1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می ­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می ­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه ­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می ­تواند بر سر راه سرمایه ­گذاران داخلی و هم سرمایه ­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه ­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­ های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­ های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه ­گذاری و یا در طول بهره ­برداری از سرمایه ­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­ های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه ­گذاران را از فرصت­های سرمایه ­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

• بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­ های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
• کاهش سرمایه ­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­ دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه ­گذاری، سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­ های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه ­گذاری­ها مساعد سازند.

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می ­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­ کند.

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[1](2005) به همراه ماریا اویدا[2]و لوئیس سرون[3] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

 

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­ کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[4] و لاند استروم[5] و مدل داده ­های تلفیقی پویای وینهلد[6] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد،

اسحاق تانسن[7] (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

اعتیاد آورترین بازی موبایلی کدامند؟ - ایده یابان پویا ” جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی “

 رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

اسلاتر و فورد[8] (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[9] طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­ کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می ­پردازد.

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد [11]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­ کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو[12] و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

در تحقیقی که کینگ و وارادی[13] (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

ماریا کارکویک و روزلوین [14]در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

برنزتین و دیگران[15] (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [16](2002) تحت عنوان”سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می ­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه ­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

1.3     اهداف تحقیق

• بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
• بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

1.4     سوالات تحقیق

• سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟
• سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان می­گذارد؟

1.5     فرضیه­ های تحقیق

• سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی می­گذارد.
• سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت می­گذارد.

1.6     روش پژوهش

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهش­های کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پس­رویدادی می­باشد. پژوهش پس­رویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسه­ای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار می­گیرد.

1.7     روش گرداوری و تحلیل داده ­ها

روش گرداوری داده ­ها در این پژوهش براساس روش اسنادی می­باشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده می­گردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.

برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده می­شود و با بهره گرفتن از نرم افزار eviews تخمین­های آن صورت گرفته است.

1.8     ساختار تحقیق

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                               75

 

  1-1 مقدمه

بازار سرمایه محل مناسبی برای پس انداز و تشکیل سرمایه در اقتصاد می باشد. ویژگی های ممتاز این بازار مانند سهولت ورود و خروج به آن چه از لحاظ میزان سرمایه مورد نیاز و چه از لحاظ سازوکار خرید و فروش موجب شده که علاوه بر سرمایه گذاران نهادی ، افراد غیر حرفه ای نیز برای سرمایه گذاری به راحتی به این بازار مراجعه نمایند.

شاید مهمترین مساله ای که برای سرمایه گذاران مطرح باشد قیمت سهام و روش های صحیح برآورد ارزش ذاتی سهام است. تعیین قیمت مستلزم استفاده صحیح و بجا از مدلهای ارزشگذاری بوده و این یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه از علوم می باشد.

در این میان یکی از روش های ارزیابی سهام نسبت قیمت به سود هر سهم است که بعلت سهولت محاسبه و قابل فهم بودن ، توسط سرمایه گذاران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده صحیح از این نسبت مستلزم شناخت دقیق عوامل موثر بر آن است. در این راستا اقدام در جهت شناسایی این عوامل و همچنین چرایی اثرگذاری آنها می تواند گام مهمی در جهت کمک به فعالان بازار و همچنین ارتقای سطح تصمیم گیری بازار باشد.

1-2 تشریح و بیان موضوع

در تحقیقات انجام شده رابطه بین این نسبت و بازدهی سهام تایید شده است(باسو1977). لیکن رابطه فوق ممکن است به وسیله عوامل مختلفی تعدیل شود. تاثیر عواملی مانند اندازه شرکت ، نوع صنعت ، متغیرهای کلان اقتصادی، رویه های حسابداری مورد بررسی قرارگرفته اند(چو1994). از ویژگی های مهم دیگر که ممکن است رابطه بین نسبت  P/E و بازدهی سهام را تعدیل نماید،  نسبت اهرم بکار رفته در شرکتهای آن صنعت است که در واقع بیانگر ساختار سرمایه شرکتهای حاضر در صنعت می باشد(عزیزیان1385). مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهورپارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده و ریسک ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث

 

حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی، تعیین می کند.

ایجاد اهرم به جهت افزایش بدهی ریسک مالی را افزایش می دهد و اگر شرکت به میزانی بیش از نرخ وام، کسب درآمد کند رابطه بین وام و بازدهی حقوق صاحبان سهام مثبت می گردد(هاتچینسون1995). درنتیجه وام اثر گذاری مثبتی بر نسبتهای ارزش گذاری خواهد داشت. از سوی دیگر در صورت افزایش وام در ساختار سرمایه ریسک سهام عادی و بتای سهم افزایش می یابد و نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) نیز افزایش می یابد و این موجب اثر گذاری منفی وام بر نسبت P/E می گردد. لذا تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین P/E و بازدهی سهام نامشخص است و قضاوت در این مورد نیاز به بررسی بیشتر دارد. در چنین شرایطی، تحقیق حاضر سعی کرده است تاثیر تعدیل کننده ساختار سرمایه را بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام مورد آزمون قرار دهد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه اکثر فعالان بازار برای تصمیم گیری در بازار سرمایه نسبت P/E را مورد توجه قرار می دهند شناسایی عوامل موثر بررابطه بین این نسبت و بازدهی سهام می تواند به تصمیم گیری بهتر کمک کنند.

ضرورت انجام تحقیق از آنجا ناشی می­شود که این تحقیق به دنبال شناسایی میزان حساسیت سرمایه گذاران و سهامداران ایرانی نسبت به افزایش ریسک مالی شرکتها به دلیل استفاده از بدهی بیشتر می­باشد. بدلیل اینکه میزان حساسیت و واکنش آنها در قبال ایجاد اهرم می ­تواند برای مدیران شرکتها از بابت شیوه و روش تامین مالی سرمایه مفید واقع شود.

