۱) دلیل عقلی:
در این قسمت موضوع وارد شدن به حریم خصوصی افراد را از نظر عقل بررسی می کنیم تا ببینیم که عقل سلیم چه حکمی در این باره دارد.
۱-۱) ظلم بودن ورود به حریم خصوصی افراد
ظلم کردن در نزد عقل قبیح است، قبح ظلم، یک مستقل عقلی است، یعنی به طور مستقل بدون توجه به حکم شرع، حکم به قبیح و ناروا بودن ظلم می کند.[۲۷۱]
عقل سلیم هر انسانی همانطور که تجاوز به جان و مال افراد را ظلم و ناروا می داند، تجاوز به آبروی آنان را نیز ظلم و ناپسند می شمارد. بنابراین هرچه که سبب ریختن آبروی افراد شود عقل، آن را مصداق ظلم و قبیح می داند. وارد شدن به حریم خصوصی افراد و جستجو از نقایص و معایب صرفاً شخصی مردم، سبب ریختن آبروی آنان می گردد – به همین جهت از مصادیق ظلم و ممنوع است.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
۲-۱) اصل عدم ولایت:
دلیل عقلی دیگر بر حرمت وارد شدن به حریم خصوصی افراد که در کتاب های فقهی تحت عنوان تجسّس آمده است، اصل عدم ولایت است.[۲۷۲]
معنای لغوی واژه ولایت: ولایت از ریشه «و – ل – ی» مشتق شده است این واژه از پراستعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی همچون ولیّ، مولی، موالات، ولاء و… بکار رفته است.
ولایت به فتح و کسر «واو» تلفظ می شود. اغلب لغویین ولایت به فتح «واو» را مصدر دانسته و به معنای نصرت و نسب و ربوبیت می دانند و ولایت به کسر واو اسم است و به معنای فرمانروایی و امارت می باشد.[۲۷۳] عده دیگری از لغویین به عکس نظر داده اند. مانند راغب اصفهانی که در کتاب «المفردات» می نویسد «وِلایت به معنای نصرت است و اما وَلایت به معنی تصدی و صاحب اختیار یک کار است و وِلایت و وَلایت مانند دِلالت و دَلالت هر دو یکی است و حقیقت آن همان تصدی و صاحب اختیاری است.[۲۷۴]
بنابراین واژه ولایت و دیگر مشتقات آن در معانی متعدّدی استعمال شده اند: مهم ترین معانی ولایت عبارت است از: اوّل: نصرت و یاری، دوم: محبت، سوم: تصدی امر، تسلّط، سیطره، سلطنت و امارت. در هر یک از این سه معنا نوعی اتصال، مباشرت و قرابت به چشم می خورد ولایت برای همان معنای اصلی قرابت وضع شده و در سایر موارد به عنایت همان معنی استعمال می شود. معانی متعدد و به تعبیر بهتر، موارد استعمال متعدد را می باید از قرائن لفظی و حالی به دست آورد. مقصود از واژه «ولایت» در این بحث تسلّط و سیطره و سلطنت می باشد.[۲۷۵]
ولایت در اصطلاح: ولایت در نصوص شرعی نیز معنای لغوی خویش را از دست نداده و به معنای تصدی و تصرف و سلطنت بر شؤون غیر به کار می رود.[۲۷۶]
بنابراین ولایت در اصطلاح فقهی عبارت است از:
«هی سلطنه علی الغیر عقلیه او شرعیه، نفساً کان او مالاً او کلیّهما بالاصل، او بالعارض»؛
«سلطه عقلی یا شرعی بر شی یا شخص است.» «ولایت سرپرستی دیگران است و با عقل و شرع ثابت شده است این ولایت ممکن است تنها بر شخص یا اموال او و یا هر دو مورد باشد.»[۲۷۷]
ولایت در اصطلاح حقوقی: در اصطلاح حقوقی ولایت عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را دارا می باشد ولی نامیده می شود.[۲۷۸]
مقصود از «اصل» در اصل عدم ولایت، حکم بدیهی عقل سلیم است و نه اصل عملی از قبیل استصحاب و مانند آن. وارد شدن به حریم خصوصی افراد خلاف اصل است، اصل، «عدم ولایت انسان بر انسان» است.[۲۷۹] زیرا اولاً ولایت، مختص خداوند است و ولایت خدا بر انسان به معنای جبر و تحمیل دین بر او نیست همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید: )لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ([۲۸۰]. این اصل حاکمیت هر شخص حقیقی یا حقوقی را نفی می کند و ثانیاً انسانها با یکدیگر برادرند و هیچ کس بر دیگری ولایت و سلطه ذاتی ندارد. بنابراین امور هر فرد، مربوط به خود اوست و هیچ کس حق ندارد در امور خصوصی افراد بدون اذن و رضایت آنها دخالت و تصرف کند. وجود هر اصل در هر مسأله ای، سبب می شود که در موارد مشکوک به اصل، تمسک کنیم به عبارت دیگر پس از اینکه «اصل» تعیین گردید، هر آنچه که مخالف آن باشد نیاز به دلیل دارد. وقتی اصل «عدم ولایت» باشد اثبات ولایت، دلیل می خواهد یعنی باید بررسی شود که آیا استثنائاتی بر عدم ولایت وجود دارد یا خیر. این استثنائات باید ولایت را بطور قطعی، اثبات نماید و نه به طور ظنّی وگرنه اصل عدم، حاکم خواهد بود.[۲۸۱]
وارد شدن به حریم خصوصی مردم، نوعی سلطه و اعمال ولایت بر آنان محسوب می شود که بر طبق اصل عدم ولایت، ممنوع و حرام است. بنابراین هیچ کس نباید بدون اذن و رضایت مردم، در کار آنها تجسّس کند، مگر اینکه دلیل قطعی بر خروج آن از اصل، وجود داشته باشد بدون دلیل قطعی نمی توان برای کسی قائل به ولایت شد و او را بر دیگران تفوّق و برتری داد زیرا این کار ترجیح بلامرجّح است که عقل آن را قبیح و ظلم تلقّی می کند.[۲۸۲]
آری هر گاه از سوی شارع (خداوند) به کسی یا کسانی ولایت داده شود، در این صورت این افراد حق دارند در حدّ اختیاراتی که خداوند به آنان محوّل فرموده، در کار افراد تحت ولایت خود، تصرف و دخالت و از آن جمله تجسّس کنند زیرا اصل عدم ولایت در اینجا با دلیل قطعی (حکم شارع) استثنا خورده است. اما اگر دلیل قطعی وجود نداشت چنین تصرف و دخالتی جایز نبود. با این بیان، اصل اوّلی، حرمت تجسّس و وارد شدن به حریم خصوصی افراد است مگر اینکه دلیل قطعی (حکم شارع) بر خروج آن از اصل وجود داشته باشد و اگر شک کردیم که آیا دلیل وجود دارد یا خیر به عبارت دیگر اگر شک کردیم که اصل حرمت تجسّس که بازگشت به اصل عدم ولایت دارد، در موردی استثناء خورده است یا نه، به اصل تمسک می کنیم و می گوئیم استثناء نخورده است و هنوز حرمت آن باقی است.[۲۸۳]
ب) دلیل خاص (دلیل نقلی):
مقصود از دلیل نقلی – در اینجا – یعنی آیات و روایاتی که برای حرمت تجسّس در زندگی خصوصی افراد می توان به آن استدلال نمود. ابتدا دلایل نقلی عام را و سپس دلایل نقلی خاص را بیان خواهیم کرد.
۱- ظلم بودن ورود به حریم خصوصی افراد از نظر شرع:
در نزد شارع مقدس، ظلم یعنی تجاوز از آن حدودی که شارع مقدس معین فرموده و نادیده گرفتن حقوقی که خدای متعال برای هر کسی مقرّر فرموده است. از این رو انجام ندادن واجبات شرعیه و ارتکاب محرّمات شرعیه نوعی ظلم به حساب می آید، در شرع مقدس، جان، مال و آبروی مسلمانان محترم است و تجاوز به آن جایز نیست. پیامبر اکرم۶ فرموده اند: «المؤمن حرام کلّه: عرضه و مالُه و دمه»[۲۸۴]
۲- حرمت مؤمن در قرآن و سنّت:
حق داشتن یک خلوت و حریم خصوصی یکی از حقوق و آزادی هایی است که برخی آیات و روایات دلالت بر پذیرش آن توسط اسلام دارند. این حق اگرچه تحت این عنوان در اسلام مطرح نشده است ولی بسیاری از مصادیق آن صریحاً و برخی از مصادیق آن بطور ضمنی مورد پذیرش واقع شده است. در بخش های قبل به این آیات و روایات اشاره شد.
