گفتار چهارم : میدان نفتی تسنترالنایا^[۱۲۶۷]
این میدان در ۱۵۰ کیلومتری شرقی بندر ماخاچکالای^[۱۲۶۸] روسیه است. از آنجاکه مطابق پروتکل سال ۲۰۰۲ روسیه و قزاقستان،این میدان نیز جزء میدانهای موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته و باید مطابق مقررات دولت روسیه استخراج شود دو کمپانی لاک اویل و گاز پروم روسیه در قالب قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری با سهم ۵۰ درصدی در مورد توسعه میدان توافق کرده اند. از طرف قزاقستان نیز شرکت دولتی نفت و گاز این کشور با این دو شرکت قرارداد منعقد کرده است. شرکت Tsentr Kaspiine Ftegaz به عنوان نماینده دو طرف در پروژه منصوب گردیده است. ذخیره این میدان ۱/۵۲۱ میلیون تن نفت و ۷/۹۱ میلیارد متر مکعب گاز همراه تخمین زده می شود^[۱۲۶۹].
گفتار پنجم : میدان گازی لولی نسکف^[۱۲۷۰]
این میدان از جمله میادین مورد اختلاف روسیه و قزاقستان بوده که در موافقت نامه ۱۹۹۸ و پروتکل ۲۰۰۲ موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته است. میدان مذکور دارای ذخیره ۱۲۷ میلیارد مترمکعب گاز و ۶/۹ میلیون بشکه میعانات گازی است. شرکت لوک اویل قبل از امضای پروتکل مذکور ۳۰۰ میلیون دلار جهت مطالعات اکتشافی این میدان اختصاص داد. شرکت لوک اویل به اتفاق شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان (Kazmunaigaz) در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جونیت وینچر) توسعه این میدان را بر عهده گرفته اند. این اقدام دو شرکت مطابق موافقت نامه توسعه مشترک ۲۱ آوریل ۲۰۰۳ صورت پذیرفته است. یکی از شرکت های فرعی لاک اویل به نام OJSC به عنوان اپراتور عهده دار فعالیت های اجرایی توسعه میدان منصوب شده و هر دو شرکت فوق دارای حقوق و مسئولیت های برابر در جونیت وینچر هستند. البته مطابق موافقت نامه سال ۲۰۰۳ دو شرکت علاوه بر این میدان، میادینی دیگری نیز در لیست میادین مورد توافق خود جهت توسعه مشترک قرار گرفته اند. که برخی از آنها در محدوده آبهای اختصاصی روسیه و قزاقستان قرار دارند^[۱۲۷۱].
گفتار ششم : میدان کورمان گازی^[۱۲۷۲]
میدان کورمان گازی میدان مشترک نفتی با ذخیره ۷۵/۱ میلیارد بشکه نفت است و طبق پروتکل می ۲۰۰۲ بایستی طبق مقررات قزاقستان توسعه یابد. شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان دارای مشارکت ۵۰ درصدی در توسعه میدان و دو شرکت گاز پروم و Roseneft به عنوان کمپانی های مجاز از سوی روسیه با سهم ۲۵% در توسعه میدان فعالیت می کنند^[۱۲۷۳]. در سال ۲۰۰۵ شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان و شرکت Roseneft و شرکت KMG موافقت نامه ای امضا کردند که طبق آن میدان در قالب قرارداد مشارکت در تولید توسعه می یابد و دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم مبادرت به تشکیل یک اپراتور جهت توسعه میدان نمودند. اولین حفاری این میدان در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته و تولید آن هنوز شروع نشده است^[۱۲۷۴].
گفتار هفتم : میدان نفتی یالاما^[۱۲۷۵]
موافقت نامه دو جانبه روسیه و آذربایجان در سال ۲۰۰۲ خط میانه ای را به عنوان خط تقسیم بستر دریا تعریف کرده که ابتدا و انتهای آن بوسیله دو نقطه جغرافیایی مشخص شده است. انتهای خط میانه تا مرکز دریای مازندران در مقابل سواحل دو کشور کشیده می شود. میدان یالاما در نقطه ای قرار دارد که این خط میانه از وسط آن می گذرد. البته دو دولت آذربایجان و روسیه اختلافی در مورد حاکمیت این میدان نداشتند و ظاهراً هر دو کشور در مشترک بودن آن توافق دارند. اگرچه در موافقت دو جانبه مذکور، در مورد توسعه مشترک چنین میدانهای توافق شده، اما سابقه بهره برداری مشترک از میدان مذکور به سال ۱۹۹۷ بر می گردد. در سوم جولای ۱۹۹۷ کمپانی لوک اویل و شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) موافقت نامه مشارکت در تولید منعقد کرد که طبق آن میدان مذکور به صورت مشترک توسعه می یابد. لوک اویل ۶۰% و SOCAR 40% سهام این میدان را دارا هستند. بعد از امضای موافقت نامه دوجانبه روسیه و آذربایجان، شرکت لوک اویل سهام خود را در این قرارداد به ۸۰% افزایش داده است و عملیات حفاری نیز از سال ۲۰۰۴ شروع شده است. البته کل ساختار یالاما مورد بهره برداری قرار نگرفته و موافقت نامه مذکور در مورد بلوک D222 است^[۱۲۷۶]. دو شرکت مذکور شرکت لوک آرکو^[۱۲۷۷] را به عنوان اپراتور تعیین کرده اند و سهم آنان در این شرکت به نحو فوق است^[۱۲۷۸]. این پروژه به عنوان اولین و عظیم ترین پروژه مشترک آذربایجان و روسیه تا کنون نامیده شده و دارای ۳۰۰ میلیون تن نفت خام است^[۱۲۷۹].
نحوه تحدید حدود مناطقی از بستر دریای مازندران و کیفیت بهره برداری از منابع نفت وگاز آن یکی از مسائل بحث انگیز از سوی محافل حقوقی است. مسئله اصلی این است که آیا حقوق بین الملل دارای قاعده ای که تنظیم کننده رفتار دولتها در این عرصه باشد هست ودر صورت مثبت بودن پاسخ ،خاستگاه آن چیست و رفتار دولتهای ساحلی تا چه حد مطابق مقررات حقوق بین الملل است.؟
مبحث هشتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دریای مازندران
استخراج قواعد حقوقی ناظر به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دریای مازندران تا حدود زیادی وابسته به تعیین رژیم حقوقی این دریاست. در خصوص موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران دیدگاه های مختلفی از جانب صاحب نظران مطرح شده است که در یک طبقه بندی به دیدگاه حداکثری، دیدگاه حداقلی و دیدگاه میانه تقسیم می شوند.
رهیافت حداکثری با اتکا به موافقت نامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی و اعلامیه آلماتا و التزام جمهوری های استقلال یافته شوروی به معاهدات مذکور، مطابق اصل جانشینی در معاهدات، معتقد به رژیم حقوقی مشاع برای این دریا در تمام زمینه ها بوده و سهم ایران را ۵۰ درصد در تمام این پهنه آبی از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب می داند. طبق این دیدگاه وضعیت شوروی سابق همانند پدری است که فوت نموده و سهم ورثه وی (کشورهای جانشین) محدود به همان سهم ۵۰% پدر می باشد و ۵۰% باقیمانده دست نخورده برای ایران باقی می ماند^[۱۲۸۰]. پیشنهاد طرفداران این نظریه آن است که یک سازمان خاص بین المللی با مشارکت ۵ کشور ساحلی جهت مدیریت فعالیت های دول ساحلی تشکیل شود، به نحوی که سهم ایران در آن ۵۰ درصد باشد. انتقاد وارد بر این نظریه است که اولاً تعمیم قواعد مربوط به ارث به مسأله روابط بین کشورها با توجه به اصل استقلال و حاکمیت آنها و برخورداری از حقوق حاکمه در مورد منابع نفت و گاز در بستر دریا، نادرست است. ثانیاً معاهدات سابق ایران و شوروی به طور صریح واژه مشاع را ذکر ننموده اند و تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به نحو مشاع نیازمند صراحت در معاهدات بوده و باید به نحوی تعریف شود که ناظر به تمام جنبه ها باشد. این در حالی است که این معاهدات در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز فاقد چارچوب حقوقی روشن می باشند. ثالثاً عملکرد ایران و شوروی و سابق تا قبل از فروپاشی شوروی در برخورداری از منافع این دریا «برابری در نظر و نابرابری در عمل» بوده^[۱۲۸۱] است البته این نابرابری را به دلیل فقدان عنصر معنوی (رضایت ایران) نمی تواند مبین یک قاعده عرفی باشد. رابعاً به فرض پذیرش رژیم مشاع، این به معنی برخورداری از سهم ۵۰ درصدی نمی باشد. می توان رژیم حاکمیت مشترک را به معنی تساوی در بهره برداری و نه حاکمیت مساوی دانست.بر اساس مؤلفه تساوی در حاکمیت، هر دو کشور دارای حقوق برابر می باشند در حالی که بر مبنای بهره برداری مساوی، حتی اگر یکی از دو طرف به میزان یک دلار از منابع دریای مازندران اضافه برداشت نماید، باید به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید. واقعیت آن است که طول سواحل شوروی سابق در دوران قبل از فروپاشی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نبوده و از این حیث نابرابری واقعی میان دو کشور وجود داشته است. علاوه بر آن، شوروی دارای برتری کامل نسبت به ایران در بهره برداری از منابع دریایی مذکور بالاخص در رابطه با منابع نفت بوده است. این موضوع در کنار سکوت معاهدات سابق در مورد منابع نفت و گاز، موضوع حاکمیت مشاع به معنی سهم ۵۰ درصدی برای ایران را با تردید مواجه می سازد. بنابراین زمنیه برای بروز دیدگاه های دیگری فراهم می سازد.

دیدگاه حداقلی خط فرضی بندر آستارا تا بندر حسینعلی خان را خط تحدید حدود دریایی می داند. این خط در موافقت نامه هوایی سال ۱۹۶۴ ایران و شوروی برای تعیین محدوده «منطقه اطلاعات پرواز» تعیین شده است. ماده ۳ این موافقت نامه می گوید «هیأت های دو طرف با ایجاد مرز بین FIR تهران و FIR باکو^[۱۲۸۲] در طول خط مستقیمی که محل تلاقی مرز ایران و شوروی در طرفین غرب و شرق دریای خزر را به یکدیگر متصل می کند، توافق کردند^[۱۲۸۳]». واقعیت این است که خط تعریف شده مذکور به معنی تحدید حدود دریایی نمی باشد و هیچ سندی دال بر تحدید حدود دریای مازندران وجود ندارد.
مطابق رهیافت سوم که موسوم به رهیافت میانه می باشد. تعیین سهم ۵۰ درصدی مشاع برای ایران و شوروی سابق فاقد مبنای حقوقی می باشد و رژیم مشاع در صورت اعمال، بایستی بدون تعیین سهم باشد. طبق این دیدگاه، بستر دریای مازندران باید با توافق کلیه دولتها تقسیم شود. این تقسیم می تواند بر اساس خط میانه و با اتکاء به حقوق بین الملل و رویه قضایی به نحوی باشد که حداکثر سهم برای ایران را ملحوظ نماید^[۱۲۸۴]. مراجعه به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و توجه به شرایط خاص سواحل ایران می تواند به گونه ای از تحدید حدود رهنمون شود که سهم ایران را تا ۲۰ درصد تضمین نماید^[۱۲۸۵].
قطع نظر از تکثر نظریات صاحب نظران، واقعیت آن است که اکنون حدود ۶۴% بستر دریای مازندران در بخش شمالی به صورت دو جانبه میان دولتهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه تقسیم شده و در صورت انعقاد موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا میان ترکمنستان و این کشورها ،حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد دریا که عاری از منابع قابل توجه و غنی نفت و گاز است برای ایران باقی می ماند. موافقت نامه های تنظیمی سه کشور فوق بر مبنای تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و استفاده مشترک از آب استوار است. ساختار حقوقی تعریف شده در این موافقت نامه ها جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز، به این صورت است که هر کشور در قلمرو اختصاص یافته به آن دارای حاکمیت انحصاری و کامل بوده و حق هرگونه دخل و تصرف در میادین مذکور را دارد. در مورد میادین مشترک یعنی میادینی که از خط میانه اصلاح عبور می کنند و در محدوده اختصاص یافته به هر دو دو دولت قرار می گیرند، رژیم توسعه مشترک پیش بینی شده است. بدین ترتیب که هریک از کشورها مجوز بهره برداری به یکی از شرکت های تابع خود اعطا می کند و دو شرکت مجاز در قالب یک قرارداد که به شکل مشارکت در تولید، کنسرسیوم یا مشارکت در سرمایه گذاری است، مبادرت به تأسیس شرکت سومی می نماید که عهده دار عملیات اجرائی می باشد. میزان سهم هریک از کشورها نیز در این موافقت نامه ها به صورت کلی یا تفصیلی نیز معلوم شده است.^[۱۲۸۶]
رویه دولتهای ساحلی دریای مازندران نشان می دهد که از دیدگاه اکثر دول ساحلی، در حال حاضر اختلاف بر سر تقسیم دریا وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر چگونگی تقسیم دریاست. درحالیکه سه کشور فوق الذکر سهم خود را معلوم کرده اند، در بخش جنوبی دریا هنوز موافقت نامه ای در مورد چگونگی تقسیم دریا منعقد نشده است. به طور قطع، وضعیت فعلی یعنی تقسیم بخشی دریا بر اساس خط میانه ،بیشترین آسیب را متوجه منافع ایران کرده است.
یکی از دلایل عمده در عدم توفیق کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی برای دریای مازندران اختلاف آنان در توصیف ماهیت حقوقی این پهنه آبی و قواعد حاکم بر آن است . برخی آنرا دریا می دانند برخی «دریاچه» و عده ای «دریای بسته» و گروهی دیگر «دریای نیمه بسته» و بعضی نیز آنرا دارای «وضعیت خاص» تلقی می کنند که هریک از این مفاهیم دارای آثار و تبعات خاصی در حقوق بین الملل دریاهاست.
دریای مازندران از خطر جغرافیایی پهنه آبی محصور در میان سواحل چند دولت است که از طریق کانال ولگا-دن به آبهای آزاد راه دارد. کانال ولگا-دن ساخته دست بشر بوده و طبیعی نیست. بنابراین دریای مازندران به طور مستقیم به آبهای آزاد منتهی نمی شود. این وضعیت می توان مشمول تفاسیر مختلف شود بدین شرح که از یک منظر این دریا یک دریاچه است که تحت حاکمیت انحصاری دول ساحلی است یا اینکه یک دریای نیمه بسته واقع در میان دولتهای مستقل می باشد و مشمول مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می شود^[۱۲۸۷].
دریاچه ها و دریاهای محصور در خشکی که توسط خشکی های دو یا چند دولت احاطه شده اند، اصولاً جزء قلمرو همان دولتها محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان به دریاچه گریت^[۱۲۸۸] بین کانادا و آمریکا، دریاچه مالاوی^[۱۲۸۹] بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا اشاره کرد که بین این کشورها تقسیم شده اند. اگرچه روش های مختلفی در مورد تقسیم وجود دارد ولی اصولاً رویه دولتها حاکی از تقسیم اینگونه دریاچه ها با توافق دولتهای ساحلی است^[۱۲۹۰].
در صورتیکه دریای مازندران را دریاچه محصور خشکی بدانیم، کل آن باید با توافق دول ساحلی تقسیم شود و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز در مورد آن اعمال نمی شود.^[۱۲۹۱] کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۲ کنوانسیون دریای آزاد در پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۶ می گوید «حجم وسیعی از آب که کلاً بوسیله خشکی محصور شده گاهی دریاچه و گاهی دریا نامیده می شود. در این حالت، آنها مشمول عنوان آبهای داخلی بوده و مقررات دریای آزاد در مورد آنها اعمال نمی گردد. اما در صورتیکه این پهنه آبی بوسیله یک تنگه یا یک معبر (شاخه) آب به دریای آزاد متصل شود، چنانچه سواحل دریا و این تنگه یا معبر متصل کننده آن به دریا متعلق به یک دولت باشد، باز هم دریای مذکور داخلی بوده و دریای آزاد قلمداد نمی شود. اما در صورتیکه متعلق به چند دولت باشد، دریای مذکور دریای آزاد تلقی می شود که البته این قواعد می تواند به دلایل تاریخی یا توافق طرفین تغییر کند.»^[۱۲۹۲] کمیسیون در این دیدگاه تفاوتی بین آبهای شور یا شیرین قائل نشده است. دریای مازندران پهنه آبی آب شور است قابل کشتیرانی بوده و محصور در خشکی متعلق بیش از دو دولت می باشد و از طریق کانال مصنوعی ولگا-دن که تمام آن از قلمرو روسیه می گذرد به دریای آزوف که بخشی از دریای سیاه است ارتباط دارد. از اینرو ، اگرچه که دریای مازندران توسط سواحل بیش از دو کشور محصور شده، اما چون کانال ولگا-دن تماماً در قلمرو یک کشور می باشد، دریای مازندران جزء آبهای آزاد قرار نگرفته و مشمول مقررات حقوق دریاها نمی شود^[۱۲۹۳]. این درحالی است که مطابق معیار دیگر تعریف شده توسط کمیسیون، ارتباط دریای محصور در خشکی به آبهای آزاد بایستی از طریق آبهای شور باشد درحالیکه کانال ولگا-دن آب شیرین بوده و در نتیجه ضوابطی که برای صدق عنوان دریا و دریای نیمه بسته وجود دارد در مورد دریای مازندران صادق نمی باشد^[۱۲۹۴]. بنابراین از دیدگاه برخی محققان از آنجا که این دریا را نمی توان دریای آزاد یا دریای نیمه بسته تلقی کرد ،بایدآنرا دریاچه مرزی قلمداد نمود که با توافق کشورهای ساحلی باید تقسیم نمود^[۱۲۹۵]. در مقابل این اعتقاد وجود دارد که اگرچه از نظر طبیعی دریای مازندران دسته بندی دریاچه ها قرار می گیرد، اما ویژگی های منحصر به فرد آن مانع از آن است که به سادگی در طبقه بندی آنها قرار گیرد^[۱۲۹۶]. طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا نیز به رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۲ در مورد خلیج فونسکا اشاره کرده که دیوان به استثنای محدود سه مایل به عنوان محدوده انحصاری حاکمیت مابقی آنرا بین سه کشور السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس مشترک اعلام کرد^[۱۲۹۷]. اهمیت این رأی آن است که رژیم حقوقی مشاع یا مالکیت مشترک را بدون توافق دولتهای ساحلی پیش بینی کرده است^[۱۲۹۸].
