رسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
یکی از پدیدههای بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک میباشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیدهی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت میتوانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاهها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش میگذارند و شرکتها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیدهاند. سرمایه گذاری، فروشگاههای آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداختهای الکترونیکی تنها گوشه ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر میگیرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتنابناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکمتر میشود. قرارگرفتن در دهکدهی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیک میسازد و عدم توجه به این زیرساختها و به ویژه جنبه های حقوقی آن، در آیندهای نه چندان دور، جبرانناپذیر خواهد بود.
یکی از نتایج توسعهی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطهها و شکل گیری مفهومی با عنوان دهکدهی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمیکند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاههای دیگر در مکانهای دور دست.
بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجهی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساختهای حقوقی یکی از پایه های اساسی توسعه تجارت در هر مرحلهای میباشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بینظمی و تضییع حقوق مردم گردد.
در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گامهای خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، قانون جرایم رایانهای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نامهای تجاری و آیین نامههای اجرایی این قوانین.
با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاءهای فراوانی به چشم میخورد، خلاءهایی همچون، حمایت از داده ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.
به عنوان یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت برای رسیدن به نقطهی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصلهای فراوان داریم که امید است دستاندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاءها را برطرف نمایند.
در این پایان نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامهی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطهگری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.
بیان مسئله تحقیق
در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاشهایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن میتوان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص میباشد.
موضوع پژوهش نگارنده”راههای حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.
اهداف تحقیق
هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حلهایی برای رفع این مشکل ارائه شود.
فرضیات تحقیق
فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:
راههای حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راههای حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علیالاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان نامه از طریق مراجعه به کتابخانه های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی میباشد.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق
روش: از آن جا که از مهمترین روشها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانهای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانهای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتابهای مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحبنظران و مراحعه به کتابهای فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می کنند، جمعآوری نموده؛ پس از مطالعه هر کدام از آنها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیشهای جداگانهای ثبت نموه تا در جمعبندی مطالب به راحتی از آنها استفاده لازم به عمل آید.
ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیشبرداری است.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آنها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دستهبندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل گیری صورت کامل تحقیق کمک نماید.
مبحث اول: تعریف عقد
عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]
اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همکاری متقابل ارادهی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک
در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است میباشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمهی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترونها و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میشود یعنی اعلام ارادهی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام میشود. پس میتوان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]
بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام میگیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا میتوان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطههای الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده میتوان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمدهای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که میتوان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می کنند و به اصطلاح face to face میباشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطههای الکترونیکی منعقد میشود.
[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱
[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدنی
[۳] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ، ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱
[۴] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.
|
[دوشنبه 1399-01-11] [ 06:05:00 ب.ظ ]
|
