وضعیت داده D

 

عملیات

 

 

 

قفل برای خواندن

 

Lock-S(D) یا Rlock(D)

 

 

 

قفل برای نوشتن

 

Lock-X(D) یاWlock(D)

 

 

 

قفل‌گشایی شده

 

Unlock(D)

 

 

 

پروتکل قفل چند اسلوبی برای یک تراکنش
پروتکل مجموعه قواعدی است که باید برای قفل‌گذاری توسط هر تراکنش رعایت شود و توسط مدیر قفل اِعمال می‌شود.

 

 

• باید قبل از عمل R(D) آن را Rlock یا Wlock کند.

 

 

 

• باید قبل از عمل W(D) آن را Wlock کند.

 

 

 

• باید بعد از عمل خواندن و نوشتن، عمل Unlock را انجام دهد.

 

 

 

• نمی‌تواند دستور Rlock(D) را اجرا کند اگر از قبل، یک قفل X روی داده‌ی D داشته باشد.

 

 

 

• نمی‌تواند دستور Wlock(D) را اجرا کند اگر از قبل، یک قفل S یا X روی داده‌ی D داشته باشد.

 

 

 

• نمی‌تواند دستور Unlock(D) را اجرا کند مگر اینکه از قبل، یک قفل S یا X روی داده‌ی D داشته باشد.

 

 

تغییر قفل

 

 

• تقویت: تغییر قفل از S به X: یعنی اگر T، درخواست Rlock(D) اجرا کند و تنها تراکشی باشد که این دستور را اجرا می‌کند در صورت لزوم می‌تواند درخواست کند تا قفل S به X تبدیل شود. توجه شود که تقویت قفل، در صورتی که بیش از یک تراکنش روی داده‌ای قفل اشتراکی داشته باشند، باعث بروز بن‌بست می‌شود. نود و هفت درصد بن‌بست‌ها در پایگاه داده ناشی از تکنیک تقویت قفل است. در بخش ۳-۳ به طور کامل در مورد بن‌بست توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

• تضعیف: تغییر قفل از X به S را تضعیف قفل می‌گویند.

 

 

قفل چند اسلوبی و توالی‌پذیری
نکته بسیار مهم در مبحث قفل چند اسلوبی این است که این روش قفل‌گذاری، توالی‌پذیری طرح اجرا را تضمین نمی‌کند. دلیل عدم تضمین این است که تراکنش، داده تحت قفل را پیش از موعد و در واقع به طور پیشرس، قفل‌گشایی می‌کند. توجه شود که به طور کلی یک تراکنش تا هر زمان که به یک فقره داده نیاز داشته باشد، می‌تواند قفل را روی آن نگه دارد و همواره مطلوب نیست که بلافاصله پس از آخرین دستیابی به داده، قفل‌گشایی انجام شود، زیرا ممکن است توالی‌پذیری طرح اجرا تأمین نشود.
خصوصیات قفل چند اسلوبی

 

 

• توالی‌پذیری طرح اجرا را تضمین نمی‌کند.

 

 

 

• امکان بروز بن‌بست وجود دارد.

 

 

تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی
برای رفع مشکل عدم توالی‌پذیری قفل‌گذاری چند اسلوبی، تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای به کار برده می‌شود. انواع تکنیک‌های قفل‌گذاری دو مرحله‌ای در بخش ۳-۲ نام برده شده‌اند. یکی از تکنیک‌های قفل‌گذاری دو مرحله‌ای، تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی است.
در تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی، قفل‌گذاری روی داده‌ها به تدریج که نیاز به دستیابی به آن‌ ها پیش می‌آید صورت می‌گیرد و قفل‌گشایی از آن‌ ها پس از دریافت تمام قفل‌های تراکنش رخ خواهد داد.

 

 

• مراحل این تکنیک

 

 

 

• قفل‌گذاری یا بسط^[۳۲]: فقط می‌تواند داده را قفل کند.

 

 

 

• قفل‌گشایی یا قبض^[۳۳]: فقط می‌تواند داده را قفل‌گشایی کند.

 

 

از نظر صفت قطر دمبرگ جمعیت آذربایجان غربی (۲) با میانگین ۷۱/۰ میلیمتر و جمعیت های قزوین (۲)، کرمان و کردستان (۱) با میانگین ۱۰/۰ میلیمتر دارای بیشترین و کمترین میانگین از نظر این صفت بودند. (جدول ۴-۲).
از نظر صفت طول شاخه گلدار جمعیت زنجان (۱) با میانگین ۰۰/۱۹۰ میلیمتر و کردستان (۳) با میانگین ۸۶/۷۳ میلیمتر دارای بیشترین و کمترین میانگین از نظر این صفت بودند، در مجموع جمعیت های آذربایجان غربی از نظر این صفت دارای بیشترین بودند که از نظر ارتفاع از سطح دریا نسبت به سایر جمعیت ها در سطح پایین تری قرار دارند (جدول ۴-۲). در این ارتباط تحقیقات بیکدلو و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بالاترین طول شاخه گلدار در آویشن کرمانی مربوط به جمعیت رابر با میانگین ۹۶/۸۰ میلیمتر می باشد و کمترین میزان این صفت در جمعیت تاش با میانگین ۲۲/۵۲ میلیمتر است. همچنین طبق گزارش بابالار و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بیشترین و کمترین طول شاخه گلدار در آویشن کوهی به ترتیب در جمعیت های قزوین ۸/۱۹۹ و سیاهکل ۰۰/۱۰۶ است.
از نظر صفت تعداد گل در گل آذین جمعیت کردستان (۳) با میانگین ۰۰/۷۲ عدد و جمعیت قزوین (۱) با میانگین ۰۰/۲۶ عدد دارای بیشترین و کمترین میانگین از نظر این صفت بودند (جدول ۴-۲). در مجموع جمعیت های قزوین از نظر این صفت دارای کمترین بودند که از نظر طول جغرافیایی در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین یافته های بابالار و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد گل در گل آذین در آویشن کوهی به ترتیب در جمعیت های مازندران ۲ (۱۰/۷۲) و الموت ۱۰/۳۸ است و تحقیقات بیکدلو و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بالاترین تعداد گل در گل آذین در آویشن کرمانی مربوط به جمعیت بندر با میانگین ۳۲/۳۴ عدد و کمترین میزان این صفت در جمعیت کوه ابر با میانگین ۹۶/۱۵ عدد است.
از نظر صفت طول گل آذین، جمعیت قزوین (۲) با میانگین ۴۰/۵۴ میلیمتر و جمعیت زنجان (۲) با میانگین ۲۵/۱۳ میلیمتر دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند (جدول ۴-۲). در مجموع جمعیت های زنجان از نظر این صفت دارای کمترین بودند نتایج حاکی از آن بود که جمعیت هایی( تهران، قزوین(۲) و کرمان) با طول جغرافیایی بالاتر، از نظر این صفت دارای حداکثر هستند. همچنین تحقیقات بیکدلو و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بالاترین طول گل آذین در آویشن کرمانی مربوط به جمعیت تاش با میانگین ۱۰/۱۲ میلیمتر و کمترین میزان این صفت در جمعیت بندر با میانگین ۶۴/۸ میلیمتر مشاهده شد و یافته های بابالار و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بیشترین و کمترین طول گل آذین در آویشن کوهی به ترتیب در جمعیت های سمنان ۵۴/۵۲ و تاکستان به میزان ۴۰/۲۶ میلیمتر گزارش کردند. مقدم و همکاران (۱۳۹۲) بیشترین و کمترین طول گل آذین را در توده های ریحان را به ترتیب در توده زرند ۹۰/۱۴ و تبریز ۷۳/۵ بیان کردند.
از نظر صفت تعداد برگه، جمعیت قزوین (۱) با میانگین ۰۰/۸ عدد و جمعیت های تهران و آذربایجان غربی (۱) با میانگین ۰۰/۲ عدد دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند(جدول ۴-۲). همچنین تحقیقات بیکدلو و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بالاترین تعداد برگه در آویشن کرمانی مربوط به جمعیت بندر با میانگین ۲۶/۸ عدد و کمترین میزان این صفت در جمعیت کوه ابر با میانگین ۱۲/۶ عدد مشاهده شد.
از نظر صفت طول کاسه گل، جمعیت لرستان با میانگین ۹۹/۳ میلیمتر و جمعیت زنجان (۳) با میانگین ۸۶/۱ میلیمتر دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند(جدول ۴-۲). در مجموع جمعیت های آذربایجان غربی از نظر این صفت دارای برتری بودند، به طوری که بذر این جمعیت ها در محدوده ارتفاع ۱۳۸۹- ۱۶۰۰ متر از سطح دریا جمع آوری شده اند و در مقیاس عرض جغرافیایی بیشتر و طول جغرافیایی کمتری نسبت به سایر جمعیت ها قرار دارند و تحت شرایط یکسان تفاوت های ژنتیکی آنها بهتر مشخص می گردد. در این زمینه تحقیقات بابالار و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بیشترین و کمترین طول کاسه گل در آویشن کوهی به ترتیب در جمعیت های آوان ۳۲/۲ و سمنان ۸۷/۰ است. همچنین تحقیقات بیکدلو و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بالاترین طول کاسه گل در آویشن کرمانی مربوط به جمعیت رابر با میانگین ۰۱/۵ میلیمتر می باشد و کمترین میزان این صفت در جمعیت بندر با میانگین ۵۷/۴ میلیمتر مشاهده شد. مقدم و همکاران (۱۳۹۲) بیشترین و کمترین طول کاسه گل در توده های ریحان را به ترتیب در توده گرگان ۹۳/۴ و لواسان ۸۰/۳ بیان کردند.
از نظر صفت تعداد رگه کاسه گل جمعیت لرستان با میانگین ۰۰/۱۶ عدد و جمعیت کردستان (۲) با میانگین ۰۰/۹ عدد دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند (جدول ۴-۲). در این ارتباط تحقیقات بیکدلو و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بالاترین تعداد رگه کاسه گل در آویشن کرمانی مربوط به جمعیت گوغر با میانگین ۱۲/۱۰ عدد و کمترین میزان این صفت در جمعیت شاهوار با میانگین ۸۲/۹ عدد مشاهده شد.
از نظر صفت طول جام گل جمعیت زنجان (۱) با میانگین ۹۱/۴ میلیمتر و جمعیت زنجان (۳) با میانگین ۸۲/۲ میلیمتر دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند قابل ذکر است که هر دو جمعیت تقریبا با موقعیت جغرافیایی یکسان در این صفت تفاوت زیادی دارند(جدول ۴-۲). یافته های تحقیقاتی بابالار و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که بیشترین و کمترین طول جام گل در آویشن کوهی به ترتیب در جمعیت های اوان ۸۰/۱ و سمنان ۴۹/۰ بود. همچنین تحقیقات مقدم و همکاران (۱۳۹۲) بیشترین و کمترین طول جام گل در توده های ریحان را به ترتیب در توده یاسوج ۵۳/۸ و بابل ۲۷/۶ میلیمتر بیان کردند و در تحقیقات مکی زاده تفتی و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که بیشترین قطر بوته تعداد شاخه در بوته و عرض برگ و وزن تر و خشک بوته مربوط به اکوتیپ کرمان– راین و کمترین قطر بوته، تعدادی شاخه در بوته، طول و عرض برگ و وزن تر و خشک بوته مربوط به اکوتیپ شاهرود است.
جمع بندی صفات کمی: با توجه به اینکه جمعیت ها در شرایط یکسان کشت شده اند تنوع فنوتیپی بسیار بالائی بین این جمعیت‌ها مشاهده شد. جمعیت آذربایجان غربی (۲) در صفات فیزیولوژیک نسبت به سایر جمعیت ها دارای برتری بود و جمعیت زنجان (۱) در اکثر صفات مورفولوژیک نسبت به سایر جمعیت ها دارای برتری بود. و در حالت گروهی جمعیت های آذربایجان غربی (۱،۲،۳ و ۴) در اکثر صفات مهم دارای برتری بودند و از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده ارتفاع ۱۳۸۹- ۱۶۰۰ متر از سطح دریا هستند و در مقیاس عرض جغرافیایی بیشتر و طول جغرافیایی کمتری نسبت به سایر جمعیت ها قرار دارند و تحت شرایط یکسان تفاوت های ژنتیکی آنها بهتر مشخص شده است. بنابراین از این جمعیت ها با توجه به پتانسیل های مطلوب می توان در برنامه های اصلاحی استفاده کرد به طوری که در اصلاح گیاهان دارویی ساختمان ظاهری گیاه و الگوهای ایده ال گیاهی یکی از هدف های مهم است. صفاتی ریختی مثل طول شاخه گل دار، ارتفاع گیاه، طول و عرض برگ که در بالا بردن عملکرد و مکانیزه کردن تولید محصولات نقش اساسی دارند و می توانند در برنامه های اصلاحی مورد توجه (یاوری و همکاران، ۱۳۸۹؛ بیکدلو و همکاران، ۱۳۹۲). از طرفی دیگر صفات زایشی از جمله تعداد گل در گل آذین طول جام گل و طول کاسه گل از محل های انباشت اسانس هستند در اکثر گیاهان تیره نعناع در آغاز مرحله گلدهی متوسط اسانس رو به افزایش است که دلیل آن وجود اسانس بیشتر در گل آذین است(مجد و همکاران، ۱۳۸۷) و همچنین ساموالسون(۲۰۰۱) بیان کرد که در خانواده های گیاهی که از نظر تولید اسانس اهمیت اقتصادی دارند از جمله نعناعیان ساخت اسانس در اندام های خاصی از این گیاهان (کرک های ترشحی سطح برگ، ساقه و گل، مجاری ترشحی، سلول های منفرد) صورت می گیرد.

 

جدول ۱-۴- تجزیه واریانس صفات کمی در ۱۵ جمعیت آویشن کوهی
منابع تغییرات	درجه آزادی	تعداد شاخه در بوته	وزن تر بوته	وزن خشک بوته	وزن هزار دانه	درصد قوه نامیه	عرض برگ	طول برگ	قطر ساقه	ارتفاع گیاه	طول میانگره
بلوک (تکرار)	۲	ns ۸۶/۹۸	ns ۰۱/۲۸۱۴۷	** ۰۰۲/۰	** ۴۸/۵۰۵۹۹	** ۰۶/۵۶	ns ۰۱/۰	** ۷۱/۲	ns ۰۱/۰	ns ۶۵/۱	ns ۶۹/۸
تیمار(جمعیت ها)	۱۴	** ۸۵/۲۳۴۵

گفتار سوم: استصحاب
به عقیده برخی از فقها^[۵۶] منظور از واژه «اصل» در اصل لزوم، استصحاب می‌باشد. با این توضیح که اگر عقدی منعقد شود و سپس یکی از طرفین اقدام به فسخ آن کند، در اینکه عقد مزبور با فسخ منحل می‌شود یا خیر دچار تردید می‌شویم و با استناد به یقین سابق که همان وجود عقد پیش از فسخ می‌باشد و به کمک استصحاب حکم به بقای آن پس از فسخ می‌دهیم که این امر چیزی جز لزوم عقد نمی‌باشد، چه آنکه عقدی که در اثر فسخ یکی از طرفین منحل نگردد و آثارش همچنان باقی باشد بی‌گمان لازم خواهد بود.
ایرادی که به این نظر وارد شده آن است که اگرچه با تمسک به استصحاب می‌توان حکم به بقای اثر عقد پس از فسخ نمود، اما این امر، مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب شود، نیست. و نمی‌تواند عنوان خاصی از عقود لازم را بر قرارداد متنازع‌فیه مترتب سازد.^[۵۷]
گفتار چهارم: بنای عرف و شرع
به عقیده شیخ انصاری معنای لغوی واژه بیع و بنای عرفی و شرعی آن بر لزوم است. بدین معنی که قصد مردم در خرید و فروش‌ها آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده و وی نسبت به آن بیگانه شود. بنابراین حق فسخ در بیع امری خارج از ماهیت عقد بوده و در نتیجه قابل اسقاط است. در حالی که جواز رجوع در هبه از احکام شرعی و جزء ذات آن می‌باشد و لذا غیرقابل اسقاط است.^[۵۸]

ایرادی که به این نظر وارد است این است که، اولاً اینکه واژه بیع از لحاظ لغوی برای لزوم وضع شده باشد، مسلم نیست. ثانیاً این نظریه اصل لزوم در قراردادها را نمی‌رساند و حداکثر معنای آن می‌تواند لزوم عقد بیع باشد.^[۵۹] که اگرچه یکی از مهمترین عقود رایج میان مردم است ولی لزوم این عقد به هیچ وجه مثبت لزوم سایر قراردادهای مشکوک (از حیث لزوم یا جواز) نمی‌باشد.
از میان نظریه‌های فوق اکثر فقها و نویسندگان حقوقی طرفدار نظریه دوم می‌باشند. در عین حال نظریه اول نیز می‌تواند قابل دفاع باشد، ولی با توجه به مبانی اصاله‌اللزوم که عام بوده و اختصاص به عقد خاصی ندارند، ما نیز قائل به قول مشهور بوده و اصل را به معنای قاعده می‌دانیم.
مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم
اصل لزوم در فقه به عنوان یک حکم شرعی همانند سایر احکام از طریق ادله استنباط احکام همانند کتاب و سنت به اثبات رسیده است. از آنجایی که ادله مزبور به دو دسته اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود، ما نیز این مبحث را به دو گفتار تقسیم کرده و در گفتار اول دلایل اجتهادی اصل لزوم و در گفتار دوم دلایل فقاهتی این اصل را بررسی می‌کنیم. لازم به توضیح است که دلایلی که ما را به واقعیت می‌رساند، امارات یا دلایل اجتهادی هستند و دلایلی که صرفاً رفع تکلیف کرده و بیان‌کننده حکم ظاهری هستند، دلیل فقاهتی می‌باشند.^[۶۰]
گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم
برای اثبات اصل لزوم به عنوان یک حکم واقعی به کتاب، سنت و بنای عقلا استناد شده که در این گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بند اول: کتاب
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که فقها به استناد آنها سعی نموده‌اند تا اصل لزوم را به اثبات برسانند که در ذیل به نقل آیات مزبور و شرح آنها می‌پردازیم.
الف: آیه «أوفوا بالعقود»
خداوند در اولین آیه از سوره مائده می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا أفوا بالعقود» یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به عقود وفا کنید.
برای تحلیل این آیه، نخست معنی عقد و سپس وفای به آن و در نهایت دلالت این آیه بر اصل لزوم بیان می‌شود.
۱- معنی عقد
درباره معنی عقد و نظرات متفاوتی که در خصوص آن ارائه شده در فصل اول سخن گفته شده است. در اینجا به این مختصر بسنده می‌شود که از منظر فقهایی که به این آیه در اثبات اصل لزوم استناد نموده‌اند، عقد به معنی ایجاب و قبول نیست بلکه به معنی عهد مؤکد یعنی ماهیتی که دارای الزام و التزام است می‌باشد. و معتقدند عقود اذنی نظیر عاریه و وکالت از آنجایی که ایجاد الزام نمی‌کنند به تخصص از معنی عقد خارج می‌باشند.^[۶۱]
۲- وفای به عقد
منظور از وفای به عقد اجرای مفاد آن یا به بیان دیگر قیام به مدلول عقد است. اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن، مترتب ساختن اثر حاصل از عقد است. برای مثال، اثر عقد تملیکی بیع، انتقال مبیع به مشتری است. و اگر عقد عهدی باشد، اجرای تعهدات ناشی از آن است.
۳- دلالت آیه «أفوا بالعقود» بر اصل لزوم
مشهور فقها و نویسندگان^[۶۲] مهمترین دلیل در کتاب برای اثبات اصل لزوم را آیه «أفوا بالعقود» می‌دانند. با این بیان که خداوند در این آیه امر نموده که به عقود وفا کنید و از آنجایی که صیغه امر ظهور در وجوب دارد وفای به عقد بر متعاقدین واجب است. در نتیجه آنان نمی‌توانند با فسخ عقد از وفای به آن امتناع نمایند، زیرا فسخ به معنای عدم اجرای مدلول عقد می‌باشد و این امر چیزی نیست جز لزوم عقد. لذا مدلول آیه شریفه این است که کلیه عقود واجب‌الوفا و لازم هستند، مگر آنکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود که در این صورت، آن دلیل مخصص عموم آیه است. برای مثال اگر دلیلی اقامه شود که هبه، عقدی جایز است یا آنکه عقد بیع قبل از انقضای مجلس جایز است، نسبت این گونه ادله و نصوص به آیه «أوفوا بالعقود» نسبت تخصیص است و عقود اذنی نیز از آنجایی که فاقد استحکام و التزام می‌باشند از ابتدا و تخصصاً خارج از این آیه هستند.^[۶۳]
استناد به این آیه برای اثبات اصل لزوم علیرغم شهرت فراوانی که در فقه داشته، مصون از ایراد نبوده است. مثلاً ایراد شده^[۶۴] که برخلاف آنچه ادعا نموده‌اند، این امر که عقود اذنی به تخصص از آیه مزبور خارج می‌باشند مستند به هیچ دلیلی نیست، زیرا در تمام عقود اذنی، تعهد وجود دارد و مادام که عقد فسخ نشده طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن می‌باشند.
