تعهد در لغت و اصطلاح

تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­ شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­ کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­ های نو در زمره اموال می­آورند.

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­ شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­ شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

 [2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.

 [3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72

 [4]ـ همان، ص45.

جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و… با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­ شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­ کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

ج ـ اوصاف تعهد

برای تعهد مورد بحث ما چند وصف اصلی قابل ذکر است که در ذیل می آید:

1 ـ رابطه حقوقی بودن: حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است زیرا به طور مرسوم، دین همراه با ضمانت اجرائی است که به طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می­دهد؛ وهمین ضمانت اجرا ، وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.[1]

2 ـ الزامی بودن: در مفهوم «تعهد»، الزام و تکلیف نهفته است، از این رو است که با در اختیار داشتن قابل جمع نیست. الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن، در عقود جایز با این اشکال روبروست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می­ کند؟

برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد، توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجادآن. پس، هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز، مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی، این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.[2] برای مثال می­توان عقد وکالت را نام برد که از عقود جایز می­باشد ولی مادام که پابرجاست طرفین باید به تعهدات خود که ناشی از همین عقد جایز است، احترام بگذارند و از انجام آن تعهدات شانه خالی نکنند.

3 ـ شخصی بودن: در حقوق ایران شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می سازد. صاحب حق را به  اعتبار اینکه می تواند امری ر ا از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می­نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می­گویند.

4 ـ نسبی بودن: از سویی دیگر حق دینی، بر خلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است؛ لذا طلبکار ، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد.[3]

5 ـ التزام مالی: تعهد مورد بحث ما، التزام مالی است؛ گرچه به معنی عام کلمه تعهد شکل حقوقی تمام روابط انسانی را در بر می­گیرد ولی روابط حقوقی درباره اموال مورد نظر ما می­باشد و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد می­پردازند و آن را در زمره اموال می­آورند.[4]

[1] ـ همان، ص63

 [2]ـ همان، ص67

[3] ـ همان، ص66

[4] ـ همان، ص68.

ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها

الف ـ ارکان تعهد

برای تحقق هر تعهدی وجود چند رکن ضروری می­باشد:

اول- موضوع تعهد یکی از پایه­ های اصلی ایجاد رابطه دینی است. موضوع تعهد باید معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طور مردد تلقی نشود. هم چنین موضوع تعهد باید مقدور باشد. کاری که هیچ کس از عهده آن بر نمی­آید، موضوع تعهد قرار نمی­گیرد. به اضافه، در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است.[1] در مباحث بعد در این رابطه بیشتر بحث خواهیم کرد.

دومین رکن از تعهد وجود دو طرف تعهد می­باشد. برای تصور تعهد وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است، هر گاه این دو صفت (طلبکار و متعهد) در یک شخص جمع شود تعهد ساقط می­ شود.[2] در همین راستا است که ماده 300 قانون مدنی بیان می­دارد: «…اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او نسبت به سهم الارث ساقط می­ شود.» حقی که به واسطه رابطۀ حقوقی «تعهد» به وجود می­آید یک حق «دینی» است که فقط میان دو طرف تعهد حکم فرماست و به تعبیر دیگر نسبی است بر خلاف حق «عینی» که امتیاز ویژه برای طلبکار ایجاد می­ کند تا او هر چه مقتدرانه­تر به حق خود برسد.

ب ـ تفاوت تعهد با عقد

گرچه برخی از اندیشمندان عقد را همان عهد دانسته ­اند، ولو عهد مؤکد، ولی باید بین آن ها تفاوت قائل شد.

کلمه عقد در نزد لغویین به معنای: بستن، عهد و ضمان، ضمانت کردن، میثاق و پیمان به کار رفته است. صاحب «لسان العرب» می­گوید: عقد یعنی عهد، و جمعش عقود می­باشد و آن مؤکدترین عهد ها است، و اگر گفته شود عهد کردم به فلانی در فلان امر تأویلش این است که ملتزم گردیدم آن را، و اگر گفتی با او عقد بستم معنایش این است که به او با پیمانی ملتزم گردیدم.[4] صاحب «تاج العروس» نیز عقد را به معنای عهد و ضمان معنا نموده است.[5]

میرزا حسن بجنوردی در ذیل قاعده «العقود تابعه للقصود» می­فرمایند: «مقصود از جمله العقود تابعه للقصود این است که عقود از امور قلبی می­باشد، زیرا عقد کما این که بعضی از لغویین گفته­اند عبارت از عهد مؤکد می­باشد و عهد امری قلبی است، اگر چه دارای مبرز خارجی است، کما این که در عقد بیعت، آن را ظاهر می­ساختند و دست را در دست دیگری قرار داده و تعهد بقاء بر بیعت را در صلح بودن و جنگ نمودن به فرمان کسی که بیعت با او واقع شده به منصه ظهور می­رساندند.»[6]

همچنین مولف نهج الفقاهه در تمایز عقد و عهد معتقد است که عقد اشتیاق و تاکید معتبرتری نسبت به عهد دارد. مضافاً اینکه عقد همواره بین دو نفر تحقق می­یابد در حالی که عهد ممکن است یک طرفی باشد؛لذا گفته شده هر عقدی عهد است، لیکن هر عهدی، عقد نیست.[7]

مفسرین[8] ما هم در ذیل آیه اول سوره مائده قرآن کریم در مقام تعریف عقد برآمده و فرموده اند: عقد هر کاری یا گفتاری است که معنای لغوی عقد(گره زدن و بستن) را ممثّل کند، و عبارت از یک نوع ربطی است که یک چیزی به چیز دیگر پیدا می­ کند به طوری که لازم آن  و منفک نشود، مثل عقد بیع که بیع را  به مشتری (از نظر مالکیت) به طوری مربوط می­ کند که می ­تواند هر طور بخواهد در آن تصرف کند و فروشنده بعد از عقد، حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد.[9]

اما در معنای اصطلاحی باید گفت در متون فقهی پیشینیان تعریفی از عقد ملاحظه نمی­ شود و تنها اجزاء و ارکان عقد مورد بررسی قرار گرفته است. مثلا مؤلف جواهر الکلام فرموده­اند: در شرع، عقد عبارت است از قول متعاقدین یا قول یک طرف (ایجاب کننده) و فعل طرف دیگر (قبول کننده) که شارع بر آن قول اثر مقصود را مترتب کرده باشد.[10]

توجه پیشینیان به ماهیت و ارکان عقد به جای تعریف آن عمدتاً به لحاظ روشن بودن مفهوم عقد در عرف بوده است لکن برخی[11] از متأخرین در مقام تبیین معنای عقد در اصطلاح قوانین شرع می­فرمایند: در حقیقت عقد عبارت است از تعهد شخصی با دیگری در امری از امور، خواه آن امر از مسایل مالی باشد مثل باب معاوضات، یا امر غیر مالی مثل این که در باب نکاح. از آن رو که زوجه تعهد می­سپارد که زوجه باشد. اگر زوج آن را پذیرفت معاهده تمام شده و آن امر در عالم اعتبار حاصل گشته و برایش آثار مترتب می­گردد پس نتیجه عقد در خصوص آن چه که تعهد و عقد بر آن بسته شده است، می­باشد تا این که بر آن آثارش مترتب گردد.[12]

 [1]ـ همان، ص69.

 [2]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (پیشین) ص70.

 [3]ـ همانجا.

 [4]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (پیشین)، ص309.

 [5]ـ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ اول)، ج2، ص426.

 [6]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، (فرهنگ صبا، تهران، 1386، چاپ اول)، ص28.

[7] ـ سیدمحسن حکیم، نهج الفقاهه، (22 بهمن، تهران، 1371، چاپ اول)، ج1، ص3.

 [8]ـ سیدمحمد حسین طباطبائی، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی(جامعه مدرسین، قم 1374، چاپ اول)، ج1، ص 344.

[9] ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص30.

[10] ـ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، (دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، چاپ هفتم) ج4، ص1.

 [11]ـ میرزاحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (الهادی، قم، 1377، چاپ اول)، ج3، ص116.

 [12]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص28.

رابطه تعهد با قرارداد

واژه قرارداد در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است. در همین قانون آمده است که: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در قانون اساسی ما نیز این واژه در کنار واژه­ های دیگر به همین معنا استعمال شده است: «عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، قراردادها و موافق­نامه­های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

به نظر می­رسد هیچ تفاوتی بین دو واژه عقد و قرارداد وجود ندارد لکن بعضی از حقوقدانان تفاوتی بین عقد و قرارداد قائل شده و می­گویند: «قرارداد مرادف عقد است با این تفاوت که غالباً عقد فقط در عقود معین به کار می­رود در حالی که قرارداد علاوه بر عقود معین، عقود غیر معین را نیز شامل می­ شود».

به نظر می­رسد حقوقدانان، به واسطه سوالی که در قرن اخیر برای اندیشمندان اسلامی پیدا شده است که؛ آیا چهارچوبه مشروعیت عقود در اسلام داخل بودن آن در عقود معین است؟ این نظر را ابراز داشته اند. در بحث مزبور بسیاری از فقهای قرن اخیر بر این باورند که لازم نیست هر عقدی داخل در یکی از ابواب فقه باشد؛ زیرا در قرآن کریم الف و لام عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، «ال» جنس می­باشد که هر عقدی را شامل می­گردد. و لذا هر آن چه را که عرف عقلاء، عقد بدانند حکم مذکور در آیه شریفه آن را شامل می­ شود؛ از این رو عقد عمومیت داشته و شامل عقود معین و غیر معین خواهد بود. اما چنان چه الف و لام را عهدی بگیریم، تنها شامل عقود معین خواهد بود که از سیاق آیه شریفه و قول مفسرین و فقهای عالی مقام چنین امری برداشت نمی­ شود.

بنابر این قول، برای اعتقاد به گستره مشروعیت عقود دیگر، احتیاجی به تمسک به اصولی چون اصل صحت و اصل برائت نیست. با توجه به این دیدگاه صحیح، تفاوت ذکر شده بین عقد و قرارداد خیلی صحیح به نظر نمی­آید.

گفتار سوم: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا

با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش با کنوانسیون بیع بین المللی کالا لازم است در رابطه با پیشینه و تاریخچه به وجود آمدن آن مختصری توضیح داده شود.

توسعه روز افزون تجارت بین المللی  و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین به وجود آمده از گسترش روابط حقوقی متضمن یک عنصر خارجی، جامعه جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه­ای که نویدبخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین المللی باشد به حرکت در آورده است.

از جمله ویژگی­های تجارت بین المللی می­توان به: اختلاف در محل تجارت متبایعین و قواعد داخلی حاکم بر طرفین داد و ستد، بی اطلاعی از قابل اعتماد بودن و اعتبار طرف مقابل نگرانی از قصور یا امتناع طرف دیگر معامله، خطراتی که احتمالاً در طول مسیر انتقال کالا موضوع مورد معامله را تهدید می­ کند و… اشاره کرد. از این رو ملاحظه می­گردد که حل مسائل  و پیچیدگی­های موجود در مراودات تجاری بین المللی ـ با توجه به طبیعت برون مرزی این معاملات و تضمن آنها بر یک یا چند عنصر بین المللی، کارا نبودن ملی را برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه بیع بین المللی را آشکار نموده است.[6]

کارهای علمی به منظور ایجاد وحدت در حقوق بیع بین الملل در سال 1930 زیر نظر موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی (unidroit) آغاز شد و طرح مقدماتی این کار در سال 1934 پایان پذیرفت با توجه به پیشنهادات اصلاحی از طرف برخی دولتها و بروز جنگ جهانی دوم در نهایت در سال 1964 در لاهه هلند دو کنوانسیون در این زمینه به تصویب رسید که اولی مربوط به تعهدات بایع و مشتری است و دومی مربوط به تشکیل قرارداد بیع.

این دو کنوانسیون در عمل (به علت استقبال کم دولتها از تصویب آن ها) با شکیت نسبی مواجه شد.

این شکست نسبی اندیشه تهیه و تصویب کنوانسیون جدیدی را پدید آورد و این بار کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) این کار را بر عهده گرفت.

این کمیسیون با بررسیهای لازم تصمیم گرفت به تهیه کنوانسیونی یک پارچه و یکنواخت گرفت که نهایتاً به کنفرانسی در وین در سال 1980 با شرکت 62 کشور و 8 سازمان بین المللی طرح آنسیترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و به شش زبان رسمی سازمان ملل چاپ و منتشر گردید.[7]

[1]ـ ماده 10 قانون مدنی.

[2]ـ اصل 77 قانون اساسی.

[3]ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (اسلامیه، تهران، 1372، چاپ دوازدهم)، ج1، ص159.

[4]ـ سوره مبارکه مائده، آیه 1.

[5]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص35.

ـ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه: محراب داراب پور، (گنج دانش، تهران، 1374، چاپ اول)، ج1، ص1.

[7] ـ سیدحسین صفائی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (دانشگاه تهران، تهران، 1387، چاپ دوم)، ص3.

مفهوم و اقسام انحلال قرارداد

الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح

انحلال در لغت از مصدر انفعال از ریشه «حل» به معنای گشوده شدن، گشاده گردیدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بین رفتن، تعطیل شدن و متلاشی شدن است چنان که عرب می­گوید: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد.

در فقه به از اثر انداختن یک عمل حقوقی صحیح، به اراده کسی که چنین حقی دارد، انحلال می­گویند.

در حقوق نیز به پایان پذیرفتن قانونی یک عمل حقوقی مبتنی بر مجموعه ­ای از مصالح، در حالات معین انحلال می­گویند که نتایج معین و معلومی نیز خواهد داشت.[1]

انحلال به تعبیر دیگر به معنای از هم پاشیده شدن عقد است این از هم گسیختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت می­پذیرد و گاه بدون دخالت متعاهدین و گاه با دخالت شخص ثالثی این اتفاق می­افتد. برای مورد اول می­توان مورد تحالف و یا ارتداد یکی از زوجین و برای مورد دوم، تلف مبیع قبل از قبض و برای مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.

ب ـ  اقسام انحلال

انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه می­توان تقسیم کرد:

• انحلال به تراضی، بدین­گونه که همان اراده­ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده­اند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده 283ق.م) می­نامند.
• انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می­ شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می­آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» می­نامند. (ماده 449ق.م).
• انحلال قهری، که خود به خود انجام می­پذیرد و اراده­ی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده 387ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» می­نامند.

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد

در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه می­پردازیم.

الف ـ مبانی قراردادی انحلال

در این گفتار از پایان نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

1 ـ خیارات

1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح

واژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته می­ شود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار می­ کند.

خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق می­ شود.

[1]ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی،(پیشین)، صص473 ـ 474.

 [2]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق، (گنج دانش، تهران، 1386، چاپ اول)، ص438.

[3] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها،(شرکت سهامی انتشار، تهران، 1376)، ج5، ص4.

 [4]ـ ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، (مکتبه العلمیه، تهران، بی تا) ص264.

 [5]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج4، ص53 ؛ حیدر باقری اصل، بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی بیع، (دانشگاه تبریز، تبریز، 1391، چاپ اول)، ص25.