۳- توافق‌پذیری^[۴۱]: برطبق تجارب بالینی بورکا و یان(فراری و همکاران، ۲۰۰۷ ) تمرد، شک و دودلی ـ عدم سازش‌پذیری و توافق پذیری بیشترین محرک‌های اهمال کاری هستند. افرادی با این ویژگی‌های شخصیتی بیشتر احتمال دارد که برنامه های تحصیلی را به عنوان عامل خارجی آزارنده تجربه کنند و در نتیجه از آنان اجتناب و از انجام آن ها تمرد کنند و روی برنامه ها و امور شخصی خودشان کار کنند و بدین وسیله استقلال فردی خودشان را نشان دهند ( فراری و همکاران، ۱۹۹۴).

۴) گشودگی نسبت به تجارب:^[۴۲] که استیل،(۲۰۰۷) آن را دربرگیرنده تخیلات روشن و وسیع ـ احساسات هنری و عمیق و انعطاف‌پذیری رفتاری، هوش و نگرش‌های غیرمعمولی می‌داند از بین ۵ عامل بزرگ شخصیت ارتباطی قوی با هوش و استعداد تحصیلی نشان داده است. ولی ارتباطی مستقیم میان هوش و استعداد تحصیلی و گشودگی نسبت به تجارب با اهمال کاری مشاهده نشده است (استیل، ۲۰۰۷).

لای (۲۰۰۱، به نقل از مورالز ، ۲۰۱۱) خاطرنشان می‌کند اهمال کاران بیشتر اطلاعات غیرعلمی و سمبولیک را جستجو می‌کنند. همچنین ارتباطی مثبت میان اهمال کاری و صورت‌های فانتزی و تخیلی از ویژگی گشودگی نسبت به تجارب به دست آورد.

۵-وجدان گرایی: این عامل در راستای ساختارهای مختلف مربوط به خودتنظیمی مورد بررسی قرارگرفته است و از آنجا که اهمال کاری به عنوان شکست در خودتنظیمی و کمبود وجدان گرایی ارائه و تعریف شده است در نتیجه اهمال کاری باید با آن ها ومولفه‌‌هایشان همبستگی قوی داشته باشد. یعنی باید با حواسپرتی، ضعف سازمان دهی، انگیزه پیشرفت پائین و شکاف بین اراده ـ عمل در ارتباط باشد ،که هرکدام از این ساختارها نماینده شکست در خودتنظیمی و سطوح پائین وجدان‌گرایی می‌باشند) لی ، کلی و ادواردز^[۴۳] ،۲۰۰۶).

الف) سازمان‌دهی: که یک عامل مهم خودتنظیمی است می‌تواند اهمال کاری را از طریق هدف گزینی و درجه‌بندی اهداف کاهش دهد (پتی^[۴۴]،۱۹۸۸، به نقل از لی و همکاران، ۲۰۰۶).

ب) انگیزه پیشرفت: که عاملی از وجدان‌گرایی است از آن نظر می‌تواند با اهمال کاری در ارتباط باشد که افرادی با انگیزه پیشرفت بالا اهداف سختی برای خودشان تعیین می‌کنند و از درگیری و کار کردن بر روی آن ها فی نفسه لذت می‌برند(کاستا^[۴۵]ومک کرا،۱۹۹۲؛ به نقل از استیل،۲۰۰۷).

ج) شکاف ـ عمل ـ اراده: اشاره به درجه و میزانی داردکه افراد از برنامه اصلی کارشان پیروی می‌کنند. به عبارتی شکست در اجرای نیات جوهره اصلی شکست در خودتنظیمی است و بیشتر به عنوان خودکنترلی پائین تعریف می‌شود (استیل،۲۰۰۷). عده ای اهمال کاری را نه تنها به عنوان امری غیرمنطقی همچنین به صورتی غیرارادی می‌داند این افراد عقیده دارند که اهمال کاران به صورت هدفمند از انجام کارهای روزمره‌شان طفره نمی‌روند. در این صورت دیگر نمی‌توان آن را اهمال کاری نامید. ‌بنابرین‏ اهمال کاری را می‌توان به عنوان میانجی بین اراده- نیت- عمل در نظر گرفت (ون‌‌هافت^[۴۶]، ۲۰۰۵، به نقل از جوکار، ۱۳۸۶).