از مجموع مباحث فوق و مداقه در دیدگاه های مختلف صاحب نظران و ملاحظه سوابق تاریخی و حقایق جغرافیایی موجود در حوزه مباحث دریای مازندران، می توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از این نظریات نمی توانند به صورت کامل و انحصاری مورد قبول باشند. به نظر می رسد دریای مازندران، از لحاظ جغرافیایی و طبیعی دریای بسته و دریای نیمه بسته نیست. بنابراین، مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر آن حاکم نبوده و نمی توان قائل به تعیین منطقه انحصاری اقتصادی دریای سرزمینی و فلات قاره برای دولتهای ساحلی آن شد و دولتهای ساحلی نیز مجاز نیستند طبق مقررات این کنوانسیون به صورت یک جانبه این مناطق را تعیین و اعلام کنند. نتیجه این رویکرد آن است که منابع طبیعی موجود در بستر دریای مازندران مشمول رژیم فلات قاره نبوده تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامه طبیعی سرزمین یا ذاتی بودن حق دولت ساحلی بر فلات قاره، به شکل یک جانبه از آنها بهره برداری نمود. از طرف دیگر دریای مازندران پدیده جانشینی دولتها رخ داده است .بدین ترتیب که پس از فروپاشی شوروی سابق تعداد دولتهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و اگرچه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته، اما بر اساس معاهدات سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی نظامی و تجاری به روشنی ساختار حقوقی مشاع تعریف و طراحی شده است. بنابراین در مورد این مباحث در حال حاضر اختلاف چندانی وجود ندارد که مقررات حاکم همان معاهدات مذکور است و اصولاً یکی از دلایلی که کشورهای شمالی دریای مازندران در موافقت نامه های دو جانبه میان خود فقط بستر دریا را تقسیم کرده اند، این است که نمی توانند از تعهدات و الزامات ناشی از معاهدات ایران و شوروی شانه خالی کنند. این حقایق حاکی از آن است که نوعی دو گانگی تاریخی و جغرافیایی بر مسائل حقوقی دریای مازندران سایه افکنده است. از نظر تاریخی آنچنانکه ذکر شد دوگانگی در پردازش به مسائل حقوقی دریای مازندران وجود دارد. چنانکه مسائل ماهیگیری و کشتیرانی تعیین تکلیف شده در حالیکه تحدید حدود و منابع غیر جاندار بستر دریا بلاتکلیف می باشد. از نظر جغرافیایی نیز در حوزه شمال و شمال غرب و غرب دریای مازندران سه کشور ساحلی در مورد منابع بستر دریا توافق کرده و چارچوب حقوقی برای بهره برداری از این منابع تعریف کرده اند.
از اینرو می توان گفت که وضعیت دریای مازندران دارای وضعیت خاص (Sui Generis) می باشد که متضمن بررسی مفاهیم حقوقی گسترده ای چون حقوق داخلی کشورهای ساحلی^[۱۲۹۹] و حقوق بین الملل ناظر به تحدید حدود، مسئولیت بین المللی دولت، حقوق معاهدات، جانشینی دولتها، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق محیط زیست، استخراج نفت و گاز و^[۱۳۰۰] … می باشد. علاوه بر بروز پدیده جانشینی دولتها، وجود معاهدات سابق، تحدید حدود بخشی از بستر آن بدون رضایت سایر دولتها، تعداد دولتهای ساحلی، اقدامات یک جانبه آنها در استخراج منابع و … همگی از حاکی از خاص بودن وضعیت دریای مازندران است که متضمن توجه به راه حل ها و رویکردهای خاص است. استناد به رویه دیوان در مورد خلیج فونسکا جهت نیل به راه حلی برای دریای مازندران راهگشا نیست .زیرا، اگرچه در مورد خلیج فونسکا نیز پدیده جانشینی دولتها رخ داده بود اما تفاوت اساسی آن با دریای مازندران آن است که خلیج فونسکا قبل از بروز پدیده جانشینی کلاً در قلمرو امپراطوری اسپانیا به عنوان دولت استعمارگر بوده و جانشینی در اثر استعمارزدایی رخ داده درحالیکه در مورد دریای مازندران یکی از دو دولتی که قبل از فروپاشی شوروی دارای حق و تکلیف بوده هنوز پابرجاست^[۱۳۰۱].
استدلال برخی از حقوقدانان روسی و استناد به مرزهای اداری جمهوریهای شوروی سابق و مرزهای اعلامی از سوی وزارت نفت شوروی و تعریف مبنایی برای اعمال قاعده احترام به ثبات مرزها نیز خالی از اشکال نمی باشد. زیرا اگرچه قاعده مذکور در حال حاضر یک اصل مورد قبول در حقوق بین الملل است، اما رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که کاربرد این قاعده ناظر به پدیده جانشینی ناشی از تجزیه و انفصال نیست و نظریات اعلامی از سوی کمیسیون Badinter مبنی بر تعمیم آن به این موارد، مورد انتقاد جدی نظریه پردازان قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی از نویسدگان روس معتقدند که نقشه های ترسیمی در مورد مرزهای داخلی جمهوریهای سابق شوروی، اشاره ای به تقسیمات اداری دریای مازندران ندارند و حتی قبل از فروپاشی شوروی حوزه های نفتی دریای مازندران تقسیم نگردیده اند و این تقسیمات به طور ضمنی توسط روسیه، بعد از فروپاشی صورت پذیرفته است^[۱۳۰۲]. حتی به فرض پذیرش اعمال اصل احترام به ثبات مرزها، این اصل برای ایران هیچگونه الزامی ایجاد نکرده و محدود به روابط داخلی بین سایر کشورهای ساحلی می باشد.
چه دریای مازندران را از نظر مختصات جغرافیائی دریای بسته، دریاچه یا دریاچه بین المللی بدانیم و چه قائل به لزوم استفاده مشترک از آن باشیم، رویه دولتها در مناطق دیگر همچون، دریاچه ژنو، دریاچه چاد و دریاچه کنستانس حاکی از توافق دولتهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی است^[۱۳۰۳]. بنابراین می توان گفت اگر رویه حاکم در استفاده از دریاچه و دریای بسته تقسیم آن میان دولتهای ساحلی یا استفاده اشتراکی بدانیم ،هریک از این دو مقصود، در سایه انعقاد موافقت نامه میان کلیه دولتهای ساحلی امکان پذیر است. با توجه به تغییر موضع ایران در سالهای اخیر، اکنون دولتهای ساحلی در تقسیم دریای مازندران توافق دارند، اما اختلاف در چگونگی تقسیم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد. آنچه باعث تشدید اختلاف بین دولتها شده وجود میادین نفت و گاز و عدم توازن در پراکندگی جغرافیایی آنهاست. به گونه ای که در مجاورت سواحل برخی کشورها فراوانی و در برخی مناطق دیگر کمبود آنها را شاهد هستیم. همچنین در برخی از میادین نفت و گاز اختلاف حاکمیت وجود دارد و هر یک از کشورها آنرا متعلق به خود می داند. در این اوضاع و احوال مراجعه به رویه دولتها در مناطق مختلف جهان همچون دریای چین جنوبی، خلیج تایلند، دریای تی مور شرقی، خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای شمال، خلیج گینه،خلیج مکزیک و … حاکی از اتخاذ ترتیبات موقت مبنی بر توسعه مشترک میادین یا یکی سازی آنهاست. بدین ترتیب که دولتها بدون پرداختن به مسأله تحدید حدود و درحالیکه حقوق و مواضع خود در مورد تحدید حدود دریایی را محفوظ می دانند، به منظور بهره برداری سریع از منابع انرژی و جلوگیری از اتلاف آنها، در قالب موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه به صورت مشترک میادین مورد اختلاف را بهره برداری می کنند. در مورد میادینی که به صورت یک جانبه توسط برخی دولتها توسعه یافته است نیز برخی حقوقدانان راه حل جبران خسارت را پیشنهاد می کنند^[۱۳۰۴] که البته متضمن توافق تمام طرفین است. برخی نیز ایجاد دیوان داوری با موافقت تمام دولتها جهت پرداختن به کلیه مسائل مربوطه را گزینه مناسب قلمداد می نمایند^[۱۳۰۵].
با توجه به واقعیات موجود و اقدامات کشورهای ساحلی و تنوع روابط بین المللی میان آنها و جهان غرب و موقعیت بین المللی ایران، به نظر می رسد ایده حاکمیت مشاع بر تمام منابع دریای مازندران اکنون طرفدار چندانی ندارد و چشم انداز روشنی نیز در جهت متقاعد کردن سایر کشورهای ساحلی در پذیرش ایده ایران مبنی بر اختصاص سهم مساوی۵۰ درصدی برای ایران وجود ندارد. به طریق اولی این مسأله در مورد پرداخت خسارت از سوی دولتهایی که به صورت یک جانبه بهره برداری کرده اند نیز صادق است.
نگارنده معتقد است که دریای مازندران از نظر جغرافیائی، ژئولیتیک، تاریخی و حقوقی دارای شرایط خاصی است که فاقد نمونه مشابه در سایر مناطق جهان است و توصیف انتزاعی دریای مازندران و بدون توجه به شرایط پیرامونی آن باعث گمراهی می شود. همچنانکه پدیده جانشینی دولتها در اثر تجزیه ،یکی از مؤلفه های مهم در تعریف قواعد حقوقی ناظر بر این پهنه آبی است، وجود معاهدات منعقده میان ایران و شوروی سابق از دیگر عناصر مهم در این زمینه قلمداد می شود. بنابراین، از یک سو می توان گفت معاهدات سابق میان ایران و شوروی تکلیف برخی از مسائل همچون ماهیگیری، دریانوردی، حمل و نقل و … را روشن کرده و از طرف دیگر جانشینی دولتها باعث زوال حقوق و تعهدات موجود در این معاهدات نمی شود. بنابراین ایران و سایر دول ساحلی دارای حقوق مساوی در رابطه با موضوعات مندرج در این معاهدات بر اساس مقررات و قواعد تصریح شده در آنها هستند. این تفسیر فی نفسه به معنی تعیین درصد خاصی به عنوان سهم هریک از دولتها نمی باشد. چراکه تعیین درصد ارتباط تنگاتنگی با تحدید حدود و تقسیم آب دارد. درحالیکه در این معاهدات اشاره ای به تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، می تواند به صورت مستقل از مسأله تحدید حدود دریایی و تعیین رژیم حقوقی مورد توجه دولتهای ساحلی قرار گیرد. رویه دولتها در مناطق مختلفی از جهان حاکی از آن است که در موارد اختلاف حاکمیت دولتها و فقدان توافق در مسأله تحدید حدود، راهکارهایی چون توسعه مشترک و یکی سازی میدانهای نفت و گاز مورد مناقشه به عنوان راهکارهای موقت پذیرفته شده است. راهکارهایی که خدشه ای به حقوق دولتهای ذیربط در مسأله تحدید حدود وارد نمی سازد. به نظر می رسد در صورت توافق دول ساحلی بتوان رژیم توسعه مشترک را برای دریای مازندران طراحی کرد. بدین معنی که دولتهای ساحلی در قالب یک موافقت نامه منطقه یا مناطق توسعه مشترک را تعریف کنند. سپس شرکتهای مجاز از سوی آنان در قالب قرارداد مشارکت یا کنسرسیوم با یکدیگر قرارداد منعقد کرده و مبادرت به اکتشاف و توسعه منابع نفت وگاز بنمایند. دولتهای ساحلی نیز می توانند یک رکن عالی تصمیم گیری متشکل از مقامات دولتی همچون کمیسیون مشترک را جهت نظارت بر فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نحوه انعقاد قرارداد ها، اختتام قراردادها، حسابرسی و نظارت، حل و فصل اختلافات، برآورد منافع و هزینه ها و … ایجاد نمایند که در مقابل دولتها پاسخگو باشد. سهم هریک از دولتها از این میادین نیز با توافق آنها تعیین گردد.