ج- یاوری کردن و حمایت کردن از کسی (اقرب الموارد).[۲۸۵]
دوم: کلمه مشروع اسم مفعول از ماده شرع است و از نظر لغت از شَرَعَ شرعاً للقوم (یعنی: برای مردم شریعت و قانون وضع کرد) مشتق می باشد و به همین معنی آنچه خداوند برای بندگان وضع کرده، شریعت خوانده می شود.[۲۸۶]
و شارع به معنی شاهراه است و شِراع السفینه یعنی بادبان کشتی که از پارچه و نظیر آن ساخته می شود و بر بالای کشتی برافراشته می گردد تا باد در آن داخل شود و کشتی را به حرکت درآورد. آیه شریفه )لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجاً([۲۸۷]؛ «ما بر هر قومی شریعت و طریقه ای مقرر داشتیم.» دلالت بر همان شریعتی دارد که خداوند بر بندگانش وضع کرده است. شریعت یا شرع هر گاه بکار رود، مقصود از آن در اصطلاح: وحی اعم از قرآن و حدیث است که مشتمل بر عناصر سه گانه دین می باشد یعنی اعتقادات، که علم کلام بر آن تدوین شده، عبادات و معاملات که علم فقه برای آن نوشته شده و اخلاقیات، که علم اخلاق برای آن قرار داده شده است. گاهی به فقه، که احکام تکلیفیه عملیه است، از باب اطلاق عام و اراده خاص، شریعت گفته می شود. مشروع در معنای اصطلاحی حقوقدانان، به عمل مطابق قانون اطلاق می گردد.[۲۸۸] (مانند ماده ۲۱۷ قانون مدنی)
ب) تعریف اصطلاحی دفاع مشروع:
بطور کلّی در داخل اجتماعات بشری، دفاع از افراد به عهده دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند. من باب مثال هیچ کس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر، قاتل او را بکشد و در صورت ارتکاب این عمل خود، مستوجب مجازات خواهد بود. منع اقدام فردی جهت رفع تجاوز، به دلیل اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نباشد، منع افراد در دفاع از خود منطقی نیست لذا مقنن تحت شرایطی، دفاع مجرمانه خود را مباح و مجاز شناخته که «دفاع مشروع» نامیده می شود.[۲۸۹] حقوقدانان تعاریف متعدد و متنوعی از دفاع مشروع ارائه نموده اند که به ذکر چند نمونه از آنها می پردازیم:
الف) دفاع مشروع، حالتی است که از وقوع تجاوزی حال با بهره گرفتن از زور و قدرت شخصی، جلوگیری کند.[۲۹۰]
ب) دفاع مشروع عبارت است از به کارگیری هر قوه ای که در شرع یا قانون جهت رفع و از بین بردن خطر و تجاوز دشمن مباح و مجاز باشد.[۲۹۱]
ج) دفاع مشروع عبارت از ارتکاب عملی است بر حسب ضرورت از طرف شخص در برابر یک حمله نامشروع و حال، به منظور نجات خود یا دیگری.[۲۹۲]
که هر کدام از این تعاریف جامع و مانع نبوده و نقایصی را در دل خود دارد. شاید بتوان مناسب ترین تعریف برای نهاد دفاع مشروع را این چنین بیان نمود: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حالّ و نامشروعی را رفع کند که نفس، ناموس، مال و آزادی تن او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است که آن عمل بذاته جرم بوده لیکن به این اعتبار جرم تلقی نمی شود». هیچ یک از فقهای اسلامی، در کتب فقهی تعریفی از دفاع مشروع ارائه ننموده اند.[۲۹۳] تنها عبدالقادر عوده حقوقدان و فقیه معروف مصری در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی می نویسد:
«الدفاع الشرعی، هو اجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقّه فی حمایه ماله اوْ مال غیره، من کل اعتداء حال غیر مشروع بالقوه اللازمه لدفع هذا الاعتداء»[۲۹۴]؛
«دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد».
