معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود(کوهن و توماس^[۱۹]، ۲۰۰۶).

۲

-۲-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت

۲-۲-۱-۵-۳ رجحان زمانی

مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

۲-۲-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. ‌بنابرین‏ در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می‌کند(سودیپتو^[۲۰]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱-۵-۵ امکان نکول

ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

۲-۲-۱-۵-۶ تورم

هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می‌کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود(اسکات و ریچارد، ۲۰۰۶). بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده‌اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند. نرخ بهره وامهای بانکی از طریق مذاکره بین بانک و وام گیرنده نعیین می شود هرچه مخاطره اعطای وام بیشتر باشد یا وام گیرنده پر مخاطره تر باشد نرخ بهره نیز بالاتر می رود . با این حال بانک‌ها به مشتریان پر مخاطره وام نمی دهند . بهره وامهای بانکی ممکن است به سه روش پرداخت شود . شکل پرداخت بهره را توافق بین وام گیرنده و بانک مشخص می‌کند. و هزینه دریافت وام بستگی به شکل پرداخت آن دارد . در روش اول ، معمولا بهره عادی در سر رسید وام پرداخت می شود . دوم، پرداخت بهره پرداخت به شکل تنزیل اوراق بهادار شرکت است روش سوم، پرداخت بهره پرداخت بر اساس نرخ شناور است . در این حالت نرخ بهره وام با نرخ بهره پایه بانکی تغییر می‌کند، رابطه بین این دو نرخ در موافقتنامه وام مشخص می شود(کول و پینکاز^[۲۱]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۲ اسناد تجاری

اسناد تجاری اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش در بازار هستند که شرکت‌ها آن ها را به سرمایه گذاران می فروشند سرمایه گذاران مذبور غالبا شرکت‌های دیگر، بانک‌های کوچک و نهادهای مالی هستند . اسناد تجاری، وام تضمین نشده اند و معمولا سر رسیدی از ۳۰ تا۱۸۰ روز دارند اسناد تجاری را غالبا در مؤسسات و نهادهای مالی منتشر می‌کنند . مهمترین مزیت اسناد تجاری بر وامهای کوتاه مدت بانکی، هزینه کمتر آن ها‌ است. نرخ بهره اسناد تجاری غالبا کمتر از نرخ پایه بانکی کوتاه مدت است.

۲-۲-۲-۱ وامهای تضمین شده

از شرکتهایی که دارای ارزش اعتبار بالایی نیستند تا بتوانند از وامهای تضمین شده و اسناد تجاری استفاده کنند در خواست می شود که بخشی از دارایی خود را برای تضمین وام به وثیقه گذارند(رمضانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۲-۲ حسابهای در یافتنی به عنوان وثیقه

حسابهای دریافتنی معرف پولیست که شرکت مورد نظر از افراد یا شرکتهایی که به آن ها اعتبار داده است طلب دارد به طور طبیعی حسابهای دریافتنی دارایی نسبتا ایمنی اند . به همین دلیل بهترین وثیقه برای وامهای شرکت هستند .تنها درصورتی وام دهنده نمی تواند وام خود را پس بگیرد که شرکت‌های بدهکار همرا با شرکت مذبور ور شکست شوند(نجفی، ۱۳۸۵). به منظور استفاده از حسابهای دریافتنی به عنوان وثیقه دو روش وجود دارد :

روش اول هزینه کمتر اما برای وام دهنده مخاطره بیشتری دارد .در این روش کل مانده حسابهای دریافتنی وثیقه وام مورد نظر قرار می‌گیرد . روش دوم : وام گیرنده ‌صورت‌حسابهای خود را به میران کافی به عنوان وثیقه ارائه می‌دهد .در این حالت وام دهنده می تواندبرخی از صورت حساب‌ها را به دلیل پر مخاطره بودن مشتری نپذیرد(رضایی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۳ حسابهای دریافتنی به جای وثیقه گذاری

بجای وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی برای دریافت وام، شرکت‌ها حسابهای دریافتنی خود را به مؤسسات مالی، که در این امر تخصص دارند می فروشند .فروش حسابهای دریافتنی(فاکتورینگ) نامیده می شود، فاکتور مؤسسه‌ خریدار، اسناد دریافتنی است( هلسی^[۲۲]، ۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۴ موجودیها به عنوان وثیقه

بسیاری از اقلام موجودی به سادگی قابل فروشند وممکن است بخوبی نقش وثیقه را برای وامهای کوتاه مدت بازی کنند. گروهی از اقلام موجودیها نیز از نظر وام دهنده بی ارزش هستند . اساس ارزیابی موجودی ها به عنوان وثیقه ای مناسب برای اعطای وام قابل فروش بودن آن ها در بازار است . موجودی کالای در جریان ساخت وثیقه ای مناسب نیست زیرا نمی توان آن را در بازار فروخت(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).

۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین