۲ـ۱ـ۱ـ۱۰ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی
۱ـ برنامه‌ای که تئوری چپ ارائه داد این بود: که حل مسأله کشاورزی تنها به امور کشاورزی مانند عدم تقویت خاک و مرغوبیت بذر و کمبود کود، و کم‌آبی مربوط نیست؛ بلکه به مسأله‌ی مالکیت، زمینداری بزرگ و حفظ اراضی مزورعی در دست بزرگ مالکان نیز ارتباط دارد.
۲ـ ایجاد تعاونی‌های تولید در روستاها به‌ویژه در بین دهقانان کم‌زمین، پاره‌ای از دشواری‌های جامعه‌ی دهقانی را پایان می‌دهد و کمک بزرگی به سازمان‌های دولتی خواهد کرد تا برنامه‌ریزی‌های روستایی توسعه‌ی مناطق روستایی را سریع‌تر انجام دهند.
۳ـ حذف بزرگ مالکان از جامعه‌ی روستایی تازه آغاز کار است و تقسیم زمین‌های مزروعی آنان بین دهقانان بی‌زمین یا کم‌زمین اگر با تدابیر جدی انجام نگیرد جامعه‌ی دهقانی را با دشواری‌های بزرگ روبه‌رو می‌کند. نخست باید دهقانان را در تعاونی‌های تولید جمع‌ آوری کرد و برای افزودن بازده در هکتار تلاش فراوان به‌عمل آورد. ۴۲ درصد کل دهات استان تهران مشمول اصلاحات ارضی شدند (خسروی، ۱۳۶۹: ۱۵).

۴ـ کلیه اراضی فئودال‌ها باید تقسیم و به دهقانان بخشیده شود و همچنین کلیه اراضی خالصه و املاک غصبی و زمین‌های سلطنتی و باید ضبط و مجانی و بلاعوض تقسیم شود (نیک آیین، ۱۳۵۹: ۵۸).
۵ـ اصلاحات ارضی باید در مناطقی انجام گیرد که در آن نظام سهم‌بری رایج است؛ چون گاهی سهم بردن از محصول در این مناطق به یک ششم می‌رسد. در پاره‌ای از مناطق در زمین‌های بزرگ زراعی که شیوه‌ی روزمزدی رایج است با درنظر گرفتن نوع کشت و مسائل اجتماعی و ملی کردن زمین‌ها و تبدیل نوری آن به تعاونی‌های تولید باید موردنظر قرار گیرد.
۶ـ یکپارچه کردن قطعات مختلف زمین‌های زراعی دهقانان می‌تواند اساس اصلاحات ارضی باشد، و نیز بازستاندن زمین‌های زراعی دهقانان که مورد غصب شرکت‌های سهامی زراعی قرار گرفته است ضرورت دارد. لازم است تقسیم زمین و تعیین حداقل زمین برای دهقانان در مناطق مختلف کشور، با درنظر گرفتن نوع کشت و مسأله‌ی آب صورت گیرد، و نیز باید در تقسیم زمین، نوع خاک و زراعت‌های دیمی و آبی درنظر گرفته شود (خسروی، ۱۳۵۸: ۶۰).
۷ـ برای حل مسأله‌ی ارضی اقدام به اصلاحات زمینداری نیز ناگزیر به نظر می‌رسد؛ حل نظام آبیاری و استفاده از آب‌های زیرزمینی برای دایر کردن اراضی بایر ضرورت دارد و نیز شیرین کردن اراضی شور به‌ خصوص در مناطقی که دهقانان با دشواری خاک روبه‌رو هستند اساس کار می‌باشد این امر و مناطق مختلفی مانند کرمان که دهقانان هم با مشکل خاک و هم با کمبود آب رو‌به‌رو هستند باید درنظر گرفته شود.
۲ـ۲ـ مبانی نظری
۲ـ۲ـ۱ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان
اصلاحات ارضی مجموعه عملیاتی است که هدفش تغییر ساختار یک کشور و یا چند ناحیه از طریق اصلاح روابط اجتماعی به‌منظور تأمین شرایط لازم جهت استفاده از فنون زراعی و افزایش تولیدات کشاورزی است. به‌عبارت دیگر اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت ارضی به‌ویژه ارضی کشاورزی و مراتع به‌منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در جهان، پس از جنگ جهانی دوم آغاز گردید.