به نظر نگارنده شاید بتوان به این ایراد چنین پاسخ گفت که بر فرض خروج به تخصص عقود اذنی از عموم آیه «أوفوا بالعقود» مستند به دلیلی نباشد، از آنجایی که عقود اذنی از جمله عقود جایز هستند، همانند سایر عقود جایز به تخصیص از عموم آیه خارج می‌باشند. در این حالت به دلیل محدود بودن شمار عقود اذنی و توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و شمار بیشتر عقود لازم ایراد «تخصیص اکثر» نیز دفع خواهد شد.
ایراد دیگری که به دلالت آیه «أفوا بالعقود» بر لزوم عقد شده آن است که تمسک به عموم «أفوا» پس از فسخ، از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. با این توضیح که استدلال به آیه فوق در جهت اثبات لزوم عقد معمولاً جایی به عمل می‌آید که قرارداد از سوی یکی از طرفین فسخ می‌شود، در اینجاست که مشهور فقها با استناد به عموم این آیه عقد را باقی می‌انگارند و در نتیجه حکم به لزوم آن می‌دهند.
اما این استدلال خالی از اشکال نیست، چه آنکه استناد به عموم عام و اثبات حکم آن برای یک فرد منوط به این است که فرد مزبور از مصادیق عام باشد در حالی که در ما نحن‌فیه این احتمال وجود دارد که عقد مورد بحث جایز باشد و در نتیجه با فسخ منحل گردد. بنابراین با فسخ، بقای عقد مورد تردید است و معلوم نیست که آیا قراردادی وجود دارد (شبهه مصداقیه) تا مصداق عام باشد یا خیر؟
برخی^[۶۵] به این ایراد چنین پاسخ داده‌اند: «با توجه به معنای وجوب وفا، این ایراد مردود است؛ زیرا در این آیه امر به وفا، امری مولوی است که لازمه آن حکم وضعی لزوم عقد است و با وجود این امر مولوی، اثر فسخ منتفی است. چرا که مؤثر بودن فسخ و انحلال عقد، با وفای آن منافات دارد».
یکی از حقوقدانان^[۶۶] ایراد دیگری بر دلالت آیه بر لزوم قراردادها وارد نموده است. از دیدگاه ایشان: « از آنجایی که آیه «أفوا بالعقود» در آخرین سوره نازل شده قرار دارد، محال است که شارع در طول سال‌های نزول وحی تکلیف مردمان را در باب لزوم عقد روشن نکند و آن مطلب را به تأخیر اندازد، آن هم به این اندازه تأخیر که تأخیر از وقت بیان است». به نظر نگارنده این ایراد وارد نمی‌باشد چه آنکه همان‌طوری که می‌دانیم اصل لزوم قراردادها از احکام امضایی است نه تأسیسی و حتی قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام در میان مردمان جاری بوده و اسلام نیز آن را تائید نموده است.
ب: آیه حرمت اکل مال به باطل
خداوند در آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم….»
بیشتر فقها^[۶۷] با استناد به این آیه درصدد اثبات اصل لزوم قراردادها برآمدند، با این توضیح که پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت هرگاه ناقل درصدد آن برآید که با فسخ قرارداد، مال انتقال داده شده را استرداد نماید از آنجایی که فسخ تنها به اراده او واقع می‌شود و رضایت طرف دیگر را به همراه ندارد، این امر از مصادیق اکل مال به باطل محسوب شده که در ابتدای آیه مزبور مورد نهی قرار گرفته است. لذا فسخ اثری نخواهد داشت و عقد همچنان باقی خواهد ماند که این همان لزوم قرارداد است.
اولین ایرادی که در استناد به این آیه برای اثبات اصل لزوم قراردادها مطرح شده^[۶۸] آن است که منظور از آیه، منع اکل مال از طریق باطل واقعی و عندالله است، نه باطل عرفی. بنابراین، چنانچه در موردی تردید کنیم که اکل مال به واقع باطل است یا نه، نمی‌توان به عموم تمسک کرد، چرا که این تمسک از مصادیق تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.
به بیان دیگر، آنچه از سوی خداوند صریحاً منع شده «اکل مال به باطل است» و معلوم نیست فسخ عقد بدون رضایت طرف مقابل از مصادیق آن محسوب گردد، چه آنکه محتمل است عقد متنازع فیه جایز باشد که در نتیجه ناقل حق دارد با فسخ عقد، مال موضوع قرارداد را به گونه‌ای مشروع به مالکیت خود بازگرداند.
بنابراین استناد به عموم آیه پس از فسخ، مصداق بارز استناد به عام در شبهات مصداقیه است؛ زیرا تلقی نمودن فسخ به عنوان «اکل مال به باطل» مورد تردید و شبهه است و بدیهی است در این صورت نمی‌توان آن را مشمول عموم آیه مزبور دانست.
برخی^[۶۹] به این ایراد چنین پاسخ گفته‌اند که الفاظی که در کتاب و سنت استعمال شده، محمول بر معانی عرفی است و جای تردید وجود ندارد که اگر یکی از طرفین پس از عقد، بدون رضایت طرف دیگر اقدام به فسخ کند، این عمل نزد خردمندان اکل مال به باطل است و مصداق تجارت با تراضی محسوب نمی‌شود.
ایراد دیگر^[۷۰] استناد به آیه مزبور جهت اثبات اصل لزوم قراردادها آن است که این آیه تنها می‌تواند مستند و مثبت اصل لزوم در عقود تملیکی باشد. زیرا فقط در این دسته از عقود است که بحث نقل و انتقال اموال و اکل مال به باطل مطرح می‌باشد؛ بنابراین در عقود عهدی که انتقال مال در آنها موضوعیت ندارد، اثبات لزوم قرارداد با استناد به این آیه امکان‌پذیر نیست.
