سیره عملی نویسندگان متون فقهی بر اهمیت و جایگاه عقل صحه می‌گذارد بارها دیده شده است که فقها و حتی آن عده که عقل را از درک مناطات احکام عاجز می‌دانند، در کتاب‌های فقهی آورده اند: «ویدل علیه، الادلّه الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل هر کدام به طور مستقل، بر این حکم دلالت دارند» این عبارت در صورتی صحیح است که اگر فرض کنیم قرآن، سنت و اجماع برای درک و بیان حکم، موجود نباشد اعتماد به عقل کافی باشد؛ پس اگر عقل از توان درک مناط حکم شرع بی بهره است، چگونه بر آن دلالت می‌کند؟!^[۱۶۶] البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با به کارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مشکوف تفاوت دارد؛ به عبارت دیگر «استفاده از عقل در کشف حکم شرعی» و «به کارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف» از دو مقوله اند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی، صحیح است. البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاصد عملی را دریابد، در غیر این صورت درباره مقوله دوم و به کارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف به طور قطع می‌توان تردید کرد؛ برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب، بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال اینها حکم می‌کند، نمی‌توان به کمک عقل ، علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حکم، قطعاً فلان علت است و براساس آن به توسعه و تضییق حکم پرداخت؛ حتی اگر شارع مقدس آشکارا علت حکمی- مانند «الخمر حرام لانه مسکر» را بیان کرد، باز هم نمی‌توان حکم حرمت را به مطلق مسکرات تعمیم داد؛ زیرا ممکن است «اسکار خمر» خصوصیت داشته باشد و یا علت موثر دیگری وجود داشته باشد که شارع آن را بیان نکرده باشد، مگر اینکه علت حکم چنان در لسان شارع بیان شود که بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن دریافت که در این صورت می‌توان از توسعه حکم در غیر مورد منصوص، سخن به میان آورد.^[۱۶۷]

علاوه بر مطالب پیش گفته، توجه به اصل عدل در حقوق خانواده نیز می‌تواند فقهای ما را به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق زنان در حیطه خانواده و از جمله انحلال و فسخ نکاح هدایت کند. چنان که می‌دانیم، اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی‌است؛ همان اصلی که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی‌و یا فقه شیعه، اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، به ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است؛ زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده است هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده اند.^[۱۶۸]

۳ ـ ۸ ـ ۳ ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»:

شکی نیست که قواعد مذکور از قواعد حاکم اند مرحوم شیخ انصاری که برای نخستین بار بحث«حکومت» را در «اصول» مطرح کرده، در مقام تبیین آن فرموده اند:
«حکومت» یعنی دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف کرده و تنزیلاً و تعبداً موضوع دلیل محکوم را نابود سازد و به تعبیر بهتر آن موضوع قبلی را برهم زده و دایره آن را توسعه دهد یا تضییق کند درواقع «حکومت» دو شعبه دارد؛ گاهی دلیل حاکم موجب تضییق دامنه دلیل محکوم می‌گردد و گاهی نیز دایره دلیل محکوم را توسعه می‌دهد.^[۱۶۹]
درباره مفهوم حدیث «لاضرر» و اینکه منظور از آن چیست؟ فقها اختلاف کرده اند که به نظر می‌رسد آنچه مرحوم شیخ انصاری فرموده اند، طرفدار بیشتری دارد. ایشان می‌فرماید: «قاعده لاضرر، حکم ضرری را نفی می‌کند».
حال باید دید در بحث عیوب موجب فسخ نکاح آیا می‌توان از قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به عنوان مبنای حق فسخ دفاع کرد.
از کلام برخی فقها در مقام تعمیم عیوب برص و جذام به مرد، اینگونه استفاده می‌شود که می‌توان از قاعده «لاضرر» به عنوان یکی از مبانی حق فسخ، دفاع کرد علامه حلّی از ابن براج نقل می‌کند که ایشان در اثبات اشتراط برص و جذام درباره زن و مرد، به مواردی استدلال کرده است که از آن جمله، مسئله ضرر و لزوم دفع آن است.^[۱۷۰]
ایشان سپس کلام ابن براج را نیکو شمرده است چنانچه محقق کرکی در شرح بر کلام علامه حلّی در قواعد می‌فرماید:
مخالفان مشهور، همچنین استدلال کرده اند که هر یک از عیوب برص و جذام، به ضرر منجر می‌شود؛ زیرا این عیوب به اتفاق پزشکان از امراض ظاهراً مسریه اند و از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرموده اند: از شخص مجذوم فرارکن، چنان که از شیر فرار می‌کنی، پس به ناچار راه گریزی باید جست و راه خلاصی نیست، جز اختیار فسخ داشتن….^[۱۷۱]
شهید ثانی ضمن بیان اشتراک زن و مرد در جنون، جذام، برص، و اعمی، به نقل از ابن براج و ابن جنید، دلیل ایشان را در برص و جذام پذیرفته است^[۱۷۲] و در مقام بیان استدلال به مسئله ضرر و لزوم دفع آن اشاره میکند.^[۱۷۳]
برخی از فقیهان در بیان علت تفاوت میان زن و مرد در جنون به اینکه بر خلاف زن، اگر جنون مرد بعد از عقد هم حاصل شود، برای زن امکان فسخ نکاح وجود دارد، گفته اند: «… و لان الضرر اللازم علی المراه بالجنون موجود علی التقدیرین؛ و برای اینکه ضرری که بر زن لازم می‌آید، از راه جنون مرد در هر دو فرض قبل و بعد از عقد، موجود است».^[۱۷۴]
مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال برای حق فسخ زن در صورت جنون مرد قبل از عقد می‌فرماید: «… لنفی الضرر و الضرار الغرور و التدلیس…»^[۱۷۵] چنان که درباره جنون مرد بعد از عقد و امکان حق فسخ از سوی زن نیز به قاعده لاضرر استناد می‌کند^[۱۷۶] و نخستین دلیل حق فسخ درباره خصاء را حدیث لاضرر بیان می‌کند.^[۱۷۷]
ایشان درباره بیماری «قرن» که مانع از نزدیکی نیست، از «شیخ» و «قاضی» نقل کرده است که مرد حق فسخ ندارد و حتی به نقل از مسالک، این گفته را به بیشتر فقیهان نسبت داده است و سپس به اصل (لزوم) احتیاط و انتفای ضرر استناد کرده است^[۱۷۸] برخی از نویسندگان اهل سنت، ضمن تقسیم عیوب موجب فسخ نکاح، به عیوب جنسی و عیوب منفور و مضر و اینکه فقها برای عیوب منصوصه، نصی ذکر نمی‌کنند و نیز ضمن بیان اینکه مناط حکم فقیهان برای ایجاد حق فسخ در عیوب منصوصه جنسی، تنفر و ضرر است، معتقدند از آنجا که خطر بیماری «ایدز» به مراتب بالاتر از جذام، برص و جنون است؛ پس مناط حکم درباره ایدز که همان مجموع ضرر و نفرت است، می‌آید.^[۱۷۹]
آیا قاعده لاضرر و نیز قاعده نفی حرج، فقط لسان نفسی و جنبه بازدارندگی دارند یا علاوه بر آن، لسان اثبات حکم و جنبه سازندگی نیز دارند؟
بی شک این قواعد، احکام موجود را شامل می‌شوند؛ یعنی با این قواعد می‌توان احکامی‌را که در شریعت وجود دارند و باعث ضرر یا عسر و حرج می‌شوند، رفع کرد و برداشت؛ ولی در اینکه آیا این قواعد، فرض نبود حکم (عدم الحکم) را هم در بر می‌گیرند یا خیر؟ میان فقها اختلاف است.
برخی معتقدند این قواعد، صورت نبود حکم را شامل نمی‌شود؛ یعنی اگر فقدان حکمی‌باعث ضرر یا عسر و حرج شود، نمی‌توان با استناد به این قواعد، احکام جدیدی وضع کرد.^[۱۸۰]
نگرانی این دسته به طور عمده ناشی از این است که ممکن است با این وضع، احکام الهی دچار تغییر و تبدیل شود و فقه جدیدی تأسیس شود.^[۱۸۱]
در مقابل عده دیگری بر این باروند که این قواعد صورت نبود حکم را نیز در بر می‌گیرد. مرحوم فاضل نراقی بعد از اینکه می‌فرماید «قاعده لاضرر صرفاً صلاحیت دارد تا حکم ضرری موجود را مرتفع نماید» می‌افزاید: «تنها در صورتی می‌توان براساس قاعده لاضرر، حکمی‌را جعل نمود که عدم حکمی‌موجب ضرر باشد و انتفاء ضرر نیز منحصراً با جعل آن حکم ممکن شود».^[۱۸۲]
برخی از فقیهان معاصر ضمن بیان عدم تفاوت میان امور وجودی و عدمی‌در شمول قاعده لاضرر به موارد ذیل استدلال کرده اند:
آنچه به آن حکم عدمی‌اطلاق می‌شود، درواقع حکمی‌وجودی است «عدم ضمان» در مثال فوات منافع از عمل انسان آزاد تعبیر دیگری از حکم به «برائت ذمه» است برائت ذمه در باب احکام وضعیه، مانند اباحه در باب احکام تکلیفیه است؛ همان گونه که اباحه و ترخیص در مواردش از جنس امور وجودی است حکم شارع به برائت ذمه حبس کننده انسان آزاد از خسارت نیز حکمی‌وضعی وجودی است روشن است احکام خمسه همه اموری وجودی اند. در پایان برخی از آنها محتاج به بیان اند و برخی نیز از راه عدم بیان، کشف می‌شوند؛^[۱۸۳] ضمن اینکه در موارد زیادی اباحه نیز تشریع شده است.^[۱۸۴]
ظاهر قاعده لاضرر این است که ضرر از ناحیه شارع به احدی از مکلفان یا از ناحیه برخی از مکلفان بر بعضی دیگر نیست؛ پس اگر از ناحیه عدم حکمی‌لازم آید تا ضرری به شارع منسوب شود؛ واجبّ است آن ضرر با قاعده لاضرر نفی شود؛ زیرا محیط تشریع با همه شئونش محیط حکومت شارع مقدس است شارع، متکفّل بیان یک نظام حکومتی کامل برای جامعه است؛ بنابراین لازم است مواردی را که عدم وضع حکمی‌باعث ضرر و حرج می‌شود، طرد کند. چنان که در حکومت‌های عرفی نز در صورت عدم وجود قانون یا سکوت آن در مواردی که باید قانونگذار اعلام موضع می‌کرد نقص تلقی می‌شود و به حکومت خرده می‌گیرند که نمی‌تواند تدبیر لازم در برخورد با مشکلات داشته باشد.^[۱۸۵]
حتی اگر بپذیریم که قاعده لاضرر با دلالت لفظیه شامل موارد عدمی‌نمی‌شود، دست کم با تنقیح مناط و الغای خصوصیت و مناسب حکم و موضوع می‌توان به شمول قاعده لاضرر بر موارد عدمی‌حکم کرد.^[۱۸۶]
به نظر نگارنده نظر پیشین مبنی بر اینکه قاعده لاضرر موارد عدم الحکم را نیز شامل می‌شود قابل تأیید است^[۱۸۷] و حتی می‌توان مواردی را سراغ گرفت که آن دسته از فقهایی که در نظر معتقدند قاعده لاضرر، فرض «عدم الحکم» را دربر نمی‌گیرد، در مقام عمل به آن حکم و فتوا داده اند؛ مثلاً می‌توان به حضرت امام اشاره کرد ایشان با اینکه در مقام بحث علمی‌بر این باورند که قاعده لاضرر مورد عدم الحکم را شامل نمی‌شود و در نتیجه حاکم نمی‌تواند براساس عناوین ثانویه، قوانین جدیدی وضع کند؛^[۱۸۸] ولی در مقطعی خاص به مجلس شورای اسلامی‌اجازه دادند که با بهره گرفتن از عناوین ثانوی، قوانین مورد نیاز را وضع کند.
درواقع پس از کسب تکلیف رئیس وقت مجلس شورای اسلامی‌از حضرت امام ایشان در جواب مرقوم داشتند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی‌دخالت دارد که فعل یا ترک آن باعث اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد است. آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی‌با تصریح به موقت بودن… مجازند در تصویب و اجرای آن…»؛^[۱۸۹] از این رو، مجلس شورای اسلامی‌به استناد ضرورت، قوانین همچون قانون اراضی شهری و تجدید تصویب آن و قانون مربوط به کشت موقت را تصویب کرد.^[۱۹۰]
مرحوم سید محمد کاظم یزدی درباره طلاق حاکم در صورت تضرر زن از تداوم زندگی و عسر و حرج وی به قاعده لاضرر و نفی حرج استناد کرده است^[۱۹۱] درواقع عدم وجود طلاق برای زن در صورت عسر و حرج وی باعث ایجاد ضرر بر زن می‌شود و عدم طلاق، یک امر عدمی‌است با این حال، سید یزدی با قاعده لاضرر و نفی حرج، طلاق حاکم در فرض مذکور را اثبات کرده است. مرحوم سید علی در ریاض می‌فرماید: «در صورتی که کسی متاعی را حبس نماید تا قیمت آن متاع کاهش یابد، ضامن خواهد بود»^[۱۹۲]
چنان که گفته شد قاعده لاضرر، موارد عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ یعنی اگر در موردی عدم وجود حکمی‌باعث ضرر یا حرج شود، می‌توان براساس قاعده لاضرر به ثبوت آن حکم نظر داد و مطالبی که مرحوم نائینی در مقام شکال بر دیدگاه مذکور طرح کرده اند، قابل رد است.^[۱۹۳] درباره بحث حاضر آنچه با لاضرر اثبات می‌شود، نفی لزوم عقد ازدواج است و روشن است که هیچ کس در اینکه لسان لاضرر، نفی حکم است شکی ندارد؛ هرچند به این نتیجه رسیدیم که می‌توان با لاضرر به اثبات حکم نیز پرداخت.

۳ ـ ۸ ـ ۴ ـ شرط تبانی صحت:

یکی از مبانی‌ که گاهی در بحث حق فسخ به استناد وجود عیوب به آن پرداخته شده است، مبنای شرط تبانی صحت است.
یکی از اقسام شروط، شرط بنائی است یعنی طرفین برای انجام معامله‌ای قبل از انعقاد قرارداد، ضمن رد و بدل کردن مطالبی، به توصیف کالا و یا بیان شرط و قیدی می‌پردازند و سپس عقد را به وجود می‌آورند همه مطالب گفته شده پیش از عقد را ضمن آن درج نمی‌کنند. حتی اگر قرارداد را مکتوب کنند همه آنچه را که به طور شفاهی به توافق رسیده اند، به رشته تحریر در نمی‌آورند. آری! قرارداد را بر آن پایه بنا می‌کنند. شرط بنایی، اخصّ از شرط ضمنی است؛ بدین معنا که شرط ضمنی، تعهدی تبعی است که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل شود که شرط بنایی هم نامیده می‌شود و خواه هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال یا سیره عرفی و یا قوانین دیگر استنباط شود؛ مانند صفت سالم بودن که به دلیل تفاهم عرفی، شرط ضمنی عقد شناخته می‌شود؛ بنابراین رابطه شرط بنایی با شرط ضمنی، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
در برخی متون فقهی به هر نوع شرط ضمنی، شرط بنایی اطلاق می‌شود^[۱۹۴] شاید بدین علت که در همه انواع شرط ضمنی- حتی شرط عرفی- بنای متعاملین، به گونه‌ای بر لحاظ آن شرط در عقد است.
به هر حال در اینکه آیا شرط تبانی صحت، لازم الوفاست یا خیر؟ میان فقهای امامیه اختلاف است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شرط تبانی، لازم الوفا نیست؛^[۱۹۵] ولی برخی از فقها به اعتبار آن نظر داده اند؛^[۱۹۶]امری که مورد پذیرش قانونگذار مدنی قرار گرفته است و با اصل حاکمیت اراده و اعتبار دادن به تراضی واقعی طرفین، سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون پذیرش اعتبار و لازم الوفا بودن شروط بنایی، موافق ملاک مذکور به نظر می‌رسد.