اصلاحات ارضی به‌عنوان یک موضوع استراتژیک عمرانی و انسانی در چند دهه اخیر اهمیت زیادی کسب نموده به‌ خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ وارد مرحله جدیدی گردیده است. اصلاحات ارضی با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی که دارد با فرایند توسعه اقتصادی از یک طرف، تعالی و توسعه فرهنگی و اجتماعی اعم از مردمی یا دولتی از طرف دیگر همبستگی عمیقی دارد، بنابراین در بررسی اصلاحات ارضی هر جامعه ضروری است که مباحث توسعه اقتصادی و حتی توسعه و تعالی فرهنگی و مناسبات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اندیشمندان در اجرای اصلاحات ارضی در ممالک مختلف جهان بر یک تفکر واحد نیستند. گروهی اجرای اصلاحات ارضی را نفی نموده و عقیده دارند واگذاری زمین به دهقان بی‌سواد و کم سرمایه جوامع را به فلاکت می‌کشاند. زیرا استدلال می‌نمایند که دهقانان فقط برای رفع حوایج و نیازهای خود به تولید می‌پردازند و قدرت تفکر و برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر در این گروه وجود ندارد. درحالی‌که مالکان سرمایه‌دار و تحصیل‌کرده در بهره‌برداری بهتر از زمین مقبول‌تر عمل می‌نمایند. خوشبختانه تجارب تاریخی نشان داده است که این دیدگاه از اعتبار چندانی برخوردار نیست. مشروط بر اینکه استعداهای ناشناخته روستاییان پرورش یابد و راه‌های جدید بهره‌برداری بهینه به روستاییان و دهقانان آموزش داده شود. این مسأله نیز باید فراموش نشود که واگذاری ارضی کشاورزی به مالکان سرمایه‌دار باعث فقر و تنگدستی روستاییان و وابستگی آنان به بزرگ مالکان می‌گردد. هرچند که تولید و بهره‌برداری کشاورزی مالکان بزرگ باعث رشد محصولات کشاورزی و افزایش تولید در سطح وسیع می‌شود ولی مسأله سودآوری و قیمت محصولات کشاورزی یک کشور عملاً به دست این سرمایه‌داران سپرده می‌شود.
از اصلاحات ارضی دهه‌ های اخیر می‌توان به اصلاحات ارضی هند که در یک فضای دموکراتیک شکل گرفت، اصلاحات ارضی مصر که تحت رژیم نظامی به اجرا درآمد. اشغال نظامی ژاپن، انقلاب دهقانان بولیوی، اشتراکی کردن مزارع اروپای شرقی، دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی در جمهوری خلق چین که متأثر از فعالیت‌های جنبش‌های نیرومند انقلابی بود و همچنین سایر برنامه‌های اصلاحی در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ در آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و بخصوص اصلاحات ارضی ایران اشاره کرد که در فضای خاص رژیم پهلوی (در شروع دهه ۱۹۶۰ میلادی برابر با سال ۱۳۴۰ شمسی) به اجرا درآمد.
کشورها از اجرای اصلاحات ارضی سه هدف عمده داشته‌اند: اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. ازنظر اقتصادی اصلاحات ارضی با افزایش بهره‌وری و تولید کشاورزی، باعث سودآوری و جذب سرمایه‌ها به بخش کشاورزی می‌گردد. از نیروی اضافی روستاییان در صنایع شهری استفاده شده و برای تولیدات صنایع شهری بخصوص کالاهای مونتاژ شده بازاریابی می‌شود. از جنبه اجتماعی ساخت اجتماعی جامعه ساماندهی شده و ساخت دوگانه و دو قطبی جامعه به ساخت همگن تبدیل می‌شود. عدالت اجتماعی از طریق القای مناسبات ارباب و رعیتی تأمین گشته و نظام دموکراتیک از طریق بیرون کشیدن دهقانان از زیر نفوذ مالکان استقرار می‌گردد. از نظر سیاسی این اصلاحات قدرت عمده و اساسی در یک روستا را بین روستاییان تقسیم کرده و رفع فقر و محرومیت‌های روستاییان مانع از شورش یا انقلاب دهقانان می‌گردد و مالکان بزرگ را به‌صورت یک طبقه نیرومند سیاسی از بین برده و خان‌ها و مالکان بزرگ را تحت نفوذ دولت درمی‌آورد. در اصلاحات ارضی اصولاً سه مسأله مهم باید مورد توجه قرار گیرد تا درنهایت تصور شود که اصلاحات ارضی به جایگاه اساسی خود رسیده است. این سه مسأله عبارتند از:
به‌دست آوردن زمین، تجدید سازمان زمین‌داری و حمایت اقتصادی و علمی برای تحقق اهداف اصلاحات ارضی (www.pajoohe.com).
۲ـ۲ـ۲ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران
برای تعداد روستا‌ها در ایران رقم‌های مختلفی ذکر کرده‌اند، از ۴۹ هزار تا ۷۲ هزار. در زمان اصلاحات ارضی، ایران ۶۰۵۲۰ روستا داشت و ۲۲۹۳۳ مزرعه. از این ۶۰۵۲۰ روستا، ۶۲۳۶‌ روستا کشاورزی نداشتند، متروک بودند، یا مسکن فصلی قبایل کوچ‌نشین می‌شدند، و ۲۰۸۳ روستا هم فقط باغ و تاکستان داشتند. باقی ۵۲۲۰۱ روستا را، که ۱۲۳۲ تا‌یشان مکانیزه هم شده بودند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۵ـ۲۴۴). می‌توان در زمره‌ی روستاهای زراعی دسته‌بندی کرد. این یافته‌ها را آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۲ هم تأیید می‌کردند، آمارگیری‌ای که نشان می‌داد ۷۲ درصد مزارع در زمین‌های روستایی‌اند و اینکه اکثریت غالبشان هم نامسکونی‌‌اند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۵۹).
با توجه به مالکیت روستاهای صاحب کشاورزی، اطلاعات مربوط به اصلاحات ارضی نشان می‌داد ۶۸۸۵ روستای وقفی در تکفل نهادهای مذهبی است (دنمَن: ۲۷۳)، ۱۵۳۵ روستا و بخش‌هایی از ۲۴۵ تای دیگر مال دولت است (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴) و نهاد سلطنت هم مالک ۲۱۶۷ روستا و زمین‌هایشان بود (زونیس: ۵۵) خلاصه‌اش اینکه این نهاد‌ها مالکیت حدود ۲۰ درصد روستا‌ها را داشتند. به‌علاوه، ایران ۲۲۵۰ مالک خصوصی هم داشت که هر کدام بیشتر از یک روستا داشتند (عجمی: ۱۲۰). این افراد مالک ۱۱۷۴۰ روستا بودند (۲۲ درصد) حدود ۲۰ درصد روستا‌ها مال کشاورزان روستایی بود (پهلوی: ۲۰۱) و باقی ۳۸ درصد متعلق به ۳۲۰ هزار مالک جزء.
نخستین آمارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹، رقم ۳/۲۱۸ میلیون خانوار روستایی را ثبت کرد که از میانشان ۲/۴۴۲ میلیون به‌لحاظ کشاورزی در زمره‌ی «بهره‌بردار» آن بودند و ۷۷۶۷۰۰ تا نابهره‌بردار. این آمارگیری همچنین نشان می‌داد ۱/۸۸۷ میلیون خانوار زمین در اختیار دارند (اجاره یا مالکیت) و ۱/۲۸۴ میلیون خانوار بی‌زمین هستند که نه از خودشان زمین دارند نه اجاره کرده‌اند. از میان ۱/۸۸۷ میلیون خانوار زمین‌دار، ۱/۱۲۹میلیون (۶۰ درصد) زمین اجاره داشتند یا در سود محصولش سهیم بودند؛ ۱۲۴۲۰۹ تا (۷ درصد) هم زمین اجاره داشتند هم مالک بودند و ۶۲۴۲۸۳ تا (۳۳ درصد) مالک بودند. نتایج این آمارگیری نشان می‌داد ۱/۲۵ میلیون واحد آماری مستأجر و ۷۴۸ هزار واحد آماری مالک زمین‌اند (از جمله شامل ۱۲۴ هزار کشاورز هم مالک و هم مستأجر که در هردوی رقم‌ها لحاظ شده بودند).
اما آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ در مورد جمعیت روستایی کشور اغراق می‌کرد، به‌ خصوص در مورد خانوارهای بی‌زمین، تعداد خانوارهایی که زمین در اختیار داشتند و میزان زمین‌های کشاورزی کشور را کمتر از حد واقع تخمین زده بود، و بنابراین باعث سردرگمی‌ها و اشتباهات فراوانی شد. این آمارگیری منطقه‌ی روستایی را همه‌ی آن نقاطی تعریف می‌کرد که مطابق آمارگیری سال ۱۳۳۵، کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت داشتند، یعنی ۷۵ درصد کل جمعیت کشور، و جز بیست ‌تا، تمام شهرستان‌ها روستا محسوب شده بودند. ارزیابی مجدد جمعیت روستایی در سال ۱۳۳۹ می‌گفت ۲/۷۲ میلیون خانوار در این مناطق هست (این رقم قبایل کوچ‌نشین را شامل نمی‌شد) و توضیح می‌داد در آمارگیری پیشین، ۴۹۸ هزار خانوار شهری به اشتباه روستایی محسوب شده بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۷۵).
