قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می‌کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.[۱۸]۱

در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آن ها رشوه خواری است، منع شده است.[۱۹]۲ در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته‌اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می‌باشند.

آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین‌المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))[۲۰]۳ که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (۸۰ـ۱۹۷۶) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)[۲۱]۱ به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکت‌ها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد.

قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و ‌بنابرین‏ اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود.

کانادا

در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های ۱۰۸و۱۰۹ قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، مأموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آن ها پیش‌بینی شده است.

دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. [۲۲]۲

اتخاذ موضع مشابهی در بخش ۹۹ ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال ۱۹۶۱ مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی ‌در مورد سایر مقامات نیز پیش‌بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع ‌به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.[۲۳]۱

ژاپن

وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر ۱۹۹۷ اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس ۱۹۹۸ باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین‌المللی منعقد می‌کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش‌بینی شده است. این اقدامات ‌در مورد ۱۶۰ کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آن ها ارائه می‌کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. با توجه ‌به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد، که میزان آن در سالِ مالی۱۹۹۵ (منتهی به مارس۱۹۹۶) به ۱۰۶/۱ تریلیون (حدو۲/۹ میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می‌باشد.

چین

بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ ۱۸ اوت ۱۹۹۹ اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود ۳۵۰۰ نفر از مقامات قضایی و۱۷۹۶ نفر از بخش اقتصادی و ۷۸۸۶ نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع ۱۸۰۰۰ پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.[۲۴]۱

فرانسه

در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال ۱۹۹۱ در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد ۸/۲ میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهراً افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.[۲۵]۲

کره جنوبی

کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می‌باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکت‌های بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاه هایی که اخیراً برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می‌باشد. از سال ۲۰۰۰ با بهره گرفتن از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می‌باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود.

ترکمنستان

در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، ۶۸% جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمان‌های ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.[۲۶]۱

تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

قبل از انقلاب

نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹-۱۴۸ به رشوه اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون دو ماده ۱۳۹و۱۴۸ را نسخ نمود و سایر مواد قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال ۱۳۰۸ ماده واحده ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.

بعد از انقلاب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...