۱٫ در قسمت ورودی یانهاده ها،ضمن اینکه حکومت از حمایتهای سیاسی، سمبلیک یانمادین،مالی وتعهد جامعه مدنی به قانون، نظم ومصالح جمعی برخوردار میشود،درعین حال ملزم است به تقاضاها،نقدها وچالشهای طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد.دراین حوزه انجمنها وشبکه های مدنی خواسته ها،نقدها وشکایات اعضا را جمع و به حکومت انتقال میدهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند.
۲٫ در قسمت خروجی یا داده ها،تجلیات ونتایج حکمرانی خوب در قالب کارامدی، پاسخگویی،توزیع عادلانه و منصفانه کالاها وخدمات ومانند آن را می توان شاهد بود.
۳٫ در این مدل،عنصربازخورد مثبت ومنفی استمرار تعامل دولت با جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی را تضمین می کند.بازخورد منفی منجر به آگاه سازی نظام به چالش ها و اشتباهاتش می شود؛با اصلاح اشتباهات، تصمیم های غلط ورفع تدریجی چالش هاست که نظام توانمند میشود.بازخوردهای مثبت نسبت به حکمرانی خوب وخروجی های آن به افزایش مشروعیت، رضایت واعتماد عمومی به نظام سیاسی می انجامد.(سردارنیا،۱۳۸۸ب،ص۱۳۹)
آلموند و وربا، علاوه بر نهادهای حکومتی به نقش نهادهای مدنی و فرهنگ اعتماد در پایداری حکمرانی موفق و دموکراتیک، توجه خاصی دارند. نهادهای ثانوی یا انجمن‌های داوطلبانه باعث تعامل و پیوند افراد و گروه‌ها با حکومت می‌شود و از این رهگذر است که می‌توانند بر پویش‌های تصمیم گیری و حکمرانی تاثیرگذار باشند. افراد از طریق نهادهای مدنی می‌توانند خودشان را به طور موثر با نظام سیاسی مرتبط سازند، زیرا اینها میانجی بین افراد ودولت هستند. (سردارنیا،۱۳۹۰ : ۱۰۱)
پس با توجه به تحلیل نظریه سیستمی و نقش نهادهای واسطه، در جامعه به این نتیجه می رسیم که رابطه دولت یا سیستم با نهادهای واسطه و مدنی در جامعه باید به صورت تعاملی و همکاری جویانه باشد تا زمینه پیشرفت و توسعه جامعه را فراهم آورد.

فصل سوم

دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس

مقدمه

خلیج فارس از منظری کلی، منطقه راهبردی جهانی و از نظر کشورهای ساحلی مانند ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، و عمان، منطقهای با اولویت راهبردی به شمار میرود.(بختیارپور و علیپور، ۱۳۹۰).
بیشتر کشورهای خاورمیانه عربی دارای نظامهای سیاسی سلطنتی و پادشاهی با رنگ و لعاب به ظاهر دموکراتیک هستند. حکومت در این واحدهای سیاسی دارای ماهیت خانوادگی بوده و دست به دست از پدر به پسر منتقل میشود. راس حکومت از طرق غیرقانونی و مجاری غیررسمی روی کار میآید، حکومت و حاکمیت فاقد مبانی فکری نظامهای دموکراتیک است و از مولفه های دموکراسیهای امروزی مانند انتخابات قانونی، شایسته سالاری، نخبهگرایی، آزادیهای فردی و جمعی و غیره خبری نیست. موارد مذکور، از جمله مشترکات میان نظامهای درگیر و پر تنش در خاورمیانه و شمال آفریقاست. مسلم است در چنین شرایطی حوزه جامعه مدنی که اصلی ترین خصیصه آن استقلال از دولت است، چندان مجال بروز و ظهور نمی یابد. به تبع این شرایط، علل عمده عدم رشد سازمانهای جامعه مدنی را می توان در بی میلی و فقدان احساس نیاز حکومتها به وجود و مشارکت نهادهای جایگزین، غیر رسمی و غیر دولتی جهت سازماندهی مردمی دید. از اینرو دولتهای خاورمیانه سعی کرده اند همزمان با آغاز فعالیت رسمی نهادها یا مؤسسات، آنان را سریعاً تحت کنترل و نفوذ خود درآورند و یا حوزه عمل آنها را محدود یا جهت مند سازند. همچنین رژیمهای حاکم بر منطقه خاورمیانه در خصوص اتحادیهها و انجمنهای مستقل، اهل تساهل و مدارا نیستند. این عدم تحمل هم در مورد رژیم‌های پادشاهی و هم درباره رژیمهای جمهوری صادق است.

گفتار نخست: بررسی اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشینهای خلیج فارس

از آن جایی که یکی از شاخصهای بارز و مهم توسعه پایدار، وجود جامعه مدنی قوی است، باقی ماندن و ادامه کار رژیمهای استبدادی باعث اختلال در فرایند توسعه خواهد شد. کما اینکه این پدیده در سطح داخلی و خارجی، اعراب را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار، خصوصا در ابعاد اجتماعی و سیاسی آن باز داشته است. در این شرایط، کشورهای عربی شاهد قیام و شورشهای مردمی هستند که خواسته های مشخصی در زمینه راه اندازی مؤسسات مدنی و سازمانهای اجتماعی واقعی دارند. همچنین آنان خواستار تغییر ساختاری، تحکیم اصول دموکراسی و جا افتادن آن، و حاکمیت قانون به جای اصل انحصار فردی در قدرت هستند. شاهد مثال وضعیت نابسامان حوزه جامعه مدنی در خاورمیانه عربی، شیوه عمل سران حکومت این کشورها در مدت بسیار طولانی حاکمیتشان است. حکام در کشورهای نزدیک به چندین دهه اجازه ندادند جامعهاى مبتنی بر رویکردهایی که بتواند مطالبات مردم را به رأس حاکمیت منتقل و عملى سازد، شکل بگیرد. این روشها موجب گسستى پر ناشدنى میان حاکمیت و مردم شده است. در هر صورت، تحمیل خفقان همه جانبه و سرکوب هر صداى مخالف و متفاوت، سیاست و روش متداول این حکومت‌ها بوده است.
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفتهاند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیرهای و قبیلهای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشتهاند. مصر در مقایسه با تونس، اردن، یمن، لیبی و بحرین وضعیت نسبتاً بهترى از این نظر داشت و دارد. مصر به دلیل جایگاه سیاسی و فرهنگی خود، همواره طلایه دار و مرکز روشنفکری عربی در دهه‌ های اخیر و حتی اواخر قرن ۱۸ میلادی به بعد در منطقه بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران، وقوع انتفاضه مصر را همانند فرو ریختن دیوار برلین در دهه ۹۰ میلادی می‌دانند و آن را آغاز حرکت گفتمان دموکراسی‌خواه بومی ‌در کشورهای عربی در خاورمیانه دانسته‌اند.به طورکلی ساخت حکومت اقتدارگرا والیگارشیک، مهمترین منبع یاریشه چالش های سیاسی در کشورهای خاورمیانه عربی است.به طوری که سایر چالش ها درذیل این چالش قرار می گیرند. (سردارنیا: ۱۳۹۲، ص۲۳۸)
در این قسمت روابط دولت ونهادهای مدنی درچهار کشور حوزه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، کویت، بحرین،قطراز لحاظ شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی،به عنوان نماینده سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی میشود.

گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال ونهادهای مدنی درشیخ نشینهای خلیج فارس

نظریات ماکس وبر به عنوان یکی از متفکران بزرگ قرن در موارد متعددی محققان را جهت تبیین مسایل سیاسی به ویژه در کشورهای جهان سوم یاری می کند. بیشتر نظریات او در زمینه تقسیم‌بندی دولتهای سنتی و تبیین ویژگیهای آنان مورد توجه تحلیلگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.. از آنجاکه ویژگیهای دولتهای سلطانی و پاتریمونیال به یکدیگر نزدیک هستند معمولا آنها را در یک بخش مورد بررسی قرار می‌دهند. از طرف دیگر باید توجه داشت که سلطانیسم مترادف با نئوپاتریمونیالیسم^[۳۱] می‌باشد که به همین دلیل برخی تحلیلگران از اصطلاح سلطانیسم و برخی دیگر از واژه نئوپاتریمونیالیسم جهت نامیدن دولتها استفاده می‌کنند.
برخی معتقدند که نظام پاتریمونیال که وبر آن را مترادف با مفهوم سلطانیسم به کار می‌برد نشان دهنده یک نظام سیاسی پیچیده‌تر است که در آن اقتدار پاتریمونیال (موروثی) به وسیله شبکه غیرقابل رویتی از اقتدار اداری اعمال میشود. باید بدین نکته توجه داشت که در هر دو نظام پاتریمونیال و سلطانیسم تاکید بر قدرت مطلقه و اطاعت محض رعیت از حاکم است. نظام پاتریمونیال در مقایسه با حکومت سلطانی کمتر شخصی و خرافاتی می‌باشد.( حاجی یوسفی، ۵۸)

