کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



شکل ۳-۴۱ : پاسخ ولتاژ بار در برابر اختلال ولتاژ sag تکفاز ۳۵% (الف) بدون فیدبک (ب) با فیدبک (TPSAF-AVM).
۳-۵- خلاصه
در این فصل مدل‌ فرکانس بالا و فرکانس پایین سیستم‌های SPSAF و TPSAF مدل سازی شده‌اند. برای مدل‌های ساده شده، واحدهای که تاثیری بر روی رفتار سیستم در فرکانس بالا یا پایین ندارند، در نظر گرفته نشده‌اند. با آنالیز دیاگرام بٌد و پاسخ پله مدل‌های ساده شده، کنترل‌کننده فیدبک طراحی شده است. از طریق شبیه سازی‌های انجام شده در فرکانس پایین، تحت شرایط ولتاژ sag متعادل / نامتعادل و افزایش توان بار، برتری عملکرد سیستم SPSAF-AVM نسبت به TPSAF-AVM از نظر تنظیم ولتاژ بار نشان داده شده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم SPSAF 2.5 Kw و TPSAF 10 kW از طریق نرم‌افزار MATLAB
۴-۱- مقدمه
در این فصل سیستم فیلتر اکتیو سری تکفاز و سه‌فاز با بهره گرفتن از شبیه سازی دقیق کامپیوتری آنالیز شده‌اند. سیستم SAF با جزئیات کامل، توسط نرم افزار MATLAB شبیه‌سازی شده‌ است. نتایج شبیه‌سازی گزارش شده و عملکرد تنظیم ولتاژ و جداسازی هارمونیک ارزیابی شده است. در نهایت، عملکرد SAF با روش مرسوم (CM) و روش جدید مقدار مطلق (AVM) (روش‌های که برای استخراج مؤلفه اصلی/هارمونیکی ولتاژ بار استفاده شده‌اند) با یکدیگر مقایسه شده و برتری روش دوم از طریق شبیه سازی و آنالیز مدل ساده شده ( فصل سوم ) تایید شده است. در زیر، مدل‌های شبیه سازی در نرم‌افزار MATLAB و نتایج به دست آمده برای SPSAF و TPSAF به ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرند.
۴-۲- SPSAF
۴-۲-۱- مدل شبیه سازی سیستم جبران شده SPSAF
سیستم شبیه سازی شده SPSAF در شکل ۴-۱ نشان داده شده است. همانطور که در شکل می‌بینید، منبع به صورت یک منبع ولتاژ ایده‌آل با اندوکتانس و مقاومت معادل، مدل شده است‌. بار یکسوساز دیودی تکفاز با بار RC موازی می‌باشد. SIT با بهره گرفتن از مدل غیرخطی Jales-Atheron با توجه به داده‌های تولید شده از آزمون SIT مدل شده است [۳۵]. در باس DC-VSI یکسوساز دیودی سه‌فاز به عنوان منبع توان کمکی بکار گرفته شده است. علاوه بر این، یک مدار کنار گذر تریستوری در دو سر ترمینال خروجی SIT قرار دارد. پارامترهای استفاده شده در مدل SPSAF در جدول ۴-۱ داده شده‌اند. کنترل‌کننده‌ بصورت پردازنده سیگنالهای دیجیتالی برای اجرای در زمان گسسته، مدل شده‌ است.
جدول ۴-۱ : پارامترهای مدل شبیه سازی SPSAF.

 

  ولتاژ منبع  
  اندوکتانس منبع  
  مقاومت منبع  
  مقدار ولتاژ باس DC بار جبران ساز شده  
  ظرفیت بار  
  مقاومت بار  
  اندوکتانس SRF  
  ظرفیت SRF  
  مقاومت اندوکتانس SRF
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-23] [ 01:28:00 ق.ظ ]




همانطور که در شکل ۴-۲۷ می توان مشاهده کرد ،با ادامه push تا رسیدن به جابجایی هدف ستون های طبقات پایین وارد ناحیه پلاستیک می شوند و مفاصل تشکیل شده در تیر ها تغییر شکل بیشتری می دهند .
شکل ۴-۲۷ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (MCE)
با توجه به نتایج بدست آمده ، قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF دارای عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشد که از لحاظ عملکردی قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF (MCE) دارای عملکردی برابر با هدف طراحی می باشد .
منحنی pushover
شکل ۴-۲۸ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF (MCE) را نشان می دهد.
شکل ۴-۲۸ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF(MCE)
۴-۳-۳-۳ زلزله بهره برداری
برای قاب ۱۲ طبقه تحت زلزله بهره برداری که شتاب مبنای آن ۱/۶ شتاب مبنای زلزله سطح خطر ۱ می باشد سازه دارای جابجایی هدف m ∆=۰٫۱۶ می باشد، که در این مقدار جابجایی سازه عملکرد o (خدمت رسانی بدون وقفه) را دارد و همانطور که در شکل ۴-۲۹ مشاهده می کنید فقط تیر های طبقات میانی و پایین وارد ناحیه پلاستیک شدند ولی ستون ها حتی در پای سازه مفصل پلاستیک را تشکیل ندادند ، که عملکرد کاملا مناسبی می باشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
شکل ۴-۲۹ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده
منحنی pushover
شکل ۴-۳۰ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF را نشان می دهد.
شکل ۴-۳۰ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF ، بهره برداری
۴-۳-۴ بررسی عملکرد قاب ۲۰ طبقه PBPB RC SMF
۴-۳-۴-۱ سطح خطر ۱ (DBE)
ابتدا برای این قاب جابجایی هدف را مطابق Fema 356 محاسبه می کنیم. m ∆=۰٫۸۹۱
در این مورد تشکیل مفاصل پلاستیک از تیر های طبقات پایین و میانی شروع شده که در شکل ۴-۳۱ نشان داده شده است .
شکل ۴-۳۱ شروع تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (DBE)
با ادامه push تا رسیدن به جابجایی هدف تیرهای طبقات بالاتر نیز وارد ناحیه پلا ستیک شده و تیر های طبقات پایینی و میانی که قبلا وارد ناحیه پلاستیک شده بود تغییر شکل بیشتری دادند، اولین مفصل پلاستیک در پای ستون کناری در حالی تشکیل شده است که تیر های طبقات فوقانی همچنان در ناحیه الاستیک می باشند.(شکل ۴-۳۲)
شکل ۴-۳۲ ادامه تشکیل مفصل پلاستیک در طبقات بالاتر و پای ستون و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (DBE)
با توجه به نتایج بدست آمده ، قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF دارای عملکرد LS (ایمنی جانی)می باشد که از لحاظ عملکردی قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF (DBE) دارای عملکردی برابر با هدف طراحی می باشد که مطلوب است .
منحنی pushover
شکل ۴-۳۳ که منحنی pushover قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF (DBE) را نشان می دهد میتوان مشاهده کرد که مساحت زیر منحنی push قابل توجه می باشدکه این مساحت نشان دهنده نیاز به انرژی زیاد برای هل دادن قاب می باشد همچنین نمودار با شیب کمی کاهش می یابد که در مقایسه با ساختمان های طرح شده به روش های مرسوم دارای مساحت زیر منحنی بیشتری می باشد که نشان دهنده عملکردی مناسب تر است.

شکل ۴-۳۳ منحنی pushover قاب۲۰ طبقه PBPD RC SMF(DBE)
۴-۳-۴-۲ سطح خطر ۲ (MCE)
ابتدا برای این قاب جابجایی هدف را مطابق Fema 356 محاسبه می کنیم. m ∆=۱٫۳۳۵ در این مورد تشکیل مفاصل پلاستیک از تیر های طبقات پایین و میانی شروع شده است.
شکل ۴-۳۴ شروع تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (MCE)
با ادامه push تا رسیدن به جابجایی هدف تیرهای طبقات بالاتر نیز وارد ناحیه پلا ستیک شده و تیر های طبقات پایینی و میانی که قبلا وارد ناحیه پلاستیک شده بود تغییر شکل بیشتری دادند، مفاصل پلاستیک در پای ستون ها در حالی تشکیل شده است که تیر های طبقات فوقانی همچنان در ناحیه الاستیک می باشند.(شکل ۴-۳۵)
شکل ۴-۳۵ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (MCE)
با توجه به نتایج بدست آمده ، قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF دارای عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشد که از لحاظ عملکردی قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF (MCE) دارای عملکردی برابر با هدف طراحی می باشد .
منحنی pushover
شکل ۴-۳۶منحنی pushover قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF (MCE) را نشان می دهد.
شکل ۴-۳۶ منحنی pushover قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF(MCE)
۴-۳-۴-۳ زلزله بهره برداری
برای قاب ۲۰ طبقه تحت زلزله بهره برداری که شتاب مبنای آن ۱/۶ شتاب مبنای زلزله سطح خطر ۱ می باشد سازه دارای جابجایی هدف m ∆=۰٫۱۷۴ می باشد ، که در این مقدار جابجایی سازه عملکرد o (خدمت رسانی بدون وقفه ) را دارد و همانطور که در شکل ۴-۳۷ مشاهده می کنید فقط تیر های طبقات میانی و پایین وارد ناحیه پلاستیک شدند ولی ستون ها حتی در پای سازه مفصل پلاستیک را تشکیل ندادند ، که عملکرد کاملا مناسبی می باشد .
شکل ۴-۳۷ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده
منحنی pushover
شکل ۴-۳۸ منحنی pushover قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF را نشان می دهد.
شکل ۴-۳۸ منحنی pushover قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF ، بهره برداری
فصل ۵
نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱- نتیجه گیری
به منظور تعیین سطح عملکرد قاب خمشی بتنی ویژه طرح شده بر اساس عملکرد پلاستیک ، ۴ قاب خمشی بتنی ویژه ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۲۰ طبقه را در نظر گرفته و با انتخاب جابجایی تسلیم و محاسبه پارامتر های طراحی ، نیروی برش پایه طراحی را بدست آورده و با بهره گرفتن از برش پایه طراحی اعضا و مقاطع قاب تعیین می شود و سپس مدل های طراحی شده را تحت بارگذاری جانبی قرار داده تا از تحلیل استاتیکی غیر خطی نمودار پوش و مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک در قاب بدست آید.
خلاصه نتایج:

 

    1. زلزله سطح خطر ۱ : هدف طراحی در زلزله سطح خطر ۱ ،عملکرد life safety (ایمنی جانی) می باشد. عملکرد قاب های ۴، ۸ ،۱۲ طبقه برای سطح خطر ۱ عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشد،که از عملکرد طراحی (LS) ضعیف تر است و عملکرد قاب ۲۰ طبقه ،عملکرد LS (امنیت جانی) می باشد پس از نظر بهسازی لرزه ای ، دارای بهسازی مبنا می باشد.

 

  1. .علت عملکرد CP (آستانه فروریزش) در سطح خطر ۱، وجود تیرهای بیش از اندازه ضعیف در مقابل ستون های قوی می باشد . در جابجایی هدف در مفاصل تیرها ،تغییر شکل های بزرگی ایجاد شد در حالی که ستون های طبقات حتی وارد ناحیه پلاستیک نشدند که می توان با پایین آوردن نسبت ستون قوی به تیر ضعیف از مقدار ۱٫۳ به مقدار ۱٫۲ یا ۱٫۱ به پاسخ مناسب تری رسید.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:28:00 ق.ظ ]




