تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکتها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و . . . » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این نوشتار سعی بر آن گردید که در بخش دوم به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده این نواقص شناخته شوند.

کلید واژه :

عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.

مقدمه

وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و . را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.

از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.

به موجب اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.

وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.

با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و. پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.

الف) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مباحث درس اساتید در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .

ب) بیان مسأله

عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.

ج) اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه ­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­ های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه ­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­ های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.

یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­ گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.

بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­ های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.

به عنوان یک نتیجه ­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان ­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق

در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.

فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­ های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.

ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.

مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]

بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.

[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه ­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­ های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه ­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­ های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.

یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­ گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.

بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­ های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.

به عنوان یک نتیجه ­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان ­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق

در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.

فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­ های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.

ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.

مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]

بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.

[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدنی

[۳] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه ­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­ های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه ­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­ های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.

یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­ گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.

بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­ های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.

به عنوان یک نتیجه ­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان ­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق

در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.

فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­ های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.

ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.

مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]

بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.

[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدنی

[۳] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­ های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه ­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­ های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه ­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­ های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.

یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­ گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.

بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­ های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.

به عنوان یک نتیجه ­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان ­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق

در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.

فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان ­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­ های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­ کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.

ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­ گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.

مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]

بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می ­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­ کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.

[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدنی

[۳] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.