بررسی اهمال کاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی

پاسخ ‌به این سؤال که آیا اهمال کاری یک ویژگی شخصیتی است و یا فقط در موقعیت‌های خاصی بروز می‌کند، مستلزم پاسخ ‌به این سؤال است که آیا اهمال کاری در همه موقعیت‌ها و زمان‌ها به صورت ثابت وجود دارد یا خیر؟ از جمله مطالعاتی که ‌به این موضوع پرداخته پژوهش فری^[۴۷]، آروی^[۴۸] می‌باشد. فری و آروی و همکاران (۲۰۰۳، به نقل از استیل،۲۰۰۷) با مطالعه بر روی ۱۱۸ دوقلوی همسان و ۹۳ دوقلوی دوتخمکی در خانواده های تقریباً مشابه که درجاتی از اهمال کاری را نشان داده بودند عنوان کردند که حداکثر ۲۲% از واریانس، همراهی با عامل ژنتیک را حدس می‌زند.

جهت اثبات و تحقیق بیشتر در این زمینه می‌توان اهمال کاری را در ارتباط با مدل‌های قانونمند شخصیت و از جمله کامل‌ترین آن یعنی ۵ عامل بزرگ شخصیت در نظر گرفت.در این راستا همپوشی قابل ملاحظه‌ای اهمال کاری با وجدان گرایی و بخصوص خرده‌مقیاس خودنظم دهی وسازماندهی آن (همبستگی مثبت بالا) دارد. همچنین از دیگر خرده‌مقیاس‌های این فاکتور شخصیتی مساعی بودن و مسئولیت‌پذیری است که هر دو نشانگر پشتکار جهت تکمیل اهداف است و ارتباط آن ها با اهمال کاری به صورت منفی گزارش شده است (مک کرا،کاستا، ۱۹۹۲، به نقل از استیل، ۲۰۰۷).

در این زمینه سنکال و لاوی وکوئستنر^[۴۹](۱۹۹۷) نشان دادند که اهمال کاری نتیجه‌ای برآمده از عکس‌العمل‌های متقابل میان ویژگی‌های موقعیتی و زمینه‌ای و تمایلات و ویژگی‌های شخصیتی است که به خصوص در شرایطی که ارزیابی عملکرد به صورت تهدیدآمیز تلقی شود بروز می‌کند.

مون و ایلینگورث^[۵۰] (۲۰۰۵) اظهار می‌کند هرچند تحقیقات گذشته اهمال کاری را یک ویژگی شخصیتی که در طول زمان و در هر محتوا و شرایطی ثابت است می‌دانستند پژوهش‌های متناقض تجربی و تئوریکی در حال فراهم کردن یک تئوری منطقی از اهمال کاری هستند که آن را یک رفتار که خط مسیر پویا و متغیری را بسته به شرایط و نوع تکلیف و محتواها دارد،تعریف کنند. مطالعات زیادی به بررسی تغییر پذیری اهمال کاری در طول زمان پرداخته است (ون ارد،۲۰۰۰).علاوه بر این همان‌ طور که قبلا بیان شد نوع تکلیف ( تنفر ، خوشایندی و دشواری آن) با اهمال کاری درارتباط است (حسین و سلطان، ۲۰۱۰) .

علاوه بر این رودی وال و دیودسون^[۵۱] (۱۹۸۶، به نقل از فراری، ۱۹۹۱) در نتیجه تحقیقاتشان بیان ‌می‌‌کنند: اهمال کاران در موقعیت‌های عادی به تکالیف جذاب و آسان و تقریبا غیرعلمی گرایش دارند و از تکالیف ملال‌آور و سخت (هرچند علمی و دارای پیامدهای مفید باشد) اجتناب کرده یا آن ها را به تأخیر می‌اندازند. اما در شرایطی که عملکردشان از منظر عمومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد از آنجا که تمایل دارند تا برداشت همگان از آنان مطلوب و مثبت باشد تکالیف چالش‌برانگیز و مشکل‌تری که هرچند آن‌ ها را آزارنده می‌دانستند انتخاب می‌کنند، با وجود اینکه ممکن است در آغاز کردن یا تکمیل آن‌ ها شکست بخورند.

بعضی از تحقیقات نشان ‌دادند که انگیزه مطالعه و مقاومت در برابر وسوسه های اجتماعی و محیطی که مانع مطالعه می‌شود و مقدار ساعات مطالعه در روزهایی که فاصله زیادی با امتحان یا فرا رسیدن زمان موعود وجود دارد در پائین‌ترین حد خود است و با نزدیک شدن به روزهای امتحان یک مسیر منحنی شکل (رو به‌ رشد) را طی می‌کند (مون و ایینگورث،۲۰۰۷). ذکر این نکته ضروری است که اهمال کاران تنها برای انجام یک دسته یا دسته ای خاص از کارها و تکالیف، دچار اهمال کاری و مسامحه ‌می‌‌شوند. نتیجه اینکه به تعویق انداختن کارها تاحد زیادی با ماهیت کارهای مختلفی که باید انجام گیرد، در ارتباط ومتغیراست (فراری و همکاران،۲۰۰۷).

نمودار ۱-۲٫ شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری

پائین

– تمایل به اهمال کاری درفرد

-زمان در دسترس برای انجام تکلیف

بالا

-اهمیت یا ارزش تکلیف برای فرد

-جذابیت ‌و مطلوبیت برای فرد

بالا

-تمایل به اهمال کاری درفرد

-زمان در دسترس برای انجام تکلیف

پائین

-اهمیت یا ارزش تکلیف برای فرد

جذابیت ‌و مطلوبیت برای فرد

امکان بروز اهمالکاری پایین

امکان بروز اهمالکاریپائین

امکان بروز اهمالکاری بالا

کلیات تحقیق

• 1. مقدمه

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت‌های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آن ها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آن ها تلاش کنند.

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می‌گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکت‌های مشهور در سرتاسر دنیا شروع به به کارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال ۱۹۹۰ ووماک^[۱] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،۱۳۸۳) (Mieir & Forrester, 2002).

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می‌کنند که نیازهای مشخص آن ها را ارضا نماید(Suzaki, 2000)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن ^[۲]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می‌باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).

همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می‌باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

۲٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق

هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرایند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیت‌های بخش‌های اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می‌دهد که سیاست‌های این بخش‌ها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدت‌ها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آن ها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آن ها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟

با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آن ها جوابی داده شود. ‌تکنیک‌هایی که اغلب توسط شرکت‌های مشاور برای جوابگویی ‌به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و به دست گیری بازارهای جدید را دارد.

۳٫۱٫ بیان مسئله

با توجه به موارد مذکور در زمینه اهمیت تحقیق و به دلیل توسعه تولید صنعت کاشی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی، و پویایی محیط، سازمآنهایی توانایی به دست گیری بازارهای جدید و افزایش تولید و در نهایت حفظ بقای طولانی مدت سازمان را دارند که در زمینه رقابت پذیری و استفاده درست و به موقع استراتژی های رقابت پذیری موفق تر باشند و همچنین همگام با تعییرات محیطی(چابکی) و در جهت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه (تولید ناب)، گامی مؤثر بردارند. در این تحقیق میزان رقابت پذیری صنعت مورد نظر با توجه به ابعاد استخراج شده در تحقیقات مشابه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با چابکی و نابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴٫۱٫ هدف تحقیق

با توجه به انچه در راستای اهمیت رقابت پذیری سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه بر فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفت‌های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ها، بیان شده است بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می‌تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد. همچنین، چابکی سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه برچالشهایی ناشی ازعدم انعطاف پذیری، زمان تدارک طولانی و تنوع کم محصولات و خدمات و همچنین لزوم یکپارچگی و همگام شدن ‌سازمان‌ها با تغییرات سریع در عرصه جهانی شدن، بیان شده است(Sharif & Zhang, 1999; Arteta & Giachetti, 2004; Ramesh & Devadasan, 2007; Vazquez-Bustelo, Avella, & Fernandez, 2007; Prince & Kay, 2003; Ren, ،Yusuf, & Burns, 2003)