الف) ویژگی های حکومتهای پاتریمونیال منطقه

پاتریمونیالیسم^[۳۲]

حکومت پاتریمونیال به معنای گسترش حوزه خانوادگی حاکم است که در آن رابطه میان حاکم(شاه) و مقامات دولتی براساس اقتدار پدری و وابستگی فرزندی است.(بیل،۱۹۸۴: ۲۰۳) در مرکز مدل پاتریمونیال این ایده وجود دارد که پدران و شوهران، کارفرمایان، معلمان و غیره همگی نماینده یا مدل کوچکی از قدرت دولتی هستند که تنها منافع نخبگان پاتریمونیال را نمایندگی می‌کند. به عبارت دیگر این مدل دولت را منبع یا نقطه تمرکز قدرت تصور می‌کند که در هر سطح یا حوزه‌ای نظیر خانواده دولت، آموزش، تولید و … یکسان است.(حاجی یوسفی،۱۳۸:ص۶۱)
پاتریمونیالیسم یک ساختار سیاسی است که به شدت غیررسمی بوده و خصلت شخصی دارد و در آن ساختار دولت ادامه حاکم و دربار محسوب می‌گردد. در پاتریمونیالیسم امتیازاتی از ناحیه دولت توزیع می‌شود که اگر دولت خصلت رانتی بودن را دارا باشد این امتیازات و مزایا تشدید خواهد شد. مولفه‌های نظامهای پاتریمونیال عبارتند از:
۱- وابستگی کامل نظام دیوانسالارانه به شخص پادشاه و فردی بودن روند تصمیم‌گیری که موجب شخصی شدن کامل اقتدار می‌گردد.
۲- پادشاه تحت تاثیر اطرافیان و نزدیکان قرار دارد لذا درباریان و مردم به منظور تقرب به شخص پادشاه و اثرگذاری بر تصمیمات وی همواره در التهاب نوعی مبارزه قدرت پنهان به سر می‌برند.۳- پادشاه به منظور تثبیت موقعیت و حفظ حاکمیتش به رقابتهای پنهان و آشکار در اطراف خود دامن می‌زند۴-  اتکا به نیروهای نظامی و مسلح و امنیتی. ۵- استفاده از مشروعیت دینی برای تثبیت پایه‌های اقتدار(علاوه بر استفاده از نیروهای نظامی و سرکوب). به گفته موسکاسیمان مذهب مقوم نظام پاتریمونیال است.

۶- تعارض‌(شجاعی زند،همان : ۳۵)برخی ویژگیهای دیگر پاتریمونیالیسم مانند حامی پروری، فقدان پایگاه اجتماعی و … هستند.
به طور کلی فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بنا به دلایل تاریخی، اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم برقرار بوده است. از آنجا که قدرت او کاملا مطلق تصور نمی‌شده و او محدود به سنت و مذهب بوده بنابراین نمی‌توانسته خودکامه باشد.(بشریه،۱۳۸۱: ۳۱). در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی در این جوامع شده و در آخر برای این ملت ها راه‌چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است.
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست.گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرایند تصمیم گیری غیر عقلانی  و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می‌آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر مینماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
در نتیجه سیستم سلطانی و قبیلهایی بودن جوامع عربی همچنین استقلال کامل دولت از ملت حکومت از سیاست حمایت از بعضی قبایل و عدم حمایت از بعضی دیگر برای حفظ قدرت خود استفاده میکند. بعنوان مثال در یمن علی عبدالله صالح با تجهیز نظامی و حمایتهای اقتصادی و اجتماعی فراوان از قبیلهها شد در جنوب انها را به جنگ با حوثیها در شمال فرستاد. در نتیجه همین سیاست تقویت یکی و تضعیف دیگری نیروی رقیبی برای حاکمیت بوجود میآید و خود این نیرو درآینده درست مشابه همین قبیله حاشد در یمن موجب فروپاشی نظام قبلی را فراهم میکند. لیکن نظام جدید بخاطر همان ویژگیها به حکومتی مشابه نظام قدیم تبدیل میشود و تنها شکل آن به نسبت شیوه بدست آوردن قدرت مثلا به پادشاهی جدید یا ریاست جمهوری مادام العمر موروثی تغییر می کند.

ب) عدم امکان شکل گیری جامعه مدنی نیرومند واستقلال نهادهای مدنی درساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال

با توجه به ویژگی های دولت درساخت پاتریمونیال نمیتوان انتظار شکل گیری جامعه مدنی ونهادهای مدنی رادراین جوامع داشته باشیم چراکه همانطورکه گفته شد در نتیجه نظام قبیلهای در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طبقات اجتماعی مستقل از حکومت بوجود نمیایند فلذا بر خلاف نظامهای سلطنتی اروپای غربی که در آنها پادشاه نسبت به اشراف دیگر پاسخگو بود قدرت موازی شکل نمی گیرد که خود بقای مطلق بودن حاکمیت را تضمین میکند.
به گفتهی آیزنشتات (۱۹۷۸)، دولت‌های «نئوپاتریمونیال» آن دسته از دولت‌های کمابیش مدرن شده‌ای هستند که در آنها حکومت به ظاهر بوروکراتیک مدرن و حزبی وجود دارد؛ ولی در حقیقت، فردی قدرتمند، نه از راه پیروی از قوانین غیرشخصی، بلکه بر پایهی یک نظام گسترده ی پشتیبانی شخصی بر جامعه فرمان می‌راند. چنین دولت‌هایی ممکن است نمادهای دموکراتیک همچون پارلمان، احزاب سیاسی، قانون اساسی و انتخابات داشته باشند، ولی همگان به خوبی می‌دانند که تصمیمات رئیس دولت، قطعی و بی‌چون و چراست؛ زیرا نظام پشتیبانی و امکان کاربرد زور، مایه ی تضمین سرسپردگی قوهی قانونگذاری و احزاب سیاسی، تفسیر جانبدارانه از قانون اساسی و پیروزی‌های انتخاباتی می‌شود.(گلدستون،۱۳۸۵:ص۱۱۱)
در چنین دولت‌هایی مانند دولت‌های عربی، در بیشتر موارد، توده‌ها از سیاست کنار گذارده می‌شوند. آنها ممکن است در انتخابات ادواری زیر کنترل کارگزاران دولت شرکت کنند، ولی علاقه‌شان به اقتصاد و سیاست تا اتدازهی زیادی تدافعی است. نخبگان نیز در چنین دولت‌هایی سخت سیاسی هستند. بنابراین، ریاست اجرایی کشور در وضعی است که باید به عنوان میانجی میان بخش‌های فعال نخبگان همچون اعضای الیگارشی سنتی، بوروکرات‌ها، متخصصان جدید و بلندپایگان نظامی عمل کند. اعضای الیگارشی سنتی، بیشتر پشتیبان دولتند و شبکه‌های پشتیبانی و زورمدار ویژه ی خود را دارند. متخصصان جدید برآمده از نظام‌های مدرن آموزشی هستند. مهندسان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، پزشکان و بازرگانان بیشتر از محیط‌های شهری ریشه می‌گیرند و پیوندهای نیرومندی نیز با بازرگانی و فرهنگ بین‌المللی دارند. اگر کارگران ماهر را به این مجموعه بیافزاییم، این گروه‌ها بزرگترین بخش طبقه ی متوسط شهری را تشکیل می‌دهند.که این گروه حکومت راتاحدی به چالش میکشد.