از دیگر ضرورت های انجام تحقیق، محک زدن کارایی بازار سرمایه می­باشد. چرا که در بازارهای کارا نمی­توان با ایجاد تغییر در ساختار سرمایه به دلیل

 استفاده از بدهی ارزش شرکت را حداکثر کرد.

1-4  هدف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت قیمت به سود (P/E) و بازدهی سهام.

1-4-2 هدف فرعی: ارزیابی ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E) و بازدهی سهام

1-5  فرضیات تحقیق

بر اساس مطالعات صورت گرفته در ادبیات تحقیق فرضیاتی به شرح زیر مطرح می­شود:

فرضیه 1: بین نسبت P/E و بازدهی سهام ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه 2: رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام درشرکتهای با درجه اهرم بالاتر قوی تر می باشد.

1-6  قلمرو تحقیق

هر تحقیق دارای قلمرو و دامنه مشخصی است تا محقق بتواند در تمامی مراحل تحقیق بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد، به همین منظور قلمرو این

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه ها و مقالات - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

 تحقیق شامل دو بعد مختلف به شرح زیر می­باشد:

 1-6-1 قلمرو زمانی انجام تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای 1380 تا 1387 می باشد.

1-6-2  قلمرو مکانی تحقیق

مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7  جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 لغایت 1387 تشکیل می دهد.

1-8 نمونه آماری و روش نمونه گیری

با توجه به نوع تحقیق، برای تعیین نمونه آماری، شرکت هایی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند که شرایط ذیل را داشته باشند:

• سال مالی آن ها منتهی به 29/12 باشد.
• جزو صنعت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.
• طی دوره مورد پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
• اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق برای شرکت ها در دسترس باشد.
• دردوره محاسبه نسبت P/E یعنی 25/05 تا 05/06 سهام شرکت موردمعامله قرار گرفته باشد.

در نهایت با اعمال محدودیت های فوق تعداد 109 شرکت برای هر یک از سالهای 1380 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 1-9  روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی از این تحقیق بررسی تاثیرساختار سرمایه بر رابطه بین نسبت P/E و بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق  حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب روش از نوع همبستگی است، چرا که به بررسی همبستگی و رابطه میان متغیرها با بهره گیری از اطلاعات تاریخی می ­پردازد.

در این تحقیق ، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و ارائه می­گردد و جهت آزمون فرضیه ­ها از روش میدانی استفاده می­شود. برای استخراج اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت‌های اینترنتی www.seo.ir ،  www.codal.ir،www.irbourse.com  و بانکهای اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش‌های سازمان بورس استفاده می­شود.

1-10  تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

P/E: ضریب P/E یا ضریب قیمت به سود هر سهم با تقسیم قیمت بازار سهم به سود هر سهم در سال مالی جاری تعیین می­گردد، منظور از سود هر سهم در اینجا، سود پس از کسر مالیات می­باشد.  در اکثر بازارهای مالی ضریب  P/Eبر­اساس قیمت سهم و سود سهم تخمینی منظور می­گردد.

 بازدهی سهام: عبارت از نسبت تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا و انتهای ماه بعلاوه سود پرداختی بر قیمت سهام درابتدای ماه است.

برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. عایدی حاصل از سرمایه گذاری، از دو بخش تشکیل می شود:

1. مبلغ دریافتی بابت سود سهام.
2. منفعت یا ضرر سرمایه ای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری.

بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، به دست می آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد،  منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود.

منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آن ها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه)، تجزیه سهام، بازخرید سهام (سهام خزانه) و تجمیع سهام، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

بازده سرمایه گذاری در سهام[1]، با بهره گرفتن از رابطه زیر قابل محاسبه

که در آن:

R= بازده سهام

P0 = قیمت سهام در ابتدای دوره

P1= قیمت سهام در انتهای دوره

3-12-1-2)منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………94

3-12-1-3) بخش منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………95

3-12-1-4) بخش صنعت و معدن……………………………………………………………………………………………………………96

3-12-1-5) بخش محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………..96

3-13) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری…………………………………………………………………………………..97

3-13-1) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل……………………………………………………………………………………98

3-13-2) قلعه سموران…………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-13-3) موزه میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..100

3-13-4) گورخانه یا مقبره حیدری…………………………………………………………………………………………………………102

3-13-5) غار شعیب…………………………………………………………………………………………………………………………….102

3-13-6) چاه آرتزین چمن……………………………………………………………………………………………………………………102

3-13-7) بُندر دوساری…………………………………………………………………………………………………………………………103

3-13-8) آبشارها………………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-13-9) روستای دلفارد…………………………………………………………………………………………………………………….104

3-13-10) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی……………………………………………………………………………..105

3-13-11) صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………105

3-13-12) آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………………………….106

3-13-13) جشن سده………………………………………………………………………………………………………………………….108

فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….111

4-2) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی……………………………………………………………………………….111

4-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..128

4-3-1) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………..128

4-3-2) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………….132

 

4-3-3) تجزیه و تحلیل سوات………………………………………………………………………………………………………………….136

4-3-4) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………..140

4-3-5) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی…………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….147

5-3) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..149

5-4) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….150

5-5) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………151

5-6) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….151

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

5-7) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152

5-8) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152

5-9) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………152

5-10) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………153

5-11) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….154

5-12) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………156

5-13) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156

5-14) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………157

5-15) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………157

5-16) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….157

پیوست

پرسشنامه شماره (1) …………………………………………………………………………………………………………………………..II

پرسشنامه شماره(2) …………………………………………………………………………………………………………………………..III

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV

• مقدمه

 

جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).

سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).

برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).

برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[1]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .

با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راه هایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[2]، 2009، ص 444).

یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینه ­های اشتغال است. توســعه گردشــگری می ­تواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز می­گردد (دهستانی، 1383، 2). .

اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

• بیان مساله

در دهه های اخیر بسیاری از دولتها، مسئولین اقتصادی و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش صنعت گردشگری روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان بیاورند. گردشگری در چند دهه اخیر به یکی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی کشور ها تبدیل شده است. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی (WTO  ) تا سال2020 درآمد حاصل از توریسم بین الملل به1/6 میلیارد دلار برسد. این صنعت بعنوان یک سیستم جهانی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است ( اژدری،ص 3 ).

برای دستیابی به موفقیت در مدیریت توسعه جهانگردی، برنامه ریزی جهانگردی در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق جهانگردی در دنیا در درازمدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواند بدون ایجاد مشکلات مهم، فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخشی را حفظ کند. مکان هایی که در آنها گردشگری، بدون برنامه ریزی توسعه می یابد، اغلب دچار مشکلات اجتماعی ومحیطی می شوند. این مسائل برای ساکنان، زیان آور و برای بسیاری از جهانگردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشکلاتی در داد وستد وکاهش منافع اقتصادی می شود. این مکان های جهانگردی غیر قابل کنترل، نمی توانند به طور موثر با مناطق جهانگردی برنامه ریزی شده، رقابت کنند ( سازمان جهانی جهانگردی، 1390، ص11و12 ).

جهانگردی فعالیتی نسبتاٌ پچیده است که چندین بخش جامعه واقتصاد را شامل می شود. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاٌ جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود.  برخی از دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد  برنامه ریزی، می تواند رهنمون های لازم را برای توسعه آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند،  برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش وحفظ کارایی آینده آن لازم است ( ابراهیم زاده، 1390، 11و 12 ).

مراحل تدوین مدیریت استراتژیک و  فرایند مدیریت استراتژیک[3] دربرگیرنده سه مرحله می باشد: تدوین استراتژی ها، اجری استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی[4] این است که مأموریت شرکت تعیین شود وشناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کند یا فرصت های را به وجود می آورند، اغلب، اجرای استراتژی‏ها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند. مقصود از اجرای استراتژی ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند واستراتژی های تدوین شده را به مرحله عمل در آورند. اغلب، چنین تصور می شود که در مدیریت استراتژیک مرحله اجرایی مشکل ترین مرحله می باشد و ایجاب می کند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند، از خود گذشتگی کنند و نوعی خود کنترلی اعمال نمایند. موفقیت مرحله اجرایی استراتژی‏ها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند، واین نوعی هنر (و نه یک علم) است. اگر استراتژی هایی تدوین شوند ولی هیچ گاه به اجرا درنیایند، نوع اقدام چیزی جز عملی بیهوده نخواهد بود ( دیوید، 1388، 26 ).

در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها[5] آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود؛ اصولا ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی ها دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند، زیرا عوامل داخلی وخارجی به صورت دائم در حال تغیر هستند. برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می شوند:           ( 1 ) بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند، ( 2 ) محاسبه وسنجش عملکردها و ( 3 ) اقدامات اصلاحی( دیوید، 1388، 26 و 27 ).

شهرستان جیرفت،  قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری تاریخی و طبیعی دارا می باشد. در بخش گردشگری طبیعی این شهرستان قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری کویر، گردشگری کوهستانی و گردشگری حیات وحش دارد.بازار گردشگری کویر اصولاٌ کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و  آمریکا می باشد که گردشگران این کشورها به دلیل شرایط خاص محیطی ، علاقه زیادی به دیدن کویر دارند . علاوه بر این ، این گردشگران علاقه خاصی به آثارتاریخی از خود نشان می دهند. گردشگری کوهستانی و حیات وحش که در برگیرنده مواردی مثل کوهنوردی ، اسکی ، شکار و… می باشد بیشتر جذب کننده گردشگران کشورهای عرب همسایه است در این پژوهش سعی شده است که با بررسی و مطالعه موردی شهرستان جیرفت، با بهره­ گیری از برنامه ریزی استراتژیک و مدل‌های تصمیم ­گیری از جمله روش SWOT و QSPM ارائه گردد. در نهایت با توجه به پتانسیل های شهر مورد مطالعه این امید دور از دسترس نیست که با یک برنامه ­ریزی مدون شرایط جهت توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی فرا­ ناحیه ای که با حوزه­های مختلف نظیر تاریخ کهن، اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و… در تعامل است فراهم آید و زمینه توسعه را که باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی می­گردد، حاصل نماید.

• اهمیت و ضرورت پژوهش

اساسآ این مطالعه از طریق بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک در گردشگری و بیان کردن یک چارچوب و مدل مدیریت استراتژیک در موقعیت شهرستان جیرفت می تواند به ارتقاء دانش نظری برنامه ریزان و مدیران گردشگری درباره ادبیات مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در صنعت گردشگری کمک فراوانی بکند و منجر خواهد شد که برنامه ریزان و توسعه دهندگان جاذبه های گردشگری در شهرستان جیرفت با اثربخشی بیشتری به امر تدوین استراتژی های توسعه بپردازند. از لحاظ کمک تجربی که این مطالعه می تواند داشته باشد این است که یافته های این مطالعه حاوی توصیه های استراتژیک مشخص برای جاذبه های گردشگری است . تا از طریق آن بتواند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشیده و به صورت مناسب به تدوین استراتژی های توسعه در چارچوب توسعه گردشگری بپردازد.

گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های انسانی معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد و تحولات بنیادی نیز در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آدای و رسوم مردم بوجود می آورد( محلاتی، 1380، ص 13).

برای موفقیت در زمینه گردشگری، یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری، باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در ملاحظات خود مورد توجه قرار دهد ( کلیر جی[6]، 2002، ص1).

از طرفی ارائه چهارچوب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و توصیه های استراتژیک می تواند مقصد ها و جوامع گردشگری را قادر سازد تا به شیوه ای منسجم، هماهنگ شده و متعادل به معرفی فاکتورهای بحرانی موفقیت و نیروهای تاثیر گذار عمده محیطی در فرایند برنامه ریزی گردشگری بپردازند، به طوری که هیچ کدام از مقصد ها و جوامع گردشگری ایران در شرایط فعلی قادر به انجام این مهم نخواهند بود. همچنین مطالعات در زمینه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مقصد های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چهارچوب جوامع گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی و رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

در گذشته نگرش این بود که برنامه ریزی گردشگری فرایندی ساده است که در آن بایستی فقط هتل های جدید افتتاح کرد، راه های دسترسی مناسب ایجاد کرد و به تبلیغ پرداخت . اما پس از آن و هنگامی که مقصدها با اثرات منفی اجتماعی وزیست محیطی توسعه بدون برنامه ریزی گردشگری روبه رو شدند به فکر روی آوردن به روش های کنترل شده وبرنامه ریزی شده گردشگری افتادند (اینسکیپ[7](1991 )، ص 15 ).

در جنوب استان کرمان سرزمین گسترده جیرفت با زمین های حاصلخیز و آب و هوای متنوع و گوناگون و هیاهوی رودخانه پربرکت هلیل و وجود چشمه سارهای روان و آب های زیر زمینی فراوان و مردمانی پرتلاش در طول تاریخ تمدن های پیاپی را بوجود آورده و به عللی این تمدن ها در دوره هایی از حیات بشری نابود شده اند اما فرزندان خلقش دوباره و چند باره بر جایگاه و منازل اجدادشان تمدن های جدیدی را به منصه ظهور رسانده اند و در اوایل قرن  بیست و یکم میلادی و اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی مردم جیرفت تمدن و فرهنگ کم مانندی را بوجود آورده اند که در دنیا به هند کوچک یا هند ایران شهرت دارد( جیرفت در آیینه تاریخ ص 15).

شهرستان جیرفت، با تاریخ پرفراز و نشیب و مردمی آزادیخواه، همواره در حیات سیاسی و اقتصادی ایران، نقشی بارز و مؤثر داشته، که حکومت ها ناچار بودند به آن توجه نمایند. گرچه این اعتنا، برای آبادی منطقه و رفاه مردم نبوده، و صرفاً برای بهره کشی اقتصادی و فیزیکی، به نفع عمال حکومتی ، و انباشتن خزانه ایالت، و تاًمین هزینه ریخت و پاش دربارها بوده است( جیرفت در آیینه تاریخ ص 20).

مطالعات در زمیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  جاذبه های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی در رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

1-5- سوال های پژوهش

1. مهمترین دلایل برای برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری چه مواردی هستند؟
2. سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای) شهرستان جیرفت کدامند؟
3. چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای مقصد گردشگری شهرستان جیرفت به چه صورت است؟

1-6- اهداف پژوهش

• تحلیل اجزای کلیدی چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای مقاصد گردشگری
• ارائه چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری جیرفت
• تعیین استراتژیهای مناسب برای بهبود توسعه ورونق گردشگری در شهرستان جیرفت ودر جهت بالا بردن سطح درآمدی شهروندان وافزایش اشتغال در شهر.

 

1-7- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقق از مهرماه 1392تا شهریور 1393 می باشد.

1-8- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق حوزه شهرستان جیرفت می باشد.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل برنامه ریزان و سیاستگذاران شهرستان جیرفت به خصوص برنامه ریزان و متولیان بخش گردشگری شهرستان و دانشجویان و محققانی که علاقمند به تحقیق و پژوهش در مورد این شهرستان و همچنین گردشگران می باشند.

1-10- جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری شامل جامعه ی میزبان و متخصصان و صاحبنظران گردشگری  ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د.

نمونه آماری عبارتست از تعدادی افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، 1382).

نمونه گیری فرایند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی­ها به عناصر جامعه باشد. ویژگی­های جامعه از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس جامعه به عنوان پارامترهای جامعه مطرح هستند( الوانی و همکاران، 1383).

نمونه آماری شامل 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری و همچنین تعداد 384 نفر از جامعه ی میزبان می باشد.

1-11-  تعریف مفاهیم و واژه گان اختصاصی تحقیق

1-11-1-جاذبه گردشگری: هر پدیده یا عامل انگیزشی که در یک ناحیه- مقصد، جذابیت ایجاد کرده و منجر به مسافرت مردم از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود را جاذبه می گویند. جاذبه های گردشگری را در ادبیات گردشگری به سه دسته: فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می کنند که هر یک از آنها طیف متنوع و مختلفی از پدیده های را شامل می شوند.

معیارهای جذابیت: برای آنکه یک اثر به عنوان جاذبه گردشگری معرفی و تلقی گردد، وجود ویژگی هایی مانند ارزش بصری، سابقه تاریخی، اعتبار و سندیت، ارزش تفریحی و ورزشی، مذهبی، هنری و … در نهایت به عنوان مهمترین عامل، حداقلی از تقاضای گردشگری( داخلی، خارجی و محلی)، لازم و ضروری است. لذا جاذبه اثری است که علاوه بر ارزش های مطلق، مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد. باید در نظر داشت که هر اثر به صورت بالقوه بایستی دارای پتانسیل جاذبه باشد و می بایست با آمایش فضایی، شرایط از قوه به فعل درآمدن را برای اثر مذکور فراهم نمود.

جاذبه های طبیعی: به کلیه عناصر و پدیدهای طبیعی با توجه به معیار جذابیت مطرح شده که دارای ارزش های فوق باشد، جاذبه ی طبیعی می گویند.

جاذبه های فرهنگی: به کلیه عناصر و ابعاد و پدیده های فرهنگی دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه فرهنگی می گویند.

جاذبه های انسان ساخت: به کلیه عناصر و پدیده های مصنوع دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه انسان ساخت گفته می شود.(ابراهیم زاده و دیگران،(1391)،ص 99-98).

جاذبه گردشگری( تعریف عملیاتی): مشخصه خاص و ویژه مکانی معین، از لحاظ ظاهری و فرهنگی، که بازدیدکنندگان با دیدن آن نیازهای تفریحی مورد نظر خود را از جهات مختلف تامین کنند. این مشخصه ها شامل ویژگی های آب و هوایی، فرهنگی، گل و گیاه،  چشم انداز ها یا ویژگی های منحصر بفرد مکانی،  همچون تالار های اجرای برنامه، موزه یا یک آبشار و … می شوند.

1-11-2-برنامه ریزی: یعنی انتخاب هدف های « درست» و سپس انتخاب مسیر، وسیله یا روش « درست و مناسب» برای تامین این هدف ها. هر دو جنبه برنامه ریزی در فرایند مدیریت اهمیت حیاتی دارند( استونر، 1375، ص 34).

برنامه ریزی: یعنی آنکه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های کنش آینده سازمان پرداخته شود و برای هر یک از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت  بگیرد. به عبارت دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم یا جایی که می خواهیم بدان جا برویم پلی می سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد، پدید آید( کونتز و همکاران، 1372،ص 164).

1-11-3-استراتژی: شندلر[8] و هانفر[9] استراتژی را فعالیت‌های تأمین کننده هماهنگی میان منابع داخلی و استعدادهای سیستم یا فرصت و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر کرده اند. چندلِر[10] نیز از راهبرد به عنوان تعیین اهداف کلان و اجرایی عمده بلند­مدت سازمان، اتخاذ مسیرهای عملیاتی و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به آن اهداف یاد کرده است (مرادی مسیحی،1384، 2و3).

1-11-4-برنامه ریزی استراتژیک: برایسون[11] برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهد، تعریف می کند.

 

جانسون وشولز[12]:  برنامه ریزی استراتژیک را تجزیه و تحلیل استراتژیک، گزینش استراتژی و اجرای استراتژی تعریف می کنند.

فرای و استونر[13] : برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت های کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند.

مکانیزم‌های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).

همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه ­های همکاری  بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.

بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرایندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004).

برهم‌کنش‌های نوآوری که در بسیاری از تئوری­های مدرن دیده می­شود، دسته­بندی منطقه­ای از صنایع را توضیح می­دهد که از مفاهیمی مانند شبکه­ی منطقه­ای و منطقه صنعتی استفاده می­ کند(A. R. Markusen, 2003) . بعضی از مطالعاتی که بر روی تجزیه و تحلیل شبکه در نوآوری تمرکز کرده­اند نشان می­ دهند که علم و دانش فناورانه و فعالیت­های ثبت اختراع هر دو در مراکزی مانند دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت­ها ایجاد و منتشر می­شود (Maggioni, Nosvelli, & Uberti, 2007)، (Maggioni & Uberti, 2008). با توسعه دسته­بندی منطقه­ای، همکاری­های نوآوری زیادی برای شرکت­ها در شبکه ­های منطقه­ای و مناطق صنعتی ایجاد می­شود(Zeng, Xie, & Tam, 2010b).همانطور که (R. C. M. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011)بیان می­ کند سازمان­های بیرونی می ­تواند منبعی برای نوآوری باشند.

پیچیدگی فرایندهای نوآوری منجر به رشد شگرف در استفاده از شبکه ­های خارجی توسط سازمان­ها شده است. به این دلیل شبکه ­های همکاری در سال­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته­اند. این شبکه ­های همکاری شامل سازمان­های دولتی، همکاری بین بنگاه­های اقتصادی، مؤسسات واسطه در انتقال دانش و فناوری بین سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی می­شود(Zeng et al., 2010b). شرکت­های به دلایل گوناگون از جمله کاهش ریسک نوآوری، کبود منابع نوآوری و … به استفاده از نهادهای خارج از شرکت روی آورده­اند. از طرف دیگر این نهادها بعنوان منابع نوآوری بر روی توانایی­های نوآوری فناورانه بنگاه­ها نیز مؤثر هستند. این توانایی­های نوآوری فناورانه نیز بر عملکرد نوآوری و در نتیجه عملکرد بنگاه مؤثر هستند. شبکه ­های همکاری بعنوان بعد خارجی برای نوآوری و توانایی­های نوآوری فناورانه بعنوان بعد داخلی بر روی نوآوری سازمان­ها تأثیرگذار هستند.

نوآوری اغلب به این دلیل به وجود می­آید که به چالش­های سازمانی یا فناوری پاسخ دهد. بنابراین نوآوری ابتدا در شرکت­های به وجود می­آید که برای پاسخ به این چالش­ها تحت فشار شدید­تری قرار دارند(Kraatz, 1996). از این دیدگاه یک راه کمک به شرکت­ها برای رسیدن به پایداری در شرایط بحران اقتصادی، تدوین سیاست­های حمایتگر از نوآوری می­باشد. اولین گام در تدوین سیاست­های مناسب برای حمایت از نوآوری در سازمان­ها بررسی عواملی که بر تلاش­های نوآورانه شرکت­ها اثر می­گذارد و همچنین بررسی چگونگی تأثر این عوامل می­باشد(Keizer, Dijstra, & Halman). صنایع نرم­افزاری در ایران یکی از صنایع پر چالش و پر رقابت محسوب می­گردد در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری این سازمان­ها به آن­ها برای تدوین سیاست­ها و استراتژی­های مناسب برای مقابله با این چالش­ها از طریق نوآوری و عوامل مؤثر بر آن و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم و حیاتی می­باشد.

در این پایان نامه ابتدا برآنیم تا ابعاد مجموعه­های شبکه ­های همکاری، توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری را در شرکت­های نرم­افزاری در ایران شناسایی نمائیم و سپس با بهره گرفتن از تکنیک همبستگی متمرکز به بررسی ارتباط متقابل این سه مجموعه پرداخته و از این رو نگاهی عمیق­تر به ارتباط ابعاد این سه مجموعه با یکدیگر خواهیم داشت.

1- 3-  سوابق تحقیق

(Lui & Cui, 2012)بیان می­ کند که توانایی نوآوری فناورانه شرکت به سطح دانش ضمنی که به اشتراک می­گذارد بستگی دارد. او دانش ضمنی را اساس و کلید شکل­ گیری توانایی نوآوری سازمان می­داند.

(R. C. M. Yam et al., 2011)به بررسی ارتباط منابع نوآوری، توانایی­های نوآوری فناورانه و عملکرد سازمان پرداخته­اند. در این پژوهش آن­ها رابطه بین سیستم­های نوآوری منطقه­ای و سیستم نوآوری شرکت را بر اساس این استدلال که شرکت­هایی که بتوانند بهتر از منابع دانش موجود در سیستم نوآوری منطقه­ای استفاده کنند بخاطر تأثیر این منابع بر توانایی­های نوآوری فناورانه این سازمان عملکرد بهتری دارند را بررسی نمودند. آن­ها منابع نوآوری را به دو گروه اطلاعات خارجی و سازمان­های خارجی تقسیم نمودند. سازمان­های خارجی عبارتند از سازمان­های تحقیقاتی، دانشگاه­ها و شرکت­های مشاوره­ای. آن­ها برای بررسی فرضیات خود از روش معادلات ساختار یافته بهره جستند. (Zeng et al., 2010b)نیز به بررسی شبکه ­های همکاری و عملکرد نوآوری بنگاه­های کوچک و متوسط پرداختند. آن­ها با بررسی 137 شرکت کوچک و متوسط تولیدی چین ارتباط بین شبکه ­های همکاری و عملکرد نوآوری را با بهره گرفتن از روش معادلات ساختار یافته سنجیدند. آن­ها در این پژوهش دریافتند که ارتباط مثبت معنی­داری بین همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات واسطه، همکاری با مؤسسات تحقیاتی و عملکرد نوآوری سازمان­های کوچک و متوسط وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان داد که همکاری و ارتباط با مؤسسات دولتی تأثیر معنی­داری بر عملکرد نوآوری سازمان ندارد.

(Tsai, 2009a) نیز به بررسی اینکه چگونه توانایی­های جذب بر روی رابطه بین انواع شرکا با عملکرد نوآوری محصول می ­پردازد. آن­ها همچنین به بررسی

 تأثیر ظرفیت جذب در توضیح رابطه بین شبکه ­های همکاری و عملکرد نوآوری محصول می ­پردازد. علاوه بر این آن­ها به بررسی ظرفیت جذب بر روی استفاده از دانش خارجی برای نوآوری محصول پرداختند. درحالیکه پژوهش­های پیشین پیشنهاد می­کردند که همکاری با شرکای مختلف راهی مؤثر برای بهبود نوآوری محصول است(Nieto & Santamaría, 2007). این پژوهش به اهمیت توانایی جذب در اثربخشی شبکه ­های همکاری پرداخت. آن­ها در این پژوهش دریافتند که 1- توانایی جذب، تأثیر همکاری عمودی بر روی عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته را تعدیل می­نماید. 2- تأثیر توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری تأمین­کنندگان و عملکرد محصولات جدید با تغییرات بر اساس اندازه شرکت و نوع صنعت متغیر است. 3- توانایی جذب ارتباط بین همکاری مشتری و عملکرد محصولاتی که بطور حاشیه­ای تغییر داده شده ­اند اثر منفی دارد. 4- توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری رقبا و عملکرد محصولات جدید با تغییر حاشیه­ای برای سازمان­های بزرگ اثر مثبت دارد. 5-  توانایی جذب تأثیر منفی بر روی ارتباط بین همکاری با سازمان­های تحقیقاتی و عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته دارد و در مقابل توانایی­های جذب تأثیر  مثبت بر روی اثر همکاری با سازمان­های تحقیقاتی با عملکرد محصولات تغییر یافته حاشیه‌ای دارد.

(Koellinger, 2008)به بررسی ارتباط بین فناوری، نوآوری و عملکرد سازمان پرداخت است. کلینگر پژوهش خود را در شرکت­های فعال در صنعت کسب و کار الکترونیک در اروپا انجام داد و به بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی­ها بر اساس اینترنت، انواع نوآوری و عملکرد سازمان را بررسی نمود. او با بررسی 7302 شرکت اروپایی با بهره گرفتن از روش error component model به نتایج زیر دست یافت: فناوری­های بر پایه اینترنت توانمندسازی مهم برای نوآوری در سال 2003 بود. همچنین تمامی انواع نوآوری شامل نوآوری­های محصول و فرایند که توسط اینترنت توانا شده ­اند و یا آن­هایی که توسط اینترنت توانا نشده ­اند بطور مثبت با گردش مالی و رشد استخدام شرکت در ارتباط بودند.

(Nieto & Santamaría, 2007) با بررسی شرکت­های تولیدی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که شبکه ­های همکاری در دستیابی به نوآوری محصول با درجه بالاتری از تازگی بسیار مهم هستند. همکاری با تأمین­کنندگان ، مشتریان و سازمان­های تحقیقاتی اثری مثبت بر روی تازگی نوآوری دارد درحالیکه همکاری با رقبا اثر منفی دارد.

(حسینی, 1389) با بهره گرفتن از مصاحبه چهره به چهره با 111 نفر از مدیران 60 شرکت فعال در استان تهران دریافتند که ارتباط مثبت و معنی­داری بین

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

افزایش کیفیت زندگی - دانلود فایل های پایان نامه

 نوآوری فناورانه و دو نوع فناوری در محصول و نوآوری در فرایند وجود دارد. سن شرکت و فشار رقبا دارای اثر مثبت معنی­دار بر نوآوری رادیکال دارد. این در حالی است که وجود واحد تحقیق و توسعه و عامل آموزش، اثر منفی بر نوآوری فناورانه از نوع رادیکال دارد. نوآوری فناورانه از نوع تدریجی، تحت تأثیر مثبت متغیرهای توانایی تولید شرکت، همکاری درونی در شرکت و وجود اطلاعات بود درحالیکه سرمایه ثابت تأثیر منفی بر آن داشت.

1- 4-   اهداف تحقیق

1- 4- 1-  هدف اصلی تحقیق

سنجش ارتباط بین مجموعه­های توانایی نوآوری فناروانه، شبکه همکاری و نوآوری در مجموعه شرکت­های گروه توسن

1- 4- 2-  اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه ­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

2- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه ­های همکاری با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

3- شناسایی روابط بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار.

1- 5-  روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نوع «کاربردی» و از منظر روش پیمایشی می­باشد. افق زمانی قابل بررسی در این تحقیق «تک مقطعی » است. مراحل انجام تحقیق به ترتیب زیر خواهد بود:

شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق

در مرحله 2 با مطالعه­ مفاهیم «شبکه ­های همکاری»، «توانایی­های نوآوری فناورانه»، «نوآوری»، «شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار» و تکنیک همبستگی متمرکز به چارچوب نظری زیر رسیدیم.

مرحله3 : در مورد گردآوری داده‌ها نیز باید گفت که داده‌ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود.

مرحله 4: تحلیل داده‌ها توسط تکنیک همبستگی متمرکز و با بهره گرفتن از نرم افزار STATISTICA  صورت خواهد گرفت.

مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند.

1- 5- 1-   روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ­ها

در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده‌ها استفاده می‌شود :

1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با بهره گرفتن از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و نوآوری و همچنین مقالات علمی و پایان نامه ­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه، عوامل مؤثر در شبکه ­های همکاری و نوآوری مورد بررسی قرار می­گیرند.

2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی ارتباط میان شبکه ­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه، شناسایی ارتباط میان شبکه ­های همکاری و نوآوری و شناسایی ارتباط میان توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری پرسش­نامه­ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار می­گیرد. روایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرات خبرگان تأیید شده می­شود.

از روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسش­نامه استفاده می­گردد:

پایایی پرسش­نامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ بررسی می­گردد.

روش تحلیل عاملی برای پالایش داده ­ها و بدست آوردن روایی سازه

همچنین روش همبستگی متمرکز برای شناسایی روابط خطی میان مجموعه­های نام برده بکار گرفته خواهد شد. در ادامه به اختصار روش تحلیل همبستگی متمرکز توضیح داده می­شود:

تحلیل همبستگی متمرکز(CCA) را می‌توان به نوعی تعمیم رگرسیون چند متغیره دانست؛ زیرا در آنجا رابطه یک متغیر وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود، در حالی که در روش همبستگی متمرکز رابطه تعدادی وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود. ورودی این روش  باید مقادیر متغیرهای دو گروه برای مشاهدات متعدد باشد که مقیاس اندازه گیری آن‌ها لزوماً متریک خواهد بود. اصولاً همبستگی کانونی روش مناسبی برای شناخت روابط بین دو مجموعه از متغیرهاست که در آن یک مجموعه را مستقل (یا پیش بینی کننده) و مجموعه دیگر را وابسته (یا معیار) می‌نامند. بنابراین هدف این تحلیل تعیین اثرات مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده بر متغیرهای معیار است.

برای روشن شدن روند این تکنیک فرض کنید مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده شامل Pمتغیر (x1, ,.xp) و مجموعه متغیرهای معیار شامل q متغیر ((y1 , …,yq باشد، متغیرهای X در بین خود دارای همبستگی متقابل هستند و متغیرهای Y  نیز در داخل خود همبستگی دارند و همچنین میان متغیر های x و y نیز به صورت دو به دو همبستگی  وجود دارد. روش همبستگی کانونی تلاش می‌کند بردارهایی را به صورت زیر تعریف کند:

W1=a11x1+ a12x2+ . +a1pxp

V1= b11y1+b12y2+ . +b1qyq

این بردارها ترکیبات خطی از دو مجموعه متغیرها محسوب می‌شوند و هدف آن است که ضرایب  a11, ..,a1pو    b11, .,b1qچنان تعیین شوند که همبستگی میان w1وv1یعنی مقدار c1 حداکثر شود. w1وv1را متغیر متمرکز و c1را همبستگی متمرکز می‌نامند. در قدم بعد مقادیر v2,w2 را به شرح زیر تعیین می‌کنیم به نحوی که همبستگی میان w2 و v2 یعنی c2 حداکثر شود و w2  وv2با w1  وv1 غیر همبسته باشند .

W2=a21x1+ a22x2+ . +a2pxp

V2= b21y1+b22y2+ .+b2qyq

این روال ادامه می‌یابد wm  وvm نیز تعیین شوند و مقدار m حداکثر برابر حداقل p وq  است، ضمن اینکه مقادیر 1c و c2 و c3 و……..cm به تدریج کاهش می‌یابند. توجه داریم که برای نتایج همبستگی متمرکز ، ابتدا باید به تحلیل جدول‌های همبستگی بین متغیرها پرداخت و سپس برای تعیین اثرات ناشی از تغییر همزمان چند متغیر، ضرایب متغیرهای w  وv را بررسی کرد. فرض کنید که ماتریس همبستگی (q+p).(q+p) بین متغیر های x1  و x2 و ……و xp و y1 وy2….وyq به صورت زیر از روی متغیرها و در مشاهدات موجود حاصل شده است (علی احمدی & قاضی نوری, 1380).

1- 5- 2-   جامعه آماری، روش نمونه گیری ، حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش شرکت­های نرم­افزاری زیر مجموعه شرکت توسن (کیش ور[1]) است. این شرکت در زمینه نوشتن نرم­افزارهای بانکداری (Core Banking) برای بانک­ها فعالیت می­نماید. شرکت توسن دومین شرکت نرم­افزاری خصوصی ایران و بزرگترین شرکت در حوزه نرم افزارهای بانکداری داخل ایران می­باشد. این شرکت دارای 11 شرکت تابعه است. شرکت توسن در سال 1378 با هدف ایجاد بستری مستقل و بومی جهت طراحی و تولید محصولات و راه حل‌های نوین در عرصه های مختلف الکترونیکی کشور مانند بانکداری الکترونیکی، تاسیس گشته است. تا سال 1387، این شرکت با نام کیش ویر در حال خدمت رسانی به جامعه بانکی ایران بوده و در سال 1387، تمامی محصولات، خدمات و وظایف کیش ویر به این شرکت منتقل گردید.در حال حاضر بیش از 500 نفر پرسنل و کارشناس فنی، در زمینه ­های مختلف علوم کامپیوتر و بانکداری در این شرکت مشغول بکار می­باشند. محصولات این شرکت در اکثر بانک­های خصوصی و برخی بانک­های دولتی و اکثر مؤسسات مالی و اعتباری کشور در حال استفاده می­باشد (http://www.tosan.com) . با توجه به تعداد افراد خبره شاغل در این شرکت که حدود 198 نفر در نظر گرفته شده است و جدول نمونه گیری مورگان (KREJCIE & MORGAN, 1970) تعداد اعضای نمونه مورد نیاز برای جامعه آماری حدود 132 نفر در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین از فرمول زیر برای تعیین اندازه نمونه استفاده گردید:

«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آن‌ها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه‌ی کوچکی از جامعه‌ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه‌ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران, 1381).

جامعه آماری دربرگیرنده‌ی خبرگان شامل مدیران، رؤسای بخش و کارشناسان مجموعه شرکت‌های گروه توسن می‌باشد. تعداد خبرگان در 11 شرکت مورد بررسی حدود 198 نفر برآورد شد. برای تعیین حجم نمونه نیز از رابطه زیر استفاده گردید:

در این فرمول، N تعداد اعضای جامعه آماری؛ z مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان که در این تحقیق سطح اطمینان 95% در نظر گرفته شده است؛ s انحراف معیار جامعه و e سطح خطا است

1- 6-   الگوی مفهومی و فرضیه­ های تحقیق

فرضیات اصلی:

1- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه شبکه ­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه رابطه معنی­داری وجود دارد.

2- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه شبکه ­های همکاری با مجموعه نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

3- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد شبکه ­های همکاری و ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه رابطه معنی­داری وجود دارد.

2- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد شبکه ­های همکاری و ابعاد نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

3-12-6- ضریب تعیین………………………….. 93

3-12-7- آزمون F فیشر………………………… 94

3-13- خلاصه فصل……………………………… 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………… 96

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش ……….. 97

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997))……………………………………. 100

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

4-3-1- آمار توصیفی…………………………. 107

4-3-2- آزمون فرضیه اول …………………….. 110

4-3-3- آزمون فرضیه دوم……………………… 114

4-3-4- آزمون فرضیه سوم …………………….. 116

4-4- خلاصه فصل …………………………….. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………….. 125

5-2- خلاصه پژوهش …………………………… 126

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………. 127

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 127

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ………….. 127

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم…………… 128

5-4- محدودیت های پژوهش …………………….. 129

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………… 130

 

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش…… 130

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………… 130

5-6- خلاصه فصل……………………………… 132

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………….. 133

منابع انگلیسی 139

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

افزایش کیفیت زندگی - دانلود فایل های پایان نامه

 مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه ­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه ­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

3) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

1-7- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (1-6) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (1-8) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[29] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[30] (2005) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-1) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t + 1 + β4ΔSi,t + β5PPEi,t + Ɛi,t                             (1-1)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (1-2) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (1-2)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (1-1):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-1) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).