در تحقیق کومار که با بهره گرفتن از روش داده های ترکیبی، تأثیر مالکیت شرکتی، خارجی، نهادی و مدیریتی را بر عملکرد شرکت ها بررسی نمود و به نتایج زیر دست یافت:

• • مالکیت خارجی تأثیر معنا داری بر عملکرد شرکت ندارد.

• • بین عملکرد شرکت با مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه ی غیر خطی وجود دارد.

• • مالکیت شرکتی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.

• ساختار مالکیت درونی نیست.

همچنین در تحقیق الیاسیانی و جان جیا درباره رابطه ی پایایی مالکیت نهادی و عملکردشرکت ها ‌به این نتیجه رسیدند که :

• • عملکرد شرکت ها با پایایی مالکیت نهادی رابطه ی مثبت و معنا دار دارد.

• • • احتمالاً به دلیل مقررات مربوط به نظارت محرمانه، این رابطه برای شرکت های بانکداری در مقایسه با شرکت های صنعتی و خدماتی مشابه ضعیف تر است.

  

• با لغو این مقررات، تأثیر پایایی مالکیت نهادی افزایش یافته است.

تجزیه سهام عاملی برای افزایش تعداد سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام از طریق افزایش تعداد دفعات معامله سهام محسوب می شود. اما برخی از پژوهش ها نشان داده‌اند که تمرکز مالکیت (پراکندگی مالکیت ) نقش بسزایی را در این زمینه ایفا می‌کند. نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقد شوندگی سهام می­ شود. ‌بنابرین‏ نقدشوندگی سهام بایستی بعد از تجزیه­ی سهام برای شرکت هایی که مالکیت افراد داخلی در آن بالا است، بدون تغییر باقی بماند. تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی بازار سهام ممکن است به دلیل اندازه های مختلف شرکت ها متفاوت باشد. تمرکز مالکیت در شرکت هایی کوچک، احتمال معامله بر اساس اطلاعات نهایی را در آن ها افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ ممکن است تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. داداشی در سال (۱۳۸۸) در تحقیق خود تحت عنوان « تأثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی» به بررسی تأثیر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی از جمله تفکیک پست مدیرعامل از جمله ریاست هیئت مدیره، درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره، وجود سهام‌داران عمده و نهادی و حسابرسان داخلی بر تصمیمات حسابرسان مستقل، اعم از ارزیابی ریسک ذاتی، کنترل، میزان و زمان بندی آزمون محتوا پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی تأثیری بر فرایند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته، توسط حسابرسان مستقل ایرانی ندارند. تنها در یک مورد یافته ها نشان داد که درصد مدیران غیر موظف در ساختار هیئت مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثر گذار است.

۲-۲-۱سهام‌داران عمده:

شواهد مربوط ‌به این مسأله در مطالعات سرمایه ‌در مورد نقش سهام‌داران بر بازارهای سرمایه ارائه می شود. با وجود اینکه سهام‌داران معرف سهام‌داران عمده می‌باشند و مالکیت شخصی آن ها نیز از ۵% بیشتر است، در نتیجه کنترل و نظارت را برای آن ها فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ وجود و نقش این سهامدران عمده در نظارت و رهبری شرکت مورد بحث قرار می‌گیرد. سهام‌داران عمده نظارت بر شرکت را از طریق تهدید به کناره گیری خود از شرکت اعمال می‌کنند. آن ها تجارت و فعالیت خود را بر پایه فعالیت ها و کارکرد مدیرانی قرار می‌دهند که ارزش شرکت را بالا می‌برند تا مبتنی بر آمار و ارقام حسابداری گزارش شده و در نتیجه نرخ ها نشان دهنده ارزش اساسی شرکت هستند تا جای انگیزه مدیران در جهت مدیریت سود، کاهش یافته و انگیزه های تقریباً بهینه کنار گذاشته شود.(دِو و همکاران۲۰۱۴).

همچنین سهام‌داران عمده بر کارکرد گزارش مالی شرکت نقش اثرگذاری دارند و این نقش را از طریق عملکردهایی به صورت سهامدار آگاه نسبت به مسائل شرکت ایفا می‌کنند. و تجارت بالقوه آن ها کارکرد مدیریتی را در بازار منعکس می‌سازد و بر نتایج گزارش دهی مدیران اثرگذار است. سهام‌داران عمده مالک اوراق بهادار متنوع خواهند بود، طی مطالعات متعدد انجام شده، بررسی شده است که چگونه مالکیت سهام‌داران عمده نظارت مدیران را بهبود می بخشد (مثلاً هزینه های سازمان کم می شود). با وجود اینکه همه سهام‌داران عمده مسؤل کنترل کارکردهای مدیران هستند، مزیت های این کار توسط هر سهامدار عمده متناسب با درصد سهام تحت مالکیت آن ها است.

سهام‌داران عمده با تهدید به خروج و کناره گیری از شرکت برای ایجاد نظم توسط مدیر در شرکت هزینه کمتری پرداخت می‌کنند، به هر حال مطالعات نشان می‌دهد که : نقدینگی بازار باعث تسهیل حکومت و رهبری شرکت توسط سهام‌داران عمده می شود و نقدینگی کمک می‌کند که یک سرمایه گذار بالقوه آگاه، برای ایجاد مالکیت در سهام شرکت، بدون توجه به قیمت سهام، به سرمایه گذاری اقدام کند. و پس از خرید سهام، سهام‌داران عمده انگیزه ای برای نظارت بیشتر و افزایش دارایی خود دارند.

ادمونز(۲۰۰۹)، بحث نظارت توسط سهام‌داران عمده، تصمیم اولیه سهام‌داران عمده پس از سرمایه گذاری اولیه آن ها است و سپس با تهدید به خروج و کناره گیری از شرکت. از نظر ادمونز، سهام‌داران عمده خواستار این استراتژی خروج غیر عمدی برای تهدید مدیران شرکت هستند. و این یک مدل برای ایجاد حکومت و رهبری برای نظارت بیشتر سهام‌داران عمده است و به طور خاص، مدل تهدید به خروج برای ایجاد نظم در شرکت نیز می‌باشد. همچنین تهدید خروج یک مدل از نظارت خاص و تنظیم رهبری شرکت و نظارت بر کار مدیر درباره آینده شرکت است.