پلیت شیشه ای-شعله

بشرشیشه ای -پیپت

لوله آزمایش-بورت

شکل ۳-۱ دستگاه رفر کتومتر شکل ۳-۲ ترازو دیجیتال ۲۱۰ گرم با دقت ۰۰۰۱ /۰

شکل ۳-۴ دستگاه کروماتوگرافی گازی شکل ۳-۳ آون تحت خلا
شکل ۳-۵ دستگاه اسپکتوفتومتر
۳-۴استخراج روغن :
روغن هسته های آسیاب شده به مدت ۵ ساعت به روش سوکسله استخراج گردید در این روش از پترولیوم اتر با محدوده جوش ۴۰-۶۰ درجه سانتی گراد طبق روش AOCA04/948استفاده شد وپس از تبخیر حلال تحت خلا روغن خالص برای نمونه هسته عناب در سه تکراربدست آمد. هسته بدون روغن تحت خلا خشک و برای انجام آزمایشات نگهداری می شود .

۳-۵تجزیه شیمیایی هسته عناب :
برای انجام آزمون های شیمیایی ابتدا هسته آسیاب شده در آون با دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد خشک و ضمن تعیین درصد رطوبت بقیه آزمایش ها روی نمونه خشک انجام گردید.
۳-۵-۱اندازه گیری رطوبت و ماده خشک :
اندازه گیری رطوبت و ماده خشک بر اساس روش وزنی و طبق روش رسمی ۱۰/ ۹۲۵ AOCA صورت پذیرفت . سنجش روغن بر اساس روش سوکسله AOCA 04/948انجام شد .
رطوبت%-۱۰۰=% ماده خشک
۳-۵-۲اندازه گیری خاکستر :
برای اندازه گیری خاکستر از روش AOCA 03/923 استفاده شد که بر اساس آن نمونه در کوره الکتریکی ۵۵۰ درجه سانتی گراد تا ایجاد خاکستر سفید رنگ و رسیدن به وزن ثابت حرارت داده شد .
۳-۵-۳اندازه گیری درصد پروتئین :
درصد پروتیین نمونه خشک بر اساس روش کجلدال AOCA13/948 تعیین گردید.
موادشیمیایی لازم برای انجام آزمون اندازه گیری پروتئین هسته عناب عبارتند از :
اسید سولفوریک –کاتالیزور کجلدال – سود ۳۲ درصد – اسید ووریک ۲ درصد – اسیدکلریدریک ۰٫۱ نرمال – معرف برومو کروزو گرین و مخلوط متیل رداست ومراحل انجام آزمایش هضم – تقطیر و تیتراسیون است و ما وزن نمونه هسته عناب را ۱۰۰ گرم در نظر گرفته ایم .
۳-۵-۴اندازه گیری درصد فیبرخام :
درصد فیبر خام نیز بر اساس روش ۱۰-۳۲ AACCیعنی روش هضم در قلیا و سپس اسید و اندازه گیری وزن نهایی باقی مانده محاسبه گردید. اساس اندازه گیری فیبر عبارتست از :
مواد آلی خشکی که پس از جوشانیدن نمونه چربی گرفته شده خشک با اسید سولفوریک و سود سوز آور جوشان باقی می ماند .
۳-۶تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب :
جهت تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب ابتدا متیله کردن نمونه های روغن طبق دستورالعمل ISO شماره ۵۵۰۹انجام گردید. سپس متیل استرها توسط روش گاز کروماتوگرافی AOAC با شماره ۲۲/۹۶۳ شناسایی شدند(AOAC,1999).
بدین منظور دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل Agilent 7890 مجهز به دتکتور از نوع FID(یونیزاسیون توسط شعله هیدروژن)داده پرداز DS-1000 interface متصل به کامپیوتر و نرم افزار کنترلی chem station مورد استفاده قرار گرفت، ستون مورد استفاده HP.88با ماهیت قطبی از جنس شیشه و به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۳۳/۰ میلی متر، ضخامت فاز ساکن ۲۵/۰ میکرومتر برنامه ریزی دمایی ستون از ۱۰۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد، افزایش دمایی با آهنگ ۳۰ سانتی گراد در دقیقه به مدت ۳ دقیقه از ۱۰۰ تا ۱۸۰ درجه افزایش یافته و بعد از ۸ دقیقه ایست در این دما با آهنگ ۱۰ سانتی گراد در دقیقه به ۲۲۰ سانتی گراد می رسد و ۲ دقیقه در این دما می ایستد. جهت تفکیک اسیدهای چرب از استرهای متیلیک آنها که نقطه جوش بسیار پائینی دارند استفاده شد. برای تهیه استرهای متیلیک اسیدهای چرب ۱/۰ گرم روغن را با ۰۵/۰ میلی لیتر محلول متانولی هیدروکسید پتاسیم ۲ نرمال(۶/۵گرم هیدروکسید پتاسیم +۱۰۰ میلی لیتر متانول)در لوله آزمایش مخلوط و سپس به محلول حاصل ۳ میلی لیتر هپتان نرمال اضافه شد. لوله به مدت ۵ دقیقه روی بهم زن برقی قرار گرفت تا گلیسرول آن ته نشین شود و استر متیلی در لایه رویی قرار گیرد. میزان تزریق ۲/۰میکرولیتر و دمای قسمت تزریق ۲۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد.
۳-۷تعیین اندیس پراکسید :
اندیس پراکسید یک چربی یا روغن عبارت است از میلی اکی والان اکسیژن موجود در یک کیلو گرم چربی یا روغن اساس عمل :مقدار بیش از حد لزوم یدور پتاسیم به نمونه اضافه گردد و ید آزاد شده در اثر وجود پراکسید در روغن را با محلول تیو سولفات سدیم بسنجید.
هدف :تعیین این اندیس جهت داوری درجه فساد روغن ها بکار می رود قبل از خرید دانه های روغنی باید این اندیس مشخص گردد اگر میزان اندیس پراکسید بیش از مقدار مجاز باشد از دانه روغنی مذکور برای خوراکی استفاده نگردد زیرا اندیس پر اکسید میزان اکسیژن ترکیب شده با روغن را که منجر به تولید پراکسید می شود نشان می دهد.
۳-۷-۱معرف ها وحلال ها :
۱-حلال :دوحجم اسید استیک گلاسیال را با یک حجم کلروفرم مخلوط کنید .
۲-یدور پتاسیم اشباع :۴قسمت یدور پتاسیم را در ۳ قسمت آب مقطر حل کنید و در شیشه تیره نگهدارید.
۳-محلول تیو سولفات استاندارد :(۰۲/۰ یا ۰۰۲/۰ نرمال )
۴-معرف نشاسته (۵/۰ گرم درصد )

رویه قضایی نیز تاکنون غالباً در مواردی که در مقررات کیفری از شخص سخن به میان آمده، منظور و مخاطب واقعی آن را اشخاص طبیعی دانسته است. اما در قوانین به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی نیز در نظر گرفته شده است^[۹۱].
با این همه قانونگذار در همه موارد به صورت یکسان عمل نکرده و در بعضی از موارد ترجیح داده تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را متوجه افراد حقیقی بداند^[۹۲]. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران سعی کرده است تا در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد نماید، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی مباشرت و شرکت داشته‌اند را مقصر و مشمول تحمل کیفر بداند.
با این توضیحات نتیجه می‌گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در حقوق ایران، با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانونگذار صریح و واحد و مشخص نیست و در صورتی که شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می‌شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام‌داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومی و اختلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی متصور شود و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش بکشد، این امر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان‌گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود. البته این کیفر، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارندگی نیز دارد. لذا می‌توان ادعا نمود که ایران در این زمینه سیاست تلفیقی را اتخاذ نموده، بدین صورت که گاه شخص حقوقی را به لحاظ کیفری مسئول دانسته و زمانی اشخاص حقیقی را به واسطه ارتباطی که با مسئولیت شخص حقوقی دارند مسئول شناخته است.

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها
زیانهایی که در جامعه دیده می شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرایط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معین می شوند و گاه عده یا گروهی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بر این اساس، می توان زیان را به دو گونه زیان شخصی و زیان جمعی تقسیم کرد.
الف- ضرر شخصی
معنای شخص در «ضرر شخصی»^[۹۳] وسعت و دامنه گسترده ای دارد، زیرا در اینجا دیگر منظور از شخص یک فرد طبیعی با خصوصیات یاد شده نیست، بلکه دایره شمول افراد آن گسترش می‌یابد. این نوع از زیان (معنوی یا مادی) زمانی محقق می‌گردد که ضرر متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی شود. پس درمی‌یابیم در «ضرر شخصی» زیان تنها در برگیرنده یک شخص خاص نبوده که صرفاً فردی از آن آسیب ببیند، و معنای موسع شخص در این اصطلاح در بر گیرنده جمعیت و افرادی محدود و محصور است که تسلط، احاطه و توزیع عدالت با ابزار قانونی برای این جماعت معمولاً میسر و امکان‌پذیر است.
در این نوع از ضرر که مبنا و مقصود اصلی بحث ما نیست، زیان دیده و شخصی که رأساً در دعوی ذی‌نفع است برای اینکه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نماید، ناگزیر است منطبق با قواعد عمومی طرح دعوا نموده و ادعای خویش را به اثبات برساند^[۹۴]. از باب مثال، یک مجتمع‌ساز مبادرت به تخریب ساختمان قدیمی خود می‌کند که به علت عدم رعایت نکات ایمنی منجر به خراب شدن قسمتی از ساختمان مجاور می‌شود که متعلق به یک شرکت تولیدی است و افرادی «محدود و معین» از این عمل زیان می‌بینند. همچنین زمانی که به علت نوسانات برق وسائل الکتریکی ساکنان یک محله سوخته و از کار می‌افتد و در اینجا اداره برق باید جوابگوی جبران این زیان باشد. یا در موردی که یک کارخانه دوچرخه‌سازی اشتغال به تولید دوچرخه دارد و کارخانه دیگر با کپی‌برداری همان دوچرخه را تولید می‌کند؛ یا زمانی که به کادر هیات دوچرخه‌سواری اهانتی می‌شود.
در مورد اول شخص حقیقی به شخص حقوقی آسیب می‌رساند و در مورد دوم برعکس، این شخص حقوقی است که به شخص حقیقی ضرر می‌زند و در حالت بعدی هر دو اشخاص حقوقی هستند که به یکی از اشخاص حقوقی زیان وارد می‌گردد و در مورد آخر نیز زیان از سوی شخص حقیقی به شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد. اما در تمام مصادیق فوق از این لحاظ که همه زیان دیدگان افرادی محدود و محصور هستند که از این عمل متضرر می‌گردند و هر چند جمعی از افراد در این حادثه صدمه می‌بینند اما از آن جهت که این افراد قابل احصاء و شناسایی می‌باشند پس این دست از زیان‌ها را باید ضرر شخصی دانست.
ب- ضرر جمعی
نقطه مقابل زیان شخصی، زیان جمعی است که به طور مشروح در فصل بعدی به مفهوم آن پرداخته می شود. برهمین اساس، بحث پیرامون آنرا به محل آن وامی گذاریم.
بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه
برای اینکه زیانی قابل جبران باشد، شرایطی را باید داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.
الف-مسلم باشد
تنها به صرف امکان ورود زیان، نمی توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زیان هایی که به وقوع پیوسته وضع به شکل دیگری است و در صورت اجتماع شرایط عرف پرداخت خسارت را می پذیرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئی مدعی است که یک کامیون در اثر تصادف با ماشین او دو میلیون ریال به وی خسارت وارد نموده و در نهایت دادگاه با اخذ نظریه کارشناس وارد کننده زیان را محکوم به جبران ضرر می نماید. اما برعکس، قبل از حدوث این زیان و با تکیه بر حدث و گمان احتمالی نمی توان چنین ادعائی داشت .
ب- مستقیم باشد
مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده است؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف شود و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار شود، همه این ضررها را نمی توان از فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و گاه نیز رابطه علیت بین مریض شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان نمودن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده است. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت فعل شخص و ایجاد ضرر است تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه منظور این است که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. بنابراین کافی است که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده رابطه سببی عرفی برقرار نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال بیان می نماید که در صورت اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است، مگر جائی که سبب قوی تر از مباشر باشد .^[۹۵]
ج– جبران نشده باشد
طبیعی است که خسارت یک بار قابل تادیه باشد. بنابراین حتی درموردی که چند شخص خسارتی را وارد می کنند، با جبران خسارت ازسوی یکی از عاملان ورود زیان، دیگران در مقابل زیاندیده از تعهد به پرداخت مبرا می گردند^[۹۶]. به هرحال، درموردی که قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارت می داند ، گرفتن خسارت از یکی دیگران را از تادیه معاف می کند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.^[۹۷]
د- قابل پیش بینی باشد
در مسئولیت قراردادی این مبنا به عنوان قاعده ای مورد قبول واقع گردیده و عهدشکنی را زمانی مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ایجاد شده برای وارد کننده زیان قابل پیش بینی و یا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمی توان این داوری را منصفانه دانست که زیانی نامتعارف و دور از انتظار را در اجرای تعهد به حساب قصور یا کاهلی متعهد به حساب آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت قهری، در صورت بروز زیانی که تصور و امکان ورود آن نمی رفته را نباید منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود.^[۹۸] به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، و برخی اوقات متعهد را در تحریم ها تشدید و امکان دسترسی به مواد اولیه دشوار و یا محال می گردد . هر چند که پدیده جنگ قابل تصور است . اما در شرایطی ناشی از جنگ در انجام تعهد اختلالی ایجاد می کند که قوه قاهره محسوب می گردد و اجرای تعهد را از قدرت متعهد خارج می سازد؛ مثلاً هرگاه تنگه های بین المللی مسدود یا کشتی مورد اصابت مهاجمین واقع و یا کشوری را در لیست تحریم اقتصادی قرار می دهند، در این موارد بی شک حوادث خارجی تشکیل قوه قاهره ای را می دهد که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و این عامل چون غیر قابل تصور و پیش بینی بوده مطالبه ضرر را بی اثر می نماید ». ^[۹۹]
هـ- ویژه باشد
برخی از حقوق دانان، ویژه یا خاص بودن^[۱۰۰] زیان را نیز، از شرایط ضرر قابل مطالبه دانسته اند و در بیان مفهوم این شرط گفته‌اند: زیان هنگامی جبران‌پذیر است که متوجه شخص یا اشخاص معینی گردیده باشد. خسارتی که به همه شهروندان یا گروهی از آنان وارد آید «زیان» نیست، بلکه «هزینه عمومی» به شمار می‌رود.
ویژه بودن زیان، به این معنا است که تنها شخص‌یا اشخاص معینی از کاری زیان‌ دیده باشند و نه یک گروه بزرگ یا همه یا اکثریت مردم یک جامعه. پس اگر در پی اقدام دولت یا یکی از نهادهای دولتی، مردم یک شهر یا اکثریت شهروندان زیان‌دیده باشند، چنین زیانی قابل جبران نیست، مگر این که خود دولت یا سازمان یا نهاد زیان‌زننده مربوط بخواهد و بتواند چنین زیان‌هایی را نیز جبران کند. در توجیه مسئول نبودن دولت در چنین مواردی گفته شده، که ظلم یا بی‌عدالتی به‌گونه‌ای یکسان، میان همه شهروندان تقسیم شده است و به اصطلاح مصداق «ظلم بالسویه عدل است» می باشد. البته عام بودن زیان با تکراری بودن آن یکی نیست. اگر زیان وارده به اشخاص معین، چندین بار تکرار شود، از ویژه یا خاص بودن آن نمی‌کاهد و زیان عام نمی‌شود و زیان‌زننده (نهادها و سازمان‌های اداری)، هر بار باید زیان وارده را جبران کنند^[۱۰۱].
زیان‌ها یا هزینه های عمومی بیشتر هنگامی است که کشور برای تحقق برنامه‌‌هایی برای آسایش عمومی؛ مانند ساختن بزرگراه‌ها، باغ‌های همگانی، آموزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و … نیاز به زمین دارد و به سلب مالکیت‌های گسترده دست می‌زند. در این فرض و در بهترین حالت، سازمان مربوط بهای روز زمین را پرداخت می کند و نه بیشتر و چه بسا که مالکان زمین نخواهند زمین را بفروشند. چنین کارهایی، اغلب از اعمال حاکمیت بوده و طبق قانون مسئولیت مدنی، می توان پذیرفت که زیان‌های وارده از این اعمال، قابل جبران نمی باشد^[۱۰۲]. اما قلمرو این نظر را نباید چنان گسترش داد، که در هر دو مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عده زیادی از مردم گردد، خسارت را جبران‌ناپذیر بینگاریم. مثلاً اگر به منظور اجرای برنامه‌های عمومی، نظیر احداث سد، دولت اراضی بخشی از یک ناحیه را تملک کند، نباید با تمسک به نظریه مزبور خسارات مالکان پیشین را جبران نا‌پذیر دانست. بر عکس، همان نظریه جبران خسارت را الزامی می‌داند زیرا هر چند عده خسارت‌دیدگان بسیار است، اما از عده کسانی که در جامعه از انجام برنامه عمومی سودمند می‌شوند، به مراتب کمتر است و بر این اساس، نمی‌توان ضرر را جمعی به‌شمار آورد. توسل به تئوری اعمال حاکمیت نیز صرف‌نظر از آنکه اصل نظریه امروز تقریباً متروک مانده است، در این‌گونه موارد امکان‌پذیر نیست، زیرا همان طور که خواهیم دید، قسمت انتهایی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ناظر بر مواردی بسیار استثنایی است و قاعده ای عمومی از آن استنباط نمی‌شود.
به هرحال، در مقام جمع بندی آنچه گذشت، می توان گفت: زیان‌های جمعی که ویژه و قابل جبران نیستند، دارای دو مفهوم هستند: نخست، خساراتی که به جمع نامحدودی وارد آمده و چنان منتشر شده که به دشواری می‌توان زیان‌ را محدود به اشخاصی معین کرد؛ مثلاً‌ چنانچه جنگی درگیرد و دخالت دولت در آن موجب بحران‌های اقتصادی گردد و مردم از افزایش قیمت‌ها و کمبود ارزاق دچار خسران شوند، ضرر چنان فراگیر است که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند، به طور مستقیم و قاطع از تصمیم دولت زیان ‌دیده است. بر این اساس، هیچ زیان دیده ای نمی‌تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوی کند. مفهوم دوم، زیانهایی است که به عده زیادی از مردم یک شهر یا ناحیه یا گروه خاصی وارد گردد. به طور مثال، ممکن است در اثر خطای مأمور اداره برق، برق ناحیه یا بخشی از شهر قطع شود و وسایل برقی مردم آن بخش، آسیب‌های فراونی ببیند. در این فرض چگونه می‌توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده‌اند، عدالت رعایت شده است و نباید دعوای خسارت آنان را شنید؟ در صورت بروز چنین واقعه‌ای، هر یک از ساکنان آن ناحیه، متحمل زیانی مستقیم شده‌اند که به خطای کارمند دولت منسوب شده و بنابراین دولت عهده‌دار جبران آن است. در چنین مواردی، نمی‌توان تساوی همگان در برابر هزینه‌های عمومی را به برابری عمومی در قبال خطاهای اداری دولت تعبیر کرد و سازمان‌ عمومی را از جبران خسارت معاف دانست^[۱۰۳]. در نتیجه، از میان این دو مفهوم، مفهوم نخست صحیح تر است.
گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار
در مسئولیت مدنی باید عملی به وقوع پیوسته و منجر به زیان گردیده باشد، تا بتوان مولد ورود زیان را به جبران خسارت واداشت، اما این فعل نیز باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.^[۱۰۴]
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار
آنچه مسلم است در هر موردی که عملی باعث زیان به دیگری شود الزاماً توأم با مسئولیت مدنی نخواهد بود، زیرا لازم است اخلاق، افکار عمومی و قانون عملی را که منتهی به ورود زیان شده ناشایسته بداند.^[۱۰۵] چنانچه قانونگذار در صدر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » و می توان از معنای مخالف آن برداشت نمود، در صورتی که عملی همراه با مجوز قانونی باشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت. در تأیید این بیان ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است، چنانچه شخصی در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی فرد متعدی گردد، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار
برخی اعمال، به رغم اینکه موجب زیان دیگران است، چون قانون آن را لازم برای اجرای حقی دانسته، مسئولیتی به بار نمی آورد و عرف و جامعه آن را مباح می شمرند. ولی، بعضی اوقات نیز، به جهت سرشت کاری که انجام گردیده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان عملی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است نامشروع شمرد یا مشمول تقصیر دانست. در این شرایط و اوضاع و احوال مرتکب مستحق سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.^[۱۰۶]
اوضاع و احوال خارجی و استثنائاتی را که سبب مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسئولیت می گردد، نباید با نداشتن تقصیر یکی دانست. زیرا در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجی، لازم نیست که ثابت شود شخص تقصیری نداشته است، بلکه باید ثابت گردد که برای انسانی متعارف غیر ممکن بوده است عملی غیر از کار خوانده دعوی انجام دهد.^[۱۰۷] چنانکه قانونگذار از دفاع مشروع در مادۀ ۱۵ قانون مسئولیت مدنی بدین مضمون حمایت می کند: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی و مالی شخص متعدی شود، مسئوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. در تکمیل آن قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۶۱ این گونه بیان می دارد:
« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعل و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع در شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نمی باشد:

• • دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد،

• • عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد،

• • توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

• • تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

گفتار سوم- احراز رابطه سببیت
در اغلب آثار حقوقی در تعریف سبب گفته شده که، فعلی است که اگر انجام نمی شد خسارتی نیز به بار نمی آمد. لیکن لازم به یادآوری است مسئولیت مدنی زمانی جبران خسارت را برای وارد کننده زیان به دنبال دارد که اجتماع سه عنصر ( ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ) یکجا و به اجتماع مهیا باشد، تا قادر بود مسئولیت را به اثبات رساند. تنها به استناد ورود ضرر و یا ارتکاب تقصیر نمی توان آثار مسئولیت مدنی را محقق دانست و لازم است تا رابطه سببیت بین این دو فاکتور ثابت شود. چنانکه مقنن در ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد: « در مواردی که وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت ضرر عامل را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید » از معنای مخالفت این ماده چنین استنباط می گردد که اگر وجود رابطه سببیت احراز نگردد، خوانده مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
نظر به اینکه اغلب نظام های حقوقی مسئولیت مدنی، اصولاً بر پایه تقصیر استوار گردیده و در مواردی که مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نپذیرفته است. لیکن چون اصل بر تقصیر بنا گردیده هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می توان مبنای مسئولیت مذکور قرار داد و برای تحقق این امر، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر در بین اصول کلی مسئولیت مدنی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم مهمترین نقش را در اثبات رابطه سببیت دارد.^[۱۰۸]
هرگاه سبب واحد باعث بروز حادثه ای گردد، باز شناختن وارد کنندۀ زیان با مشکل جدی مواجه نیست. دشواری انتساب رابطه سببیت زمانی بروز پیدا می کند که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نباشد تا با توجه به حوادث بوجود آمده با لحاظ بی احتیاطی یا غفلت طرف قادر بود مسئول جبران خسارت را معین کرد. در این زمان باید محرز گردد که با بیرون کشیدن آن فعل یا ترک فعل آن زیان باز واقع می گردید؟
ارتباط بین رابطه سببیت، فعل زیانبار و ضرر، زمانی کاربرد بیشتری دارد که اسباب متعددی در حدوث ضرر دخیل باشند،^[۱۰۹] که در این حالت برای تعیین سبب اصلی با مشکل مواجه می گردیم. در این راستا نظریه پردازان وادار به ارائه راهکارهائی شده اند، که به اختصار اشاراتی به این دیدگاه ها می شود.
بند اول- نظریه برابری اسباب
طبق این نظریه در شرایطی که موجبات ورود زیان همگی به یک مقدار در بروز ضرر دخالت داشته و همۀ عوامل در عرض یکدیگر باشند و نتوان هیچ یک یا تعدادی از عوامل را باعث ورود زیان اعلام کرد و نتوان بین عوامل مؤثر یا غیر مؤثر تمایزی قائل شد، در این حالت چاره ای جز اینکه همه را مسئول جبران خسارت دانست باقی نمی ماند. ماده ۳۳۵ قانون مدنی این نظریه را مبنا قرار داده و چنین بیان می کند:
« در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عدم یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»
طبق نظریه فوق در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر باشد چاره ای جز تساوی مسئولیت وجود ندارد. در نتیجه باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف خسارت را پرداخت کند.^[۱۱۰] این همان راه حلی می باشد که قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عمومی توزیع مسئولیت میان چند سبب پذیرفته است.^[۱۱۱] این نظریه بر مبنای تقصیر استوار است و در مسئولیت بی تقصیر نتیجه مطلوبی ندارد. تعمیم این نظریه به سایر موارد می تواند باعث زحمت مضاعف دادرس گردد، تا در هر دعوا تمام اسباب دور و نزدیک را به میدان فراخواند و گام در راهی بی پایان نهد و از این گذشته عادلانه به نظر نمی رسد که برای همه اسباب ورود ضرر سهمی برابر قائل شد که هریک تاثیر متفاوتی در بروز زیان داشته اند .
پاره ای از حادثه ها گرچه مقدم و زمینه ساز ضرر هستند ولی هیچ رابطه منطقی یا عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد و در حالی که در مصادیق دیگر نتایج زیانبار چنان ارتباطی بین سبب و ورود زیان به چشم می خورد که به سختی می توان تمایز و یا درجه ای برای شدت دخالت قائل شد ؛ مثلاً اگر شخصی درب خودرو را باز گذارد و دیگری آنرا بسرقت ببرد و در راه تصادف کند و موجب بروز خسارت شود، آیا می توان اسباب تساوی را برای مالک و سارق قائل شد؟ به همین جهت برخی از طرفداران این نظریه درصدد اصلاح و تعدیل آن برآمده و از میان سبب متعدد آنرا که همراه یا تقصیر سنگین تر است سبب شمرد. در فرض فوق تقصیر از ناحیه سارق صورت گرفته و رابطه ای منطقی، نزدیک و سنگین بین بروز خسارت و غفلت مالک مشاهده نمی گردد.^[۱۱۲]
بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
طرفداران این نظریه اسباب دورتر را مؤثر در ایجاد مسئولیت نمی دانند و سبب نزدیک را مستحق جبران زیان تشخیص می دهند، زیرا جانبداران این نظریه بر این باورند که تا قبل از ورود این سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته ، و این آخرین سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زیان گردیده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاری بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخی موارد پایان ناپذیر است، پس علت مستقیم و بی واسطه را که در تیر رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت می نمائیم.^[۱۱۳]
آثار این نظریه بر برخی از مواد قانونی سایه افکنده آنچنان که ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . »
شکی نیست که این نظریه را نمی توان به همه موارد تسری داد و در بسیاری از موارد نزدیک ترین سبب نمی تواند در حکم مؤثرترین اسباب هم باشد و نباید از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که گاهی اسباب دورتر می تواند نزدیکترین توجیه برای بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی به عمد مکانی را به آتش بکشد و دوستی بی اطلاع و از روی مزاح درب خروجی را به روی فرد قفل کند، منطق و عرف نمی پذیرد که آخرین سبب را مسئول جبران دانست. ^[۱۱۴]
بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی
براساس این نظریه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگی در زمره سبب قرار نمی گیرند و تنها عامل یا عواملی را می توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق این نظریه مناط برای شناخت سبب مسئولیت، عرف است. پس شخصی را می توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنین انتسابی را معقول و منطقی بداند. در اوضاع و احوال استثنائی که سببی بطور اتفاقی باعث بروز زیان میگردد و در شرایطی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی نتایجی حادث می گردد، نمی توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتی مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب میان عامل وارد کننده ضرر و زیان بیشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوی تر می گردد. این اماره در صورتی حاصل می گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه ای برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.
در این نظریه هدف اصلی دستیابی به سبب عرضی حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافری را که بیماری قلبی داشته و معمولاً این تصادف در شرایط عادی منجر به مرگ نمی شود؛ اتفاقاً شخص که بیمار قبلی بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نیست یا اگر ویزای تاجری به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوری دیگر بازماند، آیا می توان کارکنان صدور ویزا را در بروز این زیان مسئول شناخت . به همین ترتیب است که ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی بیان می کند:

فصل پنجم
حزب دموکرات قوام:
۵-۱-ریشه های اولیه تشکیل حزب دموکرات:
چنان که گفتیم قوام السطنه پس از بازگشت از سفر مسکو تصمیم به تشکیل یک حزب سیاسی گرفت و این تصمیم را با عده ای از رجال ایرانی از جمله سردار فاخر حکمت در میان گذاشت و از آنها خواهش کرد تا برای ایجاد وحدت نظر مقدمات تشکیل یک حزب سیاسی را فراهم آورند.

سردار فاخر و دوستانش حزب ایران نو را تشکیل دادند. چند روز بعد هیئت مرکزی حزب را نیز انتخاب کردند و لیست اسامی هیئت مرکزی را برای ملاحظه نزد نخست وزیر بودند و ضمناً گفتند که هیئت مرکزی حزب ایران نو جناب اشرف را به عنوان رهبر مخفی حزب تعیین کرده است. قوام السطنه وقتی که لیست اسامی هیئت مرکزی حزب ایران نو را مرور کرد دریافت که این هیئت نمی تواند در کار خود توفیق حاصل نماید. به طوری که بعدها در یکی از مجالس گفت او عقیده داشت که با رجال صاحب عنوانی مثل سردار فاخر حکمت نمی شود به جنگ پاچه ور مالیده هایی مثل پیشه وری، اردشیر آوانسیان و رضا روستا رفت. این بود که فعالیت های مقدماتی حزب ایران نو مورد تأئید او قرار گرفت و شخصاً حزب دموکرات ایران را تشکیل داد و خود را نیز به عنوان رهبر کل حزب معرفی کرد. قوام درباره حزب دموکرات می گوید که «تأسیس حزب دموکرات ایران بزرگترین خدمت به تاریخ این مملکت است و روزی که حب و بغض ها پایان یافت و حقایق آشکار شد. هر انسان با وجدانی ناچار به اعتراف این نکته خواهد گردید.» قوام در ادامه می گوید « با این ترتیب حزب دموکرات ایران تأسیس شد و کم کم به صورت یک قدرت بزرگ اجتماعی درآمد و به یاری این اجتماع قوی که شهرت بین المللی یافت وحدت ملی از نو در سراسر کشور تجدید شد و زمینه برای باز گرفتن آذربایجان فراهم گردید… آذربایجان نجات یافت و ارتش بدون جنگ و خونریزی وارد تبریز شد» (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱-ص ۲۱ و ۲۲).
احمد قوام در خاطرات خود درباره ی علل تشکیل حزب دموکرات چنین می نویسد: «توجه اساسی عمال شوروی در ایران، بیش از طبقات دیگر به طبقه ی کارگر ایران معطوف بود. آنان می کوشیدند که با تبلیغ و تحریک و تجهیز کارگران موجبات یک جنبش سریع و یک کودتای کارگری را فراهم کنند. به همین مناسبت با تمام قوا به تقویت شورای متحده ی مرکزی پرداختند و هرجاکه چندنفر کارگر وجود داشت فوراً برای آنان حوزه ای ترتیب میدادند و ایشان را به قبول عضویت حزب توده و شورای متحده ی مرکزی وادار می کردند. مبلغین حزب توده برای دمیدن روح انقلابی به کارگران، به نقاط مختلف کشور اعزام می شدند و عوام الناس را علیه دستگاه دولت بر می انگیختند. رفته رفته تبلیغات عوامل حزب توده و شورای متحده ی مرکزی مؤثر واقع شد و قدرت لیدرهای هر روز سخن از اعتصاب و عصیان به میان می آمد. در اصفهان و مازندران نفوذ و مداخله ی کارگران در امور مختلف قید و حدی نمی شناخت، کارفرمایان از بیم جان و به اجبار، تصمیمات شورای متحده مرکزی را بی چون و چرا گردن می نهادند. در شهر تهران رضا روستا چون سلطانی بی تخت و تاج، و به عبارت دیگر مانند یک نایب حسین کاشی شهرنشین حکمروایی می کرد. دیگر ادامه ی این وضع قابل تحمل نبود. برای آن که توسعه ی نفوذ لیدرهای احزاب کارگری را سد کنم و از اجحافات کارگران نسبت به طبقات مختلف مردم جلوگیری کنم تدابیری به کار بردم و وزارتخانه ی جدیدی به نام وزارت کار تشکیل دادم و بر آن شدیم که به موجب قانون خاصی روابط بین کارگران و کارفرمایان را معین کنم و بدین وسیله از تجاوز و تعدی ممانعت نمایم. به علاوه تصمیم گرفتن در مقابل سلاح دشمن، حربه ی مشابه و مؤثری به کار برم و بازار حزب توده و شورای متحده ی مرکزی را با تأسیس یک دکان بزرگ تر، از رونق بیندازم. از این رو ضرورت تشکیل یک حزب و دسته ی قوی و متشکل ذهن مرا به سختی مشغول داشت.» (همان-ص ۲۲۶، ۲۲۷).
وی در ادامه می گوید «تشکیل حزب دموکرات در آن موقع از لحاظ و جهات دیگر نز بسیار به موقع بود، زیرا در تمام کشور کلیه ی طبقات اعم از مالک و تاجر وکارفرما و مستخدمین دولت و مأمورین انتظامی از عربده جویی ها و گستاخی های خرابکاران و عواملی که مستقیم و غیرمستقیم به وسیله ی حزب توده و یا سایر مراجع روسی تقویت می شدند به ستوه آمده و در جستجوی پناهگاه و مأمنی بودند تا از شر مزاحمت ها و اهانت ها و سخت گیری های سبعانه ی بعضی از افراد حزب توده یا وابستگان به شورای متحده ی مرکزی و سایر اعمال تحت الحمایه ی شوروی رهایی یابند (همان، ص ۲۲۸-۲۲۹).
قوام در بخش های دیگری از خاطرات خود علاوه بر اینکه تأکید می کند برای مقابله با نفوذ عوامل شوروی وحزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان و حزب کومله کردستان اقدام به تشکیل حزب دموکرات ایران نموده بود، هدف دیگر خود را از تشکیل حزب دموکرات را جلوگیری از راه یافتن عوامل ارتجاع و متنفذین محلی و طفیلی های خون آشام به مجلس پانزدهم می داند.(همان، ص ۲۲۸)
۵-۲-نطق رادیویی قوام درباره تشکیل حزب دموکرات:
به هر روی در شب یکشنبه نهم تیرماه ۱۳۲۵، طی یک پیام رادیویی، احمد قوام، نخست وزیر وقت ایران، تشکیل حزب دموکرات ایران را اعلام نمود. متن پیام به شرح زیر بود: «هموطنان عزیز، به طوری که استحضار دارید اینجانب از بدو زمامداری پیوسته ساعی بودم که با اتکا به مردم و افکار عمومی موجبات اتحاد و اتفاق را میان دولت و ملت از هر حیث فراهم نمایم و برای همین منظور است که واجب نمی دانم گاهی به وسیله ی رادیو مستقیماً با عموم افراد کشور تماس گرفته و آنان را از اوضاع و احوال مملکت و منویات خود مستحضر سازم. بر هیچ یک از هموطنان عزیز پوشیده نیست که غفلت دولت های گذشته و خبط های پی در پی نمایندگان تحمیلی و عمال و عناصر ارتجاع، چه مخاطرات عظیم را از لحاظ سیاست خارجی و داخلی برای ایران تهیه کرده بود و موقعی که اینجانب بر حسب امر اعلیحضرت همایونی قبول مسئولیت نموده و زمام امور را در دست گرفتم، وارث وضع اسفناک و آشفته ای گردیدم که شاید در تاریخ ایران کمتر نظیر داشته است. باید اعتراف کنم که فقط علاقه ی اینجانب به خدمتگزاری، استظهار به اعتماد و حسن نیتی بود که از طرف عموم طبقات کشور در موارد مختلف بحرانی پیوسته به اینجانب ابراز می گردید و همین اطمینان سبب شد که با وصف اوضاع آشفته و یأس آمیز ۵ ماه قبل، به اتکای پشتیبانی عموم آزادی خواهان کشور، حاضر شدم زمام امور را در دست گرفته و قبول مسئولیت نمایم. به طوری که هموطنان عزیز استحضار دارند، شش ماه قبل بر اثر سوءسیاست متصدیان امور و غفلت زمامداران مسئول، با اقامت قوای خارجی در ایران و تحریکات پی در پی علیه آزادی خواهان و خصوصاً برادران آذربایجانی و تیرگی روابط با همسایه شمالی و افکار عمومی دچار چنان یأس و نومیدی شده بود که هر آن انتظار می رفت بر اثر برادرکشی و جنگ داخلی و پیش آمد حوادث غیرمترقبه، موجبات ازدیاد اضطراب و پریشانی ملت ایران فراهم گردد. امشب لازم می دانم با اشاره به گذشته و اقداماتی که به عمل آمده، نظریات خود را نسبت به آینده به استحضار ملت ایران برسانم. البته کیفیت اقداماتی که در این مدت کوتاه به عمل آمده، بر هیچ یک از هموطنان عزیز پوشیده نیست و بدیهی است تخلیه ی کامل ایران از قوای خارجی، برجسته ترین موفقیت ای مدت کوتاه بشمار می رود. زیرا با تخلیه ی ایران از قوای خارجی زمینه مساعد و آزادی عمل برای آغاز اصلاحات مهم و اساسی بدست آمده است. پوشیده نماند که تخلیه ایران از قوای خارجی در نتیجه ی ایجاد حسن تفاهم با اتحاد جماهیر شوروی میسر گردید و بدیهی است که رفع سوءتفاهمات گذشته در نتیجه مسافرت اینجانب به مسکو ومذاکراتی که با ژنرالیسم استالین و سایر رجال مهم شوروی در مسکو نمودم و بعد در تهران با سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران انجام دادم و منجر به عقد موافقت نامه گردید.
جبران غفلت های گذشته در استقرار روابط حسنه و صورت آمیز روی پایه صمیمیت و احترام متقابله با اتحاد جماهیر شوروی در کلیه شئون کشور تأثیر نموده و در واقع ختم این مسئله مهم انجام یکی از بزرگترین آرزوهای ملت ایران به شمار می رود. و تعیین است تأثیرات مطلوب آن در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دو کشور دوست و همسایه در آینده مشهود و محسوس خواهد گردید. در مسائل داخلی مشکل آذربایجان در رأس امور بوده و باعث نهایت مسرت است که مذاکرات مربوط به آن با وصف اشکالات فراوان بالاخره در نتیجه حسن نیت طرفین حسن پایان یافته و این موضوع که مولود خیانت ها و غفلت های گذشته بود، بالاخره به نفع آزادی و وحدت ملی ایران حل و تصفیه گردیده است؛ تقلیل کامل در هزینه ی زندگی مردم، منع کشت تریاک، تصمیم به تقسیم خالصه جات دولتی میان زارعین و تهیه مقدمات اصلاحات بزرگ اجتماعی که در اعلامیه های مختلف اشاره به آنها شده از جمله اقداماتی است که در این مدت کوتاه به عمل آمده است. اگر خلاصه ای از اقدامات این مدت را گوشزد نمود، منظور خودنمایی نبوده است، بلکه می خواهم قسمتی از بیلان این مدت کوتاه را به استحضار ملت ایران و عموم آزادی خواهان که پشتیبان حقیقی من بوده و در تمام این موفقیت ها شریک و سهیم هستند برسانم. با کمال تأسف باید اعتراف نمود که عناصر کهنه پرست با وصف این حقایق روشن و غیرقابل انکار و عملیات مثبتی که به نفع کشور در این مدت کوتاه به عمل آمده، معذلک ساکت ننشسته و برای اینکه مردم مملکت ما را از نتیجه ی زحمات و اقدامات این مدت محروم ساخته و بار دیگر آزادی را از ملت ایران سلب نموده مسلط بر اوضاع شوند به انواع و اقسام دسائس و تحریکات دست زده و موفقیت خود را در ایجاد اختلاف میان آزادی خواهان می دانند.
اینجانب که مسئول حفظ مصالح و منافع ایران بوده و مصمم به تقویت افکار مترقی و اصول دموکراسی در سرتاسر ایران می باشم و به اتکای پشتیبانی عموم آزادی خواهان ایران مسئولیت سنگین زمامداری را عهده دار گردیدم، هیچگاه در مقابل دسائس و تحریکات عمال نالایق و عناصر مشکوک که در نتیجه ی غفلت های پی در پی آنها، مملکت به سوی پرتگاه خطرناک سوق داده شده بود، ساکت ننشسته و اجازه نخواهم داد که این قبیل عناصر بر علیه آزادی ملت ایران به عملیات خصمانه خود ادامه دهند. از طرفی لازم می دانم، عموم آزادی خواهان ایران را مخاطب قرار داده و از آنها درخواست کنم که با حفظ نظم و ترتیب در صفوف آزادی خواهان و دفع هر نوع تحریکات ارتجاعی در میان خود اهتمام نموده، موفقیت را در آینده ی تأمین نمایند و بر اثر همت و مساعی خود ایران آزاد و دموکراتیک را بوجود آورند و برای اینکه در آینده تحت برنامه و نظم معینی بتوانیم موفقیت های بیشتری را بدست آوریم و نظر به اینکه اصول دموکراسی ایجاب می کند که در سایه تشکیلات اجتماعی و برنامه ی مشخص دموکراتیک به سوی اصلاحات پیش برویم، مصمم شدم با پشتیبانی عناصر فعال و آزادیخواه، حزبی را به نام دموکرات ایران تشکیل دهم. برنامه ی حزب دموکرات ایران تنظیم و امشب منتشر می شود تا عموم آزادی خواهان از کیفیت آن استحضار حاصل نمایند و عملیات و فعالیت حزبی بعد از ۱۵ روز دیگر در تمام کشور شروع خواهد شد و در این مدت برای عموم آزادی خواهان فرصت خواهد بود که برنامه ی منتشره را مورد مطالعه قرار دهند و برای پیشرفت اصلاحات تشریک مساعی نمایند. اینجانب تعیین دارم که تشکیل حزب دموکرات ایران موجب خواهد شد که میان عموم آزادی خواهان و احزاب آزادی خواه، اتحاد و یگانگی حقیقی ایجاد شود، تا در سایه ی این اتحاد بتوانیم در آینده به وسیله ی اجرای سریع اصلاحات و انجام اقدامات اساسی رفاه و آسایش ملت ایران را که افتخار خدمتگزاری آن را داریم، تأمین نمائیم. و باید صریحاً گفته شود که بنام حفظ مصالح کشور و تأمین آزادی و آسایش ملت ایران، هر دسیسه و مانعی که در راه پیشرفت برنامه اصلاحات و حصول موفقیت ظاهر شود، با نهایت قدرت دفع خواهم نمود. اما راجع به آینده: ملت ایران حق دارد از کسانی که مسئول اداره کشور می باشد خواستار شود که با اتخاذ تدابیر لازمه و اجرای اصلاحات ضروری رفاه و آسایش مردم در آینده از هر جهت تأمین شود و افکار مترقی و اصلاح طلب در سرتاسر ایران رواج پیدا نماید. اصول کلی سیاست اینجانب در آینده در برنامه ی حزب دموکرات ایران تصریح شده و با مطالعه ی آن، کیفیت و چگونگی اصلاحاتی که موردنظر است درک خواهد شد. ولی لازم می دانم در بعضی مسائل توضیحات بیشتری دهم. سیاست خارجی اینجانب در آینده، مانند گذشته، متکی بر حفظ استقلال و مصالح ایران خواهد بود و بدیهی است اساس آن روی حفظ دوستی و تشیید روابط حسنه با کلیه دول خصوصاً اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیایی کبیر و ممالک متحده آمریکا استوار خواهد گردید. و چون معتقد هستم در روابط بین المللی هر قدر معنی و مفهوم کلمات و جملات بیشتر روشن شود، به نحوی که هرگونه ابهام و سوءتفاهم برطرف گردد، حصول موفقیت در تشیید مناسبات حسنه بیشتر مسر خواهد بود. لازم می دانم، مفهوم حقیقی روابط حسنه را توضیح نمایم. سالهاست که ایران، با هیچ دولتی جنگ نداشته و روی تشریفات ظاهری و پرتکل های جاری با کلیه ی دول دارای روابط حسنه بوده است، ولی در تمام این مدت آنچه تجاوز به حقوق ایران و ایرانیان شده است، متأسفانه به نام حفظ روابط حسنه و احترام به استقلال ایران صورت گرفته است. سیر تکامل ملل و رواج آزادی و افکار مترقی و دموکراتیک در سرتاسر جهان ایجاب می کند که من بعد، حق آزادی و حاکمیت ملت ایران از هر جهت محترم باشد و رعایت گردد. و اجرای معامله اقویا با ضعفا و مداخله در امور داخلی ایران به نام روابط حسنه و احترام به استقلال ایران، برای همیشه ترک گردد. اینجانب مصمم هستم، استقلال و آزادی حقیقی ملت ایران را حفظ نموده و لازمه روابط حسنه را در عدم مداخله هر دولتی در امور داخلی ایران می دانم. ملت ایران که سالهاست به علت مداخله دیگران، عقب مانده و نتوانسته است به ترقیاتی که استعداد ذاتی و موقعیت های جهانی آن اقتضاء می کند نائل گردد، امروز مصمم است که حاکم بر مقدرات خود گردد و سرنوشت خود را آزادانه و بدست خود تعیین نماید. ایران باید بدین وسیله مقام حقیقی خود را در جهان بار دیگر احراز نماید. من یقین دارم که کلیه دول دوست به تمایلات حقیقی ملت ایران توجه نمده و مفهوم حقیقی روابط حسنه و احترام به استقلال ایران را درک خواهند نمود. و به نمایندگان و مأمورین خود در ایران دستور خواهند داد که، علاوه بر احتراز از هرگونه مداخله در امور داخلی ایران، قسمی رفتار نمایند که با اصول دیپلماتیک که میان ملل راقیه معمول است مخالفت نداشته و قلوب و احساسات ایرانیان را جریحه دار نسازند.
