توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکومعلیه
به دلالت ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و دایره اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. سؤالاتی که ممکن است به ذهن برسد این است که هرگاه با اخطار مدیر اجرا به محکومله برای معرفی وراث متوفی نامبرده آنها را معرفی ننماید تکلیف اجرا چه خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: به محض فوت یا محجور شدن محکومعلیه مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند تا ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین یا مدیر ترکه را معرفی کند. که از زمان صدور دستور معرفی ورثه، ولی و … برای پرونده وقت نظارت تعیین خواهد شد و پرونده تا حلول وقت یا مراجعه محکومله و معرفی اشخاص مذکور در وقت نظارت خواهد بود. هرگاه تا حلول وقت محکومله ورثه را معرفی نکند دوباره وقت نظارت تجدیدنظر خواهد شد و این امر تا پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه ادامه خواهد داشت. هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد مدیر اجرا با استناد به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه خواهد کرد، چنانچه محکومله پس از گذشت پنج سال مراجعه کند دیگر پرونده اجرایی به جریان نخواهد افتاد بلکه محکومله میبایست دوباره درخواست صدور اجرائیه نماید و این بار اجرائیه با استناد به ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ خواهد شد.
دایره اجرا به درخواست محکومله معادل محکومبه را از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف خواهد کرد.
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف
با توجه به ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف از دادگاه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه نتواند بنابه دلایلی در وقت فوقالعاده نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید و رفع اختلاف مستلزم حضور اصحاب دعوا یا شخص ثالث باشد که در چنین مواردی دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر خواهد نمود.
اصولاً دادگاه زمانی قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می کند که نتیجه رسیدگی به اختلاف، در کیفیت عملیات اجرایی مؤثر تشخیص داده شود. تصمیم دادگاه در این خصوص به صورت قرار انشاء میشود.
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی در معنای اعم آن تحت عنوانهای مختلف از جمله موارد زیر معرفی و از آن نام برده شده : شکایت ثالث اجرایی ، اعتراض ثالث نسبت به بازداشت مال ، شکایت از اجرای حکم ، اعتراض به اجرای حکم ، ادعا و اظهار حق ثالث ، اعتراض نسبت به توقیف مال یا طلب ، شکایت ثالث از توقیف مال یا طلب.
این نوع اعتراض و شکایت اجرایی توسط شخص ثالث ، نزدیکترین روش اعتراض به اعتراض شخص ثالث است تا آنجا که به جهت قرابت و نزدیکی دو نوع اعتراض با یکدیگر آن را یکی از انواع اعتراض شخص ثالث و از یک خانواده به حساب می آوریم وجود دارد لیکن در مرحله مقایسه تفاوت های آن دو مشخص شده و معلوم می شود جایگاه هر یک مجزا از دیگری است.در تعریف اعتراض ثالث اجرایی گفته شده:
هر گاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجرائیه اعم از اجرائیه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالث آن مال را متعلق به خود دانسته و نسبت به اقدامات انجام شده ، اعتراض نماید. اصطلاحا” به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند. این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و نظر بر توقیف مال منقول هم می باشد.و در جایی دیگر توضیح آن را چنین بیان می کند : ممکن است در هنگام عملیات اجرایی روی مال غیر منقول مدیون مزایده آن شخص ثالثی اعتراض داشته باشد که ملک متعلق به اوست یا متعلق حق اوست. در این صورت دادخواست به مرجع صلاحیتدار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود و دادگاه مزبور شخص ثالث و دائن و مدیون را به موجب اخطاریه دعوت می کند و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع می شود جریان را اطلاع می دهد. اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف مزایده را خواهد داد و مدعی به دائن را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تامین می کند و اگر حق شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمتها توقیف نمی شود. (ماده 729 ـ 720 قانون اصول محاکمات ). این ماده به وحدت ملاک در موارد ذیل هم به کار می رود :
الف : هرگاه موضوع عملیات اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی مال منقول باشد.
ب : هرگاه عملیات اجرایی مربوط به قرار باشد.
قانونگذار در دو ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را بیان کرده است.
بر اساس ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی و آغاز مراحل اجرایی مدلول حکم و اجرائیه آن یا در مسیر اجرای قرارهایی مانند تامین خواسته مال منقول یا غیر منقول یا جه نقدی به عنوان اموال محکوم علیه یا مدعی علیه توقیف می شود و شخص ثالث ( که خارج از پرونده است) به هر دلیل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقیف به عمل آمده را معارض مالکیت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقیف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض ، ادعای خود را مطرح می کند و دلائل و مستندات ادعای خود را ارائه می کند تا اجرای احکام و دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعیین تکلیف کند. اکنون چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال مورد ادعا باشد توقیف رفع می شود و الا به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین به هر نحو و در هر محل که لازم بداندد رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت ( براساس درخواست به عمل آمده از طریق معترض ثالث) قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر می کند. به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حکم جلوگیری می شود و سپس با رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث ، نهایتا” در صورت اثبات ادعای او ، حکم بر ورود اعتراض و رفع اثر از توقیف مال و ابطال اقدامات اجرایی آن صادر می کند در غیر اینصورت اعتراض ثالث را رد خواهد کرد.
ملاحظه می شود ، اعتراض ثالث اجرایی راهکار مشخصی است که قانونگذار در راستای توجه به حقوق فرد ثالث و صیانت اموال او از توقیف و تملیک به غیر ، پیش بینی کرده است به این وسیله مسیر اجرای احکام دادگاهها را بر محوری عدالت خواهانه و صحیح حفظ می کند و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی محکوم له و محکوم علیه و دیگران در جهت استیلا بر مال غیر و استیفای ناروا از آن جلوگیری می کند. بدین ترتیب ، با توجه به تعریف ها و توضیح های به عمل آمده به اختصار اعتراض ثالث اجرایی چنین تعریف می شود:
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی میشود، و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.»
- مهاجری ـ علی ـ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص132
- حیاتی، علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، ص86
- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص 63 جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، منبع پیشین ، ص 472.
