مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس
بر اساس مقررات، کلیه مزایای موجود برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، برای اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس نیز تعریف شده‌اند. این موارد از جمله موارد زیر می‌باشند:

تامین مالی آسان و ارزان
افزایش نقد شوندگی سهام
بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس
نقل و انتقال سهام به‌صورت آسان- سریع و کم‌هزینه
شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس
اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه
بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی
معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت
پیش‌بینی فرایند ساده خروج از فرابورس
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده است.در حقیقت سرمایه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند.
منظور از سرمایه خارجی تولید فراورده هایی است که بتوانیم آن را در بازار عرضه کنیم یعنی تولید کالایی که برای بنگاههایی که سرمایه گذاری کرده اند تولید درآمد کنند البته شایان به ذکر است که این سرمایه گذاری می تواند به صورت مشترک انجام بگیرد یا اینکه به طور کامل در اختیار بنگاههای خارجی باشد باید گفته شود که بسته به نوع سرمایه گذاری آن پیامدها و خروجی که بنگاهها و سازمانها دارند متفاوت خواهد بود .
سرمایه گذاری خارجی را به انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر و یا به تعبیری انتقال سرمایه ها در صحنه جهانی تعبیر کرده اند. مفهوم سرمایه گذاری اصولاً در راستای تولید کالاهای سرمایه گذاری مانند ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و کارگاه هاست و در کنار آن بخشی از سرمایه ها هم به رفع نیازمندی ها و تمایلات مصرفی اختصاص پیدا می کند. در نتیجه انتقال سرمایه ها از کشوری ( موسوم به کشور صادر کننده سرمایه ) به کشور دیگر ( موسوم به کشور میزبان ) بنگاه ها و مجموعه های اقتصادی کشور اخیر تأسیس می شود که این انتقال سرمایه ممکن است مستقیم باشد و یا به شیوه های غیر مستقیم انجام شود.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالینیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی‌ترین نمودهای ”جهانی شدن“ است. امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله به نیرویی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید.
سرمایه‌گذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پا ئین‌‌تری دارند، برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند. بدین سبب‌ سرمایه‌گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد.
جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی ، ماشین آلات ، تجهیزات ، حقوق مالکیت صنعتی ، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات ، که بر دو نوع است :
سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری غیر مستقیم
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و…)
ب - عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، …)
ج - عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ….)
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.
اغلب به هر گونه سرمایه گذاری در کشورها ی خارجی توسط شرکتها ی خصوصی و افراد حقیقی منهای کمک های دولتی سرمایه گذار ی مستقیم خارجی گویند . در سرمایه گذار ی مستقیم خارجی ، سرمایه گذار به خاطر مشارکت داشتن در فرایند تصمیم گیری بنگاه به دنبال منافعی است که در واقع ، امکان کسب آنها در سرمایه گذار ی پورتفولیوی خارجی وجود ندارد .( شامل سرمایه گذار یهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و شرکت مالی صورت می گیرد و طی این فرایند ، بدون اینکه شخص کنترلی بر سرمایه خود داشته باشد آن را در اختیار کشور میزبان قرار می دهد) .
سرمایه گذار ی مستقیم خارجی شامل رابطه ای بلند مدت است که منعکس کننده منفعت و نظارتی پایدار از دارایی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است . شخص سرمایه گذار می تواند از طریق این سرمایه گذاری تاثیر قابل ملا حضه ای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد. این نوع سرمایه گذاری شامل داد ستد اولیه میان طرفین معامله و تمام داد ستد های متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسته است. این سرمایه گذاری شامل سرمایه های انتقالی از یک شرکت واسطه سرمایه گذار ی به سرمایه گذاران مستقیم خارجی با دریافت سرمایه از سرمایه گذاران مستفیم خارجی از سوی این شرکتها می شود و شامل سه مولفه است
سهام خارجی: خرید یک واحد تولیدی از یک کشور خارجی
سود مجدد سرمایه گذاری شده :سود توزیع شده یا توزیع نشده ( ولی دوباره سرمایه گذاری شده ) سرمایه گذاران خارجی
وام بین شرکتی:وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت بین شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانهای مرتب با آنها و برعکس .
به اعتقاد کنفرانس تحقیقات و توسعه سازمان ملل (انتکاد) ، سرمایه گذار ی مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذار ی که مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور(سرمایه گذار مستفیم خارجی یا بنگاه مادر ) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر ( سرمایه گذار ی انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه ای از بنگاه مادر ) است.
موافقین سرمایه گذاری خارجی معتقدند که چون این گونه سرمایه گذاری ها در کشورهای غربی نتیجه داده است ، پس در جاهای دیگر هم نتیجه خواهد داد ، به نظر آنها این گونه سرمایه گذار یها اثرات توزیعی دارد و می توان افراد محلی را در شرکت های خارجی تعمیم داد .
در روش مستقیم سرمایه‌گذار با اتکا بر دانش و تحلیل خود اقدام به ورود به بازار تصمیم‌گیری می‌کند و مسئولیت سود و زیان متوجه شخص وی است. این روش برای افرادی که شغل آنها سرمایه‌گذاری است، مناسب است.
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم
در روش غیر‌مستقیم بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، یک موسسه مالی به عنوان واسطه عمل می کند. به عبارتی سرمایه‌گذار وجوه خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دهد و آنها با به کارگیری تخصص خود، فرایند سرمایه‌گذاری را به نیابت از سرمایه‌گذار انجام می‌دهند. این روش معمولا به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای توصیه می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سه سال پیش متولد شدند تا نقش واسطه سرمایه‌گذاری را برای علاقه‌مندان بر عهده بگیرند. این صندوق‌ها با ایفای نقش واسطه گر مالی در واقع سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می‌کنند و مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه (به لحاظ جذب منابع جدید) و هم برای سرمایه‌گذار (به لحاظ کسب سود مناسب) فراهم می‌کنند. تجربه جهانی ثابت کرده است که راهکار مناسب برای توسعه پایدار بازارهای سرمایه، تشویق سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم و ورود افراد به بازار از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛ رویکردی که در دنیا، صندوق‌ها را به بزرگ‌ترین بازیگران بازارهای سهام تبدیل کرده است.
در این روش، به منظور اطمینان از اعمال نیروهای عرضه و تقاضا و عادلانه بودن توزیع اطلاعات، سرمایه گذاران غیرحرفه ای، از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور می یابند و خود به طور مستقیم به خرید تک سهم نمی پردازند. این واسطه ها متنوع اند و معروف ترین آنها صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اداره کنندگان طرح های بازنشستگی متعدد، شرکت های سرمایه گذاری و مشابه آنها هستند. این نهادهای مالی که کارشناسان و متخصصان بسیاری را در اختیار دارند، واسطه قرار می گیرند و سرمایه گذاری مستقیم عامه شهروندان را به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس بدل می کنند. این نهادهای مالی با تشکیل سبد سهام و سایر اوراق بهادار می کوشند تا ریسک را برای سرمایه گذاران کاهش دهند و البته در قبال ارائه این خدمات دستمزدی هم می گیرند. بدین ترتیب، عامه شهروندان با بهره گرفتن از خدمات این نهادهای مالی در موقعیتی مساوی با عامه سرمایه گذاران غیرحرفه ای در بورس قرار می گیرند.در کشور ما، با توسعه بازار سرمایه و با حضور هر چه بیشتر مردم در این بازار ، ضرورت دارد که در اسرع وقت نسبت به ایجاد نهادهای سرمایه گذاری مناسب برای تجهیز پس اندازهای مردم و دادن امکان حضور غیرمستقیم در بازار سرمایه به آنان، اقدام شود. اکنون همگان می پذیرند که خرید تک سهم توسط سهامداران غیرحرفه ای امری بسیار خطرناک است که باید از آن اجتناب شود. این سهامداران باید به خدمت گرفتن نهادهای مالی متخصص، که برای آنها سبد اوراق بهادار مناسبی را شکل می دهند، به طور غیرمستقیم در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کنند. خوشبختانه، در حال حاضر شرکت های بیمه عمر، بازنشستگی و شرکت های تامین اجتماعی نیز در بازار سرمایه ایران فعال شده اند و به نظر می رسد که عامه شهروندان از این مجاری به طور غیرمستقیم در بورس تهران سرمایه گذاری می کنند به علاوه بسیاری از شهروندان ایرانی نیز فرا گرفته اند که سهام شرکت های سرمایه گذاری را خریداری نمایند که سبد مناسبی از اوراق بهادار بازار سرمایه ایران است. البته، تعداد شرکت های سرمایه گذاری، به معنای واقعی کلمه؛ در ایران بسیار محدود است، و عمده شرکت هایی که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در بورس تهران طبقه بندی شده اند، شرکت های هلدینگ اند و شرکت های سرمایه گذاری به معنی اخص کلمه نیستند.
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، فراز و نشیب های قانونی زیادی را پشت سر گذاشته است. از قوانین محدود کننده و سخت گیرانه، تا قوانینی که دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذار خارجی بوده اند، از ویژگی های قانونگذاری در مورد بورس و بازار سرمایه می باشد.
بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار دارای قابلیت های بسیاری برای جذب سرمایه های خارجی و ورود سرمایه گذاران از سایر کشورها به ایران می باشد؛ از این رو قانونگذار پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه بذل توجه بیشتری به این بخش اقتصادی نموده است.
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل ۴۵ روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود.^[۱] اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(۳) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.
طبق ماده (۴) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد
در ماده (۸) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(۹) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از ۱۰ درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(۱۲) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (۱۴) بند«ج» ماده (۱۵) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۹) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند.