان داد که شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه رابطه مثبتی با بازدههای غیرعادی آتی سهام دارد. در مقابل در ماههای غیرژانویه، شاخص کیفیت اقلام تعهدی همبستگی منفی با بازده آتی سهام دارد به طوری که معمولا صرف کیفیت اقلام تعهدی سالانهای وجود ندارد. بنابراین به نظر میرسد که هرگونه صرف کیفیت اقلام تعهدی کاملاً مربوط به ماه ژانویه است. علاوه بر این در حدود نیمی از صرف ژانویه در طول پنج روز اول معاملاتی ژانویه رخ میدهد. صرف ژانویه شاخص کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان و دورههای نمونه مختلف پایدار است و برای هر دو گروه شرکتهای کوچک و بزرگ رخ میدهد و نمیتوان آن را به وسیله اثرات دیگر ژانویه که در مطالعات پیشین مستند شده، توضیح داد (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۷۴).
آن ها همچنین بیان میکنند که یافتههای آن ها نشان میدهد که صرف کیفیت اقلام تعهدی یک خطا در قیمتگذاری پیرامون تغییر سال است تا اینکه منعکس کننده خطرپذیری نظاممند اطلاعات باشد. با توجه به مفاهیم سنتی خطرپذیری در ادبیات موجود، درک این که چرا چنین خطرپذیری تنها محدود به ژانویه است، چرا نیمی از آن در طول اولین هفته معاملاتی درژانویه رخ میدهد، چرا صرف خطرپذیری ژانویه در طول بقیه سال معکوس میشود و چرا صرف خطرپذیری بواسطه فروش زیان مالیاتی افزایش مییابد، دشوار است. بنابراین اگرچه ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) معتقدند که یافتههای تحقیق آن ها به هیچ وجه به معنی شواهد قطعی بر ضد تفسیر خطرپذیری از شاخص کیفیت اقلام تعهدی نیست، اما بیان میکنند هیچ توضیحی از خطرپذیری برای توضیح ماهیت چنین خطرپذیری و شواهدی وجود ندارد (همان منبع ص ۱۳۷۵). درمجموع یافتههای پژوهش ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱)، توصیف کیفیت اقلام تعهدی را بر مبنای مفهوم خطرپذیری دشوار میکند. زیرا تمرکز صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی در ژانویه باعث ایجاد شک و تردید جدی نسبت به این دیدگاه میشود که شاخص کیفیت اقلام تعهدی منعکسکننده خطرپذیری است. زیرا هیچ دلیل نظری (تئوریک) برای خطرپذیری نظاممند وجود ندارد که تنها در ژانویه نمود پیدا کند.
نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری
انگیزه اصلی برای بررسی نقش ژانویه در قیمتگذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی این است که به لحاظ تاریخی، ژانویه نقش حیاتی در پی ریزی این تردید دارد که آیا ویژگیهای خاص یک شرکت از قبیل اندازه، بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عوامل خطرپذیری قیمتگذاری شده هستند. بررسی این که آیا ژانویه نقش مشابهی در قیمتگذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازی میکند، میتواند چراغی برای روشن کردن این موضوع باشد که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندهای[۴۴] برای خطرپذیری اطلاعاتی نظاممند[۴۵] است (ماشرووالا و ماشرووالا، ۲۰۱۱٫ ص ۱۳۵۳).
گرچه هم اندازه و هم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارای صرف بازده غیرعادی سالانه هستند، این صرف سالانه به شدت (اما نه به طور کامل) در ماه ژانویه متمرکز است. کیم (۱۹۸۳) و بلوم و استمبو[۴۶] (۱۹۸۳) نشان دادند که بیش از نیمی از صرف سالانه اندازه در ژانویه متمرکز است، حال آن که بیشتر از نیمی از صرف اندازه ژانویه در طول اولین هفته معاملاتی ژانویه رخ داده است. به طور مشابه برای اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، دیویس[۴۷] (۱۹۹۴) دریافت که صرف سالانه بازده در دوره ۱۹۶۳-۱۹۴۰ به طور کامل مربوط به ژانویه بوده است. برای دوره ۱۹۹۵-۱۹۶۳، لوران[۴۸] (۱۹۹۷) دریافت که برای تمامی پنج طبقه اندازه (به استثنای کوچکترین ۲ طبقه اندازه) که در حدود ۹۴ درصد مجموع سرمایه بازار را نمایندگی میکند، صرف نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به طور کامل در ژانویه رخ داده است (همان منبع ص ۱۳۵۳).
در کمال تعجب، حتی مدلهای نظری خطرپذیری نظیر CAPM، APT و مدل قیمتگذاری داراییها با اطلاعات ناقص مرتون[۴۹] (۱۹۸۷) به نظر میرسد بازده را تنها در ژانویه توصیف میکند. تینیک و وست[۵۰] (۱۹۸۴)، نشان دادند که سهام با بتای CAPM بالا، تنها در ژانویه بازدههای بالاتری کسب میکنند درحالیکه گولتکین و گولتکین[۵۱] (۱۹۸۷) نشان دادند زمانی که بازدههای ژانویه کنار گذاشته میشود، هیچ رابطه معنیداری بین بازده مورد انتظار و عوامل خطرپذیری پیشبینی شده توسط مدل APT وجود ندارد. به طور مشابه، دوران و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند تنها در ژانویه نوسانات (بیثباتی) خاص شرکت[۵۲] (معیاری برای خطرپذیری خاص شرکت[۵۳]) رابطه مثبتی با بازده آتی سهام دارد (همان منبع ص ۱۳۵۳).
گرچه دلیل این که چرا صرفهای بازده مربوط به این ویژگیهای شرکت تا حد زیادی و گاهی به طور کامل در ماه ژانویه متمرکز شده، همچنان مورد بحث است. محققان بارها چنین الگوی بازده سالانهای را مشاهده کردهاند که به دلایل زیر با تعریف خطرپذیری تناقض دارد ( رول[۵۴] ۱۹۸۳، تینیک و وست ۱۹۸۴، لوران ۱۹۹۷). نخست، مدلهای فعلی قیمتگذاری داراییها هیچ نقش ویژهای برای ماه ژانویه پیشبینی نمیکنند، چه رسد به توضیح این که چرا خطرپذیری تنها در ژانویه باید قیمتگذاری شده باشد. این امکان وجود دارد که خطرپذیری در طول سال به عنوان مثال با توجه به نوسانات فصلی در ساختار کلان اقتصاد متفاوت باشد (اُگدن[۵۵] ۲۰۰۳). اما، چنین متفاوت بودن خطرپذیری در طول زمان لزوماً دلالت بر نقش منحصر به فردی برای ژانویه ندارد. حتی اگر به نوعی ژانویه از دیدگاه فصلی پرخطرترین فصل سال باشد، باز هم سخت است که توضیح دهیم چرا خطرپذیری فصلی تنها در ژانویه وجود دارد و همچنین دلیل این امر که چرا بیشترین صرف در طول پنج روز اول معاملاتی ژانویه متمرکز است (همان منبع. ص ۱۳۵۴).
دوم، شواهد تجربی اندکی برای توضیح اثر ژانویه با توجه به تعریف خطرپذیری وجود دارد. ریترو چوپرا[۵۶] (۱۹۸۹) و کرامر[۵۷] (۱۹۹۴) ، تغییرات فصلی در بتاهای CAPM و خطرپذیری عادی را به عنوان توضیحی برای اثر ژانویه شرکتهای کوچک رد کردند. با این حال، کرامر (۱۹۹۴) استدلال کرد که یک مدل APT چند عاملی (بر اساس عوامل اقتصادی کلان) به همراه خطرپذیری فصلی و پاداش خطرپذیری میتواند اثر ژانویه شرکتهای کوچک را توضیح دهد. اما با این وجود وی توضیح نداد که چرا ژانویه چنین نقش منحصر به فردی را نسبت به بقیه ماههای سال بازی میکند و یا چرا خطرپذیری فصلی منحصراً خودش را در ژانویه (با توجه به بتا و نوسانات خاص شرکت) نشان میدهد. مطالعات متعددی نیز “فرضیه اطلاعات” را آزمون کردند. اولین بار توسط روزف و کینی[۵۸] (۱۹۷۶) برای اثر ژانویه توضیحی بر پایه خطرپذیری احتمالی مطرح شد. با توجه به این فرضیه، از آنجا که پایان سال مالی اکثریت شرکتها دسامبر است، اثر ژانویه منعکسکننده عدم قطعیت بیشتر (و در نتیجه خطرپذیری نظاممند بزرگتر) این شرکتها پیرامون تغییر سال است. عدم اطمینان زیاد این شرکتها ناشی از این حقیقت است که آن ها انتظار انتشار اطلاعات مالی جدید مهمی را در ژانویه دارند. بنابراین این شرکتها بازده بالاتری با توجه به پذیرش خطرپذیری بیشتر در ژانویه کسب میکنند. اما در کل، شواهد در تناقض با این فرضیه هستند (همان منبع ص ۱۳۵۴).
سوم، بخش بزرگی از ادبیات مالی نشان میدهد که اثر ژانویه (حداقل بخشی از آن) ناشی از فروش زیان مالیاتی پایان سال توسط سرمایهگذاران انفرادی و یا روش «ارائه کالا در ویترین[۵۹]» مورد استفاده توسط مدیران مالی موسسات نهادی، با اثر ژانویه ناشی از خطا در قیمتگذاری خطرپذیری سازگار است (همان منبع ص ۱۳۵۴).
ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) معتقدند که اثر ژانویه نقش مهمی در قیمتگذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازی میکند؛ به طوری که شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه بازدههای بالاتری را پیشبینی میکند و این صرف به طور کامل در طول بقیه سال معکوس میشود. آن ها بر این باورند که با وجود این واقعیت که اثر ژانویه حداقل تا حدی منعکسکننده قیمتگذاری اشتباه به دلیل فروش زیان مالیاتی است، پذیرش این دیدگاه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی پروکسی برای خطرپذیری اطلاعاتی نظاممند است، دشوار است (همان منبع ص ۱۳۵۴).
فروش زیان مالیاتی[۶۰] و اثر ژانویه
شایعترین توضیح که برای اثر ژانویه مورد بررسی قرار گرفته است، فروش زیان مالیاتی در پایان سال توسط سرمایهگذاران انفرادی است. شواهد این استدلال به شرح زیر است. با تحقق زیانهای سرمایهای پیش از پایان سال، سرمایهگذاران انفرادی میتوانند بدهی مالیاتی خودشان را از طریق تهاتر زیانهای تحققیافته با سود سرمایه تحققیافته خودشان یا درآمد ناخالص تعدیلشده خودشان کاهش دهند. علاوه بر این، چون نرخ مالیات سود سرمایه کوتاه مدت، بیشتر از نرخ سود سرمایه بلندمدت (به جز دوره ۱۹۹۰ – ۱۹۸۸) است، بنابراین سرمایهگذاران میتوانند زیانهای سرمایهای را برای حفظ درآمد مشمول مالیات به واسطه تحقق یافتن زیانها افزایش دهند. از سوی دیگر، سرمایهگذاران انگیزه کمی برای تحقق سودهای سرمایهای دارند، چون به تعویق انداختن سودها بار مالیاتی آن ها را کاهش میدهد. به ویژه با تعویق انداختن سودهای سرمایهای کوتاه مدت، وقتی که سرانجام سودها تحقق مییابند، باعث میشود مالیات بر اساس نرخ مالیاتی پایینتر سودهای سرمایهای بلندمدت تعیین شود. بنابراین، با توجه به مزایای مالیاتی زیانهای سرمایهای، سرمایهگذاران مشمول مالیات سهام زیانده خود را در پایان سال میفروشند و دوباره آن ها را در ژانویه خریداری میکنند. در صورت عدم وجود آربیتراژ منطقی مناسب، فشار بر قیمت سهام ناشی از چنین فروش زیان مالیاتی منجر به بازده غیرعادی مثبت در ژانویه برای این سهام زیانده میشود (همان منبع. ص ۱۳۵۵).
شواهد قابلملاحظهای مطابق با فروش زیان مالیاتی وجود دارد که نشان میدهد حداقل تا حدودی محرک صرف ژانویه شرکتهای کوچک است. اما به نظر نمیرسد که فروش زیان مالیاتی به طور کامل صرف را توضیح دهد. به عنوان مثال، در کشورهایی که مالیات سود سرمایه وجود ندارد (نظیر ژاپن) و یا کشورهایی که سال مالیاتی آن ها پایان دسامبر نیست (نظیر بریتانیا و استرالیا) نیز اثر ژانویه وجود دارد (همان منبع ص ۱۳۵۵).
شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) و فروش زیان مالیاتی
بر اساس شواهدی که نشان میدهد فروش زیان مالیاتی مسبب اثر ژانویه است، ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) فرضیه پژوهش خود را بر این اساس قرار دادند که ژانویه نقش مهمی در قیمتگذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازی میکند که احتمالاً به خاطر این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معیاری (پروکسی) برای فروش زیان مالیاتی است. رول (۱۹۸۳) و کنستانتینیدیس[۶۱] (۱۹۸۴) استدلال کردند که شرکتهای دارای بازده سهام یا نوسانات عملیاتی بیشتر، از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که نامزد فروش زیان مالیاتی باشند. براور و چنگ[۶۲] (۱۹۹۰) و بریکلی[۶۳] و همکاران (۱۹۹۱) گزارش کردند که شرکتهایی با واریانس بازده بیشتر در واقع فروش زیان مالیاتی بیشتری نشان میدهند. رول (۱۹۸۳) دریافت که اثر ژانویه شرکتهای کوچک تا حدودی به علت فروش زیان مالیاتی است و در خصوص شرکتهایی با نوسان (بیثباتی) زیاد نظیر شرکتهای کوچک نیز صادق است و به احتمال زیاد این شرکتها نیز نامزد فروش زیان مالیاتی هستند (همان منبع ص ۱۳۵۵).
استدلالهای فوق حاکی از این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی نظیر معیار اندازه شرکت ممکن است نمایندهای (پروکسی) برای فروش زیان مالیاتی باشد، زیرا شاخص کیفیت اقلام تعهدی ارتباط بسیار زیادی با نوسانات بازده سهام (کیم و کی ۲۰۱۰) و همان طور با نوسانات عملیاتی و فراوانی زیانهای عملیاتی (دیچو و دچو ۲۰۰۲، فرانسیس و همکاران ۲۰۰۵) دارد. علاوه بر این، شرکتهای دارای شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد، از سلامت مالی و کنترلهای داخلی ضعیفتری برخوردار بوده و احتمال نقض اصول پذیرفتهشده حسابداری[۶۴] و سودهای منفی غیرمنتظره و یا شوکهای جریانهای نقدی منفی در این قبیل شرکتها بیشتر است (به عنوان مثال، دویل و همکاران ۲۰۰۷، اگنوا ۲۰۰۸، کیم وکی ۲۰۱۰). در برابر تمام این دلایل، در هر سال مشخص از لحاظ آماری احتمال بیشتری وجود دارد که شرکتهایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد دچار زیان سهام و در نتیجه زیانهای سرمایه با اهداف مالیاتی شوند (همان منبع ص ۱۳۵۵).
با توجه به انتخاب شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان پروکسی فروش زیان مالیاتی، ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) دریافتند که (۱) قیمتگذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی اثر قوی و مستقل در ژانویه نشان میدهد؛ (۲) صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه مشاهده گردید؛ (۳) اندازه صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی ژانویه یقیناً متفاوت از سایر پروکسیهای فروش زیان مالیاتی است. در نهایت آن ها نتیجه گرفتند که صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی در ژانویه (حداقل تا حدی) به علت قیمتگذاری اشتباه منتسب به فروش زیان مالیاتی در پایان سال است
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت