بنابراین می توان گفت که هدف اصلی تمام انبیای عظام علیهم السلام متوجه ساختن انسانها به این حقیقت عظمی بوده که آنان باید روح برادری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. خود را چنان چه در حدیث نبوی آمده است اعضای یک پیکربدانند زیرا که «مصلحت عمومِ» آنان مشترک است. (جعفری، ۱۳۹۰: ۷۴).^[۱۹]

۶-۱.سیره ی رفتاری پیامبر(ص) و عام گرایی سیاسی
پیامبر اکرم(ص) این «عام گرایی سیاسی» را نه فقط در سخن که در سیره ی رفتاری خویش همواره مدّ نظر داشته و به آن عامل بوده است، که از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم.
۶-۱-۱.میثاق مدینه و عام گرایی سیاسی
یکی از موارد بسیار مهمی که می توان در آن شاهد سیره ی سیاسی عملی حضرت محمد(ص) بر پایه ی «مصلحت عمومی» و «عام گرایی سیاسی» بود؛ همانا سند بسیار مهم و راهبردیِ موسوم به میثاق یا عهدنامه و یا قانون اساسی مدینه است. از آن جا که مسأله ی حکومت به مفهوم عام و کلیِ آن از همان آغاز اسلام برای پیامبر و مسلمانان از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است پیامبر به محض این که شرایط، این امکان را به او داد اقدام به تشکیل و تأسیس دولت در شهر یثرب نمود. (دائره المعارف تشیع، ۱۳۹۱، جلد۶: ۴۶۷ زیر واژه ی حکومت اسلامی).
اساس دولت مدینه را قراردادهای بیعت متقابل میان قبایل و پیامبر تشکیل می داد. به موجب عهده نامه ی مدینه یهودیان جزئی از امت اسلام (عام گرایی سیاسی) به حساب می آمدند و از حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار بودند و می توانستند دین خود را نگه دارند. (بشیریه، ۱۳۷۴: ۲۳۳ و جمعی از محققین، ۱۳۸۶: ۵۲۵). فراتر از این، عهدنامه ی مدینه «یهودان را از لحاظ حقوقی هم ردیف مسلمانان نهاده» است. (حسن ابراهیم حسن، ۱۳۸۰: ۱۰۱). لازم به ذکر است که این عهدنامه بر پایه ی آموزه های نظری دین اسلام منعقد شده است. چون به طور کلّی اسلام دین برابری همه نژادها، اقوام، رنگها، حاکم ومحکوم، زن و مرد و… می باشد. از این رو اسلام «یهودان و مسیحیان را نیز در صورتی که با مسلمانان به صلح باشند در ردیف پیروان اسلام آورده است» (همان: ۲۰۷).آنها نه فقط می توانستند که دینشان را حفظ کنند بلکه می توانستند معابدشان نیز برپا داشته و آزادانه در آن به روش خود به عبادت بپردازند. فراتر از این، غیرمسلمانان علاوه بر این که حق حفظ و نگهداری اعتقادات و معابدشان را داشتند حتی اجازه داشتند در مسائل اعتقادی و دینی به جدال و مناظره با دیگران بپردازند. (جمعی از محققین، ۱۳۸۶: ۵۲۶- ۵۲۵). به همین دلیل ما شاهد هستیم که در سده ی اول اسلامی در مراکز اسلامی مکه و مدینه ملحدین معروفی چون «ابن ابی العوجاء» و همفکران او جلسه ی بحث و انتقاد داشتند و نظرات خود را آزادانه ابراز می داشتند. شاید به همین دلیل ما در جهان اسلام شاهد کشتارهای مبتنی بر تعصب کورکورانه قرون میانه ی اروپا نیستیم. (مهرپور، ۱۳۷۴: ۳۹).
این میثاق که در همان آغاز آمدن پیامبر اسلام (ص) به یثرب (محمد حمیدالله، ۱۳۷۴: ۱۱۱، ش. ۹). میان مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، و مشرکان یثرب منعقد شد را می توان اولین گام برای ایجاد قانون اساسی بر پایه ی قرآن کریم به حساب آورد.(جمعی از نویسندگان و آینه وند،۱۰۹:۱۳۸۳). در این جا به بخش هایی از این عهدنامه که حضرت محمد(ص) به قول ابن هشام «به میان مهاجر و انصار عهد و میثاق بکرد و هر قومی به جای خود بداشت و عهد هر قومی بازِ مهتران آن قوم افگند و با یهود، که در حوالی مدینه بودند، مصالحت بنمود و ایشان را بر دین خود تقریر داد…» (ابن هشام، ۱۳۶۱: ۴۸۰). و به موضوع مورد نظر ما ربط دارد می پردازیم:
نخستین مسأله ای که در این عهدنامه جلب توجه می کند دگرگونی معیارهای «خاص گرایی» به معیارهایی که مقتضی «عام گرایی» است. این تغییر را در حوزه های هویت یابی، اخلاقی، حقوقی و بالاخره سیاسی می توان ردیابی کرد. یکی از پیامدهای عینیِ این دگرگونی این است که دیگر قبیله معیار همبستگی، هویت یابی، بنیاد اخلاق، سیاست و حقوق نیست و به جای آن «امّت» که اجتماعی بسیار بسیار وسیع تر از قبیله است قرار گرفته است. در امت تمام مسلمانان از هر قوم و قبیله ای که باشند همراه با تمام غیر مسلمانانی که با آنان از در جنگ درنیامده باشند و به اصطلاح هم پیمان مسلمانان باشند جای می گیرند. پیمان این گونه شروع می شود:
«هذا کتابٌ من محمد بین المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم: انهم اُمَهٌ واحده من دون الناس» آنان در برابر مردمان یک امت هستند. آنان «انّهم» و نه لزوماً قبیله ای خاص و یا حتی کل مسلمون. آنان یا «انهم» در برگیرنده ی مسلمانان و غیر مسلمانان از تمام قبایل، مسلمان و غیر مسلمان، شریف و وضیع و سفید و سیاه و سرخ می شود. تازه دایره ی عام گرایی سیاسی، اخلاقی، حقوقی و هویتی محدود به همین میزان نیست یا به عبارت بهتر دایره ی عام گرایی بسته نمی شود. چرا چون عبارت «و من تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم» متضمن این معنا نیز هست که هرکس بعداً هم بیاید به شرط پذیرش این عهدنامه جزئی از امت خواهد بود.
در فقره ای دیگر حضرت آورده است: «و انّ یهود بنی عوف اُمهٌ مع المؤمنین؛ للیهود دینهم و للمسلمین دینهم، موالیهم و انفسهم الاّ من ظلم و اثم: یهود بنی عوف خود و بستگانشان امتی همراه با مسلمانان هستند. دین یهود از آن ایشان و دین مسلمانان از آن مسلمانان است. مگر کسی که با پیمان شکنی ستم کند و راه گناه در پیش گیرد. بعد از آن در پیمان نامه تصریح شده است که یهود بنی نجار، بنی حارث، بنی ساعده، بنی جُشم، بنی الاوس، بنی ثعلبه، بنی شطیبه از حقوقی مانند بنی عوف برخوردار هستند. « واَنّ لیهود بنی… مثل ما لیهود بنی عوف» جفنه و وابستگان به ثعلبه نیز چون خود ثعلبیان، مانند بنی عوف هستند. علاوه بر این «و اَنّ بطانه یهودٍ کأنفسهم» نزدیکان و رازداران یهودان چون خود آنها هستند. (محمد حمید الله، ۱۳۷۴: ۱۰۹).
چنان چه می بینیم در بخش هایی از این عهدنامه که گذشت تاکنون سخنی از دوگانه «مسلم» و «کافر» به میان نرفته است بلکه همه ی اتباع مدینه و کسانی که بتوانند این تبعیت را به دست آوردند را شامل می شود.
