د) به موجب ماده‌ی ۱۱ قانون حمایت خانواده مواردی که هر یک از زن و شوهر می تواند در خواست طلاق کند:
۱- در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جریمه ای که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم به حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
۲- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خللی وارد آورد و ادامه‌ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد
۳- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
۴- هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
۵- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.
این موارد، به استثنای مورد سوم که مخصوص زن می باشد، هم برای زن و هم برای مرد است و هر یک از زوجین می تواند به استناد یکی از موجبات مذکور تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. هرگاه گواهی مزبور به تقاضای زن صادر شود، مرد به دستور دادگاه مکلف خواهد بود با رعایت مقررات قانون مدنی در دفتر رسمی حاضر شده زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق دادن زن نشود نماینده‌ی دادگاه از جانب شوهر، زن را طلاق خواهد داد و ذیل سند طلاق را امضاء خواهد کرد. البته این ترتیب در صورتی است که مرد ضمن عقد نکاح برای طلاق به زن وکالت نداده باشد.

در حقیقت، قانون حمایت خانواده برای اینکه به سنن و مذهب تا حدی احترام بگذارد و به طلاق زنانی که طبق ماده‌ی ۱۱ این قانون گواهی عدم امکان سازش به دست می آورند صورت شرعی بدهد، از یک فن حقوقی پیش بینی شده در فقه اسلامی و قانون مدنی استفاده کرده و مقرر داشته است که مندرجات ماده‌ی ۱۱ قانون بصورت شرط ضمن العقد در سند نکاح (عقدنامه) قید و در این موارد به زن وکالت بلاعزل از جانب مرد برای اجرای طلاق داده شود (ماده ۱۷).
بنابراین در صورتی که مرد چنین وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده باشد زن می تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، خودرا از طرف مرد مطلقه سازد.
از بررسی موجبات طلاق، به ترتیبی که گفته شد، این نتیجه به دست می آید که مواردی که زن می تواند تقاضای طلاق کند بیشتر از مواردی است که به مرد اجازه‌ی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده است.(نگارنده)
فصل سوم
اشتغال زنان
۳- اشتغال زنان
دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می‌باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است .
در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی مقدس و مورد نظر خداوند است.مودت و رحمت عطیه‌ای است که از ناحیه‌ی خداوند به دو رکن خانواده اعطا شده است. با توجه به اهمیت و نقش خانواده در سعادت انسان، مقرراتی برای استحکام این نهاد وضع شده و در شریعت، سرپرستی واحد برای آن منظور گردیده است .
بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده و در جهت استحکام آن می‌باشد و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.
اشتغال زن در خارج از منزل از یک سو و نیز مسؤلیت اولیه‌ی زن مسلمان در خصوص ایفای نقش و تکلیف خود در خانواده به عنوان همسر و مادر و اهتمام به رعایت حقوق شوهر و پرورش فرزندانی مکتبی از سوی دیگر، بسیار دشوار و سنگین می‌باشد، به طوری که آنها باید با تحمل مشکلات و سر پنجه‌ی تدبیر و توانمندی، آن را به سر منزل مقصود برسانند و تلفیقی مناسب و سالم بین این دو مسئله ایجاد نمایند.
از طرفی نمی‌توان شایستگی ها و توانایی های زنان را به عنوان نیمی از نیروی فکری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت ها در عرصه های فرهنگی، علمی، تربیتی و … نادیده گرفت. در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت کشورها نقش مؤثری دارد بهره برداری اصولی از توانایی ها و استعدادهای انسانی است، که دراین میان زنان می‌توانند نقش مؤثری را در بخش های آموزش بهداشت و درمان و… ایفا کنند. حذف زنان از صحنه های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه‌ی انسانی است. لذا ضروری است دولت مردان با رعایت مصالح کلی جامعه و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ کیان خانواده) زمینه‌ی مشارکت متناسب با شؤونات زن مسلمان را باحفظ حریم الهی عفاف وتقوی وبراساس آموزه های دینی و فقه پویای اسلامی برای زنان فراهم آورد.
۳-۱- مشروعیت اشتغال زنان
۳-۱-۱- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن
با بررسی آیات قرآن کریم متوجه این مطلب می‌شویم که قرآن کریم به طور مستقیم و بی واسطه به طرح مسئله‌ی اشتغال زنان و مردان نپرداخته است. یعنی هیچ دلیلی مبنی بر اشتغال و فعالیت اقتصادی برای مردان و منع زنان از اشتغال در قرآن وجود ندارد .
در حقیقت می‌توان گفت حکم شرعی اشتغال زنان در خارج از منزل مشمول احکام خمسه ( اباحه، استحباب، وجوب، کراهه و تحریم ) است و تابع زمان، مکان و شرایط مختلف می‌باشد و نمی‌توان یک حکم کلی در این زمینه صادر نمود، واضح است که حکم اولیه‌ی کار زن جواز و اباحه است. بر این مطلب کتاب خدا، سنت رسول الله (ص)، روایات ائمه علیهم السلام، عقل و فتوای فقها دلالت دارند.
در همین زمینه آیت الله جوادی آملی می‌فرماید:
قرآن با توجه به اختلاف تکوینی زن و مرد -جز در موارد مخصوص که فرق گذاردن بین این دو جنس، لازمه‌ی وجود و ذات آنان است -تمام حقوقی که برای مردان قرار داده، برای زنان نیز مقرر کرده است و در مواردی که برای یکی از این دو جنس، حقوق بیشتری قرارداده، وظایف بیشتری نیز بر عهده‌ی او نهاده است (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ص ۲۳).
برای جواز کار زنان در خارج از منزل به عموم و اطلاق چند دسته از آیات قرآن کریم استناد می‌کنیم:
۳-۱-۱-۱- آیاتی که بر حق مالکیت زنان بر اموالشان دلالت دارند
آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی نساء : برای مردان ازآنچه بدست آورده اند بهره‌ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند بهره‌ای می‌باشد^[۱۳].
یعنی زنان نیز اگر مالی بدست آورند همانند مردان مالک دستاورد خود خواهند بود.
۳-۱-۱-۲- آیاتی که از کار زنان در بیرون از منزل سخن می‌گوید
در میان آیات قرآن کریم به آیاتی برمی خوریم که به نقل داستان هایی از گذشتگان می‌پردازند از جمله : آیات ۲۳تا ۲۶ سوره قصص می‌باشد که به نقل قسمتی از داستان زندگی حضرت موسی (ع) اشاره کرده است.
جهت اختصار تنها به ترجمه‌ی آیات اکتفا می‌کنیم :
« و چون موسی به (چاه) آب مدین رسید گروهی از مردم را در اطراف آن دید که به سیراب کردن (چهارپایان خویش) مشغولند و در کنار آنان به دو زن برخورد که مراقب بودند (تا گوسفندانشان با گوسفندان دیگر مخلوط نشود. پس موسی جلو رفته و به آنان) گفت : منظور شما (از این کناره گیری) چیست؟ گفتند ما (برای پرهیز از اختلاط با مردان، گوسفندان خود را) آب نمی‌دهیم تا اینکه همه‌ی چوپانان خارج شوند و (حضور ما در اینجا برای آن است که) پدر ما پیرمردی کهن سال است .پس(موسی گوسفندانشان را ) برای آنان آب داد سپس رو به سوی سایه آورد و گفت: پرودگارا همانا من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم، پس (چیزی نگذشت که ) یکی از آن دو ( زن ) در حالیکه با حیا و عفت راه می‌رفت به نزد او آمد. یکی از آن دو ( دختر، خطاب به پدر ) گفت:‌ای پدر او را استخدام کن …».
در ذیل این آیات در تفسیر نور آمده است:
- کار زن در خارج از منزل اشکالی ندارد به شرط آنکه :
۱) زن در محیط کار تنها نباشد (إمرأتین)
۲) با مردان اختلاطی نداشته باشد ( ِمن دونِهِم - لانَسقِی حتَّی یَصدِرُ الرّعاء)
۳) مردی که توان کار داشته باشد در خانه نباشد (أبونا شیخاً کَبِیر ) (قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶ تا ۴۰).
۳-۱-۱-۳- آیاتی که همه‌ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌کند
در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز و کسب مال وتحصیل درآمد جایز شمرده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و تشویق نیز شده اند:
از جمله آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی جمعه :( وچون نماز [جمعه] به پایان رسید در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا طلب کنید و خدا را بسیار یاد کنید تا شاید رستگار گردید^[۱۴]).
در آیات زیر نیز این مضمون ( إبتِغاءَ فَضل ) وجود دارد:
( النحل / ۱۴) ،( اسراء / ۶۶) ،(فاطر/ ۱۲)، ( قصص/۷۳) ،(بقره /۱۹۸)، در کلام مفسران «إبتِغاءَ فضل » که در این آیات مطرح شده به تجارت و کسب مال و تلاش اقتصادی تفسیر شده است، از جهت مخاطب نیز آیات مذکور اطلاق دارند و مخاطب در فعل « تَبتَغُوا » و «ابتَغُوا» خصوص صنف مردان نیست بلکه میان زن ومرد مشترکند (طباطبائی، ۱۳۷۱، ج ۱۹، ص۴۶۲).
۳-۱-۱-۴- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات
در این خصوص به آیه‌ی شریفه‌ی ۲۷۵سوره‌ی بقره استناد می‌کنیم :
«وحال آنکه خداوند دادوستد راحلال، و ربا را حرام گردانیده است^[۱۵]» .
هم چنین قرآن درآیات دیگری ازجمله (آل عمران/۱۳۰)،(بقره/۱۸۸)، (نساء/۲۹)و… با تعابیر گوناگون به مبارزه با ربا خواری و خوردن مال به باطل برخاسته وآنها را راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه به روش نادرست دانسته و آن را سبب«حَبط»اعمال انسان می‌داند.
آیات مزبور مطلق بوده بیع را حلال و ربا و خوردن مال به باطل را حرام دانسته اند و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که جنسیت (مرد،زن) را در این احکام دخیل بدانیم، بلکه اطلاق این آیات شامل مرد و زن هر دو می‌شود. نهایتاً اینکه مفهوم این آیات تبیین حکم فعالیت های اقتصادی است که اشتغال زنان را نیز در بر خواهد گرفت.
نتیجه اینکه : با توجه به تفاسیر،اطلاق آیات ذکر شده دعوت مردم اعم از زن ومرد، به کسب روزی و فعالیت های اقتصادی است و «کار»از مصادیق بارز فعالیت اقتصادی می‌باشد، لذا می‌توان گفت « اشتغال زنان » نیز مانند مردان جایز ومشروع است و عمده‌ی فعالیت اقتصادی و اشتغال در بازار و بیرون از منزل می‌باشد. با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که از نظر قرآن اشتغال زنان در بیرون از منزل تحریم نشده لذا می‌توان گفت جایز و مشروع است .
۳-۱-۲- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات
در سیره‌ی پیامبر اعظم (ص)و ائمه‌ی هُدی(علیهم السلام ) نه تنها هیچ نشانی از منع زنان از کار و اشتغال در خارج از منزل وجود ندارد، بلکه نمونه هایی از تأیید و تأکید براین امر نیز وجود دارد به خصوص درکارهایی که تنها ازعهده‌ی زنان برمی آید، مثل: مشاطه‌گری (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۱۸)، عطاری (همان، ج۸، ص۱۵۳)، مامایی، خیاطی وبافندگی (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۲، ص ۱۷۴)، شیردادن (قمی، ‌من لا یحضر الفقیه، ۱۳۶۸ش، ج۳، ص۱۶۲) و…البته در مورد سایر کارها نیز منعی از اشتغال زنان نشده است .
همچنین در تأیید اشتغال زنان، به این حدیث پیامبر (ص)استناد می‌کنیم که پیامبر (ص) فرمود: « طَلَبُ الحَلالِ فریضهٌ علی کُلّ مُسلِمٍ و مُسْلِمه » (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۷۷)؛ یعنی: به دنبال روزی حلال رفتن بر هر مرد و زن مسلمانی لازم و واجب است.
پیامبر (ص)در این روایت به دست آوردن روزی حلال را بر هر مرد و زن مسلمانی واجب کرده و این حکم را مختص به قشر خاصی نکرده بلکه روایت به طور صریح و آشکار دلالت بر وجوب تکسب به نحو عام دارد. همه‌ی مسلمانان اعم از زن و مرد ملزم و موظف هستند که برای معاش خود و خانواده‌ی خویش، تلاش لازم را به عمل آورند و کوتاهی در این امر مؤاخذه الهی را در پی خواهد داشت .
از نظر اسلام وظیفه‌ی اداره‌ی مالی خانواده بر عهده‌ی مرد است و در حقیقت این مرد است که نان آور خانواده است و زن در قبال هزینه های اقتصادی خانواده شرعاً مسئولیتی نداردولی اگردر شرایط خاصی مرد نتوانست از عهده‌ی این مسئولیت بر آید، آن وقت وظیفه‌ی زن ایجاب می‌کند که به او کمک و یاری رساند.