گفتار اول: معلولیت
معلولیت یکی از آثار پایدارجنگ بر کودکان است که معمولا بر اثر برخورد کودکان با دو نوع جنگ افزار مین و بمب خوشه ای اتفاق میافتد.در قسمتهای ذیل به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.
دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاحهایی که بیشترین جراحات و معلولیتها را به کودکان وارد میکنند
حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین الملل هیچکدام بصورت صریح مینهای زمینی را ممنوع نکردهاند. لکن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناک و مخرب این نوع سلاحها (مانند نقص عضو) و دلایلی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیره نظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن را بر خلاف حقوق بین الملل عام محدود کننده روش های جنگ میشمارند.
الف- حقوق بین الملل عرفی
بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهایی که از خود جراحات غیرضروری و زائد بر جای میگذارند ممنوع است.حتی اگر این اقدام در مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی که تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمیکند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع میباشد.از نظر مالی نیز بحرانهایی که مین وسلاحهای نظیر آن ایجاد میکند جالب توجه است.طبق اعلام موسسه بین المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حد.د ۳۰۰تا۱۰۰۰ دلار میباشد در حالیکه هزینه ایجاد آن بین ۳تا ۳۰دلار است^[۱۱۱]

ب- حقوق بین الملل بشردوستانه
پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷
پروتکل اول الحاقی مقرر میکند طرفین مخاصمه در انتخاب روش های مخاصمه آزاد نبوده و میبایست قواعد را رعایت کنند^[۱۱۲]. و صراحتاً استفاده از سلاحهایی که جراحات غیرضروری ایجاد میکنند را ممنوع میکند^[۱۱۳]. طرفین مخاصمه باید هر زمان تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان را رعایت نمایند^[۱۱۴]. بعلاوه ماده ۵۱ در بند ۴ خود استفاده از سلاحها و روش های غیرقابل تفکیک را ممنوع میکند.
در پروتکل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایتهای تام مشابه آنچه در پروتکل اول آمده است در مورد جنگهای داخلی در مقابل مینها برخوردار نشدهاند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.
کنوانسیون سلاحهای متعارف ۱۹۸۰
در سال ۱۹۸۰ کنوانسیون منع و کاهش استفاده از تعدادی از سلاحهای متعارفی که جراحات زائد وارد کرده و یا آثار غیرقابل تفکیک بر جای میگذارد به تصویب رسید. پروتکل دوم کنوانسیون مزبور ( پروتکل منع و کاهش استفاده از مین ، تلههای انفجاری و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاحها در مخاصمات بین المللی را مطرح و بر ضرورت علامت گذاری و نقشهبرداری از میادین مین و پاکسازی آنها بعد از مخاصمه تأکید میکند. مهم آنکه این پروتکل در سال ۱۹۹۶ اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاحها، گسترش دهد. کنوانسیون و پروتکل دوم اصلاحی با این حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر جای نگذاشت.
معاهده اتاوا ۱۹۹۷^[۱۱۵]
کنفرانس بین المللی به همت کانادا در سال ۱۹۹۶ در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهایی که از نحوه اجرای معاهده ۱۹۸۰ در خصوص سلاحهای متعارف رضایت نداشتند را گرد همآورد تا در خصوص ایجاد یک معاهده جدید و اجرای آن با موضوعیت مینهای ضد نفر بدون استثنا و نقص تصمیمگیری کنند. کنفرانس منتج به اعلامیهای بنام منع جهانی مینهای ضدنفر گردید.
در سالهای بعد کارگروه بین المللی برای منع مینهای زمینی، با همکاری نهادهای دولتی منطقهای، مردمنهاد (NGO)و سازمانهای بین المللی در جهت اجرایی نمودن متن اعلامیه کنفرانس بین المللی مذکور از طریق قانونگذاری تلاشهایی را صورت داد. اقدامات کار گروه مذکور در عرض یکسال موفقیت آمیز بوده و معاهده اتاوا با امضای ۹۰ کشور نهایی گردید.از جمله انتقاداتی که به پروتکل دوم کنوانسیون سلاحهای متعارف وارد میشود مربوط به تعریف مینهای ضدنفر است که میگوید:
مین ضد نفر به مینی گفته میشود که ابتدائاً بوسیله حضور ، مجاورت و برخورد شخص منفجر شده و ممکن است منجر به ناتوانی ،جراحت یا مرگ یک یا چند شخص گردد^[۱۱۶]. عبارت ابتدائاً به دولتها این اجازه را میدهد تابا به چالش کشیدن این موضوع که آنها مینهای زمینی را بنا به اهداف مختلف بکار میگیرند از تعهدات خود بگریزند. جالب توجه اینکه معاهده اتاوا با برداشتن عبارت ابتدائاً منع استفاده از این سلاحها را تقویت کرد.
این معاهده یک دستاورد برجسته تلقی میشود زیرا برای اولین بار از طریق حقوق بشردوستانه بین المللی توانست یک سلاحی که در عرصه بین المللی مورد استفاده وسیع است را محدود سازد.گزارشات نشان میدهد بالغ بر ۳۴ میلیون مین ضدنفر توسط ۶۱ کشور جهان نابود شده است هر چند این مورد مثل یک کوه یخ است که نصف بیشتر آن در زیر آب است. زیرا بیش از ۲۳۰ میلیون مین ضدنفر در انبارهای حدود ۹۴ کشور ذخیره شده است^[۱۱۷].
گفتیم بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛
منجر به جراحات سنگین و غیرضروری میگردد.
قادر به تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان نباشد.
حقوق بین الملل بشردوستانه محدود کننده روشها و ابزارهای جنگی
پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ – مخاصمات مسلحانه بین المللی
ماده ۳۵- روشها و ابزار جنگی
حقوق طرفهای مخاصمه در انتخاب شیوه ها و وسایل جنگی در هیچ مخاصمهای محدود نیست.
بکار بردن سلاحها، پرتاب شوندهها و مواد و شیوه های جنگی از نوعی که منجر به صدمات بیش از حد و رنج غیرضروری شود ممنوع است
ماده ۴۸
به منظور تضمین اقدام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی طرفهای مخاصمه، باید همواره میان سکنه غیرنظامی و جنگجویان و نیز بین اموال شهروندان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.
ماده (۴) ۵۱- حملات تفکیک نشده ( کورکورانه)
حملات تفکیک نشده ممنوع میباشد .این حملات شامل موارد ذیل است.
۱)‌ حملاتی که علیه اهداف نظامی هدفگیری نشده باشند.
۲)‌ حملاتی که ابزار بکار رفته و روش های آن قادر به هدایت به سوی هدف نظامی خاصی نباشد.
۳) حملاتی که آثار بکار رفته و روش های آن قادر به محدود شدن به مواد خاصی بر طبق این پروتکل نبوده و به غیرنظامیان سرایت میکند.
و در نتیجه در هر یک از این قبیل موارد در حملات از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفکیک مورد اصابت قرار میدهد.
ماده (۵) ۵۱ – حملات تفکیک نشده ( کورکورانه)
در کنار سایر موارد انواع حملات ذیل بعنوان حملات کورکورانه و تفکیک نشده تلقی میشود.
۱) حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیلهایکه یک یا چند هدف نظامی که در میان مناطق مسکونی قرار گرفتهاند، هدف قرار دهد و آنها را یک هدف نظامی واحد قلمداد میکند.
۲) حملهای که احتمال میرود بصورت اتفاقی موجب صدمه جانی و مالی به غیرنظامیان میگردد که از نظر نظامی هیچ تناسب میان مزیتهای نظامی و خسارات وارده نتوان قائل شد.
دیدگاه پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷ – مخاصمات مسلحانه غیربین المللی
پس از بررسی و واکاوی میتوان گفت این پروتکل قاعدهای علیه مینهای زمینی و بمبهای خوشه ای بدست نمیدهد.
هنوز هیچ معاهده بین المللی در خصوص استفاده و تجارت بمبهای خوشه ای بصورت خاص ایجاد نشده است. با اینحال حقوق عرفی و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی حاکم بر مینهای زمینی بر بمبهای خوشه ای نیز قابل اعمال است. در خصوص اینکه استفاده از بمبهای خوشه ای چگونه حقوق بشردوستانه بین المللی را مخدوش میکند دیدبان حقوقبشر مباحثی را مطرح کرده است ^[۱۱۸] بر طبق پروتکل الحاقی اول ( ۱۹۷۷) همیشه میبایست تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی رعایت شود^[۱۱۹]. حملهای که این ویژگی ( اصل تفکیک) را رعایت نکند ممنوع می باشد. حملات تفکیک نشده بصورت خاص دارای ویژگی های ذیل است.
بر علیه یک موضوع خاص نظامی هدف گیری نشده است.
روش و ابزار بکار گرفته شده در حمله قابلیت هدایت علیه یک موضوع خاص نظامی نداشته یا آثار آن محدود نمیباشد.
حمله مزبور موضوع خاص نظامی را هدف گرفته در حالی که آن سوژه در منطقه مسکونی پرجمعیت قرار گرفته است.
امکان از بین رفتن تصادفی زندگی غیرنظامیان بیش از دستاورد نظامی مورد انتظار است^[۱۲۰] ( رعایت اصل تناسب ) .
در حالیکه بمبهای خوشه ای در اصل قابل کنترل جهت رعایت تفکیک میباشند ، نحوه استفاده از آن در حملات موجب غیرقابل تفکیک شدن آن میگردد. بمبهای خوشه ای قادر به هدفگیری دقیق نمیباشند در حقیقت مزیت نظامی آن در این است که قادر به حمله به اهداف سیار و با وسعت بسیار میباشد در حالی که این سلاح نسبت به حیات جمعیت غیرنظامی در مناطق خالی از سکنه تهدیدی به حساب نمیآید ولی در مورد نواحی نزدیک محل سکونت غیرنظامیان تهدیدی جدی تلقی میشود.
در نتیجه استفاده از بمبهای خوشه ای در مناطق مسکونی پر جمعیت به عنوان مثال شهرها و شهرکها و روستاها بر خلاف اصل تناسب می باشد که همیشه نیروهای نظامی میبایست نسبت به آن توجه داشته باشند و در به کارگیری روشها و ابزارهای حمله در نظر داشته باشند.
به علاوه به خاطر ضریب بالای اشتباه بمبهای خوشه ای که در صورت عدم انفجار موقع حمله تبدیل به مینهای زمینی میشود اینگونه برداشت میگردد که از استفاده از بمبهای خوشه ای محدود نبوده زیرا در حالی که میزان تلفات غیرنظامی میبایست به حداقل برسد، ریسک تلفات غیرنظامی به مدت زمان طولانی همچنان در حد بالایی باقی میماند. همچنین اعلام شده است که تهدید مداوم جمعیت غیرنظامی میبایستی بخشی از موضوع رعایت قاعدهی تناسب باشد.
پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) در مورد استفاده از بمبهای خوشه ای به مانند مینهای زمینی در مخاصمات مسلحانه داخلی حمایت خاصی را صورت نمیدهد.
روند منع مینهای زمینی قابل تطابق با میزان تخریب بمبهای خوشه ای نمیباشد. اقدام مهم که صورت گرفته است توافق دولتهای برای مذاکره جهت یافتن راه حل در مورد ادوات منفجره باقی مانده بعد از جنگ مانند مسئولیت پاکسازی و اطلاع رسانی در مورد آنها میباشد.
اقدامات ممکن است اقدامات شامل قواعدی راجع به اقدامات بازدارنده جهت اعتماد سازی باشد ، هر دو نوع مخاصمات بین المللی و داخلی دراین حیطه قرار میگیرد.
مینها
معلولیتهای کودکان اغلب در اثر عدم آگاهی آنان نسبت به آثار و خطرات جنگافزارها ایجاد میشود یکی از اصلیترین و خطرناکترین عاملان نقص عضو کودکان مینها میباشندکه به دو نوع ضد نفر و ضد خودرو (زره) تقسیم میشود. نوع اول با وزن انسانها و نوع دوم به وزن بیشتری جهت فعال شدن نیاز دارند. هر دو نوع مینها بصورت وسیع مورد استفاده بود و بعنوان تهدید سالها بعد از جنگ باقی میمانند. یک مین زمینی برخلاف یک گلوله یا بمب بر علیه یک دشمن خاص و از پیش تعیین شده یا منطقه مشخص بکار نمیرود و برعکس بصورت غیر قابل تفکیک اشخاص را که از بدشانسی به آن برخورد کردهاند معیوب کرده و یا از بین میبرد مینها قادر به تشخیص یک کودک از یک جنگجو نمیباشند و از دستور آتشبس پیروی نمیکنند. با وجود هزینه های بسیار بالای انسانی مینها ، این سلاح توسط نیروهای نظامی هنوز بعنوان یک سلاح با ارزش نظامی بالا تلقی میشود.
غیر قابل تفکیک بودن اهداف،ایراد خسارات و جراحات غیرضروری و دائمی اصلیترین دلایل طرفداران منع گسترش مینها میباشد.^[۱۲۱]