ایراد سوم^[۷۱] نیز آن است که منحصر شدن سبب حلیت به تجارت همراه با تراضی، موجب «تخصیص اکثر» است؛ چرا که اسبابی مانند اباحه، ارث، هدیه، وصیت وجعاله از مصادیق تجارت نیست و حمل جمله «تجاره عن تراض» به کلیه اعمال و وقایع حقوقی، خلاف ظاهر و غیرممکن است. بنابراین، حصر در این آیه نسبی است، نه حقیقی؛ یعنی ذیل آیه فقط به ذکر یکی از مصادیق غیرباطل پرداخته و تمام مصادیق آن را بیان نکرده است.
ج: آیه «احل الله البیع»
یکی دیگر از آیاتی که برخی^[۷۲] برای اثبات اصل لزوم به آن استناد کرده‌اند آیه «احل الله البیع» می‌باشد. با این استدلال که حلیت در این آیه به معنای نفوذ بیع و امضای آن است و بنای عقلا و خردمندان آن است که هیچ یک از طرفین پس از انعقاد بیع نمی‌تواند تنها به اراده خود آن را فسخ نماید و شرع نیز این بنای خردمندان را تأیید و امضاء نموده است.
اولین ایرادی که در استناد به آیه «احل الله البیع» به نظر می‌رسد آن است که این آیه در مقام بیان اصل لزوم نمی‌باشد، چه آنکه منظور خداوند آن بوده که بیع را حلال شمرد.^[۷۳] به بیان دیگر خرید و فروش که از قدیم‌الایام مهمترین روش مبادله اموال و توزیع ثروت بوده در این آیه مورد تأیید و امضای شارع قرار گرفته است و این امر هیچ ارتباطی به لزوم یعنی غیرقابل فسخ بودن عقد بیع ندارد. علاوه بر این جمله «و حرم الرباء» که در ادامه آیه آمده تفسیر فوق را تأیید می‌کند، زیرا خداوند خواسته است مبادله اموال و به طور کلی تحصیل مال از طریق بیع به عمل آید و نه از راه ربا.
ایراد دیگر^[۷۴] آن است که استناد‌کنندگان به این آیه لزوم عقد را در نهایت ناشی از بنای عقلا می‌دانند. به بیان دیگر خود ایشان به طور ضمنی عدم دلالت آیه را بر اصل لزوم پذیرفته‌اند. وانگهی بر فرض دلالت این آیه بر لزوم، تنها عقد بیع موضوع حکم آن قرار گرفته است. بنابراین اصل لزوم عقود که قاعده‌ای است کلی، از آن استنباط نمی‌شود.
بند دوم: سنت
فقها برای اثبات اصل لزوم علاوه بر آیات قرآن که بیان شد به روایات متعددی استناد نموده‌اند، که مهمترین آنها در ذیل می‌آید.
الف: روایت «لا یَحِلُ مال اِمرِیٍ مُسلِم اِلا عَن طیبِ نَفسِه»
معنای این حدیث شریف نبوی چنین است: «تصرف در مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر با رضایت او».
مضمون استدلال برخی از فقها^[۷۵] در دلالت این حدیث شریف بر اصل لزوم آن است که پس از عقد، منتقل‌الیه بی‌گمان مالک مال می‌گردد. اقدام به فسخ از سوی ناقل و استرداد مال، تصرف در ملک مالک بدون رضایت او محسوب شده و مطابق این روایت حلال نمی‌باشد. در نتیجه فسخ عقد ممکن نیست و لزوم قرارداد ثابت می‌گردد.
اشکالی که در استناد به این روایت برای اثبات اصل لزوم شده همان اشکال تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.^[۷۶] چه آنکه اگر عقد متنازع‌فیه در زمره عقود جایز باشد بی‌گمان با فسخ منحل می‌شود و در نتیجه تصرف فاسخ در مال، حلال و جایز می‌گردد. بنابراین پس از فسخ، حلیت یا عدم حلیت تصرف در مال انتقال داده شده محل شبهه و تردید است و بدیهی است در این صورت نمی‌توان با استناد به عموم روایت، حکم به عدم حلیت تصرف و در نتیجه عدم تأثیر فسخ نمود.
در پاسخ به این اشکال گفته شده:^[۷۷] «وقتی در جواز و عدم جواز فسخ شک داریم، چون با اقدام به فسخ، تملک عین توسط مالک قبلی، خود تصرف در مال غیر است، مقتضای عموم حدیث لایحل آن است که این تصرف ممنوع باشد و حقوقی برآن مترتب نشود. به عبارت دیگر قبل از فسخ به طور قطع مبیع از آن غیر است، حال که نمی‌دانیم عقد جایز است ـ تا فسخ جایز باشد ـ یا لازم ـ تا فسخ ممکن نباشد ـ به استناد حدیث لایحل می‌گوییم: تملک عین از طریق فسخ یکی از مصادیق تصرف در مال غیر است و به این طریق، لزوم عقد را ثابت می‌کنیم».
اما این پاسخ نمی‌تواند قانع‌کننده باشد و اشکال فوق را مرتفع سازد، چه آنکه در این پاسخ باز هم ایراد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح است. زیرا فسخ عقد و بازگرداندن ملکیت عین همواره از مصادیق تصرف در مال غیر نیست؛ زیرا محتمل است عقد، جایز بوده و در نتیجه فاسخ حق برهم زدن معامله و استرداد عین را داشته باشد.
برخی^[۷۸] نیز در پاسخ به اشکال وارده بر حدیث لایحل گفته‌اند: «پس از فرض تحقق معامله‌ای مثل بیع که موجب انتقال مال است دیگر تردیدی نیست که مثلاً خریدار، مالک مورد معامله شده است، این امری قطعی و مسلم است نه مشکوک و مردد».