و همچنین، با توجه به اهمیت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه و به کارگیری تولید ناب با توجه به کمبود منابع و هزینه های بالای آن ها و مسایل مربوط به حفظ منابع انرژی، اهداف انجام این پژوهش را می توان در قالب موراد زیر بیان نمود:

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی

تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی

هر چند این اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی آن زمان دلالت نداشت و گرچه تفکر حاکم بر آن به جهت آماده نبودن اجتماع و نو بودن اندیشه مجال بروز نیافت، اما درج کلمات آن در متن قانون اساسی مشروطه زمینه ساز بازآفرینی این اندیشه ، دیگر بار به گونه ای جدی تر و پرفروغ تر در قالب اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. و اصل نودم قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت صورت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پیش نویس قانون اساسی بود. در روز ۸ مهر ماه سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید. با شروع به کار اولین دور مجلس شورای اسلامی از روز ۷ خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی مجلس به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد. تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره ، و انجام وظیفه نماید.

منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس برای تعیین چارچوب وظایف و روانتر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده‌اند. از جمله این قوانین ، «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم » است. بر اساس این قانون که در اول بهمن ماه ۱۳۵۹ به تصویب رسید. کمیسیون اصل نود می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ نمایندگان دور دوم مجلس ، تبصره ای ‌به این قانون اضافه کردند. بر اساس این تبصره مسئولان و مأموران مذکور در ماده واحده مصوبه یکم بهمن ماه ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند.

تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مذبور اعلام دارند.

همان گونه که در مباحث آتی اشاره خواهد شد، در دومین سال فعالیت مجلس دوم ، قانون «نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در روز بیست و پنجم آبان ماه سال ۱۳۶۵ به تصویب نمایندگان رسید. در این قانون که می توان آن را مهمترین قانون در رابطه با فعالیت کمیسیون اصل نود دانست، تشکیلات ساختاری و دامنه اختیارات و مسئولیت های این کمیسیون مشخص شده است. در فصل اول این قانون که ماده یک آن را در بر دارد تشکیلات کمیسیون اصل نود دارای دو واحد «دفتر» و «رسیدگی به شکایات» است. اعضای واحد رسیدگی به شکایات کلا از نمایندگان خواهند بود و طبق آیین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کنند. و کارکنان واحد دفتر از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند و حدود وظایف و اختیارات آنان به وسیله هیئت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شوند و زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می نمایند. نمایندگان در همین دوره مجلس در جلسه علنی روز سوم آذر ماه سال ۱۳۶۶ با تصویب قانونی با عنوان «قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی» مقرر کردند: «گزارش های کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.»

در نهایت اصل نودم قانون اساسی با تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود وارد فاز اجرایی می شود. این آیین نامه در ابتدای هر دوره در کمیسیون تدوین به تصویب اعضای کمیسیون می‌رسند و پس از تصویب ، برگزاری جلسات بر اساس آن صورت می‌گیرد.

«در دوره اول دو سال اول و دوم ، محمد صادق حائری شیرازی و در دو سال سوم و چهارم نیط سید محمد خوئینی ها به عنوان رؤسای کمیسیون اصل نود حضور داشتند. در دور دوم مرتضی فهیم کرمانی ، به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود بوده و در دور سوم سال اول سید حسین موسوی تبریزی و در سه سال بعد فخرالدین موسوی رؤسای این کمیسیون بودند. در دور چهارم محمد علی شرعی رئیس کمیسیون اصل نود بوده و در دور پنجم در سال‌های اول و چهارم هاشم هاشم زاده هریسی و در سال‌های دوم و سوم محمدرضا فاکر رؤسای کمیسیون اصل نود بودند. در دور ششم حسین انصاری راد و در دور هفتم و دو سال اول دور هشتم محمدرضا فاکر ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشتند. و در دور نهم محمد علی پورمختار ریاست کمیسیون اصل نود را به عهده داشته است. »^[۴۴]

اصل نود قانون اساسی از پتانسیل بسیار بالایی در تحقق حق دادخواهی مردم و ایجاد یک جمهوری پارلمانی دارد. گرچه ظاهراً اصل نود از ماهیت غیر قضایی نظارت مجلس حکایت دارد، اما خبرهایی اخیراًً از مجلس به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد راه تبدیل کمیسیون اصل نود به یک دیوان شبه قضایی شبیه به دیوان محاسبات وجود دارد. دیوان یک مرجع قضایی یا شبه قضایی است و رسیدگی های آن باید بر اساس استانداردهای دادرسی منصفانه باشد.

