معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود(کوهن و توماس^[۱۹]، ۲۰۰۶).

۲

-۲-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت

۲-۲-۱-۵-۳ رجحان زمانی

مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

۲-۲-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. ‌بنابرین‏ در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می‌کند(سودیپتو^[۲۰]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱-۵-۵ امکان نکول

ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

۲-۲-۱-۵-۶ تورم

هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می‌کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود(اسکات و ریچارد، ۲۰۰۶). بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده‌اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند. نرخ بهره وامهای بانکی از طریق مذاکره بین بانک و وام گیرنده نعیین می شود هرچه مخاطره اعطای وام بیشتر باشد یا وام گیرنده پر مخاطره تر باشد نرخ بهره نیز بالاتر می رود . با این حال بانک‌ها به مشتریان پر مخاطره وام نمی دهند . بهره وامهای بانکی ممکن است به سه روش پرداخت شود . شکل پرداخت بهره را توافق بین وام گیرنده و بانک مشخص می‌کند. و هزینه دریافت وام بستگی به شکل پرداخت آن دارد . در روش اول ، معمولا بهره عادی در سر رسید وام پرداخت می شود . دوم، پرداخت بهره پرداخت به شکل تنزیل اوراق بهادار شرکت است روش سوم، پرداخت بهره پرداخت بر اساس نرخ شناور است . در این حالت نرخ بهره وام با نرخ بهره پایه بانکی تغییر می‌کند، رابطه بین این دو نرخ در موافقتنامه وام مشخص می شود(کول و پینکاز^[۲۱]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۲ اسناد تجاری

اسناد تجاری اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش در بازار هستند که شرکت‌ها آن ها را به سرمایه گذاران می فروشند سرمایه گذاران مذبور غالبا شرکت‌های دیگر، بانک‌های کوچک و نهادهای مالی هستند . اسناد تجاری، وام تضمین نشده اند و معمولا سر رسیدی از ۳۰ تا۱۸۰ روز دارند اسناد تجاری را غالبا در مؤسسات و نهادهای مالی منتشر می‌کنند . مهمترین مزیت اسناد تجاری بر وامهای کوتاه مدت بانکی، هزینه کمتر آن ها‌ است. نرخ بهره اسناد تجاری غالبا کمتر از نرخ پایه بانکی کوتاه مدت است.

۲-۲-۲-۱ وامهای تضمین شده

از شرکتهایی که دارای ارزش اعتبار بالایی نیستند تا بتوانند از وامهای تضمین شده و اسناد تجاری استفاده کنند در خواست می شود که بخشی از دارایی خود را برای تضمین وام به وثیقه گذارند(رمضانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۲-۲ حسابهای در یافتنی به عنوان وثیقه

حسابهای دریافتنی معرف پولیست که شرکت مورد نظر از افراد یا شرکتهایی که به آن ها اعتبار داده است طلب دارد به طور طبیعی حسابهای دریافتنی دارایی نسبتا ایمنی اند . به همین دلیل بهترین وثیقه برای وامهای شرکت هستند .تنها درصورتی وام دهنده نمی تواند وام خود را پس بگیرد که شرکت‌های بدهکار همرا با شرکت مذبور ور شکست شوند(نجفی، ۱۳۸۵). به منظور استفاده از حسابهای دریافتنی به عنوان وثیقه دو روش وجود دارد :

روش اول هزینه کمتر اما برای وام دهنده مخاطره بیشتری دارد .در این روش کل مانده حسابهای دریافتنی وثیقه وام مورد نظر قرار می‌گیرد . روش دوم : وام گیرنده ‌صورت‌حسابهای خود را به میران کافی به عنوان وثیقه ارائه می‌دهد .در این حالت وام دهنده می تواندبرخی از صورت حساب‌ها را به دلیل پر مخاطره بودن مشتری نپذیرد(رضایی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۳ حسابهای دریافتنی به جای وثیقه گذاری

بجای وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی برای دریافت وام، شرکت‌ها حسابهای دریافتنی خود را به مؤسسات مالی، که در این امر تخصص دارند می فروشند .فروش حسابهای دریافتنی(فاکتورینگ) نامیده می شود، فاکتور مؤسسه‌ خریدار، اسناد دریافتنی است( هلسی^[۲۲]، ۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۴ موجودیها به عنوان وثیقه

بسیاری از اقلام موجودی به سادگی قابل فروشند وممکن است بخوبی نقش وثیقه را برای وامهای کوتاه مدت بازی کنند. گروهی از اقلام موجودیها نیز از نظر وام دهنده بی ارزش هستند . اساس ارزیابی موجودی ها به عنوان وثیقه ای مناسب برای اعطای وام قابل فروش بودن آن ها در بازار است . موجودی کالای در جریان ساخت وثیقه ای مناسب نیست زیرا نمی توان آن را در بازار فروخت(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).

۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین

۲-۲-۴-۱- سیکل نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی شیراز شامل دو سیکل روغن و بخار (ترمودینامیکی) می‌باشد. سیکل روغن شامل مزرعه کلکتور، مخزن ذخیره گرما، مجموعه مبدلهای حرارتی و خطوط ارتباطی می‌باشد که وظیفه جمع‌ آوری انرژی خورشیدی و گرم کردن روغن را بعهده دارد. مزرعه کلکتور شامل ۴۸ کلکتور شلجمی خطی می‌باشد که در هشت مسیر موازی و در هر مسیر موازی و در هر مسیر ۶ کلکتور قرار دارد. کلکتورها دارای دهنه، فاصله کانونی و طولی به ترتیب برابر ۴/۳، ۸/۰ و ۲۵ متر می‌باشد و خورشید را در طول روز از شرق به غرب به طور اتوماتیک ردیابی می‌کند. در شرایط طراحی روغن با دبی Kg/s 74/13 با دمای ۲۳۱ درجه سانتیگراد به دمای ۲۷۵ درجه سانتیگراد تبدیل می‌شود. نوع مخزن ذخیره گرما از نوع ترموکلین می‌باشد.

در این نوع مخزن سیال سرد و گرم به خاطر اختلاف دانسیته مجموعاً در یک جا نگهداری می‌شود و سیال گرم به صورت لایه‌ای روی سیال سرد قرار می‌گیرد. این مخزن دارای قطر و ارتفاعی به ترتیب برابر ۳۳/۲ و ۷ متر می‌باشد. از این مخزن برای نگهداری انرژی مازاد جمع‌ آوری شده توسط مزرعه کلکتور استفاده می‌شود و در موقع لزوم با تخلیه آن برای تولید بخار بهره‌گیری می‌گردد. مبدلهای حرارتی شامل سه مبدل پیش گرم کن، تولیدکننده بخار اشباع و تولیدکننده بخار خشک می‌باشد. در این سه مبدل آب از حالت مایع به حالت بخار مافوق گرم تبدیل می‌شود. این مجموعه در شرایط طراحی آب با دبی Kg/s 71/0 را از دمای ۱۳۴ درجا سانتیگراد به بخار با دمای ۲۶۰ درجه سانتیگراد در فشار atm 24 تبدیل می‌کند. در مجموعه سیکل روغن لوله‌هایی هستند که جهت ارتباط قسمتهای مختلف سیکل استفاده شده است(معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۸).

۲-۲-۴-۲- آشنایی با نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد

کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دارا بودن مناطق آفتاب‌خیز فراوان از قابلیت بالایی جهت استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. مناسب‌ترین مناطق جهت احداث نیروگاه های حرارتی خورشیدی واقع در جنوب و مرکز کشور شامل استان‌های یزد، فارس، اصفهان و کرمان هستند که ‌بر اساس مطالعات امکان سنجی صورت گرفته، استان یزد برای احداث اولین نیروگاه خورشیدی از انواع سهموی انتخاب شد(حسنی و سینا، ۱۳۸۹).

