تامین دعاوی واهی

تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن کردن)، (حفظ کردن) و غیره می‌باشد.مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.

تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید.

این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و  سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می کند.مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت.گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست که در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است.

میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… که خوانده ممکن است متحمل شود دانست.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن  قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین  تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند.

مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می کند.

اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:

1-  قرار رد دادخواست

قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در  ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده  باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید.

- معین، دکتر محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1360، چاپ چهارم، جلد اول، ص 1017

- خواهان دعوی کسی است که دعوایی را علیه شخصی مطرح می‌کند. خوانده کسی است که دعوایی علیه او مطرح می‌شود.

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ هفتم، جلد سوم، ص 30

- مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص 216

- شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص 30

- بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران، نگاه بینه، 1382، صفحه 218

-شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص31

- همان ص 31

- مهاجری، علی؛ منبع پیشین،  ص 219

- شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص 32

طواری ناشی از دعاوی طاری

معمولاً موضوع خواسته و موضوع دعوا محدوده دادرسی را مشخص می‌کند. یعنی اینکه دادخواست اصلی خواهان خواسته وی در قسمت موضوع خواسته و همچنین دفاعیات خوانده موضوع و فرایند یک دادرسی را تعیین می‌کند اصل بر این است که موضوع دادرسی و خواسته و سایر عناصر و ارکان آن باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر گونه اقدام غافلگیرانه‌ای که دادرسی و قضاوت عادلانه را به خطر می‌اندازد اجتناب شود؛ اما این اصل استثنائاتی دارد چرا که همان لازمه دادرسی و قضاوت عادلانه ایجاب می‌کند که تحت شرایطی و در مواردی خاص به خواهان اجازه داده شود که دعوای دیگری جهت رسیدگی به خواسته‌ی اصلی مطرح نماید و یا اینکه به خوانده اجازه داده شود جهت احقاق حق خود ثالثی را جلب کند و یا دعوای متقابلی مطرح نماید و یا اینکه شخص ثالثی که حق خود را در معرض تضییع می بیند وارد دادرسی شود که هرکدام از اینها مصادیقی از دعاوی طاری به حساب می‌آید و قانونگذار، م 17 ق. آ. د. م مقرر کرده که هر دعوایی که اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان، خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعاوی طاری نامیده میشود… البته براساس تبصره ذیل م 17 عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که شود دعوای طاری نبوده و مورد شمول م 17 قرار نخواهد گرفت. همانطور که قبلاً گفته شد علت اینکه این دعاوی طاری توصیف می‌شوند این است که نه تنها در جریان دادرسی مطرح می‌شوند بلکه طرح آن اتفاقی بوده و معمولاً رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعوای اصلی منوط و متوقف بر روشن شدن نتیجه دعوای طاری می‌باشد.

بنابراین هر کدام از دعاوی مذکور مطرح شوند سبب توقف دادرسی خواهد شد.

الف: دعوای متقابل

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.بنابراین در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید. در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود.

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همان گونه که ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

زیرا تحقق آنها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرس تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

- بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر، ، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان تهران، چاپ اول جلد دوم ،1385 ،صفحه 337.

- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال 1384، ص 648.

- متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد اول، ص 209.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 300، شماره 2394

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز 1385، جلد اول، ص 475.

- صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان 1387، ص363

- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1375، ص 397.

- به ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

دعوای اضافی

یکی از دعاوی که در آیین دادرسی مدنی معمول است، دعوای اضافی است. این دعوا به عنوان مصداقی از دعاوی طاری در کنار دعاوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث قرار دارد. قانونگذار بر خلاف دیگر دعاوی طاری، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی عمومی و انقلاب مصوب 1379 که جایگزین آن شده است، هیچ مقرره قانونی را به آن اختصاص نداده است . همین موضوع سبب تعارض در دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی در تبیین احکام و آثار آن با مقوله تغییر دعوا شده است. در این بین در تألیفات اندیشمندان حقوقی نیز کمتر بهاین موضوع پرداخته شده است.در قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مصوب 1318 و نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوای اضافی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص نداده است. در حال حاضر در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، ذیل عنوان دعاوی طاری در ماده 65 ، دعوای اضافی بدین صورت تعریف شده است: « دعوایی که به موجب آن یک طرف ادعای قبلی خود را تغییر می‌دهد». از آن جایی که در قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی، هیچ گونه تعریفی برای این نوع دعوا ارائه نشده است، به همین دلیل صحت و سقم معنای آن به طور خاص مورد تردید قرار گرفته، به طوری که از یک سو برخی کوشیده‌اند موضوع ماده 117 قانون ایین دادرسی مدنی را با اندک تغییرات و اصلاحات در ماده 98 قانون ایین دارسی مدنی که عبارت از تغییر دعوا است مصداق دعوای اضافی قرار دهند. از سوی دیگر برخی گزاره‌های مزبور را از سنخ تغییر در دعوای اقامه شده می‌دانند و بر این باورند دعوای اضافی که خواهان اصلی یا خوانده (خواهان دعوای متقابل) اقامه می کند یک دعوا با ویژگی‌های مخصوص به خود است که از نظر موضوع هیچ ارتباطی با دعوای اصلی نداشته و باید با تقدیم دادخواست برگذار شود. بعضی بدون این که مفهوم این دعوا و ارکان اساسی آن را به روشنی بیان نمایند با تعابیری مبهم از این قبیل: «دعوای ضمیمه عبارت است از دعوایی که مدعی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می‌کند و آن را به مدعی به، ضمیمه می نماید، مشروط بر این‌که مربوط به دعوی اصلی بوده یا با دعوی اصلی از یک منشاء ناشی شده باشد» و یا این‌که «دعوای طاری که از طرف مدعی اقامه شود و دعوای ضمیمه نامیده می‌شود» به تعریف این دعوا پرداخته‌اند.دعوای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است . اضافی در معنای لغوی و عام عبارت است از افزودن، زیاد کردن، افزونی، بازخواندن و نسبت دادن کلمه ای به کلمه دیگر برای تتمیم معنی.بنابراین با اقامه دعوا، نسبت و رابطه ای بین آغازگر دعوا و موضوع دعوا شکل می‌گیرد که اگر کامل باشد این توانایی اعتباری و مادی را به صاحب حق می دهد که دعوا را دگرگون کند و اگر این پیوند به دلیل نقص در خود آن یا متعلق آن ناقص باشد، وی تنها می‌تواند چهره‌ای خاص از این نگار را تکمیل و تصحیح کند. بر همین اساس مقنن تصحیح و تکمیل را صرفاً در قالب کاهش یا افزایش خواسته و یا علت دعوا به رسمیت می‌شناسد.

در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده 17 ق.ج می شود، به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه می شود و خواسته‌ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید به موجب ماده 48 ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود. زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضاء می کند افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته‌ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آن‌که خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می‌کند یا اینکه فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است بنابراین، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می‌دهد.دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1305 تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح   « lademands incident» را که برای دعاوی طاری به کار می برند، در مقابل     «la incidents de la‌ procedure» که برای طواری دادرسی به کار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است. منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد.به موجب اصل تثبیت دعوا . هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح
نیست.خواهان، شخصی است که ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند، با سندی رو به رو می شود که در رهن شخص ثالثی است . با این که فروشنده مکلف است از مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می نماید، چرا؟ در پاسخ به این پرسش، مقدمتاً می توان اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند بنابراین با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده می شود که آن مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در دفاع، خوانده نمی‌تواند چیزی به دست آورد و فقط می تواند ادعای خواهان را رد کند. بنابراین، اینکه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع نتیجه‌ای برای او حاصل نمی شود که بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا کند، بلکه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.

- متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . دو جلد، تهران:انتشارات مجد؛ 1381،ص 320 و  مولودی، محمد    (1381 ). “دعوای اضافی". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58؛ ص 284 وقهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی؛ 1390،ص 16 ونهرینی، فریدون ،دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. تهران: گنج دانش، 1387 ،ص 85

- شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک،1384.ص 40

- بروجردی عبده، محمد ،"اصول محاکمات حقوقی". مواد امتحانات مستخدمین قضایی، جزوه موجود در بخش جزوات کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ ص 70وغمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان،،بی تا ، 1386 ،ص 103و 104

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق . تهران : انتشارات گنج دانش؛ 1387 ،ص 292

- کریمی، عباس ،آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات مجد،1386 ،ص 236.237

- معین، محمد ،فرهنگ فارسی. ج 1، تهران: چابخانه سپهر؛ 1383 ،ص295

- حلّی، فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 4، قم:  مؤسسه اسماعیلیان؛1387 ،ص266وعاملی، سید جواد بن محمد حسینی. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط- القدیمه). ج 10 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی؛ ص 61

- صدر زاده افشار، محسن ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1380 ،ص 346

- قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی.1390 ،ص 16و 17

- غمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان؛ 1386 ،ص 148 وپورطهماسبی فرد، محمد، محسنی، حسن ،"اصل تسلط طر فین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا". مجله کانون وکلا ، دوره جدید شماره 21 ، شماره پیاپی 190؛ 1384 ،ص 66وصدر زاده افشار، محسن ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1380 ،ص 169

- شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.1384،ص41 ،برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به وبرای دیدن نظر مخالف قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی.1390 ،ص 16

دخالت اشخاص ثالث

ورود شخص ثالث

مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده 130 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»
اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این که رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی[1].

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث می‌بایست قبلاً دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث صرفاً مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی جهت خویش شود دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود. نفع مذکور اعم است از نفع مادی یا معنوی. بنابراین همانطوری که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.  این امر نه فقط در قانون مسئولیت مدنی ذکر شد بلکه در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی 1348 نیز «منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته و همچنین ابراز می‌دارد که در حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.»
از حیث زمانی امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولاً ختم دادرسی هم‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق بایستی دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. به نظر می‌رسد تصریح قانونگذار در ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از این که «در دادخواست منظور خود را به طور صریح اعلان نماید» این بوده است که شخص ثالث هدف و علت اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود را مشخص و ابراز کند آیا ادعای حق مستقلی نسبت به خواسته دارد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند همچنین عدم‌تبیین این امر ضمانت‌ اجرای اخطار رفع نقص را به دنبال ندارد بلکه دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند.

2-جلب شخص ثالث

جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی یا تبعی است که مانند ورود ثالث با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود دعوی جلب ثالث تحت دو عنوان ممکن است اقامه شود .
2- 1- یکی از طرفین دعوای اصلی

اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این که ثالث برای توضیح دعوت ، ولی حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .( خواهان یا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعای حقی نمایند و محکومیت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً کسی خانه ای را خریده و شخصی بر خریدار خانه اقامه دعوی نموده و ادعای مالکیت نماید و دلایلی هم داشته باشد ( غیر از مواردی که ملک به ثبت رسیده باشد) خریدار خانه که محکومیت خود را احساس می نماید می تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب کند تا از لحاظ مسئولیتی که به عنوان ضمان درک دارد قیمت خانه را به خریدار بپردازد یعنی ثمن معالمه را مسترد کند .

2-2-یکی از اصحاب دعوی اصلی ( خواهان یا خوانده )شخص ثالثی را به دعوی جلب نماید تا به او کمک کند و بتواند جواب دعوی طرف را بدهد مثلاً کسی به موجب سند رسمی یا عادی مبلغی بدهکار است و مقداری از بدهی خود را پرداخته و رسید گرفته با این وضع بستانکار به موجب صلح نامه رسمی حقوق خود را راجع به سند بدهکار مدیون به دیگری صلح نموده است و متصالح یعنی قائم مقام بستانکار برعلیه مدیون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه می نماید در این حالت مدیون می تواند بستانکار اولیه را به دعوی جلب نموده و به استناد رسیده که از او گرفته ثابت نماید که مبلغی از بدهی خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دین اولیه نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت دعوی را تشخیص دهد متصالح یعنی خواهان را فقط به میزان آن مقدار از بدهی که باقی مانده است ذیحق خواهد شمرد ودر مورد آنچه که مدیون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام می نماید که این نوع دعوی جلب ثالث برای کمک تقویت مدیون به منظور اثبات بی حقی خواهان اصلی در مطالبه تمام مبلغ سند است این نوع جلب را جلب تقویتی هم می گویند که معمولاً پاره ای از اشخاص را به خاطر اطلاع آنها جلب می کنند ولی این روش که از اطلاعات مجلوب برای کمک به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را کرد تا مجلوب.جلب ثالث به هریک از دو صورت فوق که باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حکم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی کشور مقرر می دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است که درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین رد درخواست (به استناد این که تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم که بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته که بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد. خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می باشد

- مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386 ،ص 12

- شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراک، 1383 ،ص43

– شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی،ص148

- احمدیان،هوشنگ، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، پایگاه تخصصی فقه و حقوق،برگرفته از سایت http://ptsearch.com

طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی

الف: توقیف دادرسی

در آئین دادرسی مدنی کلمه توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال می‌شود.

توقیف زمانی به معنای تعلیق است که به دلیل حوادثی که هیچ گونه ارتباطی یا وضعیت نمایندگان آنها ندارد وقفه ای در جریان دادرسی ایجاد شود مثلاً: در دادخواستی که مستند به یک سند عادی است خوانده نسبت به سند عادی مدعی جعل می‌شود و دادگاه حقوقی نیز برای رسیدگی به ادعای کیفری جعل رسیدگی به پرونده را معلق و قرار صادر می‌کند چرا که قاضی می‌بایست منتظر نتیجه پرونده کیفری باشد و قاعدتاً دعوای کیفری، دعوای مدنی را معلق می‌کند؛ اما توقیف به معنای انقطاع زمانی حادث می‌شود که بر اثر حوادثی که ارتباط به وضعیت اشخاص دعوا دارد تغییری در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد شود مثلاً یکی از اصحاب دعوا محجور شود یا فوت گردد و یا اینکه یکی از وکلا یا نمایندگانی که سمت قانونی یا قراردادی در دعوا را به عهده دارند تغییری در وضعیت‌شان ایجاد شود. موارد توقیف در دادرسی در ماده 291 ق. آ. د. م سابق عبارت بودند از رضایت اصحاب دعوا، فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها و یا ممنوعیت وکیل از ادامه وکالت، زوال سمت یکی از اصحاب دعوا مثلاً: ولایت ولی یا قیومت قیم به دلیلی زائل شود. بنابراین می‌توانیم بگوئیم توقیف دادرسی زمانی اتفاقی می‌افتد که به لحاظ وقوع امری خارج از روال دادرسی دادگاه باید تا مدتی دادرسی را توقیف نماید و قرار توقیف دادرسی صادر نماید که در این موارد توقیف دادرسی به معنای خاص تلقی می‌شود.

اما توقیف دادرسی در معنای عام علاوه بر موارد مذکور در بالا شامل مواردی نیز می‌گردد که براساس تصمیم دادگاه در موعد قانونی یا قضائی یکی از اصحاب دعوا باید اقدامی را انجام دهد و در آن مدت دادرسی متوقف گردد. متوقف نمودن دادرسی استثناء بر اصل تکلیف رسیدگی بر دعواست.اما مطابق ماده 105 قانون ایین دادرسی مدنی هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی کننده را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و در خواست ذینفع،جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

همانگونه که گفته شد مطابق با ماده 290 ق. آ. د. م سابق فوت، حجر، زائل شدن سمت شخصی که در دعوا داخل شده است، فوت مدیر شرکت و انحلال شرکت خواهان یا خوانده بعد از پایان تسویه، ارجاع دعوا جهت سازش، اعتراض ثالث طاری و اعاده دادرسی طاری و مواردی از این قبیل باعث صدور قرار توقیف دادرسی می‌شود.

البته صرف تحقق یکی از علت‌های توقیف باعث متوقف شدن دادرسی به صورت اتوماتیک‌وار نمی‌گردد بلکه توقیف دادرسی مستلزم اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه است که صراحتاً یا به صورت تلویحی دلالت بر توقیف نماید. از آثار توقیف دادرسی می‌توان گفت که توقیف دادرسی فاقد اعتبار امر مختومه است و تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراق دادرس نیز نمی‌شود ولی مواعد قانونی و مواعد قضائی به حالت معلق در می‌آید.

- متین، دفتر، منبع پیشین، ص331

- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی 3، نشر میزان، چاپ اول بهار 90، ص91