۳ ـ ۸ ـ ۵ ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی:

به نظر می‌رسد مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی بدین شرح است:
۱- تبانی پیش از عقد، باعث تقیّد تراضی است؛ تراضی‌ای که از شرایط اساسی صحت و نفوذ معامله است و به تعبیری عقد، بدون شرط تبانی، مصداق اکل مال به باطل است.^[۱۹۷]
۲- مفهوم شرط بر تبانی صادق است طبعاً موضوع «المومنون عند شروطهم» محقق است و در پی آن حکم می‌آید.^[۱۹۸]
۳- عمومات دال بر نفوذ شرط، شرط پیش از عقد که هنگام عقد مورد لحاظ متعاقدین است را شامل می‌شود و آنچه یقیناً خارج است، مواردی است که هنگام عقد اصلاً مورد توجه و اعتبار آنان نیست.^[۱۹۹]
به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت مبانی شرط ضمنی عرفی با مبانی شرط بنایی، به گونه‌ای که اعتراف به یکی مستلزم اعتراف به دیگری نیست، چنان که میرزای نائینی شرط ضمنی عرفی را مشروع دانسته، ولی شرط بنایی را اگر به شرط ضمنی برنگردد، مردود دانسته است^[۲۰۰] باید گفت شرط ضمنی عرفی را باید مقوله‌ای جداگانه دانست و به بررسی آن پرداخت.
جایگاه «عرف» آن گونه که در فقه اهل سنت مطرح است، با فقه امامیه قابل قیاس نیست؛ یعنی قلمرو عرف در فقه عامه به مراتب وسیع تر از فقه امامیه است، به گونه‌ای که تا مرز قانونگذاری پیش می‌رود و قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده مشهور «المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً»^[۲۰۱] بر آن دلالت می‌کند قلمرو عرف در فقه امامیه را به طور عمده در سه حوزه می‌توان بیان کرد:

۳ ـ ۸ ـ ۶ ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع:

۲- نقش آفرینی عرف در تعیین ظهور دلیل: در این وضع، رجوع به عرف برای تعیین مفاد جمله و تشخیص ظهور دلیل است و درواقع حجیت این دسته از عرف، از اعتبار ظهور سرچشمه می‌گیرد؛
۳- نقش آفرینی عرف به عنوان دلیلی بر حکم شرعی: ممکن است برای حکمی‌به عرف عام و بنای عقلا استناد شود؛^[۲۰۲] مثلاً برای مشروعیت خیار غبن به روش متعارف مبنی بر حق فسخ در صورت نابرابری عوض و معوض، به بنای عقلا تمسّک می‌گردد.
به هر حال، مشروعیت این قسم مورد اختلاف فقه امامیه و فقه عامه است و بر خلاف دو قسم اول، حجیت آن، علی القاعده نیست؛ بنابراین به نظر امامیه دلیل محسوب شدن عرف در این فرض نیازمند انضمام موافقت شارع با آن است که در این صورت روشن است که حجت حقیقی، امضا و موافقت شارع است، نه خود عرف به طور مستقل.^[۲۰۳]
شکی نیست که استناد به شرط ضمنی عرفی شرایطی دارد که مهمترین آنها: اولاً، وضوح و بداهت آن است، به گونه‌ای که تصریح به آن لغو باشد. ماده ۳۵۹ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه دخول شیء در مبیع، عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد»؛ ثانیاً، شرط ضمنی عرفی نباید با توافق صریح مغایر باشد؛ زیرا از این شرط به عنوان اماره‌ای برای تفسیر خواست و اراده نهفته متعاملین استفاده می‌شود، پس وقتی آنان به خلاف آن تصریح کنند، دیگر جایی برای اماره نخواهد بود. این مسئله از ماده ۳۸۲ قانون مدنی قابل استنباط است.^[۲۰۴]
در هر حال، حتی با لحاظ این شرایط- چنان که گفته شد- عرف نمی‌تواند به طور مستقل قانون وضع کند، مگر اینکه شارع هرچند با عدم ردع، آن را امضا کرده باشد.
درواقع شرط ضمنی عرفی در قرارداد مستتر است؛ یعنی شرط صریح را قرینه لفظیه اثبات می‌کند، ولی شرط ضمنی را قرینه حالیه کشف می‌کند.^[۲۰۵]
برخی فقها در بحث ثبوت حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به «ایدز» بعد از بیان راه‌های ممکن در خلاصی زن، در پایان می‌گویند: «سلامت از امثال این امراض هرچند در عقد تصریح نشود، لکن زن و مرد براساس و بنای آن اقدام به اجرای عقد می‌کنند».^[۲۰۶]
این عده شرط ضمنی عرفی را با عنوان شرط بنایی آورده اند و درواقع بر شرط ضمنی عرفی صحه گذاشته اند. به نظر می‌رسد در مجموع می‌توان از قواعد لاضرر و لاحرج به عنوان مبنای فقهی حق فسخ جانبداری کرد.

۳ ـ ۹ ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید:

در این بخش، ضمن بررسی قابل درمان شدن برخی از عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ، به پیدایش برخی از عیوب و بیماری‌های مسری خطرناک و امکان تسرّی حق فسخ نکاح به امراض نوظهور خواهیم پرداخت.

نظریه ایرونیگ گافمن
وی تأکید بسیاری بر نقشی که انسان‌ها در زندگی روزمره خود ایفا می‌کنند داشته است و فرایند کشف نقش را تدریجی دانسته و معتقد است که انسان‌ها نقش را مرحله به مرحله کشف می‌نمایند (نوفل، ۱۳۷۶ : ۲۸) گافمن^[۷۵] معتقد است که تنها از طریق تأثیر ایده‌ها و نظراتی که انسان‌های دیگر از ما دارند می‌توان به پیش‌بینی یا کنترل آن چه برای ما اتفاق می‌افتد کمک کرد. این جریان را گافمن مدیریت اثر می‌نامد.

ما اغلب به معرفی خود و آشکار ساختن خویش به شیوه‌های زیر متوسل می‌شویم :
دارا بودن ویژگی‌های اجتماعی مثل گرمی و صمیمیت
دارا بودن برخی توانایی‌های اجتماعی مثل کمال یا داشتن سلوک آداب و رفتار
برانگیخته شدن، سخت کار کردن و مشتاق و علاقمند بودن
باهوش بودن و یا داشتن برخی توانایی‌های دیگر (ورزشی یا موسیقی و هنری)
مشهور شدن یا منزلت بالایی داشتن
اخلاقی بودن (درستکار، وفاداری، بخشنده و …)
این روش‌هایی هستند که ما از آن طریق خود را به دیگران معرفی می‌نماییم. (Kimble, 1990 : 54)
منوچهر محسنی همچنین در مقدمات جامعه‌شناسی اجتماعی شدن را به دو بخش اجتماعی شدن اولیه و ثانویه تقسیم می‌کند. وی اجتماعی شدن اولیه را خاص دوران کودکی و اجتماعی شدن ثانویه را مربوط به دوران نوجوانی یا سایر مراحل تا سالخوردگی می‌داند. ضمناً در مواقعی که ضرورت تطابق فرد با شرایط تازه مطرح می‌شود اهمیت بیشتر آن احساس می‌گردد. (محسنی، ۱۳۷۶ : ۱۰۹)
۱۹- ۲ پیشینه پژوهش در ایران
بررسی به عمل آمده راجع به پیشینه تحقیق نشان داد که تحقیقات ذیل تاحدودی در ارتباط با موضوع بوده است، چرا که علی‌رغم جستجوهای انجام‌شده،‌ سابقه‌ای منطبق با موضوع این تحقیق یافت نشد.
۱-۱۹-۲ فریبا رحمانپور، کارشناسی تغذیه بهزیستی منطقه جنوب تهران، ۱۳۷۷، « بررسی وضعیت رشد فرزندان شبانه‌روزی در بهزیستی منطقه جنوب تهران»، انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
نتایج : ۱) در مراکز تنوع غذایی وجود ندارد و رژیم غذایی آن‌ ها تمام نیازهای آن‌ ها را برآورده نمی‌کند.
۲) وجود مربیانی که هرکدام با توجه به سلیقه و رفتار خودشان هر طور که بخواهند با فرزندان شبانه‌روزی ها برخورد می‌کنند، محیط پراسترسی را فراهم می‌کند.
۳) با توجه به این که فرزندان شبانه‌روزی‌ها از محبت پدر و مادر محروم بوده و این خود عاملی مهم برای ایجاد مشکلات روحی و روانی آن‌هاست، باید سعی شود تا محیط آرام و خوشایندی برای آن‌ ها فراهم شود تا کمبود محبت آن ها جبران شود و …
۲-۱۹-۲ قدیسه طباطبایی، کارشناس ارشد پرستای، علوم پزشکی ایران (۱۳۸۱)، « بررسی مشخصات خانواده‌هایی که فرزندانشان را به مرکز شبانه‌روزی سپرده‌اند»
نتایج : ۱) مشخصات خانوادگی : اکثر والدین بین ۳۹- ۳۰ سال سن داشتند که مطلقه هم بودند و اغلب دارای فرزند.
۲) مشخصات اجتماعی- اقتصادی : اکثر پدر و مادرها بی‌سواد، پدران کارگر و مادران خانه‌دار و اغلب هم مستأجر و ساکن در جنوب شهر تهران بودند که پدران به دلیل اعتیاد و مادران به علت عمل منافی عفت زندانی شده بودند.
۳) اختلالات جسمی : ۸۸/۱۰ درصد پدران و ۱۶/۸ درصد مادران اختلال داشتند.
۴) اختلالات روانی :‌ ۹۷/۱۴ درصد پدران و ۵۷/۱۱ درصد مادران از اختلالات روانی رنج می‌بردند.
۳-۱۹-۲ پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (۱۳۸۲) در دوره کارشناسی در مورد «رابطه موجود بین مدت اقامت در مراکز شبانه‌روزی و میزان افسردگی» انجام شده است.
نتایج : ۱) هر چه مدت اقامت بیشتر باشد، میزان افسردگی نیز بیشتر است.
۲) مهمترین عامل در رضایت فرزندان ساکن در شبانه‌روزی‌ها رفتار مربیان، مشاوران و مددکاران و برخورد و نحوه ارتباطات موجود بین فرزندان و پرسنل می‌باشد. در مرحله بعد امکانات آموزشی- رفاهی در رضایت آن‌ ها مؤثر است.
۴-۱۹-۲ دیبا مرسلویی، کارشناس ارشد مددکاری اجتاعی، دانشکده علوم اجتماعی علامه‌طباطبایی، ۱۳۸۴، «بررسی عوامل موثر بر نگرش دختران شبانه روزی نسبت به تشکیل خانواده».
نتایج : در این پژوهش چهار متغیر «کنترل و نظارت»، «اجتماعی شدن»، «میزان حمایت عاطفی دریافت شده» و «خودپنداره شخصی» به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. و نتایج زیر حاصل شد :
دختران شبانه‌روزی خودپنداره شخصی منفی‌تری نسبت به دخترانی که همراه خانواده خود زندگی می‌کنند، دارند و خودپنداره با نحوه نگرش آنان نسبت به تشکیل خانواده رابطه دارد.
دختران شبانه‌روزی نسبت به سایر دختران، اجتماعی شدن پایین‌تری را تجربه می‌کنند. میزان اجتماعی شدن با نحوه نگرش به ازدواج رابطه دارد.
دختران ساکن شبانه‌روزی، حمایت عاطفی کمتری را از دختران ساکن خانه دریافت می‌کنند.
دختران ساکن شبانه‌روزی نسبت به دخترانی که همراه خانواده زندگی می‌کنند، کنترل و نظارت کمتری اعمال می‌شود و میزان کنترل و نظارت با نحوه نگرش به تشکیل خانواده ارتباط دارد.
۵-۱۹-۲ محبوبه مقری، کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۱۳۷۵، «بررسی چگونگی عملکرد سرپرستان با کودکان خود بر مبنای مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک.»
نتایج : هدف پژوهش مطالعه چگونگی رفتار، میزان آگاهی و نگرش والدین و سرپرستان در چارچوب مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که : ۲۳ درصد والدین و سرپرستان موردمطالعه، آگاهی زیادی از مفاد پیمان‌نامه دارند، در حالی که ۵/۷۷ درصد آنها آگاهی کم تا متوسط دارند. ۷۵ درصد از آنها نیز نگرش مثبتی نسبت به مفاد پیمان‌نامه دارند.
*** ***
آن چه ذکر شد گوشه‌ای از پژوهش‌های مختلفی بود که در ارتباط با مراکز شبانه‌روزی و تأثیرات آن بر روحیه و شخصیت و زندگی فرزندان صورت گرفته است. هدف از ذکر و بیان نتایج این تحقیقات، علاوه بر تأکید و تصریح هر چه بیشتر به این موضوع، اشاره به عناوین و مواردی است که تابحال در ارتباط با آن تحقیقی صورت نگرفته است. نام مرکز قرنطینه و دلایل و ضرورت وجودی آن حتی برای برخی از افراد شاغل در مراکز شبانه‌روزی بیگانه است. همچنین طی بررسی پژوهش‌های انجام شده این نتیجه حاصل شد که در رابطه با مرکز قرنطینه بهزیستی تا به حال تحقیقی انجام نپذیرفته است، در حالی که به دلیل این که کودکان در بدو ورود به این مرکز دچار بحران بسیار زیاد بوده و طی و سپری کردن این بحران در مرکز و کیفیت گذراندن زندگی در آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، بنابراین توجه به آن و ارائه پیشنهادات و نتایج حاصل از آن برای سازمان به طور حتم ضروری و مهم خواهد بود.
۲۰-۲ پیشینه پژوهش در جهان
به طور خلاصه با بررسی تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل می‌شود که محورهای موضوعی زیر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است :
پاتولوژی مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست
اثرات فقدان والدین و خانواده بر کودکان
مقایسه برخی مفاهیم بین کودکان عادی و بی‌سرپرست
بررسی نظریات جامعه‌شناختی و روانشناختی، پیرامون خانواده
اثرات سوء اجتماعی ناشی از نابسامانی و از هم گسیختگی خانواده بر کودکان
مطالعاتی در خصوص رشد روانی، اجتماعی کودک در محیط‌های مختلف اجتماعی
در تحقیقاتی که به مقایسه دو گروه از کودکانی که در موسسات شبانه‌روزی پرورش یافته‌اند، و کودکانی که در خانواده‌ها زندگی کرده‌اند، پرداخته‌آند (مثل کوهن، راز، ۱۹۶۷، پاراسکوپولوی و هانت، ۱۹۷۱، راجاراکشیما، ۱۹۶۸) در بسیاری از این تحقیقات نشان داده شده است که کودکانی که در خانواده زندگی می‌کنند در رشد و تحول ذهنی و به ویژه در قدرت کلامی برتری دارند، رفتارهای قالبی کمتری دارند و رفتارهای آن‌ ها بیشتر ناشی از انگیزه‌های درونی‌شان است. این تفاوت‌ها حتی بعد از این که کودکان خانواده‌ای به یک مؤسسه شبانه‌روزی انتقال یافته‌اند مشاهده شده است. (ماتجک و لانگ میر، ۱۹۶۵، شیب دشوتول، ۱۹۶۵ به نقل از علوی، ۱۳۷۵) اما چنانچه این کودکان در سنین پایین ‌از موسسات شبانه‌روزی خارج گردند و وارد محیط خانواده شوند در این صورت ممکن است بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری آنان در زمینه‌های مختلف به حد هنجار برسد.
پراونس و لیپتون^[۷۶] رفتار کودکانی را که در مؤسسات نگهداری زندگی می‌کردند با کودکانی که در خانه به سر می‌برند مورد مقایسه قرار دادند. نتایج این مقایسه نشان داد کودکانی که در مؤسسات زندگی می‌کردند، نسبت به کودکان هم سنشان در خانواده، در ارتباط خود با سایر افراد، نوعی نارسایی داشته‌اند بدین معنی که آنان به ندرت برای کمک، احساس راحتی و شادی نزد بزرگسالان می‌آمدند و نشانه‌ای از وابستگی جدی به هیچ فردی نشان نمی‌دادند و اغلب دچار نقایصی در تکلم و زبان نیز بوده‌اند. این تحقیقات همچنین حاکی از این است که هر قدر سن ورود به مؤسسات و مراکز شبانه‌روزی پایین‌تر باشد مخاطرات ناشی از آن در زمینه‌های مختلف نیز شدیدتر خواهد بود.
کودکانی که به صورت گروهی نگهداری می‌‌شوند به علت ارتباط با پرستاران و مربیان گوناگون و عدم برقراری روابط درست با افرادی ثابت به عنوان پدر یا مادر دچار آسیب‌های مختلف روانی فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و … می‌شوند. در حالی که برای رشد صحیح کودکان در هر یک از این زمینه‌ها باید فرد یا افرادی به صورت ثابت از آن‌ ها مراقبت کنند و همچنین نگهداری از کودکان به صورت گروهی و توسط افراد مختلف باعث می‌شود که فرایند رشد آنان از ابعاد مختلف با مشکل روبه‌رو شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که با قراردادن کودکان در شرایطی مشابه شرایط خانواده که در آن سلامت روانی، پایگاه عاطفی و کنش متقابل اجتماعی و امکاناتی برای کاوش و برانگیخته شدن داشته باشد و نیز نسبت مناسبی بین تعداد کودکان و مراقبت کنندگان موجود باشد می‌تواند شرایط رشد سالم کودکان را از ابعاد مختلف فراهم نماید. (محمدی، ۱۳۸۴)
۲۱-۲نقش مددکاراجتماعی مرکز قرنطینه
نقش مددکار در قرنطینه بدین شرح است :
جمع‌ آوری اطلاعات جامع از کودکان
ارتباط مستمر با مربیان و کسب اطلاعات از وضعیت کودکان
ارتباط با روانشناس و تبادل نظر در مورد کودکان
تنظیم پرونده جداگانه‌ای از تلفن‌ها و آدرس اقوام نزدیک و مدرسه دانش‌آموزان
پیگیری میدانی وضعیت دانش‌آموزان با مراجعه به مدرسه، منزل اقوام و اطرافیان دانش‌آموزان
ارتباط نزدیکتر با مشارکت‌ها جهت تأمین امکانات رفاهی و مسافرت‌های اردویی درون شهری کودکان
مکاتبات با مقامات بالاتر جهت اعمال محدودیت‌های قرنطینه به معنای ۲ روز آن یا برداشتن قید و بندهایی که زمینه‌ساز آزادی بیشتر، مرخصی بیشتر و سرگرمی بیشتر کودکان باشد.
مکاتبه جهت اصلاح فرمها
تمرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به صورت تیمی در مورد کودکان (مددکار مرکز قرنطینه، ۱۳۸۶)

