در ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﯾﻨﯿﮓ و ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی، ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۹/۷%
) ، FDIدر ﺳﺎل ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ( ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ و دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ). رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺪان در (Ito & Hahn, 2010:43 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ GDP)داﺧﻠﯽ (
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داده و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺄﻣﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽ-ﭘﺮدازﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺟﻮه، ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺼﻪای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮپ ﺑﯿﻠﯿﺎردی ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﮐﻼن ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﻋﺪهای ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت دروﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮات آن را ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی، اﺧﺬ و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دروﻧﺪادﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﺮاﻧﻪ و رﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای درک ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽ ورزﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ روزﻧﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ دارد. وی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﻣﺪل »ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ« و »ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ« را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ
ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ، واﺳﻄﻪای و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد. از دﯾﺪﮔﺎه وی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ وی ﺑﻪ ۲۴ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻧﻬﺎد، اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎ و ۶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و اﺛﺮات آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزﻧﺎ ﺧﻮد اذﻋﺎن دارد ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دو ﻣﺪل ﻓﻮق را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد. از اﯾﻨﺮو در ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ و ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ آن، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ذﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻬﺎدی آن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن، اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ-ﮔﺮدد. ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
(۱-۳ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺘﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ-ﮔﺮدد، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﻦ در ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎف ﺟﺪی و ﻋﻤﯿﻘﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ
و ﺳﻬﻢ ﭼﯿﻦ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ FDI ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺟﺬب GDP ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
(۱-۱-۳ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ؛ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای رﺷﺪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در ﯾﮑﻢ اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۴۹ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در دﻫﮥ ۱۹۵۰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ را ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ. در دﻫﻪ ۱۹۶۰ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در دﻫﮥ ۶۰ و۷۰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻋﻤﺪهای در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ۱۹۷۹ ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮔﺸﺖ. در اﯾﻦ دوران ﻫﺪف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاری ﺧﺎرﺣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ۱۹۷۹ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎرهای از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روی آورد. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان در ﺑﺎزار آزاد را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻮد را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﻼوه دوﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات و ﮔﺴﺘﺮش واردات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﯾﮋه در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزار آزاد واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﻤﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ۱۹۹۲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ
). در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪه »Elwell, et.al ,2007:4-5اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از
۱۹۷۹ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺟﺪول:۱-۳ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ۱۹۷۹
:ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

1978. 1978. ﺷﺮوع ﺳﯿﺎﺳﺖ »درﻫﺎی ﺑﺎز^۹« ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻮد

۱۹۷۹ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
۱۰
۱۹۸۰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋه اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۹۸۴ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ- ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ۸ ﻣﺎﻟﮏ- ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۹۸۶ ﻗﺎﻧﻮن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ۱۹۸۷ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۹۸۸TVE. آﻏﺎز ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺪاﻣﺎت
۱۹۹۰ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﺳﻬﺎم در ﺷﻦ زن^۱۱ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.

1993. 1993. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ^۱۲«

1993. 1993. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖ، اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻧﻤﯿﻨﺒﯽ^۱۳ﺑﻪ ارز راﯾﺞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

1993. 1993. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺨﺪام داﺋﻤﯽ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ۱۹۹۷ ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ.

۱۹۹۹ ﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎری.
) وارد ﺷﺪ.۲۰۰۱WTO ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ) ^۱۴
۲۰۰۲ ﺧﻮب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
۲۰۰۳ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۲۰۰۴ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
Source: (OECD (2005), ILO (2003) in Lerais, 2006:15-6
^۱ - Open door Policy
- Township and Village EnterPrise ^٢ - Shenzen ^٣ - Socialist market economy system ^۴ - Renminbi ^۵
- world Trade Drganization ^۶
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﺘﮥ ﻻزم ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل ۱۹۹۴ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﺷﻦ زن و ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮔﺸﺖ. در ﺳﺎل ۱۹۹۹ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در راه اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮداﺷﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ درﻫﺎ ﺑﻪ روی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ واردات (ﺑﻮﯾﮋه وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮد)، ﻧﺴﺦ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮای ارز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎری، اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد. ورود ﺑﻪ
در ۲۰۰۱ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را وارد ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای WTO
Lerais, 2006:17-18.(اداﻣﮥ راه اﺻﻼﺣﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ آورد (
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺠﺪاﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و درﻫﺎی ﺑﺎز، ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ۹/۷% ﺳﺎﻻﻧﮥ را ﺑﻪ ﺧﻮد GDP در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۹۷۹ -۲۰۰۷ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ GDP
اﺧﺘﺼﺎص داد، ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ۲۰۰۷ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و در ۲۰۱۱ دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺎم اﺻﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آﻧﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.