طواری مربوط به مقربه

اکثر طواری ناشی از اقرار در زیر مجموعه‌ی شرایط مقربه‌یا همان امر موضوع اقرار، جای می‌گیرد. بیشتر این ایرادات واجد وصف آمره بوده و دادرس باید در صورت حدوث به آن ایراد نماید.

۲-1 - ایراد نسبت به عدم حصول اقرار بر حسب عادت، عقل و قانون

به موجب ماده‌ی۱۲۶۹ قانون مدنی:« اقرار به امری که عقلاً‌یا عادتاً ممکن نباشد و‌ یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.» از این رو، برای مثال اقرار به فرزند کسی که فقط نه سال از وی جوان‌تر است، به علت عدم امکان تحقق این امر در حالت عادی، پذیرفته نیست؛ زیرا، عادتاً فرد در سن نه سالگی دارای فرزند نمی‌شود.همچنین در خصوص عدم امکان قانونی نیز، باید گفت که برای مثال اقرار به دینی که بابت قمار و شرط بندی به وجود آمده است، مؤثر نمی‌باشد. در این مورد، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوا و‌یا در آن را صادر نماید؛ هرچند رویه‌ی قضایی ایران، تمایل بیشتر به صدور قرار رد دعوا نشان داده است.

۲-۲ - ایراد نسبت به تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف

اقرار پیکر واحدی است؛ به گونه‌ای که، مقرّله نمی‌تواند قسمتی از اقرار مقر را بپذیرد و بخش دیگری از آن را بدون دلیل رد کند. در دعوا کمتر اتفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد؛ اغلب طبیعت آن را به وسیله‌ی وصف و‌ یا قیدی تغییر و‌ یا تقلیل می‌دهد و به صورتی در می‌آورد که آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت.

مطابق ماده‌ی۱۲۸۱ قانون مدنی، اگر موضوع اقرار در محکمه به قید ‌یا وصفی مقید باشد، مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

دیوان عالی کشور نیز تمسک دادگاه به جزء اول اقرار بدون توجه به جزء دوم آن را مخالف ماده‌ی مذکور دانسته است.

ایراد تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف در دو مورد اجرا نخواهد شد. نخست، هنگامی‌که مدعی بخشی از اقرار را که به سود است، پذیرفته و نادرست بودن بخش دیگر را اثبات می‌کند. و دیگر، زمانی که خوانده، واقعه‌ی نخست ارتباط نزدیک داشته و اثر آن را از میان می‌برد. این اقرار که دو جزء مستقل دارد، اقرار مرکب نام داشته و تجزیه‌ی آن اشکال ندارد.

به رغم آنکه، سبب اصلی طرح این ایراد، اقدام مقرّله در جهت تجزیه‌ی اقرار مقید می‌باشد، نباید ایراد مذکور را به مقرّله مربوط دانست؛ بلکه،این ماهیت واحد دو جزء اقرار است که قابل انفکاک نمی‌باشد؛ لذا، ایراد مذکور در زمره‌ی طواری مربوط به مقرّبه قرار می‌گرد.

2-3- ایراد وقوع اقرار به صورت معلق

ماده‌ی ۱۲۶۸ قانون مدنی، اقرار معلق را فاقد اثر می‌داند. واژه‌ی «مؤثر نیست»، در این ماده به معنای بطلان است نه عدم نفوذ، برخلاف اینکه اقرار به حق معلق است که امری صحیح تلقی می‌شود.

۲-۴- ایراد عدم صالت اقرار کتبی

با توجه به پذیرش اقرار کتبی از سوی ماده‌ی۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۲۸۰ و۱۲۸۱ ذقانون مدنی، اقرار صورت گرفته در سند رسمی ‌می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. هرگاه چنین اقراری در سند عادی به عمل آمده باشد، سند می‌تواند مورد انکار، تردید‌یا ادعای جعل قرار گیرد. در هریک از فروض دادگاه باید ابتدا به اصالت سند رسیدگی نماید.

در واقع، ایرادات دعوا را متوقف و ‌یا آن را به کلی زایل می‌نمایند. در این فرض که بحث از تعرض به سند می‌باشد، ممکن است در قالب دفاع به معنای خاص نیز مطرح گردد که از طواری دادرسی خارج است. در رویه‌ی قضایی، رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض، در قالب صدور قرار انجام می‌شود.«دادگاه نمی‌تواند پس از صدور قرار اصالت سند و مدرک مورد ادعا، بدون اینکه وضعیت سابق تغییر کند و مجوزی، برای عدول از قرار سابق باشد قرار اصالت را ملغی و سند را بی اعتبار بداند.». در عبارات فقها شرط دیگری برای مقرّبه ذکر شده است؛ و آن عبارت است از مجهول نبودن مقرّله و مقرّبه؛ این امر هنگامی‌ سبب بی‌اعتباری اقرار می‌شود که مقر‌آن را مورد تفسیر قرار ندهد.ماده‌ی ۱۲۷۱ این قانون صرفاً وجود این شرط را در کیفیت مقرّله اساسی دانسته و درخصوص مقرّبه بدان اشاره‌ای ننموده است؛ به نظر می‌رسد این اقدام قانونگذار صرفاً به جهت اجتناب از تکرار بوده است.

- عظیمی، محمد،ادله اثبات دعوی،تهران،انتشارات کسری،چاپ سوم ،1381 ،ص 102

-امامی، حسن،منبع پیشین،ص57

- حسینی، سیدمحمدرضا،قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387 ،ص140

- امامی،حسن،منبع پیشین،ص60

- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص347

- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384 ،ص321

- شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص190[7]

- واحدی، قدرت الله،آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،1379،ص123

2- صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ،1382،ص 120

طواری مربوط به مقرّله

مقرّله کسی است که اقرار به نفع او می‌شود. مقصود از طواری مربوط به مقرّله، بیان موانع و ایراداتی است که در مورد این شخص ایجاد می‌شود. در این قسم ایرادات، نقش اصحاب دعوا در بیان آن پر رنگ‌تر از ایرادات راجع به مقرّبه است؛ به شرح ذیل، این ایرادات بررسی می‌شود.

۳-1- ایراد عدم تعیین مقرّله

به موجب ماده‌ی۱۲۷۱ قانون مدنی«مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین صحیح است.»

«… اقرار زمانی می‌تواند مثبت حق قرار گیرد که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند و آن اقراریست که مقرله آن معلوم باشد….»

شق دوم ماده‌ی مذکور، مصون از ورود طواری است؛ هرچند متضمن برخی دشواری‌هایی است که در عمل برای دارس ایجاد می کند؛ بر این اساس است که نویسندگان حقوق نسبت به این بخش از ماده، پاسخ‌های متفاوتی ابراز داشته اند؛ به گونه ای که، برخی معتقدند که اگر با دلایل‌ یا قرائن، فی الجمله مقرّله معلوم باشد، بحثی باقی نمی‌ماند؛ اما، مشکل هنگامی‌ایجاد می‌شودکه با هیچ دلیل و قرینه‌ی دیگری، امکان شناسایی و تعیین مقرّله فراهم نباشد. در این خصوص، برخی فقها معتقدند باید مقرّبه تنصیفاً میان دو نفر مزبور تقسیم شود. این عقیده، چندان خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، هرچند عدم الزام مقربه تأدیه موجب تصاحب بناحق مالی از مقرّلهما می‌شود؛ اما،الزام او به پرداخت مقرّبه به دو نفر به تنصیف نیز دارای این ایراد است که اولاً، ذمه‌ی او در مقابل‌یکی از دو نفر مزبور نسبت به نصف مقرّبه مشغول خواهد ماند و ثانیاً،‌یکی از مقرّلهما بناحق موفق به دریافت نصف مقرّبه خواهد گردید.

عده ای دیگر معتقدند که در صورتی که مقرّله قابل تعیین باشد، مانند اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین، دادگاه می‌تواند مقر را به تعیین مقرّله اجبار کند؛ به گونه‌ای که، به نظر می‌رسد که نظریه‌ی اجبار موضوع ماده‌ی۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این فرض قابل اعمال باشد؛ زیرا، فردی که چنین اقرار مرددی کند، مکلف به بیان واقعیت است؛ به نحوی که هریک از اشخاص ذینفع می‌تواند اجرای این تکلیف را از او بخواهند.

در هر صورت، نمی‌توان دشواری ناشی از عدم تعیین مقرّله را در فرض شق دوم ماده‌ی مذکور، از طواری مربوط به مقرّله دانست. از نظر فقهی نیز فقها در بیان شروط مقرّله با‌یکدیگر اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که، برخی ‌یک شرط و بعضی دیگر چند شرط را در این خصوص بیان می‌دارند.

۳-2- ایراد حاصله از تکذیب مقرّله و کذب آن

قانونگذار مواد ۱۲۷۲  و ۱۲۷۶ قانون مدنی را به تکذیب مقرّله و اثبات کذب آن نزد حاکم اختصاص داده است.

هرگاه مقرّله اقرار را تکذیب نماید، با توجه به اینکه تکذیب وی حاکی از عدم وجود حق است، اقرار صورت گرفته قابل پذیرش نمی‌باشد؛ ضمن آنکه، تحمیل اثر اقرار بر مقرّله خارج از قاعده و قانون است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا حدوث این ایراد سبب بطلان اقرار به طورکلی می‌گردد؟ در مقام پاسخ، باید دو فرض را از هم تفکیک نمود:

نخست آنکه، اوضاع و احوال و نوع مقرّبه به گونه ای باشد که امکان تعلق موضوع اقرار به شخص دیگر وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اقرار باطل می‌باشد. مانند آنکه،«الف» به بنایی ساختمان خود توسط «ب» و بدهکاری اش به وی اقرار کند، اما«ب» این اقرار را تکذیب کرده و اعلام دارد که طلبی از «الف» ندارد.

در فرض دوم، نوع مقرّبه به گونه‌ای است که امکان تعلق آن به شخص ثالث وجود دارد. مانند آنکه، «الف» اقرار کند که کیفی که در دست اوست، متعلق به «ب» است و «ب» آن را تکذیب کند؛ در این صورت اقرار را نمی‌توان باطل دانست. زیرا، در قانون تکذیب مقرّله از شرایط بطلان آن ذکر نشده است؛ افزون بر این، مقر با علم و آگاهی اعلام داشته که کیف مورد نظر متعلق به «ب» می‌باشد؛ به بیان دیگر، به لوازم حقیقی خبر داده است؛ در این صورت پس از تکذیب «ب»، این کیف در زمره‌ی اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.نظر اخیر در فقه نیز طرفدارانی دارد؛ هرچند از عبارت آنها نمی‌توان تعلق و امکان به ثالث را صریحاً استخراج نمود.

- امامی،حسن،منبع پیشین،ص34

-عظیمی،محمد،منبع پیشن،ص201

-همان

- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ،1381،ص102

- کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص348

1- نوروزی،رحمت الله، جنبه های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آ‍زاد اسلامی‌نوشهر،چاپ اول،1386 ،ص177

2- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول، ۱۴۰۵ ه.ق؛ص402

3-شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص311

ایراد عدم وجود مقرّله

هرچند اقرار، عمل ارادی ‌یک طرفه‌ای می‌باشد و اراده‌ی مقرّله در وقوع‌ یا نفوذ اقرار دخالت و تأثیری ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وی اثری ندارد.از مفاد ماده‌ی۱۲۷۰ قانون مدنی این گونه استنباط می‌شود که به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور می‌شود با این وجود در ماده‌ی۱۲۶۷ این قانون چنین آمده است که: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنکه، برخی نویسندگان، متوفی را دارای اهلیت تملک تصور نموده‌اند،با وجود ماده‌ی۹۵۶ قانون مدنی نمی‌توان از این عقیده متابعت نمود. برخی دیگر در فرض مذکور، اقرار را به سود ترکه دانسته و معتقدند که تا زمان تصفیه‌ی کامل ترکه و پیوستن به دارایی وارثان، ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

تنها در فرضی می‌توان ایراد عدم وجود مقرّله را مطرح کرد که مقرّله به وجود نیامده باشد؛ زیرا، هرچند فوت فرد نیز به معنی عدم وجود وی است، اما قانونگذار این امر را نپذیرفته و اقرار را به نفع ورثه دارای اثر دانسته است.

بند دوم: طواری مربوط به اسناد

مطابق با قانون مدنی، در م 1284 سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اما به وضوح معلوم نیست که منظور قانونگذار از سند، هر گونه نوشته صادره از هر کسی است یا اینکه تنها نوع خاصی از نوشته‌ها که متعاملین برای تأیید تعهد یا انتقال اموال یا خطوطی که یکی از طرفین معامله یا محاسبه روی اوراق متفرق یا جلد کرده و منظم که اختصاص به خود او دارد رسم می‌کند مانند دفتر بازرگان یا تصدیقی است که یکی از متعاملین یا هر 2 بعد از وقوع معامله به اعتراف به سقوط متعهد یا صرف نظر کردن از اختیار فسخ معامله و غیره صادر می‌شود دلالت دارد.

با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته‌هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیه اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آنها صادر شده باشد البته نوشته‌های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به‌عنوان سند می‌توان تلقی کرد که درباره اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. بنابراین اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعه خارجی که متضمن اطلاع آنها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیش‌تر نیست.

قانونگذار، سند را به 2 نوع رسمی و عادی تقسیم نموده و در ماده 1287 و 1289 ق.م اسناد عادی و رسمی را تعریف نموده است که مطابق با این مواد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و در غیر اینصورت سند عادی به حساب می‌آید. مطابق با م 1290 ق.م اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر بوده و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در آئین دادرسی مدنی و طواری ناشی از آن سند رسمی فقط نسبت به آن ادعای جعلی می‌توان نمود در حالی که نسبت به سند عادی می‌توان ادعای انکار، تردید یا جعل کرد. مواد 97 و 96 آ. د. م و 220 به بعد ق.م اگر سندی از طرف طرفین دعوا مورد انکار یا تردید و یا ادعای جعلی واقع شود دادگاه جهت تشخیص احراز و اصالت امضاء و یا اثر انگشت یا مفاد سند و تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور شخصی صادر کننده موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در صورت ارائه سند یا زمان اظهار نظر کارشناس طواری دادرسی اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده به تأخیر می‌افتد. البته اگر سند مورد ادعای جعل، انکار و یا تردید در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نشود آن سند اگر خواهان باشد از اعداد دلایل وی خارج و اگر دعوا تنها متکی به این سند باشد دعوا رد می‌گردد و اگر سند مورد ادعا مورد استناد خوانده بود، و آن را ارائه ندهد موضوع از اعداد دلایل وی خارج می‌گردد.

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم ،1383 ،ص578

2- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص211

- مرحوم متین دفتری، احمد، منبع پیشین ،ص364.

- پروین، رسول، جزوه درس آئین دادرسی مدنی 3، تقریرات دوره کارشناسی، سال 1384

طواری مربوط به سوگند

قانونگذار در دعاوی که با شهادت مشهود قابل اثبات باشد اجازه داده است که دعوا به موجب قسم یکی از طرفین فیصله دهد با این توضیح که در اینگونه دعاوی مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه باشد منوط به قسم او نماید و مدعی علیه می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم دعوا را منوط به قسم مدعی کند مواد 1325 و 1326 ق. م غیر از این 2 نوع قسم قانون مدنی نوع دیگری از قسم را که تحت عنوان قسم بتنی پیش‌بینی نموده که درخواست چنین قسمی مستقلاً به نظر دادگاه محول گردیده و آن قسم معروف به قسم استظهاری است که در دعوا بر متوفی محول است. (ماده 1333 ق.م)

بعد از ارجاع امر و صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که نیاز به قسم خواهان باشد و خواهان از اتیان سوگند امتناع نموده و آن را به طرف مقابل احاله دهد در صورتی که طرف مقابل سوگند یاد نماید دعوا مختومه شده و اگر شخصی که سوگند به او احاله شده است نیز از خوردن سوگند امتناع نموده و مسئله را دوباره به شخص اول احاله داده در این صورت اگر شخص سوگند یاد نموده دادگاه حکم مقتضی را صادر و اگر از خوردن سوگند امتناع نماید قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی

گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم

بند اول: تعریف اجرا

اجرا به معنی راندن و روان ساختن و جاری کردن یا انجام دادن و به جریان انداختن و درمعنای حقوقی، اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل درآوردن حکم را گویند و اصطلاحاً عبارت است از به کار بردن قانون درجهت وصول حقوق ذی حق از مستنکف پرداخت حقی که توسط مرجع قضایی صالح احراز گردیده و یا توسط اسناد رسمی لازم الاجرا، قطعی شده است.

اجرای حکم، در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلولحکم را اجرا می نامند که در این معنا، شامل ابلاغ نمی شود. اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است و عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.اجرا مرحله ای است که براساس آن، محکوم له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می کند. محکوم له باید طی تشریفات قانونی و در مرجع صالح قضایی، تقاضای اجرای حکم را بنماید. به فراخور موضوع، مرجع معطی اجرا متفاوت است. شروع عملیات اجرایی با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ به محکوم علیه می باشد. لکن در صورت استنکاف از اجرای حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده 576 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.

الف: تعریف لغوی اجرا

اجرا در لغت به معنای: راندن، براندن، روان کردن، دوانیدن، وکیل کردن کسی را، وکیل فرستادن، دانه بستن گیاه، امضا، با بچه شدن سباع، وظیفه و رابطه برقرار کردن، گذاردن آورده شده است. همانطورکه مشاهده می شود معانی فوق مستقل از یکدیگر بوده و تمامی آنها برای یک لفظ آورده شده است که البته این معانی نیز در طول زمان شکل گرفته و در طول زمان نیز مجدداً دستخوش تغییر شده اند.

جهت مشاهده این تغییرات بهتر است به معانی آورده شده به وسیله یکی از علما مؤخر علم لغت که نزدیک تر به زمان حاضر است اشاره کنیم.

اجرا عبارت است از: راندن، روان کردن امری، وظیفه و راتبه و جیره مقرر کردن، کسی را وکیل کردن، امضاء کردن، به کاربردن لفظ و عبارت، در مقام اسم به معنای راتبه، وظیفه ادرار و جیره، در اصطلاح حقوقی به معنای به مرحله عمل گذاشتن حکمی که قطعیت یافته است، اجرا کردن به جریان انداختن، به کار بستن از گفتار به کردار. همانطورکه مشاهده می شود یکی از معانی جدید، معنای اصطلاحی است که در تعریف قبلی دیده نمی شود، علت آن نیز شاید استعمال لفظ اجرا برای احکام در این زمان باشد چرا که در زمان های نه چندان دور سازمان قضایی به شکل امروزی وجود نداشت اما پس از ایجاد دستگاه قضایی و استعمال این لفظ برای احکام به تدریج کلمه اجرا در این معنا نیز مورد استعمال قرار گرفت و شکل اصطلاحی پیدا نمود. علاوه براین مورد تغییرات دیگری نیز مشهود است مثلاً معانی 6، 4، 3 و 8 تعریف قبلی، جای خود را به معنای 5 در تعریف مولف اخیر داده است.

- ماده 1333 قانون مدنی

. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص 91.

. آذرنوش، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان، ص 15.

. بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج4، 1381، ص 119 ـ 107.

. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات بنیاد راستاد، ج 1، ص 528.

. مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 3، اجرای احکام مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، 1380، ص 22.

. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه فارسی، ج اول، چ دوم، 1377، انتشارات دانشگاه تهران، ص 1053.

. معین، شادروان دکتر محمد، فرهنگ فارسی،ج اول، چ هشتم، 1371، انتشارات امیرکبیر، ص 147.

تعریف اصطلاحی اجرا

پس از تعریف لغوی اجرا در این قسمت به تعریف اصطلاحی اجرا در عالم حقوق خواهیم پرداخت. برای رسیدن به یک تعریف نسبتاً جامع و مانع بهتر است قبلاً آشنایی مختصری از اجرا و انواع آن پیدا کرده و سپس به تعاریف ارائه شده به وسیله علمای علم حقوق در خصوص اجرا و در انتها به تعریف مورد نظر پرداخته شود.

قانونگذار همواره به دنبال اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه است به همین منظور مقرراتی را تدوین و تصویب می نماید تا با اجرای آنها هدف مورد نظر تأمین شود اما صرف وجود مقررات به تنهایی کافی نیست بلکه حمایت عملی دستگاه حاکمه را نیز می طلبد، زیرا هستند افرادی که طوعا به میل خود به اجرای مقررات گردن نمی نهند و لازم است آنها را مجبور به این کار کرد؛ به همین منظور و به عنوان حمایت عملی از قوانین دسته ای از قواعد و مقررات جهت الزام افراد خاطی به اجرای قوانین تصویب شده است. این قواعد یا به حمایت از احکام دادگستری وضع شده اند و یا برای حمایت از اسناد لازم الاجرا و یا جهت پشتیبانی از احکام بعضی مراجع غیر دادگستری، با این توضیح که علاوه بر احکام دادگستری که قانونگذار جهت اجرای آن  قواعد خاصی را تدوین کرده است، در دو مورد دیگر نیز پشتیبانی خود را جهت اجرای مقررات و احکام به صورت قواعدی خاص تدوین و اعلام نموده است.

درهیچ یک از قوانین موجود کلمه اجرا تعریف نشده است؛ بنابراین مؤلفین علم حقوق ناگزیر جهت رسیدن به یک تعریف مناسب شرایط و احکام اجرا را مورد بررسی قرار داده و با توجه به این شرایط هریک تعریفی را ارائه داده اند که در زیر به بررسی این تعاریف خواهیم پرداخت.

در تعریف اجرا گفته شده است «اجرا در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری به اسناد رسمی است».

همانطورکه مشاهده می شود این تعریف از جهت فراگیری همه مصادیق تعریفی جامع می باشد زیرا به احکام دادگاهها، مراجع رسیدگی اداری و اسناد رسمی تصریح شده است؛ اما این تعریف مانع اغیار نیست چرا که در ابتدای آن اشاره شده، اجرا در اصطلاح به کاربردن قانون است؛ این قسمت از تعریف یک کلی گویی به شمار می آید زیرا ممکن است گاهی قوانین به کار گرفته شوند اما نه در مرحله اجرا احکام، مثلاً هنگامی که قاضی اقدام به صدور رأی براساس قوانین می نماید در حقیقت درحال به کار بردن قانون است و یا زمانی که فردی به میل خود و به جهت فرهنگ غنی بدون هرگونه اجباری مقررات قانونی را رعایت می نماید، در حقیقت مشمول این تعریف است که این امر موجب ورود اغیار در تعریف مذکور می شود و در نتیجه باید گفت این تعریف مانع اغیار نیست.

در تعریف دیگری آمده است «اجرای احکام یعنی عمل به مفاد حکم» این تعریف دربرگیرنده همه مصادیق نیست و یا در تعریف دیگری آمده است “معنای لغوی اجرای روان ساختن و جاری کردن است و در اصطلاح علم حقوق به همین معنی به کار رفته است"، یعنی حکم دادگاه را مورد روان و جاری می سازد. این تعریف نیز کامل نمی باشد؛ زیرا مانند تعریف قبل تنها اجرای احکام دادگستری مدنظر قرار گرفته است. تعریف دیگری که در این زمینه ارائه شده عبارت است از: “اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.”

در این تعریف هم به استفاده از قوه قاهره قانونی اشاره شده و هم اجرای مفاد احکام دادگاه و اسناد لازم الاجرا مورد نظر قرار گرفته است؛ تنها نقض آن عدم شمول اجرای مفاد احکام مراجع اداری است، چنانچه نقض مذکور برطرف گردد به نظر تعریفی جامع و مانع به شرح زیر ارائه خواهد شد:

«اجرا عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد احکام مراجع قضایی و اداری به محکوم علیه و اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل خود و یا به امر قانون عهده دار گردیده است».

البته شاید بتوان تعریف بهتری نیز ارائه کرد اما به نظر می رسد تعریف فوق می تواند به عنوان یک تعریف کامل ارائه گردد. در پایان باید اشاره کنیم که تعریف فوق با تعریف لغوی کلمه اجرا نزدیکی و قرابت دارد زیرا می توان با کمی تغییر در تعریف لغوی به این تعریف دست یافت بدین شکل که به جای راندن و روان ساختن امری بگوییم راندن و روان ساختن مفاد احکام دادگاهها و در حقیقت به جای کلمه (امری) مفاد احکام را بیاوریم.

.جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، منبع پیشین ،ص 9.

. واحدی، جواد، جزوه دادرسی مدنی 3، انتشارات دانشگاه تهران، ص 62.

. صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، 1376، انتشارات جهاد دانشگاهی، زیر نویس ص 430.

.مدنی، دکترسید جلال الدین، منبع پیشین، ص 22.