اعتبارات خرد و توسعه روستایی

مفهوم توسعه که به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانندترقی، تکامل و رشد شده است، در ابتدا از علوم طبیعی استخراج شده، درباره فرایند تغییر در جوامع بشری به کار گرفته می شود(موثقی،1389، 4). واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی، در سال 1752 به معنای رسیدن اهداف یا ایده هایی بر اساس یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه ها و بعد به مانند توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه  به یک گل به کار رفت(چراغی، مهدی، 1390، 20). در معنای لغوی، واژه توسعه به معنای خارج شدن از پوشش است، یا به معنای بروز و ظهور همه آنچه که به طور بالقوه در چیزی وجود دارد.(Riggsfred,1984,126). آر، پی، میسرا، از محققان برجسته توسعه معتقد است:« توسعه یک مفهوم متعالی، دستاوردهای بشری و پدیده های چندبعدی است وفی نفسه یک ایدئولوژی به حساب می آید»(آر،پی، میسرا،1377، 26) . لمن  در تعریف توسعه اشاره دارد: توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد و علاوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بعضی از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد(Lehman,1997,9) .

ادبیات مربوط به توسعه روستایی دارای تعاریف متعددی می باشد که این تعاریف دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند، جهت تبیین فضای مفهومی توسعه روستایی به برخی از تعاریف ارائه شده در این حوضه اشاره می گردد:

اوفارل توسعه روستایی را فرایند همه جانبه و پایداری می داند که در چارچوب آن توانایی های اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی وکنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی) رشد و تعالی می یابد(ازکیا،1387، 18). دیاس معتقد است که« توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) » ، این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند(دیاس، 1386، 73). توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای تغییر خواهد دادکه با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین اهداف توسعه روستایی مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر می گیرد(مهندسین مشاور، 1371،  21). افراخته « توسعه روستایی را افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می داند» (افراخته، 1387، 18) . با توجه به تعاریف گفته شده، هدف از توسعه روستایی ایجاد شرایط مطلوب پایدار در تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و جز آن در محیط های روستایی است(نوری نایینی، 1384، 12). از سویی دیگر با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ـ معیشتی و فقر مالی در روستاها که منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و اشتغالزایی، پس انداز نکردن و تشدید مهاجرت ها شده است، هر گونه پایدارسازی فرایند توسعه در روستاها، بدون پیش فرض گرفتن توانمند سازی و کاهش فقر، نامحتمل است. بر این اساس برنامه های جدید توسعه روستایی بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی روستاییان و فقرزدایی از روستاهاست(سازمان شهرداریها و دهیاریها، 1388، 273؛ در مطیعی لنگرودی،1389، 34). در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است که نقش مهمی در تمرکز سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کار گروهی است(ESCAP,1994,12).

در پنجاه سال گذشته در مفهوم توسعه و رهیافت های  دستیابی به آن تحولات زیادی رخ داده است. در انگاره قبلی توسعه که از دهه 1970ـ 1940 حاکم بود، اهداف توسعه عموما شامل گذر از اقتصادهای سنتی به اقتصادهای صنعتی بود.در این انگاره فرضیات اصلی شامل امکان رشد نامحدود در یک نظام بازار آزاد، گسترده و سیطره بهره برداری از طبیعت استوار بود و معیارهای توسعه شامل رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و صنعتی شدن می شد. بعد از بروز آثار و تبعات این دیدگاه از دهه 1970 به تدریج اتگاره جدید توسعه از سوی اندیشمندان ارائه شد. عناصر اصلی این انگاره جایگزین شامل تأمین نیازهای مادی و غیر مادی، اعتماد به خود، تنوع، تناسب علوم و فناوری، مشارکت همگان، مالکیت محلی، اجرای طرح های کوچک و ایجاد جامعه ای سالم در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن بود. این رهیافت انتقادی طی دهه های 1970ـ1950 در عمل و نظر در حاشیه قرار گرفت، با این وجود در واکنش به تجربه عملی توسعه نئولیبرال، زمینه های انتقادی لازم را برای دهه های 1980 به بعد را فراهم آورد(کارولین،1382، 66).

