۴-۱-۲- تعریف دیه در متون فقهی
دیه که خود کتابی از کتابهای مفصل و مشروح فقهی را تشکیل می‌دهد، دارای ابواب و فصول متعددی است که درباره‌ی جزئیات بدن انسان صحبت می‌کند و با بررسی همه جانبه‌ی بدن انسان برای هر قسمت حکمی دارد. از صدر اسلام برای کسب فیض و تعلیم و تعلم، از زمان پیامبر اسلام (ص) و ائمه‌ی معصومین احکام الهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و پیامبر اسلام (ص) با بیان احکام و ائمه دین با تفسیر و تجزیه و تحلیل آن، صحابه و دیگر یاران را بر آن داشت که سؤال هایی از دیه داشته باشند و جوابهای مفصلی که از ناحیه‌ی آنها داده می‌شد ثبت و درج شده و به صورت روایت و احادیث مختلفی نقل شده و در دست می‌باشد. علمای بزرگ دین نیز در همه‌ی قرون و اعصار در حوزه‌های علمیه از آن مفصلاً بحث نموده‌اند و کتابهای زیادی پیرامون دیه نوشته‌اند، از جمله محقق حلی در شرایع و شهید اول و شهید ثانی در لمعه و شرح آن و صاحب جواهر در جواهر الکلام و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله پیرامون آن بحث کرده‌اند (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۸۷).

برای اینکه تعریف دیه دقیقاً روشن شود، به چند تعریف از کتابهای فقهی یاد شده ذکر می‌کنیم: دیات جمع دیه است، وقتی گفته می‌شود:« وَدَّیتُ القَتیلَ (شهید اول، ۱۴۱۲ق، ص۵۵۵)؛ پرداختم دیه‌ی او را» یعنی، خونبهای انسان کشته شده را پرداختیم.
صاحب جواهر (ره) می‌فرماید:«وَهِیَ المالُ الواجبُ بالجَنایَهِ عَلَی الحُرِّ فی النَّفسّ اَو ما دُونَها سَواء کانَ مُقَدرَّاً اَولا؛ دیه مالی است که با انجام جنایت بر انسان آزاد و حرّ در نفس و کمتر از آن لازم می‌شود، خواه مقدر باشد یا نه که به صورت ارش تعیین می‌شود.» (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۴۲، ص۲).
با توجه به تعریف‌های ذکر شده، در لمعه و جواهر که دیه را همان خون بها معنا کردند، اگرچه در مورد دیه‌ی اعضا و جوارح، چیزی ذکر نکردند، گرچه از کل، جزء فهمیده می‌شود؛ یعنی، وقتی دیه‌ی قتل داده می‌شود، دیه‌ی اعضا هم یقیناً لازم است پرداخت شود (نگارنده).
امام خمینی(ره) توضیح دقیقی دارد و می‌فرماید: «دیه مالی است به ازای جنایت بر انسان در نفس و کمتر از آن که دیه‌ی اعضا و جوارح را هم شامل می‌شود» (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۵۵۲).
و این تعریف، جامع افراد و مانع اغیار است و بهترین تعریف‌هاست؛ با توجه به تعریف‌های فوق، مشخص شد که دیه همان خون بهاست و مالی است که در برابر جنایت پرداخت می‌شود
و در متون فقهی جایگاه خاص خودش را دارد (همان، ج۲، ص۵۵۳).
۴-۱-۳- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد
فقهای شیعه در مورد این که مردی زنی را کشت، قصاص مرد مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، اتفاق‌نظر دارند و مدرک اصلی آنان در مورد قصاص زن و مرد، روایات رسیده از معصومان (ع) در این باره است.
شیخ حرعاملی در«باب حکم مردی که زن را به قتل می‌رساند و زنی که مرد را به قتل می‌رساند» از کتاب وسایل الشیعه، روایاتی را ذکر کرده که مفاد آنها همان نظری است که عالمان دین به آن رسیده‌اند (حرعاملی ۱۴۱۶ق، ابواب القصاص فی النفس، باب ۳۳، ح۱).
صاحب جواهر می‌فرماید: « در هر حال، دیه‌ی قتل زن آزاد مسلمان، خواه کوچک باشد خواه بزرگ، خواه عاقل باشد، خواه دیوانه، خواه از سلامت برخوردار باشد، خواه نباشد، از هر کدام از اجناس یاد شده که پرداخت شود، چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض نصف دیه‌ی مرد است و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی، نه در روایات و نه در فتاوی وجود ندارد بلکه هر دو نوع اجماع (منقول و محصل) بر این موضوع اقامه شده و حتی اجماع منقول در اینجا همانند نصوص مستفیض و یا متواتر است. از این بالاتر همه‌ی مسلمانان در این موضوع وحدت نظر دارند و تنها “ابن‌علیه” و “اصم” گفته‌اند که دیه‌ی زن همانند دیه‌ی مرد است. اما اجماع هم در قبل و هم در بعد این دو منعقد شده است. به علاوه کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‌اند، نه اعتنایی به مخالفت آن‌ ها کرده و نه اشاره‌ای به آن‌ ها نموده‌اند. بنابراین در اینجا هیچ اثری بر مخالفت آن‌ ها مترتب نیست» (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۴۳، ص۳۲).
مقدس اردبیلی نیز ضمن بیان عبارت صاحب جواهر می‌فرماید: «دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است، گویا دلیل آن اجماع و اخبار است» (اردبیلی، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۲۲).
شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌فرماید: «نظر همه‌ی فقها بر این است که دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است. البته “ابن علیه” و “اصم” گفته‌اند: دیه آنها با هم برابر است. دلیل ما، اجماع فقهای شیعه است. همچنین “عمرو بن حزم” از پیامبر که بر او سلام باد روایت کرده که دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است. “معاذ” هم مشابه همین را از پیامبر که درود خدا بر او و خاندانش باد، روایت کرده و گفته است اجماع امت بر این موضوع قرار گرفته است. مطلب یاد شده از امام علی(ع) که بر او سلام باد از “عمر"، “ابن عباس” و “زید بن ثابت” نیز روایت شده و کسی هم با آنها مخالفت نکرده است» (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۲۵۴).
علامه‌ی حلی در کتاب قواعد مینویسد: «دیه‌ی زن مسلمان آزاد، در همه‌ی اقسام دیه و در حالات سه گانه، نصف دیه‌ی مرد مسلمان آزاد است، چه صغیر باشد چه بالغ، چه عاقل باشد چه دیوانه، چه اعضای او سالم باشد چه سالم نباشد. همچنین دیه‌ی اعضاء و جراحات زن نصف دیه‌ی مرد است اگر کمتر از ثلث دیه نباشد. اگر جنایت بر عضو یا زخم، کمتر از ثلث باشد، زن و مرد در قصاص یا دیه برابرند» (علامه حلی، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۶۶۸).
علامه حلی میگوید: «دیه و قصاص زن و مرد در اعضاو زخمها برابر است تا به ثلث برسد، سپس دیه‌ی زن نصف میشود، چه جانی مرد باشد و چه زن؛ اگر چه در صورتی که جانی زن باشد، این حکم مورد اشکال است. بنابراین دیه‌ی سه انگشت زن سیصد دینار و دیه‌ی چهار انگشت او اگر به یک ضربت قطع شده باشند، دویست دینار است. اگر جنایت به حد ثلث دیه برسد، زن حق قصاص مرد را ندارد، مگر با پرداخت مازاد، ولی در جنایت کمتر از ثلث، مرد در عوض زن قصاص میشود بدون پرداخت مازاد» (به نقل از مروارید، بی‌تا، ج۲۵، ص۶۱۹).
شیخ طوسی در نهایه میگوید: «زن در برابر مرد و مرد در برابر زن قصاص میشود. دیه‌ی زخمهای زن و مرد تا از ثلث نگذرد، برابر است. هر گاه به ثلث دیه رسید، دیه‌ی زن کم و دیه‌ی مرد زیاد میشود. اگر مرد، زخمی بیش از ثلث دیه به زن برساند و زن بخواهد او را قصاص کند، می‌تواند، اما به شرطی که تفاضل میان دیه‌ی زخم زن و مرد را به او بپردازد (شیخ طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۱۳۳).
وی در کتاب مبسوط نیز آورده است: « دو شخصی که قصاص نفس میان آنها جاری نمی‌شود؛ مانند شخص آزاد و برده و مسلم و کافر، قصاص عضو نیز میان آنها جاری نمیشود. هر گاه عضوی از مرد در برابر عضوی از زن قصاص شود، اگر بیش از ثلث دیه باشد، تفاضل آن به مرد برگردانده میشود (طوسی، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۱۳).
شیخ مفید چنین اظهارنظر می‌فرماید: اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رساند و بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند، بر قاتل است که در صورت پذیرش این انتخاب، پنجاه شتر اگر از شترداران باشد و یا پانصد گوسفند و یا صد گاو و یا صد حله و یا پانصد دینار و یا پنج هزار درهم خالص، به آن‌ ها بپردازد، زیرا دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است. اما اگر بستگان زن قصاص را انتخاب کنند می‌توانند با پرداخت نصف دیه به بستگان کسی که قصاص می‌شود به این عمل مبادرت ورزند اگر این کار را نکنند حق مبادرت به قصاص راه ندارند (شیخ مفید، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۹۴).
شیخ طوسی در کتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و