اقسام مالکیت در حقوق اسلامی

در حقوق اسلامی مالکیت بر سه نوع است: الف) مالکیت شخصی: عبارت است از کلیه اموالی که برحسب اسباب شرعیه در مالکیت افراد و اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار دارد و آنان می‌توانند هرگونه تصرفی در آنها بنمایند.

ب) مالکیت دولتی: عبارت است از اموالی که در اختیار مدیریت مشروع برای تمشیت و اداره امور مردم قرار دارد. این اموال برابر مقررات توسط مدیریت نقل و انتقال می‌شود.

ج) مالکیت ملی: عبارت است از اموالی که متعلق به کل ملت است و قابل نقل و انتقال نمی‌باشد. این اموال هم در اختیار مدیریت مشروع است؛ ولی منافع آنها برداشت می‌شود و عین آنها همیشه باید باقی بماند. منابع زیست محیطی در حقوق اسلامی برخی از قسم دوم و برخی از نوع سوم‌اند. انفال از قسم دوم محسوب‌اند و بسیاری اراضی از قسم سوم.

1-8-1- انفال

در خصوص انفال در قرآن مجید چنین بیان شده است: «یسئلونک عن الأنفال. قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بینکم و أطیعوا الله و رسوله إن کنتم مؤمنین: [ای پیامبر،] از تو درباره انفال می‌پرسند، بگو: «انفال اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد. پس، از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید، و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.» (انفال:1)

در تعریف انفال روایات زیادی وارده شد که اهل بیت(ع) برای ما بیان فرموده‌اند از جمله روایتهای داوود بن فرقدوحماد از امام صادق(ع)است.(الوسائل: ج6، ص372.) فقها به استناد روایات چنین برشمرده‌اند: تمام دره‌ها، جنگل‌ها، کوهها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، دریاها، دریاچه‌ها، نهرها و رودخانه‌ها و سواحل آنها و معادن، صحاری و جو (هوا)(منتظری، بی‌تا، ص485، و نیز همو 491.)«انفال» به نص صریح قرآن مجید متعلق به خدا و رسول(ص) است. به نظر فقیهان اسلامی انفال در زمان حضور معصوم در اختیار معصوم و در زمان غیبت، در اختیار حکومت مشروع می‌باشد.

در قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در اصل 45 چنین مقرر گردید: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، آنچه در قانون اساسی ایران آمده دقیقاً همان است که در منابع فقهی توسط فقیهان تصریح شده جز این‌که معلوم نیست چرا «جو ـ هوا» توسط برخی فقیهان معاصر مطرح شده،(پیشین) نادیده گرفته شده، در حالی که به یقین «هوا و فضا» جزء ثروتهای عمومی محسوب می‌شود و اختیارش به دست حاکم است.

حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی

نکته قابل توجه اینکه رابطه انفال را با خدا و پیامبر(ص) با رابطه‌ای که حاکمیت و مدیریت مشروع عرفی با این دست از اموال دارد، نباید یکسان دانست. به یقین رابطه اموال عمومی با مدیریتهای عادی رابطه حق و تکلیف است؛ یعنی از طرفی هیچ‌کس جز مدیریت مشروع حق مداخله ندارد و از طرف دیگر مدیریت موظف و مسئول حفظ و صیانت اموال عمومی و هزینه کردن به مورد و به‌جاست. متأسفانه این نکته معمولاً از انظار مغفول می‌گردد. بیشتر نویسندگانی که در زمینه انفال قلم زده‌اند، صرفاً به احصای اقلام بسنده کرده و سپس به این نکته پرداخته‌اند که در قانون اساسی انفال در اختیار حکومت قرار داده شده است، ولی از اینکه حکومت نسبت به حفظ این منابع چه وظیفه‌ای دارد، سخنی به میان نیاورده‌اند. مدیریت در تصرف در انفال مطلق‌العنان نیست و حدود اختیاراتش در تصرف در انفال و موارد هزینه آن کاملاً محدود است.

مدیریت اولاً موظف به حفظ و صیانت از تجاوز متجاوزان است، ثانیاً مجاز نیست که انفال را به نسل خاصی اختصاص دهد و بیش از نیاز اجازه بهره‌برداری صادر نماید. هیچ‌کس بدون اجازه مدیریت، مجاز به تصرف در هوا و زمین و جنگل و آبهای عمومی و… نیست و متقابلاً مدیریت، در حفظ انفال مسئولیت دارد.

بنا به مراتب اولین مسئول نسبت به منابع زیست‌محیطی قدرتهای مدیریتی هستند که باید در مقابل ملتها پاسخگو باشند. چنانچه در حفظ آنها کوتاهی کرده و یا بالعکس با صدور اجازه بهره‌برداری بی‌رویه و غیرمعقول موجبات تخریب جنگل‌های کشور را فراهم آورده باشد و یا مستقیماً دست به اقداماتی زده که موجب تضییع منابع زیست‌محیطی شده‌اند، در مقابل ملت مسئول خواهد بود. امروزه که حفظ برخی منابع زیست‌محیطی به دست شورای شهرها و شهرداری‌ها سپرده شده، براساس مسئولیتی که دارند، اقتضا می‌کند که همه ساله بیلان صدور اجازه واگذاری هوای شهر تحت عنوان تراکم‌فروشی را در اختیار شهروندان بگذارند و اعتراضات مردم را پاسخگو باشند.

حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی

جنگل‌ها و مراتع که از رئوس انفال و ثروتهای عمومی هستند به یقین نقش عمده در محیط‌زیست سالم بشری دارند. این منابع به گونه‌های مختلف مورد آسیب قرار دارند. از سویی اقدامات دولتی برای توسعه‌های شهری و کشوری تماس با این منابع عظیم دارند و از سوی دیگر این منابع همیشه مورد چشم داشت افراد و اشخاصی بوده که به قصد سودجویی و تکاثر ثروت آشکارا و مخفیانه به بریدن درختان دست می‌یازند، گاه جنگل را تبدیل به زمین زراعی و گاه مستقیماً به احداث ساختمان و ویلا مبادرت می‌ورزند.

دولتها اولاً در تصمیمات توسعه‌ای باید کاملاً محتاط باشند و هرگز مصالح ملی را فدای مصلحت ‌اندیشی موردی و انفعالی ننمایند و این‌گونه تصمیمات چنان باید حساب شده باشد که همواره خود را آماده پاسخگویی به آحاد ملت بکنند و ثانیاً با تمام قوا برای قطع دستان خائنان به زیست انسانها و متجاوزین به منابع زیست‌محیطی بیدار و هوشیار باشند. با کمال تأسف نگاهی هرچند اجمالی، به سرگذشت جنگل‌های کشورمان حیرت‌زا و غم‌انگیز است.

«سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) در گزارشی اعلام کرد در ایران هر سال 6500 هکتار از مناطق جنگلی بر اثر آتش‌سوزی نابود می‌شود. این رقم معادل 06/0 درصد کل مناطق جنگلی ایران است. بدین ترتیب هر سال 06/0 درصد از مناطق جنگلی ایران بر اثر آتش‌سوزی از بین می‌رود.»                             ( http://sasan11.blogfa.com/post-713.aspx) «در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران 7/5 درصد می‌باشد. سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار است؛ ولی در ایران 2/0 هکتار، بنابراین ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع جنگلی بسیار فقیر می‌باشد. سطح جنگل‌های کشور ایران از 40 سال گذشته تا کنون حدود 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد و به گفته کارشناسان جنگل، بیشترین تخریب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است.»( گزارش روزنامه ایران، شماره 3878)

در گزارش شماره 145 معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل مرکز مطالعات راهبردی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت/ گروه مطالعاتی توسعه پایدار و مــحیــط‌زیســت آمده است: «طبق آمارهای موجود در خلال چند دهه گذشته، جنگل‌های کشور از حدود 18 میلیون هکتار به 2/14 میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال نیز از حدود 4/3 به 9/1 میلیون هکتار کاهش یافته است. این نکته حائز اهمیت است که ایران بین 56 کشور دارای جنگل در جهان، مقام 45 را داراست.

با توجه به جمعیت کشور در حال حاضر، سهم هر ایرانی 2/0 هکتار می‌باشد و بدیهی است که با توجه به سرانه جهانی جنگل (8/0 هکتار)، این میزان از فقر و کمبود شدید کشور ما در این زمینه حکایت دارد. لازم به توضیح است که ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشکی جهان، به لحاظ تراکم پوشش گیاهی بسیار فقیر می‌باشد؛ اما به دلیل تنوع شرایط اقلیمی، جغرافیایی و خاک‌شناسی از تنوع زیستی قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و از نظر تعداد گونه‌های گیاهی در زمره کشورهای غنی جهان به لحاظ تنوع گیاهی طبقه‌بندی می‌شود.»( ببران، 1386،12)

دریاها، سواحل و آبهای عمومی

مالکیت دریاها و سواحل و آبهای عمومی نیز همانند جنگل‌ها از انفال و در اختیار حکومت است؛ ولی واژه «در اختیار بودن» پیام‌آور کوله‌باری از مسئولیت و تکالیف است. زیرا در اینکه آب نه یکی از منابع بلکه منبع اصلی حیات بشری است، هیچ‌کس تردید ندارد و شاید از بدیهیات آگاهیهای بشری به شمار آید. در آرم وزارت نیرو آیه شریفه زیر همواره مقابل چشمان ماست که خدای بزرگ فرموده است: «و جعلنا من الماء کُلّ شیءٍ حیّ». (انبیاء: 30) معمولاً مترجمان قرآن آیه فوق را بدین عبارت ترجمه کرده‌اند: «و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم»( ترجمه قرآن، مکارم شیرازی.) و یا: «و هر موجود زنده‌ای را از آب آفریدیم.»(ترجمه قرآن، مشکینی) به نظر ما ترجمه بهتر چنین است: «آب را مایه حیات موجودات قرار دادیم.»

در آیه دیگر فرموده است: «و انزلنا من السماء ماءاً فانبتنا فیها من کل زوجٍ کریم: از آسمان آب فرو فرستادیم، سپس در زمین از هر موجودی زوج رویاندیم. (لقمان:10)و در آیه دیگر: «الله الذی من السماء ماءً فأحیا به الارض بعد موتها: اوست خدایی که از آسمانها آب فرو فرستاد، پس زمین را بعد از مرگش زنده کرد). (نمل: 65) در مقاله «جمعیت، محیط‌زیست، آینده» آمده است: «کره زمین را محیطی آبی به نام هیدروسفر (کره آب) پوشانده است. هیدروسفر شامل اقیانوسها، دریاها و همه منابع آبی دیگر است. آب، محل ظهور و شکل‌گیری زیست و ماده حیاتی تمام ارگانیسم‌های زنده روی زمین است و به طور کلی، مکانیسم پیچیده حیات، بدون آب و به ویژه آب شیرین ممکن نخواهد بود.»(صدوق، 1380، ص10.) حفظ دریاها و به طور کلی حفظ آب از چند جهت است:

اولاً: صیانت از تجاوزات مادی به حریم دریاها و آبهای عمومی؛

ثانیاً: جلوگیری از آلودگیهای آنها. آلودگی آب نه فقط مستقیماً مایع آشامیدنی را از انسانها سلب می‌کند، که حیات گیاهان و سیار موجودات ذی‌حیات را به خطر می‌افکند. آلوده شدن گیاهان نیز موجب از دست رفتن منبع دیگری از حیات انسانی است.

ثالثاً: جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب.

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، آلودگی آب را، آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که برای موجودات و گیاهان زیان‌آور باشد، بیان کرده است. همچنین بند2 ماده 1 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373 مقرر می‌دارد: «آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد.»

در دستور العمل مصوب 2004 اتحادیه اروپا نیز خسارت به آب این گونه تعریف شده است: «خسارت به آب عبارت است از: هر نوع خسارتی که به طور آشکار بر وضعیت اکولوژیک، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیک آبهای مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC تاثیر نامطلوب و زیانبار می‌گذارد.»

آلودگی دریاها، آلودگی خلیج‌ها و آلودگی رودخانه‌ها از انوع آلودگیها به شمار می‌روند که آلودگی دریایی از مهمترین آنهاست. آلودگی دریاها در یک تقسیم‌بندی، شامل آلودگیهای هسته‌ای، حرارتی و فاضلابهای شهری و صنعتی می‌گردد. دفع پسماندهای هسته‌ای در اعماق زمین که از سال 1946 معمول شده، روش اطمینان‌بخش نمی‌باشد؛ زیرا پوسیدگی تدریجی و نشت آب از محفظه‌ها و هم چنین سیل و زلزله و آتشفشان‌ها می‌تواند این پسماندها را برروی زمین بیاورد و محیط‌زیست را آلوده و مسموم نماید.

- DIRECTIVE 2004/35/CE of THE EUROPEAN PARLIAMENT AND do THE COUNCILof 21 April2004 on environmental libility with regard to the prevention and remedying of environmental damage, at: official journal of the European union, article z(1) (b),

انسانها با آلوده ساختن آبها، حیات خویش را به صورت جدی تهدید کرده‌اند. در کشور خودمان وضعیت آلودگی دریاها و آبهای عمومی وضعیت اسفباری دارد. در این رابطه کارشناسان ارشد شیلات جهاد کشاورزی مازندران به همشهری چنین گفته است: «سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی به ویژه نفت و فرآورده‌ها و سموم، با آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. ماهیان خاویاری خزر یکی از با ارزشترین گونه‌های دریایی جهان هستند اما به دلیل وجود مشکلات فراوان ذخایر این مروارید سیاه در حال انقراض است. فسیل ماهی یا بلوگا، تاس ماهی روسی یا چالباشی تاس ماهی ایرانی یا قره برون ماهی، ماهی شیب، ماهی ازن برون یا سورگا گونه‌های اصلی ماهیان خاویاری دریای خزر هستند که در واقع این گونه ماهیان هم عصر دایناسورها محسوب می‌شوند و به فسیل زنده مشهورند که توانسته‌اند تاکنون در دریای مازندران زیست کنند».( روزنامه همشهری، شماره 150، بهمن 1392) «و انزلنا من السماء ماءاً طهورا: از آسمان آب پاکیزه، فرو فرستادیم.(فرقان:48) واژه طهور را که در صیغه مبالغه آمده، شاید نتوان به فارسی برگردان نمود؛ زیرا یعنی آب ذاتاً پاک و پاک کننده نیز می‌باشد. این واژه می‌رساند که منبع پاکیها آب است. زیاده‌روی در مصرف آب و بهره‌برداری‌های بی‌رویه نیز یکی دیگر از اشکال عدم صیانت از این منبع حیاتی است. این نعمت بزرگ که متعلق به همه بشریت است، نباید با هدر دادن آن، وسایل کفران این نعمت را فراهم آورد.

قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید: «افرایتم الماء الذی تشربون أانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون: آیا آبی را که می‌نوشید دقت کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما؟ اگر بخواهیم، آن را شور قرار می‌دهیم؛ پس چرا سپاس نمی‌گویید؟» (واقعه:69)

1-9- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست

قرآن مجید در سه آیه به تخریب کنندگان محیط‌زیست اشاره کرده است، به شرح زیر:

1. و من الناس من یُعجبک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الدّ الخصام. (بقره:204)
2. و اذا تولّی سعی فی الارض لیُفسد فیها و یِهلک الحَرث و النسل و الله لا یحب الفساد. (بقره: 205)
3. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم و لبئس المهاد. (بقره: 206)

دو آیه نخستین را اکثر مترجمان و مفسران چنین تفسیر کرده‌اند که بعضی از انسانها کسانی هستند که چنان سخن می‌گویند که شما از گفتارشان در زندگانی دنیا خوشتان می‌آید و گواه می‌آورند خدا را بر آنچه در دلشان است؛ در حالی که [دروغ می‌گویند]. آنها دشمن‌ترین افراد هستند. [این افراد شعار اصلاح می‌دهند] ولی وقتی از مخاطبان دور می‌شوند، به فساد محیط‌زیست می‌پردازند و حرث و نسل را تباه می‌سازند. در این ترجمه و تفسیر واژه «تولی» به پشت کردن و منصرف شدن و از مخاطبان دور شدن تفسیر شده است؛ ولی مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف می‌نویسد: (المغنیه، بی‌تا، ص 309.) «مفسران در معنای کلمه تولی اختلاف کرده‌اند که آیا مفهوم آن انصراف و روگردانی است تا معنای جمله چنین شود که آن شخصی که ادعای اصلاح می‌کند، وقتی از نزد مخاطبانش جدا می‌شود، تلاش می‌کند که در زمین فساد کند یا آنکه معنای کلمه تولی ولایت و سلطنت است تا معنای جمله آن شود که: وقتی آن شخص مدعی اصلاح به قدرت می‌رسد و والی مردم می‌گردد، همان کاری را می‌کند که والیان سوء آن می‌کنند. کار والیان سوء هلاک حرث و نسل است.»

مبانی مسئولیت مدنی

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، «انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده… و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند ونمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده‌اند»(مدنی، 1384، ص58.) روسو به عنوان بنیانگذار نظریه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور رفاه و امنیت و رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندی آنها را فراهم آورد. اما بتدریج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اولیه مردم گردید. آنچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولتها نوشته‌اند مهر تاییدی براین رویه ناروا می‌باشد. در این دوره‌ها سخت‌ترین جرمها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت‌پیشان اعدام خود و خانواده‌شان بود.(آرتورکریستین‌سن، ص 328، به نقل از دکتر پرویز صانعی) در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچشم می‌خورد. اما بعد از سپری شدن دوره‌های تاریک فوق و مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم‌پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردید و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جایگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از این دوران بود که فرضیه مسئولیت – مصونیت بتدریج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادی و انحصاری فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقیده براین بود که «دولت اشتباه نمی‌کند»و یا اگر قبلاً مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میداد، ولی بعداً دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمیگردد مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه‌های پذیرش مسئولیت توسط دولت به چشم می‌خورد. این تاریخ مصادف با اواخر قرن نوزهم میلادی می‌باشد. به عبارت دیگر تا اواخر قرن مذکور هیچگونه اعتقادی به پاسخگویی دولت و مسئولیت وی وجود نداشت(آشوری، 1387، ص39) و اصولاً تا این تاریخ اعتقاد عمومی براین بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند بنابراین انتظار مسئولیت و پاسخگویی و تاوان دهی از آن غیر قابل قبول بوده است. ولی همانگونه که گفتیم این رویه بعداً اصلاح گردید. در این مقاله سعی گردیده، مبانی پذیرش این مسئولیت توسط دولت بررسی گردد.