سازوکار پیشنهادی فوق به معنی شناسایی یک نوع رژیم دوگانه در غیاب موافقت نامه تحدید حدود دریایی است. به این معنی که موضوعات مندرج در معاهدات ایران و شوروی سابق کماکان تحت رژیم قراردادی مذکور باقی بماند و در صورت تمایل، دولتها بتوانند اصلاحاتی در آنها ایجاد نمایند و موضوعات خارج از شمول آن معاهدات (به عنوان مثال منابع بستر و زیر بستر) به شکل فوق الذکر حل و فصل گردد.
رویه عملی اکثریت دول ساحلی در حال حاضر مبین تعریف رژیم حقوقی دوگانه برای بستر دریا و آبهای فوقانی است که به آنها اشاره شد. در مورد میادین مشترک نفت و گاز نیز رژیم توسعه مشترک در نواحی شمالی دریای مازندران یعنی مناطق واقع در بین سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیش بینی شده و پس از شناسایی میادین خاص، کمپانی های نفتی کشورها به صورت مشترک مبادرت به توسعه این میادین نموده اند. چنانچه همین الگو در مورد توسعه کلیه میادین نفتی این دریایی با مشارکت ۵ کشور طراحی گردد به نظر می رسد بسیاری از تنش ها کاهش یاید.
رویه های مبتنی بر همکاری ،باوجود تفاوت سیستم حقوقی و نظام سیاسی کشورهای ذیربط در بسیاری از مناطق حهان نهادینه شده است. یکی از این مناطق خلیج مکزیک است.
فصل چهارم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازدر خلیج مکزیک
خلیج مکزیک یازدهمین پهنه آبی بزرگ جهان و بخشی از اقیانوس اطلس می باشد که به وسیله فلات قاره آمریکا شمالی و جزایر کوبا احاطه شده و از شمال و شمال غرب به سواحل ایالات متحده آمریکا، از جنوب و جنوب غربی سواحل مکزیک و از جنوب شرقی به کوبا محدود می شود. خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا بین ایالات متحده و کوبا به اقیانوس اطلس و از طریق کانال یوکاتان^[۱۳۰۶] بین کوبا و مکزیک به دریای کارائیب راه دارد. مساحت خلیج مکزیک حدود ۶/۱ میلیون کیلومتر مربع تخمین زده می شود. نیمی از خلیج مکزیک دارای آبهای کم عمق و نیمی دیگر عمیق است. عمیق ترین نقطه آن ۴۳۸۴ متر معادل ۱۴۳۸۳ فوت در منطقه Sigsbee قرار داد^[۱۳۰۷]. در شمال خلیج مکزیک ایالات فلوریدا، آلاباما، می سی سی پی، لوئیزانا و تگزاس قرار دارند. طول سواحل آمریکا در این خلیج ۲۷۰۰ کیلومتر است. سواحل مکزیک نیز ۲۲۴۳ کیلومتر در طول سواحل خلیج مکزیک امتداد دارد^[۱۳۰۸]. دانشمندان معتقدند خلیج مکزیک ۳۰۰ میلیون سال پیش در اثر فرو نشستن اقیانوس تشکیل شده و سابقه تشکیل نفت و گاز در آن را به ۱۶۰ میلیون سال پیش می دانند^[۱۳۰۹]. خلیج مکزیک یکی از مناطق غنی جهان از حیث منابع نفت و گاز است.