اینجانب مادام که مسئول امور کشور می باشم، تنها وسیله ی تحکیم حکومت ملی و تثبیت استقلال ایران را به وسیله ی عدم مداخله ی دیگران در امور داخله ایران می دانم و به همین جهت در حین اینکه خواهان استقرار بهترین مناسبات با کلیه ی دول متحابه، خصوص اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر و ممالک متحده آمریکا می باشم، اجرای اصل فوق را در مناسبات خارجی خود حتمی و ضروری خواهم دانست. بر عموم هموطنان عزیز پوشیده نیست که اینجانب با طی کلیه ی مراحل سیاسی و اجتماعی امروز، دیگر هوس مقام و مرجعیت رسمی ندارم، و اگر با این مشکلات، بار سنگین و طاقت فرسای اداره ی امور کشور را بر دوش گرفته ام، فقط به منظور خدمت به آب و خاکی است که در آن پرورش یافته، و خود را به آن مدیون می دانم. باید عناصر کهنه پرست برای همیشه، این نکته را درک نمایند که، با بیداری ملل و افکار که در سرتاسر جهان رواج یافته، عقربه ساعت زمانه دیگر رو به عقب نخواهد رفت و امروز که ملت ایران تشنه ی اصلاحات می باشد و از خدمتگزار دیرین خود انجام سریع اصلاحات را خواستار است، اینجانب به اتکای عموم آزادی خواهان ایران با نهایت جدیت و قدرت، مصمم هستم حق ملت ایران را ادا نموده و مفهوم حقیقی حکومت ملی را رعایت نمایم. مفهوم حقیقی حکومت ملی اینست که مردم حاکم بر مقدرات خود باشند و اقدامات حکومت به منظور تأمین رفاه و آسایش اکثریت مردم صورت گیرد. و افراد و عناصر غیرمسئول نیز در امور دولت مداخله ننمایند. نصیحت من به عموم آزادی خواهان ایران امشب این است که با رعایت ترتیب و نظم، صفوف خود را محکم و متحد سازند و بدانند که عوامل بدخواه و نفع پرست که هویت آنها برای ملت ایران محرز و علم می باشد، با نهایت فعالیت کوشش خواهند نمود، اجرای اصلاحات را به تأخیر انداخته، و میان آزادی خواهان تولید نفاق نمایند، تا در انتخابات آینده که مقدمات آن در شرف تهیه می باشد، ایجاد اختلاف کنند. غافل از اینکه کشور ایران مانند کلیه ی ملل جهان، دیگر رو به ارتجاع نمی رود. و آینده به سمت جوانان مترقی سپرده خواهد شد، که در مکتب رجال، یعنی احزاب وطن پرست تربیت یافته، و خود را سربازان آزادی و خدمتگزاران حقیقی ملت بدانند. امیدوارم در روزگار آینده که مقدرات و سرنوشت ایران، بر اثر فداکاری و همت ما باید تعیین گردد، خواهیم توانست بر اثر شایستگی اعمال خود، رشد سیاسی و اجتماعی ملت ایران را در مقابل دنیا به اثبات برسانیم، تا در مقابل خدا و ملت ایران و تاریخ همیشه سرافراز و سربلند شویم. این جانب که تمام اوقات شبانه روز، خود را وقف مردم و خدمتگزاری به ملت نموده ام، روزی خود را مستحق استراحت خواهم دانست، که در بهبود وضع مردم و تأمین رفاه و آسایش آنها، به وسیله انجام اصلاحات ضروری، موفقیتی حاصل نموده باشم. و تا حصول نتیجه ثابت و قطعی، علی رغم تمام تحریکات و دسائس با اتکای نیروی وسیع آزادی خواهان و خدمت خود ادامه داده، و دقیقه ای از انجام وظیفه غفلت نخواهم نمود.
اینکه دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
(روزنامه ی اطلاعات، (۱ تیرماه ، ۱۳۲۵ سال بیست و یکم شماره ی ۶۰۹ )- ص ۱، ۲)
۵-۳-علل تشکیل حزب دموکرات:
پس از بازگشت از مسکو، اولین مرحله ی بازی ای که قوام می خواست با روس ها بکند تشکیل حزب دموکرات ایران بود. زیرا او خوب می دانست که برای مقابله با جمعیتی موجود یک جمعیت مشابهی لازم است و تشخیص داده بود که با سرنیزه نمی توان به جنگ اجتماع رفت. بنابراین برای از هم پاشاندن حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان و حزب کومله کردستان لازم بود یک حزب قوی و متشکل در سراسر مملکت به وجود آورد تا در هنگام لزوم بدست مردمی که در این حزب سیاسی اجتماع می کنند آن احزاب را کوبید و برای همیشه قلم قرمز به روی آنها کشید. پروفسور پرواندابراهامیان در کتاب معروف خود «ایران بین دو انقلاب» در مورد تشکیل حزب دموکرات ایران می نویسد: « او ]قوام[ برای ایجاد این سازمان جدید ]حزب دموکرات[ دو دلیل ضمنی و متناقض داشت. از یک سو، می خواست در کنار وزارت کشور از این حزب برای شکست نامزدهای سلطنت طلب و طرفدار انگلیس در انتخابات آینده ]انتخابات مجلس پانزدهم[ استفاده کند و بدین ترتیب مجلس پانزدهم را مملو از افراد موردنظر خود کند. او از این سازمان مدرن برای پیشبرد مبارزه ی قدیمی خود علیه سلطنت استفاده می کرد.
برخی گمان می کنند که او در اندیشه ی ایجاد دولت تک حزبی است. از سوی دیگر، امیدوار بود که از این ابزار برای بسیج اصلاح گران غیرکمونیست، ربودن فرصت های مناسب از دست نیروهای چپ و در نتیجه برقراری توازن در برابر حزب توده استفاده کند. وی با انتخاب این عنوان در نظر داشت حزب را جانشین فرقه ی دموکرات قدیم و رقیب فرقه دموکرات آذربایجان نشان دهد. بنابراین، حزب دموکرات همچون شمیشر دودم، چپ و راست را نشانه رفته بود.» (پرواندابراهامیان ۱۳۸۲، ص ۲۸۵).
ولی از خلال صحبت های قوام می توان اینگونه استنباط کرد که، هدف اصلی قوام از تشکیل حزب دموکرات مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و نیروهای چپ در ایران بود.
یکی از خصوصیات اخلاقی قوام این بود که وی نسبت به همه کس بدبین بود و همه چیز را با عینک سوءظن می نگریست و به همین جهت بود که در بدو زمامداری خود یک سازمان مخفی تشکیل داده بود که تا روز آخر هم کسی از اسرار این سازمان آگاهی نیافت. وظیفه این سازمان مخفی کسب خبر و خرید اطلاعات بود مخصوصاً در کلیه ی احزاب جمعیت ها این سازمان مخفی اشخاصی را خریده بود که به نفع قوام جاسوسی می کردند… قوام السطنه در یادداشت های خود کلیه ی آنها را در لیست کسانی که از بودجه ی سری حزب دموکرات استفاده کرده اند آورده است. به وسیله ی همین سازمان جاسوسی بود که قوام السطنه پس از بازگشت از مسکو خبری دریافت داشت که حزب توده درصدد ائتلاف با حزب ایران است. پس برای مقابله و خنثی کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی این احزاب قوی به فکر تشکیل حزب دموکرات افتاد و بلافاصله دستور داد که مرامنامه و اساسنامه ی جامعی برای این حزب نوشته شود. (غلامحسین میرزاصالح، ۱۳۹۱، ص ۹-۱۰).
برای تمام افرادی که خطر حزب توده را در بالای سرخود احساس می کردند تشکیل حزب دموکرات مژده ی بزرگی بود و همه دریافتند که تنها به وسیله ی همین حزب می شود ریشه احزاب چپ را که در ایران به مرحله ی خطرناکی رسیده بودند از بیخ برکنند. انتشار نطق قوام به همان اندازه که برای سرمایه داران، ملاکین، افراد متعصب و آنها که نسبت به مرام کمونیسم بغض و کینه فراوانی در دل داشتند، امیدبخش بود؛ به همان اندازه برای پیشه وری و همدستانش ناهنجار می نمود (همان، ۱۳۹۱، ص ۱۰ و ۱۱).
۵-۴-رهبران حزب دموکرات ایران:
کمیته ی مرکزی حزب از دو گروه اشراف شمالی ضد انگلیس و روشنفکران تندرو غیر توده ای تشکیل می شد. اعضای گروه نخست عبارت بودند از قوام، دبیرکل، مظفر فیروز، محمدولی فرمانفرما، ابوالقاسم امینی، و سردارفاخر حکمت، نماینده ی پیشین شیراز. گرچه حکمت از زمین داران بزرگ فارس بود، در مجلس چهاردهم با اشراف ضد دربار شمالی همکاری نزدیکی داشت، زیرا هم رضاشاه او را به بازی گرفته بود و هم اینکه خانواده اش از قدیم با عشایر خمسه ی طرفدار انگلیس مخالف بود. اعضای گروه دوم نیز عبارت بودند از: بهار وزیر فرهنگ؛ محمودمحمود، از دیگر اعضای کهنه کار فرقه ی دموکرات قدیم و نویسنده ی یک اثر افشاگرانه ی معروف درباره ی دسیسه های انگلیس در ایران؛ و حسن ارسنجانی، حقوقدان جوانی که در دهه ی ۱۳۴۰، به عنوان طراح اصلاحات ارضی مشهور شد. ارسنجانی، فرزند یکی از روحانیون رده پائینی بود که از انقلاب مشروطه پشتیبانی کرده بود در دانشگاه تهران تحصیل کرد، به معرفی و ترجمه نامه های ایرانی منتسکیو پرداخت و در سال ۱۳۲۳، روزنامه ی دست چپی مستقل داریا را منتشر کرد که از سوی سلطنت طلبان روزنامه ی جمهوری خواه خطرناک، از سوی انگلیس روزنامه مارکسیستی و «ناسزاگو» و از سوی روس ها روزنامه ی «فاشیست مرموز» خطاب می شد (پرواندابراهامیان ۱۳۸۲، ص ۲۸۵-۲۸۷).
مظفر فیروز در سال ۱۲۸۵ در تهران متولد شد. او فرزند ارشد نصرت الدوله فیروز بود. وی در خردسالی به امر پدر برای تحصیل به انگلستان رفت و در سال ۱۳۰۶ به ایران بازگشت و از سال ۱۳۲۱ وارد مشاغل دولتی شد. وی از سال ۱۳۱۵ که پدرش به قتل رسید، کینه دربار را به دل گرفت. پس از شهریور ۱۳۲۰ وارد معرکه سیاسی شد و به فعالیت پرداختو هدف او براندازی حکومت پهلوی بود. وی در پی شخصیتی می گشت که بتواند در مقابل دربار ایستادگی کند و وضع نوینی ایجاد کند و بدین ترتیب متعاقب شهریور ۱۳۲۰ به فلسطین رفت و با سیدضیاءالدین تماس گرفت و موجبات مراجعت نامبرده را به ایران فراهم نمود.
مظفر فیروز به هیچ یک از قیود اجتماعی و اخلاقی پای بند نبود. مظفر فیروز بی نهایت جسور و در عین حال به حد اعلی بود. تحصیلات او در زبان های انگلیسی و فرانسه کم نظیر و تا سرحد کمال بود. او در ایران فقط از یک اصل پیروی می کرد و آن انتقام گرفتن از شاه و خانواده سلطنتی بود (غلامحسین میرزاصالح، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰-۱۱۱).
قوام درباره ی انتخاب مظفر فیروز به عنوان معاون دبیرکل می نویسد: «برای آنکه نگرانی روس ها را دامن نزنم بلادرنگ مظفر فیروز مظفر فیروز را که مورد اعتماد ایشان بود و با ساد چیکف سفیر شوروی مرتباً مراوده و ارتباط داشت، به معاونت رهبر کل حزب انتخاب نمودم و چنین وانمود کردم که اداره امور احزاب را بدست او می سپارم (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۲۲۹).
محمدولی فرمانفرمائیان (۱۲۷۹-۱۳۶۸) شاهزاده ی قاجار و نوه ی دختری مظفرالدین شاه و سومین پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما و شاهدخت عزت الدوله بود. او از مالکین مهم منطقه ی سراب محسوب می شد. وی در دوره های پنجم، ششم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم نماینده ی مجلس بود. وی در کابینه ی قوام وزیر کار بود. وی رهبر فراکسیون آزادی در مجلس چهاردهم بود.
ابوالقاسم امینی، نوه ی دختری مظفرالدین شاه و برادر دکتر علی امینی، متولد ۱۲۸۵ بود. وی در اروپا در رشته اقتصاد و تجارت به تحصیل پرداخت. وی پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و در وزارت دارایی مشغول به کار شد. وی پس از تبعید رضاشاه به روزنامه نگاری پرداخت و در سال ۱۳۲۱ امتیاز محله هفتگی امید را بدست آورد. وی در دوره های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم به عنوان نماینده ی مجلس از حوزه ی انتخابیه رشت به مجلس راه یافت. او در دوره ی دکتر مصدق به کفالت وزارت دربار رسید. وی از بنیانگذاران انجمن مطبوعات ایران بود.
محمدتقی بهار، شاعر، در سال ۱۲۶۵ در مشهد بدنیا آمد. وی در مجلس پنجم در صف مخالفان جمهوری رضاخانی بود. در دوران رضاشاه فعالیت سیاسی چندانی نداشت و فقط مدت کوتاهی، در سال ۱۳۰۸ به اتهام مخالفت پنهام با رضاخان به زندان افتاد. بعد از سقوط رضاشاه، وی مجدداً فعالیت سیاسی خود را از سر گرفت. در سال ۱۳۲۲ کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران را نوشت. وی در بهمن ۱۳۲۴ در کابینه ی قوام وزیر فرهنگ شد. وی در ۱۳۲۶ به عنوان نماینده ی تهران در مجلس پانزدهم، ریاست فراکسیون حزب دموکرات بود.
۵-۵-برنامه های حزب دموکرات ایران:
حزب دموکرات، در برنامه ی خود خواستار اصلاحات گسترده ی اقتصادی، اجتماعی و اداری بود. این برنامه «تجدیدنظر اساسی در نیروهای امنیتی کشور – مانند ارتش، پلیس و ژاندارمری» را وعده می داد.
در این برنامه، همچنین توزیع زمین های دولتی، اعطای حق رأی به زنان؛ تشکیل انجمن های ایالتی مقرر در قانون اساسی، رفع مشکل بیکاری؛ معمول ساختن دوباره ی انتخابات کدخدایان روستاها، و ساختن مدارس، درمانگاهها و اجرای پروژه های آب رسانی روستایی نیز وعده شده بود. حزب، برای بیان دیدگاه های خود، چهار روزنامه ی مهم تأسیس کرد: دموکرات ایران، رمان روزنامه ی عصر حزب، دیپلمات، ارگان کمیته مرکزی که بیشتر به مسائل بین المللی می پرداخت، و بهرام که ویژه ی دانش آموزان و دانشجویان بود. حزب، همچنین، شعبات استانی، ناحیه ای و محلی، سازمان های زنان، جوانان و سازمان شبه نظامی ایجاد کرد؛ کنگره های دو سالانه ای برای انتخاب کمیته ی مرکزی، دبیرکل ونامزدهای مجلس برگزار می نمود؛ و فراکسیونی منضبط تشکیل داد که اعضای آن سوگند یاد می کردند که به دستورات حزب پای بند باشند و از سیاست های دبیرکل پیروی کنند. البته حزب دموکرات، آگاهانه از جنبش کارگری دوری جست تا باعث دشمنی حزب توده نشود.
در این زمینه، قوام در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت که چون حزب نمی خواهد در بین کارگران اختلاف پدید آورد از فعالیت های اتحادیه ای دست خواهد کشید. همچنین، مظفر فیروز اعلام کرد که تا وقتی حزب توده دهقانان را به حزب دموکرات واگذار کند، حزب دموکرات نیز طبقه ی کارگر را به حزب توده واگذار خواهد کرد (پرواندابراهامیان ۱۳۸۲، ص ۲۸۷-۲۸۸).
قوام در خاطرات خود می گوید « همین که شب نهم تیر ماه تشکیل حزب دموکرات به وسیله ی من از رادیو تهران اعلام گردید، چنان شور و شعفی در طبقات مردم به وجود آمد که تا دو سه هفته بعد روزی هزاران درخواست عضویت از طبقات مختلف به حزب دموکرات ایران و اصل می گشت.
شعرا و نویسندگان بدون ریا و مداهنه و از روی صفای قلب قصاید و مقالاتی در تجلیل قوام و تأئید اقدام او در تشکیل حزب دموکرات سرودند و نوشتند. بازرگانان درجه ی اول و متمولین، صدها نامه مستقیماً به عنوان من ارسال داشتند و هر یک پیشنهاد کردند که به قدر توانایی حاضرند از نظر مالی به حزب کمک کنند. سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سیاسی آنها هر کدام جداگانه با من ملاقات کردند و به مناسبت تشکیل حزب دموکرات که تنها نیروی اجتماعی متشکل در مقابل حزب توده به شمار می رفت تهنیت گفتند (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۲۲۹).
قوام در ادامه می گوید: «حزب دموکرات ایران مقارن تجزیه ی آذربایجان و برای مقابله با حزب توده به وجود آمد. عده ی بسیاری از مردم با صفای باطن و خلوص نیت به عضویت حزب دموکرات درآمدند و الحق این عده با احساسات وطن پرستانه ی خود به مبارزه دولت با دسته های چپ افراطی مساعدت گرانبها و مؤثر کردند، اما عده ی زیاد دیگری نیز به امید تقرب به من و دولت و نیل به مقامات حساس دولتی و راه یافتن به مجلس شورای ملی به سوی حزب دموکرات شتافتند خود را چنان متعصب و علاقمند نشان دادند که در این راه از یاران و همکاران دیرین پیش گرفتند» (همان ۱۳۹۱، ص ۲۸۷).
حزب وعده داده بود که در قوانین مغایر با اصول مترقی، دموکراتیک ومنشور ملل متفق تجدیدنظر خواهد کرد (داریا، ۱۳۲۵، ش ۳۲۴ ص ۴-۱). همچنین حزب دموکرات با اصول مندرج در مرام نامه اش و پذیرش زنان در سازمان زنان خود بر مشارکت سیاسی و حزبی زنان مهر تأئید زد و مخالفت طبقات سنتی و مذهبی را به جان خرید. چنانکه عباس شاهنده در روزنامه ی فرمان چندین بار به مخالفت روحانیون با مرام نامه ی حزب که متضمن آزادی زنان بود، اشاره کرد (خواندنی ها، ۱۳۲۷، ض ۶۲: ۶). حتی پیش از تشکیل سازمان های حزبی توسط کارگزاران آن، اعلام می شد که این حزب، حزبی مبارز در راه آزادی و نبرد با ارتجاع و کهنه پرستی است و ورود و عضویت زنان و افسران واجد شرایط لازم در آن مانعی ندارد.(نجات ایران ۱۳۲۵، ش ۷۰۸:۱).
بنابراین حزب در مدت کوتاهی قدرت زیادی به دست آورد و حتی در میان طبقات متوسط و نیز در شهرستان ها نفوذ یافت. در همان اوایل کار زنان و مردان از هر طبقه که جز دشمنی با حزب توده هیچ تجانس با یکدیگر نداشتند، با شتاب به عضویت آن درآمدند (دموکرات ایران ۱۳۲۵، ش مخصوص، ص ۲). بنابراین حزب در یک ماه ۴ کلوپ با عضویت بیست هزار نفر تشکیل داد و اولین میتینگ آن در ۱۴ مرداد ۱۳۲۵ در روز جشن مشروطیت با حضور چندهزار نفر در میدان سپه انجام شد. در جشن صدمین روز تأسیس حزب، بیش از پنجاه هزار نفر شرکت داشته و رژه ای با شکوه انجام دادند. این حزب تنها حزبی بود که در آذر ۱۳۲۵ طی آگهی هایی اعلام کرد که دیگر اعضای جدید نمی پذیرد (دموکرات ایران ۱۳۲۶ ش مخصوص: ۳ و ۱۳۲۵ ش ۳۷: ۳). بر اساس شواهد موجود، حزب دموکرات در رقابت با حزب توده بر تشکیل سازمانی مختص زنان اصرار داشت، زیرا این امر به یکی از شاخصه های مهم برای مدرن و دموکراتیک جلوه دادن احزاب مبدل شده بود.
اهداف سازمان زنان حزب تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد در قوانین کشور به ویژه دفاع از زنان در برابر حقوق زناشویی ظالمانه، ارتقا سطح فکر و زندگی از طریق آشنا نمودن آنان با وظایف و حقوق خویش و اصلاح امور فرهنگی و بهداشتی و اجتماعی بود. سازمان زنان قصد خود را برای تعلیم زنان داوطلب شهرهای دیگر جهت تشکیل و گسترش شعبات سازمان زنان اعلام نمود (دموکرات ایران ۱۳۲۵ ش ۲:۲).
یکی دیگر از اقدامات قوام، تشکیل «اسکی» بود به طوری که یکی از رهبران این سازمان بعدها اعتراف می کند، حزب دموکرات برای شکست قدرت بیش از حد اتحادیه های کارگری وابسته به حزب توده، اسکی را پدید آورد. وظیفه تشکیل اسکی به خسرو هدایت، رئیس راه آهن و حبیب نفیسی، رئیس کارخانه های دولتی واگذار شده بود.
خسرو هدایت، مهندس تحصیلکرده ی بلژیک، برادر یک نظامی برجسته ی سلطنت طلب، فرزند یک اشرافی لقب دار و خویشاوند نزدیک یکی از نخست وزیران دوران رضاشاه بود. جبیب نفیسی، مهندس تحصیلکرده ی آلمان، فرزند یکی از معلمان خصوصی دربار رضاشاه و نوه ی یکی از پزشکان دربار قارجار بود. اسکی، با کمک مهندسان شاغل در بخش دولتی و کمک مالی وزارت کار، روزنامه ی کارگران ایران را منتشر کرد و در مراکز صنعتی دولتی – به ویژه کارخانه های دخانیات، مراکز مهمات سازی و مؤسسات راه آهن- شعباتی دایر کرد. تشکیل اسکی با انتقاد شدید حزب توده روبرو شد. این حزب با حمله به سازمان جدید به عنوان یک «اتحادیه ی زرد» بوروکرات های دولتی را متهم ساخت که با رشوه، زور و تهدید به اخراج کارگران، بین طبقه ی کارگر، شکاف و دودستگی ایجاد می کنند (همان ۱۳۸۲، ص ۲۹۳-۲۹۴).
سیاست قوام، در ابتدای تشکیل حزب دموکرات، نزدیکی به جناح چپ و جلب اعتماد اتحاد جماهیر شوروی بود. او مظفر فیروز را که مورد اعتماد روس ها بود به معاونت دبیرکل انتخاب نمود. او در اواخر خرداد، شورای عالی اقتصاد را ایجاد نمود و به آن دستور داد تا برای توزیع زمین های سلطنتی، کمک به دهقانان، منع کشت خشخاش، تعیین حداقل دستمزد، اجرای برنامه های پنج ساله و حفاظت از صنایع ملی، برنامه هایی تدوین کند. در اواخر تیرماه، به ارتش دستور داد که دادن اسلحه به عناصر ضد توده ای در گیلان و مازندران را متوقف سازد؛ عباس اسکندری، سیاستمدار طرفدار شوروی را به شهرداری تهران مصوب کرد؛ یکی از سیاستمداران هوادار حزب توده را استاندار اصفهان کرد؛ یک قاضی تندرو را به ریاست دادگاه ویژه محاکمه ی مسئولان دولتی متهم به فساد سیاسی منصوب کرد؛ و مظفر فیروز را به خوزستان فرستاد تا شرکت نفت را به مصالحه با ۰۰۰/۵۰ کارگر اعتصابی آن شرکت وادار کند (همان، ص ۲۸۸).
قوام در مورد انتصاب مظفر فیروز به سمت معاونت رهبرکل حزب دموکرات می گوید: «برای آنکه نگرانی روس ها را دامن نزنم بلادرنگ مظفر فیروز را که مورد اعتماد ایشان بود و با ساد چیکف سفیر شوروی مرتباً مراوده و ارتباط داشت، به معاونت رهبر کل حزب انتخاب نمودم و چنین وانمود کردم که اداره امور احزاب را بدست او می سپارم، ولی از سوی دیگر کفیل وقت وزارت اقتصادملی را که با مظفر فیروز مخالفت اصولی داشت، برای حفظ تعادل به عنوان دبیرکل حزب دموکرات انتخاب کردم.» (همان ۱۳۹۱ – ص ۲۲۹).
مرامنامه و اساسنامه ی حزب دموکرات نیز توسط مظفر فیروز تنظیم و نوشته شد. قوام در این باره می گوید: «مظفر فیروز برای آن که بتواند رل حساس این حزب را در دست بگیرد خودش به تنهایی داوطلب تنظیم این مرامنامه و اساسنامه شد و پس از چند روز مطالعه مرامنامه ای نوشت که بسیار جالب و در عین حال مترقی بود». (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۱۰).
استقبال زیاد مردم از حزب دموکرات، زعمای حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان را سمت ناراحت و نگران ساخت و به روس ها بیدار باش دادند که زیاد هم نباید به فعالیت های قوام السطنه از دریچه ی چشم خوشبینی نگریست، ولی در اینجا بازهم مظفر فیروز نیرنگ ماهرانه ای به کار برد و آن این بود که قبل از وقت به روس ها حالی کرده بود که: «زیاد هم نمی شود به حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان اعتماد کرده اجازه بدهید من بدست قوام السلطنه یک حزب تشکیل بدهم تا به وسیله ی این حزب بتوانیم به مقاصد سیاسی خود جامه ی عمل بپوشانیم.» به همین جهت بود که روس ها بعد از تشکیل حزب دموکرات تردید داشتند که آیا وجود این حزب موجبات پیشرفت مقاصد سیاسی آنها را فراهم خواهد ساخت، یا سدی در مقابل آن خواهد بود! زیرا اگر مظفر فیروز در ایران باقی می ماند روی اعتمادی که به او داشتند ممکن بود در آینده بهره هایی از وجود حزب دموکرات بگیرند، ولی روس ها از این وحشت داشتند که مظفر در مقابل آن همه دشمنانی که برای خود ایجاد کرده است و در رأس آنها دربار قرار داشت نتواند ایستادگی کند و از میدان در برود و سرنوشت بدست افرادی بیفتد که مخالف اصول و تئوری های مارکسیسم بودند. به طوری که همه می دانند بالاخره این کابوس حقیقت پیدا کرد و مظفر به عنوان سفیر کبیر به مسکو روانه شد و زمام امور حزب دموکرات بدست عده ای افتاد که درست در جبهه ی مخالف روس ها صف بندی کرده بودند. در رأس این دسته احمد آرامش قرار داشت که بعد از عزیمت مظفر فیروز با سمت دبیرکل حزب کلیه ی امور حزب را زیرنظر گرفت. فعالیت او هنگامی که تصدی وزارت کار و تبلیغات را به عهده داشت باعث از هم پاشیدن شورای متحده گردید (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۱۱-۱۲).
قوام برای مقابله با عوامل مرثر حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان که عموماً افرادی ماجراجو، بی باک و از جان گذشته بودند ناگزیر بود که عده ای عناصر حادثه جو و ماجرا طلب را به حزب دموکرات وارد کند. زیرا افراد صاحب عنوان و کندرو استعداد و انرژی مبارزه با صف ورزیده و جنگ آزموده ی حزب توده و فرقه ی دموکرات را نداشتند. چون این افراد گمنام و حادثه جو پایه گذار حزب دموکرات شده بودند مخالفین قوام از قبیل سیدضیاءالدین طباطبائی، دکتر طاهری و سیدمحمدصادق طباطبایی در عین خوشحالی از تشکیل حزب دموکرات از آن وحشت داشتند که مبادا پس از رهایی از چنگال حزب توده در دست عناصر مخالف حزب توده که در عین حال با مرتجعین و عمال سیاسی دست راستی هم به نظر بغض و کینه نگاه می کردند، گرفتار شود. برای آنها خطر ارسنجانی، فروزش، عمیدی نوری و عباس شاهنده به مراتب بیش از سیدجعفر پیشه وری، غلام یحیی، روستا و اردشیر آوانسیان بود؛ زیرا آنها چون توده ای نبودند و مبارزات نمایانی هم با حزب توده کرده بودند نمی توانستند مورد تکفیر قرار بگیرند و ماسک بیگانه پرستی و کمونیستی بر پیشانی آنها لایتچسبک بود. از طرف دیگری دیپلماسی انگلیس و آمریکا در مقابل حزب توده و فرقه ی دموکرات ممکن بود از این صف مرتجع و کهنه پرست جانبداری کند، ولی مسلماً هیچگاه حاضر نمی شد در مقابل افراد دیگری که برای مملکت خطری نداشتند خود را طرفدار حفظ منافع این گروه قلمداد نماید. بنابراین از همان آغاز تشکیل حزب دموکرات عناصر مرتجعی علیه آنها صف بندی کردند، منتها در آغاز کار به واسطه ی نفوذ و قدرت عجیبی که قوام السطلنه به دست آورده بود جرئت نداشتند مخالفت خود را علنی نمایند، گویی هنوز وطن در خطر نیفتاده بود (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۱۲ و ۱۳).
نورالدین کیانوری در کتاب خاطرات خود عنوان می کند که قوام، به دستور آمریکائی ها آمد و برای اینکه حزب توده و شوروی ها را فریب دهد، حزب دموکرات ایران را تأسیس کرد و یک جنبه ی دموکراتیک قلابی هم به آن داد (نورالدین کیانوری ۱۳۸۸، ص ۱۳۵). وی همچنین اعتقاد دارد «مظفر فیروز به قوام یاد داد که چگونه حزب درست کند. هدف مظفر این بود که شاید از طریق قوام، شاه سرنگون گردد (نورالدین همان، ص ۱۴۲-۱۴۳).
پس از اعلام تشکیل حزب دموکرات بلافاصله کمیسیون تشکیلات حزب به ریاست موسوی زاده در تهران و ولایات شروع به فعالیت کرد و در ظرف مدت بسیار کوتاهی در کلیه ی شهرهای ایران به استثنای شهرهای آذربایجان و کردستان که زیرنفوذ و سلطه ی مطلق فرقه ی دموکرات و حزب کومله قرار داشتند، تابلوی حزب دموکرات ایران بالا رفت. قوام السلطنه در بخشی که راجع به تشکیل حزب دموکرات بحث کرده نوشته است: «پس از تشکیل حزب دموکرات بزرگ ترین اشکالی که در سر راه من قرار داشت تأمین مخارج حزب بود.» (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۱۳).
در آن روز هر وقت از شهرهای دور و نزدیک تلگرافاتی به دبیرخانه ی حزب واصل می شد که در آنها مسئولین کمیته های حزبی تقاضای ارسال وجه برای خرید اسباب و اثاثیه ی کلوپ را داشتند. قوام السطنه نه می توانست از کابینه ای که مقرر بود در همان یکی دو هفته به چهار وزیر توده ای وارد آن شود تقاضای کمک کند و از اعتبار مخفی دولت تنخواهی برای این منظور اختصاص بدهد و نه مصلحت می دید که با خارجی ها در این خصوص مذاکره کند و از آنها استعانت جوید. از طرف دیگر سازمان جاسوسی قوام السلطنه روز به روز توسعه پیدا می کرد و این دستگاه نیز احتیاج به پول داشت. ژنرال شوارتسکف رئیس وقت اداره ی ژاندارمری که او هم سهم مختصری در این سازمان مخفی داشت برای پرداخت وجه به مأموریتی که اطلاعات پرارزشی از تشکیلات حزب و فرقه ی دموکرات و حزب کومله در دسترس می گذاشتند نیازمند به پول بود. در این هنگام بود که قوام به فکر تهیه ی اعتبار مخصوصی برای دموکرات و سازمان جاسوس خود افتاد. برای این منظور مبلغی در حدود چهل و چهار میلیون ریال از راه فروش چند پروانه که برای صدور برنج، جو و ورود چای به دست آورد و همچنین مبلغ گزافی از افراد متمکن که انتظار انتخاب شدن از یک حوزه انتخابیه را داشتند دریافت داشت. از این مبلغ حدود دو میلیون و دویست هزار ریال به مخارج علنی حزب اختصاص داده شد که در حدود چهارمیلیون و هشتصدهزار ریال آن تا روز آخر باقی بود و در کابینه ی آقای حکیم الملک این وجه را از بانک شاهنشاهی گرفتند و به جمعیت شیر و خورشید سرخ تحویل دادند. همچنین حدود بیست و یک میلیون و هفتصدهزار ریال از آن مبلغ، مصرف سازمان جاسوس و خرید اطلاعات شد (همان، ص ۱۴-۱۳).
تا روزی که آذربایجان برگشت داده نشده بود هیچ یک از مخالفین جرئت این که درباره ی فروش جوازها انتقادی از کار قوام بکنند نداشتند، ولی به محض آنکه آذربایجان به ایران بازگشت، قضیه ی فروش جوازها از طرف مخالفین قوام پیراهن عثمان شد و برای لجن مال کردن او از این موضوع حداکثر استفاده را بردند و تا آنجای یکه مقدور بود به لجن مالی قوام و دوستان او پرداختند. (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۱۴). و قوام نیز از همکاران نزدیک خود که در این خصوص مورد تهمت و افترا قرار گرفته بودند اظهار خجلت می کند و در عین حال از مخالفین خود که به این طریق او و همکارانش را لجن مال کردند طلب بخشایش می کند. (همان، ص ۱۵).
چنان چه می دانیم در بدو امر دولت قوام السلطنه نسبت به فرقه ی دموکرات آذربایجان و سایر دسته های چپ سیاست مسالمت آمیزی را در پیش گرفته بود. قوام السلطنه علت این مدارا را چنین شرح می دهد: «… یک علت بزرگ مدارای ما با متجاسرین عدم اطمینان از قوای خود بود که در آن موقع افسران تشویق به فرار می شدند و در تهران از افسران و گروهبانان مراکز سری تشکیل می شد که نقشه ی آنها کمک به متجاسدین بود…» این نوشته نشان می دهد که قوام السلطنه در همان موقع به وسیله ی سازمان جاسوسی خود تا اندازه ای به وجود شبکه ی نظامی حزب توده در ارتش ایران پی برده بود و بر اثر ترس از همین شبکه بود که در بدو امر نسبت به گروه های چپ روی خوش نشان داد. قوام السلطنه در ادامه برای سیاستمداری دولت خود دلیل می آورد که هدف وی آن بود است که بدون برادرکشی و جنگ داخلی قضیه ی آذربایجان فیصله یابد (همان، ص ۱۶ و ۱۵).
قوام در ادامه در مورد سازمان کسب اطلاعات خود می گوید «… قسمت عمده ی موفقیتی را که اینجانب تحت رهبری اعلیحضرت شاهنشاه در تفرقه و قطع ایادی ماجراجویان به دست آورد و توانست از پیشرفت مقاصد خطرناک تجزیه ی طلبان که تمام عوامل توسعه ی هرج و مرج را با وسایل کافی در اختیار داشتند، به موقع جلوگیری می کند، وجود یک سازمان کسب اطلاعات و خبر بود. به علت وجود همین سازمان و بودجه ی سری که از وجوه حزب دموکرات در اختیار این سازمان گذاشته شده بود ما توانستیم به وسایل مختلف افراد مطمئن و مهمی را چه در محل و چه از مرکز محرمانه مأمور کنیم که از تمامی اسرار و نقشه هایی که افراد و دستجات فوق الذکر برای اجرای نظریات شوم خود طرح می کردند اطلاع حاصل کرده و با اطلاع از این نقشه ها، به موقع از اجرای آن جلوگیری نمائیم» (همان ، ص ۱۷ و ۱۶).
۵-۶-حزب دموکرات وانتخابات مجلس پانزدهم:

• در این معادلات، و و به ترتیب آنتروپی متغیر تصادفی و می‌باشند. همچنین آنتروپی شرطی نسبت به همه ی اجزای تشکیل دهنده ی متغیر است. در نهایت آنتروپی شرطی نرمال سازی شده ی نسبت به خواهد بود.

نتایج آزمایش ها

در این بخش به ارائه نتایج عملکرد الگوریتم های مورد آزمایش می‌پردازیم. برای این منظور از دو مجموعه داده LFR (به عنوان مجموعه داده مصنوعی) و High school friendship (به عنوان مجموعه داده طبیعی) استفاده شده است. نتایج نیز بر اساس معیار NMI ارزیابی شده اند (۹).

نتایج آزمایش ها بر روی مجموعه داده های LFR

در آزمایش هایی که بر روی مجموعه داده های LFR انجام شده است، چندین نوع شبکه با پارامترهای مختلف بکار رفته اند.
در نمودار ۱، عملکرد الگوریتم ها به ازای مقادیر مختلف (از ۲ تا ۸ تشکل) برای تعداد تشکل های گره های همپوشان (O_m)، اندازه های مختلف شبکه (۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ گره) و همچنین مقدار µ (۰.۰۱ و ۰.۰۳) بر حسب معیار NMI (محور عمودی) ارائه شده است. در کل می‌توان گفت که با افزایش مقدار µ که باعث پیچیده تر شدن ساختار شبکه می‌شود، نتایج تولید شده ضعیف تر خواهند بود. از سوی دیگر، با بزرگتر شدن اندازه شبکه از ۱۰۰۰ به ۵۰۰۰ گره، نتایج اندکی بهبود یافته است. همچنین با افزایش O_m از ۲ تا ۸ تشکل (محور افقی)، فرایند تشخیص تشکل ها پیچیده تر شده و نتایج افت کرده است.
در نمودار ۲، تاثیر میزان گره های همپوشان (O_n) و اندازه تشکل ها بر عملکرد الگوریتم ها در حالات مختلف، ارائه شده است. در دو نمودار آبی رنگ، میزان گره های همپوشان ۱۰% و در دو نمودار قرمز رنگ، ۵۰% از تعداد کل گره های شبکه (۵۰۰۰ گره) است. در دو نمودار نقطه ای، اندازه تشکل ها بین ۱۰ و ۵۰ (که با حرف s در کنار تعداد گره ها مشخص شده است،) و در دو نمودار مربعی، بین ۲۰ تا ۱۰۰ گره (b) متغیر است. همانطور که انتظار می‌رود، نتایج با افزایش تعداد گره های همپوشان، به طور قابل ملاحظه ای افت کرده است. افزایش اندازه تشکل ها نیز سبب افت عملکرد الگوریتم ها شده است.
در نمودارهای ۳ و ۴، نتایج همه الگوریتم ها برای دو شبکه LFR با میزان گره های همپوشان ۱۰%، اولی با اندازه تشکل های ۱۰ تا ۵۰ و دومی با ۲۰ تا ۱۰۰ گره آورده شده اند.
در نمودارهای ۵ و ۶، نتایج همه الگوریتم ها برای دو شبکه LFR با میزان گره های همپوشان ۵۰%، اولی با اندازه تشکل های ۱۰ تا ۵۰ و دومی با ۲۰ تا ۱۰۰ گره آورده شده اند.
در ادامه، نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم ها بر روی شبکه های LFR با اندازه ها و پارامترهای مختلف، آورده شده است.

نمودار ۱: مقایسه تاثیر اندازه شبکه (N)، تعداد تشکل های گره های همپوشان (O_m) و پیچیدگی ساختار (µ) بر روی میزان NMI (محور عمودی) حاصل از عملکرد الگوریتم ها

نمودار ۲: مقایسه تاثیر میزان گره های همپوشان (O_n)، اندازه تشکل ها و تعداد تشکل های گره های همپوشان (O_m) بر روی میزان NMI (محور عمودی) حاصل از عملکرد الگوریتم ها

نمودار ۳: عملکرد الگوریتم ها بر روی شبکه با اندازه ۵۰۰۰ گره، µ=۰.۰۳، میزان گره های همپوشان ۱۰% و اندازه تشکل ها بین ۱۰ تا ۵۰ گره

نمودار ۴: عملکرد الگوریتم ها بر روی شبکه با اندازه ۵۰۰۰ گره، µ=۰.۰۳، میزان گره های همپوشان ۱۰% و اندازه تشکل ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ گره

نمودار ۵: عملکرد الگوریتم ها بر روی شبکه با اندازه ۵۰۰۰ گره، µ=۰.۰۳، میزان گره های همپوشان ۵۰% و اندازه تشکل ها بین ۱۰ تا ۵۰ گره

نمودار ۶: عملکرد الگوریتم ها بر روی شبکه با اندازه ۵۰۰۰ گره، µ=۰.۰۳، میزان گره های همپوشان ۵۰% و اندازه تشکل ها بین ۲۰ تا ۱۰۰ گره

نتایج آزمایش ها بر روی مجموعه داده های واقعی

برای مشاهده عملکرد الگوریتم ها بر روی داده های واقعی، از شبکه روابط دوستی میان دانش آموزان یک دبیرستان استفاده شده است. این شبکه شامل ۶۹ دانش آموز می‌باشد که بنابر نتایج نظرسنجی از آنها، در ۶ تشکل قرار گرفته اند. میانگین درجه در این شبکه ۶.۴ می‌باشد. حتی با وجود اینکه هیچ همپوشانی در میان این تشکل ها وجود ندارد، هر یک از الگوریتم ها تعدادی از گره ها را به عنوان همپوشان تشخیص داده است. نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم ها در جدول ۲ آمده است (۹).

تصویر ۱۳: شبکه دوستی دانش آموزان دبیرستان و تشکل های آن

جدول ۲: نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم های مورد آزمایش بر روی مجموعه داده شبکه دوستی دانش آموزان دبیرستان، به همراه تعداد تشکل های تشخیص داده شده، گره های همپوشان (یا تعداد آنها) و معیار NMI

تحلیل نتایج

با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج به دست آمده از آزمایش ها، می‌توان نتیجه گرفت که الگوریتم های SLPA، OSLOM، LFM، COPRA و GCE در مقایسه با سایر الگوریتم ها، در شبکه های بزرگتر عملکرد بهتری داشته اند و الگوریتم های SLPA، LFM، CIS و Game در شبکه های تنک^[۹۴]، کارایی بهتری ارائه داده اند. همچنین COPRA، GCE و UEOC در برخی از شبکه ها، دچار تشخیص بیش از حد شده اند که این موضوع می‌تواند باعث کاهش دقت و بازدهی آنها شود.
علاوه بر ارزیابی هایی که به آنها اشاره شد، معیارهای دیگری نیز در انتخاب الگوریتم مناسب تاثیرگذار هستند. یکی از مهم ترین این معیارها، پیچیدگی زمانی الگوریتم است. روشی که بتواند با پیچیدگی زمانی کمتری به نتایج مطلوب برسد برای کاربردهای واقعی گزینه مناسب تری محسوب می‌شود. از آنجا که تحلیل های ارائه شده، تنها بر روی گراف های بدون وزن و بدون جهت ارائه شد، در مواردی که نیاز به تحلیل شبکه های وزن دار یا جهت دار باشد، الگوریتم هایی که امکان پوشش این نوع شبکه ها را نیز داشته باشند، توانایی بهتری خواهند داشت. برای نمونه، الگوریتم های SLPA و CPM امکان تطابق برای کار روی گراف های وزن دار و جهت دار را نیز دارا می‌باشند.

تشخیص تشکل های همپوشان در شبکه های پویا

اگرچه کارهای بسیار زیادی برای تشخیص تشکل ها در شبکه های ایستا انجام پذیرفته است، هنوز کار عمده ای در زمینه شبکه های پویا صورت نگرفته است. برخی از دلایلی که می‌توان برای این مسئله بیان کرد به شرح زیر است:

• هنوز زمینه های مطالعاتی زیادی در شبکه های ایستا وجود دارد.

• با یک فرض ساده، می‌توان یک شبکه پویا را به صورت یک سری از شبکه های ایستا در طول زمان در نظر گرفت.

• مجموعه داده هایی که مورد پذیرش عمومی بوده بتوان بر روی آنها مطالعه و آزمایش انجام داد، در حوزه شبکه های پویا بسیار کم و یا حتی غیر قابل دسترس است.

• معیارهای ارزیابی خاص الگوریتم های این نوع شبکه ها تعریف نشده و معمولا از همان معیارهای الگوریتم های شبکه های ایستا استفاده می‌شود.

البته از سوی دیگر، روز به روز نیاز بیشتری به روش ها و الگوریتم هایی که بتوانند بر روی شبکه های پویا عمل کنند، احساس می‌شود. به عنوان مثال، در شبکه های اجتماعی مجازی و یا شبکه های ارتباطی تلفن همراه و پست الکترونیک، هر لحظه اطلاعات زیادی در مورد روابط کاربران و ویژگی های آنها به سیستم اضافه می‌شود و با توجه به حجم زیاد این داده ها و محدودیت های فنی، نیاز به استفاده از روش هایی که کارایی بهتری داشته باشند بیش از پیش احساس می‌شود.

جمع بندی

شبکه ها را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد. یکی از این معیارها، تغییر پذیری با زمان می‌باشد که بر طبق آن، می‌توان شبکه را به دو دسته ایستا و پویا تقسیم کرد. ساختار شبکه های پویا در طول زمان تغییر می‌کند.
یکی از موضوعات کاربردی در زمینه تحلیل شبکه ها، تشخیص تشکل ها می‌باشد. هر تشکل توده‌ای متراکم از رئوس است که از طریق یالهای اندکی با تشکل‌های دیگر در ارتباط است. به عنوان مثال، طرفداران یک صفحه هنری در یک شبکه اجتماعی، یک تشکل محسوب می‌شوند. تشکل ها ممکن است اعضای مشترکی با یکدیگر داشته باشند که در این صورت به آنها تشکل های همپوشان می‌گویند.

کاهش فعالیت­های روابط عمومی، به دلیل ضریب تأثیر منفی آن بر ارزش ویژه برند.
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی

با توجه به محدودیت­های پیش رو در انجام هر پژوهش، مناسب به نظر می­رسد که پژوهشگر پیشنهادهایی را برای پژوهشگران آینده بر طبق تجربه پژوهشی خود در راستای موضوع ارائه دهد. در پژوهش حاضر نیز موارد زیر برای پژوهش­های آینده پیشنهاد می­گردند :
مطالعه ارزش ویژه برند و تأثیر عناصر آمیخته ترویجی در جامعه نمونه ­ای متشکل از خرده­فروشان.
مطالعه تأثیر ۴Pبازاریابی (به صورت مجزا یا با هم) بر ارزش ویژه برند.
پژوهشی مشابه پژوهش حاضر و در مورد شخصیت برند^[۱۴۲] به جای ارزش ویژه برند.
پژوهش در مورد تأثیر عناصر آمیخته ترویجی بر ارزش ویژه برند از طریق سایر مدل­های ارزش ویژه.
پژوهش در سایر جوامع آماری در ایران.
پژوهش در مورد ارزش ویژه برند بیسکویت یا سایر صنایع غذایی ایران، به عنوان برند صادرات.
پژوهش در خصوص تأثیر انواع تبلیغات بر برند(صنایع غذایی، لوازم خانگی، لوازم الکتریکی و…).
پژوهش در زمینه شناسایی و الویت­بندی تکنیک­های تبلیغاتی و استفاده از عناصر ترویجی در افزایش ارزش ویژه برند یا شخصیت برند.
بررسی تأثیر آمیخته ترویجی بر تبلیغات کلامی^[۱۴۳].
بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر تبلیغات کلامی.
۵-۶ محدویت­ها و مشکلات پژوهش
هر پژوهش با توجه به ماهیت خاص خود دارای محدویت­هایی می­باشد که مانع رسیدن به نتایج با سطح اطمینان بالا و با بهره گرفتن از نتایج پژوهش می­گردد. اصولاً بررسی دقیق و همه جانبه هر موضوع، نیازمند صرف زمان کافی و فراهم بودن کلیه شرایط می­باشد که همیشه در دسترس نیست. تجربه نشان داده است که در فعالیت پژوهشی محدویت­هایی وجود دارد که شدت و دامنه آن بسته به ماهیت و زمان پژوهش متفاوت است. برخی از این محدویت­ها ذاتاً مربوط به طرح پژوهش بوده و برخی دیگر ممکن است در جریان پژوهش روی دهد که پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه به برخی از این محدویت­ها پرداخته می­ شود.
عدم همکاری مخاطبان پژوهش در پاسخگویی به سؤالات به دلایلی همچون عدم داشتن حوصله و زمان کافی و ناآشنایی با موضوع و محافظه ­کاری.
جهت­­­گیری مخاطبان در پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه و عدم اعمال دقت کافی.
ابعاد تشکیل­دهنده ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر از نظر اندازه ­گیری مستقل از هم نیستند و از یکدیگر تأثیر می­پذیرند و اندازه ­گیری دقیق تأثیر هر کدام به طور مستقل مقدور نیست.
ابعاد تشکیل­دهنده مدل آکر که در این پژوهش بدان پرداخته شد، به طور قطع تنها عوامل تعیین­کننده ارزش ویژه برند نیستند.
کمی بودن ماهیت روش اندازه ­گیری نظرات مخابرات به دلیل کمی بودن مدل مورد بررسی، باعث شده است که سنجش نظرات مصرف­ کنندگان به صورت کیفی کمتر مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم و قابل توجه در مورد مدل آکر در این پژوهش این است که مدل اصالتاً ۵ بعد را مطرح می­ کند ولی عملاً ۴ بعد مورد سنجش قرار می­گیرد، چرا که اندازه­­گیری بعد پنجم به دلیل گستردگی متغیرها بسیار سخت و غیر قابل بررسی است و در پژوهش­های پیشین اغلب از همین ۴ بعد استفاده شده است.
بی­شک یکی از بزرگترین محدویت­های هر طرح پژوهشی عدم توانایی در تعمیم کلی نتایج به سایر جوامع آماری دانست که این مهم در این پژوهش نیز به چشم می­خورد.
پیوستها
پیوست شماره ۱
پرسشنامه
بسمه تعالی
تاریخ :
با عرض سلام و احترام خدمت شما پاسخگوی گرامی؛
در راستای انجام پژوهشی در مورد صنایع غذایی و محصولات مرتبط با بیسکوییت تحت برند اصفهان فرخنده، پرسشنامه­ای تنظیم شده است که به پیوست تقدیم می­گردد. خواهشمند است با عنایت و حوصله به هر یک از سؤالات، فقط بر مبنای نظر شخصی خودتان پاسخ دهید. بدیهی است پاسخگویی دقیق شما، ما را در انجام این پژوهش بسیار یاری خواهد کرد. در صورت تمایل به دریافت نتایج به دست آمده از این تحقیق، ایمیل خود را در زیر درج نمایید. از اینکه وقت شریف خود را در اختیار ما می­گذارید بسیار سپاسگزاریم.
اعظم رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور تهران غرب
a_rezaee_b@yahoo.com
نام و نام خانوادگی : ……………………………… شماره تماس : ………………………………. آدرس ایمیل : ……………………………………………..
جنسیت : مرد زن
سن : زیر ۲۵ سال ۲۶ تا ۳۵ سال ۳۶ تا ۴۵ سال بالای ۴۶ سال
تحصیلات : دیپلم و پایین­تر کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
میزان مصرف محصولات مرتبط با بیسکوییت : حداقل یک بار در روز حداقل یک بار در هفته حداقل یک بار در ماه