۲-۳ – روش های قیمت گذاری

1. قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)

قیمت گذاری بر پایه هزینه تمام شده محصول، به دلیل آن که بر اساس اصول حسابداری صورت می‌گیرد به قیمت حسابداری معروف است. قیمت حسابداری بر پایه هزینه عوامل و نهاده های مورد استفاده در فرایند تولید، به علاوه هزینه های فروش و اداری، هم چنین درصدی بابت سود محاسبه می شود. ‌بنابرین‏، در این روش، میزان تقاضای جامعه برای کالاها، نقشی در تعیین قیمت ها ندارد. همچنین در قیمت های حسابداری هزینه های فرصت عو امل تولید در محاسبات منظور نمی شود(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

1. قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی

در این روش، قیمت کالاها متاثر از میزان کار اجتماعی است که برای تولید آن ها صرف می شود. یعنی قیمت هر کالا به وسیله میزان کار اجتماعی لازم برای تولید آن کالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تمام عوامل تولید را می توان بر حسب مقدار میانگین واحد کار اجتماعی لازم اندازه گیری کرد. پس با توجه به قیمتی که برای واحد کار در نظر گرفته می شود، میتوان ارزش کالا را تعیین نمود. در این روش قیمت گذاری نظام بازار به طور کل مردود شناخته می شود و نظام قیمت گذاری به طور کلی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. نمونه بارز این نوع قیمت گذاری در کشورهای سوسیالیستی به کار گرفته می شد که تجربه ای ناموفق بوده است(دینی، ۱۳۷۷).

1. محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (‌بر اساس بهای تمام شده)

بهای تمام شده کالا و خدمات مفهومی مالی است که برای دستیابی به آن با بهره گرفتن از روش های مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالی مبادرت به شناسایی، بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل عناصر هزینه، رفتار هزینه و علل آن نموده و نتایج حاصل می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص تولید، فروش و. . . در اقتصاد باشد. برای بررسی بهای تمام شده برق ابتدا اطلاعات موثق مالی در زمینه تولید، انتقال، دیسپاچینگ، توزیع، خدمات، هزینه های اداری و فروش، هزینه های ناشی از اجرای مقررات، هزینه های مال ی و. . . جمع‌ آوری و سپس بر اساس این اطلاعات بهای تمام شده هر کیلووات محاسبه گردید(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

1. محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق ‌بر اساس روش سازمان ملل در این روش بر اساس یکی از انتشارات بخش اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بنام هزینه برق و تعرفه، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق محاسبه می شود. مطابق روش فوق هزینه ها به دو بخش جاری و سرمایه ای تقسیم می شود، هزینه های جاری به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم شده و هزینه تمام شده در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع با توجه به سرشکن سایر هزینه ها محاسبه شد. با توجه به وضعیت مشترکین و برخی از خصوصیات مصرفی آن ها از قبیل بار، مصرف انرژی و تعداد مشترکین، هزینه تمام شده برای هر یک از بخش‌های مصرفی نیز محاسبه گردید. پس از محاسبه هزینه تمام شده جاری، هزینه تمام شده سرمایه ای نیز با احتساب بهره سرمایه و تعدیل نرخ ارز محاسبه شده است(لاجوردی و محدث، ۱۳۸۸).

۲-۴- هزینه های سربار

این هزینه ها معمولاً شامل هزینه های کارخانه به استناد هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد به عبارتی هزینه هایی که نمی‌توان آن ها را به سهولت به یک واحد محصول تخصیص داد و برای تخصیص این هزینه ها به محصول باید از فرایند تخصیص و تسهیم استفاده نموده مانند هزینه های مواد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم و سایر هزینه های ساخت. هزینه های مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم مفهومی قابل هزینه‌ مواد مستقیم و کار مستقیم را دارند. برای هزینه های غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال هزینه‌ چسب و یا نخ مصرفی در تلوید کنش اشاره کرده و برای هر سه کار غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال به هزینه حقوق و مزایای سر کارگر و یا مدیر تولید و یا هزینه حقوق و مزایای انباردار ، نگهبان و… اشاره نمود. سایر هزینه های ساخت شامل کلیه هزینه های غیر مستقیم به جز مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم می‌باشد مانند هزینه های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات ، هزینه بیمه ماشین آلات کارخانه، هزینه سوخت کارخانه هزینه آب و برق و تلفن کارخانه و سایر هزینه های غیر مستقیم کارخانه. سربار به طور کلی به سه گروه عمده زیر تقسیم می‌گردد:

۱- سربار ساخت ۲- سربار اداری و تشکیلاتی ۳- سربار توزیع و فروش

کارایی

عملکرد بازاریابی

اثربخشی

انطباق‌پذیری

شکل ۲-۲: ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت، ۱۹۸۷)

چابال و دیگران (۱۹۸۴) و در حالت مشابه، شث و دیگران (۲۰۰۲) بهره‌وری بازاریابی را با شامل‌کردن ابعاد کارایی (انجام‌دادن کارها به طور صحیح) و اثربخشی (انجام کارهای صحیح) تعریف کردند. وقتی شرکت قادر به به دست‌آوردن کارایی بالا و اثربخشی بالا باشد، «بازاریابی بهره‌ور» به دست می‌آید و هزینه بازاریابی پایین و مشتری‌های رضایتمند نتیجه آن است.

بنابر شث و سیسودیا^[۵۷] (۲۰۰۲)، «چیزی که مورد نیاز است یک طراحی برای یک سیستم بازاریابی که هم کارایی … و هم اثربخشی تحویل دهد». … همسو با این تعاریف، گرانروس و اوجاسالو^[۵۸] (۲۰۰۴) ادعا می‌کنند که دو جنبه برای بهره‌وری خدمت وجود دارد؛ کارایی داخلی (یا استفاده هزینه- کارا از منابع) و اثربخشی خارجی.

۲-۱۹-رقابت‌پذیری

مطالعات اولیه رقابت‌پذیری را مترادف با عملکرد در نظر گرفته‌اند. برخی از اندیشمندان به فرآیندهای ویژه‌ای اشاره می‌کنند که در سازمان‌ها فرصت‌هایی را برای حلق مزیت رقابتی فراهم می‌کنند. رقابت‌پذیری به عنوان یک مفهوم چندبعدی، با بهره گرفتن از متغیرهای: درجه انطباق‌پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت‌های رقابتی و شاخص‌های عملکرد مورد سنجش واقع می‌شود. در برخی از تعاریف بر رابطه بین رقابت‌پذیری و عملکرد سازمانی اشاره شده است. رقابت‌پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن‌ ها در آینده تعریف می‌کند. تعریف جامع‌تری از رقابت‌پذیری بدین شرح ارائه می‌کنند «رقابت‌پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست‌آوردن بازگشت سرمایه ها و تضمین شغل‌ها در آینده می‌باشند (آقازاده، اسفیدانی، ۱۳۸۷).

رقابت‌پذیری وابسته به ارزش‌های مشتریان و سهام‌داران، قدرت مالی تعیین‌کننده توانایی عمل و عکس‌العمل در محیط رقابتی و پتانسیل افراد و فناوری در اعمال تغییرات استراتژیک ضروری می‌باشد. رقابت‌پذیری در صورتی پایدار می‌شود که توازن مناسبی بین عوامل مذکور وجود داشته باشد. یک سازمان در چشم مشتریان خود رقابت‌پذیر است، چنانچه قادر به ارائه ارزشی بهتر از رقبا باشد. ارزش برتر بواسطه قیمت‌های پایین‌تر برای مزایای برابر یا متمایزتری است که توجیه‌کننده قیمت‌های بالاتر باشد. یک سازمان در چشم سهام‌داران خود رقابتی است در صورتی که قادر به ارائه سطح رضایت بخش بازگشت سرمایه در کوتاه، میان و بلندمدت باشد (فیورر^[۵۹] و چهارباغی ۱۹۹۵).

نقطه تمرکز بسیاری از تعاریف مختلفی که در زمینه رقابت‌پذیری مطرح شده‌اند، بر ایجاد مزیت رقابتی به عنوان منشأ رقابت‌پذیری و پایدارنمودن آن در بازار نسبت به رقبا به همراه ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد.

۲-۲۰-تعریف مزیت رقابتی

مزیت رقابتی^[۶۰] شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شرکت را به نشان‌دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد (بورجیس^[۶۱]، ۱۹۹۵). مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق‌تر از سایر سازمان‌ها می‌نمایند و رقبا نمی‌توانند براحتی از آن تقلید کنند (فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۵). همان گونه که از این دو تعریف برمی‌آید و نیز به هر تعریف دیگری از مزیت رقابتی که بنگریم، ‌به این وجوه مشترک در بین آن‌ ها برمی‌خوریم که برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند (پورتر، ۱۹۸۵) و هم توانمندی‌های داخلی را مورد توجه قرار دهد (بارنی^[۶۲]، ۱۹۹۷). شایان ذکر است که سازمان باید به قابلیت‌های داخلی و موقعیت رقابتی در بازار نه به صورت جدا از هم بلکه به طور متقابل به عنوان منابع دستیابی به مزیت رقابتی و تدوین استراتژی بازاریابی فکر کند (هولی^[۶۳]، ۲۰۰۳). با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می‌باشد، می‌توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرایند پویا و مستمری است که با درنظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان، از منابع سازمان نشأت می‌گیرد و بواسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت‌هایی به وجود می‌آیند که بهره‌گیری از این قابلیت‌ها مزیت‌های رقابتی را برای سازمان به ارمغان می‌آورند (فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۵). منابع شرکت شامل انواع دارایی‌ها، توانمندی‌ها، فرآیندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و … است که شرکت آن‌ ها را طوری کنترل می‌کند که استراتژی‌های ارزش‌آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته‌بندی منابع محسوس، نامحسوس و توانمندی‌های سازمانی می‌توان ملاحظه کرد. قابلیت‌های شرکت ترکیبی است از مهارت‌ها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر سازمان وجود دارد و در افراد، سیستم‌ها، فرایندها و ساختارها منعکس می‌شود. در یک تعریف دیگر، مهارت‌هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها به کار می‌گیرد تا در قالب فرآیندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای به دست ‌آوردن اهداف موردنظر مانند: خدمت به مشتری، توانمندی‌های توسعه محصولات برتر، نوآوربودن خدمات و کالاها استفاده نماید(دس و دیگران، ۲۰۰۳). شایستگی‌ها به ‌عنوان ترکیب کاملی از دارایی‌ها، منابع و فرآیندهاست که به شرکت اجازه می‌دهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد. آن دسته از شایستگی‌ها دارای ارزش استراتژیک می‌باشند که بتواند برای مشتریان ارزش‌آفرینی کند (برازل^[۶۴] و همکاران، ۱۹۹۸).

همان گونه که در بخش قبل عنوان شد، هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت‌هایی که در اختیار دارد، رقابت‌پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار است. «مزیت رقابتی عبارت است از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است» (کیگان، جی^[۶۵]) «مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند. مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه های مشتری بالاتر است (پورتر، ۱۹۸۵).

۲-۱۲-۳ سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر:

در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را به طور دائم به سهام‌داران پرداخت می‌کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را به آن اضافه می‌کند. در سال هایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سال هایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمیکند.

۲-۱۲-۴ سود مازاد :

در این نوع سیاست تقسیم سود شرکت ابتدا کلیه نیازهای سرمایه گذاری و مالی خود را از سود سال کسر می‌کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه گذاری و مالی شرکت باقی ماند بین سهام‌داران عادی تقسیم می شود. به سود مازادی که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدی آزاد نیز می‌گویند. پرداخت سود نقدی نباید بر روی ثروت سهام‌داران تاثیر بگذارد، زیرا قیمت سهام به میزان سود نقدی پرداخت شده کاهش می‌یابد. این کاهش به دلیل این است که اگر سهام قبل از مجمع خریداری شود سود نقدی توسط خریدار دریافت خواهد شد. اما اگر بعد از مجمع خریداری شود سود نقدی به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدی را سهامدار قبلی دریافت خواهد کرد.

۲-۱۲-۵ پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه:

بعد از سود نقدی، انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت هاست. اما از دیدگاه قانون، سهام جایزه یکی از طرق افزایش سرمایه و تامین مالی از داخل شرکت به شمار می رود. سهام جایزه عبارت است از انتشار سهام عادی از طریق تبدیل و انتقال اندوخته ها به سرمایه و توزیع رایگان آن در میان سهام‌داران، سهام جایزه یک روش تامین مالی خودکار به شمار می رود، زیرا بدون اینکه دیون شرکت را افزایش دهد یا سهام‌داران را تحت فشار قرار دهد منجر به افزایش سرمایه می‌گردد.

۲-۱۲-۵-۱ دلایل انتشار سهام جایزه :

در توجیه انتشار سهام جایزه تاکنون فرضیات متعددی ارائه شده است که می توان آن ها را به چهار گروه طبقه بندی نمود :

۱- فرضیه پیام رسانی:

این فرضیه بیان می‌دارد که اعلان سهام جایزه برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است به عبارت دیگر مدیران می‌توانند از سهام جایزه برای علامت دادن و رسانیدن اخبار خوب یا انتظار خوش بینانه به سهام‌داران و مشارکت در بازار سرمایه استفاده کنند.

۲- فرضیه نقدینگی:

این فرضیه اعلام می‌دارد که سهام جایزه به دلیل افزایش تعداد سهام مورد معامله و کاهش قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده قابلیت نقدینگی سهام را افزایش می‌دهد.

۳- فرضیه دامنه قیمت معاملاتی:

این فرضیه که با فرضیه نقدینگی در ارتباط است اظهار می‌دارد که انتشار سهام جایزه موجب می شود سهام وارد یک دامنه قیمتی مطلوب تر شود. و این باعث می شود که معاملات آن در بازار افزایش یافته در نتیجه قابلیت نقدینگی آن هم بالاتر رود.

۴- فرضیه جایگزینی سود نقدی:

این فرضیه بیان می‌دارد که مدیران می‌توانند با انتشار سهام جایزه به عنوان جانشینی برای سود نقدی، وجوه نقد شرکت را حفظ نمایند و آن را صرف سرمایه گذاری در طرح های شرکت نمایند.

۲-۱۲-۶ تجزیه سهام:

تجزیه سهام به عمل کاهش ارزش اسمی سهام گفته می شود. تصمیم به تجزیه سهام زمانی اتخاذ می شود که قیمت بازار سهام و یا قیمت اسمی آن بالاتر باشد به گونه ای که همه اقشار سهام‌داران قادر به خرید آن نمی باشند.

تجزیه سهام مانند سهام جایزه تغییری در جمع کل حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی کند و بر خلاف آن باعث تغییر در حجم کل حساب سرمایه نیز می شود.

۲-۱۲-۷ تجمیع سهام:

به جای افزایش تعداد سهام منشره، شرکت ممکن است بخواهد آن ها را کاهش دهد این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قیمت بازار سهام به شدت کاهش یافته باشد و با این روش قیمت افزایش می‌یابد، البته افزایش قیمت بستگی به عایدات گذشته و مورد انتظار شرکت نیز دارد.

۲-۱۲-۸ بازخرید سهام:

به جای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری نموده و آن ها را در شرکت نگهداری می‌کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می‌کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد در این حالت که قیمت افزایش یافت، شرکت می‌تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتری بفروشد.

۲-۱۲-۹ سود سهام به صورت اوراق قرضه:

در این مورد شرکت ها برای جلوگیری پرداخت مالیات به سود سنواتی، بخشی از درآمدهای جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می‌دهند. و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز برای پرداخت سود می کند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکتی می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسئله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهام‌داران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می‌توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهام‌داران توزیع نمایند، در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملا جمع بدهی های مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی ‌گروه‌های سهام‌داران متحمل خواهند شد. به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود نهایی می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهام‌داران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود دارد.

۲-۱۲-۱۰ سود سهام به صورت دارایی:

ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی هایش را بین سهام‌داران توزیع نماید. این دارایی ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، منفعت نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می‌باشد. در این نحوه پرداخت معمولا قیمت بازار دارایی

ها محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتری و قیمت بازار که به سهام‌داران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد. این نوع توزیع، ساختار شرکت را تغییر داده و به قیمت اعتباری شرکت تاثیر می‌گذارد. همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می‌دهد.

۲-۱۳ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود :

عواملی که ‌در مورد سیاست تقسیم سود در مؤسسات انجام شده نشان می‌دهد که سیاست های تقسیم سود کار گرفته شده از سوی مؤسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال اینسوال مطرح است که مؤسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می‌کنند پاسخ ‌به این سوال نیاز به توضیح علل اختلاف های تقسیم سود در تئوری وعمل است یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت مؤسسه‌ خود آن ها را در نظر بگیرند، به مهمترین این عوامل در زیر اشاره می شود.

۲-۱۳-۱ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود :

در تحقیق کومار که با بهره گرفتن از روش داده های ترکیبی، تأثیر مالکیت شرکتی، خارجی، نهادی و مدیریتی را بر عملکرد شرکت ها بررسی نمود و به نتایج زیر دست یافت:

• • مالکیت خارجی تأثیر معنا داری بر عملکرد شرکت ندارد.

• • بین عملکرد شرکت با مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه ی غیر خطی وجود دارد.

• • مالکیت شرکتی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.

• ساختار مالکیت درونی نیست.

همچنین در تحقیق الیاسیانی و جان جیا درباره رابطه ی پایایی مالکیت نهادی و عملکردشرکت ها ‌به این نتیجه رسیدند که :

• • عملکرد شرکت ها با پایایی مالکیت نهادی رابطه ی مثبت و معنا دار دارد.

• • • احتمالاً به دلیل مقررات مربوط به نظارت محرمانه، این رابطه برای شرکت های بانکداری در مقایسه با شرکت های صنعتی و خدماتی مشابه ضعیف تر است.

  

• با لغو این مقررات، تأثیر پایایی مالکیت نهادی افزایش یافته است.

تجزیه سهام عاملی برای افزایش تعداد سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام از طریق افزایش تعداد دفعات معامله سهام محسوب می شود. اما برخی از پژوهش ها نشان داده‌اند که تمرکز مالکیت (پراکندگی مالکیت ) نقش بسزایی را در این زمینه ایفا می‌کند. نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقد شوندگی سهام می­ شود. ‌بنابرین‏ نقدشوندگی سهام بایستی بعد از تجزیه­ی سهام برای شرکت هایی که مالکیت افراد داخلی در آن بالا است، بدون تغییر باقی بماند. تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی بازار سهام ممکن است به دلیل اندازه های مختلف شرکت ها متفاوت باشد. تمرکز مالکیت در شرکت هایی کوچک، احتمال معامله بر اساس اطلاعات نهایی را در آن ها افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ ممکن است تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. داداشی در سال (۱۳۸۸) در تحقیق خود تحت عنوان « تأثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی» به بررسی تأثیر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی از جمله تفکیک پست مدیرعامل از جمله ریاست هیئت مدیره، درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره، وجود سهام‌داران عمده و نهادی و حسابرسان داخلی بر تصمیمات حسابرسان مستقل، اعم از ارزیابی ریسک ذاتی، کنترل، میزان و زمان بندی آزمون محتوا پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی تأثیری بر فرایند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته، توسط حسابرسان مستقل ایرانی ندارند. تنها در یک مورد یافته ها نشان داد که درصد مدیران غیر موظف در ساختار هیئت مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثر گذار است.

۲-۲-۱سهام‌داران عمده:

شواهد مربوط ‌به این مسأله در مطالعات سرمایه ‌در مورد نقش سهام‌داران بر بازارهای سرمایه ارائه می شود. با وجود اینکه سهام‌داران معرف سهام‌داران عمده می‌باشند و مالکیت شخصی آن ها نیز از ۵% بیشتر است، در نتیجه کنترل و نظارت را برای آن ها فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ وجود و نقش این سهامدران عمده در نظارت و رهبری شرکت مورد بحث قرار می‌گیرد. سهام‌داران عمده نظارت بر شرکت را از طریق تهدید به کناره گیری خود از شرکت اعمال می‌کنند. آن ها تجارت و فعالیت خود را بر پایه فعالیت ها و کارکرد مدیرانی قرار می‌دهند که ارزش شرکت را بالا می‌برند تا مبتنی بر آمار و ارقام حسابداری گزارش شده و در نتیجه نرخ ها نشان دهنده ارزش اساسی شرکت هستند تا جای انگیزه مدیران در جهت مدیریت سود، کاهش یافته و انگیزه های تقریباً بهینه کنار گذاشته شود.(دِو و همکاران۲۰۱۴).

همچنین سهام‌داران عمده بر کارکرد گزارش مالی شرکت نقش اثرگذاری دارند و این نقش را از طریق عملکردهایی به صورت سهامدار آگاه نسبت به مسائل شرکت ایفا می‌کنند. و تجارت بالقوه آن ها کارکرد مدیریتی را در بازار منعکس می‌سازد و بر نتایج گزارش دهی مدیران اثرگذار است. سهام‌داران عمده مالک اوراق بهادار متنوع خواهند بود، طی مطالعات متعدد انجام شده، بررسی شده است که چگونه مالکیت سهام‌داران عمده نظارت مدیران را بهبود می بخشد (مثلاً هزینه های سازمان کم می شود). با وجود اینکه همه سهام‌داران عمده مسؤل کنترل کارکردهای مدیران هستند، مزیت های این کار توسط هر سهامدار عمده متناسب با درصد سهام تحت مالکیت آن ها است.

سهام‌داران عمده با تهدید به خروج و کناره گیری از شرکت برای ایجاد نظم توسط مدیر در شرکت هزینه کمتری پرداخت می‌کنند، به هر حال مطالعات نشان می‌دهد که : نقدینگی بازار باعث تسهیل حکومت و رهبری شرکت توسط سهام‌داران عمده می شود و نقدینگی کمک می‌کند که یک سرمایه گذار بالقوه آگاه، برای ایجاد مالکیت در سهام شرکت، بدون توجه به قیمت سهام، به سرمایه گذاری اقدام کند. و پس از خرید سهام، سهام‌داران عمده انگیزه ای برای نظارت بیشتر و افزایش دارایی خود دارند.

ادمونز(۲۰۰۹)، بحث نظارت توسط سهام‌داران عمده، تصمیم اولیه سهام‌داران عمده پس از سرمایه گذاری اولیه آن ها است و سپس با تهدید به خروج و کناره گیری از شرکت. از نظر ادمونز، سهام‌داران عمده خواستار این استراتژی خروج غیر عمدی برای تهدید مدیران شرکت هستند. و این یک مدل برای ایجاد حکومت و رهبری برای نظارت بیشتر سهام‌داران عمده است و به طور خاص، مدل تهدید به خروج برای ایجاد نظم در شرکت نیز می‌باشد. همچنین تهدید خروج یک مدل از نظارت خاص و تنظیم رهبری شرکت و نظارت بر کار مدیر درباره آینده شرکت است.