مبحث اول: چشم انداز منابع نفت و گاز خلیج مکزیک
تقاضای داخلی مصرف نفت و گاز باعث نیاز روز افزون آمریکا به منابع نفت و گاز شده است. اگرچه خاورمیانه یکی از مراکز رقابتی این کشور جهت تأمین نفت و گاز می باشد، اما سیاست این کشور در حال تغییر و تمرکز به منابع داخلی است به نحوی که از منابع نفت و گاز خاورمیانه بی نیاز باشد^[۱۳۱۰]. یکی از این مناطق بالقوه جهت پاسخ به نیاز آمریکا خلیج مکزیک است که از جمله مناطق غنی از حیث مخازن نفت و گازمی باشد. خلیج مکزیک ظرفیت تولید ۹ درصد کل تولید نفت فراساحلی آمریکا را دارد که حدود ۲۰ درصد از منابع آن در عمق بیش از ۳ هزار متری قرار دارد^[۱۳۱۱]. تولید و استخراج نفت در خلیج مکزیک توسط ایالات متحده از سال ۱۹۳۸ شروع شده و با روند تصاعدی افزایش یافته و در دهه ۱۹۷۰ میلادی ۵۰ درصد کل اکتشاف و تولید نفت این منطقه در مناطق فراساحلی صورت پذیرفته است. البته تا این زمان، استخراج نفت و گاز توسط مکزیک و ایالات متحده در مناطق کم عمق صورت گرفت و از دهه ۱۹۸۰میلادی تمایل ایالات متحده به سوی مناطق عمیق تر بیشتر شده تا جائیکه حفاری هایی در عمق ۶ هزار فوت صورت گرفت. با پیشرفت تکنولوژی و انجام مطالعات علمی گسترده و کشف میادین نفت و گاز در مناطق عمیق و امکان تولید تجاری از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد، امکان استخراج نفت و گاز در عمیق ترین مناطق توسط شرکت های آمریکایی فراهم شده است. دولت آمریکا نیز با تصویب قوانین داخلی درصد تشویق سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز در مناطق عمیق دریایی برآمده به نحوی که، از سال ۲۰۰۰ به بعد تولید نفت آمریکا در مناطق عمیق ۸۴۰% و تولید گاز ۱۶۰۰% افزایش یافته و در سال ۲۰۰۴ استخراج نفت در عمق ۳۰۰۰ متری دریا محقق شد^[۱۳۱۲]. این حفاری ها در شرق خلیج مکزیک از میادین نپتون^[۱۳۱۳] و مد داگ^[۱۳۱۴] در عمق دریا صورت گرفته و حتی در برخی میادین نظیر اسپایدرمن^[۱۳۱۵] و سن جاکینتو^[۱۳۱۶] در عمق ۲۳۰۰ متری حفاری انجام پذیرفته است^[۱۳۱۷].
در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال ۱۹۳۸ تا کنون ایالات متحده بیش از ۱۱۱۲ میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از ۶/۱۴ میلیارد بشکه نفت و ۱۶۴ تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان ۷۵/۱۸ میلیارد بشکه نفت و ۸/۱۷۶ تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک ۵/۱۲ درصد کل تولید نفت و ۲۵% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود^[۱۳۱۸]. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر ۶۷ میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند^[۱۳۱۹]. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از ۴۶ میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی ۶/۲۹ میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود^[۱۳۲۰].
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ۱۹۵۸ ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره ۱ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۷۷ محدوده دریای سرزمینی ۱۲ مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود^[۱۳۲۱]. مطابق ماده ۱۱© قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده ۱ قانون شماره ۲، ۲۴ فوریه ۱۹۷۷ دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره ۲۶۶ تاریخ ۸ می۲۰۰۹ ^[۱۳۲۲] دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب ۸ ژانویه ۱۹۸۶ ^[۱۳۲۳]تعریف شده است. این مناطق طبق ۱۲ ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده ۱۹ قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال ۱۹۸۶، دریای سرزمینی به عرض ۱۲ مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده ۴۳ قانون موصوف، منطقه ای به عرض ۲۴ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده ۴۶ این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده ۵۱ ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده ۶۲ این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده ۲۰۰ مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده ۵۸ آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال ۱۹۸۳ رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض ۲۰۰ مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در ۲۷ دسامبر ۱۹۸۸ رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، ۱۲ مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر ۱۹۹۹ در اعلامیه دیگری^[۱۳۲۴] منطقه مجاور آبهای ایالات متحده ۲۴ مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره ۵۰۳۰ در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۳ نیز مورد توجه قرار گرفته است^[۱۳۲۵]. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض ۲۰۰ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در ۲۷آوریل ۱۹۷۷ یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند^[۱۳۲۶]. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
۲۶ جولای ۱۹۷۶ موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه ۱۹۸۵ مبادله شد^[۱۳۲۷]. در مواد ۱و۲ این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده ۴ این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در ۳۳ نوامبر سال ۱۹۷۰ دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده ۵این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد ۱۲ و ۲۴ کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است^[۱۳۲۸].
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی^[۱۳۲۹] را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال ۱۹۸۸ مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال ۲۰۰۰ موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً ۸/۲ مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن ۴۶۷/۱۷ کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. ۳۸% کل این منطقه حائل به مساحت ۵۶۲/۶ کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و ۶۲ درصد آن به مساحت ۱۰۹۰۵ کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد^[۱۳۳۰]. منطقه حائل دارای ۳۳۶ بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال ۲۰۰۰ منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک^[۱۳۳۱] در نهم ژوئن سال ۲۰۰۰ به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود ۲۳ نوامبر ۱۹۷۰ دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال ۲۰۰۰ در یک مقدمه و ۹ ماده تنظیم و در مواد ۱و۲ خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای ۲۰۰ مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده ۳ مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده ۱ و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.