اعتیاد، الگوی رفتای است که وجه مشخصه‌اش نیاز شدید به مصرف داروی موردنظر و احساس امنیت کردن پس از تأمین آن می‌باشد.اعتیاد یک بیماری زیست شناختی مادام‌العمر است که در آن شخص معتاد روی رفتارش کنترل ندارد و بهبود آن مستلزم درمان طبی یا روانی است. اعتیاد زمانی رخ می‌دهد که الگوی رفتاری اجبار در مصرف دارو ایجاد گردد و شخص اشتیاق مهارناپذیر به دارو پیدا کند.
چه چیزی سبب می‌شود که مصرف آزمایشی دارو یا مصرف محفلی یا تفریحی آن به اعتیاد بینجامد؟برخی داروها بسیار اعتیاد آورند.
۴-۳-داروهای روانگردان
واژه‌ی دارو drog در اشاره به هر نوع ماده بجز غذا که به طور شیمیایی کارکرد ارگانیسم را تغییر می‌دهد به کار می‌رود. داروهای روانگردان داروهایی هستند که بر رفتار، هشیاری و یا خُلق و خو تأثیر می‌گذارند یعنی حالات هشیاری را تغییر می‌دهند، ادراکات را جرح و تعدیل کرده و خُلق و خوی آدم‌ها را عوض می‌کنند. هم داروهای غیرمجاز «خیابانی» از قبیل هرویین و ماری‌جوآنا، هم داروهای مجاز مانند آرامبخش‌ها و داروهای محرک و هم داروهای آشنا از قبیل الکل، نیکوتین و کافئین در زمره‌ی این دسته از داروها به حساب می‌آیند.
مردم به این دلیل به داروهای روانگردان علاقه‌مندند که به آن‌ ها در سازگاری با محیط دائم در حال تغییرشان کمک می‌کند. زیرا مصرف داروها باعث کم شدن تنش، سرحال آمدن، رفع خستگی و در برخی موارد، فرار از واقعیات تلخ دنیا می‌شود. داروهای روانگردان رفتار و هشیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. زیرا از راه‌های خاص زیست- شیمیایی بر مغز اثر می‌گذارند. با تکرار مصرف دارو ممکن است شخص به هر یک از این داروها وابستگی پیدا کند. وابستگی جسمی که یک نیاز فیزیولوژیک به داروست و وابستگی روانی که یک میل شدید به تکرار مصرف دارو بنا به دلایل هیجانی است مثلاً به دلیل احساس آسایش و کم شدن استرس.
۴-۴-عوامل مشترک اعتیادآوری داروها ی روانگردان
سه عامل اصلی مشترکاً سبب می‌شوند داروها اعتیادآورتر ازدیگر مشوق‌ها باشند:
الف. نخستین عامل:
این است که داروهای اعتیادآور تحریک بیش از حد دستگاه دوپامینی مزولیمبیک پاداش در مغز را بیش از حد تحریک می‌کنند.
با مصرف داروهای روانگردان نشئه‌ی دارویی ایجاد می‌شود که برای مصرف کننده «اَبَرپاداش» است. لذا داروهای نشئه‌آور هم بخش لذت (خوش داشتن) و هم بخش انگیزش (خواستن) را به طور همزمان در دستگاه عصبی افیونی و دستگاه دوپامینی پاداش به فعالیت وامی‌دارد. خاطره‌ی یکبار تجربه‌ی چنین لذت سرشاری به شدت شخص را وسوسه می‌کند که در جستجوی تکرار آن برآید.

ب. عامل دوم:
با مصرف مکرر داروهای اعتیادآور سندرم ناخوشایند ترک دارو ایجاد می‌شود. یعنی با مصرف مکرر دارو دستگاه‌های لذت مغز، بیش از پیش در برابر تحریک مقاوم‌تر شده تحمل دارویی ایجاد می‌شود. قطع دارو سبب می‌شود فعالیت دستگاه‌های لذت که اینک مقاوم شده‌اند کاهش یابد و فرآیندهای ناخوشایند ترک دارو فعال شوند و عوارض ترک دارو بروز کند. این حالت آزانده‌ی ترک دارو سبب می‌شود در معتادان انگیزشی، انگیزش، دوچندان در برای ادامه‌ی مصرف دارو ایجاد شود. به نظر می‌رسد که کارکرد دستگاه دوپامین مزولیمبیک نقش مهمی در جنبه‌ی انگیزش پاداش‌ها داشته باشد. این دستگاه مستقیماً ایجاد احساس لذت نمی‌کند، بلکه شخص را به تکرار رویدادی که سبب افزایش لذت شده است سوق می‌دهد.
ج. عامل سوم:
اینکه داروهای اعتیادآور ممکن است تغییرات دایمی درد ستگاه‌های پاداش مغز ایجاد کنند. و این تغییرات حتی پس از گذراندن دوره‌ی ترک دارو نیز موجب اشتیاق به دارو موجب می‌گردند. لذا با مصرف بعدی دارو نظیر کوکایین، هرویین و آمفتامین یا محرک‌های وابسته به دارو دستگاه دوپامینی مزولیمبیک به شدت فعال می‌شود و موجب می‌شود نورون‌های این ناحیه دچار پرکاری یا حساسیت شوند و چون در دستگاه دوپامینی مزولیمبیک کیفیات انگیزشی (خواستن) شدیدتر از کیفیات لذت‌بخشی پاداش (خوش داشتن) آن است به همین دلیل پرکاری آن در معتادان موجب اشتیاق مفرط به دارو می‌شود.
حساسیت نورونی مدت‌ها پس از ترک اعتیاد نیز باقی می‌ماند. شاید به همین دلیل است معتادان حتی پس از پایان دوره‌های ترک اعتیاد و مسمومیت‌زدایی باز هم در خطر سقوط به ورطه‌ی اعتیاد قرار دارند.
مجموعه‌ی این سه عامل، علت اعتیاد آورتر بودن داروها را نسبت به دیگر مشوق‌ها روشن می‌سازد. این داروها مستقیماً مکانیسم‌های مغزی لذت را فعال می‌سازد، نشانگان ترک دارو ایجاد می‌کنند که معتاد را به ادامه‌ی مصرف دارو سوق می‌دهد، و احتمالاً موجب پرکاری دائمی دستگاه‌هایی از مغز می‌باشند که با اشتیاق به پاداش‌های دارویی سروکار دارند. مقاومت در برابر اثر مشترک این سه عامل بسیار دشوار است.
۴-۵-ویژگی های عمده وابستگی دارویی دراعتیاد
وابستگی دارویی که اعتیاد نیز نامیده می‌شود سه ویژگی عمده دارد که عبارتنداز:
۱- تحمّل :
یعنی اینکه شخص با ادامه‌ی مصرف مجبور می‌شود مرتباً مقدار مصرف ماده را افزایش دهد تا به همان احساس قبلی دست یابد. برای مثال، اولین بار که شخص ۵ میلی‌گرم والیوم که دارویی آرامبخش است مصرف می‌کند، خیلی احساس آرامش می‌کند ولی بعد از آنکه شش ماه هر روز این قرص را خورد باید برای رسیدن به این آرامش، ۱۰ میلی‌گرم قرص بخورد.
۲- علائم ترک دارو :
با قطع مصرف دارو، شخص واکنش‌های جسمی و روانی ناخوشایندی تجربه می‌کند. این نشانه‌ها به فراخور نوع داروی مصرفی می‌توانند. شامل: لرزش، عرق کردن، چنگه‌های معده، استفراغ، سردرد، بیخوابی، تهوع، گرفتگی عضلات، افزایش ضربان قلب و فشار خون، تشنج، اضطراب و افسردگی باشند.
۳- احساس اجبار در مصرف دارو :
شخص بیشتر از آنچه قصد داشته دارو مصرف می‌کند، می‌کوشد میزان مصرف دارو را کنترل کند اما نمی‌تواند، و وقت زیادی را صرف به دست آوردن مواد می‌کند. یعنی یک الگوی رفتاری اجبار برای مصرف دارو به وجود می‌آید و شخص اشتیاق مهارناپذیر به مصرف دارو پیدا می‌کند.
میزان تحمل دارو و شدّت نشانه‌های ترک اعتیاد در مورد مواد مختلف فرق می‌کند مثلاً میزان تحمل مواد افیونی (مانند هرویین) بسیار بیشتر از بقیه‌ی داروها است. برعکس، میزان تحمل کسانی که ماری‌جوانا دود می‌کنند به ندرت زیاده از حد بالا می‌رود. نشانه‌های ترک دارو پدیده‌ی رایجی به دنبال مصرف طولانی و زیاده از حد الکل، مواد افیونی و مسکن‌هاست. این نشانه‌ها در مورد داروهای محرک رایجترند، اما کمتر آشکارند لیکن در موردتوهم‌زاها، حتی در پی مصرف مکرر، ایجاد نمی‌شوند. با اینکه تحمل و نشانه‌های تحرک دارو از ویژگی‌های اصلی وابستگی دارویی محسوب می‌شوند، اما د امر تشخیص اعتیاد، وجود آن‌ ها ضروری نیست. هر کس که همانند برخی مصرف‌کننده‌گان ماری‌جوانا الگویی از بی‌اختیاری مصرف دنبال کند، فردی وابسته به دارو محسوب می‌شود. هرچند هیچ نوع نشانه‌ی تحمل یا ترک دارو نداشته باشد.
بنابراین از دیدگاه زیست‌شناسی عصب‌نگر، داروهای روانگردان، میزان دوپامین گذرگاه‌های پاداش مغز را افزایش می‌دهند. این گذرگاه‌ها در منطقه کلاهک قدامی و nucleus accumbens قرار دارد. دوپامین که از منطقه کلاهک قدامی می‌آید، فقط نواحی پیش پیشانی مغز را به طور مستقیم فعال می‌کند. اگر چه داروها، مکانیسم‌های عمل متفاوتی دارند ولی تمام این داروها با افزایش انتقال دوپامین، فعالیت گذرگاه پاداش را افزایش می‌دهند.
۴-۶-افزایش زمینه های بزهکاری مصرف شیشه
برخى باورهاى غلط در مورد مصرف شیشه، زمینه را براى گسترش مصرف آن در کشورمان فراهم نموده است که عبارتند از:
الف. تصور اعتیادآورنبودن مصرف شیشه‏
عده‏اى از جوانان به‏علت عدم اطلاع از مضرات و پیامدهاى شیشه و نادیده‏انگاشتن عوارض آن، دچار باورهاى غلط گردیده، به‏طورى‏که تصور مى‏نمایند مصرف تفریحى و تجربه یک‏بار مصرف، سبب کسب لذت، تفریح و خوشگذرانى و رفع مشکلات روحى گردیده و سبب اعتیاد نخواهد شد. غافل از این‏که بسیارى از معتادان مصرف‏ کننده شیشه با همین انگیزه اقدام به مصرف نموده و یک‏بار مصرف سبب ایجاد تمایل و احساس مثبت براى ادامه مصرف در آنان شده و همین امر موجبات وابستگى روانى به این‏گونه مواد را در آنان فراهم نموده است. پژوهش‏ها نشان داده که افراد براى رسیدن به احساس لذت اولیه ناشى از مصرف شیشه مى‏بایست به مقدار مصرف خود بیفزایند و همین امر سبب وابستگى و اعتیاد آنان خواهد شد.
ب. تصور پایین‏بودن آسیب‏هاى ناشى از مصرف شیشه‏
تبلیغات سوء در جهان حکایت از این موضوع دارد که آسیب‏هاى ناشى از مصرف ماده مخدر شیشه به میزان قابل ملاحظه‏اى کمتر از انواع مواد مخدر سنتى (افیونى) است و مصرف شیشه خطرى براى سلامتى افراد ندارد، در حالى‏که پژوهش‏ها نشان مى‏دهد آثار سوء ناشى از مصرف شیشه به‏مراتب بالاتر از مواد مخدر سنتى بوده و بروز خسارت‏هاى شدید روانى در ابعاد مختلف، خط بطلان بر این تبلیغات دروغین کشیده است.
ج. تصور ایجاد انرژى مضاعف به‏واسطه مصرف ماده مخدر شیشه‏
عده‏اى به‏علت باورهاى غلط معتقدند که مصرف شیشه سبب احساس شعف، شادمانى و انرژى مضاعف خواهد گردید اما باید یادآور شد که مصرف شیشه سبب ایجاد توهم در ذهن و بروز لطمه به سیستم اعصاب مرکزى خواهد شد، بنابراین بیمار مغزى نمى‏تواند با احساس شعف و… روبه‏رو گردد.
د. تصور افزایش قواى جنسى ناشى از مصرف شیشه‏
تبلیغات مسموم در جامعه دلالت بر این موضوع دارد که مصرف شیشه سبب افزایش قواى جنسى خواهد شد در صورتى‏که نتیاج بررسى‏هاى صورت‏گرفته، حکایت از این واقعیت دارد که در درازمدت همزمان با وابستگى روانى به شیشه، کاهش میل جنسى در مصرف‏کننده را به‏دنبال داشته و سبب تضعیف قواى جنسى خواهد شد.
ه. تصور افزایش تمرکز، آرامش و خلاقیت ناشى از مصرف شیشه‏
دسته‏اى از مصرف‏ کنندگان شیشه اظهار مى‏دارند که مصرف شیشه سبب افزایش هوشیارى، خلاقیت و بهبود کارایى خواهد شد اما باید یادآور شد مصرف شیشه و بروز وابستگى روحى و روانى براى مصرف مجدد، سبب روان‏پریشى و آشفتگى‏هاى ذهنى در مصرف‏ کنندگان مى‏شود.
و. تصور لاغرى ناشى از مصرف شیشه‏
تبلیغات سوء از سوى سیستم هوشمند مت آمفتامین، با هدف جذب مشتریان جدید، با تقویت این باور غلط که مصرف شیشه سبب لاغرى مى‏گردد، با ارائه نگرش‏هاى غیرصحیح از جمله در آرایشگاه‏هاى زنانه، موجب گرایش دختران و زنان به مصرف ماده مخدر شیشه فراهم نموده که تبعات و خسارات زیان‏بارى بر نهاد خانواده وارد نموده است.
همچنین شیوع مصرف شیشه که جزو مخدرهای توهم‌زا به شمار می‌آید و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن به عنوان یک ماده مخدر صنعتی به یک معضل اجتماعی جدی تبدیل شده است.
دو معضل بیکاری و بیعاری عامل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی است. بیکاری و نداشتن اشتغال مولد برای قشر ضعیف جامعه نه تنها عامل افزایش فقر خواهد بود، بلکه قشر جوان را وا می‌دارد تا برای گذران اوقات فراغت خود که مدت زمان آن کم نیست، به این مواد رو آورند. اما این موضوع در قشر مرفه جامعه به شکل دیگری پدیدار می‌شود، به این معنا جوانی که در رفاه کامل به سر می‌برد دغدغه کسب و سود ناشی از اشتغال را ندارد. هر زمان که بخواهد پول در اختیارش قرار دارد. اما مشکل این گروه چگونگی مصرف پول است. هر چه بخواهد دارد و این موضوع به مرور زمان برایش راضی‌کننده نیست، بنابراین برای فرار از پوچی که به آن دچار شده است به این مواد گرایش پیدا می‌کند.
بنابراین جوان اگر به شغل متناسب با علایق خود اشتغال داشته باشد، زمانی پیدا نخواهد کرد تا به پای پوچی مصرف شیشه، فدا کند.
البته فقط موضوع مصرف شیشه نیست، در حال حاضر انواع مخدرها از سنتی گرفته تا مسکرات و مواد مخدر صنعتی به نوعی گریبان جوانان را گرفته است، اما مواد مخدر صنعتی به دلیل دسترسی آسان و ارزان شیوع بیشتری دارد.
به عنوان کسی که در زمینه آسیب‌های نوپدید پژوهش و تحقیق داشته اید، آیا آمار و ارقامی از جمعیت جوانان گرفتار به مواد مخدر صنعتی وجود دارد؟
مواد مخدر صنعتی از امور منکر به شمار می‌آیند و جوانان اغلب آن را انکار و مخفی می‌کنند، بنابراین اگر آمار و ارقامی در این زمینه موجود باشد مربوط به مراکز درمانی و مشاوره‌ای است. گرچه آماری که از سوی این مراکز اعلام می‌شود به هیچ عنوان قطعی نبوده و از واقعیت بسیار دور است.
با این حال ما به عنوان عضوی از فرهنگستان علوم پزشکی و شاخه‌ای از سلامت اجتماعی در غالب مشاوره‌هایی که انجام می‌دهیم به نتایج و واقعیت‌هایی می‌رسیم که گاهی از بازگو کردن برخی از این واقعیت‌ها منع می‌شویم. این در حالی است که بیان آمار و ارقام یک هدف را دنبال می‌کند و آن توقف شیوع و پیشگیری است.
به عنوان مثال ابتلای فرد به آنفلوانزای مرغی با این هدف به اعلام عموم می‌رسد که بیماری کنترل شده و ادامه نیابد.
با همه این حرف‌ها مسائل و معضلات اجتماعی در کشور کم نیست و شیشه یکی از آسیب‌هایی اجتماعی است که با درگیر کردن قشر جوان آثار ناگواری از خود برجای گذاشته است.
هدف از اعلام آمار و ارقام درباره شیوع آسیب‌های اجتماعی مانند شیشه، پیدا کردن راه حلی برای مقابله و پیشگیری است و این در حالی است که؛ نتایج بررسی‌های به عمل آمده در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده‌ شده، اما به دلایل مختلف از اعلام و بیان آن خودداری می‌کنند. علاوه برآن گاهی آسیب‌هایی در کشور بروز کرده که در تمام دنیا بی‌سابقه است. بر همین اساس ما نمی‌خواهیم به واقعیت‌ها واقع بینانه بنگریم و به سمت حقیقت حرکت کنیم، فکر می‌کنیم اگر چشم‌ها را ببندیم شب می‌شود.