صادرکننده ممکن است در برخی از بازارها با عدم وجود انبارهای عمومی مناسب به دلیل ناامن بودن و یا نامناسب بودن با توجه به وضعیت آب و هوای منطقه مثل رطوبت زیاد و غیره مواجه شود. در این چنین شرایطی صادر کننده ممکن است مجبور به ساخت و یا اجاره انبارهای مناسب گردد که هزینه اضافی را برای وی در بر خواهد داشت.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۲۴- کنترل موجودی در بازارهای بین المللی
منظور از کنترل موجودی این است که سرمایه گذاری در موجودی را تا حد امکان پایین نگه داشت بدون آنکه آسیب زیادی به ارائه خدمات به مشتریان وارد آید. سرمایه گذاری زیاد در کالاهای تمام شده می تواند پرهزینه باشد، از سوی دیگر کمبود کالا نیز باعث می شود که تقاضای مشتری برآورده نشود. کنترل موجودی یکی از مسائل مهم بازاریابی بین المللی است چون فاصله زیاد و سرعت کم در حمل و نقل نیاز به موجودی بیش از بازار داخلی را دارد.
از مناطق آزاد تجاری یا مناطق تجاری خارجی بعضی وقت ها استفاده می شود تا موجودی در بازارهای محلی کاهش یابد. مناطق آزاد تجاری، مناطقی هستند که در بنادر بین المللی ایجاد می شوند تا کالاها در آنجا بدون اینکه گمرکی به آنها تعلق گیرد ذخیره شوند، پردازش شوند و یا مجدداً انتقال یابند، بدون استفاده از این مناطق تجاری، بازاریابی که به سنگاپور، اندونزی، فیلیپین و تایلند کالا صادر می کند لازم است که در هریک از این کشورها دارای انبار باشد و امکان اینکه فقط مثلاً در سنگاپور انبار داشته باشد وجود ندارد چون باید گمرک تمام کالاها را پرداخت کند، هرچند که بعداً بسیاری از این کالاها به بازارهای دیگر انتقال یابند.
۲-۲۵- نظام اطلاعاتی بازاریابی جهانی
نظام اطلاعاتی بازاریابی از چهارنوع اطلاعات بهره می برد: اطلاعات داخلی، اطلاعات بازار، پیش بینی فروش و پژوهش بازاریابی. تصمیم گیری برای استفاده از هر یک از این اطلاعات در نظام اطلاعاتی باید براساس نیاز، در دسترس بودن و هزینه صورت گیرد.
در یک شرکت بزرگ بین المللی مشکل ترین مرحله تشخیص اطلاعات مورد نیاز است و آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که نظام نباید با کمبود اطلاعات و نه با اطلاعات زیاده از حد مواجه باشد و این تنها با مرور دائمی اثربخشی نظام در تمام سطوح امکان پذیر است.
۲-۲۶- تحقیقات بازاریابی
تجزیه و تحلیل اطلاعات داخلی شرکت (دفاتر و پرونده ها) و بررسی عوامل محطی در واقع جمع آوری و یا بازسازی اطلاعات موجود است (اطلاعات دست دوم). در حالی که تحقیقات بازاریابی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی را شامل می شود که تاکنون این اطلاعات در دسترس نبوده اند. این نوع اطلاعات را اطلاعات اولیه و یا دست اول می نامند. بطور کلی تحقیقات بازاریابی عبارت است از شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور کمک به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصتها در بازاریابی.
چند عامل در تعریف فوق الذکر اهمیت دارند. اول این که تحقیقات بازاریابی سیستماتیک است یعنی تمام مراحل پژوهش نیاز به برنامه ریزی سیستماتیک دارد. متدولوژی (روش تحقیق) باید صحیح باشد و کلیه مراحل هستند و تا حد امکان ازقبل برنامه ریزی شده باشد. برای جمع آوری اطلاعات باید از روش های عملی استفاده شود و فکر و یا فرضیه اولیه بر این اساس تست شود.
تحقیقات بازاریابی عینی است. تحقیقات بازاریابی نباید تحت تأثیر ذهنیت شخصی و یا سیاسی پژوهش گر و یا مدیران قرار گیرد. به عبارت دیگر نباید ابتدا نتایج از پیش تعیین شود و سپس در آن جهت پژوهش بعمل آید، بلکه شعار یک محقق باید این باشد که : «هرآنچه یافتی عیناً بیان کن.»
تحقیقات بازاریابی شناخت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را شامل می گردد. هر مرحله اهمیت خاص خود را دارد. ابتدا باید مسأله و یا فرصت را مشخص نمائیم تا معلوم شود چه اطلاعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد. از آنجائی که هر فرصتی در بازاریابی به عنوان یک مسأله مورد تحقیق مطرح می گردد، بنابراین بیشتر مواقع فقط از واژه مسأله استفاده می شود. پس از تعیین مسأله باید منبع اطلاعات مربوط شناسایی و نحوه جمع آوری اطلاعات تعیین گردد. سپس اطلاعات تجزیه و تحلیل و تعبیر گردد و در نهایت یافته ها، نتایج و پیشنهادات در قالبی که مدیران در تصمیم گیری خود بتوانند از آن بهره گیرند، پیاده شوند. شایان ذکر است که تحقیقات بازاریابی یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است که توسط نتایج آن مدیران در تصمیم گیری یاری داده می شوند.
یکی از دلایلی است که بسیاری از شرکت ها از ورود به بازارهای خارجی صرف نظر می کنند و در نتیجه رشد بالقوه خود را محدود می نمایند این است که جمع آوری اطلاعات به نظرشان پرهزینه، مشکل و وقت گیر است، در حالی که راه های مختلفی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد کشورهای خارجی، بدون ترک کشور خودی و یا هزینه زیاد وجود دارد. کتابخانه شروع خوبی است. سازمان های دولتی منبع مهم دیگری است که می توان اطلاعات بازارهای خارجی را از آنها بدست آورد. بانک های بین المللی نمایندگان تولیدکنندگان که به صادرات کالا می پردازند ، منابع اطلاعاتی خوبی محسوب می شوند . در نهایت اگر تعهد شرکت به بازاریابی خارجی زیاد باشد، باید به دنبال اطلاعات اولیه باشد.
۲-۲۷- سهم بازار
سهم بازار چیز بسیار مهمی است و با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه گیری میشود. در نظر داشته باشیم که قبل از مشخص کردن نقش اول بازار، محدوده بازار را باید مشخص کنیم.
مشخص است که سهم بازار یک کالای خاص در محدوده ای که شرکت در ان فعالیت دارد مفهوم پبدا می کند. سهم شرکت با توجه به اینکه در چه بازاری فعالیت می کند (منطقه ای محلی جهانی و…) می تواند به صورت پویا تغییر کند.
دامنه بازار به طور معمول محدوده ویژه ای خواهد بود.
اغلب بازار بنا به محدوده ای که محققین بازار توانایی جمع آوری اطلاعات فروش و سهم بازار را دارند تعریف می شوند. مشکل تاریخی تحقیقات بازار در مورد رقبا بررسی تعداد رقبای موجود در بازار، تراکم سهم بازار (ترکیبی از سهم بازار سه شرکت رقیب) و دارایی های مجازی رقبای اصلی دارد.
با توجه به پویایی سهم بازار و در مواردی نبودن سرنخ های کافی برای بدست اوردن اطلاعات شرکت را در تحقیقات بازار در مورد رقبا دچار سردگمی و یا عدم تصمیم گیری صحیح و کار آمد بر مبنای واقعیت می کند
مورد مهم پویایی سهم بازار است. مانند اینکه چه کسی تولیدات جدید را به بازار معرفی کرده و آن را پخش می کند بررسی مداوم تحقیق و توسعه. نکته مهم اینجا است که مزیت رقابتی و بینش رقابتی از توضیح و آگاهی چنین محرک هایی در بازار به وجود می آید.
دانستن اینکه چه کسی بیشتر سهم بازار را دارد ( فکر ثابت ) و با اینکه چه شرکتی تجربه این را دارد که بزرگترین تغییر را در سهم بازار به وجود بیاورد ( فکر پویا. (
تاریخچه تغییر در صنعت به منظور پیش بینی تغییر تولیدات در اینده و راهکارهای جدیدی که بازار معرفی خواهد کرد باید مطاله شود و شرکت هایی که در این مورد از برتری های خاصی برخوردار هستند بررسی میشوند. در حقیقیت آنالیز پویای بازار میخواهد بداند چه کسی، چه چیزی و در چه زمانی محرک تغییر در بازار است.
هرچند که سهم بازار تنها معیار برای بررسی رقبا نیست اما همانطور که گفته شده تغییر در سهم بازار شاخص حیاتی برای محیط رقابتی است و در واقع زنگ خطری که شرکت از جانب رقبا احساس میکند.  شاخص های زیر اغلب به عنوان شاخص های برتر برای اندازه گیری تغییر احتمالی در آینده فروش و سهم بازار استفاده میشوند.

 

    1. سهم ذهنی: زمانی که شما از مخاطب درمورد اولین نام تجاری که به ذهنش میرسد سوال می کنید ونام خاصی را در مورد کالای خاصی به شما می گوید، در حقیقت در مورد سهم ذهنی یک مارک تجاری اطلاعاتی به شما می دهد.این موضوع نشان می دهد که مارک برجسته ذهنی مشتری که از آن آگاه است و بر دیگر نام ها تقدم دارد چیست؟ سهم ذهنی حضور و یادآوری مارک تجاری کالایی خاص است. درتحقیق بازار در مورد رقبا، سهم ذهنی که رقیب در بازار دارد بررسی شده و چگونی ایجاد و یا تغییر آن بررسی می شود

 

    1. سهم آوایی : درصد سهم فضا و مکان رسانه ای که یک نام تجاری از کل سهم رسانه ای در یک صنعت خاص دارا است. این کار اغلب به سادگی ازمبلغ ریالی که صرف تبلیغات می شود قابل اندازه گیری است. تبلیغات قوی، درست و به جا ابزار بسیار مناسبی برای تغییر درصد سهم ذهنی است.

 

    1. سهم تحقیق و توسعه: هزینه ای که شرکت به نسبت درصد کل صنعت در زمینه تحقیق و توسعه صرف می کند. این کار پیش گویی دراز مدت در مورد توسعه و تحقیق میزان پیشترقت در کیفیت، تنزیل قیمت وتغییر سهم بازار یک کالای جدید در آینده است. بررسی سهم تحقیق و توسعه رقیب و بررسی روند فعالیت او، دیدگاهی در مورد پیش بینی فعالیت آینده رقیب است

 

۲-۲۸-فروش در بازارهای خارجی
یک شرکت پس از این که درباره فروش در یک کشور خارجی تصمیم گرفت، نوبت به انتخاب بهترین روش برای ورود به آن کشور می رسد. تصمیمات اولیه در مورد نحوه ورود به یک بازار، تصمیمات راهبردی تلقی میشود. این تصمیمات با عنایت به جو کشور، توانایی های سازمان و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می شوند. نحوه ورود نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور، بلکه با درک نقاط ضعف و قوت شرکت و شناخت قابلیت های آن صورت میگیرد. هر یک از روش های ورود، ویژگی های خاص خود را دارد، لذا با توجه به دو عامل کلی فوق، روشی انتخاب میشود که بتواند، موفقیت رقابتی شرکت را تقویت کند. روش اتخاذ شده میتواند خود عاملی به عنوان مزیت رقابتی پایدار تلقی شود. نمودار ۲-۱۰زیر، راهبردهای ورود به بازارهای خارجی را نشان میدهد. هر خط مشی جدید، مستلزم تعهد و مخاطره بیشتری است، اما از کنترل و سودآوری بالقوه بیشتری نیز برخوردار است.
شکل ۲-۸ خط مشی های ورود به بازار خارجی
۲-۲۹-برنامه بازاریابی بین المللی
برخی از شرکتها در بازار جهانی از ترکیب عناصر بازاریابی (محصول، تبلیغات، قیمت، کانالهای توزیع) استاندارد استفاده میکنند و هزینه های خود را به حداقل می رسانند، زیرا در ارکان عناصر بازاریابی، تغییرات عمده ای داده نمی شود. اما در شیوه ترکیب عناصر بازاریابی تعدیل شده، یک تولید کننده، ارکان ترکیب عناصر بازاریابی خود را مطابق ویژگی های هر یک از بازارهای هدف خود تغییر میدهد. البته در این روش، تولید کننده هزینه های بیشتری را تحمل میکند، اما امیدوار است به سهم بازار و تعداد بازار بیشتری دست یابد. به طور خلاصه، سؤال اصلی در بازاریابی این است که تولیدات متفاوت، قیمت، ترفیع و عناصر توزیع باید استاندارد شوند یا با شرایط بازار محلی، وارد شوند.
۲-۳۰- سازماندهی بازاریابی بین المللی
شرکتها فعالیت های بازاریابی بین المللی خود را به سه شیوه متفاوت اداره می کنند. بیشتر شرکتها بدواً یک دایره صادراتی را سازماندهی می کنند. در مرحله بعد یک بخش بین المللی به وجود می آورند و سرانجام این بخش را به یک سازمان بین المللی تبدیل می کنند.
۲-۳۱- بخش دوم : شرکت پگاه گلپایگان
شهر گلپایگان با ۲۴۲۱ کیلومتر مربع مساحت با ارتفاع ۱۸۱۸ متری از سطح دریا در دامنه شرقی کوه زاگرس واقع شده است که به دلیل وجود شرایط جغرافیایی مناسب اقتصاد کشاورزی و دامداری اساسی زندگی مردم را تشکیل می دهد. منطقه گلپایگان جزء حوزه آبریز دریاچه قم است و کلیه نزولات در ارتفاعات خوانسار ویست توسط رودخانه اناربار، خوانسار، خست و خم پیچ به طرف دشت گلپایگان سرازیر می شود. به علت مرغوبیت خاک و مهارت کشاورزان در کشت و نگهداری گیاهان و درختان، همه نوع درخت و محصولات علوفه ای و مرتعی و انواع سبزیجات خوراکی در منطقه گلپایگان دیده می شود. امروزه گلپایگان قطب کشاورزی مهمی است و دامداری و تهیه انواع فرآورده های پنیری با وجود کارخانه پنیر پگاه اهمیت زیادی در اقتصاد خانواده ها دارد.
۲-۳۱-۱- تاریخچه شرکت
کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درسال ۱۳۵۲ تأسیس و در بهمن ماه سال ۱۳۶۲ با مدیریت شرکت سهامی صنایع شیر ایران و ظرفیت تولید روزانه ۳ تن پنیر به بهره برداری رسید و در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۲ تحت عنوان شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی خاص ) به ثبت رسید.
درسال ۱۳۷۳ طرح توسعه شرکت باظرفیت تولید روزانه ۲۵ تن پنیرو با خریداری خط آلمانی (آلپما ) از کشور آلمان و باحضورمعاون اول رئیس جمهوری آغازبکارنمود.
اینک شرکت با ظرفیت فراوری روزانه ۳۰۰تن شیردرزمینی به مساحت۵/۱۴ هکتاروزیربنای ۱۳ هزارمترمربع بعنوان اولین واحدصنعتی تولید پنیر در کشور به کار تولید انواع فرآورده های شیری پاستوریزه اشتغال دارد و به طور متوسط روزانه ۲۰۰ تن شیر دریافت و فرآوری می نماید.
۲-۳۱-۲- اشتغال زایی
کارکنان شرکت ۲۵۰ نفر میباشند که بالغ بر ۱۰۰ نفر کارگر پیمانکاری نیز در شرکت مشغول به کار می باشند. همچنین تعداد ۸۰۰۰ نفر دامدار و ۱۵۰ نفرراننده حمل شیر و توزیع محصولات و ۱۰۰ عامل مستقیم توزیع محصولات با شرکت همکاری می نمایند.
این شرکت دارای دفاتر پخش در مراکز استانهای اصفهان – مرکزی و تهران میباشد و در سایر مناطق کشور نیز فروش محصول دارد. این شرکت از سال ۸۸ محصولات خود را با برند جدید آریس ( کلمه ای محلی ) نیز وارد بازار نمود. و صادرات خود را به کشورهای خارجی آغاز نموده است.
۲-۳۱-۳- استانداردها
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان دارای سه گواهینامه معتبربین المللی بشرح زیر میباشد :
۱-دارنده اولین استانداردمدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۲ (۱۳۷۷)
۲-دارنده اولین استانداردمدیریت زیست محیطی ایزو۱۴۰۰۱ (۱۳۷۹)
۳-دارنده اولین استانداردایمنی موادغذائی HACCP (1380)
۴-لازم به ذکراست استانداردهای مذکور در سال ۱۳۸۲ ارتقاء ویرایش داده شده و به صورت یکپارچه ( IMS ) درآمدند .
همچنین این شرکت مفتخربه دریافت نشان استانداردملی ایران برای پنیرسفید، کره ، ماست ، دوغ ، کشک مایع صنعتی ، خامه قنادی ، شیرپاستوریزه ، ماست چکیده موسیردار، پنیر پیتزا و روغن حیوانی ، شیرهای استریل ، پنیرهای پروسس، پنیرهای بلغاری ، لیقوانی ، سنتی، یواف و… میباشد ، ضمن اینکه از طرف مقامات ومسئولین محترم سازمانها ، انجمنهاوجشنواره های متعددلوحهاوتقدیرنامه های فراوان دریافت نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]




متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر های مستقل: متغیر متحرک درون دار است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری و انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.
متغیر های مستقل در این پژوهش عبارتند از:
کارآفرینی بین الملل : در این پژوهش اثر کار آفرینی بین الملل بر شاخص های (۱) استراتژی محصول (۲) استراتژی قیمت گذاری، (۳) مکان فروش، (۴) استراتژی های تبلیغاتی سنجیده می شود
استفاده از شبکه ها: در این پژوهش اثر استفاده از شبکه ها بر شاخص های (۱) استراتژی محصول (۲)استراتژی قیمت گذاری، (۳)مکان فروش، (۴)استراتژی های تبلیغاتی سنجیده می شود
ب) متغیر وابسته: متغیر پاسخ برون دار یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.
متغیر های وابسته در این پژوهش عبارتند از:
عدم اطمینان استراتژی بازاریابی: عدم اطمینان استراتژی بازاریابی، در این پژوهش با شاخص های (۱) استراتژی محصول (۲) استراتژی قیمت گذاری، (۳) مکان فروش، (۴) استراتژی های تبلیغاتی سنجیده می شود.
۳-۶ روش گرد آوری داده های تحقیق
هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویژگیهای دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیین، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که بوسیله آنها می توان داده ها ی مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. باید برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق از ابزار متناسب با آن استفاده کرد و پس از ان با تحلیل پردازش و تبدیل به اطلاعات به آزمون فرضیه ها پردخت. ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری عبارتند از :
پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۶-۱ منابع اولیه پرسشنامه، منابع ثانویه
الف) کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، کتب، مقالات و پایان نامه و استفاده از منابع اینترنتی
ب) مدارک و اسناد سازمانی (آثار گزارشهای عملکرد و…)
ج)مصاحبه
۳-۶-۲ روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
۱- مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه‌ای نظیر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها و پروژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت گرفته است.
۲- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته‌های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محقیقن مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده می گردد.
۳- مطالعه میدانی
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق می‌باشد و روشی مستقیم برای جمع‌ آوری داده‌های تحقیق به‌شمار می‌رود. در این تحقیق از پرسشنامه ای مناسب که با همکاری و مشورت اساتید راهنما و مشاور و متخصصان مربوطه تهیه و طراحی شده علاوه بر استفاد ه از منابع ثانویه یعنی منابع موجود، از ابزار پرسشنامه به عنوان منابع دست اول اطلاعات تحقیق گردآوری شده است.
بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی پاسخ دهندگان می باشد که شامل جنسیت، سن و میزات تحصیلات است و بخش دوم مربوط به سوالات پرسشنامه می باشد.
جدول ۳-۱- شماره سوالات مرتبط با هر متغیر آن در پرسش نامه

 

متغیر تعداد سوالات شماره سوال
استفاده از شبکه ها ۷ سوال ۱-۷
کارآفرینی بین المللی ۸ سوال ۸-۱۵
کاهش عدم اطمینان استراتژی بازاریابی ۶ سوال ۱۶-۲۱
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]




«۱٫ دبیر کل ، به درخواست دادستان، پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه با رعایت محرمانگی از دولت عضو یا غیر عضو اساسنامه در خصوص این که آیا ایشان تمایلی به صدور اعلامیه وفق ماده ۳/۱۲ دارند استعلام می کند.

 

    1. وقتی دولت به دیوان اعطای صلاحیت نماید و یا اعلامیه مورد نیاز را وفق ماده ۳/۱۲ صادر نمود و یا وفق مقررات بند ۱ همین قاعده، دولت مزبور پاسخ مثبت به استعلام داد، دبیرکل به دولت مزبور اعلام می نماید که نتیجه اعلامیه موضوع ماده ۳/۱۲ ، پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص جنایات ماده ۵ می باشد و آن دولت مشمول مقررات بخش ۹ اساسنامه خواهد بود.»[۳۳۸]

 

چنین دولتی موظف است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳/۱۲ کمال همکاری را با دیوان به عمل آورد.[۳۳۹]
در خصوص دولتهایی که در آینده به دیوان ملحق می گردند، و سند تصویب و یا الحاق خود را نزد دبیر کل تودیع می کنند، به موجب ماده ۲/۱۲۶ اساسنامه از اولین روز اولین ماه پس از انقضاء ۶۰ روز از تاریخ سپردن سند مزبور در مورد این دولت ها، صلاحیت زمانی دیوان تحمیل می گردد.
با توجه به اینکه اساسنامه دیوان یک معاهده چندجانبه بین المللی است؛ لذا تابع قواعد حاکم بر معاهدات می باشد. یکی از اصول مسلم شناخته شده در کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹ که به موجب ماده ۲۸ آن مقرر گردیده است، اصل عدم تاثیر مفاد کنوانسیون به تاریخ قبل از لازم الاجرا شدن می باشد. این ماده مقرر کرده است: «به جز در مواردی که از معاهده و یا قرائن موجود، قصدی دیگر استنباط شود، مقررات معاهده هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی و یا مساله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته و یا به وجود آمده و یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد ملتزم نمی سازد.» لذا مقررات ماده ۱۱ نیز در راستای قواعد و مقررات بین المللی ارزیابی می شود و بر خلاف عدول پذیری اصل صلاحیت شخصی، حتی به موجب ارجاع شورای امنیت نیز قابل خدشه نخواهد بود.
استثنای دیگری که در گستره زمانی صلاحیت دیوان نسبت به دولتهای عضو و از مقطع زمانی اول جولای ۲۰۰۲ وجود دارد اینکه به استناد ماده ۱۲۴ اساسنامه، دولتی که عضو اساسنامه می شود به مدت ۷ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود، می تواند صلاحیت دیوان در مورد جنایات جنگی ارتکابی در قلمرو خود و یا توسط اتباع خود را نپذیرد. ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه دیوان اگرچه در متن اساسنامه بیان شده ولی در واقع خاصیت پروتکلی اختیاری را دارد که به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که به مدت هفت سال صلاحیت دیوان در خصوص جنایات جنگی را معطل نگه دارند. اگر دولتی قصد استفاده از این موضوع را داشته باشد، باید حین عضویت در اعلامیه، مراتب را مورد تصریح قرار دهد. این انتفای صلاحیت قابل تمدید نیست هر چند قابل اعراض از سوی دولت مزبور می باشد.[۳۴۰]
ماده ۱۲۴ اساسنامه از مصادیق خلاء های اساسنامه در مبارزه با بی کیفری قلمداد می شد و انتظار می رفت این مهم در کنفرانس بازنگری دستخوش تغییرات بنیادین گردد. اما اتخاذ تصمیم در خصوص ماده ‌‌١٢۴ با اختلاف‌نظرهایی همراه بود. به موجب مفاد خود ماده ‌‌١٢۴، این موضوع در کنفرانس بازنگری قابل بازنگری بود.
هرچند پیش‌نویس پیشنهاد حذف ماده ‌‌١٢۴ در اجلاس هشتم مجمع دول عضو مورد موافقت قرار گرفته بود اما موضوع ابقاء یا حذف ماده ‌‌١٢۴ در کنفرانس بازنگری با اختلاف‌نظرهایی روبرو شد. اکثریت کشورهای حاضر در کنفرانس کامپالا موافق ابقاء ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه رم بودند و آن را وسیله‌ای برای جهانشمول‌تر کردن سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی و ترغیب کشورهای غیر عضو به تصویب اساسنامه رم می‌دانستند. بعضی از کشورهای موافق با ابقاء این مقرره نیز بر این باور بودند که حذف ماده ‌‌١٢۴ دولت‌های غیر عضو خواهان عضویت را با شرایط تبعیض‌آمیزی مواجه می‌کند چرا که کشورهای عضو فعلی در زمان تصویب اساسنامه دیوان از وجود چنین مقرره‌ای در اساسنامه بهره‌مند بوده‌اند. در مقابل برخی از کشورها و جامعه مدنی، به طور کل، با حذف این ماده موافق بودند. ترویج فرهنگ بی‌کیفری، معطل گذاشتن صلاحیت دیوان، ماهیت موقتی این ماده در زمان تنظیم سند تاسیسی دیوان و عدم استفاده از این ماده از سوی کشورها (به جز فرانسه و کلمبیا) از جمله دلایل و مستندات موافقین حذف این ماده بود. با این حال با تلاش و اصرار کشورهای موافق ابقاء از جمله دولت ژاپن، موجب شد تا این ماده کماکان به شکل فعلی خود باقی بماند و اصلاح مفاد آن به چهاردهمین اجلاس مجمع دول عضو موکول گردد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
پرسش های اساسی در ارتباط با اجرای ماده ۱۲۴ وجود دارد؛ نخست اینکه: آیا پس از انقضای مدت ۷ سال از ممنوعیت اعمال صلاحیت دیوان به جنایات جنگی، آیا دیوان می تواند نسبت به جنایات مزبور اعمال صلاحیت نماید؟
به نظر می رسد چون به اقتضای ماده ۱۲۴ دولت عضو، رضایت خود را در پیوستن به دیوان و تحمل موضوعی دیوان به صورت محدود مستثنی می کند؛ درحالی که منطق حاکم بر اساسنامه، به عنوان یک معاهده بین المللی چندجانبه موید اعمال صلاحیت این مرجع در حدود موضوعات مورد رضایت اعضا است؛ حال آنکه دولت، به استناد نص ماده ۱۲۴ صلاحیت دیوان در حدود جنایات جنگی را تا ۷ نمی پذیرد لذا با انقضای ۷ سال، عضویت دولت مزبور در دیوان در حدود جنایات جنگی آغاز می گردد و از آن به بعد است که دیوان صلاحیت قانونی در پرداختن به مساله را خواهد یافت؛ فلذا دیوان پس از ۷ سال نیز امکان اعمال صلاحیت به موضوع را ندارد.
پرسش دوم اینکه آیا تمسک دولت به ماده ۱۲۴ اساسنامه می تواند مانع از ارجاع موضوع به دیوان توسط شورای امنیت گردد؟
به نظر می رسد پاسخ در این خصوص منفی باشد. به اقتضای قیاس اولویت، هنگامی که وضعیت های موجود در دولتهای غیر عضو به موجب ارجاع شورای امنیت، قابل رسیدگی در دیوان است، امتیازی برای دولتی که صرفاً صلاحیت دیوان را در یک مورد نپذیرفته است متصور نیست. لذا ماده ب/۱۳ حاکم و وارد بر ماده ۱۲۴ اساسنامه است.
و اما پرسش سوم اینکه آیا اگر دولت عضو، از عضویت در اساسنامه انصراف دهد دیوان می تواند دنسبت به جنایات زمان عضویت آن دولت و قبل از انصراف، به اعمال صلاحیت بپردازد؟
به نظر می رسد با استناد به مقررات مصرحه در ماده ۱۲۷ اساسنامه[۳۴۱] بتوان پاسخ این پرسش را استنباط نمود.
انصراف از عضویت پس از یکسال یا بیش از آن به تاریخی که دولت مزبور تعیین می کند معتبر است و در بازه زمانی مزبور هیچ خللی به صلاحیت دیوان و تعهدات دیوان وارد نمی گردد.
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی[۳۴۲]
این نوع از صلاحیت که با توجه به ویژگی شخصی که در محضر مرجع قضایی حاضر می گردد تعیین می شود[۳۴۳] به نوعی قلمرو قضایی سرزمینی دیوان بین المللی کیفری را توسعه می دهد، افراد انسانی به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده دولت هستند، و تعهداتی که دولت متبوعشان بر عهده می گیرد به ایشان تسری خواهد یافت. «حقوقدان چنین فرض میکنند که مسافر با خود پاره ای از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد، در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید.»[۳۴۴] در قرن ۱۹، رابطه اشخاص و دولت با مفهوم ملیت مطرح می گردید؛ نماینده این تفکر مانچینی[۳۴۵] ایتالیایی بود. «ملیت گرایی ایتالیا به صورت احراز صلاحیت قضایی و اداری نسبت به همه کسانی جلوه میکند که به یک نژاد تعلق دارند، قطع نظر از سرزمینی که این افراد در آنجا بسر میبرند و قطع نظر از سلطه سیاسی که تابع آن هستند.»[۳۴۶] اما امروزه صلاحیت دولتها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت و نه ملیت تعیین می شود.
تابعیت مفهومی عام تر از ملیت موردنظر مانچینی دارد و ممکن است مبنای تابعیت «اصل خون»[۳۴۷] _که به نوعی مرتبط با نژاد والد ویا والدین است_ و یا «اصل خاک»[۳۴۸] باشد. در صورت اخیر مبنای تعیین تابعیت، چیزی غیر از نژاد و خون بلکه سرزمینی است که فرد در آن متولد می شود.
در حقوق بین الملل تعریف واحد پذیرفته شده ای در خصوص تابعیت وجود ندارد. ماده یک کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ در موضوع تعارض قوانین تابعیت[۳۴۹] بیان می دارد: «هر دولتی می تواند مطابق قوانین خود تعیین کند که چه کسی تبعه آن دولت محسوب می شود. این قانون تا حدی که با کنوانسیونهای بین المللی، عرف بین المللی و اصول مورد شناسایی عمومی و قانونی مربوط به تابعیت انطباق داشته باشد، از سوی دولتهای دیگر به رسمیت شناخته می شود.
بر اساس مفاد این معاهده بین المللی تعیین رابطه بین دولت و تبعه طبق مقررات ملی تعیین می شود. این در حالی است که دولتها نیز ملاک واحدی برای تبیین حقوق و وظایف ناشی از تابعیت ندارند؛ بعضی از کشورها تابعیت را بر اساس «اصل خاک» و بعضی دیگر بر اساس «اصل خون» تعیین می نمایند.[۳۵۰]
صلاحیت شخصی مرجع کیفری ممکن است در قالب «اصل صلاحیت شخصی فعال»[۳۵۱] یا « اصل صلاحیت شخصی منفعل»[۳۵۲] تعیین شود. اصل صلاحیت شخصی فعال به معنای شمول مقررات جزایی ملی بر اتباع همان کشور در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو به نحوی که جرائم مزبور علیه منافع عالیه آن دولت نباشد[۳۵۳] می باشد. این اصل که به منظور مبارزه با بی کیفری تبعه در ادبیات حقوق کیفری بین المللی راه یافته است، معمولاً مشروط به شرایطی همچون مجرمیت و معامله متقابل و یا عدم محاکمه و مجازات در مرجع قضایی دیگری و همچنین درجه اهمیت جرم و در تکمیل قاعده عدم استرداد تبعه که هنوز نزد بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه خود را حفظ کرده در حقوق داخلی پذیرفته شده است.[۳۵۴]
هدف از تعیین صلاحیت مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی منفعل، جلوه ای دیگر از حمایت از تبعه است. طبق این اصل، دولت به مجازات کسی بر می خیزد که تبعه او را در خارج از قلمرو مورد جرم قرارداده است. اجرای این اصل با سه ایراد مواجه است اولاً اینکه دولت را برای رفتاری که نظم عمومی آن را مختل نکرده است متحمل هزینه می نماید. در ثانی ممکن است در روابط بین دولتها نیز ایجاد مشکل نموده، حمل بر دخالت در امور داخلی دیگر دولتها گردد. سومین ایراد از مشکلات عملی مثل عدم دسترسی به متهم، شهود ، جمع آوری دلایل و نهایتاً اجرای حکم ناشی می شود. به واسطه همین مشکلات است که عملاً دولتها امیدی به اجرای عدالت در این موارد نداشته و در پذیرش این قسم از اصل صلاحیت شخصی تمایل کمتری نشان می دهند.[۳۵۵]
در باب اصل مسئولیت کیفری شخصی، مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مجال طرح می یابد. به موجب منشور نورمبرگ نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد و دادگاه صلاحیت محاکمه آنها را داشت. ماده ۹ موافقت نامه لندن در این خصوص مقرر داشته است «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین (و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت فرد دانست)، دادگاه میتواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان مجرمانه بوده است…» گرچه در این ماده صرفا به اعلام مجرمانه بودن سازمان اکتفا شده است، اما موافقت نامه مزبور در ماده ۱۰ مقرر داشته است «در مواردی که مجرمانه بودن یک یا سازمان از سوی دادگاه اعلام میشود، مقامات صالح هر یک از دولتهای امضا کننده، حق دارند افراد را به خاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در دادگاه های مناطق اشغالی محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر محرز تلقی می گردد.»
ماده ۵ اساسنامه دادگاه نظامی توکیو نیز سخن از محاکمه فردی که عضو سازمان مجرمانه است به میان رفته است.
مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نسل های بعدی محاکم بین المللی نفی گردید. هر چند در مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دیوان طرح پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح بود اما سرانجام، به موجب صدر ماده ۲۵ اساسنامه، مقررات اساسنامه در خصوص اشخاص حقیقی به موقع اجرا در می آید.
به حکم ماده ب/۲/۱۲ اساسنامه، دیوان خواهد توانست در مواردی که یکی از جنایات موضوع صلاحیت ذاتی دیوان در خارج از قلمرو دولتهای عضو رخ می دهد به شرطی که متهم از اتباع یکی از دولتهای دیوان باشد، به اعمال صلاحیت نسبت به موضوع بپردازد.
پرسشی که در این خصوص مطرح می گردد، موردی است که تعدد متهمین در جنایتی که خارج از قلمرو دولت عضو رخ داده است، وجود دارد و تنها یکی از آنان از اتباع دولتی است که به اساسنامه رم ملحق شده است. آیا به موجب اساسنامه و مقررات مرتبط، وضعیت مزبور قابل رسیدگی در دیوان می باشد؟
درباره صلاحیت اضافی،[۳۵۶] تصریحی در مقررات دیوان وجود ندارد؛ اما با تمسک به اصول کلی حقوق و فلسفه حاکم بر اساسنامه که در بخش نخست به آن پرداختیم، باید گفت اساس جنایت ارتکابی با جمع سایر شرایط قابل رسیدگی در دیوان خواهد بود اما دولتهای غیر عضو باتکلیفی برای همکاری با دیوان مواجه نیستند لذا دیوان می تواند در حدود صلاحیت خود، اقدام به تعقیب و مجازات مرتکبان بنماید و به نوبه خود با بی کیفری مبارزه نماید. از این رو دیوان ابتدائا و بدون پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متبوع متهم که عضو دیوان نیست و یا ارجاع شورای امنیت به شرحی که بیان خواهد شد، نمی تواند سایر متهمان را در آن مرجع به محاکمه بکشاند، چرا که محاکمه و مجازات افراد از جمله حقوق حاکمیتی دولت ها می باشد و استثنایی بودن صلاحین دیوان اجازه مداخله به دیوان در خارج از موارد مقرر در اساسنامه را نمی دهد.
همچنین باید خاطر نشان کرد که دادستان دیوان، عملاً در مواردی که صرفاً دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه است، تمایل چندانی به اعمال صلاحیت ندارد. «دادستان در نخستین گزارش مکاتبات خود موضوع ماده ۱۵ بیان داشت که اتهامات زیادی به اتباع دولتهای متحد در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ملاحظه کرده است[۳۵۷] . وی در سال ۲۰۰۶ و در بحث عراق به این نکته مجدداً تصریح نمود. »[۳۵۸] لکن عملاً اقدام قابل ذکری در برخورد با جنایات ارتکابی به عمل نیاورد.
لازم به ذکر است که در اساسنامه دیوان، تابعیت بزهدیده، موجد صلاحیت برای دیوان نخواهد بود و اصل معروف به صلاحیت فردی انفعالی[۳۵۹] تعمداً در اساسنامه گنجانده نشده است، کما اینکه پیشنهاد طرح آن در طول مذاکرات مطرح بود اما در متن نهایی مقبول نیفتاد چرا که نه تنها موجب توسعه صلاحیت دیوان می گردید که مطلوب بسیاری از دولتها نبود بلکه این نوع صلاحیت بیشتر به عنوان تکلیف دولتها و در سایه اصل حمایت از تبعه در حقوق داخلی نقش دارد.
مبحث دوم: قابلیت پذیرش موضوع
برای آنکه دیوان شروع به رسیدگی به جنایات ارتکابی در قضیه ای بنماید صرف احراز صلاحیت آن مرجع کافی نیست. بلکه آن جنایت باید واجد خصوصیاتی باشد که به صورت مستقل باید حسب مورد توسط دادستان و یا شعبه مقدماتی احراز گردند.[۳۶۰]
بررسی قابلیت پذیرش از اقتضائات اساسی اصل صلاحیت تکمیلی به شمار می رود.[۳۶۱] اصل صلاحیت تکمیلی بیانگر رابطه دیوان و دادگاه های ملی است که تنظیم این امر از طریق آیین قابلیت پذیرش انجام می شود.[۳۶۲]
در احراز قابلیت پذیرش، پس از تحقق یکی از عوامل به جریان افتادن دعوی[۳۶۳]، یعنی ارجاع دولت عضو، ارجاع شورای امنیت و یا ابتکار خود دادستان، دادستان باید عدم اقدام یا عدم اقدام واقعی و موثر برای اجرای عدالت در نتیجه ناتوانی و عدم تمایل دولت را احراز نموده، پس از احراز شدت و وخامت کافی جنایت ارتکابی با احراز اقتضای منافع عدالت، با رعایت تشریفات معین و با نقشی که شعبه مقدماتی در این رابطه ایفا می کند اقدام به تعقیب نماید.
در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه مفهوم «قابلیت پذیرش دعوی» با اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، در راستای یکدیگر مطرح گردیدند. در این زمینه نقش دادگاه‌های ملی در تعقیب جنایات مشمول اساسنامه‌ مطرح و دو نظریه متفاوت از سوی دولتها ارائه شده است: [۳۶۴]
نظریه اول – که در آن گفته شده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی هرگز به منظور حذف مداخله محاکم داخلی در تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان نبوده بلکه دیوان با انگیزه محاکمه متهمان جنایات مذکور در مواردی که امید تعقیب آنها در دادگاه‌های اخلی منقضی باشد ایجاد گردیده است، بدین ترتیب در مورد هر پرونده‌ای، قاعده تکمیلی بودن مطرح می‌گردد و آنچه باید پذیرفت آن است که فرض بر اعمال صلاحیت محاکم داخلی می‌باشد و صلاحیت دیوان جنبه‌استثنائی دارد. مقررات قابلیت پذیرش نیز در واقع تضمینی است در مقابله با محاکمات صوری که امکان دارد در یک کشور برای نجات ناقضین گسترده حقوق بشر از اجرای عدالت اندیشیده شود. مزیت این رویکرد از نقش دیوان کیفری بین‌المللی در این است که با در نظر گرفتن سنگینی هزینه محاکمه دیوان و موانع موجود در انجام تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم توسط دادستان و محدودیت بودجه و امکانات دیوان، نقش اساسی دادگاه‌های ملی در رسیدگی به تنها تضعیف نشده بلکه مورد تاکید قرار گرفته است.
نظریه دوم- که در آن از سلب اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تفسیر موسع از تشریفات قابلیت پذیرش دعوی و گسترش اصلی تکمیلی بودن ابراز نگرانی شده است. در این رویکرد چنانکه دادستان دیوان همواره اثبات قابلیت پذیرش هرگونه شکایت رابرعهده گیرد، دیوان کیفری بین‌المللی به ابزاری ناکارآمد در مقابل دخالت دادگاه‌های ملی در دعاوی جنایتکاران بین‌المللی که احیانا از اتباع خودشان هستند تبدیل خواهد شد.
به هر حال با وجود نظرات مختلف، اساسنامه رم، مسئولیت اصلی پیگرد جنایات مورد اهتمام بین‌المللی را به عهده دادگاه‌های کیفری داخلی نهاده و دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان ذخیره‌ای برای تضمین محاکمه عادلانه متهمان مذکور و از همه مهمتر عاملی برای احساس‌ ترس و نگرانی آنان از عدم بی‌کیفری قرار داده است. وجود صلاحیت موازی بین دادگاه‌های داخلی و دیوان در تعقیب جنایات مندرج در اساسنامه موجب تعارض و رقابت این دو نوع مرجع یعنی نظام قضایی داخلی و نظام بین‌المللی می‌گردید که به کمک مفهوم قابلیت پذیرش تلاش شده است این تعارض تا حدی مرتفع گردد، به عبارت دیگر مفهوم قابلیت پذیرش و مواد ۱۷ تا ۱۹ اساسنامه سبب شده است تا صلاحیت دادگاه‌های داخلی و صلاحیت دیوان در طول هم قرار گیرند و نه در عرض یکدیگر و بدین طریق تعارض قابل پیش بینی تا حدودی فیصله یابد.[۳۶۵]
ماده ۳۵ پیش‌نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه نموده بود، در بحث «قابلیت پذیرش دعوی» مقرر داشته بود که دیوان می تواند با توجه به اهداف اساسنامه مطابق مقدمه، در موارد زیر تصمیم به عدم پذیرش دعوی بگیرد:
۱- دادگاه ملی در مورد آن در حال تحقیق است.
۲- دولت دعوی را مورد رسیدگی قرار داده و تصمیم مبنی بر عدم تعقیب متهم را صادر نموده باشد.
۳- دعوی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
به اعتبار پیش نویس مزبور، دیوان فقط زمانی که دلایل موجه برای دخالت خود در موضوعات در اختیار داشته باشد به مساله ورود می نماید.
در پیش‌‌نویس کمیسیون، مواردی وجود داشت که مورد انتقاد و ایراد قرار داشت. از این جمله، واگذاری رسیدگی به دیوان کیفری بین‌المللی در مواردی که تصمیم مرجع ملی به عدم تعقیب «آشکارا بی‌پایه و اساس»[۳۶۶] باشد و همچنین عبارت «فقدان دلیل برای اتخاذ هر اقدامی توسط دیوان»[۳۶۷] در مواردی که خود دیوان احراز و از رسیدگی امتناع می نمود و سومین ایراد براساس پیش‌نویس مزبور، وسعت دامنه مصلحت سنجی دیوان در تصمیم به تعقیب بود. [۳۶۸]
پیش‌نویس اساسنامه، مساله قابلیت پذیرش را جدا از مساله صلاحیت مطرح نموده بود و عدم پذیرش دعوا تنها ناظر به صلاحیت تکمیلی نبود. بلکه شامل مواردی نیز می گردید که طرح دعوی به تصریح ماده ۳۵ با اهداف اساسنامه سازگار نبود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:26:00 ق.ظ ]