در خصوص سرمایه­ی اجتماعی و ارتباط آن با توسعه­ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهار رویکرد متفاوت به شرح زیر وجود دارد (شجاعی باغینی، ۱۳۸۷؛ ملک محمدی و رفسنجانی نژاد، ۱۳۸۹):

• رویکرد اجتماع­گرا[۱]

• رویکرد شبکه­ای[۲]

• رویکرد نهادی[۳]

• رویکرد هم­افزا[۴]

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ رویکرد اجتماع­گرا

پیروان این رویکرد، سرمایه­ی اجتماعی را همان سازمان­های محلی نظیر باشگاه­ها، انجمن­ها و گروه­های مدنی می­دانند و با تأکید بر تعداد و تراکم این گروه­ها در یک اجتماع، بر این باورند که نه تنها سرمایه­ی اجتماعی ذاتاً خوب می­باشد بلکه گسترش آن در یک اجتماع نیز تأثیر مثبتی بر رفاه اجتماعی افراد خواهد گذاشت. با این وجود، پیروان این دیدگاه در تحلیل­شان از اجتماع، نقطه ضعف مهم آن را نادیده می­گیرند، مثلاً در مواردی که اجتماعات یا شبکه­ها به صورت منزوی می­باشند یا در راستای اهداف متعارضی تلاش می­ کنند سرمایه­ی اجتماعی سازنده به سرمایه­ی اجتماعی منحرف یا کژکارکرد[۵] تبدیل می­گردد و توسعه را با چالش رو­برو می­ کند.

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ رویکرد شبکه­ای

این رویکرد به عنوان دومین رویکرد پیرامون سرمایه­ی اجتماعی محسوب می­شود که تلاش می­ کند به بیان نقاط قوت و ضعف بحث سرمایه­ی اجتماعی بپردازد. پیروان این رویکرد با تأکید بر اهمیت انجمن­های افقی و عمودی بین افراد و روابط درون و بین واحدهای سازمان­یافته نظیر گروه­های اجتماعی، بیان می­ کنند که وجود پیوندهای اجتماعی درون گروهی به ایجاد احساسی از هویت و هدف مشترک در بین افراد خواهد انجامید (استن و همکاران، ۱۹۹۹).

لازم به ذکر است، این رویکرد دارای دو ویژگی شاخص به شرح ذیل است: اولاً از نظر آنها سرمایه‌ی اجتماعی شمشیری دو لبه است یعنی ضمن اینکه می ­تواند به ارائه­ خدمات ارزشمندی به اعضای یک گروه یا اجتماع بپردازد، ممکن است منجر به پیامدهای منفی نیز شود. مثلاً ممکن است وفاداری افراد به یک گروه آنقدر زیاد باشد که آنها را از کسب اطلاعات جدید و تلاش جدی جهت پیشرفت باز دارد.

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ رویکرد  نهادی

از منظر پیروان رویکرد پیرامون نهادی به سرمایه­ی اجتماعی، قابلیت­های گروهای اجتماعی برای اقدام در جهت منفعت جمعی­، بر پایه­ کیفیت نهادهای رسمی­ای که آنها را در خود جای داده­اند، تعیین می­شود. لذا از منظر آنها در حالی­که شبکه ­های اجتماعی و جامعه­ی مدنی عمدتاً محصول بستر سیاسی، حقوقی و نهادی موجود می­باشند، عملکرد آنها نیز تابعی از انسجام داخلی، اعتبار، شایستگی و پاسخگو بودن آنها در قبال گروه است (شجاعی­باغینی، ۱۳۸۷).

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ رویکرد هم­افزا

این رویکرد تلاش دارد تا آنچه که از رویکرد­های شبکه­ای و نهادی حاصل شده است را تلفیق نماید. لذا از نظر پیروان این رویکرد، سه وظیفه­ی اصلی پژوهشگران و سیاستگذاران عبارت است از: شناختن ماهیت و میزان روابط اجتماعی، نهادهای رسمی و تعامل بین آنها؛ بسط راهبردهای نهادی بر پایه­ فهم روابط اجتماعی به ویژه میزان سرمایه­ی اجتماعی وحدت­زا در جامعه یا اجتماع محلی و در نهایت تشخیص شیوه­ها و ابزارهایی که از طریق آنها پیامدهای مثبت یا منفی اجتماعی چون همکاری گسترده، اعتماد و کارایی نهادی، فرقه­گرایی، انزواطلبی و فساد اجتماعی پدید می­آید (شجاعی­باغینی، ۱۳۸۷).

لازم به ذکر است، با وجود تحقیقات متعدد پیرامون سرمایه­ی اجتماعی و ابعاد سازنده­ی آن، این موضوع همچنان به عنوان یک موضوع مورد اختلاف به شمار می­آید و هر کس از منظر و رویکردی بدان نگریسته است. با این جود، بر اساس مطالعات انجام شده پیرامون سرمایه­ی اجتماعی و با اتخاذ رویکردی سیستمی پیرامون این مفهوم، علاوه بر اینکه امکان شناسایی و احصاء ابعاد و عوامل تشکیل­دهنده­ی سرمایه­ی اجتماعی برای محققان، صاحبنظران و مسئولان آموزشی فراهم می­گردد، در درک، تبیین و پیش ­بینی جامع این مفهوم نیز به آنها یاری می‏رساند.

[۱]  -Communitarian

[۲]  -Network

[۳]  -Institutional

[۴]  -Synergy