بهترین نوع ابلاغ اوراق ، همان ابلاغ واقعی است ، زیرا رابطه ای مستقیم در دادرسی عادلانه وپیشگیری از اطاله دادرسی ‌و احقاق حقوق افراد دارد .

متأسفانه، در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،از عبارت‏”تا اولین‏جلسه دادرسی‏”استفاده شده است.به‏عنوان مثال، طبق بند الف ۱۰۷ این قانون، خواهان‏می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می ‏کند.در بند ۴ ماده ۶۲ مقرر شده است که در دعاوی راجع به‏اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین‏جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است.ظاهر عبارت تا اولین جلسه دارسی، از زمان‏تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می‏ شود لیکن عملاً محاکم تا پایان جلسه اوّل دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در قانون را می ‏دهند و به‏عنوان مثال،اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‏ کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای‏خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان، ایراد کند، ‌به این ایراد ترتیب اثر می ‏دهند.برای یکسان‏شدن رویه محکام با قانون،قانون‏گذار باید عبارت«تا اولین جلسه دادرسی»را به«تا پایان‏اولین جلسه دادرسی»تغییر دهد.

همچنین در مباحث این پژوهش گفته شدکه؛حقوق‏‌و تکالیف اصحاب دعوی(خواهان وخوانده)در جلسه اول و امتیازات این جلسه مورد بررسی قرارگرفت.و مشخص گردید که؛اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏ باشد.در این تحقیق،حقوق و تکالیف صاحبان دعوی(خواهان و خوانده)در جلسه اول‏دادرسی، در مباحث متعدد بیان گردید و آثار عدم حضور هر یک از آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.و بیان گردید که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش ‏بینی‏شده گردیده است.

برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.

برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏به دعوا در آن فراهم باشد، جلسه مذبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد.به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏بعدی ادامه جلسه اول محسوب می‏ گردد.

ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی مقرر می‏دارد که عدم حضور هریک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست،در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده‏هم دادگاه نتواند رأی بدهد،دادخواست ابطال خواهد شد.دیدیم که این حکم نیز مختص‏جلسه اول دادرسی است، زیرا:اولاً:این ماده جز اولین مواد مربوط به جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی است و مواد بعدی آن(۹۶ و ۹۸)نیز ‌در مورد جلسه اول دادرسی‏است.ثانیاًً:اصل ‌بر این است که جلسه دادرسی تجدید نشود مگر درصورت وجود جهت قانونی‏آن‏هم با ذکر علت در صورتجلسه دادگاه(ماده ۱۰۴).

همچنین در بیان شرایط تشکیل جلسه دادگاه گفته شد که هر یک از فقدان موارد زیر منجر به تشکیل جلسه غیابی خواهد شد؛

۱-حضور متصدی دادگاه۲-کامل بودن دادخواست۳- حضور اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت به آن ها ۴- احراز فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه، البته لازم به ذکر است در بیان شرایط صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی گفته شد که؛«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»

اولین شرط برای غیابی تلقی شدن حکم، این است که خوانده یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی دفاع کتبی ننموده باشد. مطابق یک نظر: « ارسال لایحه تحت هر عنوان از جانب خوانده یا وکیلش وصف غیابی بودن را سلب می‌کند؛

شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»

سومین شرط تحقق حکم غیابی، مطابق قسمت اخیر مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. این است که اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی نشده باشد. این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به قانون اضافه گردیده و لذا می توان گفت که چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و دفاع کتبی هم نکرده باشد، در صورتی که اخطاریه به صورت واقعی به وی ابلاغ شده باشد، حکم دادگاه، حضوری تلقی می شود.

همچنین یکی از حقوق اصحاب دعوی در جلسه اول دادرسی این است که اگر خواهان حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم می‏داند، تا پایان جلسه اول دادرسی،جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید.البته این حق مخصوص خواهان‏نیست و خوانده نیز دارای چنین حقی می‏ باشد لیکن تقاضای جلب ثالث فقط در جلسه اول‏دادرسی پذیرفته می‏ شود و در جلسات بعدی، چنین تقاضایی از طرفین دعوا پذیرفته نمی‏ شود.

طبق نص صریح ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هریک از اصحاب دعوا که‏جلب ثالثی را لازم بداند، باید در جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را بیان کرده و حداکثر تا سه روز بعد از جلسه اول با تقدیم دادخواست، جلب ثالث را تقاضا نماید. شخص‏ثالثی که به دادرسی جلب می‏ شود، خوانده دعوا محسوب شده و تمام مقررات مربوط به‏خوانده دعوا درباره او رعایت می‏ شود(ماده ۱۳۹ قانون مذکور). کسی که شخص ثالثی را به‏دادرسی دعوت می ‏کند، جالب ثالث و ثالثی که به دعوا جلب می‏ شود مجلوب ثالث نامیده‏می‏ شود.

منابع و مأخذ

…………………

1. 1. احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، چ۱، ۱۳۷۱