د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان، برای مدت معین.

ذ ـ ممنوعیت خروج از کشوروتحویل دادن گذرنامه بااعلام مراتب به مراجع مربوط،حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره ۱ ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفر خواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است مفاد این تبصره را در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲ ـ قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره ۳ ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
تبصره ۴ ـ بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵ ـ در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶ ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود، اختیاری بودن تعلیق تعقیب بنابر صلاحدید دادستان و البته وجود شرایط مذکور در ماده و از سوی دیگر اجباری بودن الزام متهم به اجرای یک یا چند دستور از دستورات مقرر در ماده است.
بنابراین با اجرای این لایحه، دادستان ویژه جرایم کودکان و نوجوانان نه تنها می تواند از ظرفیت این ماده به منظور جلوگیری از ورود کودکان به نظام رسمی دادرسی در خصوص تعزیرات درجات شش، هفت و هشت، بهره برد بلکه با الزام نوجوان به اجرای دستوری متناسب با شرایط و نیاز وی، قادر است او را متوجه اشتباه خود نموده و به نوعی تنبیه نماید. بعنوان مثال ترک اعتیاد و یا لزوم به کار در مؤسسات عمومی علاوه بر اینکه کودک را از متن جامعه دور نمی سازد و ننگ و بدنامی مجرمانه حاصل از حضور در دادگاه کیفری و صدور حکم محکومیت را برای وی بدنبال ندارد، با محدود کردن آزادی وی و البته فراهم ساختن زمینه کسب تجربه از خلال حضور در جلسات و فعالیتهای آموزشی، درمانی و یا شغلی، او را به ارائه حضوری موثر و فعال در عرصه اجتماع تشویق می‌کند.
۲ـ میانجیگری
«در سال‌های اخیر فرایند رسیدگی به جرایم اطفال تا سن معینی جنبه ترمیمی به خود گرفته است چندانکه بزهکار، بزهدیده و والدین آنان با نظارت و همراهی قاضی یا شخص ثالثی از جامعه مدنی، همه تلاش خود را به منظور برقراری سازش میان طرفین و نیز حل و فصل اختلاف‌ها و تعارض‌های ناشی از جرم بکار می برند و از این رهگذر، اقدام قضایی کیفری متعارف کم رنگ شده و در عوض راهبرد و اقدام قضایی و شبه قضایی ترمیمی که فرایند دادرسی کیفری را به فرایند دادرسی مدنی نزدیک می سازد، در اولویت قرار می‌گیرد.»^[۷۶]
این شیوه اجرای عدالت بویژه در مورد کودکان و نوجوانان می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد چرا که بجای اعمال مجازات، حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری را به جهت رو در رو کردن نوجوان با آنچه که انجام داده، در او زنده می کند. خصوصاً که در غالب موارد کودک بدرستی، نتایج عمل خود و صدمات وارده به زیان دیده را نمی شناسد و در نتیجه بکارگیری روش های اجرای عدالت ترمیمی به قبح فعل خود آگاه شده و در جهت اصلاح امور گام برمی دارد.^[۷۷]
میانجیگری بعنوان یکی از شیوه های عدالت ترمیمی «فرآیندی است که به بزهدیده فرصت می دهد با بزهکار ملاقات کند و در فضایی امن و آرام و با هدف حصول به آرامش و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار، جبران زیانهای خود را تقاضا نماید.»^[۷۸]
این اقدام که با دخالت فردی آشنا به فرایند میانجیگری و البته بی طرف به نام میانجی انجام می‌گیرد علاوه بر ایجاد فرصت مساعد برای بیان مشکلات بزهدیده و بزهکار و ملاقات آنها با یکدیگر، به امضای توافقنامه‌ای می‌ انجامد که نحوه جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار را روشن می کند.^[۷۹]
امید بسیاری وجود دارد که نوجوان پس از روبرو شدن با وضعیت بزهدیده، مشاهده مستقیم و لمس رنج و آسیبی که بر او وارد کرده دچار ندامت و پشیمانی گردد و با تأثیرپذیری از روند میانجیگری از ارتکاب مجدد جرم نیز چشم پوشی کند.
ماده ۸۲ لایحه آئین دادرسی کیفری با شناسایی میانجیگری مقرر می دارد:
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده ۸۱ این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.
تبصره : بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
با ابلاغ و اجرای لایحه مورد بحث، دادستان می تواند در صورت حصول شرایط،با بهره گرفتن از ظرفیت های قانونی ، بخشی از پرونده های مربوط به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان را با ارجاع به میانجیگری خاتمه دهد و از ارسال پرونده به دادگاه خودداری نماید که علاوه بر کاهش آسیب ها و بدنامی های ناشی از محکومیت در دادگاه های کیفری، حس پشیمانی و مسئولیت پذیری نوجوان را به نحوی مؤثرتر برمی انگیزد و به کاهش احتمال تکرار جرم می انجامد.
۳- لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان آخرین راهکار
در جریان تحقیقات مقدماتی، قاضی رسیدگی کننده باید اقدام به صدور قرار نماید. قرارهایی نظیر کفالت و یا وثیقه که به نوعی حضور فرد را در جلسات رسیدگی تضمین می کنند. شدیدترین قراری که باید تنها در صورت حصول شرایط خاص و در جرایم سنگین صادر شود، قرار بازداشت موقت است چرا که از جنس حبس بوده، سالب آزادی متهمی است که جرم وی هنوز به اثبات نرسیده است. در خصوص کودکان و نوجوانان نکات دیگری نیز وجود دارد که بر خطر این تصمیم قضایی می افزاید. نخست اینکه با صدور قرار بازداشت موقت در مورد نوجوان و اعزام وی به کانون های اصلاح و تربیت که ترکیب زندان و بازداشتگاه‌های پیش‌بینی شده در مورد اطفال و نوجوانان است، مدت و شدت درگیری نوجوان با نظام عدالت کیفری به شکل نامطلوبی بالا می‌رود. حال، کودک نه تنها مرتکب نقض قانون شده بلکه بازداشت نیز شده است. پس بطور قطع او فردی خطرناک بوده و باید دور از نوجوانان عادی نگه داشته شود، قابل اعتماد نیست و از این سن،مسیر آینده زندگی خود را رقم زده است.
چنین برداشت‌هایی در ذهن خانواده، اولیاء مدرسه، همکلاسی‌ها و البته مسئولان، مأموران و قضات مرتبط با نوجوان، فاجعه بار است و آشکارا به طرد وی از جامعه و جذب کودک توسط همسالانی با مشکل مشابه و نهایتاً افزایش میل و ظرفیت ارتکاب مجدد جرم منجر می‌شود. بعنوان دومین نکته باید گفت اگرچه «نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت راهی جهت اجتناب از بازداشت موقت طفل می‌باشد لیکن این امر خالی از اشکال نیست و اهداف قانونگذار را به طور کامل تأمین نمی‌کند زیرا نگهداری در کنار اطفال بزهکاری که در حال گذراندن محکومیت خویش می باشند، ممکن است موجب یادگیری تجارب مجرمانه شود.»^[۸۰]
با در نظر گرفتن همین ملاحظات است که بند « ب » ماده ۳۷ پیمان نامه حقوق کودک و قاعده سیزدهم از مقررات پکن، بازداشت موقت را تنها بعنوان آخرین چاره و برای کوتاه ترین زمان ممکن، می پذیرند.
نکته قابل توجه دیگر که در بند چهارم قاعده سیزدهم مقررات پکن مورد اشاره قرار گرفته، لزوم پیش بینی بازداشت گاه های جداگانه ویژه اطفال و نوجوانان با مجزا نمودن قسمت نگهداری کودکان از بزرگسالان است،با این امید که خطرات این قرار به حداقل برسد.
ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، در مورد اطفال و نوجوانان،دو قرار التزام با تعیین وجه التزام و وثیقه را ارائه داده است. تبصره ۱ این ماده مقرر می دارد:
در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
اشکال بارز این ماده آنست که تشخیص اهمیت جرم به نظر قاضی واگذار شده و هیچ گونه محدودیت و چهارچوبی برای صدور چنین قرار پرمخاطره ای در نظر گرفته نشده است. چنین گشاده دستی می تواند بر شمار قرارهای بازداشت موقت در مورد نوجوانان بیفزاید و این در حالیست که حتی در جرایم بزرگسالان، قیود و شروط فراوانی برای صدور این قرار ذکر گردیده است.
ماده ۲۸۷ لایحه آئین دادرسی کیفری در باب بازداشت موقت طفل و نوجوان اینگونه حکم می کند که:
در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده ۲۳۷ این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده ۲۳۸ این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
مطابق ماده ۲۳۷ این لایحه:
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند « ب » این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
و نهایتاً بموجب ماده ۲۳۸ این لایحه:
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
همانگونه که پیداست این مواد،رجحانی آشکار بر ماده فعلی قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت دارند. اول اینکه به موجب لایحه، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم ویژه و شدید که احصاء شدند و نیز در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه که خود قرار کفالت و یا وثیقه تنها برای نوجوانان پانزده تا هجده سال موضوعیت دارد، امکان پذیر است و در همین موارد نیز چنانکه اشاره شد وجود ملاحظات مقرر در ماده ۲۳۸ باید موجب تصمیم به نگهداری طفل و یا نوجوان گردد. نکته جالب توجه دیگر بکارگیری کلمه «نگهداری موقت» بجای «بازداشت موقت»، در ماده ۲۸۷ است که از عنایت مقنن به لزوم کاربرد ادبیاتی ملایم و مناسب،با کمترین بار منفی در خصوص کودکان نوجوانان معارض قانونست که پیشرفتی بزرگ و مثبت در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، در حقوق ما، محسوب می گردد.
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی
مطابق قسمت سوم از بند دو ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک:
رسیدگی به اتهام (کودک) بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بیطرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی، و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد.
علت تصریح عامل سرعت در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را می توان در شرح قسمت بیستم مقررات پکن یافت: