دانلود مطالب پژوهشی با موضوع مالکیت منابع آب در حقوق ایران |
 |
۳-۱-۲-۲. بند سوم: مشترکات ۳۶
۳-۲-۲. گفتار سوم: مالکیت منابع آب در قانون مدنی ۳۸
۱-۳-۲-۲. بند اول: حیازت آب های مباح ۳۹
۲-۳-۲-۲. بند دوم: مشارکت در منابع آب ۴۱
۳-۳-۲-۲. بند سوم: چشمه ۴۲
۴-۳-۲-۲. بند چهارم: عقود ۴۳
۲-۲. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب ۴۴
۱-۲-۲. گفتار اول: موضوع مالکیت آب ۴۴
۲-۲-۲. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب ۴۵
۳-۲-۲. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب ۴۷
۴-۲-۲. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین ۴۹
۳-۲. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب ۵۳
۱-۳-۲. گفتار اول: اسناد عادی آب ۵۴
۲-۳-۲. گفتار دوم: اسناد رسمی آب ۵۴
۳-۳-۲. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب ۵۷
۱-۳-۳-۲. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی ۵۷
۲-۳-۳-۲. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت ۵۸
۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
۴-۲. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
۱-۴-۲. گفتار اول:آب در شریعت اسلام ۵۹
۲-۴-۲. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط ۶۱
۳-۴-۲. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب ۶۴
۱-۳-۴-۲. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها ۶۴
۲-۳-۴-۲. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها ۶۷
۴-۴-۲. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب ۶۸
نتیجه گیری ۷۰
پیشنهادات ۷۱
منابع فارسی ۷۲
چکیده انگلیسی ۷۴
چکیده:
یکی از مباحث مهم حفاظت از منابع آبی آنست که بدانیم مالکیت منابع آبی چه‌وضعیت و ساختاری دارد و آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت‌حفاظت و حراست بوجود می‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداری از آب بدون داشتن مالکیت چه آثاری دارد؟
آیا می‌توان به استناد قاعده فقهی و مشهور اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست، استنباط کرد که با وجود و تحقق حق بهره‌برداری از منابع آبی لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟
قانون مدنی که ام‌القوانین و از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان راهی را رفته که شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت‌عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال میباشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روند میباشد. قانون مذکور پس‌از آنکه آب‌را بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته تملک آنرا برای شخص منتفع‌دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره‌برداری و تسلط برآن را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.
کلید واژه:
مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی
مقدمه:
آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.
به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.
طرح مسأله وفرضیات:
این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟
به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.
اهداف تحقیق:
با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.
بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.
لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.
بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.
-
- فصل اول: کلیات و تعاریف
کلیات و تعاریف
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1400-07-23] [ 03:23:00 ق.ظ ]
|
