مسئله را در مورد پرداخت دیون طبیعی بررسی می کنیم.
اعتبار اجرای تعهد طبیعی به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) موکول به سلامت اراده متعهد است، مدیون باید قصد وفای به عهد داشته باشد تا عمل پرداخت، عنوان ایفاء تعهد پیدا کند در نتیجه، برای پاسخ به سوال فوق که آیا اجرای این تعهد توسط دیگری، تعهد را ساقط می کند یا خیر؟ و اینکه ایفاء بدون اذن و فضولی تا چه اندازه در برائت ذمه مدیون مؤثر است باید یک تقسیم سنتی این تعهدات یعنی تعهدات ناقص و تعهدات طبیعی ساده بازگردیم و به تناسب شرایط تحقق هر کدام مسئله را بررسی کنیم.
۱- تعهدات ناقص یا عقیم:
در این دسته از تعهدات که مسبوق به تعهدات مدنی هستند و الزام قانونی خود را از دست داده اندو یا تعهداتی هستند که هرگز از ضمانت اجرا بهره مند نبودند (تعهدات عقیم) در وجود دین و ثبوت آن تردیدی وجود ندارد، تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرائی آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاد و مختار مدیون احتیاج است اعلام اراده مدیون مبنی بر ایفاء این تعهدات را می توان شرط متاخر تحقق دین طبیعی دانست که از دیون مدنی ناقص برجا مانده است.
در نتیجه با توجه به مشخص بودن موضوع و میزان دین قبلی، اشکالی به نظر نمی رسد که ثالث با اذن و داشتن نمایندگی از جانب متعهد، اقدام به انجام موضوع تعهد نماید بدیهی است که در این فرض، حق رجوع و مطالبه آنچه را که به جای مدیون اصلی پرداخته است را خواهد داشت.
چنانچه غیرمدیون بدون اذن مدیون اصلی مبادرت به اجرای تعهد وی نماید با توجه به قواعد کلی پرداخت که گفته شد و با رعایت شرایط عمومی آن تعهد ساقط می گردد و در جهت زوال تعهد، نیازی به تنفیذ مدیون اصلی نیست، فقط از جهت امکان رجوع ثالث به مدیون به منظور مطالبه مال پرداخته شده است که اذن بعدی متعهد اصلی لازم می آید ، ثالث فضولی نیز که بدون اذن متعهد، مبادرت به ایفای دین وی نموده است راهی برای استرداد موضوع تعهد ندارد جز آنکه اشتباه خود را به اثبات برساند.
۲- تعهد طبیعی ساده:
منظور تعهداتی است که هیچ گونه سابقه حقوقی نداشته و مستقیماً از جهان والای اخلاق و از طریق فشار وجدان مدیون پای به دنیای حقوق می گذارد، اینها تعهداتی هستند که با اراده مدیون بوجود می آیند و تا قبل از تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و هیچ رنگ و نشانی از حقوق ندارند بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نمی باشند زیرا دین اخلاقی تحت شرایط خاصی بوجود می آید وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفاء دین رضایت دهد. در نتیجه، اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن است و قصد مدیون که امری شخصی درونی است ومهمترین شرط وفای به این تعهدات ، به همین لحاظ نیز انجام آن توسط دیگری غیر ممکن است مگر اینکه مدیون، تعهد به ایفای چنین دینی بنماید که در این صورت قول به اجرای تعهد داده است و این قول، ماهیت تعهد مدنی را داده که موضوع آن اجرای تعهد طبیعی می باشد و اجرای آن بدون اذن یا با اذن مدیون، تابع همان احکامی است که در مورد تعهدات گروه اول گفته شد.
گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی
الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی
۱-اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است
اعم از آنکه پرداخت دین طبیعی را ادای دین موجود و ناقص قبلی بدانیم و یا ایفاء تعهدی که مستقیماً از جهان اخلاق سرچشمه گرفته و در همین مرحله ایفاء به صورت دین ظاهر شده و سپس با اجرا زوال یافته است و یا آن را انجام تعهد اخلاقی بدانیم که زمینه آن موجود بوده و با تصمیم مدیون به اجرا محقق گشته و وارد دنیای حقوقی شده است، در هر حال صرف نظر از اختلاف نظر در منشاء ایجاد تعهد طبیعی، همه نظریه های موجود در «دین» بودن آن اتفاق نظر دارند.
هر چند که در حقوق فعلی ما، آنچه به عنوان مصادیق این دسته از تعهدات وجود دارد، محصول نظریه مکتب کلاسیک است مثل دین حاصل از مرور زمان و در مورد تعهدات طبیعی که مستقیماً از اخلاق سرچشمه می گیرد تقریباً می توان گفت که هنوز موردی به صورت رأی صادره از دادگاه وجود ندارد.
در هر صورت مصادیق موجود را باید دین محسوب و اجرای آنها را تابع قواعد ادای دین مدنی دانست هر چند که از جهت طبیعت خاص دیون طبیعی تفاوت هایی از نظر اجرا بین آنها و دیون مدنی می توان یافت.
در تعهدات طبیعی، پرداخت را به واقع نمی توان واقعه ساده حقوقی دانست زیرا مسبوق به حکم قانون یا قرار داد قبلی نمی باشد و ماده ۲۶۶ قانون مدنی ناظر به وضعیت پس از اجرای دین توسط مدیون است به عبارت دیگر در مقام تعیین تکلیف برای آنچه که به عنوان ادای دین پرداخت شده است می باشد در نتیجه همان طور که گفته شد ادای دین طبیعی نوعی ایقاع است زیرا ایجاد و اجرای تعهد طبیعی توأم با یکدیگر و یکجا واقع می شود و بستگی کامل به اراده و تصمیم مدیون دارد از این جهت، فرقی ندارد که اراده مدیون انشائی بدانیم یا کاشف از وجود حق.
۲-عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است
تنها ضمانت اجرای دین طبیعی، عدم امکان رجوع و استرداد آنچه پرداخت شده می باشد و آن دینی که به طور صحیحی ادا شده قابل استرداد نمی باشد و پذیرش این قاعده در مورد دیون طبیعی به معنی اعتبار پرداخت در این تعهدات است.
اگر ثابت شود که پرداخت کننده قصد ادای دین و ایفاء تعهد طبیعی را داشته گیرنده مال می تواند آنچه را گرفته نگاه دارد زیرا، آنچه

مانع استرداد است اراده مدیون است که بوسیله آن تکلیف وجدانی تبدیل به دین واقعی می گردد، وظیفه اخلاقی فقط از لحظه ای که مدیون آن را تائید می کند اثر حقوقی می یابد این مدیون است که با عمل خود وظیفه اخلاقی را اعلام می کند و حقوق نیز برای حفظ و احترام به موقعیت ایجاد شده دخالت نموده و مانع استرداد آنچه ادا شده است می گردد.
بنابراین دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست ، بلکه فقط به منظور جلوگیری از بازگشت کار انجام شده و شناسایی وظیفه وجدانی است که به میل اجرا گردیده است. با این همه وفای به عهد از روی اختیار و میل (بدون اکراه) کافی برای جلوگیری از استرداد آنچه پرداخت شده است نمی شود و پرداخت باید آگاهانه صورت گیرد.
به طور کلی می توان گفت که عدم قابلیت استرداد یک سری شرایطی دارد از جمله یکی وجود دین، دیگری لزوم وقوف به سبب پرداخت و همچنین قصد انجام تکلیف اخلاقی می باشد باید اشاره کرد که در تعهدات طبیعی ساده که مستقیماً از وجدان درونی و دنیای اخلاق سرچشمه می گیرد، اثبات وجود دین جزء در لحظه اجرای آن و یا در صورت تعهد به ایفاء آن میسر نمی باشد، همین است که گفته شده اراده پرداخت کننده می تواند سبب معتبری برای پرداخت محسوب می گردد با این همه عمل پرداخت کننده خود اماره ای است بسیار قوی بر وجود دین، این اماره را قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه که بیان می کند «در هر پرداختی دینی مفروض است» و صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران که عنوان می کند «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. ..» به روشنی بیان می کند از ظاهر این مواد نتیجه می شود که نفس عمل ادای دین، کاشف از وجود آن و ساقط کننده حق مطالبه استرداد است زیرا آنچه ادا شده، به جای خود نشسته و ایفاء ناروا نیست مگر آنکه خلافش ثابت گردد یعنی مدعی استرداد بتواند اولاً عمل مادی پرداخت و در ثانی نبودن دین را ثابت کند.
حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان اماره وجود دین اتفاق نظر ندارند برخی با استناد به اصل برائت آن را اماره بر وجود دین ندانسته و معتقدند که در دعوی استرداد، گیرنده مال است که نقش مدعی را داشته و باید دین را بر ذمه پرداخت کننده ثابت نماید در حالی که همین نویسنده در عقد حواله محیل را مدیون شناخته و صدور حواله را دلیل بر بدهکار بودن وی به محتال دانسته است[۷۳] به عبارت دیگر در مورد حواله، اقدام به پرداخت (صدور حواله) را به عنوان اماره وجود دین پذیرفته است.
برخی نیز با استناد به ظاهر عبارت ماده ۲۶۵، آن را تنها، دلیل بر تبرعی نبودن پرداخت مال به دیگری دانسته انددر واقع با وجودی که این ماده ترجمه بند اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسته است و مقنن ایرانی لغت پرداخت را دادن مال ترجمه کرده، این نویسندگان لغت مزبور را به معنای تسلیم مال تفسیر و در نتیجه معتقدند که افاده وجود دین نمی کند زیرا تسلیم ممکن است به منظور امانت یا قرض دادن باشد و منظور از صدور ماده ۲۶۵ نیز تنها بیان تبرعی نبودن و فقدان بخشش است[۷۴].
برابر این نظر نیز با اثبات ادعا و ارائه دلیل بر دوش گیرنده مال است که باید مدیون بودن پرداخت کننده را ثابت کند بعضی نیز بدون انکار احتمال تفسیر مفاده ماده در جهت وجود قرض، وکالت یا امانت و با توجه به موقعیت ماده مزبور بند ۲ آن پذیرفته اندکه پرداخت اماره بر وجود دین است و جائی بر اصل برائت باقی نمی گذارد بنابراین پرداخت کننده، مدیون است و هم اوست که در دعوای مطالبه استرداد، مدعی به شمار می رود و باید بتوند از عهده اثبات عدم وجود دین برآید[۷۵].
برابر این نظر تنها در وفای به عهد ساده (بدون اراده انشایی مدیون) است که در صورت وجود اکراه، اماره مدیونیت از بین می رود ولی در هر حال امکان استرداد مال که به حق گرفته شده است وجود ندارد حتی اشتباه نیز پرداخت در مقام وفای به عهد را ناروا نمی کند مگر اینکه نشان دهنده فقدان دین باشد.
ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی
گفتیم که مهمترین ویژگی تعهد طبیعی نبود ضمانت اجرا حقوقی است و این اراده مدیون است که سازنده است و اگر مدیون اراده کند طلبکار به طلب خود می رسد آن هم نه به اجبار بلکه با اختیار و میل مدیون و هیچ چیز یا هیچ کس نمی تواند او را مجبور کند مگر فشار تکلیف اخلاقی بر وجدان وی ، به همین منظور می گویند سرنوشت دین طبیعی به میل و اختیار مدیون بستگی دارد.
اگر این پرداخت اختیاری، در ویژگی تعهد طبیعی نبود، تمام ویژگی تعهد مدنی در آن یافت می شد و همه اختلافات در مورد ماهیت و مبنای آن حل می گردید. این مطلب که پرداخت دین طبیعی به اراده مدیون وابسته است بیانگر حقیقتی دیگر است که هیچ رابطه حقوقی قبل از پرداخت وجود ندارد و بعد از پرداخت است که اختلافات شروع می شود.
۱-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی:
تهاتر وسیله ای است برای ساده کردن و پرداخت متقابل، بدین معنی که با سرشکن کردن دو دین، پرداختها را حذف یا به میزان تفاوت آن دو کاهش میدهد و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوند یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود.
شرط دیگری که به صراحت در قانون مدنی نیامده است ولی از ماهیت تهاتر (پرداخت) استنباط می شود، طلبی است که اجرای آن را از دادگاه نمی توان مطالبه کرد، به عنوان دفاع و مبنای تهاتر نیز قابل استنباط نیست[۷۶].
تهاتر بین تعهد طبی
عی با دین حقوقی و قابل مطالبه امکان ندارد؛ دین طبیعی تعهدی میان دین اخلاقی و حقوقی است، دینی که وجود دارد ولی طلبکار حق رجوع به مدیون را ندارد یا به دلیل مرور زمان از دست داده و ناقص است (ماده ۲۶۶) پس در تعریف تعهد طبیعی گفته شده است :حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آنچه را پرداخته است پس بگیرد.[۷۷]
در واقع در تهاتر بدون دخالت اراده های طرفین تعهد، خود به خود حاصل می شود در حالی که دین طبیعی بدون ایفاء ارادی مدیون محقق نمی شود به بیان دیگر در لحظه مقابله دو دین مدنی و طبیعی، تهاتری صورت نمی گیرد زیرا ایفای دین طبیعی به اجبار امکان ندارد و تهاتر نوعی اجبار غیر مستقیم است وانگهی شرط تحقق تهاتر دو دین، قابل مطالبه بودن هر دو دین است در حالی که دین طبیعی قابل مطالبه نمی باشد بنابراین مدیون دین طبیعی همیشه می تواند بدون ترس از تهاتر دین مدنی خود را از طلبکار و متعهد مدنی مطالبه کند در حالی خلاف این کار بدون اراده و تمایل وی صورت نمی پذیرد.
۲- تهاتر بین دو دین طبیعی:
بین دو تعهد طبیعی نیز همین روند حکم فرماست و نمی توان دو دین طبیعی را نیز در برابر هم تهاتر کرد[۷۸] پس اگر دو تعهدی که مشمول مرور زمان شده است متقابل باشد و مدیون یکی از دو تعهد، آن را به میل خود بپردازد، نمی تواند به استناد تهاتر قهری طلب پرداخت شده با تعهد متقابل آن ، آنچه را پرداخته است بازستاند در صورتی که خوانده دعوی در برابر خواهان به طلبی استناد کند که مشمول مرور زمان شده است، خواهان می تواند برای احتراز از تهاتر ایراد مرور زمان کند و دفاع را مردود شمارد زیرا در ادعای تهاتر او مدعی علیه است و اختیار ایراد دارد.[۷۹]