1. 1. 1. معیار خروجی: چنانچه از اسم آن بر می ­آید، این معیارها برای ارزیابی خروجی چیزی مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین آنها نتیجه کار را بررسی می­ کنند.

   

1. 1. معیار عملی: برای ارزیابی فعالیت­هایی که خروجی را بوجود می­آورند، مورد استفاده قرار می­گیرند.

1. 1. معیار ورودی: همانطور که اسم آن بر می ­آید، ورودی یک فرایند را ارزیابی می­نمایند. این معیارها برای کنترل فرایند مفید هستند، اما مزیت اصلی آنها وقتی مشخص می­ شود که در ارتباط با خروجی و برای بهره­وری و کارایی مورد استفاده قرار می­گیرند.

1. 1. معیار تشخیص: این معیار نشان می‌دهد که چرا یک خروجی با یک عمل در سطح معناداری قرار دارد.

• • داده: برای اینکه بتوان وضعیت را به ازای هر معیار بدست آورد باید یک سری داده ­های مرتبط با آن معیار از محیط جمع­آوری شود. عدم دقت در جمع­آوری داده‌ها، تمام زحمات را به هدر می‌دهد، چرا که در نهایت در دل این داده‌ها اطلاعات لازم بدست می ­آید (دانشور، 1385).

• • نهادها: در رابطه با سیستم ارزیابی عملکرد سه نهاد بطور معمول وجود دارد:

1. 1. ارزیابی شونده: هر آن چیزی که قرار است در سیستم ارزیابی شود.

1. 1. مجری سیستم: کسی که نقش ارزیابی را بر عهده دارد. این شخص باید خبره و یا به اندازه کافی تحلیلگر باشد.

1. 1. مالک سیستم: بسیار مهم است که مالکان سیستم و مدیران ارشد سازمان با امر ارزیابی موافق باشند، چرا که بدون پشتیبانی آنها امر ارزیابی با مشکل مواجه خواهد شد.

• • استنتاجات: خروجی­های هر سیستم ارزیابی عملکرد احتیاج به استنتاج دارد. بطوریکه بعد از مرحله امتیازدهی، می­توان از روش‌های مختلف آماری، روش داخلی، تجزیه و تحلیل شکاف­ها و … برای استنتاج استفاده نمود.

• • محاسبات: معمولاً در هر سیستم ارزیابی، یکسری محاسبات ریاضی برای بدست آوردن نمره ارزیابی صورت می­گیرد.

• • فرایند: لازم است قبل از ارزیابی، فرایندهای اصلی مهم شناسایی شوند. این مسئله بخصوص در مهندسی فرایندهای سازمانی که پیش شرط آن ارزیابی فرایندهاست، بسیار مهم است (کریمخانی، 1392).

2-2- کارایی
1-2-2- مفهوم کارایی
در ادبیات مدیریت و مهندسی صنایع، کارایی^[91] را انجام درست کارها تعریف کرده ­اند. از نظر تئوری­های علم اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه سازی هزینه­ های تولید و بیانگر تخصیص منابع است. به عبارت دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و مجموعه نیروی کار تلاش می­ کنند تا با توجه به نقطه سر به سر تولید، اهداف مورد نظر در برنامه ­های بنگاه و توان تکنولوژیکی موجود، میزان تولید بنگاه را به گونه ­ای تعیین کنند تا حداکثر استفاده از امکانات و منابع حاصل شده و هزینه­ها بصورت مطلوب تخصیص یافته و عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه بصورت مطلوب و بهینه بکار گرفته شوند. کارایی در سه سطح خرد، صنعت و کلان مطرح می­ شود:

1. 1. کارایی در سطح خرد: این سطح از کارایی، علاوه بر اهداف نگاه، بهینه سازی منابع و حداقل سازی هزینه­ها، عملکرد تکنولوژیکی تولید را نیز در بر می­گیرد.

1. 1. کارایی در سطح صنعت: کارایی در صنعت نیز به ارتباط بنگاه­ها با ساختار صنعت و جایگاه هر بنگاه در کل صنعت بستگی دارد. هر بنگاهی بتواند در رقابت با سایر بنگاه­ها، کیفیت محصول، کاهش هزینه­ها، تخصیص بهینه منابع و مدیریت شایسته ­تری را اعمال کند ، از کارایی بیشتری نسبت به بقیه بنگاه­های موجود در صنعت برخوردار خواهد بود.

1. 1. کارایی در سطح کلان: سیاست­ها، قوانین و برنامه­ ها، تعلیمات و استراتژی­ های کلان اقتصادی تأثیر بسیار مهمی بر کارایی بنگاه­ها و صنایع کشور دارد. اگر بسترهای کلان اقتصادی و فضای عمومی اقتصاد، در سطح مناسبی باشد و امنیت و آرامش برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولید ایجاد شود، سرمایه گذار یا تولید کننده احساس خطر پذیری و بی­ثباتی از ناحیه شرایط کلان اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تولید کننده می ­تواند به حداقل سازی هزینه­ها تخصیص منابع و افزایش کارایی بپردازد. اگر واحدهای تولیدی نتوانند در یک شرایط مناسب کلان اقتصادی، کارایی تولید را افزایش دهند ، از سوی ناظران و کارشناسان به سو مدیریت و عدم کارایی مشهور می­شوند. اما اگر شرایط کلان اقتصادی نامناسب باشد، مدیریت واحد تولیدی نمی­تواند در حد مورد انتظار به افزایش کارایی بپردازد؛ بنابراین تشخیص این نکته که آیا یک واحد تولیدی کارایی دارد یا خیر، تا حدی مشکل است. چون ممکن است که آن واحد تولیدی تلاش خود را برای افزایش کارایی انجام داده باشد اما به دلیل شرایط نامطلوب کلان اقتصادی، انگیزه­ای برای افزایش کارایی وجود نداشته باشد و مدیران هیچ تلاشی در این زمینه ننمایند. در این صورت، ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تولیدی و مقایسه آنها با یکدیگر تا حدی مشکل خواهد بود (امامی میبدی، 1379).

کارایی بیانگر میزان بهره­وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان است (پیرس^[92]، 1997).
امرسون کارایی را انجام امری به بهترین طریقه، بوسیله فرد واجد شرایط، در بهترین محل و در مناسب‌ترین وقت تعریف می­ کند (امرسون^[93]، 1912).
کارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص بهینه منابع می‌باشد. در مجموعه ­ای از فعالیت­ها، هنگامی یک فعالیت کاراست که مقدار تولید آن قابل افزایش نباشد مگر آنکه تولید سایر فعالیت­ها کاهش یابد (نیکلسون^[94]، 1972).
محاسبه کارایی با توجه به مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با بهره گرفتن از نسبت زیر (رابطه 2-1) تعریف می­ شود (مهرگان، 1391):
کارایی صرفاً مقایسه­ ای بین منابع مورد انتظاری که برای رسیدن به مقاصد و فعالیت خاص باید مصرف شود و منابع مصرف شده. بنابراین کارایی، معیار عملکرد یک سیستم سازمانی بر میزان منابع (ورودی­ ها) است. به عبارت دیگر، کارایی میزان مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول است (هدایت طباطبایی، 1378):
رابطه 2-1
رابطه 2-2
اغلب مفهوم کارایی با دواژه اثربخشی و بهره­وری اشتباه گرفته می­ شود. اثربخشی میزان هم­جهت بودن فعالیت‌های یک سازمان با اهداف تعیین شده برای آن است، به عبارت دیگر، اثربخشی درجه دستیابی و تکمیل هدف می‌باشد. بهره­وری نیز ترکیبی از کارایی اثربخشی است، زیرا اثربخشی با عملکرد و کارایی منابع در ارتباط است. این مفاهیم در تعریف بهره­وری بصورت رابطه 2-3 بیان می­ شود (ملی^[95]، 1978):
رابطه 2-3
در تعیین تفاوت کارایی و بهره­وری باید به نکات زیر توجه داشت (مهرگان، 1391):

1. 1. کارایی به عنوان معیاری بین صفر و یک و یا برحسب درصد بین صفر و تا صد بیان شده است، در حالیکه بهره­وری می ­تواند بزرگ‌تر از یک باشد.

1. 1. بهره­وری در ارتباط با تک‌تک عوامل مانند بهره­وری نیروی انسانی یا سرمایه محاسبه می­ شود، در حالیکه کارایی به عنوان معیاری کلی باید از ترکیب ورودی­ ها به خروجی­ها حاصل شود.

در نهایت باید دانست که کارایی به عنوان یک نسبت عمومی از رابطه 2-4 محاسبه می­ شود:
رابطه 2-4
2-2-2- انواع کارایی
الف) کارایی فنی: کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل مشخص شده تولید است. به عبارت دیگر، میزان توانایی تبدیل ورودی­هایی مانند نیروی انسانی و ماشین آلات به خروجی­هایی، در مقایسه با بهترین عملکرد، با کارایی فنی سنجیده می­ شود (پیرس^[96]، 1997). کارایی فنی تحت تأثیر عواملی مانند عملکرد مدیریت، مقیاس سازمان یا اندازه عملیات قرار می­گیرد. کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها از نسبت مجموع موزون خروجی­ها بر مجموع موزون ورودی­ ها بدست می ­آید و در مباحث اقتصادی زمانی یک بنگاه را به لحاظ فنی کارا می­دانند که مقدار تولید آن بر روی منحنی تولید یکسان قرار گیرد. این امر توانایی بنگاه را در بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل تولید منعکس می­سازد. اگر مقدار مصرف عوامل تولید بنگاه بالای منحنی تولید یکسان قرار بگیرد، این بنگاه با ناکارایی مواجه است. ناکارایی تمامی مواردی را در بر می­گیرد که باعث می­ شود عملکرد واقعی بنگاه در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول (با توجه به عوامل تولید) مشخص باشد. بر این اساس ناکارایی، مدیریتی نیز یکی از اجزای ناکارایی است. همچنین ناکارایی با آنچه که بعضی از اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده­اند مطابقت دارد. اتلاف منابع بدین معناست که تولید مورد نظر می‌تواند با هزینه­هایی کمتر از میزان صرف شده صورت گیرد (امامی میبدی، 1379).
ب) کارایی تخصیص: این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با بهره گرفتن از کم هزینه­ترین ترکیب ورودی­ ها دلالت دارد. پاسخگویی به این پرسش که “آیا قیمت ورودی­های مورد استفاده به گونه ­ای است که هزینه تولید را حداقل کند؟” با این کارایی است. به این ترتیب، کارایی تخصیصی مستلزم انتخاب مجموعه ­ای از عوامل تولید است که سطح مشخصی از محصول را با حداقل هزینه تولید کند. کارایی تخصیصی را کارایی قیمت نیز می­نامند (مهرگان، 1391).
پ) کارایی ساختاری: کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت­های آن صنعت بدست می ­آید. با بهره گرفتن از معیار کارایی ساختاری می­­توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه کرد (امامی میبدی، 1379).
ت) کارایی مقیاس: کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی مشاهده شده آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه بدست می ­آید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه است (مهرگان، 1391).
ث) کارایی اقتصادی: این نوع کارایی از حاصلضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی حاصل می­ شود. طبق تعریف، کارایی اقتصادی را توان بنگاه در بدست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهاده­ها می­دانند. در حقیقت کارایی اقتصادی، در صورتی تحقق می­یابد که علاوه بر عدم اتلاف منابع، بهترین استفاده از آنها صورت گیرد که این امر، معمولاً مستلزم انتخاب ترکیبی از نهاده است که کمترین هزینه را داشته باشد (دادگر، 1380).
3-2-2- تفاوت کارایی و بهره­وری

۱۵

۱۰۰

نمودار ۴-۳ : توزیع درصد فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت
ملاحـظه میشود که درصد فراوانی مدارس دخترانه و پسرانه، هر دو برابر ۴۰ درصد بوده و فقط ۲۰ درصد مدارس مختلط میباشند.
تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس معلمان
جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها

تعداد مراجعات معلمان راهنما

فراوانی

درصد

دو بار در طول یک سال تحصیلی

۵۰

۴۳

بیش از دو بار در طول یک سال تحصیلی

۶۵

۵۷

کل

۱۱۵

۱۰۰

نمودار ۴-۴ : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها
۴-۲ - سؤالات تحقیق
در این بخش به بررسی سؤالات تحقیق میپردازیم. بدین منظور، شاخصهای آماری (میانگین، میانه، مد و انحراف معیار) برای هر یک از سؤالاتِ مرتبط به سؤالات تحقیق، محاسبه شده است.

از آنجا که پس از جمعآوری و پردازش داده ها، مشخص گردید که میتوان معلمان را بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها، در دو گروه طبقهبندی نمود (جدول ۴-۴)، لذا با بهره گرفتن از آزمون t برای دو نمونهی مستقل، به مقایسهی میزان تأثیر معلمان راهنما بر افزایش کارایی آموزشی، از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی در این دو گروه پرداخته شده است (گروه اول معلمان مدارسی که تعداد مراجعات سالانهی معلمین راهنما به آنجا برابر ۲ بار، و گروه دوم معلمان مدارسی که تعداد مراجعات معلمین راهنما به آنجا بیش از ۲ بار در طول یک سال تحصیلی میباشد).
همچنین با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسن، به بررسی رابطه بین تعداد مراجعات معلمان راهنما و هر یک از مؤلفه های در نظر گرفته شده برای معلمان راهنما پرداخته شده است. در ادامه نیز با بکارگیری آزمون فریدمن، مؤلفه ها از نظر درجه تأثیرگذاری و اهمیت، رتبهبندی شدهاند.
یادآور میشود که کلیهی آزمونها در سطح معناداریِ پنج درصد (  ) انجام شده است.
نرمال بودن توزیع متغیرها، از مهمترین پیشفرضها در آمار پارامتری میباشد، از این رو با بهره گرفتن از آزمون ناپارامتریِ کولموگروف - اسمیرنوف، فرض نرمال بودن توزیع داده های بدست آمدهی مربوط به هر یک از متغیرها را مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج حاصل از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف که بصورت زیر نوشته میشود، در جدول ۴-۵ خلاصه شده است:

توزیع داده ها، نرمال میباشد
توزیع داده ها، نرمال نمیباشد