تولید شیر۳۱۶/۶۱۶۰/۷۷۵۲/۷۲۵۱/۸تولیدگوشت قرمز۷۵۲۸۰۰۸۲۹۸۶۶تولید گوشت مرغ۱۰۰/۱۲۳۸۷/۱۳۶۰/۱۴۶۸/۱تولید تخممرغ۶۲۸۷۵۹۶۷۷۷۰۱

مأخذ: معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی
۲-۲-۲-ضعف قانون در زیر بخش دام و طیور
از مشکلات موجود در زیربخش دام و طیور کشور، نبود قانونی جامع و منسجم برای تبیین جایگاه این زیربخش در امر آمایش، سرمایه گذاری و امنیت آن، چگونگی اعطای مجوز های سرمایه گذاری، استانداردسازی امر تغذیه و خوراک دام و طیور، نقش تشکل های این زیربخش در ایجاد همگرایی و تصمیم سازی و مشارکت در برنامه های اقتصادی دولت، حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی، نحوه تنظیم بازار، نحوه حضور در بازارهای منطقه و دنیا و … است بنابراین دلایل فوق باعث شده است که حضور این زیربخش صرفًا در کمبودها و بر هم خوردن نظم بازار تولید و مصرف کشور دیده شود، اصولا راهبردی مشخص و مداوم برای این فعالیتها متصور نشود. ازاینرو پیشنهاد طرح جامع نظام دامپروری کشور به مجلس شورای اسلامی شده است که هر چه سریعتر به تصویب برسد تا اینگونه موارد تا حدود زیادی هدفمند و قانونمند گردد.
۲-۲-۳-وضعیت سرمایه گذاری، نقدینگی و یارانه ها
طبق مفاد مندرج در سند توسعه کشاورزی، براساس پژوهش های انجام شده، در ساختار فعلی اقتصاد کشور، تزریق یک میلیارد ریال به هر یک از بخش های اقتصادی، موجب ارزش افزوده ای به مبلغ ۴۵/۳ میلیارد ریال در بخش کشاورزی۰۲/۳ میلیارد ریال در بخش خدمات و ۹۲ / ۳ میلیارد ریال در بخش صنعت خواهد شد.
ارزش کل سرمایه گذاری های انجام شده در زیربخش دام و طیور ۳۱۵ هزار میلیارد ریال است
که در حال حاضر منجر به تولید ۸۶۶ هزار تن گوشت قرمز، ۸۲۵۱ هزار تن شیر، ۱۴۶۸ هزار تن گوشت مرغ و ۷۰۱ هزار تن تخم مرغ می شود.
به رغم وجود قوانین مصوب در راستای حمایت قانونی از سرمایه گذاری در زیربخش دام و طیور و همچنین برخی یارانه ها و حمایت های قانونی در ازای طرح های خودکفایی و کاهش واردات فراورده های دام و طیور، تأمین نقدینگی برای توسعه سرمایه گذاری ها و سرمایه در گردش از سوی بانک ها و صندوق های توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی بسیار اندک و ناچیز و در بسیاری مواقع خارج از زمان مطلوب است . بحث دریافت وثایق از سوی بانک ها و تأمین آن از سوی تولیدکنندگان نیز از جمله چالش های جدی است.
با آنکه قوانین متعددی در راستای نحوه تأمین و به کارگیری وثایق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، لکن عموما به مرحله اجرا درنیامده است، بانکهای عامل (به جز بانک کشاورزی) سهم خود در زمینه اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش در مجموعه بخش کشاورزی را (از جمله زیربخش دام و طیور) پرداخت نکرده اند.
ازسوی دیگر تاکنون هیچ اراده ای جدی از سوی دولت برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع وجود نداشته و حتی دولت بدهی های خود به بانک کشاورزی که بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال (به جز بدهی بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی ) است را نیز پرداخت نکرده است .
عملکرد سهم این زیربخش از اعتبارات حساب ذخیره ارزی موضوع( بند ه ماده ۱) قانون برنامه چهارم توسعه طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ نیز در حدود ۲۲۳ میلیون دلار بوده که در حد اندازه این زیربخش نیست و اساساً توجه ویژه ای از سوی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع ومعادن برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی این زیربخش صورت نمی پذیرد.
طبق بررسی های به عمل آمده در زمینه یارانه های بخش کشاورزی، مشخص شد که درکشورهای صنعتی نه تنها یارانه ها کم و محدود نشده اند، بلکه به عنوان مثال متوسط یارانه پرداختی به تولید صنعت طیور در اتحادیه اروپا حدود یک میلیون دلار به ازای هر روز و در آمریکا به ازای هر مزرعه تولیدی، حدود ۲۶۵۰۰ دلار است و یارانه صادراتی هر کیلو گوشت مرغ در آمریکا ۶۷ سنت و در اتحادیه اروپا برابر ۵۹ سنت است. ازسوی دیگر بر طبق گزارش مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، یارانه سال ۲۰۰۳ پرداختی اتحادیه اروپا به ازای هر رأس گاو شیری معادل ۹۱۳ دلار بوده و این رقم در آمریکا به ۱۲۰۰ دلار و در ژاپن به ۲۷۰۰ دلار افزایش می یابد. درحالی که در همین ا یام، در ایران مبلغ یارانه پرداختی بابت هر رأس گاو شیری معادل ۸۸ دلار بوده است.