آمارگیری سال ۱۳۳۹ همچنین اغلب کشاورزان جزئی را که بابت کار روی زمین، دستمزد می‌گرفتند، بی‌زمین به‌حساب می‌آورد. خمسی اشاره کرده (صص ۳۷ـ۳۴) بسیاری از کسانی که زمین در اجاره داشتند، در رده بی‌زمین‌ها گنجانده شده‌اند. سرشماری سال ۱۳۴۵ حاکی از آن بود که رقم این اشتباه حدود ۶۰۰ هزار است. این سرشماری ۲/۳۴۶ میلیون و ۱۱۸ هزار کشتکار میوه برمی‌شمرد که سرجمع یعنی ۲/۴۶۴ میلیون (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱: ۲۶۶). آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۳ رقم در اختیار دارندگان زمین را ۲/۴۷۹ میلیون ذکر می‌کرد. با درنظر گرفتن ۲/۴۴۲ میلیون خانوار کشاورز در سال ۱۳۳۹، ۲/۴۶۴ میلیون کشاورز در سال ۱۳۴۵ و ۲/۴۷۹ میلیون در اختیار دارنده زمین در سال ۱۳۵۳، می‌شود با اطمینان فرض کرد در سال ۱۳۳۹ حدود ۲/۴ میلیون کشاورز زمین در اختیار داشته‌اند (ازکیا: ۶۰). این رقمی بود که بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد (همان این رقم دست‌نخورده ماند، چون قانون اصلاحات ارضی اجازه نمی‌داد دریافت‌کنندگان زمین تا پانزده سال زمینشان را بفروشند.
اصلاحات ارضی درپی انتقال مالکیت زمین‌ها به کشاورزانی بود که آن‌ ها را اجاره می‌کردند. تفریق ۶۲۴ هزار زمین‌دار از ۲/۴۴۲ میلیون خانوار کشاورز، رقم ۱/۸۱۸ میلیون مستأجر را حاصل می‌دهد، از جمله ۱۲۴ هزار نفری که وضعیت نیمه مستأجر داشتند و واجد شرایط دریافت زمین بودند، این یعنی ۷۴ درصد کل کشاورزان و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی بالقوه ذی‌نفع بودند. علاوه بر این، سال ۱۳۳۹ رقم خانوارهای روستایی بی‌زمین نهایتاً ۴۰۰ هزار بود. این برآورد همخوان است با یافته‌های سرشماری سال ۱۳۴۵ که رقم کشاورزان مزدبگیر بی‌زمین را ۳۳۹ هزار اعلام می‌کرد (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱: ۲۶۶). این آمارگیری با پایین‌تر از واقع نشان دادن در اختیار دارندگان زمین، میزان زمین‌های کشاورزی کشور را هم کمتر از واقع نشان داده بود. به علاوه، بخشی از توسعه‌ی ظاهری ۴۴ درصدی زمین‌های زراعی هم شامل زمین‌های بایری می‌شد که در آمارگیری به حساب نیامده بودند (خمسی: ۳۸).
۲ـ۲ـ۳ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی در ایران (۱۳۵۰ـ۱۳۴۱) با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. چنان که پیشتر نشان داده شد، کمی بیشتر از ۱/۸ میلیون کشاورز واجد شرایط دریافت زمین بودند. با این حال نتایجی که پس از اتمام هر مرحله رسماً اعلام شد، نشان می‌داد ۲/۲۱۴ میلیون نفر طی سه مرحله زمین دریافت کردند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳: ۲۲۹۸؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۵ـ۲۴۴). تفکیک دریافت‌ها به این ترتیب بود: مرحله‌ی اول: ۸۰۰ هزار؛ مرحله‌ی دوم: ۲۱۴ هزار؛ و مرحله‌ی سوم: ۱/۲ میلیون روستایی. وقتی تعداد افراد ذی‌نفع به ۷۹۴ هزار زمین‌دار موجودی اضافه شود که وضعیت حقوقیشان در مرحله‌ی دوم مشخص شده بود (مقدم: ۱۶۲؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴) نتیجه می‌شود ۳ میلیون واحد، که یعنی بسیار فرا‌تر از رقم ۲/۴۷۹ میلیون در اختیاردار زمین موجود در سال ۱۳۵۳. دلیل این ناهمخوانی، محاسبه و وارد فهرست کردن چندباره‌ی عواملی واحد در مراحل مختلف است، از جمله مثلاً در شمار آوردن دهقانان در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹). همین تحقیق جزء‌ نگارانه‌ی سلمان‌زاده و جونز در مورد اصلاحات ارضی در ۱۶۹ روستا، به این نتیجه رسیده که یک‌ سوم دریافت‌کنندگان زمین در مرحله‌ی سوم، در مرحله‌ی اول هم زمین گرفته بودند.
این تحقیق با فرضی مشابه در مورد ۱/۲ میلیون ذی‌نفع مرحله‌ی سوم، نتیجه می‌گیرد در مرحله‌ی سوم ۸۰۰ هزار نفر برای اولین بار زمین دریافت کردند. وقتی این رقم به تعداد دریافت‌کنندگان مراحل قبل اضافه شود، نتیجه می‌شود ۱/۸۱۴ میلیون، که کاملاً با نتایج آمارگیری همخوان است و نشان می‌دهد همه‌ی واجدان شرایط، زمین دریافت کردند.
مطالعاتی منطقه‌ای و متمرکز بر روستا‌ها هم دایره‌ی گسترده‌ی شمول اصلاحات ارضی را تأیید می‌کنند. سلمان‌زاده و جونز (۱۹۷۹) به این نتیجه رسیدند که دست‌کم ۹۷ درصد از ۶۹۲۷ دهقان واجد شرایط ۱۶۹ روستای شامل تحقیق، زمین دریافت کرده‌اند. تحقیقی دیگر (سوزوکی) هم نشان داده اصلاحات ارضی در استان گیلان فراگیر بوده است.
۲ـ۲ـ۴ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی
بحث در مورد دادن غرامت به مالکان زمین‌هایی که مشمول طرح اصلاحات ارضی شدند، نکات دیگری را نیز در مورد این طرح در ایران روشن می‌کند. در مرحله‌ی اول، حداکثر مالکیت قانونی، محدود شد به یک روستا به ازای هر یک نفر؛ و مازاد این مقدار، فروخته می‌شد به دولت، و بعد هم مالکیت این روستاهای تحت شمول ـ بر مبنای اندازه‌ی زمینی که هر مستأجر پیش از اصلاحات ارضی رویش کار می‌کرد ـ منتقل می‌شد به کشاورزان مستأجر. مبلغ خرید را مالیات سالانه‌ی پرداختی مالکان تعیین می‌کرد. اما چون مالکان زمین اغلب از زیر پرداخت مالیات درمی‌رفتند و در نرخش هم به‌ندرت تغییری می‌دادند، مالکان حسابی ضرر کردند (آموزگار: ۲۲۰ـ۲۱۹؛ مقدم: ۱۶۱).
قیمت ۹۴۹۰ روستایی که دولت طی مرحله‌ی اول خرید، بالغ بر ۱۳۶/۴ میلیون دلار شد (یک دلار = ۷۶/۵ ریال). بنابراین میانگین قیمت هر روستا ۱۴۳۷۰ دلار بود و هر مالک ۶۰۶۲۰ دلار می‌گرفت، در اقساط پانزده ساله با نرخ بهره‌ی ۶ درصد. مجموع ارقام نخستین قسط پرداختی ۴۱ میلیون دلار شد، یعنی هر روستا ۴۳۲۰ دلار و هر مالک ۱۸۲۰۰ دلار (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴). جمع رقم اقساطی پانزده ساله که برای کشاورزان بستند، شد ۱۵۰ میلیون دلار (۱۳۶/۴ میلیون دلاری که باید به مالکان پرداخت می‌شد به علاوه‌ی ۱۰ درصد هزینه‌ی امور اجرایی)، که یعنی ۲۱۰ دلار برای هریک ذی‌نفع، رقمی که باید طی پانزده سال پرداخت می‌شد. کل رقم اقساط هریک از خانواده‌ی کشاورزانی که زمین‌های دولتی را دریافت کردند، شد ۱۹۴ دلار (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۴). علاوه براین، اگر پرداخت‌های کشاورزان عقب می‌افتاد، بانک مرکزی رقم مابه‌التفاوت را می‌پرداخت (بانک جهانی: ۶۸).
در مرحله‌ی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶)، به هر مالک در مورد زمین‌هایی که در مرحله‌ی اول گرفته نشده بود، پنج گزینه برای انتخاب می‌دادند: (۱) زمین و آبش را طی توافقی دوجانبه یا تحت شرایطی برابر با شرایط مرحله‌ی اول به مستأجرانش بفروشد؛ (۲) بر مبنای میزان سهم هر طرف از محصول، زمین و آب را با مستأجر‌ها قسمت کند، به این شرط که مستأجران راضی باشند؛ (۳) حق زراعت کشاورزان را بخرد، به این شرط که کشاورزان راضی باشند و میزان زمین‌های مالک هم از حد مشخصی فرا‌تر نرود (۲۰ تا ۱۵۰ هکتار، بسته به منطقه)؛ (۴) زمین را به مدت سی سال اجاره بدهد به کشاورزان، بر مبنای رقم اجاره‌ی سه سال گذشته‌اش و حق تغییر رقم هر پنج سال یک‌بار؛ (۵) همراه با مستأجرانش یک شرکت سهامی عام تأسیس کند. گزینه‌ی ۵ عملاً تداوم دادن به‌‌ همان رویه‌ی تقسیم سهم از محصول بود اما حقوق قانونی مستأجر‌ها و همچنین نظارت بر تقسیم سود را تثبیت می‌کرد. این قانون تصریح می‌کرد زمین‌های وقفی تحت تکفل نهادهای مذهبی ـ بسته به نوع وقف ـ به مستأجرانشان اجاره‌ی ۳۰ یا ۹۹ ‌ساله داده می‌شوند.
نتایج اعلام‌ شده‌ی رسمی (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳: ۲۹۸) نشان می‌دهند ۳۱۱۵۳۱ مالک، ۱۵۲۲۱۷۸ مستأجر زمین‌های خصوصی، و ۱۷۳۱۰۴ مستأجر زمین‌های وقفی مشمول مرحله‌ی دوم اجرای طرح شدند. با این‌ حال ۳۵ درصد مستأجران مشمول این مرحله، در زمره‌ی مشمولان مرحله‌ی اول هم بودند و بسیاری از مستأجران زمین‌های وقفی روی زمین‌های خصوصی هم کار می‌کردند و بنابراین مشمول گزینه‌ی ۴ مرحله‌ی دوم می‌شدند (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹: ۱۱۹). فقط ۳۲۰۲ مالک (۱ درصد) زمین‌هایشان را مطابق شرایطی مورد قبول طرفین به ۵۷۲۶۱ مستأجر (۳/۸ درصد) فروختند. گزینه‌های ۲ و ۳ بالقوه به‌صرفه‌ترین گزینه‌ها برای مالکان بودند. تقسیم بر مبنای سهم محصول، این امکان را به آن‌ ها می‌داد که حدود ۵ درصد دارایی‌شان را برای خودشان نگه دارند. اما این بند‌ها به شرط رضایت کشاورزان قابل حصول بودند، و با توجه به جو سیاسی حاصل از سال‌ها تبلیغات دولتی علیه مالکان و زمین‌داران و انتظارات بالایی که ایجاد شده بود، می‌شود درک کرد که چرا کشاورزان میلی به فروختن زمین یا تقسیم زمین با مالکان نداشته‌اند. فقط ۱۳۳۷۴ کشاورز (۹/۰ درصد) قبول کردند حقشان از زمین را به ۸۹۸۹ مالک (۲/۹ درصد) بفروشند؛ ۲۵۳۵۹ مالک (۸/۱ درصد) زمین‌هایشان را با ۱۵۷۵۹۸ کشاورز (۱۰/۱ درصد) تقسیم کردند؛ ۲۳۲۳۶۶ مالک (۷۴/۶ درصد) زمین‌هایشان را به ۱۲۴۳۹۶۱ مستأجر (۸۰/۱ درصد) اجاره دادند؛ و ۴۱۶۱۵ مالک (۱۳/۳ درصد) همراه با ۸۱۲۹۲ مستأجر (۵/۲ درصد) شرکت سهامی عام تشکیل دادند. به‌علاوه، به ۱۷۳۱۰۴ مستأجر زمین‌های تحت تکفل نهادهای مذهبی، اجاره‌هایی با مدت میانگین ۸۴/۷ ساله تعلق گرفت. نهایتاً وضعیت حقوقی ۷۹۳۸۷۱ مالک، از جمله ۱۲۴۲۰۹ نیمه مالک نیمه مستأجر، و ۳۴۳۴۸ مالکی که زمین‌هایشان را تقسیم کردند یا حق زراعت خریدند، مشخص شد.
اگرچه ۷۴/۶ درصد مالکان گزینه‌ی ۴ را انتخاب کردند و زمین‌هایشان را اجاره دادند، شرایط برای مستأجران بسیار مطلوب بود، چون مبلغ اجاره‌ها به مدت چند سال ثابت می‌ماند و همین در وضعیت تورم یک امتیاز بود. در واقع گزینه‌ی مالکان یا این بود که مالکیتشان را با رقمی اندک از دست بدهند، یا در عین حفظ مالکیت صوریشان، مبلغ ناچیز اجاره‌ را بپذیرند. جای شگفتی ندارد که ترجیح به این دومی بود.
مرحله‌ی سوم (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰) اصلاحات ارضی تصریح داشت همه‌ی زمین‌های اجاره‌ داده ‌شده‌ی مرحله‌ی دوم یا متعلق به شرکت‌های سهامی عام باید یا به مستأجران فروخته یا با آن‌ ها تقسیم شوند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۰، قانونی معروف به «قانون فروش موقوفات عمومی» (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹: ۱۲۲). تصویب شد به‌منظور فروش زمین‌های تحت تکفل نهادهای مذهبی و مشمول اجاره‌های ۹۹ ‌ساله به مستأجرانشان. اطلاعات مربوط به برنامه‌ی اصلاحات ارضی نشان می‌دهند ۳۵۴۰۶ مالک زمین‌هایشان را با ۱۰۶۳۱۸ کشاورز تقسیم کردند، و اینکه ۳۲۲۳۱۸ مالک زمین‌هایشان را فروختند به ۱۰۹۴۲۶۹ کشاورز (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴: ۲۴۶)، که یعنی در مجموع ۱۲۰۰۵۸۷ نفر در مرحله‌ی سوم زمین دریافت کردند. قیمت هر زمین برابر بود با مبلغ ۱۲ سال اجاره، با‌‌ همان شرایطی که در مرحله‌ی دوم تعیین شده بود (ازکیا: ۵۹). حاصل این روند، انتقال مالکیت به کشاورزان بود با شرایطی بسیار مطلوب آن‌ ها (مهدوی: ۶۵).
۲ـ۲ـ۵ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی
قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ زمین‌های تحت مالکیت کشاورزان را از گستره‌ی طرح مستثنی و مزارع مکانیزه شده ـ یعنی زمین‌هایی که کارشان با ماشین‌آلات و کارگران مزدبگیر انجام می‌شد ـ را از تقسیم معاف می‌کرد. مبنای قانون متعاقبی که برای تقسیم زمین‌ها بین مالکان و مستأجران تدوین شد، بر سهم محصول مالکان بود. هیچ اطلاعات رسمی‌ای در مورد مقدار زمین‌هایی که مالکان نگه داشتند و بنابراین از گستره‌ی طرح بیرون ماندند، ارائه نشده است. با این حال شواهدی هست مبنی بر اینکه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌هایشان را نگه داشتند و باقی داده شدند به کشاورزان مستأجر زمین‌ها. همچنان که اشاره شد، پیش از اصلاحات ارضی، مالک ۲۰ درصد از زمین‌ها خود کشاورزان بودند. مالکیت ۲۰ درصد دیگر هم متعلق به سه نهاد بود، و حدود ۱۸ درصد زمین‌ها هم در مرحله‌ی اول داده شد به کشاورزان. در نتیجه کمی بیشتر از ۴۰ درصد از کل زمین‌های زراعی، واجد شرایط تقسیم بین مالکان و کشاورزان بودند. به علاوه، نوشیروانی (۱۹۸۲: ۱۰۹ـ۱۰۵) به میزان محدود زمین‌های مکانیزه شده در سال ۱۳۳۹ اشاره کرده و یافته‌هایش را ارقام رسمی برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم تأیید می‌کنند؛ اینکه آن زمان ۱۲۳۲ روستا (۲/۴ درصد) مکانیزه بودند و بنابراین از تقسیم معاف شدند. سال ۱۳۳۹ میانگین سهم مالکان ۲۶ درصد از کل محصول بود (عظیمی: ۹۱). در نتیجه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌های زراعی را برای خودشان نگه داشتند و دست‌کم ۸۵ درصد زمین‌های زراعی در شمول طرح اصلاحات قرار گرفتند، از جمله زمین‌هایی که مالکیتشان پیش از اصلاحات ارضی متعلق به کشاورزان بود. طی برنامه‌ی اصلاحات ارضی، ۶۹۷۵۴ مالک (۲۲ درصد) زمین‌ها را از ۲۷۷۲۹۰ کشاورز (۱۱ درصد در اختیار دارندگان زمین) خریدند یا با آن‌ ها قسمت کردند. از آمار مربوط به کشاورزی سال ۱۳۵۳ معلوم شد ۹۰/۶ درصد زمین‌های زراعی و ۹۸/۲ درصد کل زمین‌های کشور، به دست مالکانشان اداره می‌شوند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۸۵).
