«حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.[۲۷۷]»
و به این ترتیب، علم قاضی را ملاک صدور رأی قرار داده است ولی دیوان عالی کشور به کرات علم قاضی را در لواط به صورت ایقابی و حتی در اتهام زنا به عنف نپذیرفته است.[۲۷۸]
آنچه از آراء دیوان عالی کشور استنباط میشود این است که علم قاضی در اثبات اعمال منافی عفت، در طریقۀ کشف جرم به وسیلۀ شهادت چهار شاهد و چهار بار اقرار متهم ، جنبه طریقت داشته و آن را به تنهایی یا از طرق دیگر حتی به وسیلۀ پزشک قانونی معتبر ندانسته است.
اصولاً وسایل و ابزارهای کشف جرم با توجه به تکنولوژی بالا و عدم تولیدِ داخل بودنِ آنها گران قیمت میباشد. از طرفی همان طور که گفته شد چون اعتقادی به ابزارهای کشف جرم علمی وجود ندارد؛ صرف هزینه بالا هم برای آن ضروری به نظر نمیرسد. این ابزارها اگر هم وارد کشور شده باشد به تعداد بسیار کم بوده که بیشتر جنبه نمایشی گرفته و فقط در تهران موجود میباشد و حداکثر جهت آموزش دانشجویان قرار گرفته و خدمتی به کشف جرایم نمیکند. پیچیدگی جرایم در جوامع امروزی، ضرورت برخورداری دستگاه قضایی از ابزارها و امکانات لازم را بدیهی ساخته است. در غیر این صورت، دستگاه قضایی از واقعیت ها، و جریانات اجتماعی فاصله میگیرد. در اختیار داشتن ابزارها و امکانات لازم برای کشف جرم، شناسایی آثار و تعقیب مجرمان باعث افزایش کارآیی این دستگاه؛ و از این رو نگرش مثبت مردم به آن خواهد شد.[۲۷۹]
مبحث چهارم : مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی
در صحنه دادرسی نقش اول و اساسی را قضات ایفا میکنند و مهمترین عامل در امر دادرسی است.نمود قانون گذاری خوب ، در اجرای آن به ظهور میرسد. قوانین هر قدر هم کامل و جامع باشند اگر خوب اجراء نشوند؛ اول از همه ، قانون گذار را زیر سئوال میبرد، چرا که مجریان قانون خود را مبراء دانسته و ضعف اجرای قانون را به نقص قانون نسبت میدهند.
اجرای قوانین جزایی در جامعه علاوه بر ایجاد نظم و امنیت باعث پیوند رشته های انسانی اجتماعی میگردد. برعکس عدم اجرای عدالت در جامعه، گسیختگی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه در سالهای بعد از انقلاب کشور ما علیرغم وجود قوانین جامع و کامل و انسان ساز اسلامی در زمینه های مختلف، به خصوص در زمینه حقوق جزا به دلیل ضعف مجریان قانونی موجبات بدبینی را در مورد قانون گذاری اسلامی شاهد میباشیم. عدم رعایت اصل تساوی افراد جامعه در مقابل قانون که از بارزترین مشخصه حقوق اسلامی است، از مهم ترین عوامل بروز این بدبینی میباشد. در تحقیق میدانی صورت گرفته ۸۱ نفر از کارشناسان در مورد عملکرد دستگاه قضایی چنین اظهار نظر کرده اند : ۴۲ نفر عملکرد دستگاه قضایی را ضعیف، ۳۲ نفر متوسط و ۷ نفر عملکرد را خوب اعلام نموده اند. این ارزیابی سیستم قضایی را با چالش زیادی روبرو میسازد. آن جا که آیت الله شاهرودی میگویند: «من دستگاه قضایی را به صورت ویرانه ای تحویل گرفته ام»، قطعاً منظور ساختمان ویرانه نبوده بلکه کل سیستم قضایی از جمله عملکرد دستگاه قضایی نیز مد نظر بوده است.
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات
بی شک نظارت و بازرسی و کنترل و ارزشیابی اعمال اداری و قضایی جامعه قضات، یک امر معقول و منطقی به شمار می رود . متأسفانه با وجود مراجع متعدد نظارتی و عدم کارآیی لازم آنها در انجام وظایف (مسامحه و کم توجهی در رسیدگی به تخلفات قضات) ، موجبی شده تا بعضاً قضات، خود را در فضایی آزاد و مطلق العنان احساس کنند و مرتکب تخلفاتی شایع ( بازداشت های طولانی غیرقانونی و اعزام متهمین به زندان در پایان ساعات اداری آخر هفته، تطویل دادرسی و عدم قرار قبولی کفالت به بهانه تردید در احراز ملائت مالی کفیل ) گردند. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات در دو دهه اخیر که حکایت از سیر صعودی این تخلفات است ،گویای این گفته و این امر میباشد ، چرا ؟ چون اولاً بازرسی و نظارت ها دارای نظام نامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار از یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضایی او در دست وجود ندارد ؛ و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست هائی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی های آنها می باشد . لذا امر نظارت به خوبی صورت نمی گیرد و بعضاً افراط و تفریط هایی در این خصوص دیده می شود که گاهی یک قاضی به علت تصدی یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص نبودن استاندارد ، حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود ، با مجازات های سنگین انتظامی روبرو میشود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم میشود. محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت ، جسارت را از قاضی سلب می نماید و ده ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می گذارد[۲۸۰].
دوم اینکه نظارت ها به طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد . از این رو قاعده تشویق و تنبیه توأم ، در حال حاضر به ندرت مشاهده می شود و تنها قضاتی ک

ه مورد شکایت قرار بگیرند و شاکی دارای حق باشد تنبیه می شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پرکار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی به عنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه ای بوده و با نظر مسئولین مستقیم قاضی صورت می گیرد. از این رو برخی بازرسی های اتفاقی که هم اکنون صورت می گیرد چون بیشتر جنبه مچ گیری دارد ، و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال ، نتیجهای در بر نداشته و سبب کندی کار ودست به عصا شدن و تأمل و تعمقهای بی جهت حاصلی دیگر ندارد . زیرا ازبازرسیهای امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می شود که عده ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنهاآمده اند، کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب، ضعف حضور مستمر و به موقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد[۲۸۱].
الف- قضات خوب و عالم ، دلسرد می شوند ، زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته میشود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمیشود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهار نظر می کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم کاری و بی رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به تخلفات انتظامی منجر می شود.
ب- تفریط در بازرسی و نظارتها نیز باعث میشود که قضات غیرفاضل و بیتوجه ، در رسیدگی به پروندهها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصد میلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می کنند . لذا می طلبد تا با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی در جایگاه خود و به اندازه و فاضلانه، مانع خودسری برخی از قضات و تعدی آنها از حدود قانون شوند[۲۸۲].
گفتاردوم : تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی
یکی از مواردی که اصل بی طرفی را محقق می سازد ، نفی هرگونه پیش داوری توسط مقامات قضایی است. بی تردید خروج قاضی از این اصل ، روند دادرسی عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را برای قضاوتی ظالمانه و غیر منصفانه هموار می سازد .
