۲-۳۲-۴- تعداد پرسنل شرکت:
تعداد افراد شاغل به عنوان شاخص اندازه سازمان و نشان دهنده ی ظرفیت انجام کارآیی و عملکرد واقعی سازمان را در وضعیت موجود مشخص می کند. با توجه به اینکه متغیرهای ساختاری (رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی) ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می آیند، تعداد افراد ( کارکنان) هر سازمان نیز می تواند به عنوان شاخصی مهمتر از سایر شاخص ها با تعیین اندازه مرتبط شود. هر چند می توان تعداد نیروی انسانی را به عنوان معیاری برای اندازه سازمان به کار برد و از نظر اندازه گیری راحت به نظر می رسد. ولی صرفاً انتخاب چنین ملاکی نمی تواند خالی از اشکال باشد زیرا به سختی می توان مرز بین نیروهای مستمر و غیر متمرکز را به عنوان نیروهای مولد در سازمان عمل می کنند تشخیص داد. مقایسه تعداد کارکنان شاغل نیز از این نظر که کارکنان برخی از سازمان ها بیش از سازمان های دیگر کار می کنند، می توانند گمراه کننده باشد همچنین به دلیل وجود اختلاف بین مهارت، تخصص وکارآیی پرسنل سازمان ها، استفاده از این شاخص برای تعیین اندازه شرکت عاری از اشکال نمی باشد. در رابطه با تعیین شاخص جهت بیان اندازه شرکت ها موارد ذیل را باید مدنظر قرار داد:

الف) برای بیان اندازه می توان ترکیبی از دو یا چند شاخص را مورد استفاده قرار داد.
ب) هر شاخص دارای معایب و مزایای خاص خویش می باشد و نمی توان از یک شاخص برای هرمنظور بهره برد، لذا شاخص ها بسته به نوع و هدف تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند به طوری که از بیشترین امتیاز و کمترین مشکل برخوردار باشند.
ج) برای بررسی و مقایسه شرکت ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت ها باید مربوط به یک مقطع زمانی خاص باشد، زیرا مقادیر کلیه شرکت ها در طول زمان تغییر می یابند (مران جوری، ۱۳۸۵).
۲-۳۳- سودآوری(سود)
انتظارمی رود سودآوری رفتار گزارشگری بموقع شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. دای^[۹۹] اسریدر^[۱۰۰] (۱۹۹۵) بیان کردند که شرکت های با نتایج فوق (اخبار خوب سریع تر گزارش خواهند کرد از شرکت ها با عملیات ناموفق یا آنهایی که زیان انباشته دارند (اخباربد). دلیل آن این است که سودآوری، کارآیی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند. عملکرد یک شرکت یک اثر برجسته هم بر روی بازار اوراق بهادار شرکت و هم بر روی مهارت های مدیریتی شرکت دارند. (من^[۱۰۱] ۱۹۶۵، فما ۱۹۸۰، واتس و زیمرمن ۱۹۸۶). بازار برای مهارت های مدیریتی شرکت از عملکرد شرکت برای تنظیم و تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف مدیریت استفاده می کند. برای مثال یک شرکت با اخبار خوب (عملکرد مثبت) یک افزایش در ارزش سهام شرکت و مدیریت را تجربه خواهد کرد. مخالف آن برای شرکتی با اخبار بد صحیح است (عملکرد منفی). آن معقول است که انتظار رود که مدیر یک شرکت موفق اخبار خوبش را برای عموم به موقع ارائه کند. در مقابل حسابرسان دقت زیادی برای حسابرسی شرکت های شکست خورده (ریسک بالا) همانند دفاعی بر علیه داد خواهی های بالقوه آینده صرف کنند شواهد تجربی به صورت زیر بیان شده است. برای مثال دایر و مچاق (۱۹۷۵) هیچ ارتباطی بین سودآوری و کل فاصله گزارشگری در استرالیا گزارش دارند. در مقابل لاورنس^[۱۰۲] (۱۹۸۳) شواهدی تهیه کرد که شرکت های دچار آشفتگی مالی در ایالت متحده بی جهت انتشار گزارشات سالیانه اشان را به تعویق انداختند. او مشاهده کرد که در حدود ۴۷% از شرکت ها در نمونه اش چهار یا بیشتر از چهار ماه بعد از پایان مالی شان برای گزارش به عموم وقت صرف می کنند.
