مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها
جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی روانی ، اجتماعی ،فرد جرمکه به اعتبار ماهیت ارتکابی جرم صورت می گیرد انجام می شوند از سوی قوه قضاییه ومجریه ممکن است حسب مورد موجب تخفیف و تعلیق و قرار گیردکه به بررسی انها می پردازیم :
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها
قبل از تعریف اصل، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایراصول حاکم بر مجازات ها زائیده تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالا بررسی شد، سازگاری داشته باشد.
زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات مشخص بودن آن است حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحا نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند .
این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به ادازه زندان سپرد.
تا همین که مقامات زندان حسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقا از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.
لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری ، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است این اهداف و خصائص را میتوان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد.
مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی و مضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. ( محسنی، ۱۳۵۴، ۲۰۳)
دکتر محمد جعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد:
«اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه ان را مرتکب شده اند ، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد». ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ، ۵۱)
بعضی از مولفین جرم شناسی ، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :
«در مورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود در مورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد». ( مظللومان رضا، ۱۳۵۶ ، ۶۸-۶۷)
در بعضی از تالیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق ، اهداف و موجبات با شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. ( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۱-۱۳۷)
در این میان اساتیدی هم هستند که اصل lindividualisation de la peine را هماهنگ کردن مجازات ها با شخصیت مجرم معنی کرده اند و با ذکر این مثال که اگر کسی با قصد قبلی برای بردن مال دیگری او را بکشدبا پدری که برای رهانیدن فرزند خود از رنج بیماری علاج ناپذیری با التماس او به وسیله دارویی به زندگی او پایان بخشد یا نیمه دیوانه ای از فرط خشم دیگری را به قتل برساند؛ با آنکه همگی مرتکب قتل عمدی شده اند معقول نیست که یکسان به مجازات اعدام محکوم گردند. ( صدارت ، ۱۳۴۵، ۳۵-۳۴)
اصل فردی کردن مجازات ها را صرفا در تفویض اختیار به قضات محکمه برای اعمال کیفیات مخففه یا تعلیق مجازات برای مجرمین منحصر نموده اند حال اگر با دید انتقاد به تعاریف و توضیحات مذکور بنگریم ذکر این نکات ضروری است.
۱-گر چه معنای دقیق برخی از اصول حاکم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان یک اصل کلی و قاعده عمومی در بعضی از نظام های جزایی جهان وجود داشته است اما قابل انکار نیست که اصول مذکور به صورت مدون و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد یافته اند.
حقوقدانان ایرانی هم به تبع اینکه قسمت اعظم مقررات جزائی کشور ما قبلا از حقوق اروپایی اقتباس شده در تالیفات خود اصول مذکور را عینا یا با اندکی تلخیص نقل کرده اند و پیرامون آنها سخن گفته اند اما این جا این سوال مطرح می شود که چرا برخی ازاین مسئولین به جای عبارت اصل فردی کردن مجازات ها از اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده کرده اند؟
حال آنکه شخصی بودن مجازات ها خود تعریف مستقل و معنای جدایی دارد زیرا وقتی می گوییم مجازات باید به گونه ای باشد که به بستگان با خانواده مجرم و اصولا کسانی که در واقعه مجرمانه نقشی نداشته اند، گزند و آسیبی نرساند منظور شخصی بودن مجازات

هاست.
علاوه بر این ترجمه های متداول فارسی از متون اروپایی به ویژه متن های انگلیسی و فرانسوی همچون اکثر فرهنگ های لغت معتبر فارسی از واژه persona یا person و individu یا individual مبین این معناست که individual فرد ترجمه شده است(آریانپور کاتانی، ۱۳۶۳ ، ۲۴-۵۶) و person شخص معنی شده است . ( آیت اله شیرازی ، ۱۳۶۳،۵۴)
بنابراین individual is attion delopien فردی کردن مجازات ها معنی می دهد به نظر می رسد برای رفع این مشکل برخی از حقوقدانان از دو واژه شخصی بودن و شخصی کردن مجازات ها استفاده کرده اند منظور آن ها از شخصی کردن فردی کردن مجازات ها است.
ولی وقتی فردی کردن واژه ای مستقل و معنایی رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصی بودن یا شخصی کردن توجیه مناسب و معقول ندارد.
۲-همانطوری که خواهیم دید اصل فردی کردن مجازات ها منحصرا به افزایش اختیارات برای اعمال کیفیات مخففه مانند تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه به موجب این اصل گاهی ضرورت ایجاب می کند مجازات مجرمی افزایش یافته و قاضی از کیفیات مشدده استفاده کند.
مقنن نقش اساسی را در فردی کردن مجازات در یک نظام کیفری ایفا می کند بنابراین نظر برخی از حقوقدانان که فردی کردن مجازات ها را مساوی با توسعه اختیارات دادرسان در اعمال کیفیات مخففه میدانند قابل استفاده است زیرا منشا اصل فردی کردن مجازات در مطالعه و بررسی جزئی، شخصی ، یا ذهنی پدیده ی مجرمانه است.
برخلاف مطالعه کیفی که واقعه مجرمانه را به طور کلی و انتزاعی مطالعه کرده و در پی ارائه ی راه حل عمومی و درمان همگانی است چنانچه انطباق کیفرهای مختلف با درجه و اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین را دکتر جاوید صلاحی انفرادی کردن مجازات ها دانسته است و معتقداست این امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردی و شخصیت انسانی مجرمین بوده است که از قرن نوزدهم میلادی به بعد به طور جدی مطمع نظر فلاسفه و متفکرین قرارگرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است. ( صلاحی جاوید، ۱۳۵۴ ، ۱۱)
نزدیک به همین تعریف را می توان در آثار مولفین دیگر ملاحظه کرد خانم دکتر تاج زمان دانش ، فردی کردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصیت مجرم تلقی نموده است و در انتقاد از اصل تساوی مجازات ها می نویسد:
« تساوی مجازات ها در مورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف اجتماعی است برای فردی کردن مجازات ها اختیارات وسیعی به دادرس و گاهی به مقامات اجرائی داده شده است دو فرد یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل ودیگر به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات، ممکن است یکی با استفاده ا زآزادی مشروط از زندان مرخص شود و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان به سر ببرد. ( تاج زمان، ۱۳۶۸ ، ۵۸-۵۷)
پرفسور گارو نیز با خوش بینی به حقوق جزای نوین مبنی بر اینکه مجازات ها امروز جنبه شخصی و فردی پیدا کرده اند معتقد است بنا بر اصل فردی کردن مجازات ها هر مجازاتی باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود. ( پروفسور گارو، ۱۳۴۵ ، ۹۵)
به هرحال به نظر ، تعریف اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق موضوعه کیفری ایران عبارت است از :
اعمال و اجرا مجازاتی متناسب با شخصیت وویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی فرد مجرم که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و … مجازات شود.
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها
اصل فردی کردن در میان اصول حاکم از لحاظ قانون و تساوی بودن این اصل ونیز شخصی بودن مورد توجه قرار گرفته استکه اینک به توضیح مختصری در این خصوص می پردازیم:
یک- اصل قانونی بودن مجازات ها
فردی کردن مجازات ها به معنی واقعی کلمه ایجاب می کند نقش مقنن را در مساله مجازات حذف کرده و تمامی اختیارات را در این خصوص به قاضی محکمه بسپاریم تا او با توجه به خصوصیات و نیازهای یک یک مجرمین، مجازاتی در خور حال آنان تعیین نماید.
همچنانکه در حقوق جزای اسلام اولین برداشت از مفهوم تعزیرات که در عبارت معروف «بما یراه الحاکم» متجلی شده است منطبق بر این دیدگاه می باشد.( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۵)
در اسلام نظرات قاضی بر حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، مختلف می شود وکیاست و فراست و صداقت قاضی در این مورد، نقش موثری را ایفا می کند[۱]لذا برخی از مولفین حقوق از این هم پارا فراتر نهاده اند و پیشنهاد نموده اند که به جای مجازات های کنونی باید نظام مجازات ها غیر معین اعمال شود به این معنی که وقتی دادگاه مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور حکم محکومیت اکتفا کند زیرا تعیین قطعی مجازات در زندان با توجه به میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی اجتماعی و اصلاح حال او باید صورت گیرد.( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۵)
بنابراین ملاحظه می شود ، علیرغم نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند اصل فردی کردن مجازات ها رد کلی اصل قانون بودن مجازات ها است(صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۱۴۱) می توان به ارتباط نزدیک این دو اصل در مقررات کیفری کشورمان اشاره نمود به اینکه این دو اصل مانعه الجمع نیستندو به فرض قاطع اظهارنظر نمود.
علاوه بر اینکه در حقوق کیفری ما قاضی می تواند از نتایج اصل قانونی بودن مجازات ها، خصوصا تفسیر مضیق قوانین کیفری بهره جسته نسبت به متهمینی که استحقاق کمک دارند؛ مساعدت نموده و زمینه معافیت آنها را از مجازات یا حداقل تخفیف، فراهم نما
ید.
دو- به اصل تساوی مجازات ها
همان گونه که گفتیم در ابتدا به نظر می رسد که اصل فردی کردن مجازات ها در واقع یک استثنا یا رد کلی اصل تساوی مجازات ها باشد زیرا تبعیض در مجازات مجرمین به لحاظ تفاوتهای فردی و لزوم برخورد متناسب با آنها که اصل فردی کردن مجازات ها را بر این اساس استوار نموده است اساسا بااصل تساوی مجازات ها مغایرت دارد.
اینکه قاضی می تواند باتوجه به خصوصیات و شرایط مختلف مجرمین تصمیمات قضایی متفاوتی اتخاذ نماید و مجرمینی که مرتکب جرم واحد شده اند را یکی به حداقل و دیگری را به حداکثر مجازات محکوم نماید .
یکی تمام مدت مجازات خود را در زندان سپری کند ودیگری که مرتکب همان جرم است را به طور مشروط آزادنماید از آثار فردی کردن کیفرهاست و ظاهراً با اصل تساوی مجازات ها که اعمال کیفر را برای همه مجرمینی که مرتکب یک نوع جرم شده اند به طور مساوی خواستار است سازگار نمی باشد.
اما با توجه به اینکه فردی کردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه ، شرایط و نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی و … مختلف مجرمین است .
حال اگر تصور کنیم دو مجرمی را که مرتکب یک نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت اجتماعی و … آنها به موازات هم ودر یک طبقه واقع باشند در اینجا صدور حکم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضایی است بلکه با مبانی و فلسفه اصل فردی کردن مجازات ها نیز تعارض دارد .
با این فرض و استدلال می توان به عدم مغایرت وامکان اجتماع اصل فردی کردن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها حکم داد.
چه اینکه در حقوق کیفری ما که از نظام مجازات های معین تبعیت نموده است به قاضی اختیار داده شده تا بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مجازاتی مناسب تر به حال بزهکار انتخاب نماید لذا قادر به فردی کردن کیفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرایط نسبتا مساوی احکام مشابهی از دادگاه ها صادر شود.
اما چون بحث ما در این پژوهش ضمن اثبات تفاوتهای فردی ولزوم برخورد متفاوت با اشخاص مختلف و تاثیر عوامل مختلفه در ارتکاب جرم این نکته است که کمتر پیش می آید دو مجرم در همه شرایط و اوضاع واحوال شخصی و احتماعی با یکدیگر یکسان باشند بنابراین فردی کردن کیفرها استثنایی است بر تساوی کیفرها
سه- اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتیم بنا به اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر باید تنها شامل حال مرتکب جرم شود تا بستگان مجرم از گزند ناشی از مجازات مصون بمانند حال به منظور اجرای دقیق این اصل باید مجازاتی مورد حکم واقع شود که واجد این خصوصیت باشد بدیهی است هر قدر هم مجازات حساب شده تقنین و اجرا شود عموما در شخص مجرم خلاصه نشده و جمعی بی گناه را خواسته یا ناخواسته از آثار آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم متضرر و متاثر می نماید به این سبب برخی از حقوقدانان معتقدند مقنن در رفع مجازات بایدکاملا دقت کند یک نوع مجازات هایی را وضع نکند که آثار آن در خارج از حدود آن قابل بسط باشد . ( گاور، ۱۳۷۳، ۱۶)
بنابراین وقتی مقنن در تعیین نوع و میزان مجازات نهایت دقت و احتیاط را معمول داشته است وقاضی هم در مقام دادرسی ، آن را کاملا با شرایط فردی واجتماعی بزهکار متناسب نماید هر دو به اهداف شخصی بودن مجازات ها نایل آمده اند این هاست که می توان به ارتباط نزدیک اصل فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها اشاره نمود و حتی اصل فردی کردن مجازات ها را یکی از شروط اساسی و ضروری اصل شخصی بودن مجازات ها مطرح نموده و از اصول شخصی بودن مجازات ها به عنوان یکی از اثار اصل فردی کردن مجازات ها نام برد .

