• –آزادی(شرایط وحدود آن)،محمود صناعی، مجله سخن،دوره دهم، ش۲،اردیبهشت ۱۳۳۸،ص۱۲۱ ↑
  • – همانطور که داعیه همه حکومت های استبدادی این است که مردم سرشت واحد دارند و باید دارای اهداف و خواست های مشترک باشند و هر کس خواسته ای مغایر با میل صاحب این حکومت باشد، مبغوض واقع خواهد شد. ↑
  • -«به نظر سارتر انسان هیچ گونه ماهیت و تعریفی ندارد،سارتر حمل هیچ مفهومی را برانسان نمی پسندد. به نظر سارتر تنها یک قضیه سالبه را درباره انسان می توان گفت: انسان هیچ نیست؛ نه زشت است نه زیبا. نه هنرمند و نه حیوان ناطق. بلکه ظرفی توخالی است که در مسیر زندگی شکل می گیرد. «بشر تنها آنچه از خود تصور می کند نیست، بلکه او آن چیزی است که اراده می کند.. بیشتر چیزی جز آنکه از خویشتن می سازد نیست) ص ۲۹۹٫ در دیدگاه سارتر انسان خود خالق ارزش های تازه است و الزامی برای اطاعت از غیر ندارد … انسان در ابتدا هیچ ماهیتی ندارد، بلکه بعد از وجود یافتن، آن گونه خواهد بود که خودش تصور و اراده می کند» .هستی لنفسه در فلسفه سارتر و نقد آن؛رضا امیری،فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم، سال ۸، ش ۴ و۳ ،ص ۳۰- شیخ مطهری نیز معتقد بود انسان آن چیزی است که خودش خودرا می سازد وآن چیزی است که بخواهد باشد نه آن چیزی که خلقت اورا قرار داده است.«….انسان زمان خود را مى سازد، گاهى زمان خود را خوب مى کند و گاهى بد، بر خلاف حیوان که ساخته شدۀ زمان و محکوم زمان است. انسان تا حدودى خالق زمان خویش است و حیوان صددرصد مخلوق زمان خویش است.»مجموعه آثارج۲۱،ص۴۳
    – به نظر استوارت میل حتی از روی حق وعدالت نمی توان کسی را مجبور کرد کاری را بکند یا نکند، بدان علت که کردن یا نکردن آن کار برای خود او سودمند است ویا اینکه به خوشبختی او منجر می شود و یا بدان دلیل که آن کار در نزد دیگران عاقلانه یا صحیح است….فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها مربوط به خود است، آزادیش مطلق است وحدی برای آن متصور نیست. فرد بر خویشتن، بر تن وجان خویش سلطان مطلق است. صناعی، محمود.آزادی فرد وقدرت دولت، ص۲۰۷ ↑

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  • – باید متذکر شد که این ادعا تا وقتی درست است که متعلق خواسته مربوط به انسانی دیگر نباشد. ↑
  • – در مورد کاربرد قاعده تساوی در حقوق تعهدات ر.ک: کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، شرح ماده ۱۵۳، ص ۱۳۹٫ برای ملاحظه بکارگیری این قاعده توسط قانونگذار ر.ک: مواد ۷۲۱، ۸۵۳، ۹۴۲، ۱۱۹۲ و ۱۲۰۱ قانون مدنی. ↑
  • -منتظری نجف آبادى، پیشین، ص۲۷ ↑
  • – نقل از کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱،ش ۲وش ۱۶۸ص ۴۵۱- نظریه عمومی تعهدات، ش۲۰،ص ۳۹ ↑
  • – برای مطالعه تفصیلی در باره مفهوم عدالت ر.ک:کاتوزیان، فلسفه حقوق ج۱، ش۲۴۸-۲۳۴- استوارت میل،جان، فایده گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، نشر نی، ۱۳۸۸ صفحات۱۶۱-۱۲۳- جعفری تبار، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، ص۲۲۲-۲۱۰ ↑
  • – برلین، آیزایا، دو مفهوم آزادی، مندرج در لیبرالیسم و منتقدان آن، ساندل، مایکل، ترجمه احمد تدیّن، ص ۲۷ ↑
  • -مولانا جلال الدین مولوی، مثنوی دفتر ششم بیت شماره ۲۵۶۰٫ نقل از کاتوزیان، پیشین، ش ۲۳۵ و ص۶۱۳ ↑
  • – صفاعی، محمود، آزادی فرد و قدرت دولت، ص ۲۸۸ ↑
  • – علائم ولایت جائر، محسن کدیور، بازتاب اندیشه ش ۴۸،ص ۵۹ به بعد. ↑
  • -a human being regarded as a person, that is, as the subject of a morallypractical reason, is exalted above any price; for as a person he is not tovalued as merely a means to the ends of others or even to his own ends,but as an end in himself, that is, he possesses a dignity (an absoluteinner worth) by which he exacts respect for himself from all other rationalbeings in the world. He can measure himself with every other beingof this kind and value himself on a footing of equality with them; emphasis in the original. Grounding for the Metaphysics of Morals.Translated by James W.Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1993 [1785], p.434–۵ ↑
  • – Nadler. Jennifer. What right does unjust enrichment law protect? Oxford journal of legal studies, vol. 20 No.2 (2008), p 248 ↑
  • -….می بایست چنان کرد که حکمران با ملت یکی شودبه صورتی که خواست وسود او جز خواست و سود ملت نباشدو وقتی حکمران خود ملت باشدحفظ ملت از ستمگری خویش، معنا نخواهد داشت و بیم آن نخواهد بود که ملت بر خود ستم کند استوارت میل، درباره آزادی،مندرجدر مجموعه آزادی فرد وقدرت دولت،ص۱۹۹ ↑
  • -کنفوسیوس از دامنه کوه تایی می گذشت وزنی را دیدکه برسر گوری زاری می کند.استاد به سوی آن زن راند وآنگاه تسه لورا پیش فرستاد تا ازآن زن سوال کند.گفت:«زاری تو به کسی می ماند که اندوه براندوهش افزوده باشند.» زن پاسخ داد:«چنین است .یک بار پدرشوهرم را ببری در اینجاکشت.شوهرم نیز کشته شد،واکنون پسرم به همان طریق جان داده است.»استاد گفت:«چرا از اینجا نمی روی ؟»زن پاسخ داد: «اینجا حکومت ستمگری نیست.» آنگاه استاد گفت:«فرزندان من،این را به یاد داشته باشید:حکومت ستمگر از ببرهولناکتراست.» راسل، برتراند، قدرت، ص۲۸۸ ↑
  • – ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان آن، ص ۱۹۰، ز.ن ش ۳۴ ↑
  • -کاتوزیا ن؛فلسفه حقوق،ج ۲،ش۱۹۸٫۱۹۹ ↑
  • – ر.ک :همان و نیز آزادی فرد و قدرت دولت، ص ۱۹۹ ↑
  • – صناعی، همان، ص ۲۵۹ و ۲۶۰ ↑
  • – ر.ک :فلسفه حقوق، ج۱، ش ۲۴۲، ص ۶۲۳ ↑
  • -ویل دورانت او را «پیشاهنگ دو انقلاب»فرانسه وآمریکا و «ولتر امریکا و منادی قرن روشن گری» لقب داده است.برای ملاحظه کتاب حقوق انسان او به سایت زیر رجوع کنید:
    http://manybooks.net/build/pdf_builder.php/painethoetext03twtp210/.pdf/custiliad/painethoetext03twtp210custiliad.pdf ↑
  • – یکی از اندیشمندان، آزادی را که عدم ولایت مساوی با مفهوم منفی آن است، یک هدف می داند و مخالف نگرش ابزاری به آن می باشد.آزادی عادلانه، عبدالکریم سروش،کیان، ص ۷ ↑
  • – صناعی، همان، ص ۲۶۰ ↑
  • – در مورد یکسان نبودن تجربه احساسی انسان ها نسبت به اشیاء واحد وتاثیری که خصوصیات فردی در تصمیم متفاوت انسان ها از موضوع واحد می گذرد ر.ک: فی ، برایان، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، فصل ۱ با عنوان «آیا باید همان کسی باشد تا آن کس را بشناسی؟» ص ۲۱ به بعد. و فصل دهم با عنوان «آیا می توانیم درکی عینی از دیگران داشته باشیم؟»ص۳۴۵ به بعد ↑
  • – در این مورد ر.ک: مسئولیت شخصی؛ پرفسور حسن امین، مجله چشم انداز ایران، مرداد و شهریور ۱۳۸۸- مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری، هانا آرنت، بینا. نویسنده در این مقاله به توجیه رد دفاعیاتی می پردازد که فرماندهان آلمانی پس از جنگ دوم جهانی برای اثبات معذور بودن خود و فرار از مجازات به آن متوسل می شدند. ↑
  • – ر.ک: گلاسر، ویلیام، تئوری انتخاب (روانشناسی جدید در آزادی فردی) ترجمه نورالدین رحمانیان، بخش اول، ص ۱۴ – ۴۱
    http://www.wglasserbooks.com/index.php?option=com_jbook&task=view&Itemid=90&catid=28&id=9 ↑
  • – همان، ص ۲۸ ↑
  • -http://www.psych.rochester.edu/SDT/theory.php ↑
  • – صناعی، همان، ص ۲۶۸ ↑
  • ۱-اصل عدم ولایت در حقوق عمومی نیز می تواند آثار بخش باشد:- طبق این اصل، دولت به جای تصدی گری منحصرانه در حوزه ی اقتصاد، باید نقش یک حامی و داور را داشته باشد و فقط وقتی وارد شود که متوجه نقض عدالت معاوضی بین متعاملین شود. به عبارت دیگر اصل عدم ولایت عدالت توزیعی را بر نمی تابد و روی به سمت عدالت معاوضی دارد.به همین دلیل هرجا در حدود صلاحیت و اختیار دولت شک شود اصل بر عدم اختیار و ولایت است. جعفری لنگرودی،حقوق اسلام ،ص۱۸۶ ،نقل از ،عدالت به مثابهقاعده فقهی، اصغری،ص۱۷
    -در امور غیرمالی نیز دولت، فقط تابع اراده ی مردم خواهد بود، دولت غیرولایی و به تعبیر کارل پوپر دولت حد اقلی یا عدالت پیشه، هیچگاه درصدد تغییر و تکمیل اخلاق مردمان نیست اما با تغییر آراء اخلاقی آنان، او نیر آماده است تا با آن همگام شود. کار دولت امروز نه امرو نهی اخلاقی مردم که پذیرش بایدها و نبایدهای آنان است – (جامعه ی باز و دشمنانش، ص ۳۱۶٫ نقل از جعفری تبار. فلسفه و ادبیات آزادی بیان در ایران،ص ۸۸٫)طبق این گفته و در پرتو اصل عدم ولایت، دولت نباید معروف و منکری ابدی داشته باشد و با وجود عدم پذیرش مردم به محتسب و عسس خودش این اختیار را بدهد که این ارزشهارا بر مردم تحمیل کند.
    در مورد مفهوم دولت داخلی و کارکرد آن ر. ک: جعفری تبار همان – موحد، محمدعلی،در عدای حق و عدالت، ص ۳۲۹ و
    رابرت نازیک، محدودیت های اخلاقی و عدالت توزیعی، مندرج در مجموعه ی لیبرالیسم و منتقدان آن، ص ۱۶۵ – ۲۰۳
    – قسمت اعظم نظم و ترتیب موجود میان افراد بشر از حکومت بدست نمی آید. ریشه ی آن در اصول اجتماع و تشکیلات طبیعی مردم است. این اصول و تشکیلات پیش از حکومت ها وجود داشت و اگر روزی هم حکومت رسماً ملغا شود باز بر جای خواهد ماند… تمامی آن چیزی که به حکومت ها نسبت داده می شود ساخته و پرداخته ی خود اجتماع است. (منتسکیو، روح القوانین ،نقل از ویل. دورانت، لذات فلسفه، ص ۳۱۷٫ – دولت دروغ گویی است که از زبان خیر و شر دورغ می گوید، هرچه می گوید دروغ است و آنچه دارد از راه دزدی است… آنجا که دولت متوقف شود انسانیّت آغاز می گردد زیرا که دیگر چیززایدی نیست. (نیچه: چنین گفت زرتشت. –نقل از پیشین
    نایینی تئورییسین فقهی مشروطیت، سلطنت را به دو نوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم می کندو درتمایز آنها می نویسد:و این دو قسم از سلطنت هم به حسب حاقّ حقیق، متباین و هم در لوازم و آثار، متمایزند؛ چه مبناى قسم اول به جمیع مراتب و درجاتش، بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دل بخواهانۀ سلطان و صرف قواى نوع از مالیّه و غیرها در نیل مرادات خود و مسئول نبودن در ارتکابات، مبتنى و متقوّم است، هر چه نکرد باید ممنون بود! اگر کشت و مثله نکرد یا قطعه قطعه به خورد سگان نداد و یا به نهب اموال قناعت و متعرّض ناموس نشد، باید تشکّر نمود! نسبت تمام اهالى به سلطان، نسبت عبید و اماء، و بلکه اذلّ از آن و به منزلۀ احشام و اغنام و حتى از آن هم پست تر و به منزلۀ نباتات است که فقط فائدۀ وجودیّۀ آنها رفع حاجت غیر و خود، بهره و حظّى از وجود خود ندارند. و بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش عبارت از خداوندى مملکت و اهلش، که درجات این خداوندى هم مختلف است، خواهد بود، به خلاف قسم دوم؛ چه حقیقت واقعیّه و لبّ آن عبارت است از ولایت بر اقامۀ وظائف راجعۀ به نظم و حفظ مملکت نه مالکیّت، و امانتى است نوعیّه در صرف قواى مملکت که قواى نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود و از این جهت اندازۀ استیلاى سلطان، به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرّفش، چه به حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود، آحاد ملّت با شخص سلطان در مالیّه و غیرها از قواى نوعیّه شریک و نسبت همه به آنها متساوى و یکسان و متصدّیان امور، همگى امین نوعند نه مالک و مخدوم، و مانند سائر امناء و أجراء در قیام به وظیفۀ امانت دارى خود، مسئول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود؛ و تمام افراد اهل مملکت به اقتضاى مشارکت و مساواتشان در قوى و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخّریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّۀ سلطان و سایر متصدّیان را در گردن نخواهند داشت؛ و این قسم از سلطنت را مقیّده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریّه نامند و وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل، و ملّتى را که متنعّم به این نعمت و داراى چنین سلطنت باشند محتسبین و اباه و احرار و احیاء خوانند و مناسبت هر یک از اسماء مذکوره هم معلوم است. (نائینى، میرزا محمد حسین غروى، تنبیه الأمه و تنزیه المله، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ ه‍ ق،ص۴۵-۴۴)
    یکی از فقهای معاصر می نویسد:دولت اسلامى متصدى امور عمومى جامعه است؛ و حق دخالت در امور خصوصى و شخصى مردم را ندارد و نمى تواند سلیقۀ خاصى را بر آنان تحمیل کند.مردم در اینگونه امور- تا زمانى که به حقوق جامعه یا افراد دیگر ضررى وارد نیاید- آزادند و وظیفۀ دولت تنها ارائۀ خطوط کلى، آموزش، راهنمایى و تهیۀ امکانات لازم براى بهره مندى همگان- در چهارچوب شرع و مصالح جامعه- مى باشد. به عبارت دیگر در احوال شخصیه، اصل بر آزادى مردم است؛ مگر در موارد ضرورت،صلوا
    تى، محمود و شکورى، ابوالفضل، مبانى فقهى حکومت اسلامى (ترجمه دراسات فی الولایت الفقیه)، قم، مؤسسه کیهان،چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق، ج ۸ ،ص ۲۷۷ ↑
  • -کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج۳،ش۵۱۹ ،ص۴۱ ↑
  • -م۱۹۷ ق.آد.م:اصل برائت است.بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشدباید آنرا اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد. ↑
  • -همان، مسولیت مدنی ،ج۲، ش۵۸۵،ص۳۵۸ ↑
  • -در مورد صحت اجیر شدن ورشکسته ر.ک: کاتوزیان،عقود معین ج۳، ش۴۱۴،ص۵۷۷ . ↑
  • -این ادعا تحت عنوان نفوذ یا عدم نفوذ اجاره ملک محجور برای مدت پس از رفع حجر مورد بحث قرار گرفته است.برای ملاحظه بیشتر ر.ک: امامی،حقوق مدنی ، ج۲ ،ص۵۶-۵۷ کاتوزیان، همان، ش۲۴۷ص۳۶۷-۳۶۸ ↑
  • -محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، جلد۳،تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ ه‍ ق،ص۱۹۱ ↑
  • – کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، ش ۸۸، ص۱۵۷، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، شرح ماده ۶۷۱، ص ۴۴۴ برای ملاحظه استفاده از جنبه ی عملی اصل در فقه ر.ک: عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتابفروشى داورى، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق، جلد۴، ص۳۸۶(و لو اختلفا فی أصل الوکاله حلف المنکر لأصاله عدمها) ↑
  • – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر،دایره المعارف علوم اسلامی،ج ۳، ص ۱۲۸۲ در مورد فوری بودن حق تنفیذ ورد معاملات غیر نافذ به استناد اصل عدم ولایت ر.ک: همین نویسنده، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش ۶۰۳ و ۶۰۴ ↑
  • – البته حقوق دانان دیگر لزوم فوریت اعمال خیار را در مواردی که قانون تصریحی به آن ندارد مثل خیار شرط و تبعّض صفقه …، با استناد به اصل استحجاب یا قاعده لاضرر نپذیرفتند- ر. ک :کاتوزیان، عقود معین ،ج ۴، ش ۲۷۴ ،ص ۴۳۸ – قواعد عمومی قراردادها ج ۵،ش ۸۸۶ -امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی ،ج ۱،ص ۵۲۱ ↑
  • – جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ج ۲،ش ۴۲۶ ↑
  • – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۸، عقود معین، ش ۹۶ ،ص ۲۰۵- لنگرودی،وصیت، ص ۱۱۲ ↑
  • – کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ش ۳۵ ↑
  • – صفایی و قاسم زاده، همان، ش ۲۲۴،ص ۲۳۳- کاتوزیان، عقود معین، ج ۴،ش ۸۳، ص ۱۴۶ ↑
  • -مسؤلیت لازمه ی داشتن اختیار است،به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی، از مسؤلیت به عنوان امتیاز یاد می کنند.کاتوزیان، مسؤلیت مدنی، ج ۱، ش ۷ ،ص ۳۴ ↑

 

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...