در فقره ای دیگر آمده است: و اَنّ الجار کالنّفس غیر مضارّ ولا آثم: پناهنده یا هم پیمان، در صورتی که زیان نرساند و پیمان نشکند همچون خود پناهنده و پیماندار است. (همان، ۱۰۹، شماره ۴۰). پس می توان تبعیت را با نگه داشت پیمان و عدالت پیشگی به دست آورد.
برای تنظیم حقوق خصوصی و حقوق عمومی در این میثاق چنین آمده است: « وانّه لاتجار حرمه الّا باذن اهلها: «به هیچ یک از افراد خانواده ] که دارای سرپرستی است[ بی اجازه ی کسان او نباید پناه داد (همان، ۱۰۹: شماره ۴۱). و برای تبدیل هویّت قبیله ای به امّت و ترویج مصلحت عمومی و عام گرایی آمده است: «و انّ بینهم النّصر علی من دهم یثرب»: «هم پیمانان ] اعم از مسلمان و غیرمسلمان[ باید علیه کسی که به شهر یثرب بتازد به یاری هم بشتابند».
برای پی ریزی اصول اخلاقی و مدنی عام و مبتنی بر عدالت که فراگیر باشد و دیگر دفاع از هم قبیله ای را به هر طریق و در هر صورت تجویز نکند؛ ستمگر را ولو مسلمان و فراتر از آن فرزند انسان باشد دشمن تلقی می کند. تا این جا دیگر استخوان های «خاص گرایی اخلاقی و سیاسی» در همه شکسته شده است.
«واِنّ المؤمنین المتقین علی من بغی منهم او ابتغی دسیعه ظلم. او اثم، او عدوان، او فساد بین المؤمنین و اِنّ ایدیهم علیه جمیعا، ولو کان ولد احدهم» (سیره ابن هشام: ۴۸۱) همه ی مومنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند یا از راه ستمگری چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند؛ همداستان به ستیز برخیزند. هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد. (محمد حمید الله، ۱۳۷۴: ۱۰۷).
در بخش دیگری از قانون اساسی مدینه می خوانیم: « و انّ سلم المؤمنین واحده. لایُسالَمُ مؤمنٌ دون مؤمنٍ فی قتالٍ فی سبیل الله الّا علی سواء و عدلٍ ] بینهم[ (سیره ابن هشام، ۱۳۶۱: ۴۸۲). «آشتِی همه ی مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر و جز بر پایه ی برابری و دادگری در میان مؤمنان، با دشمن از در آشتی درآید». (محمدحمیدالله، ۱۳۷۴: ۱۰۸). در این فقره نیز حضرت برای پرهیز از خاص گرایی و حفظ وحدت و یکپارچگی امت که متضمن «مصلحت همگانی» نیز هست صریحاً اعلام کرده است که : «و ان سلم المؤمنین واحده».
در فقره ای دیگر که سرشار از برابری و مبتنی بر «مصلحت عمومی» است اعلام شده است که «پناه خدا برای همگان یکسان است؛ و فرودست ترین مسلمانان می توانند به کافران پناه دهند و مؤمنان در برابر یکدیگر یاور یکدیگرند. (همان: ۱۰۷). حسن ابراهیم، حسن درباره ی این میثاق می نویسد:
از مطالعه ی این پیمان معلوم می شود که پیغمبر(ص) به وسیله ی آن وحدت مسلمانان را که از قبایل و طوایف مختلف بودند تأمین کرده و پایه ی روابط آنها را براساس دین نهاده است. به علاوه در متن پیمان این نکته را نیز گوشزد کرده است که جماعت از این لحاظ که دارای شخصیت دینی و حقوقی و سیاسی است؛ حقوقی به عهده افراد دارد و باید همه ی افراد مشترکاً برای امنیت اجتماعی و قطع ریشه ی مفسدان بکوشند. ضمناً یهودان را از لحاظ حقوقی هم ردیف مسلمانان نهاده و زمینه را برای آنها هموار کرده است که اگر بخواهند پیرو اسلام شوند. (حسن ابراهیم، حسن، ۱۳۸۰: ۱۰۱).
میثاق مدینه یادآور خروج از وضع طبیعی و ورود به وضع مدنی مبتنی بر اراده ی عمومی و «مصلحت همگانی» است. زیرا عضویت در جامعه‌ی سیاسی جدید، یا به زبان امروزی شهروندی و تابعیّت، از دو طریق ممکن بود: ۱.مسلمان بودن، ۲.پیمان پذیر بودن. تعیین خودی و بیگانه بر پایه‌ی یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» می تواند دایره‌ی عام گرایی سیاسی را به وسعت قلمرو کل بشری توسعه دهد. زیرا کسانی که از طریق پیمان به عضویت جامعه‌ی سیاسی در می آمدند می توانستند از نظر دینی و مسائل شخصی استقلال خود را حفظ کرده و در عین حال جامعه‌ی واحد سیاسی را با مسلمانان به وجود آورند. (پروین، ۱۳۹۱، ۱۲۴-۱۲۳).
این میثاق نوعی فدراسیون را بین قبایل مدینه چه مسلمان و غیرمسلمان و مهاجرین مسلمانی که از مکه آمده بودند تشکیل داد که در آن حقوق و عمومی آحاد مردم و قبایل مشخص شده بود. از این نظر می توان آن را به لحاظ حقوقی اعلام حاکمیّت قانون اسلام که به معنای لغو امتیازات و اختلافات جاهلی آن عصر، قبول اصل عدالت و تساوی اسلامی و ایجاد عقد اخوت بین مسلمانان بود دانست که منجر به یک جامعه ی قانون مدار می شد. منشور مدینه به گونه‌ای از سوی حضرت محمد(ص) طراحی شده بود که تأمین کننده ی کرامت آزادی و امنیت همه ی پذیرندگان آن به حساب می آید. بی جهت نیست که برخی آن را نخستین منشور آزادی، نخستین قانون اساسی و نخستین قانون مدنی خوانده اند. (www.nakhkoub.blogfa.com)
به نظر می رسد که میثاق مدینه یکی از بهترین نمونه هایی باشد که یک فرمانروا آن را بر پایه ی «مصلحت عمومی» تنظیم کرده است. زیرا میثاق مدینه را می توان صرفاً نوعی اتحاد سیاسی جهت زندگی مسالمت آمیز که در آن «مصلحت عمومی» تأمین می شد دانست و به معنای آن نبود که فی المثل پیامبر و یا اسلام عقاید و اندیشه های مشرکان و یا حتی اهل کتاب را مورد تایید قرار دهند. ولی عدم تایید عقاید آنان به معنای نفی حقوق عمومی و فردی آنان نبوده و به همین دلیل به آنها حقوقی مساوی با سایرین اعطا شده بود. زیرا بر پایه ی عهدنامه ی مدینه علاوه بر این که مسلمانان که خود از قبایل و تیره های گوناگون بودند منافع و مصالح همگی آنان تأمین شده بود برای غیرمسلمان نیز حقوقی مساوی با مسلمانان در نظر گرفته شده بود. از جمله حقوقی که برای غیرمسلمانان در نظر گرفته شده بود از این قرار است:
۱.امنیت خدا برای همه ی گروه ها یکسان است.
۲.آنان حقوق سیاسی و فرهنگی مساوی با مسلمین دارند.
۳.آنان استقلال خود را داشته و از آزادی مذهبی برخوردارند.
۴.غیرمسلمانان در جنگ علیه دشمنان امت شرکت کرده و هزینه ی جنگ بین همه تقسیم می شود و هیچ گونه خیانتی نباید بین دو گروه باشد.
۵.لازم نیست که غیرمسلمانان در جنگ های مذهبی مسلمانان شرکت کنند.