ماهیت و ساز و کار رسیدگی در دیوان مظالمی که بر اساس اصل نود تشکیل می شود ، می‌تواند توأما قضایی ، سیاسی ، یا شبه قضایی باشد. ممکن است هدف از تهیه این طرح تقویت ابعاد نظارتی پارلمان باشد. گرچه با هدف نهادسازی های جدید هم ممکن است مشکل نظارتی کشور حل نشود. زیرا هم اکنون نیز انواع سازوکارهای نظارتی در اختیار مجلس است اما استفاده بهینه از آن نمی شود. صرف نظر از اغراض سیاسی پیشنهاد رئیس کمیسیون اصل نود و نمایندگان مجلس ، مبنی بر تبدیل کمیسیون به دیوان به نظر می‌آید طرح ایجاد آمبودزمانی ایرانی در دست تهیه دارند، مدافعان و همچنین مخالفان جدی را در پی داشته است. به نظر می‌آید مهمترین نکته که در بازسازی کمیسیون اصل نود باید مد نظر قرار گیرد ، ابتدا دوراندیشی های حقوقی لازم صورت گرفته تا تداخل صلاحیت با دیگر نهادهای نظارتی پیش نیاید چرا که تبدیل به موازی کاری نهادهای عمومی گوناگون می‌گردد که خود تالی فاسد های بسیاری را در پی خواهد آورد.

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد

گفتار دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

« دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه، هلند، رکن قضایی اصلی سازمان ملل است. این دیوان اختلاف های حقوقی بین کشورها را حل و به سازمان و کارگزاری های تخصصی آن نظر مشورتی ارائه می‌دهد. اساسنامه آن بخش تفکیک ناپذیر از منشور ملل متحد است ^[۲۲۱]».

با توجه ‌به این که اساسنامه این دیوان جزو اولین اسناد بین‌المللی مصوب در نظام حقوقی سازمان ملل متحد است؛ و بخصوص آن که پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد، باید بیان داشت که « اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به لزوم انتخاب قضات از نظام های مختلف حقوقی در ماده ۹ خود نه تنها لطمه ای به جهانشمولی حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است ^[۲۲۲]».

باید توجه داشت که دیوان « هرگز به وضوح به رابطه میان جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی نپرداخته است. مع ذلک، دیوان در آرای متعددی، با مطرح کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و اصول کلی حقوق بشردوستانه، به طور ضمنی ویژگی جهانی حقوق بشر را مورد تأیید قرار داده است^[۲۲۳]». همچنان که دیوان در قضیه نیکاراگوآ در سال ۱۹۸۶ اشاره داشته است که «قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر، داخل در قواعد حقوق بین الملل عام و همان‌ طور که گفته شد تعهدات ناشی از آن در زمره تعهداتی است که در مقابل همه ( Erga Omens)] می‌باشد[. یعنی رعایت آن، برای جامعه بین‌المللی آن چنان مهم است که می توان همه دولت‌ها را منتفع از حفظ و حمایت این حقوق دانست^[۲۲۴]».

ولیکن به طور کلی، با بررسی آرای دیوان می توان سه نتیجه استخراج کرد:

« ۱- حقوق بنیادین هر شخص انسانی، دولت ها را در برابر کل جامعه بین‌الملل متعهد می‌سازد (قضیه بارسلنا ترکشن، گزارش آرا د.ب.د، ۱۹۷۰، پاراگراف ۳۴)

۲- چنین تعهدی را می توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی یافت…. (گزارش آرا د.ب.د، ۱۹۸۰، پاراگراف ۹۱)

۳- نکته دیگر اینکه وقتی گفته می شود حقوق بشر حقوق محسوب می‌شوند، این امر بار حقوقی دارد، بدین معنی که در مقابل آن ها اصولاً کسانی تکلیف دارند. به عبارت دیگر رعایت حقوق بشر حالت آمرانه دارد نه تخییری^[۲۲۵]».