قطعاً ازدواجی به مصلحت میباشد که هدف نهایی ازدواج را برای انسان تأمین نماید، ازدواج علاوه بر اینکه ضامن بقای نسل انسان میباشد، ارضای غریزهی جنسی را تأمین میکند، موجب آرامش سلامت و امنیت جامعه و مانع انحرافات و لغزشهای فردی و اجتماعی و تضمین کنندهی بهداشت جسمی و روانی انسان است، هم چنین از نظر قرآن کریم یکی از اهداف ازدواج، ایجاد آسایش و آرامش روحی است. (لطفی، اسدالله، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۱۴) چنانچه خداوند متعال میفرماید: “هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها” (سوره اعراف، آیه ۱۸۹) «اوست آنکه هر یک از شما را از یک نفس (پدرتان) آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنارش آرام یابد.» (ترجمه آیه الله مشکینی) و در آیه دیگر میفرماید:” و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون” (سوره روم، آیه ۲۱) و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار آنها آرامش یابید، و میان شما علاقهی دوستی و مهر باطنی نهاد، همانا در این امر نشانههایی است برای گروهی که میاندیشند.
با توجه به آیات شریفهی فوق یکی از اهداف ازدواج ایجاد انس و الفت و آرامش روحی و روانی است، گرچه مسائل مالی از قبیل مهریه و نفقه در ازدواج وجود دارد و لیکن آنچه اهداف والای ازدواج را تشکیل میدهد، علاوه بر بقاء نسل ایجاد الفت، ارضاء غریزه جنسی از راه صحیح و پرکردن خلاءهای روحی و عاطفی است با توجه به این واقعیات میتوان نتیجه گرفت مصلحت در امر تزویج، رساندن انسان به کمال و اهداف معنوی و روحی فوق است، این معنی با تزویج ولائی حاصل نمیشود، آسایش و آرامش روحی و عاطفی در امر ازدواج، زمانی حاصل میشود که دختر و پسر کاملاً به یکدیگر تمایل داشته و عشق و علاقه بین آنها وجود داشته باشد در غیر این صورت چنین صفا و آرامشی در زندگی آنها وجود نخواهدداشت. بلکه چه بسا کانون خانواده به عرصهی جنگ و نزاع تبدیل شده و به آرامش و تسکین خاطر، موجب آزردگی خاطر و نهایتاً باعث جدایی و طلاق گردد. (لطفی، همان، ص۱۱۵)
نظر به اینکه در گذشته، موقعیت اجتماعی و فرهنگی و حقوقی زن نسبت به شرایط کنونی بسیار متفاوت بودهاست زنان علی رغم احکام و تعالیم شرعی ادیان الهی، از بسیاری از حقوق طبیعی و انسانی خود محروم بودند محرومیت زنان تنها در زمینهی استقلال مالی و مشارکت در امور اجتماعی و دانش اندوزی و امثال آن خلاصه نمیشدهاست بلکه در روابط خانوادگی و امر ازدواج نیز این محرومیت وجود داشتهاست در عصر جاهلیت، پدران خود را صاحب اختیار دختران و پسران و خواهران و گاهی مادران خود میدانستند و در انتخاب همسر اراده و اختیاری برای آنها قائل نبودند تصمیم گرفتن، حق مطلق پدر یا برادر بود و در نبود آنها عمو دارای چنین حقی بود پدران مجاز بودند دخترانی را که هنوز متولد نشدهاند به عقد مرد دیگری در آورند که هر وقت متولد و بزرگ شدند آن مرد حق داشتهباشد آن دختر را از آن خود بداند.
در دوران قبل از اسلام در ممالک و کشورها کم و بیش چنین وضعیتی حکمفرما بود در دورهی ساسانیان دختران ایرانی هیچگونه حقی در انتخاب شوهر نداشتند در مورد پسر هم چون به سن بلوغ میرسید پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد وی در میآورد و در اینکه ازدواج کاملاً قانونی باشد پدر، برادر، عمو یا قیّم دختر، قبالهی عقد را امضاء مینمودند در هند زنان مجبور بودند به عقد با هر شوهری که پدر یا برادر برای آنان انتخاب میکرد رضایت دهند، در گذشته اختیار ازدواج حتی بعد از بلوغ و رشد نیز به دست پدر، برادر و عمو وبزرگان فامیل بود، بنابراین ازدواج دختر پس از بلوغ نیز چندان سرنوشت بهتری از تزویج او در دوران کودکی نداشت زیرا به هر صورت، این دیگری بود که که برای او تصمیم میگرفت و او را به خانه شوهر میفرستاد.
با توجه به موارد فوق باید گفت: اسلام خدمت بزرگی نسبت به زن انجام داد این خدمت نه تنها در ناحیه سلب ولایت و زمامداری برادر، عمو، عموزاده و امثال آن بود بلکه ولایت مطلق پدر و جد پدری را محدود به رعایت مصلحت کودک نمود با بررسی تاریخ و وضعیت خاص اجتماعی صدر اسلام به ویژه در زمینهی ازدواج، میتوان نتیجه گرفت که تشریع قانون ولایت بر تزویج صغار برای پدر و جد پدری در موقعیت و شرایط آن دوره، نه تنها حقی را از فرزندان ضایع نکرده بلکه خدمت بزرگی نیز به آنان نمودهاست زیرا برخی از خویشاوندان ذکور به خصوص خویشاوندان پدری به خود حق میدادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نموده و برای او همسری انتخاب نمایند اسلام این نسبت غلط را منسوخ کرد و انتخاب همسر را پس از بلوغ، حق دختر و پسر و قبل از بلوغ در اختیار پدر و جد پدری قرار داد که هم نسبت به فرزند خود دلسوزتر و هم به مصالح او آشناترند البته این نفوذ تصرفات آنان را هم مشروط به رعایت مصلحت فرزند نمود. (لطفی، همان، ص۱۱۶) از مطالب فوق نیز این نتیجه حاصل میشود که رعایت مصلحت یک مفهوم و معیار نسبی است چرا که اولاً در هر تصرفی معیار خاصی وجود دارد، معیار مصلحت در تصرفات مادی، نفع و ضرر مادی و معیار مصلحت در تزویج، فراهم آوردن زمینه های ازدواج سالم و موفق است ثانیاً تصرفات، بستگی به شرایط زمانی ، مکانی و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد، در گذشته که غالباً پدر خانواده عهدهدار انتخاب همسر برای فرزندان بودهاست تزویج ولایی کودکان با رعایت شرایط لازم، برخلاف مصلحت نبودهاست اما امروزه که جوانان در انتخا

ب هم
سر استقلال یافته و عواملی از قبیل سطح تحصیلات، اعتقادات، بینش و تفکر فردی و اجتماعی، نوع اشتغال و عوامل دیگر معیارهای عمدهای در همسر گزینی به شمار میروند، اعمال ولایت از جانب پدر یا جد پدری خالی از مفسده نیست به ویژه عقد ازدواج در سن طفولیت غالباً از روی عشق و علاقه و صفا و دوستی نیست، (همان منبع، ص۱۱۷) در پارهای روایات هم این نکته به گونهای تأیید شدهاست: هشام بن الحکم عن ابی عبدالله أو ابی الحسن (علیه السلام) قال: قیل له انّا نزوّج صبیاننا و هم صغار فقال اذا زوّجوا و هم صغار لم یکادوا أن یأتلفوا.» (حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ه.ق، ج۲۰، ص۱۰۴) در روایت صحیحهی هشام بن حکم آمدهاست: به امام صادق عرض شد،: ما فرزندانمان را در سنین کودکی تزویج مینمائیم امام (علیه السلام) فرمود: در این صورت بعید است که نسبت به هم علاقه پیدا کنند و انس بگیرند و با یکدیگر مهربان باشند.
۱-۱۰-۴) رشد
۱-۱۰-۴-۱) رشد در لغت
در لغت (رشد- یرشد) در مقابل غی است. غی به انحراف در دین و اخلاق گفته میشود و رشد به معنای هدایت در این زمینه ها است.
الرشد (رشد- یرشد) رشد در مقابل ضلالت است. ضلالت به هر نوع گمراهی اطلاق میشود و رشد در مقابل آن به راههایی است که به مقصد و مطلوب میرساند.
«رشَد الانسان فهو راشد و رشید» (ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۰۵ه.ق، ج۳، ص۱۷۵)
به کسی که از رشد بهرهمند باشد راشد و رشید گفته میشود.
مفهوم رشد در لغت به هدایت در مقابل گمراهی و ضلال ، پایداری و مقاومت در طریق حق، نمو کردن، بالیدن، بالش، راهنمایی و ثبات در حق که در برابر غی یعنی گمراهی است. (معین، محمد، ۱۳۶۰، ج۲، ص۲۲۰) ، (عمید، حسن، ۱۳۶۲، ص۵۴۴) ، (صدری، غلامحسین،۱۳۷۰، ص۵۱۱) ، (بندر ریگی، محمد، ۱۳۶۶، ص۱۹۱)
۱-۱۰-۴-۲ ) رشد در قرآن
قرآن کریم رشد و نشانه آن را توان استفاده صحیح از اموال میداند و به این امر تصریح دارد.
“وَابتلوا الیتامی حَتَّی إذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن آنستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إلَیهِم أموالَهُم” (سوره نساء، آیه ۶)
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن گاه اگر آنها را رشید (دانا به مصالح مالی) یافتید اموالشان را به آنها باز دهید (ترجمه آیه الله مشکینی)
۱-۱۰-۴-۳ ) رشد در کلام فقها
رشد آن است که انسان مال را در راه صحیح خرج کند… و سفیه کسی است که اموال خویش را در اغراض ناصحیح مصرف نماید. «الرشد، هو ان یکون مصلحاً لماله» (محقق حلی، نجم الدین جعفربن حسن، ۱۴۱۸ه.ق، ص ۱۴۰)
رشد آن است که انسان توان بکار گیری صحیح مال خویش را داشته باشد.
«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۳ه ق، ج۲، ص۱۳۴)
رشد: کیفیتی نفسانی است که مانع از فساد مال و صرف آن در غیر اموری میشود که متناسب با افعال عقلاء است .قال ابن الجنید: «الرشد هوالعقل والاصلاح للمال، و هو الأقرب، لأنه المفهوم من الرشد.» (علامه حلی، همان، ج۵ ، ص۴۳۱) قول نزدیکتر به صواب، مفهوم رشد یعنی رشد همان عقل و اصلاح در مال است.
مرحوم علامه طباطبایی شرط تکلیف را حداقل عقل میداند ولی شرط دخالت در امور مالی و اجتماعی را رشد عقل میداند و لذا رشد را اینگونه معنی میفرماید: کلمه رشد به معنی پختگی و رسیده شدن میوه عقل است بر خلاف غی که مخالف رشد است. (موسوی همدانی، سید محمد باقر، مترجم المیزان،۱۳۷۴ ش، ج۴، ص۲۷۴)
۱-۱۰-۴-۴) رشد در اصطلاح فقه
«و یکون رشیداً وحده: أن یکون مصلحا لماله، عدله فی دینه » ( طوسی، محمد بن حسن، ج۳، ۱۴۰۷، ص۲۸۳)
شیخ طوسی رشد را اصلاح مال و عدل در دین معنی کردهاست.
«الرشد: فهو کیفیّه نفسانیه تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بأفعال العقلاء» (علامه حلی، محمد بن حسن، ۱۳۸۷ه.ق، ج۲، ص۵۱)
علامه حلی رشد را اینگونه تعریف کردهاست، رشد کیفیت نفسانی است که مانع از بین بردن مال و خرج آن در امور غیرعقلانی میشود.
« لما عرفت من ان الرشد اصلاح و تحققه لا یحصل الا بعدم الصرف فی غیر الاغراض الصحیحه و تمام الکلام فیه یعرف مما قدمناه فی الرشد و ان مرجعه الی العرف الذی لا شک فی عدم تحققه بمجرد الصرف…» (نجفی، محمدبن حسن، ۱۳۶۶ه.ق، ج۲۶، ص ۵۱)
اما صاحب جواهر معنای رشد را همان معنای عرفی آن میداند، درست مانند مرجع عرف داشتن سایر الفاظی که دارای حقیقت شرعیه نیستند. وی میفرماید: معنای لغوی رشد با آن چه اصحاب در معنای رشد گفتهاند منافاتی ندارد چون در لغت معنی رشد به طور کلی مقصود میباشد، لیکن اصحاب (فقهای شیعه) در مورد معنی رشد در خصوص مال و مسائل مالی سخن گفتهاند، بر فرض مغایرت معنای عرفی و لغوی به نظر ما عرف بر لغت مقدم است. در آیات قرآن واژه رشد بسیار آمدهاست که به دو نمونه از آن اشاره میکنیم.
” لعلهم یرشدون” باشد که ایشان به صلاح گرایند. (سوره بقره، آیه۱۸۶)
” لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی…” (سوره بقره، آیه ۲۵۵) اکراهی در دین نیست، به درستی که راه درست رشد از غی روشن گشته، رشد در اصطلاح حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه های غیر عقلانی میشود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارندهی آن میتواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) یا حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده میشود و صفت او
را سفه گویند.
۱-۱۰-۴-۵ ) رشد در اصطلاح حقوق
طبق مادهی ۱۲۰۸ قانون مدنی رشید کسی است که تصرفات او در اموال حقوق مالی خود عقلایی باشد. رشد در ق
انون تعریف نشدهاست ولی
میتوان از مادهی فوق دریافت که رشد چهرهای از عقل است و شخص را مجاز در تصرف در اموال خود میداند و به اصلاح آن هدایت میکند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۱۶)
پس غیر رشید کسی است که اعمال او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هر گاه ادارهی داراییهایش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف کند. (امامی، سید حسن، ۱۳۶۶، ص ۲۰۵)
در تعاریف به دو نوع رشد اشاره شدهاست. رشد در امور مدنی و رشد در امور جزایی، در امور مدنی همان اصطلاح، در بخش اقتصادی فقه اسلام و در حقوق مدنی است که مربوط به معاملات، اهلیت در تصرف و غیره است. و دیگر رشد در امور جزایی، کیفیتی نفسانی است که شخص را قادر میکند تا خوب و بد، زشت و زیبا را تشخیص دهد و اعمال و کردار خود بر مبنای آن درک کند،که این رشد را رشد کیفری گوئیم.
۱-۱۰-۴-۶) مفهوم رشد در نکاح
«اذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه الی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیه الإمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه الی إذن لم أر من تعرض له». (طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، ج۲، ص۸۶۶)
گرچه اغلب رشد را رشد مالی گرفتهاند و به دلیل بقای ولایت ولی بر غیر رشید ولایت یا اذن او را در نکاح که یک امر غیر مالی است پذیرفتهاند ولی برخی از فقیهان در این باره سخن نو و عقیدهی قابل تأملی ابراز کردهاند؛ به گفته یکی از دانشمندان معاصر امامیه، هرگاه شخص در امور مالی بالغ و رشید باشد ولی نسبت به نکاح و ویژگیهای آن مانند تعیین زوجه و مانند آن رشید نباشد، به ظاهر همانند سفیه در امور مالی است که به اذن ولی نیازمند است. گر چه تاکنون کسی به این مسأله نپرداختهاست. از این گفته نو بر میآید که ضابطهی ولایت بر نکاح با ضابطهی آن در امور مالی متفاوت است.
۱-۱۰- ۴-۷ ) غیر رشید به معنای عام
کودکان عقب افتاده یا کسانی که عقب افتادگی ذهنی دارند غیر رشیدند. گاهی از سن بلوغ یا رشد کسی می گذرد ولی عقب افتاده ذهنی است و از بهرهی هوشی برخوردار نیست. چنین کسی نه دیوانه است و نه صغیر و نه سفیه، ولی، باید او را در جرگهی غیررشید در آورد. پس باید مفهوم غیر رشید را فراگیرتر از مفهوم سفیه گرفت. به سخن دیگر، “غیررشید” کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ نیز شایستگی اموال خود را ندارد اگر چه برای ادارهی امور غیر مالیاش رشد کافی یافته است و یا عقب افتادهی ذهنی باشد. (ساکت، محمدحسین، ۱۳۷۰، ص۱۸۹)
۱ -۱۰-۴-۸) مفهوم رشید و غیر رشید
رشید: کسی که دارای وصف رشد است در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال میشود. هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.
غیررشید: به معنی سفیه است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۷ ،ص۳۳۵)
در حقوق اسلام، به شرطی به سفیه (غیررشید) اذن یا اجازهی تصرف در اموال دادهمیشود که به عوض آن چیزی به داراییاش وارد شود. نه آن که چیزی از آن بکاهد. اگر چنین شرطی روی ندهد، انجام آنچه شرط شدهاست (که همان اذن یا اجازه است) در هر حال ممکن نخواهد بود. (ساکت، محمدحسین،۱۳۷۰، ص۱۸۶)
سفیه را غیر رشید هم مینامند. همانطور که در مادهی ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
رشد آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه های غیر عقلایی میشود و از نظر حقوقی، رشد کیفیت نفسانی است که دارندهی آن میتواند نفع و ضرر (در رشد مدنی) و حسن و قبح (در رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون برسد و صغیر هم نباشد (سفیه) خوانده میشود. (جعفری لنگرودی، همان،۱۳۶۳، ص۳۳۴)
باری رشد در اثر نموّ قوای دماغی در شخص ایجاد میشود. تشخیص این در هر فرد به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل میآید تا قدرت و استعداد او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد.
چنانچه دو شرط فوق «نمو جسمانی و نمو عقلانی» در کسی پیدا شود معلوم میگردد که دوران صغارت او خاتمه یافتهاست هرچند که رشد بر مبنای قوای جسمی و دماغی شخص سنجیده میشود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت در آن موثر میباشد. به همین جهت کسی که بالغ میشود یعنی به نموّ جنسی لازم میرسد، الزاماً رشید نیست زیرا ممکن است به نموّ عقلی و روحی لازم نرسیدهباشد.
واژهی غیر رشید با سفیه مترادف است. برخی از حقوقدانان غیر رشید را اعم از سفیه میدانند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، ج۲، ص۳۵)
سفیه در لغت به معنی جاهل و احمق است و در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه میگویند که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات او عاقلانه نیست. (صفایی، سیدحسین، ۱۳۸۰، ص۲۳۹)
«السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه…» (محقق حلی، نجم الدین جعفر، ۱۴۰۸ه.ق، ج ۲، ص۸۵)

تداعی برند  یا برداشت از برند با همخوانی با برند

تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در حافظه است. (آکر، ۱۹۹۱، ص۱۰۹) آکر معتقد است ارتباط تداعی برند با ارزش ویژه برند بسیار قوی می‎‎باشد چونکه تداعی برند مرتبط به حافظه می‎‎باشد.همخوانی و تداعی برند ممکن است به صورت همه ی فرم ها و ویژگی های مرتبط به یک کالا و یا جنبه های مستقل از خود کالا مشاهده شود. ارزش ویژه برند به میزان زیادی از طریق تداعی های ذهنی که مصرف کنندگان در ذهن خود از برند می‎‎سازند  شکل می‎‎گیرد.( سوری و لینگ، ۲۰۱۳، ص۱۲۸). طبق طبقه بندی های مرتبط به تداعی، همخوانی برند، تداعی های محصول و تداعی های سازمانی دو دسته از پر ارجاع ترین طبقات تداعی برند محسوب می‎‎شوند. (چن به نقل از حسینی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۹۹)

تداعی ها و همخوانی ها معرف مبنایی برای تصمیمات خرید برای وفاداری به برند هستند و همچنین آفریننده ی ارزش برای شرکت و مشتریانش می‎‎باشد . آکر(۱۹۹۱) این منافع را به این صورت لیست می‎‎کند: کمک به پردازش و بازیابی اطلاعات، تمایز قائل شدن برای برند، ایجاد دلیل و منطق برای خرید، آفرینش احساسات و نگرش مثبت و حمایت از ترویج و توسعه . تداعی برند به عنوان عنصر کلیدی در تشکیل و مدیریت ارزش ویژه برند می‎‎باشد. (ریو به نقل از حسینی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۹۰)

به عقیده آکر تداعی برند رابطه نزدیکی با آگاهی برند دارد . او تداعی برند را ارتباطی در حافظه با یک برند تعریف کرده است. یا به عبارتی هرچیزی که در حافظه با برند در ارتباط است تداعی برند تعریف می‎‎شود . (پاپیوبه نقل از ابراهیمی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱۶۷) تداعی برند می‎‎تواند قصد خرید مصرف کنندگان را براساس یادآوری اطلاعات برند تحت تاثیر قرار دهد. (کلر، ۱۹۹۳، ص۱۱)به عقیده گیل (۲۰۰۷) تداعی برند برای برند ها ارزش منحصر به فرد ایجاد می‎‎کند که آنها را از سایر برند ها متمایز می‎‎نماید. تداعی برند باید قدرت و مطلوبیت و تمایز کافی در نزد مشتری برخوردار باشد تا مزایای برخورداری از امتیاز تداعی برند قوی که عبارت است از بهبود تصویر ذهنی مشتری از برند ( ارتقای سطح دانسته های مشتری از برند) افزایش تکرار و حجم خرید به جهت ایجاد نزدیکی میان مشتری و برند برخوردار شوند. (پاپیو به نقل از ابراهیمی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱۶۷) به عقیده اکر تداعی برند می‎‎تواند از ۵ راه بر ارزش ویژه برند موثر باشد. ۱٫ کمک به پردازش اطلاعات ۲٫ جایگاه یابی برند ۳٫ دلیلی برای خرید نام تجاری ۴٫ ایجاد انگیزش و احساسات مثبت ۵٫ توسعه برند .(اکر، ۱۹۹۱، ص۸۵)

ارزش برند زمانی بالاست که مصرف کننده با نام تجاری آشناست و در ذهن او برند قوی و منحصر به فردی وجود دارد. و به صورت سلسله مراتب اثرات، این تداعی منجر به یک پاسخ رفتاری یا ارزشی می‎‎شود. یکی از جنبه های کلیدی تداعی برند تاثیر پاسخ برند بر اساس تجربه های گذشته مصرف کننده از برند در طول زمان می‎‎باشد.(کل و ون والپچ، ۲۰۱۴، ص۱۵۰۲)

دیان برداشت از یک برند را به عنوان « هرچیزی از یک برند که با حافظه در ارتباط است » معرفی می‎‎کند . به نظر او برداشت هایی که سه هدف زیر را تامین کنند ارزشمندند:

1. ایجاد وجه تمایز ۲٫ تمایل مثبت برند۳٫ کمک به مصرف کنندگان هنگام بازیابی اطلاعات . برداشت ها از یک برند به مصرف کنندگان کمک می‎‎کند تا در مورد ارزش آن به قضاوت بپردازند و بر قضاوت مصرف کنندگان در مورد اینکه محصول با ارزشی است یا نه، تاثیر می‎‎گذارد.(دیان به نقل از سلطان حسینی، ۱۳۹۰، ص۹۰)

[۱] Severi& Ling

[۲] Chen

[۳] Rio

[۴] Pappu

[۵] Information Processing

[۶] Brand positioning

[۷] Motivation

[۸] Brand development

[۹] Koll&von wallpach

[۱۰] Dean

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان

۱-تا زمانیکه کلیه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده افزایش سرمایه شرکت ممنوع است (ماده ۱۶۴٫ ل.ا.ق.ت.)
۲- افزایش سرمایه اگر منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود ممنوع است (مواد ۹۴ و ۱۵۹٫ ل.ا.ق.ت )
۳- مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مصوب نماید که در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام از طریق صدور سهام جدید قسمتی از مبلغ بصورت غیر نقدی تادیه شود، بلکه تماماً باید نقدی پرداخت شود. (تبصره ۲ ماده ۱۵۸٫ ل.ا.ق.ت.)
بنابر این اکثریت سهامداران نمی توانند بر خلاف موارد فوق الذکر تصمیم گیری نمایند و موارد فوق از جمله قواعد آمره است.
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می شود.
با توجه به اختیارات گسترده مدیران در اداره امور شرکت ، قانونگذار در موارد متعددی محدودیت هایی را با برای مدیران پیش بینی کرده است، که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت
بدیهی است در معاملاتی که اشخاص میان خود منعقد می نمایند. هر یک از طرفین درپی جلب سود و منافع بیشتری برای خود دارند.و در این بین اشخاصی که تحت عنوان هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت با خود شرکت طرف معامله می شوند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و اینان نیز به دنبال اخذ سود و منافع بیشتری از کسب و کارشان هستند اینگونه معاملات شاید به نوعی معامله با خود محسوب می شود. «معامله باخود هنگامی مطرح می شود که یک شخص با نمایندگی دیگری با خود معامله کند. به بیان دیگر نماینده خود اصالتا یک طرف قرارداد را تشکیل دهد »
بنابراین بدیهی است در نتیجه این نوع معامله بین منافع اصیل و نماینده تضادی ایجاد می شود دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می گوید: «این نگرانی وجود دارد که آیا از جهت اجتماعی و اقتصادی به مصلحت است که در طرح قراردادی یکی از دو طرف سرنوشت منافع خود را به دیگری بسپارد و دو انگیزه خود خواهی و غیر خواهی را در برابر هم نهد، و ایا همیشه بیم آن نمی رود که چنین نماینده ای صلاحیت نیابت دهنده را در برابر مصالح خود ناچیز بشمارد یا غبطه یکی از دو طرف را بر دیگری رجحان دهد ؟ »۲
ایشان در ادامه میگوید :« درست است که در اینگونه معامله ها تنها یک تن دخالت دارد ، ولی او به دوعنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت می کند و می تواند به مقتضای هر عنوان اراده مستقل داشته باشد. »۳
با توجه به مراتب فوق و نظر به اختیارات گسترده ای که قانون گذار جهت اداره شرکت به مدیران داده است منطقی بود که قانون موادی را جهت کنترل معاملات شخصی مدیران با شرکت پیش بینی نماید.با این اوصاف قانون گذار مقرراتی در این زمینه وضع کرده، مقرراتی که هم خواسته معاملات مدیران را با شرکت کنترل کند و هم خواسته از ظرفیتهای احتمالی موجود نزد مدیران در معاملات به نفع شرکت استفاده نماید.
اگر غیر از این بود قانون گذار از عبارت ممنوع و یا باطل در معاملاتی که مدیران با شرکت انجام می دهند استفاده می کرد در حالیکه این معاملات در بدو امر باطل و یا ممنوع نیستند و در صورت وجود شرایطی که در همین مبحث می آید قابلیت ابطال را دارا هستند.
«قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است بدین معنا که هرگاه مبنای بطلان، حمایت از اشخاص معین می باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال مانند{عقد}غیر نافذ، قابلیت تنفیذ را نیز دارد و دعوای ابطال مشمول مرور زمان می شود.۱ »
البته از آنجا که ما اصلاح «قابل ابطال» را در حقوق مدنی نداریم و چون در ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت صرفاً حقوق شخص ذینفع (شرکت سهامی) مطرح است، شایسته است در زمان بازنگری در قانون تجا رت، آن را به غیر نافذ تغییر دهیم تا با موازین حقوقی هماهنگ شود. در نتیجه اگر مجمع عمومی عادی شرکت، معامله را تصویب کند، معامله ی انجام شده نافذ می شود و در صورتی که آن را تصویب نکند، باطل خواهد گردید.۲
انواع معاملات مدنظر قانونگذار
-انجام معاملات مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت
-انجام معاملاتی که به حساب شرکت انجام می شود مستقیماً یا غیر مستقیم
– سهیم شدن در معاملاتی که با شرکت انجام می شود مستقیماً یا غیر مستقیم
-سهیم شدن در معاملاتی که حساب شرکت انجام می شود مستقیماً یا غیر مستقیم
راه های کنترل معاملات
اول: اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل می بایستی قبل از انجام معامله از هیأت مدیره کسب اجازه نمایند.
دوم: در جلسه هیأت مدیره در زمانی که اجازه یا عدم انجام اجازه معامله موضوع جلسه هیأت مدیره است عضو و یا اعضاء ذینفع هیأت مدیره و مدیر عامل حق رأی ندارند.
سوم: هیأت مدیره مکلف است بازرس را از انجام معامله ای که اجازه انجام آن داده شده مطلع سازد.
چهارم: هیات مدیره مکلف است گزارش انجام معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
پنجم: بازرس باید اولاً، گزارش مخصوصی حاوی جزئیات معامله ای را که هیأت مدیره اجازه آن را داده است تنظیم و تحویل مجمع عمومی نماید، ثانیاً ضمن گزارش نظر شخصی خود را درباره معامله به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.
ششم: عضو یا اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی که بعد از ارسال گزارش هیأت مدیره و بازرس تشکیل می شود هنگام اخذ تصمیم در مورد معامله ای که اجازه آن توسط هیات مدیره داده شده حق رأی ندارند.
لازم به توضیح است که بحث داشتن یا نداشتن حق رأی برای مدیر عامل در موردی مصداق دارد که اولاً مدیر عامل ذینفع باشد دوماً مدیر عامل ذینفع سهامدار شرکت هم باشد. در غیر این صورت صحبت از عدم پیش بینی حق رأی برای مدیر عامل بی معناست.
هفتم: موضوع دیگری که می تواند نقش کنترلی بر معاملات مدیران داشته باشد در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی برای هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع و نیز مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده اند، البته در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارت وارد شود.
هشتم: آخرین راه کنترل معاملات مدیران قابل ابطال بودن معاملات آنان توسط مجمع عمومی عادی است.
آثار معاملات
۱- معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره صورت می گیرد.
از آنجائی که در این مورد مدیرانی که معامله را انجام داده اند به تکلیف قانونی خود جهت کسب اجازه از هیأت مدیره عمل نموده اند. اینگونه معاملات صحیح و غیر قابل ابطال است حتی اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند مگر در مواردی که مدیران ذینفع در معامله تدلیس و یا تقلب نموده باشند که شخص ثالث هم در آن شرکت کرده باشد که در آن صورت اگر موارد تدلیس و تقلب مدیران ذینفع و شخص ثالث اثبات شود و مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند معامله باطل است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود اگر هیأت مدیره و بازرسان به تکلیف قانونی خود در رابطه با اعلام گزارش به مجمع عمومی عادی عمل نکنند تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد به صراحت چیزی بیان نکرده است بنابر این نمی توان برای عدم ارسال گزارش آثار خاصی از نظر صحت یا عدم صحت معامله در نظر گرفت.اگر هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد معامله صحیح است و اگر اجازه انجام معامله را نداده باشد معامله توسط مجمع عمومی عادی قابل ابطال است. در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱برای بازرسی که بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده است.
۲- معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره صورت می گیرد در صورتی که این گونه معاملات بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد نمی توان صرفاً به لحاظ عدم اخذ اجازه مدیران آن را باطل دانست چه بسا هیأت مدیره تنگ نظر عمداً با انجام معامله ای که به نفع شرکت هم هست اعلام مخالفت نماید و اجازه انجام آن را به عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل ندهد قانونگذار در این مورد اجازه ابطال معامله را به مجمع عمومی عادی داده است که بعد ازبررسی جوانب امر ودر صورت لزوم اخذ توضیحات از هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع وغیر ذینفع وبازرسان تصمیم می گیرد معامله را ابطال نماید یا اینکه انجام معامله را به صرفه و صلاح شرکت تشخیص می دهد و معامله را تصویب می کند.
از جمله معاملاتی که اصولا مجمع عمومی عادی آن را باطل اعلام میکند معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه ای است که در دست مدیران است. دکتر مرتضی نصیری از جمله حقوقدانان است که معاملات مبتنی بر معاملات محرمانه را خلاف امانتداری می داند و می گوید «مدیران و بطور کلی هر کسی اطلاعات منتشر شده ای از وضع مالی یا امکانات آتی شرکت تحصیل کرده باشد حق ندارد با بهره گرفتن از این اطلاعات معاملاتی به نفع خود یا اشخاص وابسته به خود انجام دهد ضمنا اجرای چنین معاملاتی ابطال آن و استرداد منافع حاصله به حساب شرکت با ید منظور گردد. »۱
مسئولیت مدیران
در صورتی که هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد اگر بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت جبران خسارت بر عهده مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده اند که در این صورت همگی اشخاص فوق متضامناً مسوول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند بدیهی است مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده اند هیچگونه مسوولیتی ندارند خصوصاً اینکه به مجمع عموی عادی اعلام گزارش نیز کرده باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده اند مراتب را به مجمع عمومی عادی اعلام ننمایند آیا مسئولیت دارند؟به نظراینجانب پاسخ مثبت است به عنوان مثال اگر هیأت مدیره ای که اجازه انجام معامله را نداده است بعد از مطلع شدن از معامله گزارش معامله را به مجمع عمومی عادی ندهد و در اثر وقوع معامله به شرکت خساراتی وارد شود و شرکت نتواند خسارات وارده به خود را از مدیر عامل و مدیران ذینفع مطالبه نماید باید این حق را به مجمع عمومی عادی داد که خسارت وارده را از هیأت مدیره مطالبه نماید چه بسا اگر مدیران در مواعد مقرر مجمع عمومی را در جریان می گذاشتند و مجمع عمومی عادی قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران می باشد از موضوع مطلع می گردید می توانست از سهام وثیقه مدیران ذینفع جهت جبران خسارت وارده به شرکت استفاده نماید. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این است که هیات مدیره ای را که گزارش انجام معامله را نمی دهد در مواردی مسوول بداند باز هم باید در در مسئولیت اعضای هیات مدیره قائل به تفکیک شود واعضایی از هیات مدیره را مسوول بداند که در جریان انجام معامله بوده اند. به عنوان مثال یکی از اعضای هیات مدیره شرکت که به دلیل بیماری نتوانسته در جلسات هیات مدیره حاضر شود و یا اینکه با توجه به وضعیت بیماری اش به جلسه هیات مدیره دعوت نشده باشد و بعدها هم معامله انجام شده را اجازه نکند و یا اینکه اصولاً در جریان معامله قرار نگرفته باشد را نمی توان مسوول دانست، همچنین است در جایی که مدیر عامل شرکت با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می کند ولی سایر اعضاء هیات مدیره از معامله انجام شده مطلع نمی گردند در این حالت نیز اعضاء هیات مدیره ای که در جریان معامله قرار نداشته اند را نمی توان مسوول دانست.البته باید به این نکته توجه نمود هر چند بر اساس ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت هیات مدیره فقط در صورتی که معامله را اجازه می دهد می بایستی بازرس را مطلع نماید و به مجمع عمومی عادی گزارش دهد ولی از آنجائیکه اعمال مقررات ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت در رابطه با تصمیم مجمع عمومی بر ابطال و یا تصویب معامله نیازمند مطلع شدن مجمع عمومی عادی از معامله انجام شده است لذا این از وظایف هیات مدیره است که مجمع عمومی عادی را مطلع نماید چه آنکه معامله را اجازه نداده باشد و چه آنکه بعدها از وقوع معامله مطلع شده باشد مگر آنکه اصلاً از جریان معامله با خبر نشده باشد مثل همان موردی که مدیر عامل با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می کند و هیات مدیره را از انجام معامله مطلع نمی نماید.
مطلب دیگری که در این قسمت قابل توضیح است آن است که اگر تمامی اعضاء هیات مدیره در معامله دخالت داشته باشد دیگر کسب اجازه از هیات مدیره معنا ندارد همچنین اگر بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره خود جزء معامله کنندگان ماده ۱۲۹ل.ا.ق.ت باشند نیز کسب اجازه از هیأت مدیره معنا نخواهد داشت.البته در هر دو مورد هیأت مدیره می بایستی به سایر تکالیف قانونی خود (مطلع نمودن بازرس از انجام معامله و تقدیم گزارش به مجمع عمومی عادی) عمل نماید.
در این رابطه در قسمت اخیر ماده ۲۲۵ لایحه تجارت ۹۰آمده:«چنانچه خود مدیر یا مدیران طرف معاملات مذکور در این ماده باشند باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی در غیر شرکت های تک عضو، بازرسی یا بازرسان را از وقوع چنین معامله ای مطلع کنند»
با این حال در جهت رفع شبهات اگر قانونگذار هیات مدیره ای را که پس از اطلاع از معامله، مجمع عمومی عادی و بازرس را مطلع نمی کند مسوول می داند بهتر است در هنگام وضع قانون جدید به آن اشاره نماید.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد چه مجمع عمومی معامله را تصویب کند چه آنرا باطل نماید در هر حال مدیر و مدیران و مدیرعامل ذینفع در مقابل خسارات وارده به شرکت مسؤل هستندبدیهی است در تمامی موارد این مبحث ورود خسارت باید ثابت شود.
در این قسمت به موادی از لایحه تجارت ۹۱ که در رابطه با معاملات مدیران با شرکت می باشد اشاره می شود.
۱- برابر ماده ۲۲۹لایحه تجارت ۹۱ ذینفع در معامله، مدیر عامل و مدیران شرکت که انجام معامله را اجازه داده اند به انفراد مسوول جبران کلیه خسارات وارده می باشد. برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت. مسئولیت آنان تضامنی است.
۲– برابر ماده ۲۲۷ لایحه تجارت ۹۱ هر گاه معامله مذکور در ماده ۲۲۵ این قانون بدون رعایت تشریفات در آن ماده انجام شود و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی

مسئله ی وفاداری یا ارتباط مستمر مشتریان با بانک ‍ ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. مطالعه الگوهای وفاداری مشتریان از این لحاظ قابل توجه است که سبب می شود بانک با توجه به نیازهای مشتریان خود بتواند به خدمت رسانی بهتر دست یابد. در عین حال در یک مطالعه جامع باید توجه داشت که از لحاظ قشربندی اجتماعی مشتریان بانک را چه گروه هایی تشکیل می دهند و چه اقشاری از جامعه نسبت به بانک وفادارترند و چرا؟ نقاط ضعف در بازاریابی بانکی چیست؟ برای جذب مشتریانی که فاقد هرگونه وفاداری نسبت به بانک هستند چه سیاست هایی را باید اتخاذ کرد؟ انگیزه‎ های موجود در مراجعه به بانک کدامند و هر یک از آن ها چه درصدی را به خود اختصاص می دهند؟

۲-۳-۸- عوامل و شرایط فیزیکی

به طور کلی این عوامل، جزء عوامل فیزیکی و قابل مشاهده و لمس میباشد که شامل موارد زیر می گردد و در ادامه هر یک از این عوامل توضیح داده می شوند:

• محل استقرار شعب
• تعداد شعب بانک
• طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی بانک
• امکانات فیزیکی شعب بانک

۲-۳-۸-۱- محل استقرار شعب بانک

حتماً شما هم فروشگاه ها و رستورانهای کوچک و بزرگ زیادی را میشناسید که موقعیت مکانی شان، موفقیت چشمگیری برایشان به ارمغان آورده است. اما آیا این موضوع درباره بانکها نیز صادق است؟ موضوع یافتن مکان مناسب برای بانک، در ردیف برنامههای مهم و اساسی قرار دارد.
با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین کننده درجذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ها و دیگر سازمانهای خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند (روستا و همکاران،۱۳۸۶،ص۴۰).
مکان استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قراردهند. بنابراین بانک ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ های عمومی از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تأثیر می گذارند (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).

۲-۳-۸-۲- تعداد شعب بانک

طی سالهای اخیر و به ویژه با ورود بانکهای خصوصی به عرصه فعالیت شاهد رقابتی شدید در تأسیس شعبههای بانکی بودهایم به گونهای که چهره خیابانها به خصوص در سالهای اخیر با بالا رفتن تابلوهای متعدد از بانکهای مختلف تغییر بسیاری نموده است. این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده و بانکهای مختلف کوشیدهاند در تمامی خیابانها و نقاط مهم شهری برای خود شعبهای خریداری کنند و کم کم در حال تبدیل شدن به وضعیت نگرانکنندهای است که تبعات آن در آینده نزدیک دامن خود بانکها و اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
با توجه به پیشرفتهای فراوان بانکهای کشور در عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی لزوم تأکید فراوان بر توسعه ی فیزیکی شعب و ترویج خدمات شعبه محور، جای سؤال دارد و بی شک باعث از بین رفتن تاثیر کلیه تبلیغات و اقدامات فرهنگی میشود. گسترش خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیکی و همچنین ارتقاء کیفی این خدمات برای افزایش رضایت مندی و اطمینان عمومی برای استفاده از این خدمات می تواند راهکار گرایش مردم به سمت خدمات خود سلف سرویس و خارج از شعبه باشد. از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه های سربار شعبهای، تأکید فراوان بر افزایش شعب در آینده نزدیک میتواند به جای برگ برنده به عاملی ضرر رسان و منفی در جهت توسعه بانک تبدیل شود اتفاقی که در حال حاضر بانکهای دولتی با آن مواجه هستند و بسیاری از شعبی که در سطح کشور دارند به مرور در حال تبدیل شدن به شعب ضررده هستند. در این شرایط، بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابتهای آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفقتر عمل کند (خضرا، ۱۳۸۵).

۲-۳-۸-۳- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب

بخش اعظم عمر ما در محیط های داخلی و خارجی بناها سپری می شود. این فضاها محیطی را ایجاد میکنند که بسیاری از فعالیتهای ما در آن صورت میگیرد. همچنین آنچه که به یک بنا روح میبخشد، فضای داخلی وخارجی آن است. بنابراین میتوان گفت کیفیت فضای داخلی وخارجی تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیتهای ما دارد. از طرف دیگر فضای بیرونی یک ساختمان عامل نگرش و قضاوت ما را تحت تأثیر قرار میدهد. بر این اساس یکی از اهداف طراحی داخلی و خارجی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت سازی فعالیتها در آن است. طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی بانک از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر سازمانها برخوردار است. بنابراین نمای داخلی و خارجی بانک عامل اثرگذار و مشهودی است که بایستی فراخور یک بانک مد نظر گرفته شود.
“یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام در سازمانها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی و مشتریان، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند”(ونوس،۱۳۸۳، ص۱۴۲-۱۳۷).
طراحی داخلی و خارجی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش مؤثر دارد. محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن بتواند فارغ از فشارهای ناخواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. طراحی داخلی۱ که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمانها به منظور انجام فعالیتهای روزمره یعنی زندگی و کار است. طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی بانک یکی از اساسی‏ترین عناصر جذب مشتری در سیستم بانکی محسوب می‏شود و می‏تواند نقشی تعیین‏کننده در جذب منابع بانکی داشته باشد. با توجه به لزوم تناسب فضای داخلی و خارجی بانک طیف وسیعی از خدمات و فعالیت های آنها، بایستی مورد توجه قرار گیرد.

۲-۳-۸-۴- امکانات فیزیکی شعب بانک

امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان و کارکنان شعب بانک میشود. امکانات و ویژگیهای فیزیکی مختلفی را بانک بایستی مد نظر داشته باشد که میتوان به برخی از این موارد اشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتریان، سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری، سهولت پارک خودرو مشتری، امکان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز(خودکار، استامپ و سیستم نوبت‏دهی رایانه‏ای به افراد، بانکداری الکترونیک و غیره.
آنچه که از دید مشتریان از بعد مشخصه های فیزیکی حائز اهمیت است، سهولت دسترسی به دوایر مختلف، سهولت ارتباط با کاربر، آرامش شعبه، فضای کافی شعب، سهولت دسترسی به حسابها، اطلاع رسانی مناسب، زیبایی و روشنایی مناسب، مبلمان مناسب، تهویه ی مناسب، جذابیت نمای بیرونی و معطرسازی شعب میباشد. این ابعاد مربوط به سه جنبه از مشخصه های کیفی و کمی شعب یعنی ویژگی های فیزیکی، غنی سازی ارائه خدمات و سهولت دریافت خدمات میباشد. در این میان آنچه که بیشتر از همه از دید مشتریان حائز اهمیت است، ویژگیهای فیزیکی و به دنبال آن سهولت دریافت خدمات میباشد. به عبارتی یکی از مهمترین مسائل مربوط به شعب بانکی عدم توجه به ابعاد فیزیکی و در مسئله ی دوم سهولت دریافت خدمات است. از دیدگاه مشتریان، غنی سازی ارائه خدمات از اهمیت کمتری برخوردار میباشد. چرا که نیازها و خواسته های اولیه و اساسی آنها به طور کامل مرتفع نشده است. از طرف دیگر ارتباط بین ویژگیهای فیزیکی، غنی سازی ارائه خدمات و سهولت دریافت خدمات، الزامات فنی مشابهی را میطلبد. بنابراین توجه به الزامات فنی در راستای ویژگیهای فیزیکی میتواند الزامات مربوط به غنی سازی ارائه خدمات را نیز در پی داشته باشد. به طور کلی توجه به طراحی مناسب ویژگی های فیزیکی شعب بانکی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت خدمات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

