آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



 

عنوان :

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش

خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد ۱۳۷۰ سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و . که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.

تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می ­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می ­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه ­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه ۱

۱-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن ۱

۲-اهداف انجام پژوهش ۱

۳-سوالات کلیدی. ۲

۴-فرضیات اصلی ۲

۵- روش انجام تحقیق ۲

۶-تقسیم بندی و سازماندهی. ۳

۷-سوابق انجام پژوهش ۳

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد. ۴

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها ۴

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت. ۵

گفتار اول: مفهوم سند. ۵

۱- سند رسمی. ۵

۲- سند عادی ۶

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت. ۷

الف: هویت و عناصر آن. ۷

ب: تعریف اسناد هویت ۸

ج: نام و نام خانوادگی ۹

د: تاریخ تولد و نسب. ۱۲

ه: امکان تغییر عناصر هویت. ۱۵

مبحث دوم: انواع اسناد هویت. ۱۶

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن ۱۶

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن ۱۸

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. ۲۱

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) ۲۵

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه ۲۶

گفتار ششم: سایر اسناد هویت. ۲۹

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها. ۳۱

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی ۳۲

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه ۳۴

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها ۳۶

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت. ۳۷

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        ۳۷

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت ۳۹

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت. ۴۰

گفتار اول: جرایم مالی ۴۰

گفتار دوم: فریب در ازدواج ۴۴

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۴۵

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم. ۴۸

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت ۵۱

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها. ۵۵

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه. ۵۵

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه. ۵۶

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن. ۵۶

گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط ۶۰

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۶۳

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه. ۶۳

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۶۴

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود ۶۷

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       ۶۸

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها. ۷۱

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری ۷۱

گفتار اول: سرقت اسناد هویت. ۷۱

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    ۷۱

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت. ۷۲

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه ۷۳

الف: خلاء جرم انگاری ۷۳

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری ۷۳

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری. ۷۴

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه ۷۴

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی. ۷۴

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. ۷۶

گفتار دوم: عدم پیش ­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت. ۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱

منابع. ۸۵

چکیده انگلیسی ۹۲

۱- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن

اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و . می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.

نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروه های بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

۲– اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می ­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می ­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟






موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-01-11] [ 10:51:00 ب.ظ ]




 

گرایش علوم وصنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی

عنوان

مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 شیر گاو و گاومیش در شهرستان شوش

استاد راهنما

جناب آقای دکتر ابوالفضل کامکار(دانشیاردانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

استاد مشاور

جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی نافچی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی آفلاتوکسین M1 در ۱۲۰ نمونه شیر خام (۶۰ نمونه شیر خام گاو،۶۰ نمونه شیر خام گاومیش) بود که به صورت تصادفی در شهر شوش (جنوب غربی ایران) جمع آوری شد. روش الایزا، روش مورد استفاده برای تعیین وجود و میزان غلظت آفلاتوکسین M1 در نمونه ها بود. ۴۴ نمونه (۸۹/۶۸%) از نمونه های شیرخام گاو(ng/L 54/419-64/3 :range;ng/L 49/55 :mean)و ۴۶ نمونه (۸۹/۷۸%) از نمونه های شیر خام گاومیش (ng/L 73/422-73/12 :range;ng/L 2/116 :mean) به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند. غلظت آفلاتوکسین M1 در تمام نمونه ها پایین تر از استاندارد ملی ایران و استاندارد FDA (ng/L500) بود. براساس استاندارد اتحادیه اروپا و کمیسیون غذایی کدکس (ng/L50) 18نمونه (۷۸/۲۷%) شیر خام گاو و ۳۲ نمونه (۲۲/۵۲%) شیر خام گاومیش بالاتر از حد استاندارد بود.نتایج نشان داد که آلودگی نمونه های شیر خام ، مشکل بسیار جدی برای سلامت عموم بخصوص کودکان و افراد مسن بوده و با توجه به نقش بالای شیر در تغذیه جوامع بشری ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
واژگان کلیدی: آفلاتوکسین M1 ، شیر خام گاو ، شیر خام گاومیش ، شوش
 فصل اول
مقدمه
شیر و فرآورده های آن از زمان های گذشته از منابع مهم جهت تغذیه بشر بوده است و هم اکنون نیز در تمامی جوامع و اقشار، بخش مهمی از غذای روزانه انسان را تشکیل می دهد. شیر و فرآورده های آن به علت دارا بودن ترکیبات مختلف غذایی، محیطی مناسب و مطلوب جهت رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها[۱] می باشند . در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی در طول تولید ، فرآوری ، بسته بندی و حمل و نقل ، مصرف شیر و فرآورده های آن می تواند برای سلامتی انسان و بهداشت جامعه خطر آفرین باشد . قارچ ها (کپک ها و مخمرها ) از جمله میکروارگانیسم هایی می باشند که می توانند در شیر و فرآورده های آن رشد کرده و تولید توکسین[۲] نماید .
قارچ ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی شیر و فرآورده های آن می شوند . این گروه از ارگانیسم ها[۳] قادر هستند در طول مدّت رشد خود بر روی مواد غذایی ، علاوه بر کاهش ارزش غذایی ، متابولیت های ثانویه ای[۴] به نام مایکوتوکسین[۵] تولید کنند . مایکوتوکسین ها دارای اثرات سمّی[۶] ، سرطان زایی[۷]، ناقص الخلقه زایی[۸] ، کاهش رشد و اثرات جهش زایی[۹] بر روی موجودات زنده می باشند. وجود قارچ ها و متابولیت های آنها بصورت باقیمانده در شیر و فرآورده های آن می تواند برای انسان خطرساز باشد . از این رو ، بررسی آلودگی های قارچی شیر و فرآورده های آن موضوعی است که باید بطور جدّی مورد توجه قرار گیرد . قارچ ها می توانند مواد قندی ، پروتئینی ، چربی ها ، اسید های آلی و غیره را مورد مصرف قرار دهند و بدین ترتیب با ایجاد تغییر در اجزاء متشکله ماده غذایی ، باعث فساد آن می شوند . همچنین با ایجاد سموم باعث مسمومیت خفیف یا شدید در مصرف کنندگان ماده غذایی آلوده مانند شیر و فرآورده های آن می شوند و در دراز مدت خواص سرطانزایی و جهش زایی خود را در انسان بروزمی دهند . خطرناک ترین سمّ قارچی شناخته شده آفلاتوکسین B1 است . اگر جیره غذایی دام های شیری به این سمّ آلوده گردد و توسط حیوان مصرف شود در بدن حیوان در اثر یک سری فعل و انفعالات شیمیایی تغییر پیدا کرده و بصورت آفلاتوکسین M1 وارد شیر می شود و اگر شیر آلوده به آفلاتوکسین M1 توسط انسان مصرف شود اثراتی شبیه آفلاتوکسین B1ایجاد خواهد کرد.
از آنجائیکه در حال حاضر جلوگیری از آلودگی شیر و فرآورده های آن به سموم قارچی به طور کامل امکان پذیر نمی باشد ، لذا اکثر کشورها برای بعضی سموم در خوراک انسان و حیوان حدود استانداردی را قائل شده اند و در مورد آفلاتوکسین ها این استاندارد ها به مراتب بیشتر از سایر سموم قارچی اعمال می گردد.
در مجموع با توجه به شرایط نامناسب تغذیه ای در دامداری های کشور ما ، چه از زمان کاشت و برداشت محصول تا حتی نگهداری نامناسب آن در خود دامداری ها ، و نیز با توجه به تولید بالای شیر و فرآورده های آن در کشورمان که از لحاظ آمار و ارقام اقتصادی بسیار با ارزش می باشد ، لذا اهمیت موضوع شناسایی و نحوه برخورد با فرآورده های آلوده ضروری بنظر می رسد . امید است که در ایران مسئولان ذیربط تمهیدات وسیعی را در این مورد به کار گیرند .
در این تحقیق تعدادی نمونه شیر خام گاو و گاومیش در شهرستان شوش استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده و میزان آلودگی آن ها به آفلاتوکسین M1 با روش الیزا سنجیده خواهد شد.
بنابراین اهداف کلی این طرح شامل:
۱- تعیین وضعیت آلودگی شیرخام گاو و گاومیش موجود در شهرستان شوش به آفلاتوکسین M1
2- مقایسه مقدار آلودگی شیرهای آلوده با استانداردهای موجود
۳- مقایسه میزان آفلاتوکسین M1 بین شیر خام گاو و گاومیش در فصل ها و ماه های مختلف
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- کلیاتی بر مایکوتوکسین ها
واژه مایکوتوکسین که دارای ریشه یونانی می باشد از دو کلمه Myhez به معنی قارچ و Toeikonبه معنای تیر سمی تشکیل شده است . انواع مواد غذایی مورد مصرف انسان و حیوانات و محصولات مختلف کشاورزی در زمان های مختلف کاشت ، داشت و برداشت و حتی در زمان انبار شدن در معرض آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشند . این متابولیت های ثانویه که توسط قارچ های مولد در شرایط محیطی مختلف بر روی مواد غذایی ایجاد می گردند با توجه به اثرات بیولوژیکی[۱۰] و توکسیکولوژیک[۱۱] نامطلوب خود از قبیل مسمومیت حاد ، سرطان زایی ، جهش زایی ، ناقص الخلقه زایی ، استروژنیکی[۱۲] و غیره جزء مسموم کننده های واقعی به حساب می آیند. مجموع علایم مسمومیت که در اثر مصرف مایکوتوکسین ها بوسیله موجودات زنده بالاخص انسان در آنها مشاهده می گردد اصطلاحاً به عنوان مایکوتوکسیکوز[۱۳] شناختهمی شود (وان اگموند[۱۴]،۱۹۸۹).
شناخت مایکوتوکسیکوز سابقه طولانی دارد و احتمالاً اولین مسمومیت قارچی شناخته شده ارگوتیسم[۱۵]می باشد که در سال ۱۸۵۳ رخ داده است . این بیماری سبب نکروز[۱۶] و گانگرن[۱۷] در اندام ها می شود که در قرون وسطی در اروپا از آن به عنوان آتش مقدس[۱۸] نام می برند . مسئول ایجاد بیماری مصرف غلات آلوده به قارچ کلاویسپس پورپورا[۱۹] بوسیله حیوانات مبتلا بود (مورگان و همکاران[۲۰] ،۱۹۹۰).
مسمومیت قارچی دیگری بنام [۲۱]ATA در سال ۱۹۵۳ اتفاق افتاد که بطور جدی جمعیت انسانی را مورد آسیب قرار داد . این بیماری در انسان به اشکال مختلف دیده می شود که از آن جمله می توان به لکوپنی[۲۲] ، زخم های نکروتیک محوطه دهانی ، سپتی سمی ، اسهال خونی و غیره اشاره کرد . این بیماری با دریافت حبوبات و غلات کپک زده زمستانی در برخی از نواحی روسیه در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد . قارچ مسئول ایجاد این بیماری از گونه های فوزاریوم[۲۳] و کلادوسپوریوم[۲۴] بود (وان اگموند ، ۱۹۸۹).
در سال ۱۹۵۶ در ژاپن نیز کینوزیتا و شیکاتا[۲۵] اعلام نمودند که مصرف برنج زرد باعث ایجاد علائمی نظیر استفراغ ، تشنج و فلجی بالا رونده در انسان می شود که می تواند ظرف مدت ۳ روز منجر به مرگ شود . قارچ مولد سم در برنج زرد از جنس پنی سیلیوم[۲۶] بود (کیوراتا و همکاران[۲۷] ،۱۹۶۸).
تا سال ۱۹۶۰ علیرغم بیماری های گزارش شده اهمیت زیادی به مایکوتوکسیکوزیس داده نشد و تنها آنرا بعنوان بیماری ناشی از اهمال[۲۸] می دانستند . اما زمانیکه بیماری همه گیری در بوقلمون های انگلستان رخ داد این تفکر تغییر پیدا کرد . این بیماری که درمدت چند ماه سبب تلفات ۰۰۰/۱۰۰ قطعه از بوقلمون ها گردید از آنجا که ناشناخته بود بیماری X نامیده شد (سرگینت[۲۹] ،۱۹۷۱).
ضررهای اقتصادی سبب گردید تا کوشش بسیاری در جهت بررسی علت بیماری صورت گیرد . طی تحقیقات بعمل آمده مشخص گردید که عامل سمی بوجود آورنده بیماری توسط دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس[۳۰] و آسپرژیلوس پارازیتیکوس[۳۱] تولید شده است که نام آنرا آفلاتوکسین[۳۲] نهادند . کلمه آفلاتوکسین مشتق شده از ابتدای کلمات آسپرژیلوس و فلاووس و سپس توکسین به معنای سم است(مونتانیوهمکاران[۳۳]،۱۹۹۸). قارچ های مولد آفلاتوکسین به میزان زیاد در هوا ، خاک و محیط اطراف ما وجود دارند . هرگاه شرایط نگهداری اغذیه مناسب نباشد ، وجود رطوبت بالا و گرمای مناسب ، رشد و تکثیر سریع قارچ ها را سبب می شود . آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس از مهمترین قارچ های آلوده کنند مواد غذایی هستند که در بروز مسمومیت ها نقش انکار ناپذیری دارند . این قارچ ها نقش مهمی در فساد گندم ، ذرت ، جو ، سویا ، آرد ، سبوس ، نان و سایر مواد غذایی دارند (میرارانی و همکاران[۳۴]،۱۹۹۷). در میان مایکوتوکسین ها ، آفلاتوکسین هایی که توسط کپک آسپرژیلوس مخصوصاً انواع آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شوند ، بخاطر سمیت زیاد برای انسان و مهره داران اهمیت زیادی دارند(یونوسان[۳۵]،۲۰۰۶ ؛زیندین و همکاران[۳۶]،۲۰۰۷). چهار نوع اصلی آفلاتوکسین به نام های B1 ، B2 ، G1و G2 وجود دارند . بخش قابل ملاحظه ای از آفلاتوکسین های بلع شده ظرف ۴۸ ساعت در شیر دیدهمی شوند و بخشی نیز در کلیه ، کبد و عضلات تجمع می یابند (ایلی[۳۷] ،۱۹۹۶؛سایتانو[۳۸] ،۱۹۹۷).
آفلاتوکسین ها در مجاورت اشعه ماوراءبنفش (UV) دارای فلوئورسانس می باشند(رکنی ،۱۳۸۱). تحقیقات بعدی در مورد سم مذکور توسط روش کروماتوگرافی روی لایه نازک ( TLC )[39] انجام پذیرفت . با بهره گرفتن از این روش مواد جدا شده از رشد کپک آسپرژیلوس فلاووس بصورت چهار نقطه مجزا با درخشش آبی ( انواع B1 و B2 ) و سبز (انواع G1 و G2 ) مشخص گردید .بنابراین نام این ترکیبات را آفلاتوکسین نهادند که شامل آفلاتوکسین های B1 ، B2 ، G1و G2بود (مونتانی و همکاران ،۱۹۹۸).
گروه B در مجاورت نور اشعه ماوراءبنفش به رنگ آبی در می آیند و آفلاتوکسین های گروه G با رنگ طرد مایل به سبز (زنگاری)مشخص می شوند . آفلاتوکسین ها باعث آلودگی بسیاری از مواد غذایی از جمله شیر و فرآورده های آن می گردند . علاوه بر آفلاتوکسین ها ، مایکوتوکسین های دیگری نیز طی بیست سال اخیر کشف شده اند (حدود ۳۰۰ نوع ) که جنس های مختلف قارچی مانند پنی سیلیوم[۴۰] ، آسپرژیلوس و فوزاریوم[۴۱] در تولید آنها نقش دارند . در این رابطه می توان به سمومی نظیر ایسلندیسین[۴۲] ، پاتولین[۴۳] ، سیتروویریدین[۴۴] و زیرالنون[۴۵] اشاره کرد . کلیه سموم فوق می توانند کم یا بیش ایجاد مسمومیت های کبدی و یا در درازمدت ایجاد تومورهای کبدی بنمایند (رکنی ، ۱۳۸۱).
مطالعات مختلف نشان داده اند که شیر گاوهایی که بادام زمینی آلوده به آفلاتوکسین های B1 و B2 مصرف کرده اند حاوی مواد فلوئورسانسی به نام آفلاتوکسین های M1 و M2 می باشد . آفلاتوکسین های M1 و M2 که از نظر ساختمانی به آفلاتوکسین های B1 و B2 بسیار شباهت دارند ، در اثر هیدروکسیلاسیون[۴۶] آفلاتوکسین های B1 و B2 در بدن حیوان ایجاد و از راه شیر ، ادرار و مدفوع دفع می شوند (کان کان[۴۷] ،۱۹۸۸).
آفلاتوکسین M1 موجود در شیر در حقیقت متابولیت سرطانزای آفلاتوکسین B1 می باشد و از شیر گاوهایی که با غذاهای آلوده به آفلاتوکسین B1تغذیه شده اند قابل جداسازی است. آفلاتوکسین M1نسبت به حرارت پاستوریزاسیون مقاوم بوده و بدون تغییر وارد فرآورده های شیر می گردد و مصرف آن در انسان با بروز سرطان کبدی و افزایش خطر ابتلا به آن همراه است(کان کان ،۱۹۸۸ ؛ هژیر و همکاران[۴۸]،۲۰۰۹ ؛ نماتی و همکاران[۴۹]،۲۰۱۰ ؛ سایتانو ،۱۹۹۷). بنابراین آلودگی انسان با آفلاتوکسین M1 موجود در شیر و محصولات لبنی بسیار خطرناک است . آفلاتوکسین را می توان یکی از سموم قوی در ایجاد سرطان دانست (رکنی،۱۳۸۱؛کان کان ،۱۹۸۸ ؛هژیر و همکاران[۵۰]،۲۰۰۹ ؛ نماتی و همکاران[۵۱]،۲۰۱۰). سمیت انواع آفلاتوکسین متفاوت بوده و نوع B1 آن سمی تر از سایرین است و مواد غذایی انسان و خوراک دام در صورت آلودگی مخاطراتی را برای مصرف کنندگان در برخواهند داشت (رکنی ، ۱۳۸۱).
۲-۲-انواع قارچ های مولد آفلاتوکسین
آفلاتوکسین ها احتمالاً توسط سه گونه آسپرژیلوس فلاووس ، پارازیتیکوس و به مقدار کمتر آسپرژیلوس نومیوس[۵۲] تولید می شوند ، که اینها گیاهان و فرآورده های گیاهی را آلوده می کنند(فائو[۵۳]





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:50:00 ب.ظ ]




 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مرزه به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم ایران به خانواده نعنا تعلق دارد که حدود ۲۸۴ گونه از آن در دنیا شناسایی شده است. ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیا حدود ۱۵ گونه این گیاه را در خود جای داده است. با توجه به خواص دارویی متعدد و بسیار مفید مرزه، این گیاه مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفته است.در این بررسی ده جمعیت مختلف مرزه از سه گونه مختلف با نام های khuzistanica Satureja , Satureja rechingeri وSatureja spicigera به ترتیب مربوط به مناطق مختلف استان های لرستان،ایلام و استان گیلان از نظر تنوع ژنتیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مراحل اولیه جهت استخراج DNA با بهره گرفتن از ۱۰ ترکیب پرایمری مختلف بر اساس نشانگر ملکولی ISSR تنوع ژنتیکی موجود در میان این جمعیت ها بررسی گردید و با توجه به قابلیت پرایمرها در نشان دادن پلی مورفیسمی در نهایت از سه پرایمر جهت بررسی تنوع ژنتیکی استفاده شد. نتایج حاصل بر اساس نرم افزارهای GenAlex و PopGen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در کل تعداد ۱۹ نوار تکثیر شد.که تمام نوارها چند شکل بودند. بنابراین در صد چند شکلی توسط تمام آغازگرها ۱۰۰%بود. ماکزیمم باند های تولید شده در گونه Satureja spicigera بطور متوسط۱۰ باند برای همه پرایمر ها بود.بر اساس شاخصPIC درصدتفکیک پلی مورفیسم پراپمرUBC820 نسبت به سایر پرایمرها بیشتر بود که نشان دهنده بالاتر بودن قدرت تفکیک بیشتر این پرایمر نسبت به سایر پرایمرها می باشد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که۷۲% از تنوع کل، مربوط به تنوع درون جمعیت ها و ۲۸% مربوط به تنوع بین جمعیت ها می باشد که درصد بالایی از تنوع کل، مربوط به تنوع درون جمعیت ها است.بیشترین فاصله ژنتیکی مربوط به جمعیت های ۶ و ۱۰ می باشد که این دو جمعیت بترتیب از گونه های Satureja rechingeri و Satureja spicigera می باشند و این امر بیانگر وجود تنوع در بین گونه ها علاوه بر تنوع بالای درون جمعیتی می باشد. بنابراین می توان این جمعیت ها را در صورت منطبق بودن صفات مورد اصلاح به عنوان والد در برنامه های دورگ گیری برای اصلاح گونه های جنس مرزه و بدست آوردن حداکثر هتروزیس در جهت سازگاری با شرایط کشور استفاده نمود. در تجزیه خوشه ای ،با برش دندروگرام در فاصله ژنتیکی ۰۴/۳ ،گونه ها در چهار گروه مجزا دسته بندی شدند و در گونه Sspicigera دو جمعیت از هم مجزا شدند .به منظور تعیین روابط ژنتیکی بین جمعیت ها و نیز مشاهده فواصل بین جمعیت ها تجزیه به مولفه های هماهنگ اصلی به عنوان روشی مکمل برای تجزیه خوشه ای انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه مولفه اصلی اول مجموعاً ۴۰/۹۵ درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند که نمایش دو بعدی جمعیت ها بر اساس دو مولفه اصلی اول گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای را تائید نمود
کلمات کلیدی: مرزه، تنوع ژنتیکی، ISSR ، Satureja
مقدمه
جنس مرزه (Satureja L.) یکی از جنس های خانواده نعنا (Lamiaceae) متعلق به زیر خانواده نپتوئیده[۱] وقبیله منتئا[۲]می باشد از نظر فیلوژنتیکی به جنس هایGonstscharovia وCalamintha ،Acinos ، Clinopodium وMicromeria نزدیک میباشد. به عقیده پلینی نام Satureja از کلمه لاتین Saturate به معنی اشباع شدن گرفته شده واین بدلیل استفاده از این گیاهان در غذا می باشد (جم زاد، ۱۳۸۸).
جنس مرزه بر اساس گزارش IPNI[3]دارای حدود ۲۸۴ گونه است.درفلوراروپا ( Hywood & Richatdson, 1972 ) مرزه دارای پنج جنس و ۳۰ گونه است. در جدیدترین بررسی انجام شده با بهره گرفتن از روش های مولکولی ، تعداد محدودتری برای این جنس تعیین شده و کلیه گونه های متعلق به آمریکا از جنس Satureja جدا و در جنس های Calaminatha و Clinopodium قرار داده شده اند ( ۲۰۰۵ et al , Brauchler ). ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیاست. این جنس در ایران دارای ۱۴ گونه است که ۸ گونه آن انحصاری ایران می باشند (Rechinger ,1982 and Jamzad ,1996)، در حالیکه جم زاد (۱۳۸۸ ) تعداد گونه های این جنس در ایران را ۱۵و ۹ گونه را به عنوان گونه های بومی ایران نام برده است . معروفی در سال ۲۰۱۰ یک گونه جدید Satureja avromantica از استان کردستان معرفی نمود که در نهایت تعداد گونه های این جنس در ایران به حدود ۱۶ گونه رسیده است . گونه S. hortensis در سطح وسیعی در ایران کشت شده و به عنوان سبزی برگی مورد استفاده قرار می گیرد، سایر گونه های آن نیز به دلیل داشتن ترکیبات اسانس دار نظیر کارواکرول و تیمول ، ترکیبات فنلی و اسیدهای آلی از لحاظ دارویی و صنعتی دارای اهمیت می باشند ( زرگری ، ۱۳۶۸ ) . خاصیت دارویی و تعدد گونه ها ، اهمیت مطالعه تنوع در این جنس را افزایش می دهد که این مطالعه تنوع می تواند با بهره گرفتن از خصوصیات مورفولوژی ، مطالعه کروموزومی و مارکرهای مولکولی انجام شود.
مرزه در ایران دارای جمعیت ها وگونه های بسیار متنوعی است که از نظر مورفولوژیکی دارای تفاوت ها و شباهتهای زیادی هستند به منظور اینکه ما بتوانیم این جمعیت ها را از نظر قرابت ژنتیکی ،وجود تنوع درون وبین گونه ای مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم لازم است با بهره گرفتن از مارکر های مولکولی که می تواند اطلاعات دقیقی از جمعیت ها به ما بدهد مورد بررسی قرار دهیم. امروزه با بهره گرفتن از تکنیک ISSR[4] می توان این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داد در این تحقیق سعی بر آن است که جمعیت های مختلف سه گونه مرزه در ایران با استفاده ازاین تکنیک مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۱- اهمیت گیاهان دارویی
آغاز استفاده از گیاهان دارویی به صورت جمع آوری از طبیعت یا کشت آن مشخص نیست با این وجود در طول تاریخ در تمدن های بزرگ دنیا گیاهان دارویی به عنوان اصلی ترین عامل مورد استفاده در التیام و درمان دردها مورد استفاده قرار می گرفته اند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارویی بعنوان عوامل مهم دارویی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفت (Craker & Gardner , 2006).
نوآوری در تکنولوژی در اوایل قرن بیستم منجر به کاهش سریع استفاده از گیاهان دارویی شد. توسعه داروهای سولفا[۵] در دهه ۱۹۳۰ و سنتز ترکیبات شیمیایی آلی در۱۹۴۰ منابع جدید دارویی را تولید نمود و استفاده از این داروها به زودی روش رایج در بسیاری از کشورها گردید تا آنجا که پس از مدتی تنها پزشکان آموزش دیده که داروهای شیمیایی را تجویز می کردند اجازه فعالیت داشتند. روند استفاده از داروهای شیمیایی و جایگزینی با داروهای گیاهی با انقلاب صنعتی، جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن تا اوایل دهه۷۰ همچنان گسترش یافت. کاهش استفاده از گیاهان دارویی منجر به کاهش تحقیقات علمی طی این چند دهه و در نتیجه کاهش تعداد گونه های توصیف شده در دارونامه ها گردید(Craker ,2007).
با وجود بهبود وضع زندگی جوامع پیشرفته، آشکار شدن اثرات جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی و علاقه مصرف کننده به استفاده از ترکیبات طبیعی، از اوایل دهه هفتاد رو به افزایش نهاد.همزمان با افزایش مصرف جهانی، تقاضا برای تولید مواد اولیه دارویی با کیفیت بالا افزایش یافته است و دستورالعمل های متعدد از طرف سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی به این منظور تدوین گردیده است. در نتیجه طی سال های اخیر تحقیقات در زمینه مختلف مرتبط با گیاهان دارویی افزایش یافته است. در حال حاضر بیشترین سهم تحقیقات در این زمینه مربوط به علوم پزشکی، گیاه شناسی و کشاورزی می باشد (Doreswamy et al ,2006).
گیاهان دارویی و ادویه ای در زمینه های مختلف چون صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع غذایی استفاده روز افزون داشته اند. استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی چه به صورت عوامل غذا دارو و مکمل های غذایی و چه عنوان عوامل طبیعی نگهدارنده مواد غذایی گسترش بسیار زیادی یافته است. تجارت ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی ( چون BHA،TBHQ و گالات ها) همچنین ترکیبات ضد میکروب سنتزی (چون بنزوئیک اسید، سوربیک اسید و سولفیت ها) مورد استفاده در صنایع غذایی در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید. به دلیل اثرات جانبی، این ترکیبات به سرعت در حال جایگزین شدن با ترکیبات فعال طبیعی هستند. چنانکه تجارت مکمل های غذایی با منشاء گیاهی تنها طی سال ۱۹۹۰ از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رسید(Shetty & Labbe ,1998) به همین دلیل در سالهای اخیر جستجو در بین گونه های دارویی، ادویه ای برای یافتن منابع جدید ترکیبات فعال بیولوژیکی افزایش یافته است.با توجه به اینکه با پیشرفت های جدید علوم شیمی و داروسازی مواد مؤثره ی لازم در معالجات پزشکی امروزه تا حد قابل توجه به صورت محصولات کارخانه ای عرضه شده اند ، لذا ممکن است این باور پیش آید که عرضه داروهای سنتتیک از اهمیت گیاهان دارویی کاسته و نیاز چندانی به کشت و تولید آنها نیست . ولی آمارها نشان می دهد که این تصور چندان صحیح نبوده و با وجود عرضه مصنوعی مشابه مواد مؤثره گیاهان دارویی به مردم ، نه تنها میزان کشت و تولید این گیاهان (حداقل در سطح کشورهای اروپایی ) کاسته نشده بلکه تولید و مصرف آنها نیز افزایش یافته است . همچنین مواد مؤثره حدود ۵۰ درصد داروهای عرضه شده به بازارهای جهانی، دارای منشأ طبیعی یا گیاهی بوده و حتی در بعضی از منابع مشاهده می شود که این رقم در بعضی از کشورها به ۹۰ درصد هم رسیده است . کشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی، بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی را در خود جای داده است که دو الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاست و پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۷۵۰ گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد(امیدبیگی ، ۱۳۷۴ ). به رغم این توان بالقوه، سطح زیرکشت گیاهان دارویی مهم در ایران کمتر از ۰۰۰/۱۰ هکتار است و از حیث تنوع گونه‌های زیر کشت این رقم به حدود ۴۰ گونه محدود می‌شود، در حالی که این عدد در کشور چین به حدود ۲۰۰ گونه می‌رسد(آمار سطح زیر کشت گیاهان دارویی،۱۳۸۰). از طرف دیگر تعداد کل داروهای گیاهی ثبت شده در کشور حدود ۱۰۰ نوع می‌باشد که کمتر از ۴ درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشکیل می‌دهد، در حالی که این نسبت در کشورهای اروپایی به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد(یزدانی ،۱۳۷۷). تولید و فرآوری جهانی گیاهان دارویی و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادی از کشورهای آسیایی متمرکز است، دیگر مناطق عمده تولیدکننده، کشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی‌است که بیشترین درصد گیاهان دارویی از طریق کشور آلمان مبادله می‌شود. تولید و فرآوری گیاهان دارویی و ادویه‌ای به تدریج به سمت بازار بزرگ تجارت آمریکای شمالی منتقل می‌شود، به طوری که در طی ۵ سال گذشته، کانادا یکی از صادرکنندگان عمده اسانس اسپرمینت بوده است گردش مالی گیاهان دارویی در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار و فروش داروهای گیاهی در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است .ولی سهم ایران از این تجارت بسیار ناچیز است، به طوری که مجموع صادرات گیاهان دارویی ایران در سال ۱۳۸۰ حدود ۷۵ میلیون دلار بوده است که اگر زعفران را از آن مستثنی کنیم حدود ۲۴ میلیون دلار ارزش تمامی اقلام صادراتی گیاهان دارویی بوده است که این رقم حدود ۲۵/۰ درصد تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌باشد(آمار صادرات گیاهان دارویی طی سالهای ۸۰-۱۳۷۹ ) . پیش‌بینی می‌شود که با رشد بازار گیاهان دارویی تا سطح حداقل ۳۰ میلیارد دلار، تجارت داروهای گیاهی تا سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
تعدادی از عصاره‌های گیاهان دارویی که در سال ۲۰۰۱ جزء پرفروش‌ترین در دنیا بوده‌اند عبارتند از:
سرخارگل          Echinacea purpurea
سنبل‌الطیب            Valeriana officinalis
جین‌سنگ    Panax ginseng
ژینگو        Ginkgo biloba
در سال ۲۰۰۲ فروش جهانی داروهای با منشاء گیاهی از طریق نسخه و بدون نسخه حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. گروه‌های اصلی داروهای مشتق شده از گیاهان شامل: ترپن‌ها (۳۴ درصد)، گلیکوزیدها (۳۲ درصد)، آلکالوییدها (۱۶ درصد) و در همین حال سایر انواع ، ۱۸ درصد تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. گیاه ژینگو جزء سه گیاه با بالاترین فروش دنیا قرار دارد و میزان فروش گیاه هوفاریقون نیز در طی سالهای ۹۷-۱۹۹۳ از ۶/۲ به ۵/۸ میلیون دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۰۵ داروهای با منشاء طبیعی، به طور گسترده‌ای و بیش از ۳۰ درصد جایگزین تجارت جهانی داروهای شیمیایی شود.تقاضا برای خرید عصاره‌های گیاهی در ایالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزایش است، به طوری که سهم تجارت عصاره‌ها، رشدی معادل ۷۵% داشته است. همچنین بازار اسانس‌های گیاهی تا سال ۲۰۰۳ رشدی معادل ۶/۵ درصد داشته، در حالی که رشد عصاره‌های گیاهی در همین زمان ۹/۱۴ درصد بوده است . بررسی‌ها نشان می‌دهد که جایگزینی داروهای با منشاء طبیعی با داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است و کشورهای مختلف با بهره‌گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی، تنوع اقلیمی، ارزان بودن انرژی و نیروی کارگری و وجود تکنولوژی‌های برتر و. سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌گیرند و به طوری که کشوری مانند کانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می‌داند. در این رهگذر می‌بایست با شناخت و بهره‌گیری هر چه بهتر از توانهای بالقوه خود که شاخص‌ترین آنها تنوع اقلیمی، تنوع پوشش گیاهی، پیشینه تاریخی طب سنتی و تا حدودی منابع انرژی ارزان می‌باشد سهم واقعی خود را از این تجارت کسب کنیم .
۱-۲  گیاه شناسی مرزه
مرزه ها متعلق به خانواده نعنائیان ، زیر خانواده نپتوئیده و طایفه منتئا هستند. گیاهانی معطر ، یکساله یا چند ساله علفی با قاعده چوبی و به فرم بالشتکی هستند(جم زاد ،۱۳۸۸).جنس مرزه همانند دیگر گونه های این خانواده از جمله آویشن ومرزنجوش دارای ترکیبات فعال بیولوژیک متعدد در اسانس وعصاره می باشد که امروزه در صنایع دارویی وغذایی مورد استفاده قرار می گیرند .در بسیاری موارد ترکیبات فنلی موجود در اسانس وعصاره این گیاهان مسئول ایجاد اثرات بیولوژیک هستند(Shetty ,2001). قبل از آشنایی با مورفولوژی گیاه مرزه ابتدا با تیره نعنائیان آشنا می شویم.
۱-۳- تیره نعنائیان
تیره نعنائیان ( Lamiaceae ) دارای ۲۰۰ جنس و ۴۰۰۰ گونه در سراسر جهان است که خصوصا در مناطق مدیترانه ای پراکنده می باشند . کشور ایران به علت داشتن اقلیمهای گوناگون بخش زیادی از گونه های این خانواده را به خود اختصاص داده است(زرگری ،۱۳۷۳ وقهرمان ،۱۳۷۳) . خانواده نعنائیان اکثراً علفی یکساله و یا پایا با ساقه هایی چهارگوش ، برگهایی متقابل و ساقه آغوش با آرایشی چرخه ای و با پهنک هایی به صورت خطی باریک یا پهن با حاشیه کامل و یا حاشیه دار می باشند .
گونه های مفید فراوانی در این تیره وجود دارد ، تعداد زیادی از آنها در پزشکی کاربرد دارند ، برخی از آنها پس از فرایند تقطیر ( distillation ) اسانس و عرق گیری می شود و اسانس روغنی ( essential oil ) و عصاره آبی یا عرق گیاهی (hydrosol) آنها کاربردهای مختلف درمانی ، آرایشی و غذایی دارد . تعداد زیادی به صورت خام یا پخته یا خشک شده به مصرف غذایی می رسند و برخی به خاطر گلهای زیبا و معطر پرورش می یابند . از گیاهان مشهور و مهم تیره نعنائیان می توان به نعنا، پونه ، آویشن ، مرزه ، ریحان ، مرزنجوش ، رزمارینوس ( اکلیل کوهی ) ، اسطوخودوس ( لاواند ) ، بادرنجبویه ، مریم گلی و غیره اشاره کرد . این تیره عموماً بواسطه اثرات متعدد دارویی خود نظیر ضد درد ، ضد التهاب ، آنتی اکسیدان ، اثر محافظتی برروی کبد ( Hepatoprotective ) ، و اثر کاهش دهنده قند خون ( Hypoglycemic ) ، ضد تورم ، آرامبخش ، ضد نفخ و ضد میکروبی جز گیاهان مهمی هستند که از قدیم در طب سنتی ، هومئوپاتی و طب نوین درمان با ترکیبات معطر ( Aromatherapy ) ، در سراسر دنیا کاربردهای مفید و مؤثری دارند (امید بیگی ،۱۳۸۶ وهی و واترمن ،۱۳۷۹ وFisher ,1990).
 ۳  ۱ جنس های مهم تیره نعناعیان و تعداد گونه های آن در دنیا (IPNI)
– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود ۵۷۷ گونه می باشد
– آجوگا ( Ajuga ) با ۱۶۹گونه
– قاشقک ( Scutellaria ) با ۶۹۰ گونه
– نپتا ( Nepeta ) با ۵۶۸ گونه
– گنونای کوهی ( Marrubium ) با ۱۴۰ گونه
– چای کوهی ( Stachys ) با ۷۸۰ گونه
– آویشن ( Thymus ) با ۹۲۸ گونه
– نعنا ( Mentha ) با ۱۰۰۸ گونه
– مرزه (Satureja) با ۲۸۴ گونه
۱-۳-۲- مشخصات گیاه شناسی تیره نعنائیان
تیره نعنا دارای صفات و اختصاصات بسیار با اهمیتی است . اختصاصات مزبور چنان روشن و قابل تشخیص هستند که این تیره را باید از اولین تیره های شناخته شده توسط گیاه شناسان دانست .این تیره غنی از گونه های بسیار مهمی می باشد که از نظر پزشکی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد . در این تیره ۲۰۰ جنس و ۴۰۰۰ گونه وجود دارد (زرگری ،۱۳۷۳) . گونه های این تیره در سراسر دنیا پراکنده اند و به طور خاصی در مناطق مدیترانه ای تجمع دارند . گیاهان در این تیره در مقابل تغییرات شرایط محیطی قابلیت سازش و تطابق سریعی دارند و هر گاه از محیطی به محیط دیگری منتقل شوند تغییرات ریختی سریعی را در جهت سازش با محیط جدید متحمل می شوند . برای مثال گونه هایی که در نقاط مرطوب و دشت ها می رویند اگر به مناطق خشک منتقل شوند ، برگ های آنها کرک دار شده و یا روزنه ها در بشره فرو می روند و هیپودرم کلانشیمی می شود و از طرفی سطح برگ کوچک شده و برگ حالتی چرمی به خود می گیرد (قهرمان ،۱۳۷۳ وبهرامی ،۱۳۸۵) .
۱-۳-۲۱- ساقه





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:48:00 ب.ظ ]




 

 

                                 استادراهنما:دکترمصطفی ازکیا

 

                             استادمشاور:دکترمنصوروثوقی


مقدمه
 واقع شدن ایران دراقلیم خشک ونیمه خشک واهمیت تحقق امنیت غذا یی برای کشور ایجاب میکند که برای استفاده بهینه ازمنابع پایه کشاورزی  روشهایی رابایدبکاربرد که درعمل مؤثروکارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعیت اجتماعی واقتصادی اجتماعات موردهدف باشند واین روشها همواره دربخش جدایی ناپذیرسیاستهای توسعه ملی جای گیرندمسلماًَهرکشوری به فراخور اهداف ،ایدئولوژیها،منابع وروشهای موردعمل رویکردخاصی رادرتوسعه عمومی خوددنبال میکندبرای مثال درایران دردومقطع زمانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی سیاستهای متفاوتی درموردتوسعه جامعه روستایی اعمال شده است بطوریکه دربعدازاصلاحات ارضی دهه۴۰دولت وقت به تأسی ازدیدگاه رشد، مدرن کردن شیوه زندگی وتولیدرا بعنوا ن هدف اصلی درتوسعه جامعه روستایی تلقی می نمودامادربعدازانقلاب که با یک دهه بدون برنامه مواجه بوددیدگاه سیاسی وایدئولوژی اسلامی وانقلابی سبب آن شدکه جامعه روستایی بعنوان نماد محرومیت تلقی ودراولویت خدمات دولتی قرارگیرددردهه دوم که بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحریم های اقتصادی همزمان بوداولین برنامه توسعه تدوین میگردد دراین دوره دیدگاه وماهییت برنامه درموردتوسعه کشورهمان مفهوم رشدیابه اصطلاح اقتصادی دیدن توسعه بوده است وبر همین اساس محور استقلال اقتصادی دررشدکشاورزی دیده میشوددر برنامه های دوم وسوم که متأًثرازتجربیات برنامه اول است دیدگاه اصولی تری مبنی بررشدموزون کلیه بخشهای اقتصادی اجتماعی اتخاذ میگردد درتحلیل موجز ازاین تغییرات میتوان اینگونه اظهار نظرکردکه گرچه فرآیند برنامه های توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوری حاکی ازروندی تکاملی بوده است اماتحقق اهداف پیش بینی شده بدلیل تأخیردراجرا یا عدم انتخاب مکا نیسم مناسب  بسیارپرهزینه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پایه درکشاورزی توصیه هایی ازطریق برنامه های ارشادی توسط دولت به کشاورزان ودیگر فعالان این بخش شده است برخی ازاین توصیه هاعبارتند از: به آیش گذاشتن زمین زراعی،شخم زدن صحیح زمین،رعایت فصول وزمان مناسب برای کشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقلیم ومحصول ، استفاده ازشیوه های نوین آبیاری وروشن است که بکارگیری این روشها هنگامی عملی خواهد شدکه منطبق برمناسبات اجتماعی وحقوقی هرمنطقه ازکشورباشد تجربه توسعه کشاورزی درکشور نشان میدهد که برنامه های اجرا شده عمدتاً با دیدگاه فنی و صرفه اقتصادی تهیه واجراشده اندغلبه چنین دیدگاهی بر ذهن متولیان توسعه روستایی وکشاورزی چنان است که شرط اساسی درپذیرش وتأمین اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادی بودن آنها است تسلط چنین دیدگاهی بر اقتصاد بخش کشاورزی عدم موفقیت بسیاری ازپروژه های اجراشده رابه همراه داشته است این ناکامی هاکه درفعالیتهای  گروهی وعمومی در مقایسه با فعالیتهای انفرادی بیشتر بوده است   این قضاوت رابه ذهن متبادر میکندکه در امر برنامه ریزی واجرای برخی از پروژه های عمرانی وتولیدی در سطح جامعه پیچیده وظاهراًساده روستایی نگرش سیستمی یا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنین پنداشته شده است که موفقیت پروژه ای واحددر یک منطقه خاص جغرافیایی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی باهمان نتیجه قابل تعمیم وعمل به سایر مناطق روستایی است همچنانکه گفته شداین مسأله ناشی ازنادیده گرفتن تفاوت بسترهای اجتماعی وفرهنگی حوزه عمل پروژه های اقتصادی است تجربه فعالیت های توسعه کشاورزی حاکی از آن است که حوزه های مختلف فرهنگی وجغرافیایی جوامع روستایی در مقابل پروژه های عمرانی وشیوه های جدید تولید واکنش متفاوتی از خود نشان داده اندبطوریکه نه تنها نمیتوان علت مشابهی برای موفقیت پروژه های واحد تصور نمود بلکه عدم موفقیت آنها را نیز نمیتوان ناشی از علت واحد دانست از مصادیق این مسأله میتوان به عدم موفقیت یکی از پروژه های تأمین آب  کشاورزی دریکی از مناطق حوزه فرهنگی وجغرافیایی استان کردستان اشاره نمود این عدم موفقیت که در واقع میتوان آن را مشکل توسعه در معنای عام ومشکل توسعه کشاورزی در معنای خاص تلقی نمود موضوع این مطالعه بوده وبر آن  است تا از این طریق عوامل مرتبط بامسأله دریک چارچوب  علمی مورد بررسی  قرار گیرد.
 
 
 

بیان مسأله

       شرکتهای تعاونی تولید درایران یکی ازشیوه های نظام بهره برداری از زمین محسوب میشوند که براساس قانون تعاونی کردن تولید هدف از تشکیل آنها بهره برداری بهتر ازمنابع آب وخاک،افزایش سطح کشت وتولیدات کشاورزی،تعاونی شدن تولیدویکپارچه کردن اراضی بوده است با اینکه دراین قانون برای ایجادانگیزه وجبران  عطش سالهامحرومیت ناشی ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعیتی ،مالکیت کشاورزان بر روی زمینهای بدست آمده از اصلاحات ارضی محفوظ میماند اما امور تولیدی به موجب قانون مذکور میبایست بطور دسته جمعی یا به اصطلاح به شیوه تعاونی رسمی انجام گیرد دولت برای تحقق این هدف خدماتی را ازقبیل  امورمهندسی کشاورزی،آموزشی ومدیریتی را به این تعاونیها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعالیت این  تعاونیها مشکلاتی از قبیل:ضعف قوانین ،کمبودسرمایه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ایجاد نارسایی جدی در مشارکت گروهی وکار جمعی روستاییان عضوبوده است یکی ازمسایل مبتلابه مشارکت دراین تشکل ها موضوع تأمین آب مشترک زراعی است مسلماً همکاری روستاییان درخصوص بهره برداری از آب زراعی به تناسب شرایط محلی نمود متفاوتی دارد موردی از این نمود متفاوت موضوع این مطالعه است که لازم است پیرامون سابقه آن توضیحات مختصری داده شود.به دنبال تاکیدبرنامه دوم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی کشوربه منظورترویج وکاربردروشهای نوین در تولید محصولات کشاورزی واستفاده بهینه از ماده
——–

  • شرکتهای تعاونی تولید از تشکلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند که براساس قانون تعاونی کردن تولید که درسال ۱۳۴۹به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.

 حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی کشاورزی استانهای مستعد کشور به مورد اجرا گذاشته میشودیکی از این پروژه ها اجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی کشاورزی  متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان کردستان است بااینکه آب موردنیاز اراضی مذکوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاه های محفوره تأمین می شده است اماکارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شرکت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال۱۳۷۵ به مدیریت شرکت مهندسی آب وخاک و نظارت سازمان کشاورزی استان کردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال ۱۳۷۷  به  مدیران شرکت تعاونی  تولید تحویل میگردداین پروژه که برای آبدهی ۳۶۴ هکتاراز اراضی  کشاورزی متعلق  به ۲۱۸  بهره برداردرسطح چهار روستا ی  مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری که در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اکنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوی کشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلکه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شرکت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می کرد که بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشکستگی مالی  پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشارکت کشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله که در زمره مفاهیم مشارکت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست که نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر «عدم مشارکت اقتصادی »کشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترک تحت عنوان آبیاری تحت فشار است که با هدف توسعه کشاورزی انجام گرفته است مسأله مذکور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستایی وکشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی که بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذرکنند زیرا به زعم برخی از دیدگاه های جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنکه یک فعالیت اقتصادی صرف باشند یک فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند که فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میکنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشارکت اقتصادی کشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم . 
 
 
 
 
 
سابقه تاریخی موضوع
 
مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.   بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو  است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشارکت بعنوان یک واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشارکت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حکومت ستمگرانه مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشارکت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اکثریت تأمین خواهد کرد ( غلامرضا غفاری به نقل از محسنی تبریزی-
۱۹)
.
 درمحافل آکادمیک دهه ۶۰ توسعه معنایی معادل افزایش تولیدناخالص ملی برای بسیاری ازکشورهاداشت ولی ازد هه ۷۰ به بعد مفهومی انسانی پیدا میکنداین تغییرنگرش درمجامع بین المللی نیزنمودپیدا می کندبرای مثال درکنفراس جهانی اصلاحات ارضی وتوسعه روستایی که درسال ۱۹۷۹ دررم تشکیل گردید دربیانیه خودبراهمیت مشارکت تمامی اقشارروستایی دربرنامه های توسعه تأکیدمیورزد از این مشارکتها میتوان به کمون های روستایی درچین ، سارودایا در سری لانکا ، عجما در تانزانیا ، پروشیکا و کامیلا در بنگلادش و پانچیات ها در هند اشاره کرد.
درسال۱۹۹۳ برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انسانی خودمشارکت رابه معنای ارتباط بی واسطه مردم درفرآیندهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی تلقی میکند.
اهمیت مشارکت در روند توسعه باعث شد بسیاری از اندیشمندان به دنبال کم و کیف, چگونگی و عوامل تأثیر گذار بر آن بروند.هر کدام از نظریه پردازان در قالب رویکردهای تضادی , کارکردی یا رویکرد تلفیقی به بررسی آن پرداخته اندمثلاٌ ازدیدگاه کسانی چون پاتنام یکی از عوامل تأثیر گذار بر مشارکت وجودسرمایه های اجتماعی است.نظرات اوکه به دوران اواخرقرن بیستم برمیگردد  وجود سرمایه اجتماعی را برای شکل گیری نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی و نهایتاّ توسعه, امری لازم می داند. کلمن نیز نقش تسهیل کنندهایی چون: اعتماد , شبکه های اجتماعی و انسجام اجتماعی درکنش های جمعی مهم می داند.
عام بودن وچندوجهی بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشارکت سبب شده است تاتفسیرهای مختلفی ازآنها بعمل آید ولی دریک برداشت کلی میتوان وجه مشترک وجهت گیری کلی این تفسیرهاونظرات رادرسوگیری بیش از پیش آنها به سمت ارتقای منابع انسانی ازقبیل :سطح زندگی ،قدرت ورفاه دانست.
در کشور ما مشارکت ماهیتاً  بعنوان فرآیندی برخاسته از دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، فقر اقتصادی ، فقدان امنیت ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی . موجب تداوم و بقای فرهنگ مشارکتی در قالبها و گونه های متعدد یاوری ، یاریگری ، تعاون و. شده است ( غلامرضا غفاری به نقل ازفرهادی-۱۹ )
با ورود ایران به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی واقتصادی نهادهای سنتی مشارکت دچار تغییر و تحول شدند بطوریکه با انجام اصلاحات ارضی ، تغییراتی در ساختار اجتماعی – اقتصادی روی میدهد و الگوهای مشارکتی جدید از قبیل : شرکتهای تعاونی تولید ، شرکتهای تعاونی زراعی ، مشاع های روستایی( هیأت های هفت نفره ) ، خانه همیار روستایی و. در زندگی روستایی وارد می شوند.مشارکت دراموراقتصادی خصوصاًٌدرعرصه فعالیتهای کشاورزی ازاهداف یاابزاری است که بسیاری ازسازمانهای اقتصادی واجتماعی کشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتایج این تلاشها باید متذکرشدکه مشارکت از تنوع و ابعاد مختلفی برخوردار است و از لحاظ تاریخی درهر حوزه فرهنگی یا جغرافیایی روند خاصی طی نموده است بررسی یکی ازموارد مشارکت وظیفه ای است که این مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله کلام به همین مقدار از توضیحات فوق بسنده می کنیم.
              
سؤال اساسی تحقیق
        پیرامون مسئله عدم مشارکت اقتصادی جامعه مورد مطالعه یک سؤال اساسی وکلی قابل طرح بود وآن اینکه پروژه آبیاری اجرا شده از لحاظ فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید قابل توجیه بوده است وبر اساس انتظارات اولیه می بایست درتوسعه کشاورزی منطقه مؤثرمیشد  و با اینکه کشاورزان حدود بیست  سال بصورت گروهی از شبکه های نیمه مدرن آب (چاه های مشترک آب) استفاده مینموده ویا به عبارتی درمشارکت اقتصادی سهیم وفعال بوده اند پس چه عواملی بامِسأله عدم مشارکت زارعان دراستفاده از شیوه جدیدآبیاری یا به اصطلاح مشارکت درتوسعه کشاورزی مرتبط بوده است؟
پیرامون سؤال کلی مذکور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنکه :
     1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشارکت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟
     2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشارکت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟
     3-آیا گرایش ذهنی کشاورزان نسبت به مفهوم مشارکت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشارکت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟
     4-آیافرآیند پذیرش تکنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشارکت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟
 

اهداف تحقیق

ازآن جا که این مطالعه از نوع پیمایشی است و  درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف  کلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان  خلاصه نمود.
 
1-اهداف کلی
هدف کلی ازانجام این مطالعه  بررسی موردی از فعالیتهای دولتی بوده است که به منظور ترویج روش های جدید تولید وتوسعه کشاورزی انجام گرفته است اما کشاورزان در انتفاع از آن مشارکت واستقبالی نداشته اند بر این اساس اهداف کلی بررسی  این مسأله در دو محور زیر دنبال گردید
الف-  دست یافتن به اطلاعاتی که بتواند در توجیه وبرنامه ریزی طرحهای توسعه کشاورزی علی الخصوص  طرحها و پروژه هایی که در سطح گروهی  ودر حوزه فرهنگی واجتماعی  جامعه مورد مطالعه به اجرا در می آیند مفیدفایده باشد.
ب- شناخت عواملی که بامسأله عدم مشارکت روستائیان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار مرتبط بوده است  غیر از اهداف مشخصی که ذکر آنها فوقاً به میان آمدمیتوان گفت که اساساً انجام هرگونه مطالعه ای که بتواند گوشه ای از چهره در مانده جا معه محروم روستایی کشوررا بنمایاندگامی در رفع توسعه نیافتگی آن خواهد بود باشد که این مطالعه نیز به این هدف نایل شده باشد.
 
2-اهدا ف جزئی
 براساس تعاریفی که ازمفاهیم  بعمل آمده است اهداف جزئی مسأله مطالعه را درمحورهای زیرمیتوان خلاصه نمود:
الف-بررسی  عواملی که در زمره عناصر  ساخت داخلی گروه کشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشارکت  کشاورزان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشارهدف مذکور بر این اساس مطرح شد که تعیین کننده های درون گروهی مؤثر برمسأله عدم مشارکت را مورد شناسایی قراردهد.
ب-هدف دوم بررسی عواملی بود در زمره عناصر ساخت بیرونی گروه کشاورزان محسوب  شده وفرض بر این بود که این عوامل نیزبرمسأله عدم مشارکت کشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.
پ- بررسی ارتباط ابعاد ذهنی مفاهیم مشارکت ونوگرایی بامسأله عدم مشارکت عملی در بهره برداری از پروژه.
ت- هدف جانبی که نقش تکمیلی برای اهداف مذکور  داشت این بودکه ارتباط بین ماهیت پذیرش وفرآیند عرضه تکنولوژی آبیاری تحت فشار بامسأله عدم مشارکت روشن گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهمیت وضرورت موضوع

  درادبیات توسعه ،تحلیل ها ،الگوها ورهیافتهای متفاوتی در مقابل چالش های جوامع توسعه نیافته مطرح شده است یکی از سؤالات اساسی در باب توسعه کشاورزی در کشورهای جهان سوم که مربوط به موضوع مطالعه حاضر نیز هست این است که آیا برای توسعه کشاورزی صرفاً داشتن انگیزه اقتصادی کافی است یا اینکه برای این مهم باید تغییرات نهادی وساختی لازم را نیز به انجام رساند پاسخی که توسط اندیشمندان اقتصادی واجتماعی به این سؤال داده شده است این است که در فرآیند توسعه پدیده های اقتصادی را اساساً نمی توان از پدیده های غیر اقتصادی جدا کرد بطوریکه نمی توان تنها با معیارهای اقتصادی کارآیی اقتصادبخش های مختلف را با هم مقایسه کرد  ویا اینکه برای تحول اقتصادی اقدام اقتصادی صرف نمی تواند کار ساز باشد بنا به گفته گونار میردال« علت ناتوانی بسیاری ازتئوری های توسعه  این است که توسعه یا توسعه نیافتگی را صرفاً اقتصادی می بینند ویا به عبارتی توسعه اقتصادی را صرفاًبا عوامل اقتصادی تبیین وتحلیل میکنند»(مایکل تودارو-۳۴)این رویکرد در کشور ما تجربیات ناگواری بر جای گذاشته است نا کارآمدی وشکست طرحهایی چون تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی ،شرکتهای سهامی زراعی،پرداخت وامهای ارزان ونمونه هایی از این تجربیات ناموفق در برنامه های توسعه روستایی وکشاورزی است در این رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است این است که مدرن کردن تولیدات کشاورزی لزوماً منجر به نتایج توسعه ای نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثی ومنفی بر سایر فعالیتهای روستایی داشته اند بنابراین می توان ادعا کرد که پرداختن به ناهمسویی عوامل ساختاری برنامه های توسعه از موضوعات اصلی محققان توسعه است بطوریکه نتایج هریک از علوم مختلف نیز باید مکمل یکدیگر باشند آنچه که در این رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجیه نمود این نکته بود که عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهدار نکردن از تاًسیسات آن بیانگر این بود که مبلغین ومجریان پروژه آبیاری تحت فشار  زوایای اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی راچندان با اهمیت ندیده اند ونتیجه چنین





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:47:00 ب.ظ ]




 

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده                                                                                                       ۱
مقدمه                                                                                                       ۲
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                     ۳
ب: اهداف تحقیق                                                                                         ۳
ج: سؤلات تحقیق                                                                                           ۳
د:فرضیه های تحقیق                                                                                       ۳
ه: روش تحقیق                                                                                             ۳
و:سابقه تحقیق                                                                                             ۴
ز:سازماندهی تحقیق                                                                                       ۴

فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                 ۵
گفتارنخست:مفهوم شناسی                                     ۵
الف: اصل قانون مندی جرائم                             ۵
ب:اصل قانون مندی مجازات ها                               ۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی                                             ۶
الف: دردوران قبل ازقرن۱۸                                           ۶
ب:دردوران پس ازقرن ۱۸                                           ۶
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                   ۷
گفتارنخست: دلایل پذیرش                                         ۷
الف: منافع فردی واجتماعی                                       ۷
ب: رعایت عدالت                                                   ۸
ج:رعایت تفکیف قوا                                               ۸
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                     ۹
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                 ۹
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                 ۱۰
ج: ازمنظرجرم شناسی ۱۱

فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

مبحث نخست: مبانی شرعی                                     ۱۳
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                             ۱۳
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن ۱۴
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات ۱۵
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی ۱۶
مبحث دوم:مبانی قانونی                                           ۱۷
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ۱۷
الف:تشریح اصل۱۶۷ قانون اساسی                             ۱۸
ب: ابهامات ونارسایی ها                                           ۱۹
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری ۲۰
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن ۲۰
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه ۲۳
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی ۲۶

فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری   ۲۹
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                       ۳۰
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                     ۳۱
الف:اصول کلی حقوقی خاص                                             ۳۱
ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                           ۳۲
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                       ۳۲
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری     ۳۳
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها ۳۳
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها   ۳۵
الف: تحلیل موادمربوطه                                                       ۳۵
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                     ۳۶
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی     ۳۷
گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                             ۳۷
الف: منشورملل متحد                                                           ۳۷
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                 ۳۸
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                 ۴۰
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                           ۴۱
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                   ۴۲
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                           ۴۲
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۴۴
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                             ۴۸
گفتارسوم:دراسنادخاص                                                     ۴۸
الف:اعلامیه تهران                                                             ۴۸
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی               ۵۱
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                       ۵۵
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                           ۵۶
نتیجه گیری                                                                   ۵۹
پیشنهادات                                                                     ۶۰
منابع                                                                           ۶۱
چکیده انگلیسی ۶۴

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین ­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش ­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

د: فرضیه های تحقیق

۱-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش تحقیق






موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]