‌بنابرین‏، با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اصل و محور را ( در مسائل مرتبط با حقوق بشر ) بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر قرار داده است و درست است که تا به امروز به مسئله تنوع فرهنگی نپرداخته، ولی با توجه به اساسنامه ( ماده ۹ ) می توان گفت که تنوع فرهنگی را نیز ضروری می‌داند. البته باید توجه داشت که این مسئله تا جایی قابل طرح است که به ویژگی جهانی حقوق بشر نقض یا محدودیتی وارد نشود.

گفتار سوم: سازمان بین ‌المللی کار(ILO)

« سازمان بین‌المللی کار، کارگزاری تخصصی است که در صدد ترویج عدالت اجتماعی و حقوق بشر و حقوق کار است که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده اند. ILO که در ۱۹۱۹ ایجاد شد، در ۱۹۴۶ نخستین کارگزاری تخصصی ملل متحد نام گرفت.

ILO، سیاست ها و برنامه های بین‌المللی را تنظیم می‌کند تا به اصلاح شرایط کار و زندگی کمک کند^[۲۲۶]».

در پیشگفتار سند موسس سازمان، اهداف سازمان جهانشمول اعلام شده است زیرا نقض آن ها تهدیدی برای صلح و هماهنگی جهانی محسوب می شود ( بند ۲) و در بند ۳ به مسئله وابستگی فعالیت های دولت‌ها در این بخش می پردازد.

« اعلامیه مربوط به اهداف و اصول سازمان بین‌المللی کار، مصوب ۱۹۴۴ در فیلادلفیا، که ضمیمه سند موسس سازمان می‌باشد، همین نظرات را تأکید و بسط می‌دهد. نتیجه طبیعی جهانی بودن سازمان آن است که اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا به عنوان ضمیمه سند موسس « به طور کامل برای کلیه ملت ها قابل اجرا هستند » ؛ در عین حال، باید « در مقررات مربوط به اجرای این اصول»، «میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی هر ملتی » لحاظ گردد (بخش پنجم)^[۲۲۷] ».

حتی بحث جهانشمولی را در مقررات مصوب این سازمان نیز می توان مشاهده کرد به نحوی که مقررات زیادی توسط این سازمان برای کارگران به صورت مطلق و یا برخی از اصناف به طور مطلق به تصویب رسیده است البته باید توجه داشت که این سازمان به مسئله تنوع فرهنگی نیز اشاره دارد. ‌بنابرین‏، مقررات سازمان بین‌المللی کار در اصل جهانشمول می‌باشند و تنوع فرهنگی تا جایی مورد حمایت این سازمان است که ناقض یا مانع این مقررات نباشد.

گفتار چهارم: سازمان های بین‌المللی منطقه ای

« وضعیت و درماندگی سازمان های جهانی در حل مسائل بین‌المللی، کشورها را متوجه تشکیل سازمان های منطقه ای نمود، تا بتوانند در کادر محدودتری امنیت جمعی بهتر و همکاری های سیاسی و اقتصادی موثرتر با یکدیگر داشته باشند^[۲۲۸]». « در کنار اسناد جهانی، اسناد منطقه ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر، و ویژگی های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (کنوانسیون سان خوزه ۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین ۱۹۵۰^[۲۲۹]» و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۱۹۸۱ می‌باشند.

نکته حائز توجه آن است که نظام حقوق بشر منطقه ای، در زمینه ضمانت اجرای حقوق بشر بسیار بهتر عمل ‌کرده‌است؛ به نحوی که به ترتیب، بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، دادگاه های حقوق بشر اروپایی، آمریکایی و آفریقایی ایجاد شده اند.

جزء اول: اتحادیه اروپا

« اصول مردم سالاری، آزادی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی های اساسی، شالوده کار اتحادیه اروپا از بدو پیدایش آن بوده اند^[۲۳۰]». « این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می‌باشد ^[۲۳۱]». یکی از دستاوردهای این سازمان اروپایی « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی » مصوب ۱۹۵۰ بود.

