اقسام مالکیت در حقوق اسلامی

در حقوق اسلامی مالکیت بر سه نوع است: الف) مالکیت شخصی: عبارت است از کلیه اموالی که برحسب اسباب شرعیه در مالکیت افراد و اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار دارد و آنان می‌توانند هرگونه تصرفی در آنها بنمایند.

ب) مالکیت دولتی: عبارت است از اموالی که در اختیار مدیریت مشروع برای تمشیت و اداره امور مردم قرار دارد. این اموال برابر مقررات توسط مدیریت نقل و انتقال می‌شود.

ج) مالکیت ملی: عبارت است از اموالی که متعلق به کل ملت است و قابل نقل و انتقال نمی‌باشد. این اموال هم در اختیار مدیریت مشروع است؛ ولی منافع آنها برداشت می‌شود و عین آنها همیشه باید باقی بماند. منابع زیست محیطی در حقوق اسلامی برخی از قسم دوم و برخی از نوع سوم‌اند. انفال از قسم دوم محسوب‌اند و بسیاری اراضی از قسم سوم.

1-8-1- انفال

در خصوص انفال در قرآن مجید چنین بیان شده است: «یسئلونک عن الأنفال. قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بینکم و أطیعوا الله و رسوله إن کنتم مؤمنین: [ای پیامبر،] از تو درباره انفال می‌پرسند، بگو: «انفال اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد. پس، از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید، و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.» (انفال:1)

در تعریف انفال روایات زیادی وارده شد که اهل بیت(ع) برای ما بیان فرموده‌اند از جمله روایتهای داوود بن فرقدوحماد از امام صادق(ع)است.(الوسائل: ج6، ص372.) فقها به استناد روایات چنین برشمرده‌اند: تمام دره‌ها، جنگل‌ها، کوهها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، دریاها، دریاچه‌ها، نهرها و رودخانه‌ها و سواحل آنها و معادن، صحاری و جو (هوا)(منتظری، بی‌تا، ص485، و نیز همو 491.)«انفال» به نص صریح قرآن مجید متعلق به خدا و رسول(ص) است. به نظر فقیهان اسلامی انفال در زمان حضور معصوم در اختیار معصوم و در زمان غیبت، در اختیار حکومت مشروع می‌باشد.

در قانون اساسی ایران پس از انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی در اصل 45 چنین مقرر گردید: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، آنچه در قانون اساسی ایران آمده دقیقاً همان است که در منابع فقهی توسط فقیهان تصریح شده جز این‌که معلوم نیست چرا «جو ـ هوا» توسط برخی فقیهان معاصر مطرح شده،(پیشین) نادیده گرفته شده، در حالی که به یقین «هوا و فضا» جزء ثروتهای عمومی محسوب می‌شود و اختیارش به دست حاکم است.