اساساً واژه قضاوت با بیطرفی هم زاد میباشد، قضاوت همراه با ذهنیت قبلی، تعصب و جانب داری و اعمال نفوذ قضاوت نیست. به همین خاطر اصل بیطرفی قاضی در تعالیم اسلامی شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. آن چه که مردم را به این دستگاه خوشبین میسازد رعایت استقلال و بیطرفی این دستگاه میباشد؛ به گونهای که سلطان (حاکم) و مردم ( آقازاده و گدازاده، فقیر و غنی ) در برابر قانون یکسان دانسته شوند و با جرایم آنها به طور مساوی برخورد شود.[۲۸۳]حضور فعالانه دادرسان مستقل، بیطرف، متخصص و دانا، موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی است، و نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل میکند . برای پیاده کردن این اندیشه باید در تأمین نیروی انسانی دادگاه ها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فرد فرد قضات ارزیابی و از طرف یک هیأت صالحه مورد تأیید قرار گیرد.[۲۸۴] اگر سیستم قضایی کشور مستقل نباشد، دستگاه قضایی تحت نفوذ قدرت یا گروه خاصی قرار گیرد؛ پایه های عدالت در آن کشور سخت متزلزل گردیده و انتظار عدالت خواهی از چنین سیستمی باطل میباشد. ماهیت اعمال قضایی ایجاب میکند که قضات، زیر نفوذ، اراده و کنترل هیچ مقامی، خارج از مقامات قوه قضاییه قرار نگیرند. زیرا در غیر این صورت، ملاحظاتی با سرشت اجتماعی، سیاسی و نظایر آنها، بلاشک، وارد در شکل گیری این اعمال میگردد که با نفس بیطرفانه و حق جویانه و عدالت گسترانه قضا، در تعارض خواهند افتاد. لذا اصل بر این است که قضات دادگاه های صالح، حاکم بالاطلاق بر تصمیمات خود باشند و بس.[۲۸۵] تعالیم دینی، هم بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی را سخت مورد تأکید قرار داده است. روایت است که زنی از قبیلۀ بنیمخزوم، سرقت کرده بود، و حد بر او ثابت گردید. بعضی از بزرگان صحابه به خدمت حضرت رسول اکرم (ص) رسیدند و تقاضا داشتند که، آن حضرت از اجرای، حد دربارۀ آن زن که از طایفه ای سرشناس بود؛ خودداری کند و عدالت الهی را دربارۀ افراد سرشناس اجراء نکند. آن حضرت مردم را به مسجد دعوت کردند و خطبه ای کوتاه به این مضمون ایراد فرمودند: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدین سبب که در اجرای قانون و عدالت تبعیض روا داشتند؛ هرگاه یکی از طبقات بالا مرتکب جرم میشد، او را مجازات نمیکردند ، اما اگر کسی از زیر دستان به جرم مشابه آن مبادرت میکرد او را مجازات میکردند؛ قسم به خدایی که جانم در دست اوست، در اجرای عدل دربارۀ هیچ کس سستی نخواهم کرد.»[۲۸۶]
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران
نبودِ یک رویه ثابتِ حاکم بر دادگاه ها از جمله مواردی است که میتواند از لحاظ جامعه شناسی، اعتماد مردم را به سیستم قضایی کم نماید. متأسفانه بعد از انقلاب دو رویۀ ثابت که یکی ناشی از اجرای حقوق اسلامی و یکی دیگر مربوط
به مبانی علم حقوق است بر دادگاه ها حاکمیت دارد که بر این رویه ها، میتوان برداشتِ هر قاضی از قانون که خود میتواند موجب به وجود آمدن رویه های بیشمار گردد را، اضافه نمود.
حال تکلیف متهم و شاکی چگونه معین می شود ؟ بستگی به آن دارد که پرونده به کدام شعبه برود و قاضی آن شعبه چگونه برخورد نماید. یعنی اگر در یک پرونده تمام شواهد و ادله و قراین و مدارک را برای یک کارشناس کاملاً توضیح دهید؛ نمیتواند بگوید؛ پرونده پس از رفتن به دادگاه چه سرنوشتی بر آن مترتب خواهد شد. یکی دیگر از دلایل عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی نبود یک رویه واحد بر صدور آراء دادگاه ها و وجود تناقض بعضی از قوانین به علت وجود دو سیستم حقوقی فوق الذکر در سیستم قضایی کشور است. در این جا لازم میدانم که توضیح دهم متأسفانه در کشور ما دو سیستم حقوقی اسلامی و سیستم دیگری که مبتنی بر اصول علم حقوق و حقوق جزاست به صورت مختلط وجود دارد؛ این دو سیستم در موارد ذیل با یک دیگر تفاوت ساختاری دارند.[۲۸۷]
الف- جرم و ماهیت آن
در حقوق اسلامی ، جرم ، تخلف از اوامر و نواهی الهی است؛ ولی در حقوق جزاء، جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده ، تعریف شده است .[۲۸۸] علمای حقوق جرم را، عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام میدهد تعریف کردهاند.[۲۸۹] در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آن ها را از خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر میگذارد محسوب نمیکردند. تنها قربانی یا اقوام و هم قبیله ای های او ، متضرر از عمل مجرمانه تلقی گشته و مستحق جبران خسارت میشناختند. به مرور زمان آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل ، مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. از این زمان مجازات هایی بر مجرمین تحمیل میشد که مشتمل بر پرداخت غرامت به قربانی نبود، بلکه اهداف دیگری غیر از صرف جبران خسارت وارده بر متضرر از جرم را دنبال میکرد.[۲۹۰] در حقوق اسلامی جرم جنبه حق الله و حق الناس دارد که هر دو قابل بخشش و سازش هستند و در حقوق امروزی ، جرم جنبه عمومی و جنبه خصوصی دارد که جنبه عمومی قابل سازش و قابل گذشت نیست.این دو مفهوم (حق الله و حق الناس) علاوه بر تفاوتی که با یکدیگر از نظر حق شاکی خصوصی در تعقیب یا گذشت دارند از تفاوت های دیگری نیز در فقه سنتی اسلام برخوردار میباشند. این که حق الناس میتواند به ارث برسد. در حق الناس اگر متهم قصد اقرار داشته باشد؛ قاضی حق منصرف کردن وی را ندارد. ولی در حقوق الله این امر نه تنها ممنوع نیست؛ بلکه مستحب هم میباشد. در حق الله محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست، در حق الناس شهادت بر شهادت پذیرفته میشود؛ ولی در حقوق الله شهادت بر شهادت مسموع نیست؛ توبه بعضاً بر حق الله تأثیر میگذارد؛ ولی تأثیری بر حق الناس ندارد، قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله پذیرفته شده؛ ولی در حق الناس بنا، بر جمع مجازاتها است.[۲۹۱]
ب- دلایل اثبات جرم
دلایل اثبات جرم در حقوق اسلامی حصری است و به اقرار ، شهود و در مواردی به قسم و علم قاضی ختم میشود. ولی دلایل اثبات جرم در حقوق جزا حصری نیست و از هر راهی که قاضی بتواند اقناع وجدان پیدا نماید میتوان به آن توسل نمود. در حقوق اسلام قانون گذار از شیوه دلایل قانونی استفاده مینماید در حالی که در حقوق موضوعه دلایل اثبات جرم محدودیتی ندارد. [۲۹۲]
ج- تجدیدنظر
چون قضاوت منصب پیامبر و ائمه (ع) است؛ لذا تجدیدنظر از احکام صادره توسط ایشان مفهوم ندارد.ولی امروزه تقریباً تمام سیستم های حقوقی پذیرفته اند که قاضی امکان دارد اشتباه کند پس تجدیدنظر پذیرفته است.
د- مرور زمان
مرور زمان که تقریباً اکثر سیستم های حقوقی آن را پذیرفته اند؛ در دیدگاه اسلامی جایگاهی ندارد چرا که حق الناس حتی روی پل صراط نیز، از عبور انسان جلوگیری مینماید و حق الله هم با مرور زمان زایل نمیشود.فقهای شورای نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوی مدنی اظهارنظر به خلاف شرع بودن آن نموده اند و در مورد دعاوی جزایی و مرور زمان آنها اظهارنظر نکرده اند. آن چه به قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمی شود عبارت است از: حدود، قصاص، دیات و آن دسته از مجازات های تعریزی که نوع و تعداد آنها از طرف شارع تعیین شده است.[۲۹۳]
هـ- چند گانگی منابع در فرایند دادرسی
منبع حقوقی امری است که قاضی در مقام تشخیص حکم بدان استناد میکند. منابع حقوق در اسلام، کتاب، سنت و عقل میباشد. منابع حقوق جزا در شریعت اسلام از اصولی تشکیل شده است که اساس این رشته حقوق را تشکیل میدهد . به علت قدرت فوق العاده (فوق بشری) واضع آن از اهمیت و ثبات زیادی برخوردار است و همگانی و همیشگی است ، فرد انسانی که در سایر سیستم های حقوق پیشرو حقوق است؛ در حقوق مبتنی بر مذهب، پیرو تلقی میگردد. قواعد حقوق مذهبی جنبه الهی و فطری دا
رد.[۲۹۴] در حقوق جزا منابع عبارتند از: حقوق موضوعه، قانون اساسی به عنوان منابع اصلی و عرف و عقاید علمای حقوق به عنوان منابع فرعی که همۀ این منابع در طول زمان قابل تغییر است. از مقایسه این دو سیستم حقوقی مشاهده میگردد که این دو سیستم دارای مبانی فکری و ساختارهای کاملاً متفاوت میباشند که ادغام این دو سیستم از لحاظ علمی غیرقابل توجیه است و خیلی از مشکلات به وجود آمده در دستگاه قضایی بعد از انقلاب ناشی از این ادغام نابجا است که به چند مورد اشاره میشود.
۱- ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مقابل سند رسمی که صحت آن برای محکمه محرز میباشد شهادت شهود که مخالف مفاد سند باشد قابل استماع نیست.»
شورای نگهبان در نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳۴ مورخه ۲۴/۸/۱۳۶۷اعلام میدارد:
«ماده ۱۳۰۹ قانون از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میشود.»[۲۹۵]
حال ببینید چه اتفاقی میافتد؛ دیگر هیچ سند رسمی و لازم الاجرا قابل اعتماد و استناد نیست. بسیار افرادند که چک میکشند و شاهد میآورند؛ بدهکار نیستند؛ چک امانت بوده و بیچاره کسی که هم مالش را داده و حالا باید به اتهام خیانت در امانت هم تعقیب شود.
۲- در مورد سرقفلی بسیار از علماء حکم به حرام بودن آن میدهند و عده ای دیگر شرایط سرقفلی شرعی را تبیین کرده اند؛ حال پروندۀ این سرقفلی به کدام شعبه برود و حاکم آن دادگاه سرقفلی را حرام بداند یا حلال، رأی کاملاً متفاوت خواهد بود.
۳- با طفل پنج ساله ای تجاوز به عنف صورت گرفته است متجاوز اقرار نمیکند؛ شهودی هم برای عمل شنیع خود نگرفته و گواهی پزشک قانونی هم به نظر دیوان عالی کشور لواط به صورت ایقاب را نمیتواند ثابت کند و برای قاضی علم به وجود آورد.[۲۹۶]
تکلیف چیست؟عکس العمل جامعه نسبت به سیستم قضایی که نمیتواند به دلیل ناتوانی از تحصیل دلیل قانونی، متجاوزی را به سزای عمل شنیع اش برساند، چگونه است؟
به دلیل اختلال دو نظام جزایی متفاوت در کشور، وقتی که شخصی درگیر یک پرونده قضایی میشود (چه حقوقی و چه کیفری) اگر به خبره ترین وکیل هم رجوع نماید؛ حتی اگر با سابقه ترین اساتید دانشگاه هم مشورت نماید و تمامی جزییات پرونده را در اختیار ایشان قرار دهد آنها نمیتوانند به طور قطع و یقین پیش بینی کنند که در دادگاه چه اتفاقی میافتد و چه رأیی از دادگاه بیرون میآید. وقتی نتوان از دستگاه عدالت انتظار داشت که چگونه عمل کند یعنی بیاعتماد شدن به این دستگاه عدالت.
اگر مجرم بداند به محض گرفتار شدن در دستگاه قضایی محاکمه خواهد شد و به سزای اعمال خود خواهد رسید و اگر بزه دیده و مظلوم بداند با تظلم به دستگاه قضایی به حق خود خواهد رسید و داد او ستانده میشود دستگاه قضایی، دستگاهی کارآمد و قابل اعتماد خواهد بود. ولی برعکس اگر مجرم بداند، سیستم قضایی در کشف جرم و اثبات جرم ضعیف است و قوانین تناقض دارد و امکان فرار در قانون از مجراهای مختلف امکان دارد با جرأت و جسارت بیشتری به جرایم بعدی ارتکاب میورزد و زیان دیده از جرم هم نفعی در مراجعه به دستگاه قضایی نمیبیند . پس یا به سازش با مجرم و گرفتن حداقل خسارت بسنده میکند و یا اصلاً از خیر آن میگذرد و وقت و هزینه بیشتری را در کشاکش این تعقیب و داوری بینتیجه صرف نمیکند.[۲۹۷]
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی
اصولاً قانون گذاران همیشه یک قدم عقب تر از جامعه حرکت مینمایند؛ زیرا مسایل اجتماعی به گونه ای است که هر اتفاقی ممکن است که به نوبه خود برای اولین بار پدید آمده باشد که تا امروز پیش بینی آن امکان نداشته و به همین دلیل، ایجاد تمهید برای آن نشده است. از طرفی در جوامع پرمشغله امروزی، تا امری به صورت جدی برای جامعه بشری ایجاد بحران ننماید، حساسیت لازم را برای چاره جویی به دست نمیدهد. یکی از معایب قوانین ، همیشه کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش های سریع جامعه و تحرک های چشم گیری که به وجود میآید، مطابقت ندارد. در حالی که اجتماع با سرعتی هر چه تمامتر به پیش گام برمیدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه ها و سنت ها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراط گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه تعالی و ترقی آن سد ایجاب میکند.[۲۹۸] قوانین موجود ما هم از این آسیب مبرا نبوده و نتوانسته است به موقع نسبت به اصلاح و تعدیلات لازم اقدام نماید و برای مشکلات به وجود آمده چاره اندیشی کند. شناخت دقیق مشکلات و نیازهای واقعی جامعه باید به عنوان یک اصل در وضع قوانین جزایی مدنظر باشد که بدون در نظر گرفتن آن موفقیت قوانین امری بعید خواهد بود. اگر قانون گذار اجتماع را نشناسد، به واقعیات توجه نکند، به خشونت رو آورد، مواد قانونی را برحسب انتقام تدوین نماید و اسیر احساسات شود و با تجسم بزه کار در ذهن خود، علیه او نفرت بیافریند، تا زمین میچرخد و ستارگان در آسمان میدرخشند، خون انسانها به زمین ریخته میشود و سوء قصدهای مختلف ادامه مییابد.

ref=”http://unizoc.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-298″>[299]قانون گذار اسلامی در مورد اعمال منافی عفت با در نظر گرفتن حمیّت و تعصبات اسلامی قوانین شدیدی در این رابطه وضع نموده که مطابق با خواسته ها و نیازهای جامعه میباشد و عکس العمل اجتماع هم چیزی غیر از این در رابطه با این جرایم نمیباشد.امروزه اعمال منافی عفت در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی روبرو است. ولی در هر صورت تجاوز و هتک ناموس با دختر نابالغ ، جرم سنگین تری نسبت به اعمال تجاوز با دختر بالغ است. ولی متأسفانه بعضی از فقهاء این موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند.
«و لو زنی البالغ المحصن، بغیر البالغه اوبالمجنونه، فعلیه الجلد لاالرجم»[۳۰۰]
ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.
«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزانی ام شیخا»[۳۰۱]
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و این حد کسی است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغی که به نه سال نرسیده باشد یا با مجنون زنا کند و فرقی نمیکند که زانی پیر یا جوان باشد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نیز لذتی که مرد از این زنا میبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است.[۳۰۲] اما ناگفته پیداست، این استدلال بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است.
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیره دولتی به طور کلی نقش سازنده و بنیادین دارد وحرکت صحیح و سازمان یافته و معقول این تأسیسات را تبیین و تضمین می نماید و برنامه ریزی ها را به بهنرین وجه امکان پذیر می سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضایی وسیله ای مؤثر برای ارتقاء سطح کار در کلیه ارکان و فعالیت های قضایی آن اعم از تقنینی و حقوقی و جزایی و اداری به شمار می آید . بهترین وسیله و معیار جهت برنامه ریزی های اصولی در امر پیشگیری از جرائم و تخلفات و تسریع در جریان امور و دادرسی ها و گردش سریع امور قضایی و اداری ، بهره مندی و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده است.
اصولاً در ایران به دلایل عدیده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلی میباشد. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان، نبود یک متولی برای این کار، عدم احساس اهمیت آمار در تصمیمگیریهای کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، اطلاعات دیگری نمیتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن آدرس افراد در ایران تقریباً غیرممکن است، در مورد حساب های بانکی افراد نمیتوان اطلاعاتی بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسایی نیست و … البته همه این موضوعات، در غالب یک سیستم جامع اطلاعاتی مشخص نیست.
«آمار جنایی»[۳۰۳] به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفیدی میدهد.[۳۰۴] آمار کیفری که یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی است، امکانات تحولات عمومی بزه کاری، تغییرات و ترکیب آن را با شرایط فردی (نژاد، جنس، سن) شرایط جغرافیایی، اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) فراهم میکند.[۳۰۵] در ابتدای امر به نظر میرسد که سیستم ثبت سوابق فقط برای مجرمین لازم است و شاکیانی که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته اند نیازی به ثبت سوابق آنها نیست، اما اگر شاکی، شکایت را حرفۀ خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دایمی دادگستری شد؛ آیا نباید قابل ردیابی باشد. در شهرهای کوچک ، این افراد سریعاً شناسایی میشوند، چرا که هر کدام یک حوزه قضایی یا یک هیئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولین امر قرار میگیرند، ولی در شهر بزرگی مثل اهواز که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد، شناسایی این افراد کار راحتی نمیباشد. در اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه ای در همۀ مراجع به صورت آن لاین، اطلاعات را در دسترس قرار دهد میتواند، تا اندازه ای به شناسایی این افراد کمک نماید. در حال حاضر، این افراد به دلیل نبود یک همچنین سیستم اطلاعات یک پارچه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده مینمایند. لذا از آنجایی که آمار وسیله ضربان قلب و نبض دستگاه قضایی شناخته می شود ، استفاده و توسعه و کارایی آنرا در کلیه بخش ها و ارکان قضایی و فعالیت های دادگستری در قسمت های مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پیشگیری در جرائم و تحقق سیاست های ویژه سازمان دادگستری توصیه و تأکید میگردد .
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف
سیستم دادگاه های عمو

می و شوراهای حل اختلاف به دلایل زیادی در بروز بیعدالتی و بروز پدیده هایی همچون ترویج شکایات واهی و غیر مرتبط و نفوذ افراد کم سوادی شده که در اکثر نقاط شنیده ایم و یا دیده ایم که خودرا قاضی معرفی نموده اند ( به یقین ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و حیثیتی را برای دستگاه قضایی در پی داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گردیده است . در این گفتار به این دو موضوع میپردازیم. دادگاه های عمومی به دلایل عدیده، برای مردم و دستگاه عدالت مشکلات زیادی را به همراه داشت که پس از گذشت حدود یک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احیاء دادسراها و حذف دادگاه های عمومی هدایت شدند؛ اما شوراهای حل اختلاف با وجود مبانی اولیه صحیح به شکل غیرعلمی و غیرحقوقی و مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمی ترجیح داده است و یک دهه دیگر باید صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهای حل اختلاف، یا حداقل نسبت به اصلاح علمی آن اقدام نماید.
الف) دادگاه های عمومی
دادسراها در سال ۷۳ حذف گردید ولی نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دلیل عمومی شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمی بیشتری شدند و همین امر باعث شد، خیلی ضعیف تر از قبل اقدام به انشاء رأی نماید.حجم بالای پرونده های ارسالی به هر شعبه که حدود ۲۵-۲۰ پرونده در روز میباشد. در سال ۱۳۸۱ شش میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده بود،[۳۰۶] و این پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسیار متنوع مطرح میشد؛ عملاً دقت رسیدگی را تحت شعاع قرار داد. این عدم دقت و این سرعت پایین یعنی بیاعتمادی به سیستم قضایی.
در نظام قضایی فعلی (دادگاه های عمومی) شعبۀ دادگاه عمومی، روزانه به طور متوسط ۲۰-۲۵ پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی مینماید (البته پرونده ارجاعی) این پرونده ها، از نظر ماهیت دعوا، بسیار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکی، الزام به تنظیم سند، بدیهی است که برای رسیدگی به هر کدام از این موضوعات نیاز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام این تخصص ها در یک قاضی محال است.دادرسیهای کیفری و دادرسیهای مدنی، از فکر واحد الهام نمیگیرد و از روش یکسان پیروی نمیکنند. دادرس دادگاه های مدنی، جز موارد نادر و استثنایی ، غالباً احتیاج ندارد که شخصیت اصحاب دعوی را بشناسد و با خصوصیات اخلاقی و روانی آنان آشنایی پیدا کند، در صورتی که دادرس دادگاه کیفری ، باید شخصیت متهم را به خوبی بشناسد و با وضع جسمی، روحی و اخلاقی اجتماعی او به طور کامل آشنا گردد.[۳۰۷] دادرس در دعوی کیفری طرف دعوی است و باید قیافه بازپرس را گرفته ولی در دعوی حقوقی بیطرف است. این شخص باید (در دادگاه های عمومی) در طول روز ۲۵-۲۰ بار نقش عوض کند و دقیقاً هم نقش خود را حس نماید تا در یک دعوی حقوقی با دید کیفری برخورد ننماید و برعکس.
با توجه به همین موضوع، (تخصص) آراء صادره از سوی دادگاه های عمومی دارای دقت لازم نمیباشد و از طرفی فقدان تخصص لازم و تشخیص سریع و حجم بالای پرونده های ارسالی، باعث اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان صدور رأی را به دنبال دارد.
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
«دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید، مگر این که انشاء رأی، متوقف به تهیه مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی مینماید.»[۳۰۸]
ماده ۲۹۵ آیین دادرسی مدنی نیز هم تقریباً به همین مضمون میباشد.[۳۰۹]