قاعده اتلاف

یکی از قواعد اساسی در مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است و منظور از آن به‏طور اجمال این است، که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود.(لطفی، بی‏تا، ص46) مال نیز در اصطلاح چیزی است، که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا بوده و در مقابل آن عوضی پرداخت کند(الموسوی‌الخوئی، بی‏تا، ج2، ص4)

قاعده اتلاف از دیرباز در کانون توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است و در موارد عدیده‌ای اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته‌اند. به‏طور مثال از این قاعده برای اثبات مسئولیت در تلفات جانی و جراحات  و مسئولیت طبیب، حجام، ختان، بیطار و مانند آن استفاده کرده‏اند(الطباطبائی‌یزدی، 1359،   ص507) این قاعده از جمله معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»(نجفی، 1367، ص60) گرفته شده است. البته عین این عبارت در کتب احادیث وجود ندارد، لکن از شهرت زیادی برخوردار است و در بسیاری از نصوص کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد، که مهم‌ترین و معروف‏ترین آن عبارتست از: «علی الید ما اخذت حتی تودی».(نوری، بی‏تا، ج 14، ص7)

البته برای استفاده از این قاعده، فقها به آیاتی از قرآن کریم نیز استفاده کرده‌اند، از جمله آیۀ شریفۀ «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» «یعنی» هر کس به شما تجاوز کرد، همانند او بر او تعدی کنید».  شیخ طوسی(الطوسی، بی‏تا، ص60) و دیگران این آیه را به عنوان یکی از مستندات قاعده اتلاف بر شمرده‏اند. و آیۀ شریفۀ40 از سورۀ مبارکۀ شوری که می‏فرماید: «وَجَزَاء سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِّثْلُهَا…» از اطلاق این آیه استفاده می‏شود، که جزای تعدی و اتلاف مواخذه و ضمان است. البته مرحوم شیخ  در مکاسب بیان می‏دارد، که این آیه اخص از مدعا است، زیرا سیاق آن دربارۀ اعمال عمدی است و شامل خطا و نسیان نمی‏شود.(انصاری، 1382، ج5، ص165)

2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی

در خصوص مسئولیت مدنی و مبانی آن، از سوی علماء و دانشمندان نظریات و دیدگاه های متعددی مطرح شده که این نظریات هرکدام در برهه‌هایی از تاریخ طرفدارانی داشته و در دوره‌هایی از تاریخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترین این نظریات به شرح ذیل می‌باشد:

2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر

براساس این نظریه، مسئولیت دولت وسایر اشخاص صرفاً در صورتی قابل طرح میباشدکه آنان در انجام عمل خسارت  بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری گردیده باشند. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر این رفتار اخلاقاً ناشی از تقصیر مرتکب باشد، وی ملزم به ترمیم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده اونیست. (حسنقلی‌نژاد، 1388 ص30) بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.(کاتوزیان 1388، ص 24) مسئولیت مدنی رایج در اروپا (و برخی نقاط دیگر دنیا) تا قرن 18 مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود و به استثنای ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مسئولیت تام و بی حدو حصر را پذیرفته بود، اصولاً مسئولیت براساس تقصیر شخص شکل می‌گرفت(حسنقلی‌نژاد پیشین)