۲-۳۳-۱- نسبت های سودآوری
برای سنجش کفایت سود شرکت از نسبت های سودآوری استفاده می شود. نسبت های سودآوری در ارزیابی فعالیت های عملیات اجرایی شرکت ها، مورد استفاده قرار می گیرند. نسبت های سودآوری میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجد. نسبت های سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرار می دهند. این نسبت ها بر دونوع هستند:
دسته اول سود آوری را دررابطه با فروش درآمد، مورد سنجش قرار می دهند و دسته دوم، سودآوری را در رابطه با سرمایه گذاری ها و دارایی ها می سنجند.
۲-۳۴- عمرشرکت
در این مطالعه فوریت گزارشگری مالی بوسیله یک شرکت بوسیله عمرش متأثر می شود (رشد و توسعه). این پیشنهاد مبتنی بر تئوری منحنی یادگیری^[۱۰۳] است. بسیاری از واحدهای تولیدی، آثار آموزش و یادگیری را در فرایند تولید خود مشخص و مستند ساخته اند. این واحد ها در یافته اند میزان کارایی لازم برای ساخت یک واحد محصول یا ارائه خدمت، با پیشرفت کار تا مدت معینی کاهش می یابد. این پدیده، بویژه در مورد محصولات جدید مشاهده می شود که با بهبود کارآیی، ساعات کار و در نتیجه دستمزد کم و موجب تقلیل بهای تمام شده یک واحد محصول می گردد. در زمینه این مطالعه تئوری پیشنهاد می کند که یک کاهش در زمان گزارشگری اتفاق خواهد افتاد، با عنایت به اینکه تعداد گزارشات سالیانه تولید شده افزایش می ِیابد. مادامی که شرکت تداوم پیدا می کند و حسابدارانش بیشتر یاد می گیرند. مسئله دندان در آوردن، باعث خواهد شد که تأخیرهای غیر عادی حداقل شود. در نتیجه، یک شرکت قدیمی تر، و خوب اداره (مدیریت) شده به احتمال قوی تر در جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات، موقعی که مورد نیاز هستند حرفه ای تر می باشد و آن هم بخاطر تجربه ی یادگیری است^[۱۰۴].
به راستی عمر یک شرکت باید از تاریخ تأسیس اش اندازه گیری شود. اما با توجه به قوانین ومقررات در ایران شرکت های خصوصی الزامی ندارند که صورت های مالی شان را بطور سالیانه برای عموم مردم گزارش کنند. لذا عمر یک شرکت از تاریخ پذیرش آن در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری می شود.
۲- ۳۵- بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۳۵-۱- پیشینه داخلی
مشایخی، محمود آبادی (۱۳۹۰)، آنها در مطالعه خود به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود پرداختند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیأت مدیره و افزایش حضور مدیران غیر موظف در آن، کیفیت سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسئولیت های مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره از یکدیگر و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارند. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.
محمدزاده سالطه (۱۳۸۹) به بررسی ارتباط بین شاخص های کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایدار ی سود، توان پیش بینی سود و نسبت و جه نقد عملیاتی به سود) وابعاد حاکمیت شرکتی ( توانایی و کفایت) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول بین کیفیت سود در شرکت های با حاکمیت شرکتی کافی و ناکافی و بدون در نظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند دارای کیفیت سود بالاتری هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز نشان می دهد که با در نظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی بین کیفیت سود در شرکت های با حاکمیت شرکتی کافی و ناکافی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر قوی یا ضعیف بودن حاکمیت شرکتی هیچگونه تأثیری بر کیفیت سود نداشته است. همچنین نتایج فرضیه سوم بیان می کند که بین کیفیت سود در شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های حاصل از فرضیه چهارم تحقیق بیان می کند تا زمانی که حاکمیت شرکتی کافی است بین کیفیت سود در شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معناداری وجود ندارد. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی در مقایسه با توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.
نوروش و میرحسینی (۱۳۸۸) با بهره گرفتن از داده های تاریخی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مربوط به ۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکا و به موقع بودن) ومدیریت سود را بررسی کردند. در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت افشاء از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکاء استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز برآورد شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریتی سود است.
آقایی و چالاکی درسال (۱۳۸۸) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بررسی نمودند. دراین تحقیق برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیر عادی استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و استقلال هیأت مدیره با مدیریت سود رابطه معنا داری منفی وجود دارد، اما سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود رابطه معنا داری ندارد.