این کنوانسیون پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر ( بند۱) و یادآوری گستره جهانی آن (بند ۲) در پیشگفتار اعلام می‌دارد و به اتخاذ تدابیر خاص و لزوم حمایت و تضمین آن به همراه حفظ ویژگی های منطقه ای می پردازد. به عبارت دیگر، « کنوانسیون پیوندی را میان مفهوم جهانی حقوق بشر با تنوع فرهنگ‌های اروپایی ایجاد می‌کند که نتیجه آن حقوق بشری است که خاص قاره اروپا می‌باشد بدون آن که این حقوق کوچک ترین مخالفتی با جهانشمولی حقوق بشر داشته باشد^[۲۳۲]».

همچنین بر طبق بند ۱۲ راهکارهایی پیرامون گفتگوهای حقوق بشر ( که توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده) « اتحادیه اروپا تضمین خواهد کرد که مسئله حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون در تمام نشست ها و بحث های با کشورهای ثالث در کلیه سطوح منجمله در گفتگوی سیاسی گنجانده شود^[۲۳۳] » و با توجه به بند ۵ همین سند می توان دریافت که منظور از تضمین حقوق بشر نه یک حقوق بشر اروپایی بلکه حقوق بشر جهان شمول است.

حاشیه انعطاف^[۲۳۴]

یونگ گیانگ^[۴۷] (۲۰۰۹) بیان کرده که سازمان‌های درگیر با مسئولیت اجتماعی، می‌توانند نظر مثبت مشتریان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری، انتخاب و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورند و نگرش و تصویر خوب نسبت به سازمان و حتّی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیز به دست آورند. ویلیامز و بارت^[۴۸] (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه سازمان می‌تواند اثرات مضر فعالیت‌های مجرمانه و رفتارهای بد را نیز کاهش دهد. برمن^[۴۹] و همکاران (۱۹۹۹) در مطالعه‌ای بیان کردند که داشتن روابط خوب با ذینفعان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت می‌شود. اسچولتنس (۲۰۰۸) بیان کرده که فعالیت‌های اجتماعی نه تنها به شرکت‌ها در بهبود سودآوری کمک می‌کند بلکه ارزش اجتماعی و اعتبار شرکت را در بازار افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی با یکدیگر دارای ارتباط می‌باشند. نیکولا^[۵۰] (۲۰۰۸) با انجام مطالعه‌ای از دو هتل در اسپانیا که در طول دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۶ انجام شد، نشان داد که آگاهی از سطح طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکت باعث افزایش بازده غیرعادی می‌شود. از سوی دیگر، مطالعات دیگر تأثیر منفی مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت‌ها را گزارش کرده‌اند. بر اساس استدلال فریدمن، مسئولیت اجتماعی شرکت که به عنوان مسئولیت در باربر جامعه درنظر گرفته شده، ممکن است به عملکرد مالی یک شرکت با ایجاد موانع در تخصیص بهینه منابع آسیب برساند (کنگ، لی و هو، ۲۰۱۰). با این حال، در جریان تحقیقات مالی، شماری از محققان نیز بیان کردند که تعاملات منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد وجود دارد. آن ها بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت، یک هزینه سربار و بار مالی برای شرکت‌ها می‌باشد و تأثیر منفی بر روی عملکرد شرکت می‌گذارد (جنسن^[۵۱]، ۲۰۰۱). همچنین کنگ، لی و هو (۲۰۱۰)بیان کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت دارای تأثیر قابل توجه و معناداری بر سودآوری یک شرکت و ارزش بازار نمی‌باشد.

امّا به طور کلی می‌توان گفت که طبیعتاً ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد آن ها مثبت است و مسائل مسئولیت اجتماعی شرکت برای بهبود عملکرد شرکت‌ها ضروری می‌باشد. دلیل اصلی برای پیدا کردن ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد شرکت‌ها، تعداد زیادی از عوامل گیج‌کننده و پیچیده است که از عوامل تعیین‌کننده مهم به منظور مطالعه‌ تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر سود می‌باشند. ماهیت تعامل میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد برای محققان نامشخص باقی مانده است و این ممکن است به دلیل این باشد که محققان موفق به نتیجه‌گیری ‌در مورد رابطه‌ خاص بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی نشده‌اند چرا که این رابطه پیچیده و درک آن نیز دشوار است (احسان، کالم و جابین، ۲۰۱۲).

محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت

با توجه به تجربیات آن دسته از شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ کرده‌اند، مفسّران روش‌های مختلفی که در آن رویکرد تصمیم‌گیری کسب و کار به بهبود عملکرد مالی منجر می‌شود، شناسایی کرده‌اند. محرک‌های اقتصادی زیر توسط انجمن اقتصاد جهانی و کسب و کار^[۵۲] در جامعه به عنوان توضیح و بررسی داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده است. محققان بیان کرده‌اند که این محرک‌ها در انزوا عملی نمی‌شوند. شرکت‌های مختلف ممکن است محرک‌های مختلفی داشته باشند. محرک‌های مختلف نیز ممکن است در بخش‌های مختلف و برای شرکت‌های مختلف قوی‌تر و متفاوت باشد. حرکت به سمت پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است با ترکیبی از محرک‌ها به وجود بیاید.

• • استخدام، انگیزش و نگهداری کارکنان، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور فزاینده عامل مهمی در جذب و حفظ نیروی کار با استعداد و متنوع است. شرکت‌هایی که برای کارکنان خود منافع و مزیت‌هایی را با ارائه شرایط کاری خوب فراهم کرده‌اند، عملکرد بهتری از نظر کیفیت و تحویل داشته و به سطوح بالاتر بهره‌وری دستیابی یافته‌اند.

• • یادگیری و نوآوری : یادگیری و نوآوری برای بقای طولانی مدت هر کسب و کاری حیاتی می‌باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند وسیله و ابزاری برای کسب و کار در پاسخ به خطرات زیست محیطی و اجتماعی باشد و چالش‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تبدیل کند.

• • مدیریت اعتبار و شهرت^[۵۳] : شرکت‌ها در بازاری از ایده ها و اندیشه‌ها فعالیت می‌کنند. اینکه چگونه شرکت‌ها توسط مشتریان، تأمین‌کنندگان و به طور گسترده‌تر جامعه، مورد قضاوت قرار بگیرند، بر سودآوری و موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد. مسئولیت اجتماعی شرکت، وسیله و ابزاری را ارائه می‌کند که شرکت‌ها به وسیله آن می‌توانند بر نگرش‌ها و ادراکات ذینفعان و میزان اعتماد آن ها تأثیر بگذارند و از مزایای ایجاد روابط مثبت، مزیت‌هایی برای مدیریت کسب و کار ارائه کنند.

• • مدیریت ریسک و پرتفوی ریسک : مسئولیت اجتماعی شرکت امکان مدیریت مؤثرتر ریسک را فراهم می‌کند، به شرکت‌ها برای کاهش تلفات قابل اجتناب کمک می‌کند، مسائل جدید در حال ظهور را شناسایی و از موقعیت‌های رهبری به عنوان وسیله‌ای برای به دست آوردن مزیت رقابتی استفاده می‌کند.

• • رقابت‌پذیری و موقعیت‌یابی بازار : ایجاد نام تجاری با مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند مشتریان را از رقبا دور کند و در نتیجه باعث بهبود سودآوری می‌شود.

• • بهره‌وری عملیاتی : مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند فرصت‌هایی را برای کاهش هزینه های حال و آینده کسب و کار و در نتیجه افزایش بهره‌وری عملیاتی ارائه دهد (براین، برون و هکت^[۵۴]، ۲۰۰۷).

• • روابط سرمایه‌گذار و دسترسی به سرمایه : سرمایه‌گذاری جامعه به طور فزاینده‌ای به قضاوت راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت بستگی دارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تحلیل‌گران اهمیّت زیادی به شهرت شرکت در عملکرد مالی می‌دهند. (هیل و نولتون^[۵۵]، ۲۰۰۶).

• مجوز برای کار : شرکت‌هایی که قادر به مدیریت مسئولیت‌های خود در ارتباط با جامعه به عنوان کل نیستند، در معرض خطر از دست دادن مجوز کار خود می‌باشند (براین، برون و هکت، ۲۰۰۷).

کیفیت گزارشگری مالی