اینکه خانواده‌هایی که نه از خودشان زمینی داشتند و نه زمین اجاره کرده بود، از شمول طرح اصلاحات ارضی کنار گذاشته شدند، با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد. چنان که پیشتر یاد شد، تعداد خانوارهای فاقد زمین بسیار کمتر از آن مقداری بود که قبلاً فکر می‌شد. به‌علاوه، حتی با کنار گذاشتن این دسته هم میانگین مساحت مزرعه در سال ۱۳۵۳، ۶/۶ هکتار بود و ۳۷ درصد زمین‌ها هم در شرایط کم‌آبی بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران: ۱۸۵). راه‌حل درست ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌هایی غیر از کشاورزی بود.
۲ـ۲ـ۶ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری
تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت روبه ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه). خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).
اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب این برنامه، جایگاه سرمایه‌داری را در کشاورزی کشور تقویت نکرد. مصادره‌های گسترده‌ای که عملاً انجام می‌گرفت، جایگاه مالکیت خصوصی را در مناطق روستایی تضعیف کرد. نتیجه‌ی سیاست‌های مابعد برنامه‌ی اصلاحات ارضی، ایفای نقش بسیار گسترده‌تر دولت در حیات اقتصادی و سیاسی مناطق روستایی‌ ایران بود (یگانه: ۷۷). سال ۱۳۵۲، ۳/۵ درصد زمین‌های زراعی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره می‌شدند (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۸۱: ۲۰۴ـ۲۰۳)، و برنامه‌ریزان این حوزه قصد داشتند مناطق تحت مدیریت دولت را تا حد بسیار زیادی افزایش هم بدهند.
۲ـ۲ـ۷ـ توسعه همه‌جانبه روستایی
از ابتدای دهه ۱۹۷۰ که توسعه روستایی بیش از پیش مورد توجه محافل جهانی ذی‌ربط (فائو، بانک جهانی، و…) و کشور‌های توسعه نیافته قرار گرفت، شرایط مناسبی برای ارزیابی تجارب توسعه روستایی فراهم گشت، که مشخص شد بی‌توجهی به تمامی جنبه‌ها و ابعاد توسعه، باعث ناکامی برنامه‌های توسعه روستایی شده است. توسعه روستایی همه‌جانبه به‌نوعی از سال ۱۹۷۱ به بعد که فائو سمپوزیومی در مورد «نهادهای کشاورزی برای توسعه همه‌جانبه روستایی» برگزار کرد مطرح شد و در اوایل دهه ۱۹۸۰ به راهبردی برای توسعه روستایی مبدل شد. به‌عنوان یک روش، راهبرد توسعه روستایی همه‌جانبه می‌کوشد تا فعالیت‌های مرتبط با هم را یکپارچه کند تا یکدیگر را تکمیل کنند، چراکه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مرتبط با یکدیگر، منافع گسترده‌ای فراهم می‌کند. در این راهبرد برای دستیابی به هدف، هماهنگی بیشتر در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه مورد تأکید است و کوشش هماهنگ کلیه دستگاه‌های مشارکت‌کننده در طرح‌ها و برنامه‌ها مورد توجه است. در این تفکر و چهارچوب طرح شده آن، بر کلیدی بودن نقش مردم و تأثیرگذاری آن‌ ها در فرایند فکر و اجرا تأکید خاصی می‌گردد و تحلیل جامع منابع تولید در مقیاس منطقه‌ای و نیز پیوند افقی و عمودی برنامه‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.
اهداف عمده توسعه روستایی همه‌جانبه عبارتند از:
ـ بهبود معیار‌های زندگی توده مردم به‌ویژه در زمینه نیاز‌های اساسی.
ـ افزایش بهره‌وری نواحی روستایی و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ ها در برابر خطرات طبیعی، فقر و استثمار؛
ـ تضمین خودگردانی در فرایند توسعه؛
ـ تضمین حداکثر خودمختاری و حداقل قطع ارتباط با رسوم سنتی؛
ـ ایجاد نظام مدیریت منطقه‌ای کارآمد؛
ـ ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها و ایجاد چارچوب‌های زمانی و پراکنش مکانی فعالیت‌ها؛
ـ برقراری ارتباط و اتصال بین سطوح افقی و عمودی (نظام‌ها و بخش‌ها)؛
ـ به‌کارگیری مشارکت مردم در فرایند برنامه‌ریزی (تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت، و ارزیابی) می‌باشد (رضوانی، ۱۳۸۳: ۱۲۱).
۲ـ۳ـ پیشینه مطالعاتی موضوع
۲ـ۳ـ۱ـ پیشینه مطالعاتی در ایران