انگاره جدید مجموعه ای از ایده ها و نظریات مکمل و به هم وابسته ای است که پیوندی قوی بین سه سوال چه چیز، چگونه و چه کسی بر قرار می کند و به نقطه ای رسیده است که امکان ارائه راه حل های بسیاری در زمینه پایداری، برابری و استفاده کارا از منابع را ارائه می نماید. ویژگیهای شاخص انگاره جدید، توانمندسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه و ایجاد فرصت اشتغال، تقویت ثروت اجتماعی و تاکید بر چرخه تولید می باشد(همان، 10). با توجه به چارچوب مقایسه ای میان انگاره قدیم و جدید توسعه می توان نقش اعتبارات خرد را در فرایند توسعه روستایی را تحلیل نمود.( جدول شماره1ـ2) در انگاره جدید توسعه روستایی، نقش اعتبارات خرد به عنوان عاملی که می تواند باعث توانمندسازی فقرای روستایی شده و زمینه های لازم را برای دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کند، دیده می شود. به همین علت این رویکرد در طی دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

نقش و جایگاه اعتبارات خرد در <a href="https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C” title=”توسعه روستایی“>توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید )

منبع: عمادی ، 1384، 4

استفاده از اعتبارات خرد، به عنوان یک روش مداخله غیر مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب نحله های  فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کار آمد دولت در <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118387″ title=”توسعه کشاورزی“>توسعه کشاورزی فراهم می سازد( افتخاری و همکاران، 1385، 47).

اعتبارات خرد، یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبه رو هستند و توزیع ثروت و در آمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید های حل معما در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرد: تحقیقات تجربی درباره رشد و توسعه نشان می دهد بازارها محرک های مهم توسعه هستند و برنامه ریزی متمرکز و دولتی دارای محدودیت هایی است، آزاد سازی اقتصادی منجر به عدم تمرکز قدرت سیاسی می شود و از نقش بخش عمومی در اقتصاد می کاهد و این امر به توسعه اقتصادی می انجامد در این راستا، بسط و برنامه ریزی برای اعتبارات خرد به عنوان مداخله گر توسعه، بازارهای جدید را گسترش داده و فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء می دهد و تضمین کننده حداقل مداخله دولت می شود. اینها همگی سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود که به وسیله فریدمن، بوئر، بانک جهانی و دولت هایی مثل ایالات متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی و اتخاذ سیاست های نوین در نظر گرفته می شد. اعتبارات خرد نیز حاصل این تفکر اقتصادی است(مافی،1385، 163ـ162).

2ـ3ـ2 ـ  اعتبارات خرد وکاهش فقر

اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی

مهاجرت به عنوان مهم ترین صورت تحرک مکانی جمعیت در یک قلمرو جغرافیایی، حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر برای اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از زادگاه فرد است( Khotari, 2002,16). پدیده مهاجرت یکی از مسائل اصلی مورد توجه جامعه شناسان، جمعیت شناسان و موسسات مسئول کشورها است، زیرا مهاجرت در ابعاد مختلف جامعه طی زمان تغییرات تکنولوژی و اجتماعی را به وجود می آورد( tsekouras, 2005, 17). مهاجرت به معنای اعم کلمه عبارت است از ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور دائم و یا موقت. ولی به معنی اخص کلمه که مهم ترین نوع تحرک جمعیت می باشد، عبارت است از جا به جا شدن دسته جمعی یا انفرادی انسان ها به طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ( جوان، 1386، 316). انگیزه های مهاجرتی افراد بسته به ویژگی های محیطی و شرایط زمانی ـ مکانی هر کانون سکونتگاهی برای فرد از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت می باشد. بدین معنا که عواملی سبب حرکت از مبدأ می شوند که اصطلاحاً به آن عامل « دافعه » گویند و عواملی سبب تسریع حرکت در مقصد می شوند که به آن عامل « جاذبه » می گویند.( لهاسایی زاده، 1368، 82).

