جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و… با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­ شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­ کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

ج ـ اوصاف تعهد

برای تعهد مورد بحث ما چند وصف اصلی قابل ذکر است که در ذیل می آید:

1 ـ رابطه حقوقی بودن: حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است زیرا به طور مرسوم، دین همراه با ضمانت اجرائی است که به طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می­دهد؛ وهمین ضمانت اجرا ، وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.[1]

2 ـ الزامی بودن: در مفهوم «تعهد»، الزام و تکلیف نهفته است، از این رو است که با در اختیار داشتن قابل جمع نیست. الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن، در عقود جایز با این اشکال روبروست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می­ کند؟

برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد، توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجادآن. پس، هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز، مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی، این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.[2] برای مثال می­توان عقد وکالت را نام برد که از عقود جایز می­باشد ولی مادام که پابرجاست طرفین باید به تعهدات خود که ناشی از همین عقد جایز است، احترام بگذارند و از انجام آن تعهدات شانه خالی نکنند.

3 ـ شخصی بودن: در حقوق ایران شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می سازد. صاحب حق را به  اعتبار اینکه می تواند امری ر ا از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می­نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می­گویند.

4 ـ نسبی بودن: از سویی دیگر حق دینی، بر خلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است؛ لذا طلبکار ، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد.[3]

5 ـ التزام مالی: تعهد مورد بحث ما، التزام مالی است؛ گرچه به معنی عام کلمه تعهد شکل حقوقی تمام روابط انسانی را در بر می­گیرد ولی روابط حقوقی درباره اموال مورد نظر ما می­باشد و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد می­پردازند و آن را در زمره اموال می­آورند.[4]

[1] ـ همان، ص63

 [2]ـ همان، ص67

[3] ـ همان، ص66

[4] ـ همان، ص68.