۱-تا زمانیکه کلیه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده افزایش سرمایه شرکت ممنوع است (ماده ۱۶۴٫ ل.ا.ق.ت.)
۲- افزایش سرمایه اگر منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود ممنوع است (مواد ۹۴ و ۱۵۹٫ ل.ا.ق.ت )
۳- مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مصوب نماید که در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام از طریق صدور سهام جدید قسمتی از مبلغ بصورت غیر نقدی تادیه شود، بلکه تماماً باید نقدی پرداخت شود. (تبصره ۲ ماده ۱۵۸٫ ل.ا.ق.ت.)
بنابر این اکثریت سهامداران نمی توانند بر خلاف موارد فوق الذکر تصمیم گیری نمایند و موارد فوق از جمله قواعد آمره است.
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می شود.
با توجه به اختیارات گسترده مدیران در اداره امور شرکت ، قانونگذار در موارد متعددی محدودیت هایی را با برای مدیران پیش بینی کرده است، که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت
بدیهی است در معاملاتی که اشخاص میان خود منعقد می نمایند. هر یک از طرفین درپی جلب سود و منافع بیشتری برای خود دارند.و در این بین اشخاصی که تحت عنوان هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت با خود شرکت طرف معامله می شوند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و اینان نیز به دنبال اخذ سود و منافع بیشتری از کسب و کارشان هستند اینگونه معاملات شاید به نوعی معامله با خود محسوب می شود. «معامله باخود هنگامی مطرح می شود که یک شخص با نمایندگی دیگری با خود معامله کند. به بیان دیگر نماینده خود اصالتا یک طرف قرارداد را تشکیل دهد »
بنابراین بدیهی است در نتیجه این نوع معامله بین منافع اصیل و نماینده تضادی ایجاد می شود دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می گوید: «این نگرانی وجود دارد که آیا از جهت اجتماعی و اقتصادی به مصلحت است که در طرح قراردادی یکی از دو طرف سرنوشت منافع خود را به دیگری بسپارد و دو انگیزه خود خواهی و غیر خواهی را در برابر هم نهد، و ایا همیشه بیم آن نمی رود که چنین نماینده ای صلاحیت نیابت دهنده را در برابر مصالح خود ناچیز بشمارد یا غبطه یکی از دو طرف را بر دیگری رجحان دهد ؟ »۲
ایشان در ادامه میگوید :« درست است که در اینگونه معامله ها تنها یک تن دخالت دارد ، ولی او به دوعنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت می کند و می تواند به مقتضای هر عنوان اراده مستقل داشته باشد. »۳
با توجه به مراتب فوق و نظر به اختیارات گسترده ای که قانون گذار جهت اداره شرکت به مدیران داده است منطقی بود که قانون موادی را جهت کنترل معاملات شخصی مدیران با شرکت پیش بینی نماید.با این اوصاف قانون گذار مقرراتی در این زمینه وضع کرده، مقرراتی که هم خواسته معاملات مدیران را با شرکت کنترل کند و هم خواسته از ظرفیتهای احتمالی موجود نزد مدیران در معاملات به نفع شرکت استفاده نماید.
اگر غیر از این بود قانون گذار از عبارت ممنوع و یا باطل در معاملاتی که مدیران با شرکت انجام می دهند استفاده می کرد در حالیکه این معاملات در بدو امر باطل و یا ممنوع نیستند و در صورت وجود شرایطی که در همین مبحث می آید قابلیت ابطال را دارا هستند.
«قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است بدین معنا که هرگاه مبنای بطلان، حمایت از اشخاص معین می باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال مانند{عقد}غیر نافذ، قابلیت تنفیذ را نیز دارد و دعوای ابطال مشمول مرور زمان می شود.۱ »
البته از آنجا که ما اصلاح «قابل ابطال» را در حقوق مدنی نداریم و چون در ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت صرفاً حقوق شخص ذینفع (شرکت سهامی) مطرح است، شایسته است در زمان بازنگری در قانون تجا رت، آن را به غیر نافذ تغییر دهیم تا با موازین حقوقی هماهنگ شود. در نتیجه اگر مجمع عمومی عادی شرکت، معامله را تصویب کند، معامله ی انجام شده نافذ می شود و در صورتی که آن را تصویب نکند، باطل خواهد گردید.۲
انواع معاملات مدنظر قانونگذار
-انجام معاملات مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت
-انجام معاملاتی که به حساب شرکت انجام می شود مستقیماً یا غیر مستقیم
– سهیم شدن در معاملاتی که با شرکت انجام می شود مستقیماً یا غیر مستقیم
-سهیم شدن در معاملاتی که حساب شرکت انجام می شود مستقیماً یا غیر مستقیم
راه های کنترل معاملات
اول: اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل می بایستی قبل از انجام معامله از هیأت مدیره کسب اجازه نمایند.
دوم: در جلسه هیأت مدیره در زمانی که اجازه یا عدم انجام اجازه معامله موضوع جلسه هیأت مدیره است عضو و یا اعضاء ذینفع هیأت مدیره و مدیر عامل حق رأی ندارند.
سوم: هیأت مدیره مکلف است بازرس را از انجام معامله ای که اجازه انجام آن داده شده مطلع سازد.
چهارم: هیات مدیره مکلف است گزارش انجام معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
پنجم: بازرس باید اولاً، گزارش مخصوصی حاوی جزئیات معامله ای را که هیأت مدیره اجازه آن را داده است تنظیم و تحویل مجمع عمومی نماید، ثانیاً ضمن گزارش نظر شخصی خود را درباره معامله به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.
ششم: عضو یا اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی که بعد از ارسال گزارش هیأت مدیره و بازرس تشکیل می شود هنگام اخذ تصمیم در مورد معامله ای که اجازه آن توسط هیات مدیره داده شده حق رأی ندارند.
لازم به توضیح است که بحث داشتن یا نداشتن حق رأی برای مدیر عامل در موردی مصداق دارد که اولاً مدیر عامل ذینفع باشد دوماً مدیر عامل ذینفع سهامدار شرکت هم باشد. در غیر این صورت صحبت از عدم پیش بینی حق رأی برای مدیر عامل بی معناست.
هفتم: موضوع دیگری که می تواند نقش کنترلی بر معاملات مدیران داشته باشد در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی برای هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع و نیز مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده اند، البته در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارت وارد شود.
هشتم: آخرین راه کنترل معاملات مدیران قابل ابطال بودن معاملات آنان توسط مجمع عمومی عادی است.
آثار معاملات
۱- معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره صورت می گیرد.
از آنجائی که در این مورد مدیرانی که معامله را انجام داده اند به تکلیف قانونی خود جهت کسب اجازه از هیأت مدیره عمل نموده اند. اینگونه معاملات صحیح و غیر قابل ابطال است حتی اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند مگر در مواردی که مدیران ذینفع در معامله تدلیس و یا تقلب نموده باشند که شخص ثالث هم در آن شرکت کرده باشد که در آن صورت اگر موارد تدلیس و تقلب مدیران ذینفع و شخص ثالث اثبات شود و مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند معامله باطل است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود اگر هیأت مدیره و بازرسان به تکلیف قانونی خود در رابطه با اعلام گزارش به مجمع عمومی عادی عمل نکنند تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد به صراحت چیزی بیان نکرده است بنابر این نمی توان برای عدم ارسال گزارش آثار خاصی از نظر صحت یا عدم صحت معامله در نظر گرفت.اگر هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد معامله صحیح است و اگر اجازه انجام معامله را نداده باشد معامله توسط مجمع عمومی عادی قابل ابطال است. در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱برای بازرسی که بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده است.
۲- معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره صورت می گیرد در صورتی که این گونه معاملات بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد نمی توان صرفاً به لحاظ عدم اخذ اجازه مدیران آن را باطل دانست چه بسا هیأت مدیره تنگ نظر عمداً با انجام معامله ای که به نفع شرکت هم هست اعلام مخالفت نماید و اجازه انجام آن را به عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل ندهد قانونگذار در این مورد اجازه ابطال معامله را به مجمع عمومی عادی داده است که بعد ازبررسی جوانب امر ودر صورت لزوم اخذ توضیحات از هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع وغیر ذینفع وبازرسان تصمیم می گیرد معامله را ابطال نماید یا اینکه انجام معامله را به صرفه و صلاح شرکت تشخیص می دهد و معامله را تصویب می کند.
از جمله معاملاتی که اصولا مجمع عمومی عادی آن را باطل اعلام میکند معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه ای است که در دست مدیران است. دکتر مرتضی نصیری از جمله حقوقدانان است که معاملات مبتنی بر معاملات محرمانه را خلاف امانتداری می داند و می گوید «مدیران و بطور کلی هر کسی اطلاعات منتشر شده ای از وضع مالی یا امکانات آتی شرکت تحصیل کرده باشد حق ندارد با بهره گرفتن از این اطلاعات معاملاتی به نفع خود یا اشخاص وابسته به خود انجام دهد ضمنا اجرای چنین معاملاتی ابطال آن و استرداد منافع حاصله به حساب شرکت با ید منظور گردد. »۱
مسئولیت مدیران
در صورتی که هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد اگر بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت جبران خسارت بر عهده مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده اند که در این صورت همگی اشخاص فوق متضامناً مسوول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند بدیهی است مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده اند هیچگونه مسوولیتی ندارند خصوصاً اینکه به مجمع عموی عادی اعلام گزارش نیز کرده باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر مدیرانی که اجازه انجام معامله را نداده اند مراتب را به مجمع عمومی عادی اعلام ننمایند آیا مسئولیت دارند؟به نظراینجانب پاسخ مثبت است به عنوان مثال اگر هیأت مدیره ای که اجازه انجام معامله را نداده است بعد از مطلع شدن از معامله گزارش معامله را به مجمع عمومی عادی ندهد و در اثر وقوع معامله به شرکت خساراتی وارد شود و شرکت نتواند خسارات وارده به خود را از مدیر عامل و مدیران ذینفع مطالبه نماید باید این حق را به مجمع عمومی عادی داد که خسارت وارده را از هیأت مدیره مطالبه نماید چه بسا اگر مدیران در مواعد مقرر مجمع عمومی را در جریان می گذاشتند و مجمع عمومی عادی قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران می باشد از موضوع مطلع می گردید می توانست از سهام وثیقه مدیران ذینفع جهت جبران خسارت وارده به شرکت استفاده نماید. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این است که هیات مدیره ای را که گزارش انجام معامله را نمی دهد در مواردی مسوول بداند باز هم باید در در مسئولیت اعضای هیات مدیره قائل به تفکیک شود واعضایی از هیات مدیره را مسوول بداند که در جریان انجام معامله بوده اند. به عنوان مثال یکی از اعضای هیات مدیره شرکت که به دلیل بیماری نتوانسته در جلسات هیات مدیره حاضر شود و یا اینکه با توجه به وضعیت بیماری اش به جلسه هیات مدیره دعوت نشده باشد و بعدها هم معامله انجام شده را اجازه نکند و یا اینکه اصولاً در جریان معامله قرار نگرفته باشد را نمی توان مسوول دانست، همچنین است در جایی که مدیر عامل شرکت با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می کند ولی سایر اعضاء هیات مدیره از معامله انجام شده مطلع نمی گردند در این حالت نیز اعضاء هیات مدیره ای که در جریان معامله قرار نداشته اند را نمی توان مسوول دانست.البته باید به این نکته توجه نمود هر چند بر اساس ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت هیات مدیره فقط در صورتی که معامله را اجازه می دهد می بایستی بازرس را مطلع نماید و به مجمع عمومی عادی گزارش دهد ولی از آنجائیکه اعمال مقررات ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت در رابطه با تصمیم مجمع عمومی بر ابطال و یا تصویب معامله نیازمند مطلع شدن مجمع عمومی عادی از معامله انجام شده است لذا این از وظایف هیات مدیره است که مجمع عمومی عادی را مطلع نماید چه آنکه معامله را اجازه نداده باشد و چه آنکه بعدها از وقوع معامله مطلع شده باشد مگر آنکه اصلاً از جریان معامله با خبر نشده باشد مثل همان موردی که مدیر عامل با یکی از اعضاء هیات مدیره معامله می کند و هیات مدیره را از انجام معامله مطلع نمی نماید.
مطلب دیگری که در این قسمت قابل توضیح است آن است که اگر تمامی اعضاء هیات مدیره در معامله دخالت داشته باشد دیگر کسب اجازه از هیات مدیره معنا ندارد همچنین اگر بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره خود جزء معامله کنندگان ماده ۱۲۹ل.ا.ق.ت باشند نیز کسب اجازه از هیأت مدیره معنا نخواهد داشت.البته در هر دو مورد هیأت مدیره می بایستی به سایر تکالیف قانونی خود (مطلع نمودن بازرس از انجام معامله و تقدیم گزارش به مجمع عمومی عادی) عمل نماید.
در این رابطه در قسمت اخیر ماده ۲۲۵ لایحه تجارت ۹۰آمده:«چنانچه خود مدیر یا مدیران طرف معاملات مذکور در این ماده باشند باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی در غیر شرکت های تک عضو، بازرسی یا بازرسان را از وقوع چنین معامله ای مطلع کنند»
با این حال در جهت رفع شبهات اگر قانونگذار هیات مدیره ای را که پس از اطلاع از معامله، مجمع عمومی عادی و بازرس را مطلع نمی کند مسوول می داند بهتر است در هنگام وضع قانون جدید به آن اشاره نماید.
در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد چه مجمع عمومی معامله را تصویب کند چه آنرا باطل نماید در هر حال مدیر و مدیران و مدیرعامل ذینفع در مقابل خسارات وارده به شرکت مسؤل هستندبدیهی است در تمامی موارد این مبحث ورود خسارت باید ثابت شود.
در این قسمت به موادی از لایحه تجارت ۹۱ که در رابطه با معاملات مدیران با شرکت می باشد اشاره می شود.
۱- برابر ماده ۲۲۹لایحه تجارت ۹۱ ذینفع در معامله، مدیر عامل و مدیران شرکت که انجام معامله را اجازه داده اند به انفراد مسوول جبران کلیه خسارات وارده می باشد. برابر ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت. مسئولیت آنان تضامنی است.
۲– برابر ماده ۲۲۷ لایحه تجارت ۹۱ هر گاه معامله مذکور در ماده ۲۲۵ این قانون بدون رعایت تشریفات در آن ماده انجام شود و یا بازرس یا بازرسان شرکت انجام این معامله در شرایط مقرر در ماده مذکور را تأیید نکنند، مجمع عمومی