۲-۳-۹- سپرده گذاری

سپردهگذاری(پس انداز)، عبارت است از سهمی از درآمد مردم یک کشور که به مصارف جاری و زودگذر، تخصیص نیافته و صرف اندوخته و یا سرمایه گذاری (پس انداز) به امید تحصیل درآمد آتی که مؤثر در افزایش سرمایه ملی می باشد، می گردد (بهمنی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۳-۹-۱- انـواع سپـرده گذاری

سپرده ها از مهمترین منابع بانکها بوده و بدون آن موجودیت بانک چندان قابل توجیه نمی باشد، زیرا سرمایه بانکها در مقابل سپرده آنها رقم ناچیزی را تشکیل می دهد و چون معمولاً اعطای تسهیلات که یکی از راه های اصلی کسب درآمد بانکها می باشد، از محل جذب سپرده ها تأمین می گردد، لذا لازمه این امر مجهز بودن بانکها به منابع سپرده می باشد.
باید توجه داشت سپرده ها که به عنوان ابزار سودآوری بانکها تلقی شده و از طریق اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی (تخصیص منابع) نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می نمایند، دارای هزینه هایی مانند سود پرداختی به سپرده گذاران، هزینه اداری و تشکیلاتی و غیره می باشند چنانچه از آنها استفاده بهینه نشود موجب کاهش سودآوری و یا ضرر و زیان بانک خواهد شد، لذا کارکنان که مهمترین ابزار سازمان می باشند و نقش اساسی در پیشبرد برنامه های بانک ایفا می نمایند، باید به اهمیت سپرده ها و جذب آن توجه داشته باشند و از طریق خوش رفتاری با مشتری و رازداری و امانت داری و ارائه راهنمائی های صحیح، بانک را محل امنی برای نگهداری وجوه مردم و کسب سود مطمئن و کافی برای آنان معرفی نمایند تا در عمل نام بانک ملی ایران در اذهان مشتریان تداعی کننده سرعت، خدمت، اعتماد، احترام و سودآوری باشد تا در بازار رقابت بتوانیم همچنان سهم و جایگاه بانک را حفظ نمائیم. ( بهمنی و همکاران، ۱۳۸۵).
بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

۲-۳-۹-۲- سپرده قرض الحسنه جاری

تعریف: این حساب که در دفاتر بانک بنا به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی افتتاح می گردد، قرارداد دوجانبه ای است که رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزامی است.
حساب قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب آن قرارداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد و بانک تا میزان موجودی وجوهی که به حساب وی منظور گردیده یکجا یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت یا منتقل می کند. بانک با افتتاح این نوع حساب موجبات تسهیل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را برای مشتریان خود فراهم می کند. بانک و مشتری بر اساس قرارداد حساب جاری مبتنی بر عقد قرض و شرایط خاصی به امضای طرفین می رسد (اجداد نیاکی، ۱۳۸۶، ۱۰۹).

۲-۳-۹-۳- سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و استفاده از سایر خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می کند (اجداد نیاکی، ۱۳۸۶، ۹۹).

۲-۳-۹-۴- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

در خصوص افتتاح این حساب مشتری به بانک وکالت با حق توکیل می دهد تا سپرده ی وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به طور مشــاع به کار گرفته و منافــع حاصله را طبق آئین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید و همچنین در فرم مربوطه، حق اجازه تمدید و یا ابطال سپرده در سررسید برای مشتری محفوظ گردیده است.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت طبق آخرین مصوبه اداره نظارت بر امور بانک ها مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال است.
ملاک محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز به موجب دستورالعمل صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. در حال حاضر ملاک محاسبه سود عبارت است از کمترین مانده سپرده های مذکور در هر روز به شرط آنکه مانده کمتر از ۵۰٫۰۰۰ ریال نبوده و برای بار اول یک ماه نزد بانک باقی بماند.

۲-۳-۹-۵- سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت

درصورتی که سپرده گذار تمایلی به استفاده از وجوه خود در طول مدت سپرده گذاری نداشته باشد، می تواند از سپرده سرمایه گذاری بلندمدت استفاده نماید. در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، مشتری هرزمان که بخواهد می تواند به موجودی دفترچه اضافه یا از آن برداشت نماید لیکن به موجودی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نمی توان اضافه نمود و چنانچه مشتری چنین تقاضایی داشته باشد باید سپرده جدیدی صادرگردد.
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت در حال حاضر از نظر مدت به پنج دسته: سپرده یکساله، دوساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله تقسیم می گردند. هر نوع سپرده با توجه به مدت و نرخ سهم سود از سودهای مختلفی برخوردار می باشد.
در گذشته سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل کاهش نبود و به همین علت چنانچه سپرده گذار نیاز به قسمتی از وجه سپرده داشت بالاجبار بایستی قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت را فسخ می نمود که از این بابت سود کمتر از تعرفه مقرر، عاید وی می گردید. بانک ملی در یک طرح جدید نحوه صدور برگ سپرده را تغییرداده، به گونه ای که از اول آذرماه ۱۳۷۴ شمسی، سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق جدید و برمبنای مضاربی از مبالغ تعیین شده برای سپرده های یک ساله، دوساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله به صورت چندین فقره در یک برگ صادر می گردد تا در صورت برداشت تعدادی از قطعات سپرده قبل از سررسید، موجب ابطال بقیه سپرده نشود. در شرایط جدید، انتقال کل سپرده به غیر نیز پیش بینی گردیده است ( بهمنی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۴- وصول مطالبات

یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی کشورها با آن مواجه میباشد و به نظر میرسد بخش نظارتی می تواند در حل آن کمک نماید، بحث مربوط به مطالبات معوق میباشد. علیرغم اینکه اعتبارات را تحت نظارت داشته باشند اما هنوز بدهی های معوق از مسائل اصلی سیستم بانکی است. در واقع آن دسته از مطالبات بانکها که سررسید آنها فرا رسیده است، اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشدهاند، به حساب مطالبات سررسید گذشته  در صورت تسویه نکردن در مهلت تعیین شده، به حساب مطالبات معوق انتقال مییابد. در عمل ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دایمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی میشود و بانک را با مشکلات فراوانی روبه رو میکند. بررسیها حاکی از آن است که در بسیاری از مطالعات به مسئله بدهی های معوق پرداخته شده است. برخی از مطالعات سالاس و سورینا (۲۰۰۲) متغیر بدهیهای معوق را به عنوان  متغیر برونزا درنظر گرفتهاند که بر عملکرد سیستم بانکی اثر گذار است. اخیراً مطالعاتی در مورد عوامل تعیین کننده بدهی معوق صورت  پذیرفته است. بابیهوگا (۲۰۰۷) ارتباط بین متغیرهای مختلف کلان اقتصادی و شاخصهای سلامت بانکی نظیر کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت دارایی ها  بررسی نموده است.

۲-۴-۱- انواع مطالبات

مطالبات به تعهداتی گفته میشود که متعهدین آنها علیرغم تعهدات و قراردادهای منعقده، به موقع و در سررسید نسبت به ایفای تعهدات اقدام نکردهاند. این مطالبات خود به دو دسته تقسیم میشوند:

1. مطالبات سرفصل نشده:که بانک آنها را در سرفصلهای معاملاتی و تسهیلاتی مربوطه نگهداری و صرفاً روش های مسالمتآمیز و اقدامات مقدماتی (دعوت، مذاکره و اخطار) را برای وصول آنها اعمال میکند.
2. مطالبات سرفصل شده: مطالباتی که بانک پس از اعمال روش های مسالمتآمیز و مقدماتی آنها را به تناسب به سرفصلهای مختلف منتقل میکند.