(دائره المعارف ویکی پدیا، زیر واژه ی میثاق مدینه و www.nakhkoub.blogfa.com )
بدین سان پیامبر کوشید تا با تغییر و یا اصلاح آموزه های اخلاقی و سیاسی مبتنی بر خاص گرایی و جایگزین کردن آن با آموزه های سیاسی و اخلاقی مبتنی بر عام گرایی در عمل نیز جامعه ای را بر بنیاد عدالت، کرامت و تساوی و شفقتی عالم گیر که متوجه نوع آدمی باشد و بتواند «مصالح عموم» مردمان را تأمین کند پی ریزی کند. از همین روست که پژوهشگران عالم بر این باورند که محمد(ص) مبانی روشن و صریحی را برای کردارهای اخلاقی و سیاسی وضع کرده که همگان را در مسیر هدفی خاص که «همانا بالا بردن سطح اخلاق» اعراب و مسلمانان و غیرمسلمانان است؛ قرار می دهد، «به طوری که مقام اعراب را از عالم جدال و شقاق و عشایری قدیم ترفیع داده و در یک سطح اخوت و برادری عام قرار داد». (بایرناس، ۱۳۸۵: ۷۳۶). همین «عام گرایی اخلاقی و سیاسی» است که در آیه ی شریفه ی ۱۷۷ سوره ی مبارک بقره هم به آن اشاره شده است.^[۲۰] هم از این روست که گفته اند اسلام فرهنگ عرب را تغییر داد و «اصول فضیلت را در میان آنها رواج داد». (حسن ابراهیم حسن، ۱۳۸۰: ۲۱۶). که از جمله ی آنها اصول فضائل سیاسی بود. که به تعبیر قدما همان «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» است.
۶-۱-۲. برخی از نامه ها و پیمان های پیامبر (ص) و عام گرایی سیاسی
یکی از جاهای مهمی که می توان از آن به مثابه معیار و محکی برای عام گرایی سیاسی در سنت نبوی استفاده کرد شیوه ی برخورد پیامبر(ص) با غیر مسلمانان است. دیدیم که در میثاق مدینه همه مردم جزئی از امت اسلامی به حساب آمده و سیاستهای فرمانروای مدینه به راستی متکفل ساماندهی تمام مردم بود تا از این طریق مصلحت عموم تامین گردد. اما نباید تصور کرد که این امر صرفا محدود به میثاق مدینه می شود بلکه این موضوع همواره و از جمله در روابط با غیر مسلمانانی که در دور دست های مدینه و حتی حجاز زندگی می کردند مد نظر پیامبر (ص) بوده است.
در یک مورد، پیامبر نامه ای را برای ابی حارث بن علقمه اسقف نجران می نویسد. در این نامه نیز پیامبر (ص) به مثابه یک فرمانروای آگاه و دادگر، «مصلحت عمومی» را پایه ی فرامین حکومتی خود قرار داده است. متن فرمان چنین است:
از محمدِ پیامبر (ص) به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پیروان و راهبان ایشان. به راستی که آن چه ایشان در دست دارند، از اندک و بسیار، از کنیسه ها، پرستشگاهها و شیوه ی خداپرستی، از آنِ خود ایشان است؛ و آنان در پناه خدا و پیامبر او هستند. هیچ اسقفی از پایگاه اسقفی خویش، هیچ راهبی از رهبانیّت خود و هیچ کاهنی از سمت کهانت خویش برکنار نخواهد گشت. هیچ حقّی از حقوق ایشان و نه اقتدارشان و نه هیچ چیز از آن چه که دارا بوده اند، دگرگون نخواهد شد. تا آن گاه که نیک اندیش و بر پیمان خویش استوار باشند و گر دستم نگردند. (محمد حمید الله، ۱۳۷۴: ۲۳۲-۲۳۱).
یعنی رابطه فرمانروا و فرمانبردار بر بنیاد داد و عدل استوار است. چنان چه ستمگری و پیمان شکنی و بدخواهی در کار نباشد از این حقوق برخوردارند و اگر اینها در میان بیاید براساس اصل دادگری با آنها برخورد خواهد شد. فرمانروا در این جا به رنگ پوست، طبقه، مذهب، نزدیکی به خویش و امثال آن نظر ندارد بلکه به مردم به عنوان «مردم» و به صِرف «انسان» بودنشان نگریسته و پایه و اصولِ نظم و سامان اجتماعی و سیاسی را در قالب فرامینی صادر کرده که بنیاد آن بر «عام گرایی سیاسی» و مصلحت عمومی استوار است. «نیک خواهی» و «نگاه داشت پیمان» عناوین کلّی است که می تواند در بر گیرنده هر آدمی بشود. زیرا پیامبر آن چه را که تضمین کرده بود را موکول به اسلام آوردن، خودی بودن، منتقدبودن و … نکرده است بلکه به چیزی موکول کرده که نظم اجتماعی در گرو آن است و هرکسی می تواند به آن متصف باشد یا نباشد.
در موردی دیگر حضرت رسول (ص) پیمانی را با ترسایان نجران می بندد که به سان موارد پیش به وضوح می توان در آن نشان هایی از «عام گرایی سیاسی» و «مصلحت عمومی» یافت. بخش هایی از این پیمان نامه از این قرار است:
۱.این فرمان محمدِ پیامبر فرستاده ی خدا برای مردم نجران است؛ هنگامی که وی برایشان فرمان می راند…
دارایی های مردم نجران و مردم پیرامون آن، جانهایشان، آیین و پرستشگاه هایشان، کسانِ حاضر و غایب و بستگان نزدیک ایشان، و آن چه – از اندک و بسیار- در دست دارند، در پناه خدا و در حمایت فرستاده ی خدا، محمدِ پیامبر است.
هیچ اسقفی از مقام اسقفی خویش و هیچ راهب و کاهنی از مقام رهبانیت و کهانت خویش، برکنار نخواهد گشت. هیچ گونه پَستی و خون زمان جاهلیّت، دامن ایشان را نخواهد گرفت. برای پیکار با دشمنان اسلام، گسیل نخواهند گشت. یک دهم دارایی از ایشان نخواهند ستاند. پای هیچ لشکری به زمین آنان نخواهد رسید. هرکس از ایشان حقی بخواهد، دادگری و انصاف در میانشان حاکم خواهد بود. به گونه ای که نه ستم کنند و نه ستم ببینند.
از این پس هرکس رباخواری کند؛ از پیمان و پناه من به دور است. هیچ کس از مردم نجران، نباید به جرم ستمکاری کسی دیگر، کیفر ببیند.
تا آنگاه که اینان نیکخواه و در پیمان خویش درستکار و از سنگینی گناهِ ستمگری به دور باشند. پناه خدا و تعهد محمد، پیامبر خدا، بر این پیمان نامه استوار خواهد بود. (محمد حمید الله، ۱۳۷۴: ۲۲۹).
از بخش هایی از مفاد این پیمان نامه که نقل شد روشن است که فرمانروا حافظ مال، جان، آیین، معابد، منازل و در یک کلام منافع ومصالح مادی و معنوی کل انسان های تحت امرش هست. نه فقط او جلوی ستمگری آنان به یکدیگر را می گیرد و بدینسان در صدد اصلاح ذات البین که غایت سیاست است بر می آید، بلکه خود نیز هرگز به آنان ستمی روا نخواهد داشت؛ و ستمگران را کیفر خواهد داد. از این قرار فرمانروا علاوه بر حفظ امنیت برای افراد تحت امرش، با دادگری خویش بستر سازی می کند تا انسان ها هر کدام بتوانند در شرایط و محیط مناسب استعدادهای خدا دادی خویش را شکوفا کرده و از این طریق «مصلحت همگان» تأمین گردد. در این مسیر آن چه که مطرح است «انسان است و نه چیز دیگری و فی المثل مسلمان یا عرب یا قریش».
از نکات قابل ذکر و مهم درباره این پیمان نامه این است که همین پیمان نامه از سوی جانشینان حضرت محمد (ص) یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی (ع) تایید شده و آنان هر کدام جداگانه در زمان فرمانروایی خویش به صورت مکتوب مراتب پایبندی خویش را به آن اعلام داشته اند. البته که این عمل منحصر به این پیمان نامه نیست.
ابوبکربن ابی قحافه در زمان فرمان روایی خویش طی نامه ای به مردن نجران نوشت:
این فرمانی است از سوی بنده ی خدا ابوبکر، جانشین محمد پیامبر(ص) فرستاده‌ی خدا، برای مردم نجران به منظور وفادار ماندن به همه ی تعهدها و فرمان هایی که محمدِ پیامبر(ص) برای مردم نجران پذیرفته و نوشته است (ابوبکر جانشین پیامبر خدا) جانها، سرزمین، آیین، دارایی ها، وابستگان، آیین پرستش، مردمان غایب و حاضر، اسقفان و راهبان و پرستشگاه های نجرانیان را و آن چه که از اندک و بسیار در دست دارند، در پناه خدا و پیمان محمدِ(ص) پیامبر فرستاده ی خدا، قرار داد. مردم نجران، برای پیکار با دشمنان اسلام گسیل نخواهند گشت. نیز هیچ اسقفی و نه هیچ راهبی از مقام خویش برکنار نخواهد گشت. (محمد حمید الله، ۱۳۷۴: ۲۴۱).
عمربن خطاب خلیفه دوم نیز در هنگام فرمانروایی خویش خطاب به مردم نجران و در تایید پیمان حضرت محمد(ص) که به تایید ابوبکر هم رسیده بود چنین نوشته است:
«این نوشته ی فرمانروای مؤمنان عمر برای مردم نجران است. «در راه به کار بستن فرمان محمد پیامبر و ابوبکر. هرکس از ترسایان که از نجران به عراق رود، در پناه خدا است و از سوی هیچ مسلمانی، گزندی به وی نخواهد رسید…
اما بعد: بر مسلمانان است که نجرانیان را در برابر ستمگران یاری دهند؛ زیرا اینان مردمی هستند که در زنهار مسلمانان به سر می برند. از آن گاه که از سرزمین خود بیرون آمده اند، به مدت بیست و چهار ماه از پرداخت سرگزیت، آزاد خواهند بود؛ و به جز پرداختن به کار نیک- بی آن که ستم و تجاوزی ببنند- چشمداشتی از ایشان نخواهد بود. (محمدحمید الله، ۱۳۷۴: ۲۴۳).
عثمان بن عفّان نیز در هنگام فرمانروایی و به دنبال شکوه ای که اهل نجران به او برده و برای اثبات حقانیّت خویش پیمان عمر را به وی نشان داده بودند؛ به کار گزار خویش در نجران نامه ای نوشت و مراتب پایبندی خویش را به آن نشان داد. از جمله نوشت: «به نوشته ای که عمر برای آنان نوشته است بنگر و برابر آن، با ایشان رفتار کن. پس از خواندن نوشته ی آنان، آن را به ایشان (نجرانیان) بازگردان. والسلام». (محمد حمید الله، ۱۳۷۴: ۲۴۷).
امام علی بن ابی طالب (ع) نیز به گاه زمامداری خویش همین پیمان را تجدید و مراتب پایبندی خود را به آن اعلام داشت. متن این فرمان چنین است:
این فرمانی است از سوی بنده ی خدا فرمانروای مؤمنان، علی بن ابی طالب، برای مردم نجران: شما همراه فرمانی از پیامبر خدا(ص) که شرط نگاه داری جانها و دارایی های شما را در بردارد نزد من آمدید. بی گمان من همه ی آن چه که محمد (ص)، ابوبکر و عمر برای شما تعیین کرده اند، به شما داده ام. پس هر یک از مسلمانان که بر ایشان فرمان راند، باید این پیمان نامه را درباره ی ایشان به کار بندد، بی آن که ستمی ببینید و یا حقی از ایشان تباه گردد. (محمدحمیدالله، ۱۳۷۴: ۲۴۸).