گفتار دوّم: دفاع در مقابل تجاوز به حریم خصوصی افراد
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عِرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسانی است و لذا مقررات در این زمینه، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع از خویش، از سرشت آدمی سرچشمه می گیرد و نه تنها انسان بلکه حیوانات نیز در هر شرایطی که جان و محیط زندگی آنها مورد تهاجم قرار گیرد، برای رهایی از خطر، حدّ اکثر تلاش خود را می کنند. شاید در تاریخ بشر، کمتر جامعه ای را بتوان یافت که دفاع در برابر تجاوز ناعادلانه و غیر مشروع را به نحوی مجاز ندانسته باشد. اسلام به انسان اجازه می دهد برای تأمین امنیت خویش در برابر تعرّض ظالمانه دیگران نسبت به مال، ناموس، جان، مسکن و سایر حقوق خود، وابستگان و حتی دیگران از خویش دفاع کند و بلکه بالاتر، آن را واجب می داند و در مواردی تسلیم شدن در برابر تعرّضات متجاوزین را حرام می شمارد. در این مورد در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
الف) معنای لغوی دفاع مشروع:
دفاع مشروع[۲۹۵] یک ترکیب اضافی، متشکل از دو جزء می باشد: دفاع و مشروع
اوّل: دفاع در لغت به معنای دور کردن با بهره گرفتن از زور و قدرت است. سیبویه به نقل از عرب آورده است: أرْفَعْ الشرّ ولو اصبعاً.[۲۹۶] یعنی بدی را ولو با انگشت دور کن. واژه دفاع ممکن است مصدر «دَفَعَ» باشد مثل کتاب و مانند آن و ممکن است مصدر فعل دافع باشد و دافَعَ عنه و دَفَعَ هر دو به یک معنی است.[۲۹۷] همچنین در معانی زیر استعمال شده است:
الف- همدیگر را راندن (منتهی الارب)
ب- مماطله کردن از حق کسی (اقرب الموارد)
بنابر دیدگاه حقوقدانان اسلامی، در اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع از کیان اسلام.[۲۹۸] که در هر سه مورد، مدافع با رعایت شرایطی از مسئولیت (ضمان) مبرّی می باشد. دفاع فردی، موضوع بحث ما در این پایان نامه می باشد. دفاع اجتماعی یا دفاع مشروع عام که عبارت از امر به معروف و نهی از منکر است که فقهاء جملگی بر وجوب آن اتفاق نظر دارند و شامل ترغیب به عمل و گفتار پسندیده بر مبنای شریعت و تشویق به ترک یا تغییر چیزی است که شرعاً ناپسند است.
در آخرین نوع دفاع که دفاع از ثغور و کیان اسلام می باشد، در هنگام حمله دشمن به کشور و سرحدّات، بر هر فردی واجب می شود که به هر وسیله ممکن، از بذل جان و مال دریغ ننموده و به دفاع مقدس خود تا نابودی دشمن یا عقب راندن ایشان از سرزمین ادامه دهد.
ج) دفاع مشروع در اسلام:
در مکتب اسلام، تجاوز به حریم حقوق دیگران همواره موجب دشمنی و به مخاطره افتادن امنیت بوده است. هنگامی که دولتی بر حریم قلمرو سرزمین و متملکات و سایر حقوق دولتی دیگر تجاوز می کند با این عمل، امنیت بین المللی را نقض و حرمت آن را از بین می برد اسلام با توجه به نقشی که در ریشه کن نمودن تجاوز و تضمین امنیت و استمرار آن دارد تجاوز را جز در مورد ستمکاران – )فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ([۲۹۹] – گناهی بزرگ و مستوجب سخت ترین مجازاتها شمرده و مرتکب آن را ستمکار خوانده است – )وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ([۳۰۰] – قرآن بازگشت تجاوز و آثار آن را به خود متجاوز می داند – )وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ([۳۰۱] – و جزای متجاوز را تجاوز به مثل می شمارد – )فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ([۳۰۲] – در مقابله به مثل نیز تعدی از حد مجاز و تجاوز را محکوم کرده است – )وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لاتَعْتَدُوا([۳۰۳] و از دیدگاه اسلام متجاوز احترامی ندارد. هر گاه مُجنی علیه، علیه متجاوز دست به اقدام مشابه می زند، خون متجاوز احترامی نخواهد داشت – «مَن بداً فاعْتدی فاعتدی علیه فلا قود له[۳۰۴] – اسلام سکوت در برابر تجاوز را جایز نمی شمارد و مقابله با آن را حتی در جایی که با توسّل به زور ممکن نباشد، به زبان و یا به دل لازم می داند
– مَن رأی عُدواناً یعمل به و منکراً یدعی الیه فانکره بقلبه فقد سلم و بری و من انکره بلسانه فقد اجر و من انکره بالسیف لتکون کلمه الله العلیا فذلک الّذی اصابَ السّبیل الهدی[۳۰۵]
– برای ریشه کن کردن تجاوز راهی جز مجازات متجاوز نیست و تنبیه متجاوز نه تنها او را از تکرار تجاوز باز می دارد بلکه دیگران را نیز وادار می کند که راه متجاوز را نپیمایند همچنین بزرگترین خطر تجاوز وقتی آشکار می شود که متجاوز به حال خود رها شود تا خود بر تکرار آن تشویق گردد و دیگران نیز راه او را بروند.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