مهاجرت عبارت است از جا به جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی، مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دور کننده ای مانند فقر، کمبود غذا، جنگ و . . . مهاجرت می کنند، دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند آموزش بهتر، مسکن بهتر و آزادی بیشتر در مقصد مهاجرت باشد. مهاجرت عموماً ناشی از وجود نابرابری های شغلی، درآمدی، کمبودهای خدماتی و تفاوت در سطوح کیفیت زندگی بین مناطق شهری و روستایی است. این نظریه که به مدل «رانش» و « کشش» در باب مهاجرت های روستا ـ شهری معروف است. مبنای حرکت جمعیت را بر اندیشه “توسعه ناهماهنگ شهر و روستا"، به عبارت دیگر وجود تضاد و نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی میان این دو فضای سکونتگاهی قرار می دهد( فیندلی، 1382، 56). در این راستا و به اعتقاد بوگ جاذبه ها عمدتاً فرصت های شغلی بهتر، دستیابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیت های فرهنگی، شرایط جذب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت های کسب آموزش های حرفه ای را شامل می شود که بیشتر در شهر ها متمرکزند. و عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیت های شغلی در این بخش و بیکاری فزاینده، نبود بسترمناسب برای رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر و کمبود امکانات معیشتی ـ رفاهی پاره ای از دافعه ها می باشد که در محیط های روستایی وجود دارند( زنجانی، 1380و جلالیان و همکاران، 1386، 90). علل مهاجرت، وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است. هدف عده ای از مهاجرت اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل، ازدواج و . . .  که قطعا هر کدام نتایج متفاوتی دارد. در کشور ما نیز مهاجرت روستاییان به صورت خانوادگی به واسطه تبعیت و ارتباط با اقوام ساکن در شهر و همچنین به تأسی از عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، بعد از دلایل و انگیزه های اقتصادی همچون پیدا کردن شغل دارای بیشترین تعداد مهاجرت ها بوده است(قاسمی ارهائی،1385، 76ـ 22).

ویژگی های کلی مهاجرت های روستایی در ایران عبارتنداز:

الف ـ مهاجرت روستایی اغلب ناشی از علل اقتصادی و بیکاری بوده و هست.

ب ـ جابه جایی فصلی و موقت به مراتب بیشتر از مهاجرت های دائمی هستند.

پ ـ مهاجرت دائمی روستائیان اغلب به صورت خانوادگی صورت می گیرد.

ج ـ اکثریت مهاجران روستایی را افراد جوان و تحصیلکرده روستایی تشکیل می دهند ( مهدوی، 1385، 141).

محققان عوامل مختلفی را در بروز مهاجرت ها ی روستایی موثر می دانند:

لیو فرایند مهاجرت های روستاـ شهری را بخشی از توسعه اقتصادی می داند که طی آن منابع انسانی از بخش کشاورزی که دارای تولیدات  فرصت های کاری و منابع مالی اندک هستند، به طرف بخش صنعت شهری که دارای فرصت های کاری بالا و فرصت های سرمایه گذاری می باشند مهاجرت می کنند( LIU, 2008, 4).

پیتر بالا بودن  فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و به دنبال آن بالا بودن تقاضای نیروی کار در این بخش را مشوقی برای رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می شناسد( Peter , 2004, 7).

سیمون برای شناسایی عوامل موثر در بروز مهاجرت ها مدلی را ارائه می کند، طبق مدل سیمون سرمایه اجتماعی در وقوع مهاجرت ها مهمترین عامل می باشد( Simon, 2008, 13).

بنسون کم بودن فرصت های زندگی و تحرک اجتماعی در روستا و به دنبال آن وجود فرصت های بالای زندگی در مناطق شهری را علت اصلی رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می داند( benson, 2009,4 ).

بدون تردید از مهمترین عوامل بروز مهاجرت های روستایی نبود شرایط لازم برای ایجاد کسب و کار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه منابع مالی در اختیار کارآفرینان شهری قرار می گیرد و بیشتر روستاییان از دسترسی به این منابع محروم هستند؛ این در حالی است که مناطق روستایی دارای محیط های بهتری جهت ایجاد اشتغال بوده و با اهداف توسعه پایدار هم همخوانی بیشتری دارند. تجربه موفق کشورهای هند، بنگلادش، چین، اندونزی، مالزی، مکزیک، پاکستان، در ارائه اعتبارات خرد مالی به روستاییان و به دنبال آن کاهش بخش اعظمی از مهاجرت روستاییان به نواحی شهری نشان می دهد که، در صورت سرمایه گذاری در نواحی روستایی، این مناطق توانایی حفظ جمعیت خود را در یک محیط مناسب جهت رشد و تعالی انسانها را دارا می باشند( beccheti, 2008, 132).

 1.Migration stimulating condition

2.push factor

3. pul factor

1.Bogue

ـ دیدگاه های موجود درباره اعتبارات خرد روستایی

به طور کلی دیدگاه های موجود درباره اعتبارات خرد به روستاییان شامل: 1ـ دیدگاه بازار گرا 2ـ دیدگاه دولت گرا 3ـ دیدگاه جامعه گرا، توسعه همه جانبه روستایی،  می باشد.

2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی

ایده توسعه همه جانبه روستایی به طور مشخص ایده ی جدیدی نیست. مهاتما گاندی و مائوتسه تونگ نیز در این زمینه دیدگاههایی داشتند. « توسعه همه جانبه روستایی مورد نظر مائو و مهاتما گاندی یک جامعیت ارگانیک است، در حالی که یک عالم اجتماعی تربیت شده در غرب مایل است که آن را از نظر ارائه نهاده ها و امکانات زیر بنایی که برای افزایش محصولات و بهره دهی لازم است، مورد نظر قرار دهد. این امر بعد از جنگ جهانی دوم آشکار شد». استراتژی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی، صنعتی کردن و تقلیدی از تجربه توسعه اقتصادی غرب بود. از این رو:

تفکر توسعه یکپارچه نواحی روستایی با ناکامیهای به وقوع پیوسته در نتایج طرحهای مختلف روستایی و کوله باری از تجارب دهه های گذشته و بویژه با ابداع و عمومیت یابی نظریه سیستم ها در اواخر دهه 1960، در صحنه اندیشه مسائل توسعه روستایی دهه 1970 مطرح می گردد. در این تفکر و چهار چوب طرح شده آن، بر کلیدی بودن نقش مردم و تأثیرگذاری آنها در فرایند فکر و اجرا تأکید خاصی می گردد و تحلیل جامع منابع تولید در مقیاس منطقه ای و نیز پیوند افقی و عمودی برنامه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد. روش توسعه همه جانبه روستایی از مجموعه ای از چشم اندازهایی که غالباً از نظر ذهنی و ایدئولوژیک متضاد هستند، استفاده می کند: 1) عدم دسترسی به آسایش اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات؛ 2) ظهور طرز تفکر سیستمی؛ 3) دلسردی از روش های برخورد فن سالارانه و دیوان سالارانه. این چشم انداز، منجر به تأکید مجدد بر مشارکت محلی و موضوعات مربوط به بسیج منابع در اوایل جنبش توسعه همه جانبه شد. برای مشارکت عمومی در توسعه همه جانبه باید قشر بندیهای موجود در جوامع روستایی را از میان برداشت و علاوه بر زدودن فقر در بین گروه های خاص، فاصله بین شهر و روستا را کاهش و خود اتکایی در مناطق در مناطق روستایی را افزایش داد.

طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی بخشها را افزایش می دهد، این موارد عبارتند از:

سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و جذب پزشک کار آزموده؛ جنگلداری و درختکاری؛ احداث جاده های روستایی؛ ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمانها، و وزارت کشاورزی.

واتر استون شش عنصر اصلی برای یک برنامه توسعه همه جانبه روستایی بادوام و ماندگار پیشنهاد کرده است که عبارتند از: 1) توسعه کشاورزی کاربر؛ 2) کارهای عمومی کوچک و اشتغالزا؛ 3) تأسیس صنایع سبک و کوچک کاربر در مزارع و حواشی آنها؛ 4) خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم گیریها؛ 5) توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برابر پشتیبانی توسعه روستایی؛ 6) امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی پروژه های چند بخشی.

زمینه های کلی برای اقدامات مربوط به توسعه همه جانبه عبارتند از: 1) افزایش تولید کشاورزی؛ 2) تأسیس و دایر کردن یک نظام خدماتی مؤثر برای کشاورزی، 3) تغییراتی در شرایط تصرف زمین ( اصلاح مالکیت زمین، اصلاح روش های کشاورزی، 4) سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشاورزی؛ 5) ایجاد مشاغل غیر کشاورزی به وسیله سرمایه گذاری خصوصی و عمومی؛ 6) اقداماتی برای فعال کردن جمعیت مورد نظر؛ 7) تأسیس نظامهایی برای مشخص کردن خواسته ها و نیازهای گروه های مورد نظر.

یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در تدوین روش دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی بررسی شود، شناسایی مواردی است تا مسئولیتهای اولیه و اصلی در امتداد مداخلات در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و مؤسسات و نهادهای کشاورزی اغلب نقش نهادهای پیشاهنگ را بر عهده می گیرند.

نظریه توسعه همه جانبه روستایی سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را در بر گرفته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی فرایند توسعه را شامل می شود( پاپلی یزدی، ابراهیمی، 1387،58 ـ 54).

بر حسب این دیدگاه، افزایش تولیدات کشاورزی به تنهایی توسعه و عمران را به وجود نمی آورد. توسعه روستایی منوط به افزایش تولید، سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه های مکانی و فضایی سکونتگاه ها و محیط های روستایی به صورت توأمان با هم است( طالب، عنبری، 1387، 256 ).

1. 1. Water Ston

دیدگاه بازار گرا

از نظر بازار گرایان، بازارهای مالی شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد و روستاییان کم درآمد و واحد های کوچک مقیاس موجود در مناطق روستایی، باید همانند سایر واحد های تولیدی و خدماتی با مراجعه به این بازار نیازهای مالی خود را بر طرف کنند. از نظر بازارگرایان دولت نباید هیچ گونه دخالتی در این بازارها داشته باشد. آنها معتقد هستند دولت با مداخله در این بازار تعادل را از میان می برد و روستاییان به همین دلیل نمی توانند تمام نیازهای مالی خود را تأمین کنند. از نظر بازارگرایان، بهترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، کاهش مداخله و نظارت و هدایت بازار و رفع موانع و محدودیت هایی است که بازار با آنها مواجه است. طرفداران “مکتب اوهایو ” از مهم ترین گروههایی به شمار می روند که سازوکار بازار و کاهش مداخله دولت را تنها راه مؤثر برای افزایش دسترسی روستاییان فقیر به خدمات مالی می دانند. پیام اصلی مکتب اوهایو عبارت است از “برتری بخش خصوصی و ساز و کار بازار بر دولت و مداخله های آن “( معظمی، 1377، 58ـ 54).

2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا

از دهه 1950 دولت ها برای پرداخت اعتبارات به کشاورزان خرده پا در نواحی روستایی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به پرداخت یارانه کردند. در این طرح ها فرض بر این بود که فقرا در دستیابی به حجم مناسب اعتبارات،مشکلات زیادی دارند و رباخواران انحصارگر  بهره های هنگفتی را بر آنان تحمیل می کنند( جانسون و بی روگالی، 1383، 8). در روش مداخله متمرکز، دولت نقش اساسی را بر عهده دارد و با وضع قوانین مختلف سعی می کند تا عرضه اعتبارات به مناطق روستایی افزایش یابد. در این روش، اغلب برای هدایت منابع از بانک های تخصصی کشاورزی استفاده می شود. در روش دولت گرا، مهم ترین ابزارهایی که استفاده می شود، پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ بهره، نظارت و تخصیص وام هاست (طالب و نجفی، 1386، 6).

2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا

تشویق مشارکت مردمی و ساختار تصمیم گیری غیر متمرکز از مهم ترین ویژگیهای این روش است. در این روش، فرضیه ای است مبنی بر اینکه افراد کم در آمد پس انداز دارند، اما بیشتر ترجیح می دهند که پس اندازهای خود را به صورت غیر نقدی نگهداری کنند و محدودیت های نگهداری پس انداز به شکل غیر نقدی موجب شده است که در بسیاری از مناطق روستایی، به دنبال ایجاد تسهیلات مالی با شرایط مناسب برای جذب پس انداز روستاییان به بانک ها بپردازند( طالب و نجفی ،1386 ،10). در رویکرد جامعه گرا، سعی می شود که از شیوه های جدید و ابتکاری برای توزیع وام ها استفاده شود. از این رو به جای مراجعه وام گیرنده به نهاد مالی، وام دهندگان با ایجاد و تقویت سازمان ها و نهاد های مالی به روستا می روند و وام را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و بازپرداخت وام ها نیز به شکل قسط های کوچک و هفتگی صورت می گیرد(معظمی، 1377، 68).

همان طور که در نظریه توسعه همه جانبه (یکپارچه ) روستایی گفته شد طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی از بخشها دارد. این موارد عبارتند از: سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و. . . می باشد، و یکی از اقدامات برای توسعه همه جانبه روستایی سرمایه گذاری خصوصی و عمومی است و از آن جایی که این نظریه سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات را در برگرفته است یکی از راه های رسیدن به آن سرمایه گذاری در مناطق روستایی است. برای تأمین سرمایه در نواحی روستایی دو رویکرد وجود دارد شامل:

2 ـ 4 ـ 5ـ  رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی

رویکرد سنتی معمولاً بیانگر سطح بالایی از مداخله دولت به شکل تسهیلات اعتباری هدفمند از طریق مؤسسات مالی روستایی دولتی و تحت مدیریت دولت است. این مؤسسات، دریافت کننده وامهای ترجیحی و وام دهی به مشتریان با نرخهای بهره پایین تر از نرخ بازار هستند. استراتژی های سنتی معمولأ هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی را به جای هدفهای بلند مدت جهت گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می کنند از جمله ویژگی های این رویکرد عبارتند از:

الف: یارانه ها به شکل نرخ های وام دهی ترجیحی و سقف مبلغ وام اعطاییبه منظور جبران عدم باز پرداختهای احتمالی، بیشتر شامل حال کشاورزان ثروتمند و متنفذ می شود و در نتیجه دسترسی فقرا به اعتبارات را کاهش می دهد.