۱-ساختار قدرت سیاسی درعربستان

به رغم ساختار رسمی حاکم بر کشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم، تحت تاثیر یکسری از مولفه های غیررسمی اداره میشوند که بارزترین وجه این مولفه ها، رابطه قدرت میان افراد و گروه های مختلف است. این دو مولفه رسمی و غیررسمی تشکیل دهنده ی ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت میگیرد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که عملکرد این مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت را در دست دارند که شامل خانواده سلطنت، رهبران مذهبی، قبایل، بازرگانان، تکنوگراتهای جدید هستند. این گروه ها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکت میکنند. هر یک از این گروه ها، خود دارای زیر مجموعههایی است که پیوند و رابطه قدرت میان آنها را گستردهتر نموده است.
گمان بر این است که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند.
صحیح است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله این که سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهره مند از ایدئولوژی است.. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل ۴۴ نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار میآید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست وزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب میشود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت میگیرد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزه‌های سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل می‌شود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظه ‌کارترین نگرش‌ها محسوب می‌شود.

۲-ساختارقدرت سیاسی کویت

می‌توان گفت که ساختار سیاسی کویت از بین کشورهای منطقه در یک چارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک تر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی و یا غیررسمی وجود ندارد. جمعیت‌های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی می‌توانند فعالیتهای سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها رادر حفظ ثبات خلیج فارس مثبت می‌داند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران ذکر نموده‌است.
کویت تنها کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس است که پارلمان انتخابی دارد. قانون انتخابات کویت، قانون مصوب ۱۲ نوامبرسال ۱۹۶۲ است که با امضای عبدالله السالم الصباح امیر وقت این کشور به اجرا درآمد و در سال های اخیر تغییرات اندکی به خود دیده است. مردم کویت حضور در عرصه های انتخاباتی را پیش از سایر کشورهای منطقه آغاز کردهاند. گروهی از شهروندان کویت از شرکت در انتخابات محروم هستند. نیروهای نظامی و انتظامی حق نامزد شدن در انتخابات را ندارند. هر مرد کویتی بالای ۲۱ سال سن حق رای دادن دارد و زنان نیز برای نامزد شدن یا شرکت در انتخابات باید به احکام و قوانین شریعت اسلامی التزام داشته باشند.
کویت تا کنون یازده مرحله انتخابات پارلمانی و یک مرحله انتخابات برای تشکیل مجلس ملی را تجربه کرده است. در تمام این دوران به استثنای دوره یازدهم، انتخابات تنها منحصر به مشارکت مردان بود، این مساله در کنار عواملی دیگراز جمله وجود جدولهای ویژه انتخاباتی و ضرورت ثبت نام شرکت کنندگان حایز شرایط رای در این جدولها و شرط سنی ۲۱ سال تمام برای شرکت کنندگان، سبب میشد حتی میزان مجموع شرکت کنندگان در انتخابات این کشور به مرز صد هزار نفر نرسد، اما اصلاح قانون انتخابات در دوره یازدهم و دادن حق رای و حق نامزدی به زنان سبب شد آمار شرکت کنندگان از مرز ۳۰۰هزار نفر بگذرد. جمعیت کویت حدود دو و نیم میلیون نفر است که ۴۵ درصد آنان را اهالی کویت و بقیه را مهاجران دیگر کشورها تشکیل میدهند. حق مشارکت در انتخابات این کشور تنها در انحصار شهروندان رسمی کویت است.( http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/238.pdf)
همانطور که پیش از این گفته شد، نخست وزیر و وزرا جزء اعضای انتصابی پارلمان محسوب میشوند و به جز در مواردی معدود مانند رای اعتماد، از حق رای برخوردارند. وجود این تعداد اعضای انتصابی در یک نهاد انتخابی ناشی از ضعف دموکراسی در این کشور است.
قانون اساسی کویت در مورد احزاب و گروه های سیاسی از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نیست. اگرچه دربرخی از اصول قانون اساسی کویت اشارهای ضمنی و گذرا به فعالیت گروه های سیاسی شده است اما در این قانون به طور صریح و شفاف، اصلی که موید قانونی بودن فعالیت احزاب سیاسی باشد وجود ندارد. در اصل ۴۳ قانون اساسی کویت آمده است که تشکیل انجمنها و اتحادیهها بر بنیادهای ملی و با ابزارهای مسالمت آمیز آزاد است». در اصل ۴۵ نیز اشاره شده است که « افراد و هیات ها حق اظهار نظر در مورد قوای سه گانه و مورد خطاب قرار دادن این قوا را دارند». طرفداران نظام چند حزبی با تفسیر این دو اصل قانونی فعالیت تشکلهای حزبی را مجاز میدانند، اما دولت کویت با این تفسیر مخالف است.