یکی دیگر از مواردی که در قانون اجرای احکام مدنی به بحث اموال مثلی و قیمی پرداخته ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تلف محکوم به یا عدم امکان دسترسی به آن است.
در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است : « اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد ، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید .»
ماده ۴۶ نیز در مورد حکمی است که محکوم به عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل رو به رو شده است . مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم به ، قیمت آن به محکوم له پرداخت خواهد شد .
الف : محکوم به تلف شده باشد .
ب : محکوم به قابل دسترسی نباشد .
اما به نظر می رسد مورد دیگری را هم بتوان مشمول حکم ماده ۴۶ دانست و آن در صورتی است که عین محکوم به تلف نشده است و به آن دسترسی نیز وجود دارد ولی به دلایلی امکان استرداد آن به مالک وجود ندارد که این امر بیشتر در اموال غیر منقول ممکن است صدق کند . در خصوص این مورد رأیی از هیئت عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی) صادر شده که ذیلا اشاره می‌شود:
«نظر به اینکه حکم شماره ۷۰/۱۰۸۲ شعبه ۷۲ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در خصوص خلع ید از قطعه زمین مورد مالکیت تجدیدنظر خواه به لحاظ این که موید حکم در محدوده پادگان نظامی قرار داشته اجراء آن متعسر بوده است. لذا محکوم له ناگزیر به سبب یأس از اجرای حکم مذکور دعوای دیگری دایر به مطالبه بهای زمین مطرح نموده است که چون تجدیدنظرخوانده صریحا اصل دعوا را پذیرفته دادگاه مکلف بوده که وفق مقررات ، تجدیدنظر خوانده را به پرداخت بهای زمین در قبال فراهم ساختن مقدمات انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخواه محکوم نماید. علیهذا …»^[۱۱۳]
بند«الف» به تلف محکوم به اشاره نموده، مثل اینکه بعد از صدور حکم ، عین محکوم به در اثر حادثه ای مثل آتش سوزی یا تصادف شدید ( اگر محکوم به اتومبیل باشد ) یا سیل یا زلزله از بین رفته باشد . در مورد بند «ب» نیز می توان گفت اگر محکوم به از محکوم علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده و از استرداد مال استنکاف نماید مورد از مصادیق این بند خواهد بود بنابراین در صورتی که عین مال موجود است اما بنا به دلایلی که ذکر شد ، عین مال قابل استرداد به محکوم له نباشد ، محکوم علیه موظف است طبق ماده ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و قواعد قانون مدنی، در صورتی که مال مثلی بوده ، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد قیمت آن را پرداخت نماید و در صورتی که از پرداخت قیمت امتناع نماید ، طبق ماده ۳۵ و تبصره آن رفتار می‌شود ، یعنی اینکه محکوم له می تواند مالی از اموال محکوم علیه معرفی نموده تا با فروش آن از طریق مزایده بتواند مفاد حکم را اجرا نماید و در صورتی که موفق به معرفی مالی از محکوم علیه نگردد ، راهی جز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باقی نخواهد ماند.

گفتار اول : تلف یا عدم دسترسی به محکوم به
ماده ۴۶ فرضی را مطرح می‌کند که ممکن است محکوم به عین معین باشد و لکن محکوم علیه اصرار در انکار آن دارد . بعنوان مثال محکوم به یک فرد قالی با خصوصیات مشخصی است که در مراحل دادرسی محکوم علیه از در اختیار داشتن آن انکار داشته است و مع الوصف بعد از صدور حکم بر علیه او ، در مرحله اجرا نیز بر انکار خود باقی است و یا آن را مخفی نموده و دسترسی به آن شیء نیست یا به کسی داده و نمی‌گوید که نزد چه شخصی است در این صورت هم مثل موردی است که محکوم به تلف شده است و یا به آن دسترسی نباشد که طبق ماده ۴۶ قیمت آن با تراضی طرفین و در غیر این صورت توسط دادگاه تعیین می‌شود و از محکوم علیه وصول خواهد شد . اگر عین معین که محکوم علیه حاضر به تسلیم نیست و آن را مخفی یا تلف نموده چیزی باشد که قابل تقویم نباشد، مثل قاب عکس که برای محکوم له ارزش خاصی داشته باشد و نتوان آن را ارزیابی کرد، در این موارد کاری از عهده اجرا ساخته نیست و محکوم له می‌تواند دعوای خسارت مطرح کند. اما در صورتی که توانایی پرداخت را اساساً ندارد باید در مهلت مقرر صورت دارائی خود را تسلیم نماید . و اگر به فرض در صورت دارایی عین معین محکوم به را صورت ندهد در حالی که بعداً معلوم شود آن را در اختیار داشته از باب جزائی هم قابل تعقیب است^[۱۱۴] .
بند اول : محکوم به مثلی باشد
در برخی از موارد محکوم به ، عین معین مثلی است اما قبل از اجرا تلف می‌گردد ، در چنین مواردی محکوم علیه باید مثل آن را تحویل دهد و یا ممکن است محکوم به مقدار معینی از اموال مثلی باشد و محکوم علیه حاضر نیست آن مقدار را تحویل بدهد، با توجه به اینکه مشابه و نظایر اموال مثلی زیاد است مامور اجرا باید به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید و چنان چه که امکان تهیه مثل نباشد، می‌بایست قیمت آن را به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم له تادیه شود^[۱۱۵].
همانطور که کمی پیشتر ذکر شد، حکم دادن مثل در صورت عدم دسترسی به عین مال است یعنی عین مال موجود است ولی دسترسی به آن نیست و این با مواردی که مال موضوع اجراییه در واقع موجود نیست تا عین آن بازگردانده شود، متفاوت است. در این خصوص نظریه مشورتی وجود دارد که طی اجرای رأیی مبنی بر تسلیم مثل مال موضوع معامله که در حقیقت وجود خارجی ندارد، اظهار شده است:
در یک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری شده را داده و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان صادر و در جریان اجرای حکم معلوم شده است که اساس زمین با مشخصات و حدود اربعه مورد نظر خواهان وجود ندارد. با توجه به اینکه محکوم علیه در جاهای دیگر دارای زمین می‌باشد ، آیا مجوزی برای اجرای حکم از قطعات دیگر زمین خوانده وجود دارد یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۲۰۷۸ مورخ ۴/۴/۷۵ چنین اظهار نظر کرده است: «قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده است که وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوای مطروحه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید. حال حسب مدلول استعلام ، در مقام اجرای حکم ، معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم علیه مستقر نمی‌باشد لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم علیه وجود ندارد. زیرا آنچه مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است، نه پلاک دیگر.»
بند دوم : محکوم به قیمی باشد
در این خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته : « هرگاه محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد ، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود … » .
همان طور که در این ماده آمده است ، در صورتی که مال قیمی بوده و تلف شده باشد و یا اینکه موجود بوده ولی امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد ، بعنوان مثال محکوم علیه به سرقت رفته باشد و یا اینکه آن را مخفی نموده و از استرداد عین آن استنکاف نماید و الزام او نیز جهت استرداد عین به نتیجه نرسد ، باید قیمت آن با تراضی طرفین تعیین گردد و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین خواهد گردید و محکوم علیه موظف به تادیه قیمت آن خواهد بود.
قیمت مناط اعتبار: گفته شد که در صورتی که عین مال تلف گردیده باشد و یا قابل دسترسی نباشد ، باید قیمت آن پرداخت گردد . اگر طرفین در خصوص پرداخت قیمت با یکدیگر تراضی نمایند که مشکلی پیش نمی‌آید ، ولی اگر طرفین با یکدیگر تراضی ننمایند ، دادگاه قیمت محکوم به را تعیین می کند و در این صورت سئوال این است که قیمت چه زمانی برای دادگاه مناط تعیین قیمت خواهد بود؟
عادلانه ترین راه این است که بهای روز اجرای حکم ( حین الاداء ) مناط عمل قرار گیرد . زیرا ممکن است بهای مال از زمان تلف تا زمان اجرای حکم چند برابر شود. نظریه مشورتی نیز در این خصوص از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار شده است مبنی بر اینکه : « برابر مقررات اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم علیه ممکن نباشد ، محکوم به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت شود^[۱۱۶].»
در خصوص این موضوع یک رای از دادگاه عالی انتظامی قضات نیز وجود دارد که به آن اشاره می‌شود :
« موردی که محکوم به عین معین بوده و از طرف اجرا اعلام شده است که اجرا عین غیر ممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین و یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند . ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل، اجرای یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و فقط می‌توان گفت که چون قیمت حال تقدیم عرض حال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده، می‌بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی وارد است . ( حکم شماره ۳۹۸۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۲۵^[۱۱۷])
بند سوم : محکوم به غیر قابل تقویم باشد
ممکن است مالی در بازار دارای مالیت و ارزش اقتصادی نباشد مثل عکس یادگاری ، ولی برای محکوم له دارای ارزش زیادی باشد . همچنین ممکن است محکوم به از اشیای قیمتی و قدیمی باشد به صورتی که نتوان برای آن قیمتی تعیین کرد . در چنین مواردی محکوم به غیر قابل تقویم است و در صورتی که تلف شود به حکم قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید .
معیار تعیین خسارت را نیز قانونگذار در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است . طبق این ماده «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد . جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون ، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون را تجویز نماید .»
گفتار دوم : بررسی ابهامات و ایرادات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
با بررسی ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مشخص شد که این ماده در زمینه احکام اموال مثلی و قیمی در هنگام اجرای حکم دارای ابهامات و ایراداتی است که ممکن است روند اجرای حکم را با مشکل مواجه سازد . لذا سعی نمودیم ابهامات موجود را شناسایی نموده و آنها را رفع نماییم.
بند اول : بررسی ابهامات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در می‌یابیم که در این ماده صرفاً از پرداخت قیمت نام برده شده است و صحبتی از دادن مثل به میان نیامده است که این ابهام را به ذهن می رساند که آیا این ماده در مقام یکسان سازی احکام مثلی و قیمی به جهت سهولت در اجرای حکم می باشد یا خیر ؟ و آیا از این جهت تعارضی بین ماده ۳۹ و ۴۶ وجود دارد ؟ ابهام دیگری که از این ماده به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا حکم این ماده صرفاً راجع به عین معین است ؟ و در این صورت تعیین تکلیف اموال کلی به چه صورت می باشد؟ که در ذیل به تفکیک سعی در رفع ابهامات موجود در این ماده شده است.
الف : حکم ماده ۴۶ منحصر به اموال قیمی نیست
به شرح مذکور در این ماده به نظر می رسد تعیین قیمت محکوم به منحصر به اموال قیمی نباشد ، بلکه اموال مثلی را نیز شامل شود زیرا وقتی تراضی و توافق مطرح باشد، طرفین می‌توانند در مورد مال مثلی نیز به قیمت آن تراضی نمایند. در صورتی که تراضی و توافق حاصل نشود قیمت مالی که تلف شده یا به آن دسترسی نمی‌باشد ، توسط دادگاه تعیین خواهد شد . ممکن است استدلال شود که چون در این ماده بحث از تعیین قیمت توسط دادگاه است بنابراین محکوم‌به باید قیمی باشد و دادگاه در محکوم به مثلی نمی‌تواند قیمت تعیین کند بلکه باید به حکم اصل ، مقرر نماید مثل آن به محکوم‌له داده شود. در پاسخ به این استدلال باید گفت اگر تراضی طرفین محقق شود ، اشکالی بر پرداخت قیمت نیست اما اگر مداخله دادگاه ایجاب شود شکی نیست که تعیین قیمت توسط دادگاه در اموالی است که قیمی باشند زیرا ذیل ماده ۴۶ نیز به مورد اشاره نموده است مبنی بر اینکه غیر قابل تقویم بودن آن موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است و این معنا دلالت دارد که اگر مال قابل تقویم نباشد یعنی قیمی باشد ، قیمت آن تعیین و به محکوم له پرداخت خواهد شد . ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز بین حکم اموال مثلی و قیمی تفاوت قائل شده است.»^[۱۱۸]
بنابراین می توان گفت که حکم مندرج در ماده ۴۶ اختصاص به اموال قیمی دارد ، و به همین دلیل قانونگذار در این ماده صرفاً احکام پرداخت قیمت مال تلف شده را بیان نموده است مگر اینکه طرفین در خصوص اموال مثلی نیز به پرداخت قیمت آن تراضی نمایند. زیرا در صورت تحقق نیافتن تراضی طرفین ، دادگاه نمی‌تواند در خصوص اموال مثلی حکم به دادن قیمت کند. بنابراین در صورتی که مال موضوع حکم مثلی باشد و تراضی نیز جهت پرداخت قیمت صورت نگیرد ، دادگاه مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین با بهره گرفتن از قواعد قانون مدنی در خصوص احکام مثل و قیمت ، می‌بایست حکم به دادن مثل کند. زیرا همان‌طور که گفته شد برای اعاده وضع به حال سابق باید اقرب الی التالف در نظر گرفته شود و در مورد اموال مثلی حکم به دادن مثل شود. زیرا دادن مثل در اموال مثلی بهتر می تواند وضعیت اقتصادی مالک را به حالت قبل از ورود ضرر بازگرداند.
بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که تعارضی بین ماده ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد . زیرا ماده ۴۶ دادن مثل در قبال تلف اموال مثلی را مفروض دانسته و در مقام بیان احکام مال قیمی در صورتی که تلف شود ، بر آمده است . بعبارتی این ماده در مقام بیان این امر است که در صورتی که محکوم به از اموال قیمی بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، اگر طرفین درباره تعیین قیمت با یکدیگر توافق نمایند، همان قیمت به محکوم له داده خواهد شد و در غیر این صورت تعیین قیمت با دادگاه است و علاوه بر این طرفین در خصوص اموال مثلی نیز می توانند به پرداخت قیمت تراضی نمایند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که ماده ۴۶ در مقام یکسان سازی احکام مثلی و قیمی نیست و از این جهت نیز تعارضی با ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ندارد و هرگاه که مال تلف شده مثلی باشد و نوبت به تصمیم گیری دادگاه برسد، چاره ای جر حکم به دادن مثل مال ندارد.
ب: اعیان کلی نیز مشمول حکم ماده ۴۶ قرار می گیرند
در برخی از موارد ممکن است محکوم به مقدار معینی از اموال مثلی باشد ( کلی در معین ) و محکوم علیه حاضر نباشد آن مقدار را تحویل بدهد، در چنین مواردی با توجه به اینکه مشابه و نظایر اموال مثلی زیاد است مامور اجرا باید به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید و چنانچه که امکان تهیه مثل نباشد می‌بایست قیمت آن را به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم‌له تادیه شود^[۱۱۹].
بنابراین با عنایت به اینکه در ماده ۴۶ صرفا از عین معین نام برده شده، اما در صورتی که موضوع حکم مال کلی باشد که محکوم علیه از دادن آن افتتاح می نماید و یا اینکه هنگام اجرا مثل آن مال در بازار یافت نشود، می‌توان از حکم ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص نیز استفاده کرد و حکم به پرداخت قیمت آن نمود.
اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی در این خصوص اظهار داشته : « مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم به عین کلی بوده و وصول آن از محکوم علیه میسر نیست باید قیمت حین الادا، از محکوم علیه وصول شود.^[۱۲۰]»
بنددوم: بررسی ایرادات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
ایراداتی نیز در این ماده وجود دارد. نخست آنکه در این ماده امده در صورتی که مال غیر قابل تقویم باشد می‌توان مطالبه خسارت نمود که در این خصوص سوالاتی به ذهن میرسد که به آنها اشاره می‌نماییم و ایراد بعدی در خصوص تعیین خسارت و نحوه دریافت آن می‌باشد که به تفکیک به هر یک از آنها می‌پردازیم.
الف: مطالبه خسارت در صورت غیر قابل تقویم بودن مال
یکی از ایرادات ماده ۴۶ این است که در این ماده مقرر شده است، اگر محکوم به غیر قابل تقویم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم له می تواند مطالبه خسارت کند. در مالی که قابل تقویم نیست چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟
یکی از مشخصه های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد . قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. در مقابل می‌توان گفت منظور قانون گذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست که مال قیمی است یا مثلی. بلکه منظور آن است که ویژگی های خاص محکوم به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کردند این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. در هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه این که مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت^[۱۲۱].
ب: اقامه دعوی خسارت
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از جهت دیگری نیز قابل ایراد است. این ایراد آن است که مشقت دیگری را بر محکوم‌له تحمیل کرده است . کسی که با تحمل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و ایاب و ذهاب بالاخره موفق شده است حکمی علیه خوانده بگیرد، به اعتبار وضعیتی که مربوط به محکوم علیه است و( عدم دسترسی به محکوم به یا تلف شدن آن در نزد محکوم علیه ) مجبور می شود در قالب دادخواست دیگر برای مطالبه خسارت اقامه دعوی کند. بدیهی است پس از تقویم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی تعیین خسارت خواهان و محکوم له پرونده اجرایی توسط کارشناس صورت می گیرد. چرا در اینجا برای تعیین همان خسارت بدون ضرورت به طرح دعوی کارشناس تعیین نشود؟ چرا قانون گذار از خود باعث تاخیر در رسیدن محکوم له به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟
همانگونه که مطابق ماده ۴۶ عدم دسترسی به مال و عدم تحقق تراضی از موجبات دخالت دادگاه برای تعیین قیمت مال دانسته شده است ، قانون گذار در ذیل ماده ۴۶ نیز می توانست مقرر کند دادگاه خسارت را تعیین و یا وصول از محکوم علیه به محکوم له پرداخت نماید^[۱۲۲].
ممکن است حکم به استرداد عین مال ( مثلا جهیزیه ) داده شود، در صورت فقدان عین مال، سوال این است که آیا می توان معادل آن را در دادخواست تقویم شده است از سایر اموال محکوم علیه برداشت کرد یا خیر؟
قضات وقت دادگاه های حقوقی ۲ تهران در پاسخ به این سئوال چنین نظر داده‌اند: « با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محکوم علیه وصول کرد و محکوم به محدود به میزان تقویم در دادخواست نیست بلکه تقویم دعوی در دادخواست از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است و لا غیر البته مورد فوق در فرضی است که دادگاه احراز حقانیت خواهان را نموده یعنی وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم کرده باشد ولی اگر هنگام رسیدگی محرز نشود که عین جهیزیه به خوانده داده شود دادگاه نمی تواند رای دهد. کما اینکه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جهیزیه قبل از تقویم دادخواست از بین رفته ، دادگاه نمی تواند رای به محکومیت زوج بدهد، چرا که جهیزیه در ید زوج به صورت امانی است و مادام که زوجه آنرا مطالبه نکرده اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، زوج مسئولیتی ندارد. اما اگر بعد از مطالبه زوجه قبلا بعد از تسلیم اظهار نامه با دادخواست عین جهیزیه تلف بشود زوج مسئول است و لو تعدی و تفریط نکرده باشد. زیرا در این صورت مورد در حکم غصب و زوج در حکم غاصب خواهد بود^[۱۲۳].»
خلاصه نظریه مذکور آن است که در مرحله اجرا قیمت جهیزیه باید به نرخ روز تعیین شود و تقویم انجام شده در زمان تقویم دادخواست ملاک نمی‌باشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با این موضوع بیان داشته : « ارزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است ( هر چند صلاحیت کسی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است) بنابراین نمی‌توان محکوم‌له را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نمود. لذا در صورتی که محکوم‌به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ ق . م و ماده ۴۶ اجرایی بایستی قیمت از مورد حکم را به نرخ روز ( یوم الاداء ) محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت نمود.»