ب : در این رویکرد معمولاً هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی به جای هدفهای بلند مدت برای گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می شود.

ج : تسهیلات اعتباری کشاورزی یارانه ای، در برخی مواقع باعث ناکارآمدی تولید می شود و در مواردی نیز در نتیجه تشویق تکنولوژی کشاورزی بیش از حد سرمایه بر و اعطای وام های با بهره پایین باعث جا به جایی نیروی کار کشاورزی و افزایش بیکاری روستایی می شود در نقطه مقابل این رویکرد ناکارآمد و سنتی، رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه روستایی متمرکز شده است.

2 ـ4 ـ 6 ـ  رویکرد جدید تأمین مالی روستایی

رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و کاهش فقرمتمرکز است، به عبارت دیگر بر اساس اقتصاد دانایی محور است. رویکرد جدید نشان داده است که فراهم کردن تأمین مالی روستایی همیشه بهترین روش هزینه ـ کارآیی دست یابی به این اهداف نیست. واسطه گری مالی روستایی کارآمد می تواند در کنار اقدامات دولتی دیگر، نظیر افزایش سرمایه گذاری در زیر ساختهای روستایی و توسعه انسانی به کار گرفته شود. عواملی که در رویکرد جدید تأمین مالی روستایی مورد توجه هستند عبارتند از:

الف: افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان؛ ب : شناسایی و ارزیابی نا کارآمدی های بازارهای مالی روستایی؛ ج : کاهش فقر؛ د: ایجاد محیط سیاستی مناسب برای واسطه گری های روستایی؛ هـ : ایجاد محیط اقتصاد کلان مطلوب از طریق اجتناب از انحرافهای متعدد در متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی؛ و: اصلاح سیاستهای متعصبانه در برابر توسعه روستایی و کشاورزی؛ ز: توسعه بازارهای مالی کار آمد.

رویکرد سنتی به وسیله نقش فعال مستقیم دولت از طریق مداخلات، جهت تهیه اعتبارات ارزان کشاورزی نمایان می شود. در حالی که رویکرد جدید، نقش محدودتر ولی بازار گرایانه ای برای دولت تعریف می شود و تمرکز بر ایجاد یک محیط سیاستی مطلوب و چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب جهت حمایت از واسطه گری مالی روستایی دارد. سطح و شکل مناسب مداخله دولت همچنان موضوعی مورد بحث و جدل است. پیگیری مداخلات مستقیم دولتی برای گسترش درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که ناکارایی مشخص بازار بتواند به صورت هزینه ـ کارآیی بهبود یابد( یارون ، 1379، 211 ) .

دولتها نقش بنیادین در دستیابی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دارند تا با حمایتهای لازم از محیط، ثبات نهادی را بدست آورند. چنین نقشی فراهم کننده بستری برای مردم است تا بتوانند در بهبود سطوح اشتغال مولد، کاهش مسائل اجتماعی و بهره مندی از محیط طبیعی، پیشرفت حاصل کنند. تأثیر دولتها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است( افتخاری، 1389، 202 ).

و ما در این تحقیق از رویکرد تأمین مالی روستایی جدید استفاده نموده ایم زیرا بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و ایجاد شغل و  کاهش فقر متمرکز است، و از طرفی نیز این رویکرد با شناخت و ارزیابی ناکارآمدی های بازارهای مالی و توسعه بازارهای مالی کار آمد تأکید دارد،  همان طور که کارشناسان مراکز پرداخت وام به روستاییان واجد شرایط با بررسی هایی که قبل پرداخت وام در مورد هزینه های مورد نیاز یک شغل می پردازند و بعد اقدام به ارائه تسهیلات می  کنند، و نظارت هایی که بعد ارائه وام بر افراد و شغل های ایجاد شده دارند خود می تواند موفقیت در شغل که یکی از اهداف مهم مراکز ارائه وام به روستاییان است باشد