خدمتی همپا (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهام شناور آزاد بر اساس هموارساز بودن یا غیر هموار ساز بودن سود شرکت تفاوت وجود ندارد و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهام شناور آزاد بر هموار سازی سود شرکت تأثیری ندارد، درحالت کلی، نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود تأثیر نداشته است.
علی سالکی(۱۳۸۸)، در تحقیقی با عنوان “رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اظهار داشت ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار (تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار) در اطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزموده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و معیار های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین ازطریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید سهام بعد و قبل از اعلام سود با بهره گرفتن از آزمون میانگین مقایسه دو رتبه مشخص شد که سطح تقارن اطلاعاتی پر از اعلام سود نسبت به پیش از اعلام سود بیشتراست و این موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد.
مهدی مراد زاده و همکاران در سال (۱۳۸۸) تحقیق خود رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود را بررسی کرده اند. در این تحقیق رابطه بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و همچنین تمرکز آنها با مدیریت سود بررسی شده است و به این نتیجه رسیده اند که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.
مرادزاده و ناظمی اردکانی (۱۳۸۷) به بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود پرداختند و نتایج نشان داد بین مدیریت سود و مالکیت نهادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
احمدپور و احمدی (۱۳۸۷) پژوهشی با عنوان «استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیا بی کیفیت سود، در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که قدرت تو ضیحی سود، با بالا رفتن کیفیت آن، افزایش می یابد. بر اساس این پژوهش، سود با کیفیت اثر گذاری و افزایش سود مندی اطلاعات برای تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که شرکت هایی که سود حسابداری آنان مربوط و قابل اتکا است، کیفیت سود بهتری دارند.
غلامرضا کرمی در سال (۱۳۸۶) بررسی خود رابطه بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سود را آزمون نموده و به این نتیجه رسیده است، مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد.
قنبری (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مکانیز م های حاکمیت شرکتی و عملکرد پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت ها تأثیری نداشته و وجود حسابرس داخلی رابطه مستقیم و مثبت با عملکرد دارد. از طرف دیگر حضور سرمایه گذار نهادی با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد.
مرادی (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی پرداخت. پرسش وی این بود که آیا مالکیت نهادی، بر کیفیت سود گزارش شده تأثیر دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش مذکور، بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است، در حالی که این نتایج، عموماً نشان می دهند که تمرکز سرمایه گذاران نهادی نه تنها در ارتقای کیفیت سود تأثیر ندارد، بلکه بر اساس نتایج حاصل از برخی مدل ها، موجب تنزل کیفیت سود نیز می شود.
حسینی (۱۳۸۶) رابطه بین حاکمیت شرکتی و بازده سهامداران را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش با مطالعه سهامداران نهادی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران، سعی بر آن شده است میزان بازده اضافی سهامداران در شرکت های با حاکمیت خوب محاسبه شود. نتایج حاکی از آن است که بین سهامداران نهادی و بازده سهامداران در ایران رابطه ای وجود ندارد.
مشایخ و اسماعیلی (۱۳۸۵) رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی را از دیدگاه سرمایه گذار مورد بررسی قرار دادند. آنها با بهره گرفتن از رویکرد نمایندگی، فرضیه هایی را درباره رابطه بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف طراحی کردند. جامعه آماری مورد بررسی، شرکت های۱۳۸۱ و روش آزمون پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی۱۳۸۲ فرضیه ها، تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده بود. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که تعداد مدیران غیرموظف ودرصد مالکیت اعضای هیأت مدیره که ازسازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، درارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس، چندان مؤثر نیستند.
یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تنها حضور سهامداران نهادی برکاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالی که وجود اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.
نوروش و ابراهیمی کردلر (۱۳۸۴)، نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شرکت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است.
رحمان سرشت و مظلومی (۱۳۸۴) ” رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قراردادند و این سؤال را مطرح کرده اند که: آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.
خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴) ارتباط میان کیفیت سود و بازده سهام را با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار، بررسی کردند. این پژوهش برای ۹۶ شرکت در طی دوره ی زمانی۱۳۷۷تا۱۳۸۲ انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین بازده جاری سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای آن، قرار نمی گیرند، به بیان دیگر، میان کیفیت سود و بازده، ارتباط معناداری وجود دارد.
۲-۳۵-۲- پیشینه خارجی
آلوز^[۱۰۵] (۲۰۱۲) رابطه بین ساختار مالکیت شرکتی و مدیریت سود در پرتقال درسالهای ۲۰۰۲ الی۲۰۰۷ مورد بررسی قرار دادند. تسلط سهامداران بزرگ، ویژگی ساختار نظام راهبری در پرتقال است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تصمیمات مدیریت را تحت تأثیر قرار می دهد.
عبدالحمدی و وال^[۱۰۶] (۲۰۱۰) به بررسی اولویت های مدیریت سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی شرکت های نروژی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ پرداختند. نتایج نشان داد که شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی هموارسازی سود بیشتری انجام می دهند، همچنین شرکت های خانوادگی با اهرم مالی بالا از تمایل بیشتری برای انجام مدیریت سود نسبت به شرکت های غیرخانوادگی با اهرم مالی بالا برخوردارند.
وانگ^[۱۰۷] (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید پرداخت. تحقیق او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرضه سهام قیمت سهام افت خواهد کرد و یکی از دلایل این کاهش قیمت عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیان شد. او به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که سود به موقع تری دارند به دلیل اینکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قیمت سهام آنها افت کمتری خواهد داشت.
زوری و همکاران^[۱۰۸] (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سهامی و مدیریت سود بر روی شرکت های آمریکایی پرداختند. نتایج تحقیق آنان با بهره گرفتن از آزمون شبکه عصبی نشان داد که وجود مالکیت نهادی در ساختار سرمایه باعث کاهش میزان مدیریت سود می شود.
یانگ و همکاران^[۱۰۹] (۲۰۰۹) به بررسی ساختارهیأت مدیره و مالکیت نهادی بر روی مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز نشان داد که شرکت ها مدیریت سود روبه بالا انجام داده اند و رابطه معنا داری بین مدیریت سود با هیأت مدیره بیرونی و مالکیت نهادی وجود ندارد. مالکیت متمرکز، جریان اطلاعات حسابداری را برای افراد بیرونی، کند.
چونگ و زانگ در سال^[۱۱۰] (۲۰۰۹) به بررسی"حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی ” پرداختند. این تحقیق نشان می دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می گردد.
کاپوپولس و همکاران در سال^[۱۱۱] (۲۰۰۷) به بررسی"ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت” پرداختند و با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر با سود آوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد و هر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد ، سود آوری بالاتر است.
دغان و همکاران^[۱۱۲] (۲۰۰۷) در خصوص به موقع بودن گزارش مالی، نمونه خود را از شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چهار متغییر مستقل؛ اخبار خوب و بد (سود و زیان) در مورد شرکت، ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارش مالی بوده است. نتایج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تأثیر زمان سود آوری شرکت است. شرکت های که دارای اخبار خوب (نرخ بازده سرمایه گذاری و یا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکت های دارای اخبار نامساعد، صورت های مالی خود منتشر نموده اند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه شرکت، ریسک مالی بالا، خط مشی و زمانبندی مربوط به گزارشگری سال های گذشته، در گزارشگری به موقع شرکت ها مؤثر بوده اند.
تاسیا و گو^[۱۱۳] (۲۰۰۷) در تحقیقی، ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه
می باشد. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی ممکن است به سرمایه گذاران کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
باتاچاریا و همکاران در سال^[۱۱۴] (۲۰۰۶) به بررسی “مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ” پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عکس العمل دو طرفه معناداری بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی سهام وجود دارد.
میولر و اسپیتز در سال^[۱۱۵] (۲۰۰۶) به بررسی “مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان ” پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه ۳۵۶ تایی شرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های ۱۹۹۷تا۲۰۰۰ استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.
نتایج تحقیق نویسی و نایکر^[۱۱۶] (۲۰۰۶) نشان می دهند که حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر ارزش شرکت خواهد داشت.
الیاسیانی وهمکاران در سال^[۱۱۷] (۲۰۰۶) به بررسی ” پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی” پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطه منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی از طریق کاهش تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
ولاری و جنکینس^[۱۱۸] (۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و کیفیت سود بین سال های ۱۹۹۹-۱۹۹۲ پرداختند. نمونه آماری تحقیق آنان مشتمل بر ۴۲۳۸ سال شرکت بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی سهام و کیفیت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، آنان نشان دادند که بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.