ازسوی دیگر با توجه به وضعیت زیربخش دام و طیور و طرح های توسعه آن و براساس مندرجات سند ملی توسعه بخش کشاورزی، مقرر بوده که در طول برنامه چهارم توسعه، منابع مالی این زیربخش به شرح جدول زیر تأمین شود:
۲-۲-۴- وضعیت تشکل های زیربخش دام و طیور
هدف از ایجاد تشکل ها، علاوه بر نقش سامان دهی تولید و ایجاد همگرایی و تنظیم روابط تولیدکنندگان، باید مشارکت جدی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و سرمایه گذاری و تنظیم برنامه تولید و بازار مصرف و تعیین الگوی مصرف و سرمایه گذاری نیز باشد . آنچه امروزه در کشور اتفاق می افتد، نه تنها به همگرایی های کامل منجر نمی شود، بلکه اساسًا بخش دولتی اجازه مشارکت واقعی در تصمیم سازی ها را به این تشکل ها نداده وعموما این تشکل ها خاصیت خود را از دست داده اند.
بنابراین دولت ضمن عدم دخالت در تعیین و ممیزی این تشکل ها می بایستی که کلیه امور اجرایی تولید، تأمین نهاده ها، بازاریابی و تنظیم بازار و اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه ها، کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و صنایع فراوری و غذایی و … را به طور کامل به این تشکل ها واگذار کرده و دولت صرفًا سیاستگذاری راهبردی و نظارت بر عملیات اجرایی را برعهده داشته باشد. بدین منظور لازم است وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از سوی دولت، در راستای توانمندسازی این تشکلها اقدام لازم را به عمل آورد.
۲-۲-۵-وضعیت صن

ایع تبدیلی و تکمیلی در زیربخش دام و طیور
با عنایت به حجم تولید در این زیربخش وجود ظرفیت های بالقوه و بالفعل و جایگاه کشور در عرصه جهانی و با توجه به مفاد بند ه ماده ( ۱۸ ) قانون برنامه چهارم توسعه که حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را برای کاهش ضایعات تا حد ۵۰ درصد را مورد تأکید قرار می دهد و بند ه ماده (۱) همین قانون که حداقل ۱۰ درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی را مختص طرح های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح هایی با هدفمندی توسعه صادرات تخصیص داده، ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که هنوز در زمینه کارخانجات تولید خوراک دام و طیور، کشتارگاه های مدرن دام و طیور، سردخانه های زیر و بالای صفر، صنایع بسته بندی، صنایع تبدیل و درجه بندی فراورده های پروتئینی، صنایع شیر و سایر فراوردههای لبنی،صنایع تبدیلی تخم مرغ، صنایع فراوری و تولید غذاهای نیمه آماده و آماده به عنوان بزرگترین تولیدکننده غذای حلال جهان، دچار چالش هایی بوده و نظام تصمیم گیری در وزارتخانه های جهاد کشاورزی،صنایع و معادن و بازرگانی با کندی ها و بی توجهی هایی مزمن روبه رو است.
طبق برنامه های راهبردی تدوین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده بود که ظرفیت جذب مواد خام صنایع شیر و سایر فراورده های لبنی در پایان برنامه چهارم به ۸۹۰۰۰۰۰ تن، جذب مواد خام صنایع فراورده های گوشتی (سفید و قرمز ) به ۴۲۶۰۰۰ تن ، جذب مواد خام صنایع بسته بندی به ۳۸۳۰۰۰ تن ، افزایش ظرفیت کشتارگاه دام به سطح ۵۰۷۰۰۰ تن، افزایش ظرفیت کشتارگاه طی ور به سطح ۱۹۴۸۰۰۰ تن، میزان جذب ماده خام صنایع ذرت خشک کنی معادل ۳۶۷۷۰۰۰ تن و میزان جذب مواد خام صنایع روغن کشی (کنجاله این کارخانجات در خوراک دام و طیور استفاده می شود) معادل ۸۰۹۲۰۰۰ تن افزایش یابد.
براساس بررسی های انجام شده، تا پایان سال ۱۳۸۶ وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی فوق الاشاره به شرح زیر است.
این صنایع نیازمند نوسازی، بهینه سازی و اصلاح ساختار است . شاید در برخی موارد، ظرفیت های اعلامی از هدف برنامه بالاتر باشد، لکن بخش عمده این صنایع فاقد استانداردهای لازم است. برای مثال از مجموع ۴۰۲ واحد کشتارگاه دام، فقط تعداد ۴۲ واحد آن صنعتی و دارای استانداردهای لازم است یا از مجموع ۷۱۰ واحد فراوری شیر، تعداد انگشت شماری از آنها کارخانجات مدرن صنایع شیر و تولید فراورده های لبنی هستند . بار میکروبی موجود در شیر خام و بعضًا محصولات تولیدی، عدم وجود شرایط بهینه بهداشتی در فراورده های گوشتی (قرمز و مرغ) و باقی ماندن بخشی از امعاو احشا ی مرغ در مرغ های بسته بندی شده و نبود وضعیت کیفی تعریف شده در بسته بندی های گوشت قرمز و اساسًا فروش این محصولات بدون رعایت شرایط بهداشتی به صورت گوشت و مرغ فله و … بیانگر وجود چالش های جدی در این زمینه است.