ب: بین مهارتهای بعد فردی (هوش فرهنگی انگیزشی) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین (رهبری کاربرماتیک و انگیزش و توانایی نفوذ) ارتباط وجود دارد.
ج: بین مهارت های بعد فردی (هوش فرهنگی رفتاری) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین (الهام) ارتباط وجود دارد.
۲-۲۶-۲-۵- در تحقیقی که در قالب رساله ی دکتری تحت عنوان « روابط بین هوش اجتماعی هوش عاطفی و هوش فرهنگی و افشاء فرهنگی»توسط Kem Anne C در سال ۲۰۰۷ انجام گرفته است، محقق سه نوع هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی پرداخته و این مسأله را بررسی کرده است که چگونه آنها ساختارها و زیر مجموعه هایی مجزا و مرتبط از هوش اجتماعی است و به نتایج ذیل دست یافته است:
الف: هوش فرهنگی و هوش عاطفی و هو ش اجتماعی، ساختارهایی متفاوت و مجزا هستند.
ب: ساختار هوش عاطفی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.
ج: ساختار هوش فرهنگی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.
د: ساختار هو ش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که متفاوت از ساختار هوش عاطفی است.
ه: ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که با ساختار هوش عاطفی همپوشانی دارد.
و: میزان و سطوح بیشتر افشاء فرهنگی به گونه ای مثبت هوش فرهنگی و هوش عاطفی را تحت تأثیر قرار می دهد.
بخش پنجم: چارچوب مفهومی
۲-۲۷- چارچوب مفهومی
تمام مطالعات بر یک چارچوب مفهومی استوار است که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص می کند. این چارچوب مفهومی، الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره ی روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت گرفته باشد.
به عبارت دیگر، مدل مفهومی ابزاری جهت پالایش کانون تحقیق است.(مقیمی، ۱۳۸۳، ص۰۶۲)
با توجه به اینکه هر فرضیه در هر کار پژوهشی باید با توجه به یک مدل مفهومی بیان شود، در مدل مفهومی تحقیق حاضر، برای ابعاد هوش فرهنگی از مدل Ng , Kon , Van Dyne , Ang(2004)، استفاده شده است که شامل هوش فرهنگی، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری می باشد. این مدل به این دلیل که نسبت به سایر مدل ها از جامعیت بیشتری برخوردار بود و شاخص های بیشتر و کامل تری را در بر می گرفت و همچنین به این دلیل که در بیشتر تحقیقات موجود از این مدل استفاده شده بود، به کار گرفته شد. در سنجش عملکرد نیز از شاخص هایی استفاده شده است که از مطالعه ادبیات موجود و مدل های مختلف به دست آمده است، شاخص ها شامل اثربخشی، کارایی، کیفیت، میزان غیبت در کار و جابه جایی، رضایت شغلی، انگیزش، روحیه و تههد، انعطاف پذیری، مهارت های ارتباطی و آمادگی و دانش شغلی، مشارکت و انسجام و تعارض می باشند، چارچوب مفهومی درشکل ۲-۴ نشان داده شده است.

هوش فرهنگی

 

هوش فرهنگی شناختی

هوش فرهنگی فرا شناختی

هوش فرهنگی انگیزشی

هوش فرهنگی رفتاری

عملکرد

 

دانش شغلی

کیفیت

مهارت های ارتباطی

انعطاف پذیری

میزان جابه جایی

میزان غیبت درکار

۲۱۰

 

۱۷۱/۰

 

 

 

مدیریت دانش

 

۲۱۰

 

۴۸۷/۰

 

 

 

در آزمون شاپیرو ویلکز هرگاه سطح معناداری متغیرها بیشتر و بزرگتر از سطح (۰۵/۰) باشد می‌توان گفت داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند لذا همانطور که در جدول (۴-۲۲) مشاهده می‌گردد همه متغیرها سطح معناداری آن‌ ها بزرگتر از (۰۵/۰) است و شرایط برای استفاده از آزمون های پارامتریک آماده است.

۴-۳-۴) همبستگی متغیرهای پژوهش
بعد از انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و اطمینان از صحت تناسب شاخص ها با ابعاد و ابعاد با متغیرهای پژوهش تعیین همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش صورت می گیرد. تحلیل همبستگی برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. در پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
جدول شماره( ۴-۲۳) نشان می دهد که همبستگی زنجیره تأمین و مدیریت دانش ۵۷۶/۰ است و در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد می‌گردد و با احتمال ۹۹ درصد می توان گفت که بین زنجیره تأمین و مدیریت دانش رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین رابطه بین زنجیره تأمین و سیستم اطلاعاتی ۷۶۶/۰ است و در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد می گردد و با احتمال ۹۵ درصد می توان گفت که بین زنجیره تأمین و سیستم اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد. همبستگی مدیریت دانش و سیستم اطلاعاتی ۶۰۱/۰ است و در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد می‌گردد و با احتمال ۹۹ درصد می توان گفت که بین مدیریت دانش و سیستم اطلاعاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول(۴-۲۳): همبستگی بین زنجیره تأمین و سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش

 

 

شاخص

 

زنجیره تأمین

 

سیستم اطلاعاتی

 

مدیریت دانش

 

 

 

زنجیره تأمین

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

^*۷۶۶/۰

 

۱

 

 

 

 

 

مدیریت دانش

 

^*۵۷۶/۰

 

^*۶۰۱/۰

 

۱

 

 

 

* معناداری در سطح ۰۱/۰
با توجه به اینکه نتایج همبستگی تنها رابطه بین متغیر ها را بررسی می کند و نقش متغیری بر متغیر دیگر را اثبات نمیکند بنابراین انجام تحلیل مسیر ضرورت بیشتری می یابد.
۴-۳-۵) یافته های جانبی
برای اطمینان از اینکه متغیرهای زمینه ای بر رابطه متغیرهای مستقل و وابسته و میانجی تأثیری ندارد، به روش تی تست و آنالیز واریانس تاثیر متغیرهای زمینه ای بر اجزای مدل پیشنهاد شده بررسی می شود.
۴-۳-۵-۱) آزمون تی تک نمونه ای